آخر المستجدات! تابع أحدث أخبار راك بنك

28/04/2023

بنك رأس الخيمة الوطني يضاعف صافي أرباحه للربع الأول من عام 2023 على خلفية نمو الدخل القوي

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، 26 أبريل 2023 - أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) اليوم عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2023.

حقق بنك رأس الخيمة الوطني زيادة في صافي أرباح للربع الأول من عام 2023 بنسبة 105٪ مدفوعة بنمو قوي ومتنوع على جانبي الميزانية العمومية. كان ذلك مدعومًا بزخم المبيعات القوي وانخفاض تكلفة الأموال.

• بلغ أداء إجمالي االإيرادات 788.8 مليون درهم إماراتي مدعومًا بصافي إيرادات الفوائد القوي، بزيادة قدرها 46.0٪ على أساس سنوي. كما ارتفع صافي هامش الفائدة إلى 4.9٪ مقابل 3.8٪ (الربع الأول 2022) ولا يزال من بين الأعلى في القطاع. بلغت الإيرادات غير المحملة بالفائدة للربع الأول من عام 2023 284.4 مليون درهم إماراتي، بارتفاع 52.5٪ على أساس سنوي. كان النمو في الإيرادات غير المحملة بالفائدة مدفوعًا بارتفاع إيرادات الصرف الأجنبي والمشتقات المالية.

• بلغ إجمالي القروض والسلف 38.7 مليار درهم إماراتي، مما يعكس زيادة بنسبة 1.4٪ مقارنة مع 31 ديسمبر 2022 على خلفية تغير مزيج الميزانية العمومية بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للبنك.

• بلغت ودائع العملاء 46.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 3.3٪ مقارنة مع 31 ديسمبر 2022. كما يمتلك البنك امتيازًا قويًا في الحسابات الجارية وحسابات التوفير التي سجّلت نسبة 70.5٪.

• ظلت تكلفة المخاطر منخفضة بسبب مزيج أعمال البنك المتنوع والبيئة الاقتصادية المرنة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 30.9٪ في مخصصات انخفاض القيمة مقارنة بالربع الرابع من عام 2022. ارتفعت نسبة تغطية مخصصات انخفاض قيمة القروض إلى 192.1٪ مقابل 137.8٪ في الربع الأول من عام 2022، لتظل واحدة من أقوى المعدلات في القطاع.

سجّل البنك نمواً متوازناً عبر جميع قطاعات أعماله:

الخدمات المصرفية للأفراد:

• بلغ إجمالي القروض والسلف 19.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 1٪ على أساس سنوي و 2٪ مقارنة بالسنة المالية 2022، مدفوعة بشكل أساسي بزخم المبيعات عبر جميع المنتجات، حيث ارتفعت الميزانية العمومية لقروض السيارات بنسبة 6٪، ولقروض الرهن العقاري بنسبة 5٪، وللقروض الشخصية بنسبة 0.3٪.
• ارتفعت ودائع العملاء البالغة 16.7 مليار درهم إماراتي بنسبة 22٪ على أساس سنوي وبنسبة 6٪ خلال الربع الأول مدفوعة بارتفاع الودائع لأجل بنسبة 30٪ والحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 0.3٪.
• كان الدخل للربع الأول من عام 2023 مدعومًا بصافي إيرادات الفوائد القوي الذي بلغ 229 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 19.0٪ على أساس سنوي. كما بلغت الإيرادات غير المحملة بالفائدة ما قيمته 123 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 1٪ على أساس سنوي.

الخدمات المصرفية للأعمال

• بلغ إجمالي القروض والسلف 9.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 12٪ على أساس سنوي و 3٪ مقارنة بالسنة المالية 2022، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع حجم قروض الأعمال في إمارة رأس الخيمة بنسبة 5٪.
• ارتفعت ودائع العملاء البالغة 19.7 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 14٪ على أساس سنوي وبنسبة 7٪ خلال الربع الأول مدفوعة بارتفاع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 7٪ والودائع لأجل بنسبة 2.7٪.
• كان الدخل للربع الأول من عام 2023 مدعومًا بصافي دخل فوائد قوي بلغ 337 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 57.0٪ على أساس سنوي. كما بلغت الإيرادات غير المحملة بالفائدة ما قيمته 77 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 6٪ على أساس سنوي.

الخدمات المصرفية للشركات وغيرها:

• بلغ إجمالي الموجودات (بما في ذلك الإقراض للبنوك) 19.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 13٪ على أساس سنوي؛ و 1٪ مقارنة بالسنة المالية 2022. وكانت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع حجم إقراض البنك للمؤسسات المالية بنسبة 2٪.
• بلغت ودائع العملاء 9.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 13٪ على أساس سنوي و 7٪ خلال الربع الأول.
• كان الدخل للربع الأول من عام 2023 مدعومًا بصافي دخل فوائد قوي بلغ 224 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 68.0٪ على أساس سنوي؛ والدخل من الإيرادات غير المحملة بالفائدة ما قيمته 84 مليون درهم إماراتي مقابل خسارة 8 ملايين درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2022.

حقق بنك رأس الخيمة الوطني عائدات عالية للمستثمرين مع عائد على حقوق الملكية بنسبة 19.4% وعائد على الموجودات بنسبة 2.8% مع الحفاظ على نسبة جيدة من السيولة ورأس المال.

• وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.8%.
• حقّق معدّل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية نسبة قدرها 14.8% مقارنة بنسبة 12.8% كما في 31 ديسمبر 2022، واستقر معدل السلف إلى الموارد المستقرة بشكل مريح عند 81.8% مقارنة بـ 79.7% في نهاية عام 2022.
• تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بقيمة 36.2% مدفوعة بإدارة جيدة للتكاليف والتشغيل الآلي والرقمنة.
• تحسنت نسبة القروض المتعثرة بنسبة 3.0٪ مقارنة بنسبة 3.6% في الربع الأول من عام 2022.

وبهذه المناسبة، قال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "من خلال تنفيذ استراتيجيتنا متعددة السنوات، قمنا بتسريع نمونا وحققنا صافي أرباح قياسي قدره 450 مليون درهم إماراتي مع إجمالي إيرادات غير مسبوق قدره 1.073 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام. وبالإضافة إلى هذا النمو المتميّز، فإنني سعيد جداً بالتقدم الذي نحرزه في إرساء أرضية متينة لنمو مستدام.

أما عن تنويع مصادر نمونا، فقد حققنا نموًا قويًا على جانبي الميزانية العمومية، عبر إيرادات الفوائد والرسوم، وذلك في جميع قطاعاتنا. فيما يتعلق ببناء علاقات أعمق مع العملاء، فقد حققنا نموًا قويًا في العملاء النشطين رقميًا من خلال المعاملات الرقمية التي زادت بنسبة 12٪ على أساس سنوي. إن نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير العالية في قاعدة ودائعنا البالغة 70.5٪ على الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة هي شهادة على العلاقات القوية التي أسسناها مع عملائنا وزبائننا. لقد عززنا من قدراتنا التشغيلية وقمنا بتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل من خلال إدارة جيدة للتكاليف، كما خفضنا تكلفة المخاطر من خلال تنويع مزيج أعمالنا. يحافظ البنك على مستوى عالي من كل من رأس المال والسيولة بنسبة كفاية رأس المال 16.8٪ ونسبة الموجودات السائلة المؤهلة 14.8٪. نتيجة للتقدم الذي أحرزناه، حققنا عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 19.4٪ وعائد على الموجودات بنسبة 2.8٪.

وبصفتنا أحد أكبر مؤسسات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نواصل دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال فتح أكثر من 4,000 حساب أعمال في الربع الأول من عام 2023، منها 1,600 حساب لشركات ناشئة. وعلى نحو مماثل، قدمنا قروض أعمال بقيمة 571 مليون درهم إماراتي، منها 394 مليون درهم إماراتي لعملاء قروض الأعمال الجدد.

وبينما نواصل نمونا، نستثمر بكثافة في التكنولوجيا مع الحفاظ على إدارة جيدة للتكاليف لرقمنة تجارب العملاء، وتحديث هندسة البيانات الأساسية، وتجديد الامتثال والبنية التحتية للمخاطر. سيمكن هذا الاستثمار بنك رأس الخيمة الوطني في رحلته لتوفير تجربة عملاء متفوقة تتميز بالتخصيص واالملاءمة. وتعد إمكانية فتح الحسابات الرقمية بالكامل مع المعالجة المباشرة التي أطلقناها مؤخرا مثالًا جيدًا على كيفية رقمنة تجارب عملائنا.

