آخر المستجدات! تابع أحدث أخبار راك بنك

27/10/2016

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 554.2 مليون درهم إماراتي للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2016. وكشف تقرير النتائج المالية للمجموعة عن نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 6.1% لتصل إلى 1.9 مليار درهم إماراتي جراء انخفاض في التكاليف التشغيلية بنسبة 11.7% يقابلها تراجع جزئي في إجمالي الايرادات التشغيلية.
وبلغت إجمالي الايرادات التشغيلية 2.9 مليار درهم مسجلة تراجعاً بنسبة 0.8% نتيجة الانخفاض في صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من المنتجات الإسلامية بنسبة 6.1% التي قابلتها زيادة جزئية في الايرادات غير المحمّلة بالفائدة بنسبة 17.4٪. لقد نمت الايرادات غير المحمّلة بالفائدة بواقع 115.5 مليون درهم ويرجع ذلك أساساً إلى نمو إيرادات الاستثمار بواقع  113.9 مليون درهم وإيرادات من قطاع التأمين بواقع 8.6 مليون درهم.
وسجلت النفقات التشغيلية انخفاضاً بواقع 134.2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة لمختلف مبادرات توفير التكلفة التي اتخذتها المجموعة. قامت المجموعة بتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 34.8% مقارنة بنسبة 39.1% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 ضمن إطار التركيز على استراتيجية خفض النفقات. وشهدت ’الأرباح التشغيلية الموحّدة قبل خسائر انخفاض القيمة‘ ارتفاعاً بواقع 110.2 مليون درهم لتبلغ 1.9 مليار درهم، في حين ارتفع إجمالي هذه المخصصات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى 1.3 مليار درهم. ونتيجة لذلك، فقد سجّل البنك صافي أرباح تصل إلى 554,2 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2016.
وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني: "كان عام 2016 مليئاً بالتحدّيات بالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطني حيث شهدنا زيادة كبيرة في المخصصات المتوارثة من محفظة قروض الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. منذ عام 2008 حتى أوائل 2015، كان التركيز الأساسي للبنك منصباً على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كوننا أكبر البنوك الممّولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك من الطبيعي أن يتأثر البنك سلباً بالتحديات التي تواجه سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب عدة عوامل بما في ذلك التباطؤ في الاقتصاد العالمي."
وأردف إنجلاند: "أما الجانب الايجابي يتمثل بإستراتيجية التنويع التي إعتمدها البنك وبدأت منذ أوائل 2015 والتي أظهرت نتائج استثنائية مع نمو قوي ناتج عن أعمال الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة والمؤسسات المالية، فضلا عن الأداء القوي في وحدة الخزينة لدينا. أما فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نحن لا نزال ملتزمين كلياً في دعم هذا القطاع حيث نواصل تحقيق أعمال قوية فيه، رغم أننا وضعنا مجموعة من محدّدات المخاطر مختلفة تماماً عن تلك التي كنا نعتمدها في العام الماضي. كذلك بدأنا تجديد أعمال الخدمات المصرفية للأفراد بشكل كلّي، حيث شهدنا تقدما كبيراً في أعمال البطاقات وتغييراً في الإقراض العقاري مع طرح منتجنا "هوم إن ون" الجديد الذي لاقى إقبالاً كبيراً منذ إطلاقه في أغسطس من العام الحالي."
وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 275.3 مليون درهم إماراتي ليبلغ 40.8 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2015، وجاءت المساهمة الرئيسية في هذا السياق من نمو إجمالي القروض والسلفيات بواقع 463.7 مليون درهم ليبلغ 29.0 مليار درهم. كما حققت ودائع العملاء نمواً بواقع 544.9 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 28.4 مليار درهم مقارنة مع 27.8 مليار درهم بنهاية عام 2015.  
وبلغت نسبة كفاية رأس المال في البنك 23.9% مع نهاية الربع الثالث من العام حسب مقتضيات اتفاقيّة "بازل2" مقارنة مع 24.4% بنهاية العام الماضي، علماً أن المعدل الذي حدده مصـرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هـو 12%. بنهاية هذا الربع من العام الحالي، بلغت نسبة الأصـول التنظيميّة السائلة المؤهلة للبنك 18.7% مع استقرار نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة عند مستوى 84.3%. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.5 مليار درهم إماراتي بما في ذلك أرباح هذا العام. 
وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للمجموعة، قال معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: "نتوقع أن تستمر التحديات خلال عام 2016 بالنسبة للبنك المتأتية من محفظة قروض الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك نرى إيجابية على المدى المتوسط والطويل مستفيدة من إستراتيجية البنك التي تركّز على تنويع ميزانيته العمومية لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء في الدولة. إن البنك في وضع جيد للنمو يترافق مع وجود رأس مال قوي وسيولة وفيرة ترتكز على قاعدة متنوعة من عملاء البنك المودعين. ونحن لا نزال ملتزمين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك فإن مسار إعادة دخول البنك في سوق الخدمات المصرفية للشركات التي إنطلقت في العام الماضي، وإعادة تنشيط أعمالنا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، بدأت تؤتي ثمارها وتُعتبر أساسية لبناء أعمال مصرفية مستدامة على المدى الطويل."

24/10/2016

الإمارات العربية المتحدة؛ 10 أكتوبر 2016: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن توسيع عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات المصرفية للأعمال، وذلك تلبية للاحتياجات المالية التي تتطلبها الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل هذه المنتجات الجديدة، القروض عند "نقاط البيع" (POS)، وقروض تمويل الآلات، والتمويل العقاري، وقروض الاستحواذ التي من شأنها أن تساعد عملاء البنك من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إدارة السيولة بشكل يومي، وكذلك تسمح لهم بالتخطيط لتوسيع أعمالهم.

يمكن للعملاء الآن التمتع بأربعة منتجات مصرفية جديدة للأعمال لمساعدتهم على تلبية كافة احتياجاتهم المالية. إن القرض عند "نقاط البيع" هو موجّه بشكل رئيسي لتجار التجزئة في الإمارات. كذلك يقوم البنك بتقديم دعم إضافي لشركات البيع بالتجزئة من خلال توفير مبلغ القرض الذي يوازي إجمالي قيمة التعاملات التي تتم عبر أجهزة نقاط البيع. علاوة على ذلك، يؤمن التمويل العقاري المقدم من البنك الدعم لخطط توسع رأس المال لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إعطاء العملاء فرصة إمتلاك العقارات التجارية. ومع القرض العقاري، يمكن للعملاء التمتع بأسعار تنافسية وبفترات سداد ومدة قروض مرنة.

وأطلق البنك أيضاً تمويل الموجودات لمساعدة العملاء على شراء الآلات والمعدات، والأصول التجارية الأخرى لدعم خططهم التوسعية. يمكن للعملاء الاستفادة من أسعار وحلول تمويل جاذبة مع إتاحة خيار إعادة التمويل. وأخيرا، تستطيع الشركات في الإمارات التي تبحث عن حلول مالية مناسبة لإدارة السيولة لديها من دون تكلفة أو ضمانات إضافية أن تتوجه إلى بنك رأس الخيمة الوطني للاستفادة من قرض الاستحواذ المطلوب.

إضافة إلى ذلك، ومع تجدد التركيز على تعزيز العلاقات مع العملاء، يقدم بنك رأس الخيمة الوطني خدمات استشارية لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال لضمان حصولهم على الدعم المطلوب في كل مرحلة من مراحل تطوّر أعمالهم. وتتوفر هذه الخدمة عبر العديد من "نقاط الاتصال" لدى البنك إما بالإتصال الشخصي المباشر أو عبر الشبكة الافتراضية. 

