الإيرادات التشغيلية
3.8 مليار درهم
ودائع العملاء
34.1 مليار درهم
مجموع الموجودات
52.7 مليار درهم
تحقيق أهدافنا الاستراتيجية
لا يمكن قياس تحقيق أهدافنا الاستراتيجية فقط بلغة
الإيرادات والأرباح، فهي تنبثق من اتخاذ القرارات السليمة لتنمية
أعمال متوازنة من حيث زيادة الإيرادات وجعلها مستدامة
وقوية. وبالرغم من الظروف السلبية التي واجهها الاقتصاد
الإماراتي في عام 2018، والتي اضطرتنا إلى إعادة النظر في
استراتيجية الإقراض والتوقعات العامة، فضلاً عن الضغط على
الإيرادات المتأتية من الرسوم وارتفاع التكاليف، إلا أن إيراداتنا
الصافية حققت تقدماً ملحوظاً مقارنةً بالسنوات السابقة
لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على قوة البنك. بعبارة أخرى، أثمر
العمل الذي قمنا به على مدار السنوات القليلة الماضية عن
تحسن كبير في “جودة” أرباحنا.
في بداية عام 2018، شرعنا في إعداد خطتنا الاستراتيجية
الأخيرة الموضوعة لثلاث سنوات. وأخذنا فيها بالاعتبار جميع
الخبرات والإنجازات التي تحققت في الخطة الاستراتيجية
السابقة والتي شهدت إعادة هيكلة مهمة لوحدات أعمالنا
الأساسية، وتنويع ميزانيتنا العمومية، والحد من المخاطر، وبناء
محفظة أعمال أكثر توازناً. ومن العناصر الأساسية لخطتنا
السابقة كان قرارنا بمعاودة دخول سوق الخدمات المصرفية
للشركات. وقد ثبتت صحة التوجه الذي تبنيناه، حيث عزز
مكانتنا جيداً للمرحلة القادمة من مسيرتنا، وأصبحنا مؤسسة
مالية أكثر نضجاً مع باقة أوسع من العروض والإمكانات التي
لا تقتصر على نقاط قوتنا التقليدية فحسب، بل تشمل أيضاً
مجالات جديدة مثل خدمات الإقراض عبر الحدود، والخزينة،
والمشتقات المالية والتحوط وغيرها.
وتركز استراتيجيتنا الجديدة على تحسين أداء وحدات الأعمال
ومواصلة الابتكار في عروض منتجاتنا وخدماتنا. ويمنحنا
الابتكار ميزة تنافسية إضافية؛ إذ يساعدنا على سبيل المثال في
تحديد قنوات دولية جديدة لتحويل الأموال بعضها يستخدم
تقنية “البلوك تشين”، وتحسين خدمة السحب النقدي بدون
لمس عبر أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع، واستكشاف عالم
مزودي التكنولوجيا من طرف ثالث من خلال عقد شراكات
مع مؤسسات مثل “فينتك هايف” و”ماركتبليس سكان” لبلورة
تصور واضح للتحول التالي في نموذج أعمالنا.
وكان الابتكار أيضاً وراء تنويع محفظة أعمالنا بمساعدتنا على تعزيز عروضنا للشركات الصغيرة والمتوسطة (ولا نزال المؤسسة المالية الرائدة بهذا القطاع في دولة الإمارات)، والتمييز بشكل أوضح بينها وبين أعمال الخدمات المصرفية للأفراد. وتعد نسبة دخلنا من أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكبر بين البنوك العاملة في دولة الإمارات، ولهذا السبب عقدنا خلال عام 2018 اتفاقيات استراتيجية مع كل من “مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب” و”مؤسسة
محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة”
لمواصلة دعم هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الإماراتي. كما
قمنا بتطوير شراكتنا مع “اتصالات” عبر مركز هالو بيزنس هاب
لتوفير حل متكامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات
الناشئة التي تعمل في الإمارات.
ولا يعني ذلك أننا لا نسعى أيضاً لتحقيق النمو والتميز في مجالات أخرى، فقد أصبحنا هذا العام جهة مزودة لحلول معالجة المدفوعات التجارية بما يعزز مكانتنا كبنك رائد للمستهلكين وأصحاب الأعمال في دولة الإمارات. وتعكس شراكاتنا مع “نادي برشلونة” و“العربية للطيران” في عام 2018، والمدعومة بإصدار بطاقات ائتمانية مشتركة معهما، مستوى الجهود التي نبذلها لمواصلة ترسيخ مكانتنا في هذا المجال من الأعمال. وكما ذكرنا سابقاً، فقد أصبحنا كذلك بنكاً رائداً في سوق التحويل الفوري للأموال، وعززنا مكانتنا هذا العام بعقد شراكات لوضع 25 وجهة جديدة في متناول عملائنا. علاوةً على ذلك، يدرك البنك إمكانية النمو في مجال قروض المؤسسات المالية ودعم انطلاقنا كبنك تجاري يستقطب جيلاً جديداً من العملاء.