ونواصل التركيز الذي بدأناه في الربع الرابع من العام 2022 على توسيع نطاق التعيينات الاستراتيجية لقيادة مسيرة نمونا. ونبقى ملتزمين بدعم زملائنا من أصحاب الطموحات والآمال المهنية. وأولينا اهتماماً خاصاً لتطوير المواهب الإماراتية تماشياً مع توجيهات القيادة الإماراتية الرشيدة لتطوير وصقل المواهب الإماراتية.

وبصفتنا إحدى المؤسسات المالية الرائدة في الدولة، ندرك مسؤوليتنا في دعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. ويتعاون فريقنا بنشاط مع حكومة رأس الخيمة لتقديم المستندات المطلوبة لدعم مؤتمر الأطراف COP28 لتحقيق الشمول المالي وخفض الانبعاثات. ونستمر في دعم الشمول المالي وتسريع الحوالات الرقمية عبر شريكنا المسؤول عن نظام حماية الأجور وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال.

وأخيرا، تظل توقعاتنا للسنة المالية 2023 إيجابية ولكنها تتسم بالحذر في ضوء ازدهار الاقتصاد الإماراتي وعدم اليقين الاقتصادي العالمي. وفيما نراقب عن كثب الظروف غير المواتية للتضخم وارتفاع أسعار الفائدة والأوضاع الجيوسياسية، سنواصل العمل على تعزيز نقاط قوة البنك بالتوازي مع التزامنا بتطبيق استراتيجيتنا".

المؤشرات المالية للربع الأول 2023

نمو الربحية مدعوماً بزيادة الإيرادات وتحسّن المخصصات

• ارتفع صافي الربح بنسبة 104.6% ليصل إلى 450.3 مليون درهم إماراتي (مقابل 104.6% للربع الأول من عام 2022 و 58.2% للربع الرابع من عام 2022).
• ارتفع صافي إيرادات الفائدة وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي بعد التوزيعات للمودعين بنسبة 46.0% ليصل إلى 788.8 مليون درهم إماراتي (مقابل 7.6% للربع الرابع لعام من عام 2022).
• ارتفعت إيرادات الفائدة من القروض التقليدية والاستثمارات بنسبة 79.7%، بينما ارتفعت تكاليف الفائدة على الودائع التقليدية والقروض بنسبة 300.5%. وارتفع صافي الإيرادات من التمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 7.8%.
• ارتفعت نسبة الإيرادات من غير الفائدة بنسبة 52.5% لتصل إلى 284.8 مليون درهم إماراتي (مقابل 52.5% للربع الأول 2022 و8.7% للربع الرابع من عام 2022)، ويرجع ذلك أساساً إلى إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية خلال الربع الأول من عام 2023.
• ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 47.6% (مقابل نسبة 7.9% للربع الرابع من عام 2022)، مستفيداً من زخم نمو الميزانية العمومية.
• وصلت المصاريف التشغيلية إلى 389.0 مليون درهم إماراتي (مقابل 372.4 مليون درهم إماراتي للربع الأول من عام 2022)، ويعكس ذلك زيادة بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وزيادة بنسبة 4.7% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، وذلك بفضل نمو استثمارات البنك.
• يعزى ارتفاع المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الموظفين ومصاريف البطاقات والمصاريف التشغيلية الأخرى. وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال تقليل نفقات تكنولوجيا المعلومات، والإشغال، والاستهلاك، والاتصالات.
• انخفض معدل التكلفة إلى الدخل بالنسبة للبنك إلى 36.2% (مقابل نسبة 51.2% للربع الأول من عام 2022 و 37.3% للربع الرابع من عام 2022).
• ارتفع مخصص خسائر الائتمان بنسبة 73.9% ليصل إلى 233.9 مليون درهم إماراتي للربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من عام 2022، وذلك بفضل إجراءات الإدارة الحكيمة تحسباً لأي تطورات متوقعة. ومع ذلك، انخفض مخصص خسائر الائتمان بنسبة 30.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
• أغلق صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف عند 2.5% (مقابل 3.4% للربع الرابع من عام 2022).

الميزانية العمومية تجاوزت 68.9 مليار درهم إماراتي مع تسجيل نمو قوي عبر جميع فئات العملاء

• تجاوزت الميزانية العمومية ما قيمته 68.9 مليار درهم إماراتي مع ارتفاع إجمالي الموجودات بمقدار 2.5 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 31 ديسمبر 2022. ويعكس ذلك نمواً بنسبة 3.8% نتيجة زيادة النقد وأرصدة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بمقدار 929.2 مليون درهم إماراتي، وزيادة الاستثمارات بمقدار 805.8 مليون درهم إماراتي، وزيادة إجمالي القروض والسلف بمقدار 551.9 مليون درهم إماراتي، وارتفاع الإقراض للبنوك بمقدار 480.3 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2022.
• سجل قطاع الخدمات المصرفية للأعمال نمواً بمقدار 264 مليون درهم إماراتي، كما نمت الخدمات المصرفية للأفراد بمقدار 286.2 مليون درهم إماراتي، ونمت الخدمات المصرفية للشركات ( بما في ذلك الإقراض المصرفي) بمقدار 211 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2022.
• سجلت الخدمات المصرفية للأعمال نمواً بنسبة 2.9% مقارنة مع 31 ديسمبر 2022 مع نمو قروض الأعمال بنسبة 5.3%، ونمو القروض التجارية وقروض رأس المال العامل بنسبة 1.5%.
• نمت الخدمات المصرفية للأفراد بمقدار 286.2 مليون درهم إماراتي مدعومةً بنمو عالي في مبيعات المنتجات، حيث نمت القروض العقارية بنسبة 4.8% وقروض السيارات بنسبة 6.4%.
• ظلت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف مستقرة عند 3.0% كما في 31 مارس 2023 مقارنة مع 31 ديسمبر 2022.

نمو قوي في ودائع العملاء مع بقائنا البنك الرئيسي لغالبية عملائنا

• ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3.3% مقارنة مع 31 ديسمبر 2022، ويرجع ذلك أساساً إلى تحقيق زيادة قدرها 1،089.5 مليون درهم إماراتي في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وكذلك زيادة قدرها 404.7 مليون درهم إماراتي في الودائع لأجل، مما يؤكد الثقة القوية للعملاء بالحلول والخدمات التي يقدمها بنك رأس الخيمة الوطني. وسجل البنك نمواً قوياً في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمعدل 70.5% كما في 31 مارس 2023.

مستوى مريح لرأس المال والسيولة

• حافظت معدلات رأس المال والسيولة في البنك على قوتها.
• وصل معدل رأس المال الإجمالي للبنك وفقاً لبازل III بعد تطبيق الترشيح التحوطي إلى 16.8% مقارنةً مع 16.4% في نهاية عام 2022.
• وصلت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية 31 مارس 2023 إلى 14.8%، مقارنةً مع 12.8% في 31 ديسمبر 2022، واستقرت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند 81.8% مقارنةً مع 79.7% في نهاية عام 2022.

تدفقات نقدية سليمة ناتجة عن الأنشطة التشغيلية

• استقر النقد وما يعادله في 31 مارس 2023 عند 4.7 مليار درهم إماراتي مقارنةً مع 4.3 مليار درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2022.
• بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.2 مليار درهم إماراتي، وتم استخدام 819.8 مليون درهم إماراتي في الأنشطة الاستثمارية و 4.7 مليون درهم إماراتي في الأنشطة التمويلية.

أثر النفقات الرأسمالية المتوقعة والتطورات

• أنفقت المجموعة ما قيمته 37.3 مليون درهم إماراتي كنفقات رأسمالية في الربع الأول من عام 2023.
• سيواصل بنك رأس الخيمة الوطني تعزيز استثماراته في التحول التكنولوجي الذي يركز على العملاء.

التصنيفات

يتم تصنيف بنك رأس الخيمة الوطني باستمرار من قبل وكالات التصنيف الرائدة. ويوضح الجدول التالي أحدث التقييمات والتصنيفات التي تعكس القوة المؤسسية للبنك المدعومة بالثقة والشفافية لتقاريره المالية.