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني: "نحن من الشركات المالية الرائدة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وبالتالي فإننا لا نزال ملتزمين بقطاع الخدمات المصرفية للأعمال. وسوف نستمر في مساعدة هذا القطاع على النمو من خلال توفير الحلول المبتكرة والتعاونية، لأننا نؤمن بالامكانيات الكبيرة التي تملكها الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ستولّد عوائد أكبر على الاقتصاد."

24/10/2016

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نتورك إنترناشيونال، المزوّد الرائد لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح لمزودي الخدمات سهولة الحصول على أجهزة نقاط البيع ومنتجات بوابة الدفع الاكتروني التابعة لـ نتورك إنترناشيونال. مع هذه الشراكة، سيتمكّن مزود الخدمات في الامارات من الحصول السريع والمباشر على أجهزة نقاط البيع، وبوابات الدفع الالكتروني، وخيارات تمويل تنافسية. إضافة إلى ذلك، توفر مذكرة التفاهم تلك لطرفي الاتفاقية سهولة التعاون والاستفادة المتبادلة في مجالات الشبكة، والعملاء، والأنظمة، والتقنيات، والخبرات من أجل تعزيز تجربة العملاء.

وتم توقيع هذه الاتفاقية خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2016 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث حضر حفل التوقيع كل من بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني، و بايراف تريفيدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال، و ديراج كونوار، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، و سامر سليمان، المدير التنفيذي في شركة نتورك إنترناشيونال.

(من اليسار إلى اليمين: ديراج كونوار، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، و بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني، و بايراف تريفيدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال، و سامر سليمان، المدير التنفيذي في شركة نتورك إنترناشيونال)

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني: "باعتبارنا بنكاً بارزاً في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نتطلع دائماً لتوفير خيارات إضافية وملائمة لعملائنا. إن شراكتنا مع نتورك إنترناشيونال تتيح لنا الفرصة لدعم العملاء من خلال تقديم حلول مصرفية ملائمة للأعمال وتوفير سهولة الوصول إلى نقاط البيع وبوابات الدفع الإلكتروني لخدمة أعمالهم."

من جانبه، قال بايراف تريفيدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال: " كمزود رائد في مجال توفير حلول الدفع المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يسّر نتورك إنترناشيونال توقيع إتفاقية إستراتيجية مع بنك رأس الخيمة الوطني من شأنها أن تدعم احتياجات الأعمال الخاصة بمزودي الخدمات في الامارات. وتبقى الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصادنا، وإن عروضنا المميزة التي نقدمها من أجهزة نقاط البيع وبوابات الدفع الإلكتروني والتي ترافقها حلول تمويلية من بنك رأس الخيمة الوطني ستوفر الدعم اللازم لمزودي الخدمات."

05/10/2016

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن اتفاقية قرض متوسط الأجل لمدة ثلاث سنوات بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لتمويل متطلبات التوسع العامة في وحدة الأعمال المصرفية الدولية لـ بنك "دي أف سي سي" ((DFCC، المؤسسة المالية الرائدة في سريلانكا.

(من اليسار إلى اليمين): راهول أوبروي، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك رأس الخيمة الوطني، بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني، لكشمان سيلفا، نائب الرئيس التنفيذي في بنك "دي أف سي سي"، وكابيلا ناناياكارا، النائب الأول لرئيس الخزينة وتعبئة الموارد في بنك "دي أف سي سي

وتم توقيع هذا القرض مؤخراً في مركز دبي المالي العالمي، حيث حضر حفل التوقيع كل من لكشمان سيلفا، نائب الرئيس التنفيذي لـ بنك "دي أف سي سي"، بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني، إلى جانب كبار الممثلين من بنك رأس الخيمة الوطني، وبنك "دي أف سي سي".

قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني: "نحن سعداء لشراكتنا مع بنك ’دي أف سي سي‘ لدعم خطة التوسع العامة في وحدة الأعمال المصرفية الدولية التابعة له. يسمح هذا التمويل متوسط الأجل بتنويع دفتر الموجودات لدينا في مختلف المناطق الجغرافية وتقديم بنك ’دي أف سي سي‘ إلى المنطقة."

وتعليقاً على الاتفاقية، قال لكشمان سيلفا، نائب الرئيس التنفيذي لـ بنك "دي أف سي سي": "لدينا طموحات قوية لنمو أعمالنا المصرفية الدولية، ونعتقد أن هذه التسهيلات التمويلية ستوفر لنا الزخم المناسب لتحقيق خطط النمو ودعم استراتيجيتنا للتوسع. إن قدرتنا على جمع تمويل متوسط الأجل من مؤسسة مالية خارجية ذات سمعة طيبة تعكس ثقة المستثمرين في عمليات بنك ’دي أف سي سي‘ وإمكانات النمو في المستقبل. وهذه الاتفاقية تشكل أول خطواتنا في سوق الشرق الأوسط للتمويل متوسط وطويل الأجل."

21/09/2016

كشف بنك رأس الخيمة الوطني عن توسيع نطاق خدمة "راك ماني ترانسفير" (RAKMoneyTransfer) لتحويل الأموال بشكل فوري، وهي الأولى في الامارات العربية المتحدة والتي تتيح تحويل الأموال خلال 60 ثانية إلى الهند من خلال شبكة تضم 26 بنكاً رئيسياً وتشمل بنك "أكسيس" و بنك "آي سي آي سي آي" بالهند، وغيرها الكثير. ولا تقتصر أهمية هذه الخدمة على توفير طريقة سريعة وآمنة لتحويل الأموال فحسب، وإنما توفر أيضاً أسعار صرف جاذبة حيث لا يترتب على المستفيد دفع أية رسوم لجانب البنوك في الهند. 

علاوة على ذلك، يمكن لعملاء بنك رأس الخيمة الوطني القيام بتحويل الأموال بطريقة مريحة من منازلهم من خلال منصة الخدمات المصرفية عبر الانترنت المتوفرة على مدار الساعة، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوماً في السنة. ويمكن للعملاء أيضاً تحويل ما يصل إلى 200،000 روبية هندية إلى أي مستفيد منها في غضون 60 ثانية فقط إلى 26 من البنوك الكبرى في الهند، من دون الحاجة إلى زيارة أي فرع من فروع البنك. أما في حال إجراء تحويل الأموال إلى أي بنك آخر في الهند، عندها تستغرق عملية التحويل فترة تصل إلى 60 دقيقة.

كما تقدم خدمة التحويل الفوري للأموال "راك ماني ترانسفير" للعملاء فرصة الدخول في السحب للفوز برحلة الى وطنهم الهند. سوف يحصل العميل على فرصة الدخول في السحب مقابل كل تحويل يقوم به بقيمة 500 درهم إماراتي كحدٍ أدنى، حيث ستكون فرصة الفوز برحلة إلى الهند بانتظار 10 رابحين. ويسري هذا العرض حتى 31 أكتوبر 2016.

في فبراير 2016، أطلق بنك رأس الخيمة الوطني خدمة "راك ماني ترانسفير" (RAKMoneyTransfer) لتحويل الأموال بشكل فوري. ويخطط البنك حالياً لتوسيع نطاق خدمة التحويل المالي إلى بلدان أخرى مثل الفلبين، باكستان، بنغلاديش، نيبال، وسيريلانكا، وكذلك مواصلة تقديم تسهيلات خدماتية إضافية بشكل مستمر. 