إيراداتنا الصافية حققت تقدماً ملحوظاً مقارنةً بالسنوات السابقة لتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على قوة البنك
أداء قوي
لا يتكشّف الأداء القوي لبنك رأس الخيمة الوطني فقط من خلال زيادة صافي الأرباح بواقع 107 مليون درهم إماراتي أو بنسبة 13.2٪. فقد تمكّنا عموماً من خفض مخصصات خسائر الائتمان بمبلغ 131.8 مليون درهم إماراتي أو 8.5٪، واستقر إجمالي الإيرادات التشغيلية عند 3.8 مليار درهم إماراتي. وارتفعت نفقات التشغيل بمبلغ 41.9 مليون درهم إماراتي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف الموظفين والاستثمار في التكنولوجيا الجديدة. ونما إجمالي الموجودات بنسبة 8.5٪ ليصل إلى 52.7 مليار درهم إماراتي. وساهم النمو الصحي لقروض الشركات الكبيرة في زيادة إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 4.8٪ على أساس سنوي. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بمبلغ 2.0 مليار درهم إماراتي (تقريباً) لتصل قيمتها إلى 34.1 مليار درهم إماراتي، ويشكل ذلك زيادةً بنسبة 6.1٪ مقارنةً بعام 2017 .
وبلغت الإيرادات التشغيلية هذا العام 3.8 مليار درهم إماراتي بنسبة زيادة 0.4٪ مقارنة بعام 2017 . وزاد صافي إيرادات الفوائد للمجموعة بنسبة 1.7٪ ليصل إلى 2.8 مليار درهم إماراتي. وبالرغم من انخفاض الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 2.6٪ بسبب مصاعب سوق السندات، إلا أن “تدفق” الإيرادات تحسن بشكل ملحوظ، ويعد ذلك مؤشراً إيجابياً للمستقبل. وشهدت النفقات التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي، في حين بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 38.9٪. وبعد الأخذ بالاعتبار الأرباح وتوزيعات حصص الأرباح المقترحة وتأثير اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩ في ١ يناير ٢٠١٨ ، بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك حسب بازل 3 ما نسبته 17.2٪ في نهاية عام 2018 مقارنة مع 20.7٪ في نهاية عام 2017 .
التميز في عملنا
نواصل تركيزنا على تحقيق التميز في تجربة العملاء، وهذا يتطلب الاستثمار في الأعمال والتكنولوجيا والموظفين والعمليات. ووفاءّ بوعدنا للعملاء، وضعنا ميثاق خدمة العملاء لنؤكد التزامنا بالتميز في تقديم الخدمات، كما قمنا بتحديد المستويات الأدنى لتميز الخدمة، وسرعة التواصل، والأمن، والامتثال، والاستدامة.
والتزاماً بهذا الوعد، أجرينا عدة تحسينات على معايير خدمة العملاء. وتضمنت أبرز تحسينات الخدمات إطلاق تطبيق الخدمات المصرفية للأعمال عبر الهاتف الجوال، والذي يتيح للعملاء إدارة مجموعة من الأنشطة المصرفية بشكل مريح وآمن، فضلاً عن تحسين عملية إدارة طلبات الحصول على بطاقات الائتمان للعملاء الجدد، حيث بات يمكن استلام وتفعيل البطاقة خلال 24 ساعة. وساهم فوزنا بجائزتي دبي للجودة عن الفئة التقديرية و“برنامج دبي للخدمة المتميزة” (للمرة الثانية) بترسيخ مكانة بنك رأس الخيمة الوطني كمؤسسة تحفز ثقافة التميُّز من خلال تبني أفضل الممارسات والمثابرة في تطبيقها.
النظرة المستقبلية لعام 2019
إستمر مناخ الأعمال في عام 2018 على أجواء عدم الوضوح واليقين؛ ولكن الوضع كان أفضل بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة قياساً بالمرحلة السابقة، ونعتقد أن الأمر سيستمر كذلك على الأرجح خلال عام 2019 . وكان الإفراط في المديونية هو العقبة الأكبر أمام هذه الشركات في الماضي، ولكن التأثير المتنامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ساهم بتوفير مزيد من الانضباط في هذا القطاع، وأدى ذلك بطبيعة الحال إلى تحسين جودة الإقراض في بنك رأس الخيمة الوطني. ولا تزال سوق العقارات مشوبة بالتحديات في عام 2019 ، كما يلف الغموض الأوضاع الاقتصادية العالمية العامة في ضوء التحديات التي يشهدها قطاع التجارة والقطاعات الأخرى. ومع ذلك، نعتقد أن الاقتصاد المحلي يبدي علامات العودة إلى مستويات صحية من النمو، كما نتمتع بوضع أفضل من أي وقت مضى للاستفادة من تحسن الأوضاع في دولة الإمارات وتحديداً في إمارتنا الأم رأس الخيمة.
وعلى الرغم من التوجه في عام 2018 نحو اندماج البنوك في
دولة الإمارات، ولكننا نعتبر أنفسنا مؤسسةً قويةً تحظى
بمكانة متميزة في السوق، وبنموذج أعمال أثبت كفاءته، فضلاً
عن سمعتنا الطيبة التي بذلنا جهوداً كبيرة لبنائها وترسيخها.
ويختلف بنك رأس الخيمة الوطني اليوم كثيراً عما كان عليه
عند إطلاق نشاطه المصرفي في عام 1976 ، فقد تغير ونما
بشكل ملحوظ – ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وسنواصل اليوم مسيرة التحول هذه لنصبح بنكاً أقوى وأكثر
تنوعاً في عام 2019 وما بعده.