14/02/2023

بنك رأس الخيمة الوطني يعلن عن تحقيق أعلى أرباح سنوية منذ أكثر من عقد من الزمن مع صافي ربح بلغ 1,163.4 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 53.4% على أساس سنوي

أعلى نسبة نموّ في صافي الأرباح منذ أكثر من عقد كامل ونمو كبير في الإيرادات على خلفية تحقيق زيادات قوية في كلا جانبي الميزانية العمومية

• بلغ صافي الربح 1,163.4 مليون درهم إماراتي لعام 2022 بزيادة نسبتها 53.4% على أساس سنوي. وبلغ صافي الربح للربع الأخير من العام 284.6 مليون درهم إمارتي بزيادة نسبتها 27.3% على أساس سنوي.
• ارتفع إجمالي الإيرادات لعام 2022 بنسبة 6.9% على أساس سنوي ليصل إلى 3,451.8 مليون درهم إماراتي، بينما سجل الربع الأخير من العام 2022 إجمالي إيرادات بلغت 994.8 مليون درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 25.5% على أساس سنوي.
• جاء النمو في إجمالي إيرادات السنة المالية 2022 مدعوماً بتحقيق صافي إيرادات فوائد قوي بلغ 2,489.3 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 14.8% على أساس سنوي، وبلغ صافي إيرادات الفائدة للربع الرابع من العام 733.1 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 34.0% على أساس سنوي. كما بلغت الإيرادات غير المحملة بالفائدة 962.5 مليون درهم إماراتي في عام 2022، بانخفاض قدره 9.4% على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أرباح التداول في الربع الأول من عام 2022. وبلغت الإيرادات غير المحملة بالفائدة للربع الرابع 261.6 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 6.7% على أساس سنوي.
• أدت الميزانية العمومية جيدة التنويع والبيئة الاقتصادية المرنة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تراجع بنسبة 25.3% في انخفاض القيمة مقارنة بالسنة المالية 2021. ويعكس انخفاض القيمة في الربع الرابع من العام 2022 زيادة قدرها 141 مليون درهم إماراتي مقارنة بالربع الأخير من عام 2021، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الإدارة الحكيمة تحسباً للتطورات المتوقعة في المشهد التنظيمي سريع التغير وظروف الاقتصاد العالمي غير المستقرة واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
• بلغ إجمالي القروض والسلف 38.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 7.6% على أساس سنوي، وذلك على خلفية تغير تركيبة الميزانية العمومية بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للبنك.
• بلغت ودائع العملاء 44.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة 15.3% على أساس سنوي.

عوائد سليمة ورسملة جيدة وإحدى أفضل نسب تغطية القروض المتعثرة في القطاع.

• حافظ البنك على مقاييس ربحية قوية مع معدل عائد على الموجودات يبلغ 1.9% والعائد على حقوق الملكية 13.5% مقارنة مع 1.4% و9.5% على التوالي في عام 2021.
• لا يزال البنك يتمتع برأس مال جيد مع بلوغ نسبة كفاية رأس المال 16.4%.
• ارتغع هامش صافي الفائدة في عام 2022 مسجلاً نسبة 4.1% مقارنة مع 4.0% في عام 2021، ولا يزال من بين الأعلى في القطاع.
• تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتبلغ 3.0% مقاربة مع 4.0% لعام 2021.
• ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 181.7% من 133.7% في عام 2021، لتستمر واحدة من بين أقوى النسب في القطاع.

التركيز على تحقيق أفضل العوائد للمساهمين
اقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بقيمة 34 فلساً للسهم الواحد على أن تتم مناقشة هذا المقترح والمصادقة عليه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

بالتوازي مع تسارع تعافي اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انحسار جائحة كوفيد-19 في عام 2022، دخل البنك حقبة نمو جديدة في الأداء تتسم بالتحول الجذري. ومع هذا الانتعاش القوي في أدائنا، فنحن نمضي قدماً بخطىً ثابتة لتحقيق توسع مستدام، تدعمه استثمارات مستهدفة، وتركيز قوي على بناء مرونة مالية وتشغيلية.

 ونحن في بنك رأس الخيمة الوطني، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات، ندرك أهمية الدور الذي نقوم به لدعم رؤية الدولة ونموها لعام 2050. ونؤكد التزامنا الراسخ في الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لدفع الشمول المالي قدماً، وخلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامةً. فنحن نتفهم أهمية دعم النمو والتطوير الوظيفي للإماراتيين، ونسعى جاهدين لرفدهم ببرامج تمكينية تسهم في نموهم الشخصي، وتدعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونتوقع أن يكون عام 2023 عاماً مليئاً بالفرص حتى في ظل حالة عدم اليقين الناجمة عن الظروف الجيوسياسية والاقتصادية غير المواتية. ولذلك سنقوم بتنويع أعمالنا، وزيادة التركيز على وضعنا الائتماني، وسوف نضع أسساً لنمو مستدام وطويل الأمد. 

وسنقوم من خلال تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الأحدث والتي تغطي عدة سنوات، بالبناء على نقاط القوة الحالية للبنك، ومواصلة تحويل البنك لمواجهة التحديات التي تفرضها البيئة الخارجية لهذا القطاع، وبالتالي الاستمرار في تجاوز توقعات عملائنا. 

انطلاقاً من تسريع وتيرة التحول الرقمي للبنك، سوف نواصل تطوير تجارب رقمية ملائمة وسريعة وشخصية وسهلة الاستخدام لعملائنا. وتعتبر نتائج هذه المبادرات المميزة عاملاً أساسياً لاستمرار نجاح البنك.

حقق راك بنك صافي أرباح بلغ 1,163.4 مليون درهم إماراتي، لنختتم بذلك عاماً مميزاً من الانتعاش والنمو مع زيادة قدرها 53.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي في صافي الأرباح منذ عام 2008. وقد غطى هذا النمو جميع قطاعات أعمالنا، متزامناً مع نموٍ في إجمالي الموجودات بنسبة 15.5%، والقروض والسلف بنسبة 7.6%، والجدير بالذكر أن ودائع العملاء ارتفعت بنسبة 15.3% على أساس سنوي، حيث بلغت نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 70.4% حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022. وتجدر الإشارة إلى أننا استطعنا تحقيق هذا النمو الملفت على الرغم من بيئة ارتفاع معدلات الفائدة.

كما شهدنا زخماً قوياً في ميزانيتنا العمومية في مجال الخدمات المصرفية للشركات والتي سجلت نمواً بمقدار 1,589.1 مليون درهم إماراتي (18.3% على أساس سنوي)، والخدمات المصرفية للأعمال مع نمو بقيمة 996 مليون درهم إماراتي (12.4% على أساس سنوي). وسجلت الخدمات المصرفية للأفراد نمواً بواقع 102.8 مليون درهم إماراتي (0.5% على أساس سنوي).

ويعكس هذا الأداء المتميز عاماً نستطيع أن نسميه عام إعادة الضبط، وفي مجالات عدة:
إعادة ضبط الأداء: حيث حققنا انتعاشاً قوياً عن طريق تقليص التراجع الناتج عن سنوات الجائحة. وأعدنا إطلاق عجلة النمو في جانبي الميزانية العمومية، مع استمرارنا بإدارة التكاليف بحكمة، وتعزيز رأسمالنا مما أدى إلى تحقيق عائدٍ على حقوق المساهمين بنسبة 13.5%.

إعادة ضبط الاستراتيجية: حيث تمكن مجلس الإدارة وفريق الإدارة وموظفو البنك في جميع أقسامه، من تحقيق رؤيتنا بأن نصبح بنكاً رقمياً بلمسة إنسانية مع عملائه في أهم لحظات الحقيقة، وقمنا بتحديد البرامج الاستراتيجية لتحقيق هذه الرؤية.

إعادة ضبط الطريقة التي نعمل بها: من خلال العمل كفريق واحد، عبر مختلف الأقسام من المكاتب الأمامية ووصولاً إلى الخلفية، لتحقيق هدف مشترك يتسم بالوضوح وأعلى مستويات المسؤولية.

مع إتمام مرحلة إعادة الضبط، فقد حان الوقت الآن لتنفيذ استراتيجيتنا الجديدة وذلك من خلال الاستمرار في تطوير مزيج أعمال مستدام، بما في ذلك زيادة مساهمة القطاعات ذات المخاطر الأقل، مثل الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية وقطاع العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية، وتغيير الطريقة التي يقوم فيها البنك بزيادة إيراداته، من خلال تقليص اعتمادنا على الإقراض  غير المضمون، وزيادة الرسوم والإيرادات غير التمويلية، بالإضافة إلى تعزيز عمليات البيع المتبادل عبر جميع القطاعات. وإنشاء أعمال أكثر قابلية للتوسع، من خلال تنفيذ استثمارات لتعزيز تجاربنا الرقمية وتحسين كفاءة البنك في مجال جذب عملاء جدد والارتقاء بمستويات خدمتهم.

وفي الوقت الذي نمضي فيه قدماً لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، فإننا نتطلع دوماً إلى المضي قدماً نحو هدفنا المتمثل في تعزيز تجربة العملاء.  ونحن نتفهّم أن تجارب العملاء المتألقة تكمن في كونها شديدة الخصوصية ومناسبة لاحتياجاتهم. الأمر الذي سيتحقق من خلال تعزيز نظم تحليل البيانات. 

ونحن في بنك رأس الخيمة الوطني سنواصل بالمضي قدماّ نحو تحقيق شراكات موثوقة مع عملائنا لأننا نؤمن بأنها الطريقة المثلى للتنافس وتحقيق النجاح.