لمزيد من المعلومات عن خدمة "راك ماني ترانسفير"، وللحصول على القائمة المفصّلة التي تضم البنوك الشركاء لبنك رأس الخيمة الوطني في الهند، يمكنكم زيارة موقع البنك الالكتروني (www.rakbank.ae).

05/09/2016

الإمارات العربية المتحدة؛ 1 سبتمبر 2016: قام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة ’رعاه الله‘، اليوم بتدشين مبنيين جديدين لفرعي بنك رأس الخيمة الوطني في منطقتي الظيت والخران. 

وحضر الافتتاح كل من سمو الشيخ عمر بن صقر القاسمي؛ ومعالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني؛ وبعض أعضاء مجلس إدارة البنك؛ وبيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي للبنك؛ وصالح علي صالح، مدير إدارة الأعمال في رأس الخيمة؛ وعماد حطيني، مدير إدارة الفروع؛ وناجي محمد، رئيس فـروع البنك في رأس الخيمة؛ والمدراء التنفيذيين في البنك.

ويعكس افتتاح المبنيين الجديدين لفرعي بنك رأس الخيمة الوطني في الظيت والخران اهتمام بنك رأس الخيمة الوطني بالإمارة كواحدة من أسرع المناطق نمواً في البلاد، ووجهة استثمارية مميزة للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلاقاً من ذلك، يتطلع البنـك إلى تطوير علاقاته مع الأفـراد والشركات في الإمارة، مما يتيح لعملائه فيها فرصاً أفضل للوصول إلى خدماته ومنتجاته المصرفية التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الاسلامية. 

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: "إنه لشرف عظيم لنا أن نستقبل صاحـب السمو الشيخ سعود بن صقـر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ’رعاه الله‘، في حفل افتتاح المبنيين الجديدين لفرعي بنك رأس الخيمة الوطني في الظيت والخران. ونحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا في رأس الخيمة انطلاقاً من إيماننا بإمكانات النمو والفرص الاستثمارية المهمة التي تنطوي عليها". 

من جانبه، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "ما كنا لنستطيع تحقيق هذه الإنجازات المتميزة لولا الدعم الكبير والمستمر من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ’رعاه الله‘. ونحن ملتزمون بتقديم أرقى المنتجات والخدمات المصرفية، وتعزيز مستويات الابتكار والراحة لمواصلة تحسين تجربة العملاء في رأس الخيمة ودولة الإمارات عموماً".

ويدير بنك رأس الخيمة الوطني حالياً 7 فروع في رأس الخيمة تتوزع على مناطق الظيت، والخران، والمدينة، والمنيعي، والرمس، والنخيل، وشعم. ويوفر البنك خدماته ومنتجاته المصرفية التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الاسلامية من خلال شبكة تضم 35 فرعاً موزعاً في مختلف أنحاء الإمارات. 

23/08/2016

أطلق بنك رأس الخيمة الوطني اليوم منتجه الجديد – "هوم إن ون" – الذي يعد الأول من نوعه في مجال القروض العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لا تقتصر مزاياه على أسعار الفائدة التنافسية والتي تبدأ من 3.49٪ سنويا فحسب، بل تشمل أيضاً إمكانية سداد القرض العقاري بفترة زمنية أقصر.

يندرج "هوم إن ون" ضمن مجموعة المنتجات المصرفية المركّبة للبنك، وهو يدمج الحساب الجاري للعميل مع القرض العقاري، بالاضافة إلى توفير مجموعة واسعة من المزايا.
متحدثاً خلال إطلاق منتج "هوم إن ون"، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني: "يقوم البنك دائماً في إبتكار وإحداث نقلات نوعية في المشهد المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتيح إطلاق ’هوم إن ون‘ لعملائنا تسهيلات القرض العقاري التي تتسم بالمرونة، والتي تدفع الفائدة لهم وتقلل من فترة القرض."
كل ما يحتاج العميل القيام به هو الحفاظ على رصيد مالي في حساب "هوم إن ون". وكلما زاد رصيد الحساب، يدفع العملاء فائدة أقل على القرض العقاري كل شهر. إضافة إلى ذلك، مع كل إيداع يقوم به العميل في حسابه، فإنه يخفض دفعات الفائدة وبالتالي يقلل من فترة سداد القرض. وإذا إحتفظ العميل بأموال إضافية في حسابه، فلن يتوجب عليه فعلياً تسديد دفعات ثابتة.
ويأتي حساب "هوم إن ون" أيضاً مع أقصى قدر من المرونة بحيث يمكن للعملاء استخدامها لإجراء العمليات المصرفية اليومية الاعتيادية مثل تحويل الراتب، الحفاظ على المدخرات، سحب النقود، ودفع الفواتير مع جميع التسهيلات التي يتمتع بها الحساب الجاري مثل بطاقة الخصم المباشر، دفتر الشيكات، وسهولة إستخدام تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وعبر الجوّال.

يعتبر كل عميل مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء من العاملين بأجر أو أصحاب الأعمال الخاصة، مؤهل للتقدم بطلب الحصول على القرض العقاري "هوم إن ون" لشراء أو إعادة تمويل العقارات السكنية.

لمزيد من التفاصيل عن منتج "هوم إن ون"، اضغط هنا ، كذلك يمكنكم استخدام الحاسبة المخصصة لمنتج "هوم إن ون" لتقييم وفورات الفائدة المحتملة الخاصة بكم مقارنة مع القروض العقارية التقليدية.

31/07/2016

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تسجيل صافي أرباح مجمّعة بواقع 445.5 مليون درهم إماراتي للأشهر الستة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016. وكشف تقرير النتائج المالية للمجموعة عن نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 12% لتصل إلى 1.3 مليار درهم إماراتي مدفوعةً بارتفاع إجمالي الإيرادات وانخفاض التكاليف التشغيلية بنسبتي 3.2% و10% على التوالي. ويعزى نمو إجمالي الإيرادات إلى ارتفاع الايرادات من غير الفوائد بنسبة 22.3% يقابلها جزئياً انخفاض صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من المنتجات الإسلامية.

وسجلت النفقات التشغيلية انخفاضاً بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة إطلاق مبادرات متنوعة ضمن إطار التركيز على استراتيجية خفض النفقات من قبل المجموعة والتي ساهمت في تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 34.9% مقارنة بنسبة 40% في النصف الأول من عام 2015. ومن جهة أخرى، شهدت الأرباح التشغيلية المجمّعة قبل احتساب مخصصات انخفاض قيمة القروض ارتفاعاً بنسبة 12% لتبلغ 1.3 مليار درهم إماراتي، في حين ارتفع إجمالي هذه المخصصات خلال النصف الأول من العام ليصل إلى 835.4 مليون درهم.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للمجموعة، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني: "واصلت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني تسجيل تحسن إضافي على صعيد الايرادات التشغيلية ومعدلات النفقات على أساس سنوي. ويعزى التراجع الطفيف في صافي إيرادات الفوائد إلى ضعف الطلب على قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتوازي مع ارتفاع تكاليف التمويل خلال تلك الفترة والتي لم يتم تحميلها للعملاء. كما أثمرت استراتيجية المجموعة في العودة إلى قطاع الخدمات المصرفية للشركات عن فتح آفاق جديدة أمام قسم الخزينة للتعاون مع عملائنا في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأعمال." 

وأضاف إنجلاند: "سجل إجمالي القروض والسلفيات ارتفاعاً بنسبة 5.5% على أساس سنوي ليصل إلى 29.2 مليار درهم إماراتي في نهاية النصف الأول من العام، ولا سيما ضمن محفظة أعمال قطاع الخدمات المصرفية للشركات التي شهدت نمواً لافتاً بنسبة 148% لتتجاوز 4 مليارات درهم إماراتي."

وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 345 مليون درهم إماراتي ليبلغ 40.9 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2015، وجاءت المساهمة الرئيسية في هذا السياق من نمو إجمالي القروض والسلفيات بواقع 683.4 مليون درهم ليبلغ 29.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بالقيمة المسجلة بتاريخ 31 ديسمبر 2015. كما حققت ودائع العملاء نمواً بواقع 183.8 مليون درهم إماراتي لتصل إلى 28 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال في البنك 24.1% مع نهاية الربع الثاني من العام؛ حيث يحقق رأس المال المعني بالكامل معايير الشريحة الأولى حسب مقتضيات اتفاقيّة "بازل2" علماً أن المعدل الذي حدده مصـرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هـو 12%. وبلغت نسبة الأصـول التنظيميّة السائلة المؤهلة للبنك بنهاية هذا الربع من العام 18.3% مع استقرار نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة عند مستوى 86.8%. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.5 مليار درهم إماراتي بما في ذلك أرباح الأشهر الستة الأولى من العام. 
وقال إنجلاند: "نتوقع استقرار المخصصات خلال النصف الثاني من العام، إذ تشير التوجهات الحالية إلى قرب انتهاء المرحلة الأصعب بالنسبة لمحفظة الخدمات المصرفية للأعمال. وسنواصل استراتيجية تنويع دفتر القروض والتركيز على طرح منتجات مبتكرة، وذلك بالتوازي مع تعزيز شبكة أجهزة الصراف الآلي في كافة أرجاء الدولة، وإطلاق المزيد من حلول الخدمات المصرفية الرقمية". 

تجدر الإشارة إلى أنه خلال النصف الأول من العام الحالي أصبح بنك رأس الخيمة الوطني أول بنك إماراتي يحصل على أحدث إصدار لشهادة الآيزو ISO 9001:2015 بفضل التزامه الراسخ بمعايير إدارة الجودة ضمن كافة فروعه ومركز الاتصال الواردة التابع له. كما تم تكريم البنك من قبل مجلة "آسيان بانكر" بمنحه جائزة "أفضل منتج للخدمات المصرفية عبر الإنترنت" في منطقة الشرق الأوسط لعام 2016، وذلك عن مبادرة التحقق من الهوية عبر الدردشة المباشرة على الإنترنت

24/05/2016

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن طرح تطبيق جديد مخصص للأجهزة اللوحية يتيح إنجاز طلبات الحصول على البطاقات الائتمانية، وذلك عبر تزويد وكلاء المبيعات المباشرين بحاسوب لوحي يتم تحميله مسبقاً بتطبيق مخصص وجهاز قارئ لبطاقة الهوية الوطنية. ويهدف هذا التطبيق المبتكر إلى معالجة مكامن الضعف التي تؤثر على تجارب العملاء خلال إنجاز المعاملات الورقية، مما يشكل منهجاً مبتكراً يتميز عن الأسلوب التقليدي الذي تتبعه البنوك بالاعتماد على الحواسيب اللوحية في فروعها.
وتم تصميم التطبيق الجديد للحد من الوقت اللازم لإنجاز طلبات الحصول على البطاقات الائتمانية، مما يضمن تعزيز راحة العملاء. ويتيح التطبيق لوكلاء بنك رأس الخيمة الوطني ملء جزء كبير من استمارة الطلب الرقمية بشكل مسبق عن طريق إدخال بطاقة الهوية الوطنية للعميل في جهاز مخصص يرتبط بالحاسوب اللوحي. ويمكن أيضاً جمع الوثائق بسهولة، حيث يستعين موظفو البنك بكاميرا الحاسوب اللوحي لأخذ الصور وتحميلها بشكل فوري؛ وبعد ذلك يتم مشاركة الاستمارة الرقميّة والوثائق اللازمة بشكل إلكتروني مع مختلف إدارات البنك لإصدار البطاقة الائتمانيّة.
وعند تقديم الطلب، يتلقى العميل رسالة نصية قصيرة وأخرى عبر البريد الإلكتروني تتضمنان الرقم المرجعي للطلب. ويضمن هذا النهج المعزز رقمياً استكمال جميع مراحل العملية بسلاسة تامة دون الحاجة لأي متابعة من قبل العميل. علاوةً على ذلك، يشتمل الحاسوب اللوحي على مزايا مبتكرة مثل حاسبة المنتجات، وإمكانية الوصول بسهولة إلى معلومات المنتجات، فضلاً عن لوحة تحكم لمتابعة سير الأداء، مما يوفر للوكلاء أداة ذكية لمساعدة العملاء على أكمل وجه.
وتنسجم هذه المبادرة مع التزام بنك رأس الخيمة الوطني بتقديم أرقى الخدمات للعملاء عبر جميع نقاط التواصل معهم؛ كما تندرج ضمن إطار جهود الاستدامة التي يبذلها البنك لإدارة النفايات والحد بشكل كبير من المعاملات الورقية، وتعزيز النقل الآمن للوثائق إلى الإدارات المختلفة باستخدام أحدث التقنيات عبر الحواسيب اللوحيّة التي باتت متوافرة اليوم لدى أكثر من 250 وكيل مبيعات مباشر.
وبهذه المناسبة، قال إيان هودجز، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني: "نجح البنك على مر السنوات بتطوير مفهوم الحلول المصرفية الرقمية في دولة الإمارات عبر طرح مجموعة من المنتجات والحلول الحائز على جوائز مرموقة، بما فيها خدمة السحب النقدي ’موبايل كاش‘(MobileCash)، ونافذة الدردشة المباشرة، وخدمة ’اضغط واستلم‘ (Click and Collect). وتأكيداً على مكانتنا الرائدة كلاعب مصرفي يوظّف أحدث الابتكارات، نواصل اليوم توسيع خدماتنا المصرفية الرقمية لتشمل فرق المبيعات لدينا من خلال طرح خدمة رقمية متكاملة تربط بين مختلف إدارات البنك. وتم تصميم التطبيق الجديد لإنجاز طلبات الحصول على البطاقات الائتمانية بسهولة أكبر، ونعتزم توسيع هذه الخدمة لتشمل منتجات مصرفية أخرى في المستقبل القريب".

24/05/2016

الإمارات العربية المتحدة، 10 مايو 2016: وقّع بنك رأس الخيمة الوطني مؤخراً مذكرة تفاهم مع إكسبرس موني في مقره الكائن في واحة دبي للسيليكون، بهدف تسهيل التعاون في مجال تحويل الأموال بين الطرفين. ومن خلال هذه الشراكة، سيستفيد عملاء البنك من خدمات تحويل الأموال المريحة التي توفرها إكسبرس موني وتقدمها في أكثر من 160 بلداً في أرجاء العالم عبر 180.000 موقعاً. وقّع مذكرة التفاهم كل من فيكاس سوري، مدير عام الخزينة في بنك رأس الخيمة الوطني، وسوديش غريان، مدير العمليات في إكسبرس موني، إلى جانب أناند كاداكول، مدير إدارة المدفوعات للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني، وأعضاء إدارة آخرون من قبل البنك وإكسبرس موني.

