آخر المستجدات! تابع أحدث أخبار راك بنك

08/05/2017

تم تكريم بنك رأس الخيمة الوطني من قبل سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بمنحه جائزة برنامج دبي للخدمة المتميزة ضمن فئة "أفضل علامة تجارية - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد" التي استضافتها اقتصادية دبي ضمن حفل جوائز لتميز قطاع الأعمال في دورتها الثالثة والعشرون لعام 2016 في مركز دبي التجاري العالمي. وبما أن دائرة التنمية الاقتصادية ملتزمة بتعزيز الوعي حول التميز تماشياً مع المكانة والطموحات العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قام بنك رأس الخيمة الوطني في العام الماضي بعقد شراكة مع الدائرة وأصبح عضواً في برنامج دبي للخدمة المتميزة عن نشاطات المتسوق السري والتي على أساسها تم تقديره على تميزه في معايير خدمة العملاء خلال عام 2016. 

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "إن الشراكة بين بنك رأس الخيمة الوطني ودائرة التنمية الاقتصادية هي تأكيد على أن تميز الخدمة تشكل أمراً محورياً في الاستراتيجية العامة للبنك، وهو أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في نجاحه. إن هذه الجائزة المرموقة هي دليل واضح على جهود البنك المتواصلة في مجال الابتكار والريادة في خدمة عملاء القطاع المصرفي. وسنستمر في تعزيز علاقتنا مع دائرة التنمية الاقتصادية وسنبني عليها لتحقيق أعلى مستويات التميز التي تتماشى مع رؤية الدولة في التميز."

03/05/2017

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن توقيعه إتفاقية مع شركة سي 3 المزودة للخدمة في مجال البطاقات مسبقة الدفع من أجل توفير سي 3 برقم تعريف البنك على بطاقاتها مسبقة الدفع لتعزيز عروضها المتعلقة بكشوف الرواتب. وبفضل هذه الشراكة، ستتمكن الشركات العاملة في الامارات من تقديم تحويلات فورية للرواتب إلى عمالها ذوي الدخل المحدود على البطاقات مسبقة الدفع لكشوف الرواتب المقدمة من سي 3. وهذا ما يمكّن بنك رأس الخيمة الوطني من تقديم حلول لكشوف الرواتب لكافة الشركات والموظفين إن كانوا يملكون أو لا يملكون حسابات مصرفية، وبالتالي تعزز الإندماج المالي لهذه الفئة من العمال وتساهم في فتح مجال سوق جديد للبنك.

علاوة على ذلك، تسهّل هذه الشراكة على حاملي بطاقات سي 3 مسبقة الدفع لكشوف الرواتب تحويل الأموال بشكل فوري وملائم إلى بلدان آسيوية محددة* عبر خدمة راك لتحويل الأموال الحائزة على جائزة العام** المقدمة من بنك رأس الخيمة الوطني بإستخدام التطبيق الرقمي من سي 3 على هواتفهم الذكية. كما يقدم بنك رأس الخيمة الوطني لحاملي بطاقات سي 3 مسبقة الدفع لكشوف الرواتب مجموعة من القروض والخدمات الأخرى ذات قيمة مضافة.

تم توقيع الاتفاقية مؤخراً في مؤتمر ومعرض البطاقات والدفع الإلكتروني 2017 الذي إنعقد بمركز دبي التجاري العالمي. وحضر حفل التوقيع كل من بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، ومروان هاشم، مدير عام شركة إيدنرد لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب مدراء من بنك رأس الخيمة الوطني، شركة إيدنرد، شركة سي 3، وشركة حلول الدفع المسبقة. 

تعليق الصورة (من اليسار إلى اليمين): بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، ومروان هاشم، مدير عام شركة إيدنرد لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

تعليقاً على الاتفاقية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "تتماشى الشراكة مع سي 3 مع إلتزام بنك رأس الخيمة الوطني بتقديم تجربة مصرفية أكثر شمولية من خلال توفير سهولة الوصول إلى جدول كشوف الرواتب الخاصة بالعمال ذوي الدخل المحدود في الإمارات. وقد كان البنك دائماً في طليعة الذين وضعوا إستراتيجية محددة جيداً لتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. عند إلقاء نظرة على محفظة البطاقات المقدّمة من بنك رأس الخيمة الوطني، ما يمكن ملاحظته أنه لدينا مجموعة واسعة من البطاقات بدءاً من البطاقات مسبقة الدفع وبطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية التي توفر جميعها ميزات وفوائد فريدة من نوعها يتم تخصيصها لكل شريحة من شرائح الدخل المختلفة في الامارات."

*الهند، الفلبين، النيبال، وسريلانكا
**جائزة منتج تحويل الأموال للعام في الشرق الأوسط مقدمة من آسيان بانكر

01/05/2017

يسرّ بنك رأس الخيمة الوطني الإعلان عن إطلاق خدمة "سامسونج باي" (Samsung Pay) للدفع الالكتروني بالشراكة مع شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات. تمكن خدمة "سامسونج باي" عملاء بنك رأس الخيمة الوطني القيام بالدفع بسهولة وأمان ومن دون بطاقات بواسطة هواتف سامسونج الذكية في متاجرهم المفضلة.

تعتبر خدمة "سامسونج باي" حلاً مبتكراً يمكّن عملاء بنك رأس الخيمة الوطني من الدفع بواسطة هواتف سامسونج بدلاً من مسح بطاقاتهم. في البداية، يقوم المستخدمون بتسجيل بيانات بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر من ماستركارد في تطبيق "سامسونج باي" المتوفرة على أجهزة سامسونج المحمولة**. للقيام بالدفعات بواسطة "سامسونج باي"، يتوجب على المستخدم المسح إلى أعلى شاشة هاتف سامسونج واختيار بطاقة ماستركارد من بنك رأس الخيمة الوطني ثم تأكيد الهوية بواسطة البصمة أو الرقم السري وأخيراً تمرير الهاتف بالقرب من جهاز الدفع الالكتروني. يُستخدم نظام "سامسونج باي" على نطاق واسع في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم، كما يعمل هذا النظام على حدٍ سواء بتكنولوجيا النقل المغناطيسي الآمن إم إس تي (MST) وتقنية الاتصال القريب المدى إن إف سي (NFC)، مما يقلص مدتي الانتظار وعملية الدفع.

يتميز نظام "سامسونج باي" بدرجة أمان عالية كونه يعمل على ثلاث مستويات أمنية: التأكيد باستخدام البصمة، التعرف على البطاقة لتسجيل رقم البطاقة في الهاتف، ونظام سامسونج الدفاعي لأمن الأجهزة المحمولة سامسونج نوكس (Samsung KNOX).

تعليقاً على نمو إتجاه العمليات المصرفية، صرّح بيتر إنجلاند الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني قائلاً: "إضافة إلى منصة بنك رأس الخيمة الوطني للخدمات المصرفية الرقمية المُحدثة بالكامل، نقدم نظام "سامسونج باي" إستجابة لحاجة عملائنا إلى خيارات أوسع وأسلس وأسهل في عمليات الدفع. كما يحرص بنك رأس الخيمة الوطني باستمرار على تقديم قنوات بديلة لتسهيل التجربة المصرفية لعملائنا عبر جميع نقاط الاتصال الرقمية."

وقال محمد غرايبة، مدير قسم الأعمال المؤسسية في قسم تكنولوجيا المعلومات والمحمول لدى سامسونج الخليج للإلكترونيات: "تزايد الطلب على الخدمات المصرفية الهاتفية وخدمات الدفع بالهواتف الذكية كأسلوب حياة في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً. في هذا السياق، يسرّنا الاشتراك مع بنك رأس الخيمة الوطني في تقديم خيارات واسعة للعملاء عند قيامهم بالعمليات الشرائية مستخدمين نظام "سامسونج باي". نحن ملتزمون بتسهيل حياة مستخدمي سامسونج ومنح عملاء البنك خيارات دفع مرنة وسلسة وسهلة."