المؤشرات المالية للربع الرابع / العام المالي 2022

أبرز النتائج

نمو في الربحية مدعوم بزيادة الدخل وتحسّن المخصصات

• ارتفع صافي الربح بنسبة 53.4% إلى 1,163.4 مليون. درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وبلغ صافي الربح خلال الربع الرابع من العام نفسه 284.6 مليون درهم إماراتي بزيادة نسبتها 27.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.
• بلغ صافي إيرادات الفائدة وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي بعد التوزيعات للمودعين ما قيمته 2.5 مليار درهم إماراتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 14.8% مقارنة بفترة ذاتها من عام 2021.
• سجلت إيرادات الفائدة من القروض التقليدية والاستثمارات ارتفاعاً بنسبة 26.1% مقارنة بعام 2021، وارتفعت تكاليف الفائدة على الودائع التقليدية والقروض بنسبة 109%. وازداد صافي الإيرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 5.3%.
• سجّل الدخل من غير الفائدة 962.5 مليون درهم إماراتي ويعكس ذلك انخفاضاً بنسبة 9.4% في خسائر التداول الاستثنائية في الربع الأول من عام 2022. وسجّل الدخل من غير الفائدة في الربع الرابع من عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 6.7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.
• انخفض الدخل من غير الفائدة بمعدل 99.6 مليون درهم إماراتي، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض في أرباح التداول بقيمة 72.7 مليون درهم إماراتي، وفي إيرادات مبيعات إدارة الثروات بمعدل 28.7 مليون درهم، وفي إيرادات تشغيلية أخرى بمعدل 24.2 مليون درهم إماراتي، وفي إجمالي أرباح عقود التأمين بمعدل 31.5 مليون درهم إماراتي. وتمّ التعويض عن ذلك جزئياً بزيادة قدرها 57.6 مليون درهم إماراتي في دخل العملات الأجنبية والمشتقات.
• يستمر إجمالي الدخل في الاستفادة من التحسّن الذي شهدته الميزانية العمومية، والتي سجلت نمواً بنسبة 6.9% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 25.5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.
• بلغت المصاريف التشغيلية 1.5 مليار درهم إماراتي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بزيادة نسبتها 6.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 وبدون تغيير مقارنة بالربع الرابع من عام 2021 حيث يواصل البنك الاستثمار لتحقيق النمو. وارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل هامشيّ بنسبة 0.4% مقارنةً بالربع السابق.
• ارتفعت المصاريف التشغيلية في العام 2022 مقارنة بالسنة السابقة، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة بواقع 75.6 مليون درهم إماراتي في تكاليف الموظفين، و29.6 مليون درهم إماراتي في مصاريف البطاقات و6.4 مليون درهم إماراتي في مصاريف تقنية المعلومات. وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال تقليل مصاريف الإشغال بواقع 11.6 مليون درهم إماراتي، ومصاريف الاستهلاك بواقع 8.7 مليون درهم إماراتي ومصاريف التسويق بواقع 2.7 مليون درهم إماراتي.
• تراجع معدل التكلفة إلى الدخل في عام 2022 إلى 43.0% مقارنة بـ 43.2% في نهاية العام السابق. أما في الربع الرابع من عام 2022 فقد بلغ 37.3%، بتحسن ملحوظ مقارنة مع 40.7% في الربع الثالث من عام 2022.
• بلغت مخصصات خسائر الائتمان 804 مليون درهم إماراتي لعام 2022، وهي أقل بنسبة 25.3% مقارنة بعام 2021، وأعلى بنسبة 71.3% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2022، مما يعكس زيادة بواقع 141 مليون درهم إماراتي مقارنة مع الربع الرابع من عام 2021، وذلك بفضل إجراءات الإدارة الحكيمة تحسبًا لأي تطورات متوقعة في المشهد التنظيمي سريع التغير، وظروف الاقتصاد العالمي غير المؤكدة، وبيئة أسعار الفائدة المتزايدة.
• أغلق صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف عند 2.1% مقارنة بـ3.1% في 31 ديسمبر 2021.

الميزانية العمومية تتجاوز الـ66 مليار درهم إماراتي مع تسجيل نمو قوي في جميع فئات العملاء 

• تجاوزت الميزانية العمومية الـ66.5 مليار درهم إماراتي مع ارتفاع إجمالي الموجودات بمعدل 8.9 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي، مما يعكس نمواً بنسبة 15.5% نتيجة ارتفاع الإقراض للبنوك بمعدل 3.0 مليار درهم إماراتي، وزيادة إجمالي القروض والسلف بمعدل 2.7 مليار درهم إماراتي، وزيادة الاستثمارات بقيمة 2.0 مليار درهم إماراتي، وزيادة النقد وأرصدة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بمعدل 819.8 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2021.
• سجل قطاع الخدمات المصرفية للشركات نمواً بمعدل 1.6 مليار درهم إماراتي، بينما سجل قطاع الخدمات المصرفية للأعمال نمواً بمعدل 1.0 مليار درهم إماراتي، ونمت الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 102.8 مليون درهم إماراتي مقارنة مع نتائج السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وبلغت نسبة النمو في الخدمات المصرفية للشركات 27% على أساس سنوي، وذلك بسبب البيئة الاقتصادية المرنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمدعومة بخارطة طريق استراتيجية لتنويع الميزانية العمومية للبنوك.
• سجل قطاع الخدمات المصرفية للأعمال نمواً بنسبة 12.4% على أساس سنوي، مدعوماً بنمو بنسبة 11.4% في قروض الأعمال، فيما سجّلت القروض التجارية وقروض رأس المال العامل نمواً بنسبة 13%.
• نمت الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 102.8 مليون درهم إماراتي، مدعومة بنمو قوي في مبيعات المنتجات، حيث سجّلت القروض العقارية زيادة بنسبة 6.2%، وقروض السيارات 4.4%، وبطاقات الائتمان 3.8%، بينما تراجعت القروض الشخصية في الميزانية العمومية بسبب تقييدها في عام 2022. وتراجعت الخدمات المصرفية للأفراد بسبب انخفاض القروض مقابل الاستثمارات وقروض التجزئة الأخرى، والذي أدى إليه ارتفاع معدلات الفائدة مقارنةً مع السنة المنتهية في ديسمبر 2021.
• تراجعت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف لتسجّل 3.0% في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بـ4.0% في 31 ديسمبر 2021.

نمو قوي في ودائع العملاء حيث أننا أصبحنا البنك الرئيسي لأغلبية عملائنا

• ازدادت ودائع العملاء بنسبة 15.3% مقارنة بـِ31 ديسمبر 2021، نتيجة للزيادة بواقع 3.7 مليار درهم إماراتي في الودائع لأجل، و2.2 مليار درهم إماراتي في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما يعكس ثقة عملائنا في الخدمات والحلول التي يقدمها راك بنك. وسجل البنك نمواً قوياً في الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل إلى معدل 70.4% في 31 ديسمبر 2022.

وضع رأس المال والسيولة المريح

• حافظت معدلات رأس المال والسيولة في البنك على قوتها.
• بلغ معدل رأس المال الإجمالي للبنك وفقاً لبازل 3 بعد تطبيق الترشيح التحوطي 16.4% مقارنة مع 17% بنهاية عام 2021.
• بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية 12.8% في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بـ 11.6% في 31 ديسمبر 2021، واستقرّ معدل السلف إلى الموارد المستقرة عند 79.7% مقارنة بـ 82.8% في نهاية عام 2021.

تدفّقات نقدية سليمة ناتجة عن الأنشطة التشغيلية

• بلغ النقد وما يعادله 4.3 مليار درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بـ3.3 مليار درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2021.
• بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 5.3 مليار درهم إماراتي، وتم استخدام 2.6 مليار درهم إماراتي في الأنشطة الاستثمارية و1.7 مليار درهم في الأنشطة التمويلية.

أثر النفقات الرأسمالية المتوقعة والتطورات 

• أنفقت المجموعة ما قيمته 82.6 مليون درهم إماراتي في النفقات الرأسمالية التي ركزت بشكل أساسي على تطبيق وإدماج إطار حماية المستهلك مع تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستثمار في التجارب الرقمية.
• سيواصل راك بنك تعزيز استثماراته في التحول التكنولوجي الذي يركّز على العملاء.