24/04/2016

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تحقيـق صافي أرباح بقيمة 250.0 مليون درهم إماراتي في الربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2016. ونما إجمالي إيرادات البنك بنسبة 6.2% على أساس سنوي ليبلغ 990.0 مليون درهم إماراتي؛ ويعزى ذلك إلى نمو صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من المنتجات الإسلامية بنسبة 1.5% بعد حسم التوزيعات على المودعين ليصل إلى 744.3 مليون درهم. وإرتفعت الإيرادات من غير الفوائد بواقع 23.6% على أساس سنوي ليبلغ 245.7 مليون درهم، وذلك نتيجة نمو إيرادات قطاع التأمين والإستثمارات وصافي الرسوم والعمولات.

وإنخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 9.4% في الربع الأول 2016 وذلك بفضل مواصلة المجموعة التركيز على خفض التكاليف. وبالتزامن مع إرتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، فإن نسبة التكلفة إلى الدخل إنخفضت إلى 34.5٪ مقارنة مع 40.4٪ في العام السابق. إن الأرباح التشغيلية قبل إحتساب المخصصات إرتفعت بنسبة 16.8% لتبلغ 648.3 مليون درهم إماراتي، ومع ذلك إن مخصصات إنخفاض قيمة القروض زادت بمقدار 205.2 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، وجاء ذلك في المقام الأول نتيجة ارتفاع مخصصات القروض ولا سيما في محافظ الإقراض غير المضمونة. ويواصل البنك تحديد مخصصات جيّدة لمواجهة خسائر القروض، كما يعتمد نسبة تغطية متحفّظة لخسائر القروض تبلغ 83.5% مقارنة مع 84.6% بنهاية الربع الأول من عام 2015؛ وهذه التغطية لا تأخذ بالاعتبار العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الأصول القابلة للتسييل والمتوافرة مقابل هذه القروض.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني: "لقد واجه البنك تغيرات متواصلة تحديداً في محافظ تمويل الأعمال الصغيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجة التحديات السائدة في بيئة الأعمال عالمياً ومحلياً. وفي الربع الأول 2016، إتخذنا قراراً بإنتقال منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع أعمال منفصل ضمن الخدمات المصرفية للمؤسسات حيث يمكننا إدارة هذا القطاع بطريقة أكثر شمولية. إن إعادة التنظيم هذه لن تغيّر من إعتقادنا الراسخ بأهمية وجود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كجزء أساسي في الإقتصاد الإماراتي. وبإعتبارنا أكبر المقرضين في الدولة لهذا القطاع، نبقى ملتزمين بمساعدة هذه الشريحة من العملاء على النمو وتحديداً خلال الأوقات الصعبة."

وشهد الإقراض في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والذي يشمل الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للمؤسسات الكبيرة، والمبيعات التجارية، وإقراض المؤسسات المالية، والتمويل مقابل الأصول، نمواً بقيمة 1,806.6 مليون درهم أو 140.1% على أساس سنوي. وتواصل وحدة الخدمات المصرفية الإسلامية "أمل" نمواً قياسيّاً بزيادة قدرها 559.5 مليون درهم في محفظة التمويل، مسجلة إرتفاعاً بلغ 14.2% على أساس سنوي. ونما إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 7.9% إلى 28.8 مليار درهم على أساس سنوي عبر قطاعات أعمال البنك. وبلغ إجمالي موجودات المجموعة 40.9 مليار درهم بتاريخ 31 مارس 2016.

وانسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة "بازل2"، بلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال في البنك 24.3% مقارنة مع 24.2% بنهاية الربع الأول من عام 2015، علماً أن المعدل الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هو 12%. وبلغت نسبة الأصول التنظيمية السائلة المؤهلة للبنك بنهاية الربع الأول من العام 17.8% مقارنة مع 19.1% بنهاية عام 2015، بينما إستقرت نسبة السلفيات إلى الودائع عند مستوى 82.5% مقارنة مع 83.3% بنهاية عام 2015. وأضاف إنجلاند: "يوفر هذا المستوى من رأس المال مجالاً واسعاً لمواصلة النمو في المستقبل وبخاصة ونحن نتطلع الى مزيد من التنويع في ميزانيتنا العمومية عبر كافة شرائح العملاء في دولة الإمارات. ونبقى حذرين للفترة المتبقية من عام 2016 ونحن نركز على دفع عجلة النمو للأعمال الأساسية، وتحسين الكفاءة، وتنويع مصادر الإيرادات لدينا". 

18/04/2016

الإمارات العربية المتحدة، 17 أبريل 2016: ختم بنك رأس الخيمة الوطني إجتماعه السنوي للجمعية العمومية اليوم في مقره الرئيسي الكائن في إمارة رأس الخيمة، حيث تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% على مساهميه للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015. خلال الاجتماع، وافق الحضور بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال، وشمل ذلك النظام الأساسي للبنك المعدل والمعادة صياغته بموجب القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية. علاوة على ذلك، إقترح المساهم الرئيسي خلال الإجتماع ترشيح السيد أحمد عبد الكريم جلفار كعضو مجلس إدارة ليحل مكان السيد حمد عبدالعزيز الصقر الذي استقال من منصبه في ديسمبر الماضي. وتمت الموافقة على هذا البند أيضاً.

قدم رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، معالي محمد عمران الشامسي، عرضاً مفصلاً عن أداء البنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر  2015. "يعود الإنخفاض في صافي الأرباح للبنك بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي لعام 2015 إلى الأوضاع الإقتصادية غير المستقرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي والتي أثرت بدورها على الاقتصاد المحلي وأداء عملائنا في قطاع الأعمال. لذلك ركّزنا على القيام بإستثمارات مدروسة في مجالات النمو الجديدة خلال العام للحفاظ على مستويات مقبولة للأرباح. بالاضافة إلى تنويع مصادر الدخل تماشياً مع إستراتيجية التنويع لدينا، قامت المجموعة بوضع إهتمام كبير في تعزيز التخصص بمجالات العمل وتعزيز مستوى التنسيق بين وحداتها المختلفة. كما وقمنا بتقديم إلتزاماً قوياً في عام 2015 لاستعادة مكانتنا البارزة في إمارة رأس الخيمة."

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني: "في عام 2015، حافظنا على حضورنا القوي ضمن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وعملنا أيضاً على زيادة مستوى نفاذنا إلى قطاع الشركات الكبيرة بهدف تنمية محفظة الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للشركات، والمبيعات التجارية، وإقراض المؤسسات المالية، والتمويل القائم على الأصول. علاوة على ذلك، بدأنا التركيز على تحسين أنشطة وحدة أعمال الخزينة. وسوف نستمر في استكشاف خطوط أعمال جديدة وتعزيز العمليات الداخلية للبنك في عام 2016. ونحن ندرك تماماً ظروف السوق المتغيرة، وسوف نكمل في ضبط معدلات المخاطر وفقا لذلك."

15/03/2016

الإمارات العربية المتحدة، 15 مارس 2016: يمنح بنك رأس الخيمة الوطني كل شهرين مجموعة مميزة من الجوائز القيّمة لواحد وعشرين فائزاً محظوظاً في سحب جوائز برنامج "عش أحلامك"، والتي تتنوع بين مستلزمات الحياة الأساسية ووصولاً إلى الكماليات الفاخرة. ويقدم هذا البرنامج فرصة فريدة للعيش عاماً كاملاً دون تسديد قيمة الإيجارات وفواتير المياه والكهرباء المترتبة عليهم، أو دون دفع الرسوم الدراسية السنوية لأطفالهم، بالإضافة إلى الفوز بـ 100 غرام من الذهب، أو الحصول على احتياجاتهم من الوقود أو البقالة لمدة عام كامل مجاناً. كما تتضمن جوائز البرنامج فرصة الدخول مجاناً إلى العديد من الوجهات المميزة خلال عطلات نهاية الأسبوع، وأيضاً الحصول على تذاكر طيران مجانية، وقسائم طعام مجانية، وأجهزة حديثة، وغيرها الكثير. 