**الخيارات المتوفرة
إن  نظام "سامسونج باي" متوفر في دولة الإمارات العربية المتحدة على: 
سامسونج جلاكسي إس 8 وإس 8 بلس وجلاكسي إس 7 وجلاكسي إس7 إيدج و وجلاكسي إس6 إيدج وجالاكسي نوت 5 وجالاكسي اي 5 و وجالاكسي اي 7 (2016) وسلسلة جالاكسي اي (2017).
كما سيتوفر نظام "سامسونج باي" على جير إس 3.

19/04/2017

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية بتاريخ 31 مارس 2017. وسجّل البنك صافي أرباح موحّدة بواقع 154.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 46.0 مليون درهم عن الربع الأخير من العام الماضي. وارتفع إجمالي القروض والسلفيات بواقع 2.2% ابتداءاً من ديسمبر 2016 لتصل إلى 30.4 مليار درهم ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى النمو القوي في دفتر الخدمات المصرفية للشركات. 

تعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "إن مؤشرات الربع الأول لعام 2017 تتخذ منحىً إيجابياً مدعومةً بأداء قوي في إيرادات الرسوم حيث أن جهودنا في بناء أعمالنا في الخدمات المصرفية للشركات والخزينة قد بدأت تؤتي بثمارها. وكان صافي إيراداتنا من الفوائد على أساس سنوي قد تأثرت بالتغيير الذي طرأ على مزيج خطوط الأعمال لدينا. ومع ذلك ساهمت هذه الجهود بوضعنا في موقع أفضل من حيث نمو صافي الأرباح للأشهر القادمة. وبعد أن بلغت المخصصات في الربع الثالث لعام 2016 ذروتها بدأت بالانخفاض في الربعين الأخيرين حيث أن المؤشرات لدينا تمنحنا الثقة باستمرار هذا الاتجاه التراجعي في المخصصات خلال عام 2017."

وعلّق إنجلاند قائلاً: "لقد حقق البنك نجاحاً فائقاً في عدد من مجالات الأعمال الرئيسية إلى جانب الأداء المالي. وقد حظيت منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي أطلقها البنك في أواخر عام 2016 قبولاً واسعاً من العملاء كونها تقدم منصة رقمية موحدة ملائمة لجميع الاستخدامات وكافة الأجهزة. وكنا قد رأينا بعض التحسينات الملحوظة في جميع مؤشرات جودة الخدمة لدينا التي نالت العديد من الجوائز التقديرية. وخلال الربع الأول، قمنا بتوقيع إتفاقيات مع كل من مؤسسة سعود بن

 صقر لتنمية مشاريع الشباب ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعمل معاً لمواصلة دعم هذا القطاع الهام في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة. وباعتبارنا أكبر بنك متخصص في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، فإننا نؤكد إلتزامنا الراسخ بمساعدة الشركات الصغيرة على النمو والتطور على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدناها في السنتين الماضيتين. على صعيد المنتجات، لا زلنا نرى رواجاً منقطع النظير لعدد من منتجاتنا المبتكرة حديثاً كمنتج "هوم إن ون" الذي لا يزال المنتج الوحيد من نوعه في سوق الإمارات. إضافةً إلى منتج الإيداع "فوراً" المقدم من قسم الخدمات المصرفية الإسلامية والذي لاقى قبولاً واسعاً لدى العملاء، نواصل العمل على طرح خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة خلال العام."

حقق إجمالي الايرادات نمواً بنسبة 2.6% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2016 بالرغم من انخفاضها بنسبة 4.4% مقارنةً بالربع الأول من 2016. وجاء تراجع صافي إيرادات الفوائد محدوداً بالتزامن مع استمرار البنك بتغيير تنوع إقراض أعماله، والنمو القوي في إيرادات الرسوم التي أتت بشكل خاص من نشاطات قسمي الخزينة والخدمات المصرفية للشركات. وقد سجلت التكاليف التشغيلية ارتفاعاً ضئيلاً على أساس سنوي رغم انخفاضها مقارنةً مع الربع الأخير من عام 2016 بالتزامن مع تركيز البنك المتواصل بتقليص التكاليف. واستمرت مخصصات انخفاض القيمة بالتراجع بعد أن بلغت ذروتها القصوى في الربع الثالث من عام 2016 محققة تراجعاً بنسبة 4.3% للربع الأخير من عام 2016، رغم ارتفاعها بنسبة 10.7% مقارنةً بالربع الأول من عام 2016.

وإرتفع إجمالي الموجودات بنسبة 0.8% ليصل إلى 42.9 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2016، ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى إرتفاع إجمالي القروض والسلفيات بقيمة 647.9 مليون درهم، يقابلها جزئيا إنخفاض في الاستثمارات بقيمة 123.0 مليون درهم، وإنخفاض في القروض للبنوك بمبلغ 112.6 مليون درهم. ونما إجمالي القروض والسلفيات بواقع 5.7% على أساس سنوي، وذلك بالأساس نتيجة للنمو الصحّي في قروض الشركات الكبيرة. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 1.3% لتصل إلى 29.8 مليار مقارنة بنهاية عام 2016. وجاء هذا النمو بشكل رئيسي بسبب إرتفاع قدره 640.6 مليون درهم في الودائع تحت الطلب الذي قابله إنخفاضاً جزئياً بواقع 247.4 مليون درهم في الودائع لأجل.

بلغ رأس مال البنك وفقاً لقوانين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ما نسبته 22.2% في نهاية الربع الأول من عام 2017. وهذا المستوى من رأس المال يوفر للبنك متسعاً للنمو في عام 2017. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الربع الأول ما نسبته 15.5%، مقارنة بنسبة 16.9% في نهاية عام 2016. كما بلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ما نسبته 86.7% مقارنة بنسبة 85.5% في نهاية عام 2016. 

12/04/2017

ختم بنك رأس الخيمة الوطني إجتماعه السنوي للجمعية العمومية اليوم في مقره الرئيسي الكائن في إمارة رأس الخيمة، حيث تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع للبنك على مساهميه للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016. 

خلال الاجتماع، وافق الحضور بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال، وشمل ذلك الميزانية العمومية للبنك، وبيانات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016. إضافة إلى ذلك، قامت الجمعية العمومية بتعيين مدقق الحسابات الخارجي لعام 2017 وتحديد أتعابهم، كذلك وافقت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. علاوة على ذلك، وخلال اجتماع الجمعية العمومية، تم التصديق على تعيين السيد كانتيك داسقوبتا عضواً في مجلس الإدارة ليحل مكان السيد آلن جيفتز الذي إستقال من منصبه.

قدم رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، معالي محمد عمران الشامسي، عرضاً مفصلاً عن أداء البنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016. "يعود الإنخفاض في أرباح البنك في عام 2016 إلى الزيادة الكبيرة في المخصصات نتيجة محفظتنا المتوارثة من قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أثرت بدورها الأوضاع الإقتصادية العالمية والإقليمية على الاقتصاد المحلي وأداء عملائنا في قطاع الأعمال. ورغم أن عام 2016 حمل معه العديد من العقبات، حققنا أيضاً تقدماً كبيراً في تنفيذ إستراتيجيتنا الثلاثية، وخاصة فيما يتعلق بتنويع أعمالنا. قامت المجموعة بوضع إهتمام كبير في تعزيز مستوى التنسيق بين وحداتها المختلفة لزيادة الكفاءة مع دعم تنويع مصادر إيراداتنا. ومن خلال ذلك، فإننا نهدف إلى تقديم خدمة أفضل لعملائنا عبر تزويدهم بخبرة سلسة في مختلف منتجات وخدمات البنك وذلك يتحقق في مجال تميز الخدمة، والابتكار، والبساطة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يساهم مزيج أعمالنا الذي ينطوي على هوامش منخفضة ومنتجات منخفضة المخاطر، في تحقيق نمو أكثر إستقراراً وإستدامة."