شهد راك بنك تطورات مهمة في عام 2022 واتسم بالعديد من الإنجازات والتحولات

• وقع بنك رأس الخيمة الوطني مذكرة تفاهم مع منصة تريدلنغ (Tradeling)، وهي سوق إلكترونية سريعة النمو تركز على المعاملات بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتقديم عروض ذات قيمة معززة لحاملي بطاقات الأعمال من البنك.
• أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن إطلاق تجربة «إلحاق رقمي»، تعتبر الأولى من نوعها، والتي ستمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التقدم بطلب الحصول على قروض الأعمال وتمويل رأس المال العامل والآجل، والتمويل القائم على الموجودات، من خلال بوابة Quick Apply التابعة للبنك.
• أعلن بنك رأس الخيمة الوطني وسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، عن توقيع مذكّرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية مميزة للمؤسّسات المرخّصة في سوق أبوظبي العالمي، وكذلك تسهيل فتح الحسابات لكافة المؤسسات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ومكاتب الصرافة التي تتعامل بالأصول الافتراضية، وصناديق التحوّط والشركات المالية.
• انضم بنك رأس الخيمة الوطني إلى منصة «بُنى» للمدفوعات التابعة لصندوق النقد العربي. وتهدف هذه الشراكة التي تتماشى مع استراتيجية التحوّل الرقمي التي ينتهجها البنك إلى تزويد العملاء بمنصّة خدمة مدفوعات معزّزة تتيح إرسال الأموال عبر الحدود بمختلف العملات وتسلمها بكلّ أمان. 
• عقد بنك رأس الخيمة الوطني شراكة مع DataRobot، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي السحابيّ، و"e& المؤسسات"، مزوّد الخدمات المحليّ، لبناء وتطوير منصّة ذكاء اصطناعي رائدة تهدف إلى تسريع تحليلاته الاصطناعية القائمة على التعلّم الآلي.
• أعلن بنك رأس الخيمة الوطني وشركة هانيويل عن إطلاق مشروع استراتيجي يهدف إلى الإسهام في توفير وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، فضلاً عن دعم تحقيق أهداف الحدّ من الانبعاثات الكربونية. وستعمل هانيويل بموجب هذا المشروع، على تحسين أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ونظام إدارة المباني، أنظمة التبريد في المباني الرئيسية للبنك في رأس الخيمة ودبي، والتي تمتد على مساحة تصل إلى 19,9 ألف متر مربع. 
• تعاون بنك رأس الخيمة الوطني مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية، لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من خلال "بوابة التمويل التجاري الموحدة"، وهي منصة رقمية تساعد الشركات الإماراتية العاملة في قطاع التصدير وإعادة التصدير، في الحصول على التمويل بسهولة ونمو أعمالها على الصعيد العالمي.

التصنيفات

يتم تصنيف بنك رأس الخيمة الوطني باستمرار من قبل وكالات التصنيف الرائدة. ويوضح الجدول التالي أحدث التقييمات والتصنيفات التي تعكس القوة المؤسسية للبنك المدعومة بالثقة والشفافية لتقاريره المالية.

دولة الإمارات العربية المتحدة، 15 ديسمبر 2022 - أعلن بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك"، اليوم، عن عقد شراكة مع DataRobot، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي السحابيّ، و"e& المؤسسات"، مزوّد الخدمات المحليّ، لبناء وتطوير منصّة ذكاء اصطناعي رائدة تهدف إلى تسريع تحليلاته الاصطناعية القائمة على التعلّم الآليّ.

وستشكّل منصّة الذكاء الاصطناعي الرائدة عامل تمكين مهمٍ بالتزامن مع مواصلة راك بنك تطبيق طموحاته الإستراتيجية لتلبية احتياجات العملاء سريعة التغيّر والاستفادة من فعاليّة البيانات والتحليلات. كما ستساعد DataRobot ، من خلال نهجها الخاص في التعامل مع عمليّات التعلّم الآليّ وسجلها الحافل في خدمة المؤسسات المالية الرائدة في جميع أنحاء العالم ، في رحلة تحليلات وتحويل البيانات في بنك رأس الخيمة الوطني.

وقال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "ستساعدنا مسيرة التحوّل في بيانات وتحليلات بنك رأس الخيمة الوطني على تقديم عروض مخصّصة وذات صلة لعملائنا الحاليين والمحتملين والتواصل معهم بفعالية أكبر. ولتحقيق هذا الهدف، لا بدّ لنا من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآليّ لتعزيز فعالية البيانات والتحليلات إلى أقصى حدّ ورفع مستوى قدراتنا من خلال إتاحة البيانات ومنصّات الذكاء الاصطناعي المتطورة للجميع. وسنواصل تطوير قدراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي لرفع مستوى تنافسية البنك في هذا المجال."

من جهته، أضاف ديبانجان ساها ، الرئيس التنفيذي لشركة DataRobot: “يقود راك بنك الصناعة المصرفية في المنطقة من خلال التركيز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين العديد من جوانب أعماله. من خلال اختيار منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة DataRobot ، والاعتماد على خبرة فريق عملها وكذلك شريكنا الاستراتيجي"&e المؤسسات" ، يمكن لـبنك رأس الخيمة الوطني تسريع مبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة به وتنفيذ مسيرة التحوّل. نتطلع إلى مساعدة بنك رأس الخيمة الوطني على اتخاذ قرارات أعمال أسرع وأكثر اعتمادًا على البيانات مسترشدين بالذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه، قال ألبيرتو أراكيو، الرئيس التنفيذي لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في "e& المؤسسات": "نحن ملتزمون بتزويد القطاعات بحلول وخدمات الذكاء الاصطناعي من خلال بناء منظومة محلية وتعزيز القدرات في هذا المجال. ومع تغيّر متطلّبات العملاء وبروز حاجة إلى توفير قيمة أكبر للأعمال ؛ تسارع التحوّل الرقمي في القطاع المصرفي. ويسعدنا التعاون في هذا المشروع مع راك بنك ومساعدته في تبنّي الذكاء الاصطناعي والاستفادة من البصمة الرقمية ومن خبرة "&e المؤسسات" في الخدمات المدارة إضافة إلى إمكانيّات منصّة DataRobot للذكاء الاصطناعي."

وتعدّ منصّة DataRobot للذكاء الاصطناعي من أكثر المنصات الشاملة انتشارًا في السوق حالياً، حيث تجمع بين البيانات المتنوّعة و أصحاب المصلحة الرئيسيين لضمان قدرة هيكلة الحوكمة المصرفية على استيعاب البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ، مما يتيح لراك بنك تحديث جميع جوانب أعماله بما بما في ذلك دعم جدول أعمال النمو وإدارة المخاطر والامتثال بشكل أكثر فعالية. كما تعمل DataRobot حاليًا مع 40% من شركات "فورتشن 50" ويشمل عملاؤها 40% من أبرز البنوك العالمية.

15/11/2022

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني وسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، عن توقيع مذكّرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تقديم خدمات مصرفية مميزة للمؤسّسات المرخّصة في سوق أبوظبي العالمي، وكذلك تسهيل فتح الحسابات لكافة المؤسسات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ومكاتب الصرافة التي تتعامل بالأصول الافتراضية وصناديق التحوّط والشركات المالية.

وسيقدّم كلّ من بنك رأس الخيمة الوطني وسوق أبوظبي العالمي بموجب مذكّرة التفاهم مجموعة من الخدمات التي تشمل دعم العملاء الجدد وتوفير الخدمات المصرفية، والتعليم والمشاركة، وأنشطة تطوير الأعمال، والخدمات المصرفية للموظّفين والخدمات الرقمية. ويسعى بنك رأس الخيمة الوطني من خلال الاتفاقية إلى توفير حلول مصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وسائر المؤسسات بما يتماشى مع أهدافها وفرص النموّ المتاحة لها.

وعلّق راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، على توقيع الاتفاقية قائلًا: "تعدّ الشراكة مع سوق أبوظبي العالمي خطوة أخرى تؤكّد التزامنا بتوفير حلول تمويليّة لروّاد الأعمال والشركات في دولة الإمارات ودعمهما. فبنك رأس الخيمة الوطني يعتبر من المؤسّسات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية للشركات في الدولة، وترتكز هذه الريادة على تميّزنا في تقديم حلول مخصّصة للشركات تسهم في النموّ والابتكار وفي دعم الاقتصاد وجهود التوظيف. كما ستمكّن هذه الشراكة الشركات المرخّصة ضمن سوق أبوظبي العالمي من الوصول إلى الحلول والخدمات المصرفية المتطوّرة."

وستتيح الاتفاقية للشركات الاستفادة من برامج التدريب والتوعية التي يتعاون بنك رأس الخيمة الوطني وسوق أبوظبي العالمي في طرحها. كما ستركّز الشراكة على تعزيز فرص العمل المتاحة للكوادر الوطنيّة من خلال توفير تدريب ماليّ مخصّص حول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار.