وبهذه المناسبة، قال أبراهام خوسيه، وهو أحد عملاء بنك رأس الخيمة الوطني لأكثر من 7 سنوات وواحد من الفائزين الذين حالفهم الحظ بالحصول على فرصة العيش عاماً كاملاً دون تسديد قيمة الإيجار: "أنا ممتن حقاً لهذه المفاجأة السارة، فمن منا لا يحلم بالعيش دون سداد إيجار المنزل الذي يعيش فيه". وأشار أحد الفائزين الآخرين، وهو ليستر بي باراميدا الذي حظي بفرصة امتلاك سيارة جديدة، إلى أن برنامج "عش أحلامك" أعطاه دفعة أمل للعام الجديد. 
ويدخل حاملو بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني و"أمل" من "ماستركارد" تلقائياً في سحب جوائز برنامج "عش أحلامك" بمجرد استخدامهم للبطاقة. ومع كل 200 درهم إماراتي يتم إنفاقها بواسطة البطاقة، يحظى حاملها بفرصتين لدخول السحب و4 فرص عند إنفاق نفس المبلغ خارج دولة الإمارات. ويجري تنظيم سحب الجوائز كل شهرين، حيث يتم الإعلان عن 21 فائزاً عند كل سحب مع فرصة الفوز بإحدى الجوائز 12 المذكورة. 
يشار إلى أن برنامج الجوائز "عش أحلامك" متاح لسبع من بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني و"أمل" من "ماستركارد"؛ وتشمل "راك بنك تيتانيوم ماستركارد"، وبطاقة "راك بنك كليان جولرز" الائتمانية، وغيرها. 

01/03/2016

الإمارات العربية المتحدة، 1 مارس 2016: انسجاماً مع التزامه بسياسة التوطين وتطوير المواهب المحلية، يسر بنك رأس الخيمة الوطني أن يعلن عن إطلاق البرنامج الإداري "ارتقاء" خلال مشاركته في "معرض رأس الخيمة للتعليم والتدريب والتوظيف 2016". وسيتم إجراء مقابلات مباشرة لانتقاء المشاركين في البرنامج خلال فعاليات المعرض الذي يقام بين 1- 3 مارس 2016 في مركز رأس الخيمة للمعارض. ويتيح هذا البرنامج للخريجين الإماراتيين الجدد فرصة المشاركة في برنامج تعليمي تفاعلي على مدى عامين لصقل مهاراتهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ناجحة في القطاع المصرفي.
ويخوض المشاركون في البرنامج تدريبات مكثفة ضمن أقسام عديدة في البنك مع التركيز بصورة خاصة على الإدارات الرئيسية الثلاث - التجزئة، والائتمان، والأعمال - إلى جانب وحدة دعم إضافية. وسيختبر الخريجون تجربة تعليمية متسارعة تتدرج من الأنشطة التشغيلية الأساسية وصولاً إلى عمليات المكاتب الأمامية. كما سيتناوبون فيما بينهم للتدريب ضمن مختلف الإدارات تحت إشراف أحد المتخصصين لتقديم المشورة المناسبة وتوجيههم في مسار تطورهم الوظيفي طوال البرنامج.

وبهذه المناسبة، قالت سهيلة الجسمي، مديرة المواهب والتدريب والتوطين في بنك رأس الخيمة الوطني: "يهدف برنامج’ارتقاء‘ بشكل رئيسي إلى إثراء الحياة المهنية للخريجين الإماراتيين الشباب عبر توسيع خبراتهم وتوفير فرص التدريب العملي لهم. ويسعى البنك باستمرار إلى تنمية المواهب المحلية وتشجيعهم على الانضمام إلى فريق الإدارة مع تهيئة السبل لذلك عبر برنامج إدارة سريع وشامل مثل ’ارتقاء‘".

ويتعاون بنك رأس الخيمة الوطني مع نخبة من أبرز الكليات والجامعات في دولة الإمارات بهدف استكشاف المرشحين المؤهلين للمشاركة في برنامج’ارتقاء‘. ويشكل البرنامج تتويجاً لاستراتيجية البنك الرامية إلى مواصلة الاستثمار في التطوير المهني وتنمية مواهب المواطنين الإماراتيين عبر إثراء معارفهم وصقل مهاراتهم وتأهيلهم لشغل وظائف تمكّنهم مستقبلاً من لعب أدوار مؤثرة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات.

28/02/2016

الإمارات العربية المتحدة، 10 فبراير 2016: أطلق بنك رأس الخيمة الوطني خدمة "راك ماني ترانسفير"  لتحويل الأموال بشكل فوري إلى الهند. وتتيح الخدمة الجديدة تحويل الأموال خلال أقل من 60 ثانية مـن البنك إلى أحد حسابات بنك "آي سي آي سي آي" بالهند، وتتطلب عملية التحويل 60 دقيقة إلى البنـوك الهندية الأخرى، علماً أن خدمة التحويلات المالية من بنك رأس الخيمة الوطني تغطي جميع البنوك الهندية بما فيها "بنك الدولة الهندي"، و"بنك أكسيس"، و"بنك اتش دي اف سي"، و"بنك بنجاب الوطني"، و"بنك كنارا"، و"بنك بارودا"، و"البنك الهندي"، و"بنك آي دي بي آي"، و"بنك الاتحاد الهندي"، و"بنك الهند المركزي"، و"البنك الاتحادي"، و"بنك كوتاك"، و"بنك الهند لما وراء البحار"، و"بنك ترافانكور".
ويمكن لعملاء بنك رأس الخيمة الوطني تقديم طلب الحصول على هذه الخدمة بسهولة تامة؛ ويكون ذلك عبر المنصة المصرفية الإلكترونية للبنك أو من خلال زيارة أحد فروعه شخصياً. ولا تقتصر أهمية هذه الخدمة على توفير طريقة سريعة وآمنة لتحويل الأموال إلى الهند فحسب، وإنما توفر أيضاً أسعار صرف جاذبة حيث لا يترتب على المستفيد منها من جانب البنوك الهندية أي رسوم مصرفية إضافية. ويمكن لعملاء البنك الاستفادة من هذه الخدمة مجاناً وبدون أي تكلفة حتى 25 أبريل 2016.
وبهذه المناسبة، قال أناند كاداكول، مدير إدارة المدفوعات للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني: "تثري خدمة ’راك ماني ترانسفير‘ قائمة العروض التي يوفرها البنك لأبناء الجالية الهندية الكبيرة في دولة الإمارات، ولا سيما الراغبين منهم بالحصول على حل آمن ومريح لتحويل الأموال إلى وطنهم. وتعد الإمارات ثاني أكبر أسواق خدمات تحويل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية. وتنسجم الخدمة الجديدة للبنك مع الاستراتيجية التي تتبعها جميع أقسامه للاستفادة من فرص السوق، وضمان استمتاع العملاء بتجربة مصرفية أكثر شمولية".
ويخطط البنك خلال العام الحالي لتوسيع نطاق الخدمة الجديدة إلى بلدان أخرى بدءاً من الفلبين، باكستان، بنغلاديش، نيبال، وسريلانكا، وكذلك مواصلة إطلاق مرافق خدمية أخرى.