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـبنك رأس الخيمة الوطني: " إن إستراتيجية التنويع التي بدأها البنك في مطلع عام 2015 تظهر نتائج استثنائية مع نمو قوي متأتي من قسمي الخدمات المصرفية للشركات والخزينة. لقد أدركنا الحاجة إلى الابتعاد عن نهج البنك التقليدي المتوارث، وتحقيق قدر أكبر من التنوع في ميزانيتنا العمومية وقاعدة الدخل لتقليل مخاطر التركيز على قطاعات محددة. وقام البنك بدمج منصتي الخدمات المصرفية عبر الانترنت والخدمات المصرفية عبر الجوّال بنحو فعال لتقديم تجربة رقمية سلسة تعرف بـ "راك بنك بيوند"، وسنواصل تقديم منتجات وخدمات مبتكرة إضافة إلى تعزيز شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء الدولة. لقد حققنا تقدماً ملحوظاً في تجديد قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد وحققنا تحسناً كبيراً في أعمالنا المتعلقة بالبطاقات الإئتمانية. بالإضافة إلى ذلك، أحدث البنك ثورة في سوق القروض العقارية في المنطقة مع منتج "هوم إن ون" الذي تم إطلاقه بنجاح في أغسطس 2016."

16/02/2017

اقترح راك بنك توزيع أرباح نقدية بواقع 30 فلس للسهم الواحد عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016. سوف تُطرح الأرباح النقدية المُقترحة للموافقة من قبل السادة المساهمين خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي سوف يعقد في 5 أبريل 2017 في مقر البنك الرئيسي في إمارة رأس الخيمة.

02/02/2017

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن نتائجها للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016، مسجّلة صافي أرباح موحّدة بواقع 663.0 مليون درهم، بإنخفاض عن السنة الماضية قدره 742.3 مليون درهم. كما بلغ إجمالي الموجودات 42.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.7% قياساً بالمستوى المسجل حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015. ونمت الأرباح التشغيلية قبل خسائر إنخفاض القيمة للمجموعة بمبلغ 10.0 ملايين درهم عن عام  2015 كنتيجةً لاستراتيجية تحسين التكلفة التي وضعها البنك في بداية عام 2016. 

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "كان عام 2016 مليئا بالتحديات بالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطني حيث شهدنا زيادة كبيرة في حجم المخصصات المتوارثة تحديداً في محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة. منذ عام  2008 وحتى بداية عام 2015 كان التركيز الأساسي للبنك على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك كان من الواضح أن يتأثر البنك بتحديات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة لعدد من العوامل العالمية والاقليمية. وبدأنا برؤية بعض إشارات التحسن في الربع الأخير من عام 2016، بعد أن كان حجم المخصصات قد بلغ ذروته في الربع الثالث من العام الماضي."

وتراجع إجمالي الايرادات التشغيلية بمبلغ 99.9 مليون درهم لتصل لمبلغ 3.8 مليار درهم ويرجع السبب الرئيسي في هذا الانخفاض إلى النقص البالغ 223.2 مليون درهم في صافي إيرادات الفوائد الناتج بشكلٍ أساسي عن تراجع في هوامش دفتر القروض الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وارتفعت الايرادات من غير الفوائد بمبلغ 123.3 مليون درهم لتصل إلى 1.0 مليار درهم، وذلك 

بالأساس نتيجة للزيادة البالغ قيمتها 132.5 مليون درهم في إيرادات الاستثمارات والزيادة بقيمة 17.7 مليون درهم في أرباح التأمين، والزيادة بقيمة 12.3 مليون درهم في إيرادات الصرف الأجنبي والمشتقات المالية. وقد قابل ذلك انخفاض بلغ 27.2 مليون درهم في إيرادات العمولات وإنخفاض قيمته 11.9 مليون درهم في الإيرادات الأخرى مقارنة بعام 2015.

وسجلت التكاليف التشغيلية انخفاضاً بواقع 109.9 مليون درهم، بنسبة إنخفاض قدرها 7.4% عن عام 2015، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض بمبلغ 68.3 مليون درهم في تكاليف الموظفين وإنخفاض بمبلغ 21.7 مليون درهم في تكاليف الموظفين من مصادر خارجية، بالإضافة إلى إنخفاض بمبلغ 11.1 مليون درهم في تكاليف الاستهلاك. قامت المجموعة بتخفيض معدل التكلفة إلى الدخل ليصل إلى 35.6% مقارنة بنسبة 37.5% في العام الماضي. 

وحققت مخصصات إنخفاض قيمة القروض والسلفيات زيادة قدرها 752.3 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة التعثر الكبير عن السداد في منتجات القروض غير المضمونة في قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية التجارية. وبلغ إجمالي مخصص إنخفاض القيمة للعام مبلغ 1.8 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.1 مليار درهم لعام 2015. 

وأضاف إنجلاند: "عموماً كان عام 2016 مليئاً بالتحديات، إلا أننا حققنا خطوات كبيرة في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الموضوعة لثلاث سنوات للبنك. وساهمت إستراتيجية التنويع التي أطلقها البنك في بداية عام 2015 في تحقيق نتائج استثنائية مع نمو قوي ناتج من قطاعي المؤسسات المالية والشركات، فضلاً عن الأداء القوي المحقق في وحدة الخزينة لدينا. لقد أدركنا الحاجة إلى الابتعاد عن النهج التقليدي الذي كان يتبعه البنك من خلال التوجه إلى تحقيق المزيد من التنوع في ميزانيتنا العمومية وقاعدة الدخل لتقليل مخاطر التركيز على قطاعات محددة. قام البنك مؤخراً بدمج منصتي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف ضمن منصة موحّدة لتقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة تحت اسم "راك بنك بيوند"، وسوف نستمر في تقديم منتجات وخدمات 

مبتكرة، فضلاً عن تعزيز شبكة الفروع لدينا وأجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء الدولة. وقمنا أيضاً بتجديد كامل لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وحققنا تقدماً كبيراً في مجال أعمال البطاقات الائتمانية، وعززنا سوق الإقراض المنزلي المحلي من خلال منتجنا "هوم إن ون" الذي تم إطلاقه بنجاح في شهر أغسطس من عام 2016".

وإرتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4.7% ليصل إلى 42.5 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2015، والجزء الأكبر منها قادم من الزيادة في إجمالي القروض والسلفيات بقيمة 1.2 مليار درهم والقروض للبنوك بمبلغ 722.4 مليون درهم، وزيادة في الاستثمارات بقيمة 695.6 مليون درهم. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 5.7% لتصل إلى 29.4 مليار مقارنة بعام 2015. وجاء هذا النمو بشكل رئيسي بسبب إرتفاع قدره 1.1 مليار درهم في الودائع تحت الطلب ومبلغ 455.4 مليون درهم في الودائع لأجل. 

بلغ رأس مال البنك وفقاً لاتفاقية بازل 2 قبل الأخذ في الاعتبار الأرباح لعام 2016 ما نسبته 21.8% في نهاية العام، مقارنةً بنسبة 22.3% في نهاية العام 2015، في مقابل الحد الأدنى البالغ 12% المقرر من قبل المصرف المركزي، مما يبرهن أن هذا المستوى من رأس المال يوفر للبنك متسعاً للنمو في عام 2017. بلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية العام ما نسبته 16.9%، مقارنة بنسبة 19.1% في نهاية عام 2015، كما بلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ما نسبته 85.5% مقارنة بنسبة 83.3% في نهاية 2015. 