ومن جهته، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: "يسعى سوق أبوظبي العالمي بصفته مؤسّسة محفزة للنمو، إلى تطوير منظومة متينة صديقة للأعمال وإلى إنشاء مركز تميّز إقليميّ لتطوير المواهب المختصّة في مجال الخدمات المالية. ويسعدنا تعزيز تعاوننا مع بنك رأس الخيمة الوطني من أجل توفير مجموعة من حلول الخدمات المالية التي تلبّي احتياجات الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي. ومما لا شكّ فيه أن هذه الشراكة تعكس مدى التزام المؤسستين المتواصل بتطوير قطاع التمويل في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، كما أننا نتطلّع إلى ترسيخ مفهوم النظام المصرفي الفعّال وتقديم الدعم المستمرّ لتنمية القطاع على المدى الطويل من خلال مجموعة الخدمات المتميّزة التي يقدّمها بنك رأس الخيمة الوطني."

وسيقدّم بنك رأس الخيمة الوطني لائحة مبسّطة بشروط فتح الحسابات للمؤسّسات المرخّصة في سوق أبوظبي العالمي مع الالتزام بتسريع تفعيل حساباتها وتأمين خدمات معاملاتها، بالإضافة إلى تلبية احتياجاتها المصرفية بالدولار الأمريكي واحتياجات الخزينة من خلال الخدمات المصرفية الاستثمارية كالقروض المهيكلة والتمويل التجاري وإدارة النقد وتمويل سلسلة التوريد.

كما سيشارك بنك رأس الخيمة الوطني في استضافة مختبرات رقمية وفعاليات وورش عمل في مجال التكنولوجيا المالية. وسيستكشف الطرفان من خلال مشاركة البنك في حدث "فينتك أبوظبي" ضمن أسبوع أبوظبي المالي ، فرص العمل المصرفي المفتوح المتاحة، وسيعملان على تطوير منظومة للتعاون في مجال التكنولوجيا المالية. كما سيستثمر بنك رأس الخيمة الوطني في مكتب مساعدة مخصّص لتلبية احتياجات موظفي سوق أبوظبي العالمي والشركات التابعة له والمؤسسات العاملة فيه، بحيث يشكّل نقطة الاتصال الأولى لتلبية كافة احتياجات الموظفين المصرفيّة كتوفير المعلومات، والردّ على الاستفسارات، وتلقّي الشكاوى وإطلاع الموظّفين على العروض التي يقدّمها البنك.

صدر هذا الإعلان خلال الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي المالي الذي استضافه سوق أبوظبي العالمي في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2022، بالشراكة مع الكيانات الاقتصادية الرئيسية لاقتصاد أبوظبي ومجموعة من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية. يشكل الحدث الذي يستمر لمدة أسبوع منصة لمحادثات معمقة حول القطاع المالي المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واتجاهات الصناعة والتطورات والابتكارات التي تشمل الأسواق المالية والخدمات المصرفية العالمية.

25/10/2022

أعلن بنك رأس الخيمة عن تحقيق صافي ربح بلغ 878.8 مليون درهم إماراتي في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2022، بزيادة نسبتها 64.4% على أساس سنوي

أعلى نموّ في صافي الأرباح منذ الربع الثالث من عام 2015 بفضل الميزانية العمومية المتنوعة وانخفاض تكلفة المخاطر في بيئة اقتصادية كلية قوية.

• بلغ صافي الربح خلال هذا الربع 351.4  مليون درهم إماراتي بزيادة نسبتها 53.7% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى صافي ربح ربعي يسجّل منذ الربع الثالث من عام 2015.
• ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 13.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 ليصل إلى 915.1 مليون درهم إماراتي، مدعوماً بزيادة لافتة بنسبة 19.5% في صافي إيرادات الفوائد الذي بلغ 652.8 مليون درهم إماراتي وبزيادة بنسبة 1.3% في الإيرادات غير المحملة بالفائدة والتي بلغت 262.3 مليون درهم.
• بلغ إجمالي القروض والسلف 36 مليار درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 7.5% على أساس سنوي و5.3% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
• بلغت ودائع العملاء 40.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة 8.8% على أساس سنوي و6.9% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
• أدى نموّ الموجودات المتنوعة والتحسّن المستمر في البيئة الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة إلى تدني انخفاض القيمة بنسبة 47.1% على أساس سنوي.

عوائد سليمة ورسملة جيدة وإحدى أفضل نسب تغطية القروض المتعثرة في القطاع.

• ازداد هامش صافي الفائدة بشكل طفيف مسجلاً نسبة 4%، حيث لا يزال من بين الأعلى في القطاع.
• تستمر نسبة القروض المتعثرة البالغة 3.2% في التحسن.
• لا تزال نسبة تغطية القروض المتعثرة البالغة 156.5% من بين الأقوى في القطاع.
• مقاييس ربحية لافتة مدعومة بالعائد على الموجودات ونسبته 2.0% والعائد على حقوق الملكية ونسبته 13.9% وقد تم احتسابهم على أساس سنوي.
• لا يزال البنك يتمتع برأس مال جيد مع بلوغ نسبة كفاية رأس المال 17%.

حققنا خلال هذا الربع صافي أرباح بلغ 351 مليون درهم إماراتي، وهو الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2015، حيث واصلنا مسيرة النمو المستدام واعتمدنا نموذج أعمال متنوع. وأصبح الدخل التشغيلي أكثر توازناً ومدعوماً بنمو الميزانية العمومية القوي. كما أننا نواصل الانضباط في ما يتعلّق بالتكاليف ونحصد فوائد التحوّل في مزيج الأعمال الذي قلّل المخصصات. ويواصل فريق عمل بنك رأس الخيمة الوطني التركيز الكامل على توفير خدمة متميزة للعملاء وتحقيق أفضل النتائج.

وعقدنا شراكة مع منصة "بُنى" للدفع التابعة لصندوق النقد العربي من أجل دعم التجارة عبر الحدود وتعزيز المبادرات الإستراتيجية التي تعزز البنية التحتية للمدفوعات في المنطقة.

ونواصل دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة حيث فتحنا أكثر من 8000 حساب جديد لها منذ بداية العام وحتى تاريخه. كما قدمنا حلولاً تمويلية لأكثر من 3800 شركة صغيرة ومتوسطة في الأشهر التسعة الماضية وساعدنا 800 عميل على شراء منازلهم. كما بادرنا إلى تمتين العلاقات الحالية واتّضح ذلك النمو أيضاً من في إنفاق البطاقات والمدفوعات الإجمالية.

ونتيجة لثقة عملائنا، حصلنا على لقب أفضل بنك متوسط الحجم للعام للخدمات المصرفية للأفراد وأفضل بنك للعام للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من جوائز الخدمات المصرفية والمالية الآسيوية. كما حصلنا على جائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من مجلة جلوبال فاينانس وجوائز التميّز المصرفي.

ونما صافي الأرباح لهذا الربع حيث سجّل خلال 9 أشهر 879 مليون درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 64% على أساس سنويّ، مع استفادتنا من نموّ الدخل وإدارة التكاليف الصارمة.

ويعود نموّ دخلنا إلى زخم الميزانية العمومية للبنك في كافة الفئات بالتزامن مع نمو الخدمات المصرفية للأعمال حتى تاريخه بمعدل 906 مليون درهم إماراتي (بزيادة 11%)، والخدمات المصرفية للشركات بمعدل 687 مليون درهم إماراتي (بزيادة 8%) والخدمات المصرفية للأفراد بواقع 231 مليون درهم إماراتي (بزيادة 1.3%). كما نمت ودائع العملاء بنسبة 9% على أساس سنوي مقابل نموّ في إجمالي القروض والسلف نظراً للأهمية التي نوليها لحسن إدارة المطلوبات بالتزامن مع ارتفاع معدل الفائدة.

وأدّى التحوّل المستمر في مزيج الأعمال من أجل تعزيز استدامتها ومرونتها إلى تراجع مخصصات خسائر الائتمان إلى 465 مليون درهم إماراتي، مسجّلاً انخفاضاً بنسبة 47% على أساس سنوي.

بالنهاية، لقد بدأ تحوّلنا الرقمي يحصد نتائجه الأولية حيث استمر عدد العملاء الناشطين رقمياً بالازدياد مسجّلاً  7% على اساس سنوي، فيما حقّقت المعاملات الرقمية رقماً قياسياً تجاوز الـ 15% على أساس سنوي.