03/02/2016

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة؛ 03 فبراير 2016: أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تسجيل صافي أرباح بقيمة 1,405.3 مليون درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015، مما يعادل انخفاضاً هامشياً قدره 49.3 مليون درهم مقارنة بعام 2014. وارتفع إجمالي الايرادات التشغيلية للشركة بنسبة 10.8% على أساس سنوي ليبلغ 3,939.2 مليون درهم، وجاء ذلك نتيجة نمو صافي إيرادات الفوائد والايرادات من التمويل الإسلامي صافى التوزيعات على المودعين بنسبة 10.6% ليبلغا 3,048.3 مليون درهم؛ فيما ارتفعت الايرادات من غير الفوائد بنسبة 11.7% ليبلغ 890.9 مليون درهم.
وبالتزامن مع تسجيل تراجع بنسبة 1.8% في النفقات التشغيلية خلال عام 2015، نجحت المجموعة في خفض نسبة التكلفة إلى الايرادات 37.5% مقارنة مع 42.3% في عام 2014، وذلك بفضل مواصلة التركيز على تحسين التكاليف، مما أتاح للمجموعة دعم نمو بعض خطوط أعماله، وبالتالي ترسيخ جهود التعاون وتعزيز الكفاءة عبر مختلف العمليات. ونتيجة لذلك، نمت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 20.0% لتبلغ 2,460.7 مليون درهم.

من جهة ثانية، ارتفعت مخصصات إنخفاض قيمة القروض بمقدار 460.1 مليون درهم مقارنة بعام 2014، وجاء ذلك في المقام الأول نتيجة ارتفاع مخصصات القروض ولا سيما في محافظ الإقراض غير المضمونة. وقد بلغ معـدل القروض والسلفيات المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلفيات إلى 3.2% مقارنةً مع 2.4% في عام 2014، ولكن البنك يمتلك مخصصات جيّدة لمواجهة خسائر القروض، كما يعتمد معدل تغطية متحفظة لخسائر القروض تبلغ 81.4% مقارنة مع 87.1% بنهاية عام 2014؛ وهذه التغطية لا تأخذ بالاعتبار العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الموجودات القابلة للتسييل والمتوافرة مقابل هذه القروض.
وواصلت المجموعة خلال العام تحقيق نمو قوي ومستدام، حيث ارتفع إجمالي القروض في الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 1،327.8 مليون درهم على أساس سنوي، وهذا يعادل نمواً بنسبة 5.4% عن عام 2014. وتمثلت النجاحات المتميزة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد هذا العام في إطلاق الخدمة المصرفية المميزة "راك إليت" (RAKelite)، وخدمة "راك ماني ترانسفير" (RAKMoneyTransfer) الجديدة لتحويل الأموال إلى الهند.

وخلال الربع الأخير لعام 2015، دمج البنك وحدة الأعمال الصغيرة والمتوسطة مع وحدة "راك فايننس" ضمن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وأعاد تسمية قطاع الأعمال لتصبح "قطاع الخدمات المصرفية للشركات" وذلك تماشياً مع استراتيجيته الرامية إلى النفاذ لقطاع الشركات الكبيرة، والتركيز على تنمية محفظة الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للشركات، والمبيعات التجارية، وإقراض المؤسسات المالية، والتمويل القائم على الأصول. من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي القروض المصرفية للمؤسسات بنسبة 138.1% على أساس سنوي ليصل إلى   2،429.4مليون درهم.
وتضمنت الميزانية العمومية زيادة بنسبة 10.6% في إجمالي القروض والسلفيات الذي بلغ 28,542.7 مليون درهم إماراتي عبر محافظ الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات في البنك. ونما إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 16.4% ليصل إلى 40،553.1 مليون درهم، فيما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12.9% لتبلغ 27,820 مليون درهم. ويعزى هذا النمو بالدرجة الأولى إلى زيادة الودائع تحت الطلب بواقع 2.5 مليار درهم، والودائع لأجل بقيمة 653.2 مليون درهم. كما نمت الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للعملاء بمقدار 899.2 مليون درهم لتبلغ 3.5 مليار درهم قياساً بعام 2014. وخلال النصف الأول 2015، استكملت المجموعة إصدار الشريحة الثانية من سنداته بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في إطار برنامجه لإصدار السندات متوسطة الأجل بقيمة مليار دولار أمريكي.
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: "سنواصل خلال المرحلة المقبلة الالتزام بتحقيق نمو قوي ومستدام في مختلف وحدات أعمالنا بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخزينة، والتأمين. وسنركز بشكل أكبر على تعزيز خطوات التعاون في المجموعة لتحسين الكفاءة، ودعم تنويع مصادر دخلنا. ونهدف من خلال ذلك إلى تقديم خدمات أفضل لعملائنا ومنحهم تجربة مصرفية أكثر سلاسة عبر المنتجات والخدمات المتنوعة التي يقدمها البنك، وذلك بما ينسجم مع أرقى مفاهيم خدمة العملاء والابتكار والبساطة على مستوى القطاع. كما سنواصل تعزيز قدرتنا على مواجهة أي تحديات في المستقبل".

وبمعرض تعليقه على النتائج المالية للمجموعة، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني: "واجه البنك تأثيرات قوية فاقـت التوقعات في محافــظ الخدمات المصرفية للأفراد وتمويل المشاريع الصغيرة، وذلك نتيجة التحديات الإقليمية والعالمية الصعبة التي بدأت تؤثر على بعض القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالرغم من تحديات السوق، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خسائر إنخفاض القيمة بواقع 20.0% عن عام 2014 بما يعكس مستويات النمو الصحي التي سجلتها وحدات أعمالنا الرئيسية".

وأضاف إنجلاند: "عملنا في نهاية عام 2014 على مواصلة الجهود لتنويع قاعدة الدخل في المجموعة وتحسين المخاطر عن طريق الانتقال إلى خطوط أعمال جديدة مثل قطاع الخدمات المصرفية للشركات، والتأمين، والتحويلات المالية، علماً أن البنك يحقق تقدماً لافتاً في تلك المجالات. وقد اغتنمنا الفرصة خلال العام الماضي للتخلص من إزدواجية الأدوار وانعدام الكفاءة في الهيكل التنظيمي التي ارتكزت لسنوات طويلة على النمو القوي، وهو ما يتجلى في قاعدة تكاليفنا المنخفضة خلال العام الماضي. وبفضل التزامنا الراسخ تجاه العملاء، استمر البنك بالتركيز على الابتكار لتوفير أفصل الخدمات للعملاء، كما حصد العديد من الجوائز المرموقة عن حلولنا الرقمية في عام 2015، وحصل أيضاً على أحدث إصدار شهادة الآيزو ISO  9001:2015  وذلك لفروع البنك ومركز الاتصال الواردة التابع له، ليصبح بذلك أول بنك في دولة الإمارات ينال هذه الشهادة".
وانسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة "بازل2"، بلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال في البنك 24.4% بنهاية العام الماضي بعد احتساب الأرباح وتوزيعات حصص الأرباح لعام 2015 (علماً أن النسبة الحالية خاضعة لموافقة المساهمين والمواقفة النهائية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، وذلك مقارنة مع معدّل 26.5% بنهاية عام 2014 ووفقاً لشروط المصرف البالغة 12%. وبلغت نسبة الموجودات التنظيمية السائلة المؤهلة للبنك بنهاية العام 19.1% مقارنة مع 20.0% بنهاية عام 2014، بينما استقرت نسبة السلفيات إلى الودائع عند مستوى 83.3% مقارنة مع 87.9% بنهاية عام 2014.