تعليقاً على النتائج المالية، قال معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: "بالرغم أن عام 2016 حمل العديد من العقبات، إلا أننا حققنا تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتنا الموضوعة لثلاث سنوات، وخصوصاً فيما يتعلق بتنويع أعمالنا. نقوم حالياً بالتركيز على تحسين التعاون داخل المجموعة لزيادة الكفاءة ودعم تنويع مصادر الدخل لدينا. إن التقدم الذي أحرزه البنك في عام 2016 يضعنا في موقع جيد لتحقيق نمو مربح ومستدام. وبذلك، نحن نهدف لخدمة عملائنا بشكل أفضل من خلال منحهم تجربة مصرفية سلسة عبر توفير منتجات وخدمات 

متنوعة تقوم على تميز الخدمة، والابتكار، والبساطة. سنواصل أيضاً تعزيز قدرتنا على مواجهة أي تحديات في المستقبل، مما يضعنا في موقع قوي للنمو في المدى المتوسط والطويل. إن مزيج الأعمال الجديد الذي يقدمه البنك بما يشمله من منتجات ذات هوامش أقل ومخاطر منخفضة، من المرجح له أن يسهم في تحقيق المزيد من النمو الثابت والمستدام للبنك".

28/01/2017

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني مؤخراً عن تدشينه لثلاثة فروع جديدة في منطقة الحمرا في إمارة رأس الخيمة، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ومجمع دبي للاستثمار في إمارة دبي، والتي تمثل مواقع حيوية ضمن مراكز الأعمال الأساسية في الدولة. مع إطلاق الفروع الثلاثة الجديدة، يكون البنك قد رفع عدد فروعه إلى 38 فرعاً ويملك حالياً أكثر من 280 جهازاً للصراف الآلي في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء الإمارات. ويوفر الموقع الاستراتيجي للفروع الجديدة لعملاء البنك سهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية للشركات.

إضافة إلى قائمة الخدمات المصرفية التقليدية والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ستتيح الفروع الجديدة لعملاء البنك الوصول إلى منتجات وخدمات مثل منتج "هوم إن ون" لتسهيلات القرض العقاري، ومجموعة من المنتجات المبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومراكز الخدمة المصرفية المميزة "راك إليت"، وخدمات تحويل الأموال عبر خدمة "راك لتحويل الأموال". وتم إفتتاح الفروع الجديدة بحضور المدير التنفيذي للعمليات، جيف ستيسيك، ومدير إدارة الفروع، عماد حطيني، ومدير إدارة الأعمال في رأس الخيمة، صالح علي صالح.

وتعليقاً على تدشين الفروع الجديدة للبنك، قال جيف ستيسيك، المدير التنفيذي للعمليات في بنك رأس الخيمة الوطني: "تقوم استراتيجية البنك على الاستمرار في توفير مواقع فروع سهلة ومريحة للعملاء وحلول مصرفية رقمية محسنّة لتحقيق تجربة مصرفية سلسة لعملائنا. وهذا ما يحقق للبنك أهدافه في التطلع دائماً إلى تلبية احتياجات العملاء في جميع المواقع والقنوات الرئيسية. يتماشى إفتتاح الفروع الثلاثة مع خطة البنك لتوسيع شبكة فروعه، واستكشاف وتطوير العلاقات مع الشركات الكبرى والأفراد في الإمارات".

لمزيد من المعلومات المفصّلة عن الموقع عند زيارتكم للفروع، يرجى من عملاء بنك رأس الخيمة الوطني إستخدام محدد الموقع للفرع أو جهاز الصراف الآلي

07/12/2016

إحتفلت ماستركارد، الشركة العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، مؤخراً بمرور 30 عاماً على إطلاق عملياتها في الإمارات، بحضور مجموعة من الزملاء، والمؤسسات المالية، وشركاء الأعمال على حد سواء. وتقديراً لشراكات الأعمال طويلة الأمد التي أقامها مع المؤسسات المالية الرائدة في الإمارات، قدمت ماستركارد لـ بنك رأس الخيمة الوطني جائزة تكريمية حملت شعار "الاطلاقات الأولى في الدولة"، وذلك في فعالية خاصة أقامتها الشركة في ليالي بيتش، فندق القصر، مدينة جميرا، دبي.

وإستلم بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني، الجائزة بالنيابة عن البنك من آن كيرنز، رئيسة الاسواق الدولية في ماستركارد. وتأتي هذه الجائزة تقديراً لكون البنك أول من قدم بطاقة إئتمانية مشتركة للمجوهرات في المنطقة، وعن إطلاق بطاقة تايتانيوم ماستركارد الائتمانية.

(من اليسار إلى اليمين: راغو مالهوترا، رئيس ماستركارد في الشرق الأوسط وإفريقيا، و نالين كوستا، مدير إدارة المبيعات في بنك رأس الخيمة الوطني، و بانالي مالهوترا، مديرة إدارة التسويق في بنك رأس الخيمة الوطني، و بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي ـلـ بنك رأس الخيمة الوطني، و آن كيرنز، رئيسة الاسواق الدولية في ماستركارد، و مفضل كمري، مدير إدارة البطاقات في بنك رأس الخيمة الوطني، و خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و إياد الكردي، نائب الرئيس ومدير عام ماستركارد في الإمارات)

وتعليقاً على الجائزة، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني: "تمثل هذه الجوائز دليلاً على جهود البنك المتواصلة في الابتكار والتميز. إن إطلاق بطاقتي تايتانيوم ماستركارد الائتمانية و كاليان جولرز ماستركارد تؤكد إلتزامنا بتوفير حلول دفع أسرع وأبسط وأنسب للعملاء".

بدوره، قال إياد الكردي، نائب الرئيس ومدير عام ماستركارد في الإمارات: "إن إستكمال 30 عاماً من عمر عمليات ماستركارد في الإمارات يعد إنجازاً كبيراً لنا. وهو يؤكد إلتزامنا نحو تلبية المطالب المتزايدة للسوق وكذلك ثقة شركائنا في الحلول التي نقدمها. وتحرص ماستركارد من خلال رؤيتها لعالم يتخطى مفهوم التداول النقدي، وجنباً إلى جنب مع عملائها، على الالتزام بجعل ذلك حقيقة واقعية في الإمارات والمنطقة في السنوات القادمة".

05/12/2016

الإمارات العربية المتحدة؛ 30 نوفمبر 2016: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن اتفاقية قرض طويل الأجل لمدة خمس سنوات بقيمة 15 مليون دولار أمريكي لصالح بنك سيلان وهو مؤسسة مالية مقرّها سريلانكا.  وقد حصل بنك سيلان على القرض بغية التوسع العام ولتحقيق النمو في محفظة وحدة الخدمات المصرفية بالعملات الأجنبية (أف سي بي يو). بالإضافة ، سوف يساهم هذا القرض الطويل الأجل بتحسين الفجوة في إدارة الموجودات والمطلوبات (أي أل أم) في دفتر موجودات الوحدة المصرفية بالعملات الأجنبية في بنك "سيلان".

وتعتبر هذه أول إتفاقية مالية طويلة الأجل لبنك سيلان مع مؤسسة مالية مقرها في الشرق الأوسط مما يعكس  ثقة المستثمرين العالية في عمليات البنك وبإمكانيات نموه المستقبلية. وتم توقيع هذا القرض مؤخراً في ألـ كابتال كلوب في مركز دبي المالي العالمي، حيث حضر مراسم التوقيع كل من كابيلا أرياراتني، الرئيس التنفيذي لـ بنك "سيلان"، بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني، إلى جانب كبار المسؤولين من بنك رأس الخيمة الوطني، وبنك "سيلان".