تقرير مناقشة وتحليل الإدارة للربع الثالث / منذ بداية عام 2022 وحتى تاريخه

المؤشرات المالية للربع الثالث / الأشهر التسعة الأولى من عام 2022

أبرز مؤشرات الميزانية العمومية

قتطفات المركز المالي

تحسّن ملحوظ في العائد على حقوق الملكية والعائد على الموجودات

*احتسبت على اساس سنوي 
**بعد تطبيق الترشيح الإحترازي
الأرقام بين القوسين تشير إلى حركة غير مؤاتية

أبرز النتائج

نمو في الربحية مدعوم بزيادة الدخل وتحسّن المخصصات

• ارتفع صافي الربح بنسبة 64.4% إلى 878.8 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022. وبلغ صافي الربح خلال الربع 351.4 مليون درهم إماراتي بزيادة نسبتها 53.7% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، وهو أعلى صافي ربح ربعي يُسجّل منذ الربع الثالث من عام 2015.
• بلغ صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي بعد التوزيعات للمودعين ما قيمته 1.8 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بزيادة قدرها 8.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
• سجلت إيرادات الفوائد من القروض التقليدية والاستثمارات ارتفاعاً بنسبة 14.1% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى  من عام 2021، وارتفعت تكاليف الفوائد على الودائع التقليدية والقروض بنسبة 55.6%. وازداد صافي الإيرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 3.7%.
• سجّل الدخل من غير الفوائد 700.9 مليون درهم إماراتي ويعكس ذلك أساساً انخفاض بنسبة 14.2% في خسائر التداول الاستثنائية في الربع الأول من عام 2022. وسجّل الدخل من غير الفوائد في الربع الثالث من عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 1.3% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.
• انخفض الدخل من غير الفوائد بمعدل 116.0 مليون درهم إماراتي، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض في دخل الاستثمار بقيمة 76.1 مليون درهم إماراتي، وفي إجمالي أرباح عقود التأمين بمعدل 21.4 مليون درهم. وتمّ التعويض عن ذلك جزئياً بالزيادة في دخل العملات الأجنبية والمشتقات بمعدل 20.0 مليون درهم إماراتي.
• يستمر إجمالي الدخل في الاستفادة من التحسّن الذي تحقق في الميزانية العمومية حيث حقّق ارتفعاً بنسبة 12.3% مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 13.6% مقارنة بالربع ذاته من العام السابق.
• بلغت المصاريف التشغيلية 1.1 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بزيادة نسبتها 8.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 و 6.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 حيث يواصل البنك الاستثمار لتحقيق النمو. وارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل هامشيّ بنسبة 1.4% مقارنةً بالربع السابق مع ازدياد التكاليف الهيكلية لتمويل استثماراتنا الاستراتيجية. 
• ارتفعت المصاريف التشغيلية في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بـ30 سبتمبر 2021، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة بواقع 76.1 مليون درهم إماراتي في تكاليف الموظفين، و 27.0 مليون درهم إماراتي في مصاريف البطاقات. وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال الاستهلاك الذي سجّل 6.5 مليون درهم إماراتي ومصاريف التسويق التي بلغت 1.8 مليون درهم إماراتي والمصاريف الأخرى التي بلغت 6.4 مليون درهم.
• ارتفع معدل التكلفة إلى الدخل إلى 45.3% مقارنة بـ 42.0% في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي و43.2% في السنة المالية 2021، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الخسائر في دفتر التداول خلال الربع الأول، مما أدى إلى انخفاض الدخل منذ بداية عام 2022 وحتى تاريخه. وبالنسبة إلى الربع الثالث من عام 2022، بلغ معدل التكلفة إلى الدخل نسبة 40.7% وهو تحسّن مقارنة بنسبة 45.1% التي سجلت في الربع الثاني من عام 2022. 
• بلغت مخصصات خسائر الائتمان 465.3 مليون درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2022، وهو انخفاض بنسبة 47.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 وهي أقلّ بنسبة 15.3% في الربع الثالث من عام 2022 مقارنةً بالربع الثالث من عام 2021، وذلك بفضل التغير في مزيج الأعمال والتحسن في جودة ائتمان المحفظة.
• أغلق صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف عند 1.7% مقارنة بـ3.6% في 30 سبتمبر 2021.

الميزانية العمومية تتجاوز الـ63 مليار درهم إماراتي وتسجّل كافة فئات العملاء زيادة لافتة 

• تجاوزت الميزانية العمومية الـ63 مليار درهم إماراتي مع ارتفاع إجمالي الموجودات بمعدل 7.5 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما يعكس نمواً بنسبة 13.4% نتيجة زيادة إجمالي القروض والسلف بمعدل 1.8 مليار درهم إماراتي، وزيادة النقد وأرصدة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بمعدل 1.9 مليار درهم إماراتي وارتفاع الإقراض للبنوك بمعدل 2 مليار درهم إماراتي وكذلك زيادة الاستثمارات بقيمة 1.3 مليار درهم إماراتي.
• برز نموّ الميزانية العمومية واضحاً في كافة فئات البنك حيث زاد الإقراض في الخدمات المصرفية للشركات بمعدل 687.1 مليون درهم إماراتي، ونما قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بمعدل 231.1 مليون درهم إماراتي. كما زاد إقراض الخدمات المصرفية للأعمال بمعدل 905.7 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ31 ديسمبر 2022. 
• ساهم قطاع الخدمات المصرفية للشركات في تحقيق نمو لافت منذ بداية العام وحتى تاريخه في الميزانية العمومية بلغت نسبته 7.9% وذلك بفضل نمو محفظة المؤسسات المالية.
• نمت الخدمات المصرفية للأفراد مدعومة بنمو مبيعات المنتجات، حيث سجّلت القروض العقارية زيادة بنسبة 3.5%، وبطاقات الائتمان 3.3%، وقروض السيارات 4.0% والقروض الشخصية 1.6%.
• سجل قطاع الخدمات المصرفية للأعمال نمواً بنسبة 11.2% منذ بداية العام وحتى تاريخه، مدعوماً بنمو بنسبة 9.2% في قروض الأعمال، فيما سجّلت القروض التجارية وقروض رأس المال العامل نمواً بنسبة 12.5%.
• تراجعت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف لتسجّل 3.2% في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ4.5% في 30 سبتمبر 2021 و4.1% في ديسمبر 2021.

نمو لافت في الودائع حيث أصبحنا البنك الرئيسي لعدد متزايد من عملائنا

• زادت ودائع العملاء بنسبة 8.8% مقارنة بـ30 سبتمبر 2021، وبنسبة 6.9% مقارنة بـ31 ديسمبر 2021 نتيجة للزيادة بواقع 1.8 مليار درهم ماراتي في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير و759 مليون درهم في الودائع لأجل، مما يعزز ثقة عملائنا في الخدمات والحلول التي يقدمها راك بنك.

وضع رأس المال والسيولة المريح

• بلغ معدل رأس المال الإجمالي للبنك وفقاً لبازل 3 بعد تطبيق الترشيح التحوطي 17% محافظاً على النسبة ذاتها مقارنةً بنهاية العام السابق.
• بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية 14.5% في 30 سبتمبر 2022  مقارنة بـ 11.6% في 31 ديسمبر 2021، واستقرّ معدل السلف إلى الموارد المستقرة عند 84.8% مقارنة بـ 82.9% في نهاية عام 2021.

تدفّقات نقدية سليمة ناتجة عن الأنشطة التشغيلية

• بلغ النقد وما يعادله 5.1 مليار درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ2.3 مليار درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2021.
• بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 4.9 مليار درهم إماراتي، وتم استخدام 1.9 مليار درهم إماراتي في الأنشطة الاستثمارية و1.2 مليار درهم في الأنشطة التمويلية.

أثر النفقات الرأسمالية المتوقعة والتطورات 

• أنفقت المجموعة ما قيمته 58.7 مليون درهم إماراتي في النفقات الرأسمالية التي ركزت بشكل أساسي على تطبيق وإدماج إطار حماية المستهلك مع تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستثمار في التجارب الرقمية.
• سيواصل راك بنك الاستثمار في الحلول التي تعتمد في المقام الأول على التكنولوجيا الرقمية المبتكرة وتركّز على العملاء لتقديم تجربة شخصية ورقمية عالية المستوى لهم.