إقترح أعضاء مجلس الإدارة في إجتماعهم المنعقد بتاريخ 2 فبراير 2016 بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% خاضعة لموافقة المساهمين والمواقفة النهائية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. يرى المديرون أن البنك في وضع جيد لمواجهة التحديات خلال عام 2016. وبموجب هذا الإقتراح فإن نسبة 40% من صافي الأرباح لمساهمي البنك سوف يتم الإحتفاظ بها ضمن حقوق المساهمين بالبنك، وبالتالي زيادة رأس المال والإحتياطات بما يعزز من الوضع العام للبنك ودعم نموه في المستقبل. 

20/01/2016

الإمارات العربية المتحدة 20 يناير 2016: بادر  بنك رأس الخيمة الوطني فى تنفيذ خطة إعادة النظر فى عدد موظفيه أينما كان ذلك ضروريا وذلك لمواكبة حجم الأعمال بصورة أفضل ولتحسين كفاءة العمليات. للأسف، تشمل الخطة تسريح حوالى 250 من موظفي البنك الوافدين الذين يعملون مع البنك بصورة مباشرة أو من خلال متعهدين خارجيين. ولكن، ذلك لم يؤثر على إستراتيجية البنك من حيث الأعمال وسوف يستمر البنك فى تقديم كافة منتجاته وخدماته الحالية إلى جميع شرائح العملاء. والجدير بالذكر انه فى الواقع، فقد دخل البنك مجدداً مجال الأعمال المصرفية فيما خصّ الشركات ونتج عن ذلك زيادة كبيرة فى المنتجات المتوفرة للعملاء وفي عدد الموظفين في هذا القسم تحديداً ومن المقرر أن تستمر هذه الزيادة خلال العام 2016.

وقد صرّح بيتر إينجلاند، الرئيس التنفيذى لبنك رأس الخيمة الوطني: "لقد  زاد حجم موظفي البنك بنحو 600 موظفا خلال السنوات الثلاث الماضية وذلك على خلفية الزيادة الكبيرة فى حجم الأعمال الجديدة، ولكن تلك الأعمال قد إستقرت حاليا على نفس المستوى." بالإضافة إلى ذلك، فقد كانت هناك إزدواجية كبيرة فى الماضي، حيث كان لدى البنك فريقين مستقلين تماما يخدمان نفس شريحة العملاء الا وهي المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى عدم الكفاءة وإرتباك العملاء. تم دمج الفريقين في قسم جديد واحد مسؤول عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو الآن مشمول ضمن قسم الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد وذلك لخدمة أفضل لعملائنا ولتخفيض تكلفة الكفاءة.

06/01/2016

البطاقة الجديدة تعتمد الحل المتطور Tap & Go للدفع بدون لمس

الإمارات العربية المتحدة؛ 6 يناير2016: أطلق بنك رأس الخيمة الوطني مؤخراً بطاقة رِد ®MasterCard الائتمانية الجديدة، التي تعتبر أول بطاقة للدفع بدون لمس يوفرها البنك لعملائه. وبفضل حل الدفع المتطور ™Tap & Go، يمكن لحاملي البطاقة الجديدة إتمام عملية الشراء بمجرد تمرير البطاقة أمام الجهاز المخصص في نقاط البيع المعتمدة لإتمام العملية خلال ثوانٍ فقط. وهذا يعني تفادي الوقوف في طوابير طويلة وتوفير الكثير من الوقت عند دفع قيمة المشتريات.

وتمنح بطاقة رِد ®MasterCard الائتمانية، المقبولة عالمياً والمعفاة من الرسوم السنوية، حاملها خصومات فريدة تصل إلى 2% من قيمة معاملات الشراء المحلية والدولية، وتخول حاملها تحويل الأموال إلى الهند مجاناً لمرة واحدة عبر خدمة "راك ماني ترانسفير". علاوة على ذلك، يمكن لحاملي البطاقة الاستفادة من عروض طعام في أكثر من 220 مطعماً ومنفذاً راقياً في جميع أنحاء دولة الإمارات، فضلاً عن مجموعة مدهشة من خدمات التأمين، مثل درع الائتمان وحماية المشتريات والتأمين ضد حوادث السفر، كما ويمكنهم أن يكونوا جزء من برنامج المكافآت للبنك "عِشْ أحلامك".

وبهذه المناسبة، قال إيان هودجز، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني: "يلتزم بنك رأس الخيمة الوطني بتوفير باقة من الحلول المرتكزة على التكنولوجيا، والتي توفر على العملاء الكثير من الوقت والمال. ونحن نسعى دوماً لتزويد عملائنا بتجربة مصرفية سريعة ومريحة، سواء من خلال خدمتنا الحائزة على جوائز "موبايل كاش"، أو حلول الدردشة الإلكترونية المباشرة، أو ميزة الدفع بدون لمس ™Tap & Go التي أطلقناها مؤخراً عبر بطاقة رِد ®MasterCard الائتمانية".

يشار إلى أن رِد ®MasterCard هي البطاقة الائتمانية الثالثة التي يطرحها البنك خلال أقل من 12 شهراً، حيث سبقها إطلاق بطاقة "وورلد ®MasterCard" الائتمانية التي تتيح لحامليها فرصة استعـادة حتى 10% من النقود التي أنفقوها خلال السفــر أو في المطاعم ومحلات السوبرماركت. كما أطلق البنك بطاقته المشتركة "راك بنك كليان جولرز ماستركارد" التي تمنح نقاط ولاء يمكن استبدالها بالمجوهرات من أي من محلات "كليان جولرز" في دولة الإمارات العربية المتحدة.

06/01/2016

الإمارات العربية المتحدة؛ 4 يناير2016: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن حصوله على أحدث إصدار شهادة الآيزو ISO 9001:2015 وذلك لفروع البنك ومركز الاتصال الواردة التابع له التي تصادق عليها شركة "كيو سي إس" والمعتمدة من قبل مؤسسة "أنظمة الاعتماد المشتركة" - أستراليا نيوزيلندا (JAS-ANZ)، ليصبح بذلك أول بنك في دولة الإمارات يحصل على أحدث إصدار لهذه الشهادة. وتركز شهادة الآيزو ISO 9001 على قياس مستوى رضا العملاء ومعايير الجودة والسلامة المؤسسية استناداً إلى أرقى المعايير العالمية.

وبهذه المناسبة، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "إن حصول البنك على شهادة الآيزو ISO 9001: 2015 يسلط الضوء على التزامه المستمر بإدارة الجودة، والعمل قدر المستطاع لتحقيق رضا الشركاء؛ كما تعكس الشهادة ثقافة البنك الراسخة بتبني جودة الخدمة وتفاني موظفيه. ونحن سعداء للغاية بتكريم جهود البنك والتزامه بجودة الخدمات من خلال هذه الشهادة الدولية".

ويشكل نظام إدارة الجودة في بنك رأس الخيمة الوطني مجموعة من عمليات الأعمال التي تركز على تطبيق سياسة وأهداف الجودة في البنك عبر فروعه الـ 35 ومركزه الخاص بالاتصال. وتتمحور استراتيجية البنك حول توفير أفضل مستويات الخدمة للعملاء من خلال تحديد الأدوات والنظم التي تعزز التواصل معهم عبر جميع نقاط الإتصال.

وتشمل عملية منح الشهادة إجراء استعراض موسع وتدقيق ميداني للعمليات التجارية والإدارات ثم مقارنتها مع أفضل الممارسات العالمية بمجال الجودة، وذلك استناداً إلى متطلبات شهادة الآيزو ISO 9001: 2015 (أحدث إصدار).
 

10/11/2015