تعليق الصورة (من اليسار إلى اليمين): السيد راهول أوبروي، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك رأس الخيمة الوطني، السيد بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني، السيد كابيلا أرياراتني، الرئيس التنفيذي ومدير عام بنك "سيلان"، السيد راميش جاياسيكارا، رئيس إدارة المخاطر في بنك سيلان"، خلال حفل التوقيع، إلى جانب كبار الممثلين من بنك رأس الخيمة الوطني وبنك "سيلان" وألبن كابتال.

قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني: "نحن سعداء لشراكتنا مع بنك "سيلان" الذي يهدف لدعم خطة التوسع العامة في وحدة الخدمات المصرفية بالعملات الأجنبية. يسمح هذا التمويل الطويل الأجل بتنويع دفتر الموجودات لدينا في مختلف المناطق الجغرافية وبتقديم بنك "سيلان" إلى المنطقة."

وتعليقاً على الاتفاقية، قال كابيلا أرياراتني، الرئيس التنفيذي لـ بنك "سيلان": "نحن مسرورون جداً بهذه الشراكة وبتوقيع الاتفاقية طويلة الأجل الأولى للبنك في سوق الشرق الأوسط، مما يعكس ثقة المستثمرين العالية بعمليات بنك "سيلان" وبإمكانية نمو البنك في المستقبل."

30/11/2016

إحتفل بنك رأس الخيمة الوطني بمناسبة اليوم الوطني الـ45 لدولة الامارات العربية المتحدة من خلال تنظيم إحتفالية خاصة في مقره الرئيسي الكائن في إمارة رأس الخيمة، وفي جميع فروعه الـ 35 المنتشرة في الدولة. شهدت إحتفالات البنك باليوم الوطني حضور عدد من الإدارة العليا وموظفي البنك، الذين تجمعوا لإحياء اليوم الوطني وكذلك الاحتفاء بالثقافة والتراث في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

بدأ الحفل بالنشيد الوطني الاماراتي تلاه عرض مسيرة من شرطة رأس الخيمة لإحياء روح الاتحاد، وإختتم الحفل بعرض أداء رقصات تقليدية إماراتية من قبل فرقة حربية. 

27/10/2016

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 554.2 مليون درهم إماراتي للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2016. وكشف تقرير النتائج المالية للمجموعة عن نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 6.1% لتصل إلى 1.9 مليار درهم إماراتي جراء انخفاض في التكاليف التشغيلية بنسبة 11.7% يقابلها تراجع جزئي في إجمالي الايرادات التشغيلية.
وبلغت إجمالي الايرادات التشغيلية 2.9 مليار درهم مسجلة تراجعاً بنسبة 0.8% نتيجة الانخفاض في صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من المنتجات الإسلامية بنسبة 6.1% التي قابلتها زيادة جزئية في الايرادات غير المحمّلة بالفائدة بنسبة 17.4٪. لقد نمت الايرادات غير المحمّلة بالفائدة بواقع 115.5 مليون درهم ويرجع ذلك أساساً إلى نمو إيرادات الاستثمار بواقع  113.9 مليون درهم وإيرادات من قطاع التأمين بواقع 8.6 مليون درهم.
وسجلت النفقات التشغيلية انخفاضاً بواقع 134.2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة لمختلف مبادرات توفير التكلفة التي اتخذتها المجموعة. قامت المجموعة بتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 34.8% مقارنة بنسبة 39.1% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 ضمن إطار التركيز على استراتيجية خفض النفقات. وشهدت ’الأرباح التشغيلية الموحّدة قبل خسائر انخفاض القيمة‘ ارتفاعاً بواقع 110.2 مليون درهم لتبلغ 1.9 مليار درهم، في حين ارتفع إجمالي هذه المخصصات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى 1.3 مليار درهم. ونتيجة لذلك، فقد سجّل البنك صافي أرباح تصل إلى 554,2 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2016.
وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني: "كان عام 2016 مليئاً بالتحدّيات بالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطني حيث شهدنا زيادة كبيرة في المخصصات المتوارثة من محفظة قروض الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. منذ عام 2008 حتى أوائل 2015، كان التركيز الأساسي للبنك منصباً على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كوننا أكبر البنوك الممّولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك من الطبيعي أن يتأثر البنك سلباً بالتحديات التي تواجه سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب عدة عوامل بما في ذلك التباطؤ في الاقتصاد العالمي."
وأردف إنجلاند: "أما الجانب الايجابي يتمثل بإستراتيجية التنويع التي إعتمدها البنك وبدأت منذ أوائل 2015 والتي أظهرت نتائج استثنائية مع نمو قوي ناتج عن أعمال الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة والمؤسسات المالية، فضلا عن الأداء القوي في وحدة الخزينة لدينا. أما فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نحن لا نزال ملتزمين كلياً في دعم هذا القطاع حيث نواصل تحقيق أعمال قوية فيه، رغم أننا وضعنا مجموعة من محدّدات المخاطر مختلفة تماماً عن تلك التي كنا نعتمدها في العام الماضي. كذلك بدأنا تجديد أعمال الخدمات المصرفية للأفراد بشكل كلّي، حيث شهدنا تقدما كبيراً في أعمال البطاقات وتغييراً في الإقراض العقاري مع طرح منتجنا "هوم إن ون" الجديد الذي لاقى إقبالاً كبيراً منذ إطلاقه في أغسطس من العام الحالي."
وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 275.3 مليون درهم إماراتي ليبلغ 40.8 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2015، وجاءت المساهمة الرئيسية في هذا السياق من نمو إجمالي القروض والسلفيات بواقع 463.7 مليون درهم ليبلغ 29.0 مليار درهم. كما حققت ودائع العملاء نمواً بواقع 544.9 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 28.4 مليار درهم مقارنة مع 27.8 مليار درهم بنهاية عام 2015.  
وبلغت نسبة كفاية رأس المال في البنك 23.9% مع نهاية الربع الثالث من العام حسب مقتضيات اتفاقيّة "بازل2" مقارنة مع 24.4% بنهاية العام الماضي، علماً أن المعدل الذي حدده مصـرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هـو 12%. بنهاية هذا الربع من العام الحالي، بلغت نسبة الأصـول التنظيميّة السائلة المؤهلة للبنك 18.7% مع استقرار نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة عند مستوى 84.3%. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.5 مليار درهم إماراتي بما في ذلك أرباح هذا العام. 
وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للمجموعة، قال معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: "نتوقع أن تستمر التحديات خلال عام 2016 بالنسبة للبنك المتأتية من محفظة قروض الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك نرى إيجابية على المدى المتوسط والطويل مستفيدة من إستراتيجية البنك التي تركّز على تنويع ميزانيته العمومية لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء في الدولة. إن البنك في وضع جيد للنمو يترافق مع وجود رأس مال قوي وسيولة وفيرة ترتكز على قاعدة متنوعة من عملاء البنك المودعين. ونحن لا نزال ملتزمين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك فإن مسار إعادة دخول البنك في سوق الخدمات المصرفية للشركات التي إنطلقت في العام الماضي، وإعادة تنشيط أعمالنا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، بدأت تؤتي ثمارها وتُعتبر أساسية لبناء أعمال مصرفية مستدامة على المدى الطويل."

24/10/2016

الإمارات العربية المتحدة؛ 10 أكتوبر 2016: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن توسيع عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات المصرفية للأعمال، وذلك تلبية للاحتياجات المالية التي تتطلبها الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل هذه المنتجات الجديدة، القروض عند "نقاط البيع" (POS)، وقروض تمويل الآلات، والتمويل العقاري، وقروض الاستحواذ التي من شأنها أن تساعد عملاء البنك من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إدارة السيولة بشكل يومي، وكذلك تسمح لهم بالتخطيط لتوسيع أعمالهم.

يمكن للعملاء الآن التمتع بأربعة منتجات مصرفية جديدة للأعمال لمساعدتهم على تلبية كافة احتياجاتهم المالية. إن القرض عند "نقاط البيع" هو موجّه بشكل رئيسي لتجار التجزئة في الإمارات. كذلك يقوم البنك بتقديم دعم إضافي لشركات البيع بالتجزئة من خلال توفير مبلغ القرض الذي يوازي إجمالي قيمة التعاملات التي تتم عبر أجهزة نقاط البيع. علاوة على ذلك، يؤمن التمويل العقاري المقدم من البنك الدعم لخطط توسع رأس المال لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إعطاء العملاء فرصة إمتلاك العقارات التجارية. ومع القرض العقاري، يمكن للعملاء التمتع بأسعار تنافسية وبفترات سداد ومدة قروض مرنة.

وأطلق البنك أيضاً تمويل الموجودات لمساعدة العملاء على شراء الآلات والمعدات، والأصول التجارية الأخرى لدعم خططهم التوسعية. يمكن للعملاء الاستفادة من أسعار وحلول تمويل جاذبة مع إتاحة خيار إعادة التمويل. وأخيرا، تستطيع الشركات في الإمارات التي تبحث عن حلول مالية مناسبة لإدارة السيولة لديها من دون تكلفة أو ضمانات إضافية أن تتوجه إلى بنك رأس الخيمة الوطني للاستفادة من قرض الاستحواذ المطلوب.

إضافة إلى ذلك، ومع تجدد التركيز على تعزيز العلاقات مع العملاء، يقدم بنك رأس الخيمة الوطني خدمات استشارية لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال لضمان حصولهم على الدعم المطلوب في كل مرحلة من مراحل تطوّر أعمالهم. وتتوفر هذه الخدمة عبر العديد من "نقاط الاتصال" لدى البنك إما بالإتصال الشخصي المباشر أو عبر الشبكة الافتراضية. 

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني: "نحن من الشركات المالية الرائدة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وبالتالي فإننا لا نزال ملتزمين بقطاع الخدمات المصرفية للأعمال. وسوف نستمر في مساعدة هذا القطاع على النمو من خلال توفير الحلول المبتكرة والتعاونية، لأننا نؤمن بالامكانيات الكبيرة التي تملكها الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ستولّد عوائد أكبر على الاقتصاد."

24/10/2016

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نتورك إنترناشيونال، المزوّد الرائد لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح لمزودي الخدمات سهولة الحصول على أجهزة نقاط البيع ومنتجات بوابة الدفع الاكتروني التابعة لـ نتورك إنترناشيونال. مع هذه الشراكة، سيتمكّن مزود الخدمات في الامارات من الحصول السريع والمباشر على أجهزة نقاط البيع، وبوابات الدفع الالكتروني، وخيارات تمويل تنافسية. إضافة إلى ذلك، توفر مذكرة التفاهم تلك لطرفي الاتفاقية سهولة التعاون والاستفادة المتبادلة في مجالات الشبكة، والعملاء، والأنظمة، والتقنيات، والخبرات من أجل تعزيز تجربة العملاء.

وتم توقيع هذه الاتفاقية خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2016 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث حضر حفل التوقيع كل من بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني، و بايراف تريفيدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال، و ديراج كونوار، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، و سامر سليمان، المدير التنفيذي في شركة نتورك إنترناشيونال.

(من اليسار إلى اليمين: ديراج كونوار، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني، و بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني، و بايراف تريفيدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال، و سامر سليمان، المدير التنفيذي في شركة نتورك إنترناشيونال)

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني: "باعتبارنا بنكاً بارزاً في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نتطلع دائماً لتوفير خيارات إضافية وملائمة لعملائنا. إن شراكتنا مع نتورك إنترناشيونال تتيح لنا الفرصة لدعم العملاء من خلال تقديم حلول مصرفية ملائمة للأعمال وتوفير سهولة الوصول إلى نقاط البيع وبوابات الدفع الإلكتروني لخدمة أعمالهم."

من جانبه، قال بايراف تريفيدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نتورك إنترناشيونال: " كمزود رائد في مجال توفير حلول الدفع المبتكرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، يسّر نتورك إنترناشيونال توقيع إتفاقية إستراتيجية مع بنك رأس الخيمة الوطني من شأنها أن تدعم احتياجات الأعمال الخاصة بمزودي الخدمات في الامارات. وتبقى الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصادنا، وإن عروضنا المميزة التي نقدمها من أجهزة نقاط البيع وبوابات الدفع الإلكتروني والتي ترافقها حلول تمويلية من بنك رأس الخيمة الوطني ستوفر الدعم اللازم لمزودي الخدمات."

05/10/2016

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن اتفاقية قرض متوسط الأجل لمدة ثلاث سنوات بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لتمويل متطلبات التوسع العامة في وحدة الأعمال المصرفية الدولية لـ بنك "دي أف سي سي" ((DFCC، المؤسسة المالية الرائدة في سريلانكا.

(من اليسار إلى اليمين): راهول أوبروي، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك رأس الخيمة الوطني، بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني، لكشمان سيلفا، نائب الرئيس التنفيذي في بنك "دي أف سي سي"، وكابيلا ناناياكارا، النائب الأول لرئيس الخزينة وتعبئة الموارد في بنك "دي أف سي سي

وتم توقيع هذا القرض مؤخراً في مركز دبي المالي العالمي، حيث حضر حفل التوقيع كل من لكشمان سيلفا، نائب الرئيس التنفيذي لـ بنك "دي أف سي سي"، بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني، إلى جانب كبار الممثلين من بنك رأس الخيمة الوطني، وبنك "دي أف سي سي".

قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني: "نحن سعداء لشراكتنا مع بنك ’دي أف سي سي‘ لدعم خطة التوسع العامة في وحدة الأعمال المصرفية الدولية التابعة له. يسمح هذا التمويل متوسط الأجل بتنويع دفتر الموجودات لدينا في مختلف المناطق الجغرافية وتقديم بنك ’دي أف سي سي‘ إلى المنطقة."

وتعليقاً على الاتفاقية، قال لكشمان سيلفا، نائب الرئيس التنفيذي لـ بنك "دي أف سي سي": "لدينا طموحات قوية لنمو أعمالنا المصرفية الدولية، ونعتقد أن هذه التسهيلات التمويلية ستوفر لنا الزخم المناسب لتحقيق خطط النمو ودعم استراتيجيتنا للتوسع. إن قدرتنا على جمع تمويل متوسط الأجل من مؤسسة مالية خارجية ذات سمعة طيبة تعكس ثقة المستثمرين في عمليات بنك ’دي أف سي سي‘ وإمكانات النمو في المستقبل. وهذه الاتفاقية تشكل أول خطواتنا في سوق الشرق الأوسط للتمويل متوسط وطويل الأجل."

21/09/2016

كشف بنك رأس الخيمة الوطني عن توسيع نطاق خدمة "راك ماني ترانسفير" (RAKMoneyTransfer) لتحويل الأموال بشكل فوري، وهي الأولى في الامارات العربية المتحدة والتي تتيح تحويل الأموال خلال 60 ثانية إلى الهند من خلال شبكة تضم 26 بنكاً رئيسياً وتشمل بنك "أكسيس" و بنك "آي سي آي سي آي" بالهند، وغيرها الكثير. ولا تقتصر أهمية هذه الخدمة على توفير طريقة سريعة وآمنة لتحويل الأموال فحسب، وإنما توفر أيضاً أسعار صرف جاذبة حيث لا يترتب على المستفيد دفع أية رسوم لجانب البنوك في الهند. 

علاوة على ذلك، يمكن لعملاء بنك رأس الخيمة الوطني القيام بتحويل الأموال بطريقة مريحة من منازلهم من خلال منصة الخدمات المصرفية عبر الانترنت المتوفرة على مدار الساعة، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوماً في السنة. ويمكن للعملاء أيضاً تحويل ما يصل إلى 200،000 روبية هندية إلى أي مستفيد منها في غضون 60 ثانية فقط إلى 26 من البنوك الكبرى في الهند، من دون الحاجة إلى زيارة أي فرع من فروع البنك. أما في حال إجراء تحويل الأموال إلى أي بنك آخر في الهند، عندها تستغرق عملية التحويل فترة تصل إلى 60 دقيقة.

كما تقدم خدمة التحويل الفوري للأموال "راك ماني ترانسفير" للعملاء فرصة الدخول في السحب للفوز برحلة الى وطنهم الهند. سوف يحصل العميل على فرصة الدخول في السحب مقابل كل تحويل يقوم به بقيمة 500 درهم إماراتي كحدٍ أدنى، حيث ستكون فرصة الفوز برحلة إلى الهند بانتظار 10 رابحين. ويسري هذا العرض حتى 31 أكتوبر 2016.

في فبراير 2016، أطلق بنك رأس الخيمة الوطني خدمة "راك ماني ترانسفير" (RAKMoneyTransfer) لتحويل الأموال بشكل فوري. ويخطط البنك حالياً لتوسيع نطاق خدمة التحويل المالي إلى بلدان أخرى مثل الفلبين، باكستان، بنغلاديش، نيبال، وسيريلانكا، وكذلك مواصلة تقديم تسهيلات خدماتية إضافية بشكل مستمر. 

لمزيد من المعلومات عن خدمة "راك ماني ترانسفير"، وللحصول على القائمة المفصّلة التي تضم البنوك الشركاء لبنك رأس الخيمة الوطني في الهند، يمكنكم زيارة موقع البنك الالكتروني (www.rakbank.ae).

05/09/2016

الإمارات العربية المتحدة؛ 1 سبتمبر 2016: قام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة ’رعاه الله‘، اليوم بتدشين مبنيين جديدين لفرعي بنك رأس الخيمة الوطني في منطقتي الظيت والخران. 

وحضر الافتتاح كل من سمو الشيخ عمر بن صقر القاسمي؛ ومعالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني؛ وبعض أعضاء مجلس إدارة البنك؛ وبيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي للبنك؛ وصالح علي صالح، مدير إدارة الأعمال في رأس الخيمة؛ وعماد حطيني، مدير إدارة الفروع؛ وناجي محمد، رئيس فـروع البنك في رأس الخيمة؛ والمدراء التنفيذيين في البنك.

ويعكس افتتاح المبنيين الجديدين لفرعي بنك رأس الخيمة الوطني في الظيت والخران اهتمام بنك رأس الخيمة الوطني بالإمارة كواحدة من أسرع المناطق نمواً في البلاد، ووجهة استثمارية مميزة للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلاقاً من ذلك، يتطلع البنـك إلى تطوير علاقاته مع الأفـراد والشركات في الإمارة، مما يتيح لعملائه فيها فرصاً أفضل للوصول إلى خدماته ومنتجاته المصرفية التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الاسلامية. 

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: "إنه لشرف عظيم لنا أن نستقبل صاحـب السمو الشيخ سعود بن صقـر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ’رعاه الله‘، في حفل افتتاح المبنيين الجديدين لفرعي بنك رأس الخيمة الوطني في الظيت والخران. ونحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا في رأس الخيمة انطلاقاً من إيماننا بإمكانات النمو والفرص الاستثمارية المهمة التي تنطوي عليها". 

من جانبه، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "ما كنا لنستطيع تحقيق هذه الإنجازات المتميزة لولا الدعم الكبير والمستمر من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ’رعاه الله‘. ونحن ملتزمون بتقديم أرقى المنتجات والخدمات المصرفية، وتعزيز مستويات الابتكار والراحة لمواصلة تحسين تجربة العملاء في رأس الخيمة ودولة الإمارات عموماً".

ويدير بنك رأس الخيمة الوطني حالياً 7 فروع في رأس الخيمة تتوزع على مناطق الظيت، والخران، والمدينة، والمنيعي، والرمس، والنخيل، وشعم. ويوفر البنك خدماته ومنتجاته المصرفية التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الاسلامية من خلال شبكة تضم 35 فرعاً موزعاً في مختلف أنحاء الإمارات. 

23/08/2016

أطلق بنك رأس الخيمة الوطني اليوم منتجه الجديد – "هوم إن ون" – الذي يعد الأول من نوعه في مجال القروض العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لا تقتصر مزاياه على أسعار الفائدة التنافسية والتي تبدأ من 3.49٪ سنويا فحسب، بل تشمل أيضاً إمكانية سداد القرض العقاري بفترة زمنية أقصر.

يندرج "هوم إن ون" ضمن مجموعة المنتجات المصرفية المركّبة للبنك، وهو يدمج الحساب الجاري للعميل مع القرض العقاري، بالاضافة إلى توفير مجموعة واسعة من المزايا.
متحدثاً خلال إطلاق منتج "هوم إن ون"، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني: "يقوم البنك دائماً في إبتكار وإحداث نقلات نوعية في المشهد المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتيح إطلاق ’هوم إن ون‘ لعملائنا تسهيلات القرض العقاري التي تتسم بالمرونة، والتي تدفع الفائدة لهم وتقلل من فترة القرض."
كل ما يحتاج العميل القيام به هو الحفاظ على رصيد مالي في حساب "هوم إن ون". وكلما زاد رصيد الحساب، يدفع العملاء فائدة أقل على القرض العقاري كل شهر. إضافة إلى ذلك، مع كل إيداع يقوم به العميل في حسابه، فإنه يخفض دفعات الفائدة وبالتالي يقلل من فترة سداد القرض. وإذا إحتفظ العميل بأموال إضافية في حسابه، فلن يتوجب عليه فعلياً تسديد دفعات ثابتة.
ويأتي حساب "هوم إن ون" أيضاً مع أقصى قدر من المرونة بحيث يمكن للعملاء استخدامها لإجراء العمليات المصرفية اليومية الاعتيادية مثل تحويل الراتب، الحفاظ على المدخرات، سحب النقود، ودفع الفواتير مع جميع التسهيلات التي يتمتع بها الحساب الجاري مثل بطاقة الخصم المباشر، دفتر الشيكات، وسهولة إستخدام تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وعبر الجوّال.

يعتبر كل عميل مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء من العاملين بأجر أو أصحاب الأعمال الخاصة، مؤهل للتقدم بطلب الحصول على القرض العقاري "هوم إن ون" لشراء أو إعادة تمويل العقارات السكنية.

لمزيد من التفاصيل عن منتج "هوم إن ون"، اضغط هنا ، كذلك يمكنكم استخدام الحاسبة المخصصة لمنتج "هوم إن ون" لتقييم وفورات الفائدة المحتملة الخاصة بكم مقارنة مع القروض العقارية التقليدية.

31/07/2016

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تسجيل صافي أرباح مجمّعة بواقع 445.5 مليون درهم إماراتي للأشهر الستة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016. وكشف تقرير النتائج المالية للمجموعة عن نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 12% لتصل إلى 1.3 مليار درهم إماراتي مدفوعةً بارتفاع إجمالي الإيرادات وانخفاض التكاليف التشغيلية بنسبتي 3.2% و10% على التوالي. ويعزى نمو إجمالي الإيرادات إلى ارتفاع الايرادات من غير الفوائد بنسبة 22.3% يقابلها جزئياً انخفاض صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من المنتجات الإسلامية.

وسجلت النفقات التشغيلية انخفاضاً بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة إطلاق مبادرات متنوعة ضمن إطار التركيز على استراتيجية خفض النفقات من قبل المجموعة والتي ساهمت في تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 34.9% مقارنة بنسبة 40% في النصف الأول من عام 2015. ومن جهة أخرى، شهدت الأرباح التشغيلية المجمّعة قبل احتساب مخصصات انخفاض قيمة القروض ارتفاعاً بنسبة 12% لتبلغ 1.3 مليار درهم إماراتي، في حين ارتفع إجمالي هذه المخصصات خلال النصف الأول من العام ليصل إلى 835.4 مليون درهم.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للمجموعة، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني: "واصلت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني تسجيل تحسن إضافي على صعيد الايرادات التشغيلية ومعدلات النفقات على أساس سنوي. ويعزى التراجع الطفيف في صافي إيرادات الفوائد إلى ضعف الطلب على قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتوازي مع ارتفاع تكاليف التمويل خلال تلك الفترة والتي لم يتم تحميلها للعملاء. كما أثمرت استراتيجية المجموعة في العودة إلى قطاع الخدمات المصرفية للشركات عن فتح آفاق جديدة أمام قسم الخزينة للتعاون مع عملائنا في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأعمال." 

وأضاف إنجلاند: "سجل إجمالي القروض والسلفيات ارتفاعاً بنسبة 5.5% على أساس سنوي ليصل إلى 29.2 مليار درهم إماراتي في نهاية النصف الأول من العام، ولا سيما ضمن محفظة أعمال قطاع الخدمات المصرفية للشركات التي شهدت نمواً لافتاً بنسبة 148% لتتجاوز 4 مليارات درهم إماراتي."

وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 345 مليون درهم إماراتي ليبلغ 40.9 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2015، وجاءت المساهمة الرئيسية في هذا السياق من نمو إجمالي القروض والسلفيات بواقع 683.4 مليون درهم ليبلغ 29.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بالقيمة المسجلة بتاريخ 31 ديسمبر 2015. كما حققت ودائع العملاء نمواً بواقع 183.8 مليون درهم إماراتي لتصل إلى 28 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال في البنك 24.1% مع نهاية الربع الثاني من العام؛ حيث يحقق رأس المال المعني بالكامل معايير الشريحة الأولى حسب مقتضيات اتفاقيّة "بازل2" علماً أن المعدل الذي حدده مصـرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هـو 12%. وبلغت نسبة الأصـول التنظيميّة السائلة المؤهلة للبنك بنهاية هذا الربع من العام 18.3% مع استقرار نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة عند مستوى 86.8%. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.5 مليار درهم إماراتي بما في ذلك أرباح الأشهر الستة الأولى من العام. 
وقال إنجلاند: "نتوقع استقرار المخصصات خلال النصف الثاني من العام، إذ تشير التوجهات الحالية إلى قرب انتهاء المرحلة الأصعب بالنسبة لمحفظة الخدمات المصرفية للأعمال. وسنواصل استراتيجية تنويع دفتر القروض والتركيز على طرح منتجات مبتكرة، وذلك بالتوازي مع تعزيز شبكة أجهزة الصراف الآلي في كافة أرجاء الدولة، وإطلاق المزيد من حلول الخدمات المصرفية الرقمية". 

تجدر الإشارة إلى أنه خلال النصف الأول من العام الحالي أصبح بنك رأس الخيمة الوطني أول بنك إماراتي يحصل على أحدث إصدار لشهادة الآيزو ISO 9001:2015 بفضل التزامه الراسخ بمعايير إدارة الجودة ضمن كافة فروعه ومركز الاتصال الواردة التابع له. كما تم تكريم البنك من قبل مجلة "آسيان بانكر" بمنحه جائزة "أفضل منتج للخدمات المصرفية عبر الإنترنت" في منطقة الشرق الأوسط لعام 2016، وذلك عن مبادرة التحقق من الهوية عبر الدردشة المباشرة على الإنترنت

24/05/2016

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن طرح تطبيق جديد مخصص للأجهزة اللوحية يتيح إنجاز طلبات الحصول على البطاقات الائتمانية، وذلك عبر تزويد وكلاء المبيعات المباشرين بحاسوب لوحي يتم تحميله مسبقاً بتطبيق مخصص وجهاز قارئ لبطاقة الهوية الوطنية. ويهدف هذا التطبيق المبتكر إلى معالجة مكامن الضعف التي تؤثر على تجارب العملاء خلال إنجاز المعاملات الورقية، مما يشكل منهجاً مبتكراً يتميز عن الأسلوب التقليدي الذي تتبعه البنوك بالاعتماد على الحواسيب اللوحية في فروعها.
وتم تصميم التطبيق الجديد للحد من الوقت اللازم لإنجاز طلبات الحصول على البطاقات الائتمانية، مما يضمن تعزيز راحة العملاء. ويتيح التطبيق لوكلاء بنك رأس الخيمة الوطني ملء جزء كبير من استمارة الطلب الرقمية بشكل مسبق عن طريق إدخال بطاقة الهوية الوطنية للعميل في جهاز مخصص يرتبط بالحاسوب اللوحي. ويمكن أيضاً جمع الوثائق بسهولة، حيث يستعين موظفو البنك بكاميرا الحاسوب اللوحي لأخذ الصور وتحميلها بشكل فوري؛ وبعد ذلك يتم مشاركة الاستمارة الرقميّة والوثائق اللازمة بشكل إلكتروني مع مختلف إدارات البنك لإصدار البطاقة الائتمانيّة.
وعند تقديم الطلب، يتلقى العميل رسالة نصية قصيرة وأخرى عبر البريد الإلكتروني تتضمنان الرقم المرجعي للطلب. ويضمن هذا النهج المعزز رقمياً استكمال جميع مراحل العملية بسلاسة تامة دون الحاجة لأي متابعة من قبل العميل. علاوةً على ذلك، يشتمل الحاسوب اللوحي على مزايا مبتكرة مثل حاسبة المنتجات، وإمكانية الوصول بسهولة إلى معلومات المنتجات، فضلاً عن لوحة تحكم لمتابعة سير الأداء، مما يوفر للوكلاء أداة ذكية لمساعدة العملاء على أكمل وجه.
وتنسجم هذه المبادرة مع التزام بنك رأس الخيمة الوطني بتقديم أرقى الخدمات للعملاء عبر جميع نقاط التواصل معهم؛ كما تندرج ضمن إطار جهود الاستدامة التي يبذلها البنك لإدارة النفايات والحد بشكل كبير من المعاملات الورقية، وتعزيز النقل الآمن للوثائق إلى الإدارات المختلفة باستخدام أحدث التقنيات عبر الحواسيب اللوحيّة التي باتت متوافرة اليوم لدى أكثر من 250 وكيل مبيعات مباشر.
وبهذه المناسبة، قال إيان هودجز، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني: "نجح البنك على مر السنوات بتطوير مفهوم الحلول المصرفية الرقمية في دولة الإمارات عبر طرح مجموعة من المنتجات والحلول الحائز على جوائز مرموقة، بما فيها خدمة السحب النقدي ’موبايل كاش‘(MobileCash)، ونافذة الدردشة المباشرة، وخدمة ’اضغط واستلم‘ (Click and Collect). وتأكيداً على مكانتنا الرائدة كلاعب مصرفي يوظّف أحدث الابتكارات، نواصل اليوم توسيع خدماتنا المصرفية الرقمية لتشمل فرق المبيعات لدينا من خلال طرح خدمة رقمية متكاملة تربط بين مختلف إدارات البنك. وتم تصميم التطبيق الجديد لإنجاز طلبات الحصول على البطاقات الائتمانية بسهولة أكبر، ونعتزم توسيع هذه الخدمة لتشمل منتجات مصرفية أخرى في المستقبل القريب".