ترسيخ مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة في إستراتيجية ومهمة راك بنك

• سجل عملاء راك بنك الدخول إلى حلولنا الرقمية أكثر من 9 ملايين مرة في الربع الثالث من عام 2022، بالإضافة إلى أكثر من 250 ألف عميل ناشط رقمياً. ويعزز هذا الأمر رؤيتنا الإستراتيجية الهادفة إلى توفير تجربة رقمية سلسة لعملائنا.
• في حين نواصل جهدنا أن نكون الشريك المالي لعملائنا على المدى الطويل وانطلاقاً من التزامنا بالبقاء إلى جانبهم خلال أيّ حدث يغيّر حياتهم، فقد قدمنا خدمة راك بنك "أسيست" ليس فقط لمساعدتهم في تقييم ديونهم واتخاذ القرارات المالية السليمة بل أيضاً لدعمهم في التخطيط والإنفاق والتحكّم بشؤونهم المالية.
• ويعمل البنك بشكل وثيق مع بلدية رأس الخيمة بشأن برنامج تدقيق الطاقة الذي يشمل القطاع الصناعي ويساعد الشركات الصناعية على تحديد فرص توفير الطاقة التي تجعلها أكثر تنافسية وصداقة للبيئة. وسيقدّم البنك تسهيلات ائتمانية لخفض تكلفة التدقيق مع الوقت وتوفير أيّ دعم مالي آخر قد تحتاج إليه هذه الشركات عند الاستثمار في المعدات والعتاد اللازم كي تصبح فعالة في استخدام الطاقة.
• حصل إطار عمل البيئة والمجتمع والحوكمة للبنك في عام 2021 على تصنيف BBB من "مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال". لمزيد من التفاصيل حول إطار عمل البيئة والمجتمع والحوكمة لبنك رأس الخيمة الوطني ونهجه، يرجى الإطلاع على التقرير السنوي المتكامل لبنك رأس الخيمة لعام 2021.

استراتيجيتنا للمضي قدماً

• عمل بنك رأس الخيمة الوطني على تحديث استراتيجيته التي ستمتد لخمس سنوات وترتكز على نقاط قوّته الحالية إضافة إلى تحقيق نموّ مستدام في كافة المجالات وتوفير تجربة أفضل لعملائه.

إدارة المخاطر في السيناريو الاقتصادي الحالي

• يشهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤاً عاماً مع تفاقم التضخّم بشكل كبير. وتبرز الكثير من العوامل التي ساهمت في الموقف من الصراع الروسي الأوكراني، وتأثيرات كوفيد-19، وتحديات سلسلة التوريد وغيرها.
• بحسب صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يتراجع النمو العالمي من 6.0% عام 2021 إلى 3.2% عام 2022 و2.7%   عام 2023. ويعدّ هذا أضعف معدل نمو منذ عام 2001 باستثناء الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد-19.
• من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى مزيد من الحذر والتركيز على المخاطر بينما نمضي بحذر نحو الربع الأخير من عام 2022 والعام المقبل.
• يمكن أن يكون لتفاقم التضخّم تأثير مضاعف على الاقتصاد حيث أنها تؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض. ويبحث البنك باستمرار عن طرق لتقديم الدعم المالي وغير المالي لعملائه.

التصنيفات

يتم تصنيف بنك رأس الخيمة الوطني باستمرار من قبل وكالات التصنيف الرائدة. ويوضح الجدول التالي أحدث التقييمات والتصنيفات التي تعكس القوة المؤسسية للبنك المدعومة بالثقة والشفافية لتقاريره المالية.

04/10/2022

توفّر المنصّة المركزية الآمنة والخالية من المخاطر خدمات آنيّة للعملاء في الوقت الفعليّ

دولة الإمارات العربية المتحدة، 03 أكتوبر 2022 - أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، اليوم، عن انضمامه إلى منصة "بُنى" للمدفوعات التابعة لصندوق النقد العربي. وتهدف هذه الشراكة التي تتماشى مع استراتيجية التحوّل الرقمي التي ينتهجها البنك إلى تزويد العملاء بمنصّة خدمة مدفوعات معزّزة تتيح إرسال الأموال عبر الحدود بمختلف العملات واستلامها بكلّ أمان.

وتتيح منصّة "بُنى" إمكانيّة تسوية المدفوعات بالعملات العربية والدولية الرئيسية، للبنوك التجارية والمركزية والمؤسسات المالية الأخرى في المنطقة والعالم. كما توفّر خدمات آنيّة من خلال منصّة مركزية آمنة وخالية من المخاطر.

وسيتمكّن بنك رأس الخيمة الوطني، بانضمامه إلى منصّة "بُنى"، من الاستفادة من التسوية الإجمالية الآنيّة للتحويلات الأجنبية، بحيث يتيح لعملائه طرق دفع فعّالة وسهلة وخالية من المخاطر. ويتمثّل الهدف الرئيسيّ من قيام البنك بهذه الخطوة في الاستفادة من كامل إمكانيات المنصة لخدمة عملائه بشكل أفضل. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز قطاع تسوية المدفوعات العابرة للحدود في دولة الإمارات وتوفير بنية تحتية متينة للمدفوعات.

وقال رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "يعدّ الانضمام إلى منصة "بُنى" للمدفوعات خطوة مهمة في إطار خطة بنك رأس الخيمة الوطني الرّامية إلى دعم التجارة الإقليمية عبر الحدود. فنحن ملتزمون بإطلاق مبادرات إستراتيجية تعزّز البنية التحتية للمدفوعات في المنطقة. وبصفتنا بنكًا يركّز على العملاء في دولة الإمارات، ندرك أهمية توفير حلول دفع سريعة ومريحة لهم. كما يتماشى هذا الإعلان مع التزامنا بالاستثمار في حلول مصرفية أكثر ذكاءً واستخدام التكنولوجيا لتسهيل وصول مزيد من العملاء إلى مجموعة خدماتنا أينما كانوا. ونودّ بهذه المناسبة التوجّه بالشكر إلى فريق عمل منصّة "بُنى" على تعاونه الاستثنائي الذي ساهم في سرعة تنفيذ هذه العملية."

من جهته، قال مهدي مانع، الرئيس التنفيذي لمنصة " بنى " للمدفوعات العربية: " يسعدنا أن نرحب ببنك رأس الخيمة الوطني كمشارك في بُنى ، ونتطلع بانضمامه الى استثمار الفرص لتحسين مستوى المدفوعات عبر الحدود بالعملات العربية والأجنبية بما يتوافق مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية، ويعد ذلك خطوة هامة لتحقيق رؤيتنا لتمكين الاقتصادات وتعزيز التكامل داخل العالم العربي. و بهذه المناسبة ، أتوجه بالشكر إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على دعمه ورعايته المستمرين لمنصة "بُنى"."

وتعتبر هذه الخطوة الأولى ضمن سلسلة مبادرات أخرى سيطلقها البنك بهدف تعزيز قدراته في مجال المدفوعات الدولية. حيث نمت شبكة منصّة "بنى" بسرعة كبيرة وباتت تشمل أكثر من 84 بنكًا مشاركًا.

26/07/2022

نمو أرباح كبير بفضل الميزانية العمومية المتنوعة وانخفاض تكلفة المخاطر في بيئة اقتصادية كلية مزدهرة.

• بلغ صافي الربح خلال هذا الربع 307.3 مليون درهم إماراتي بزيادة نسبتها 39.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2022، وهو أعلى صافي ربح ربعي يسجّل منذ عام 2015.
• ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 12.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 815 مليون درهم إماراتي خلال هذا الربع، مدعوماً بزيادة لافتة بنسبة 4.2% في صافي إيرادات الفوائد الذي بلغ 563.0 مليون درهم إماراتي وبزيادة بنسبة 35.1% في الإيرادات غير المحملة بالفائدة والتي بلغت 252.0 مليون درهم. 
• بلغ إجمالي القروض والسلف 35.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 7.8% على أساس سنوي و4.7% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
• بلغت ودائع العملاء 39.6 مليار درهم إماراتي، بزيادة 6.8% على أساس سنوي و 5.1٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه.
• تجاوزت الميزانية العمومية الـ60 مليار درهم إماراتي.
• أدى نموّ الموجودات المتنوعة والتحسّن المستمر في بيئة الاقتصاد الكلي إلى تراجع بنسبة 58.0% على أساس سنوي في انخفاض القيمة.

عوائد سليمة ورسملة جيدة وإحدى أفضل نسب تغطية القروض المتعثرة في القطاع.

• استقرّ صافي هامش الفائدة عند نسبة 3.9%، ولا يزال من بين الأعلى في القطاع.
• تستمر نسبة القروض المتعثرة البالغة 3.6% في التحسن.
• لا تزال نسبة تغطية القروض المتعثرة البالغة 142.1% من بين الأعلى في القطاع.
• عوائد لافتة مع عائد على الموجودات تم احتسابه على أساس سنوي بنسبة 1.9% وعائد على حقوق الملكية بنسبة 12.7%.
• لا يزال البنك يتمتع برأس مال جيد مع بلوغ نسبة كفاية رأس المال 16.8%.

واصل بنك رأس الخيمة الوطني مسيرة النموّ في الربع الأول ليحقق نتائج مالية لافتة في الربع الثاني حيث سجل صافي الربح 527 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022. وبلغ العائد على حقوق الملكية 12.7% فيما نواصل الحفاظ على معدل تغطية قروض متعثرة رائد في القطاع بنسبة 142.1%.

كذلك، سجّلت الموجودات نمواً ملحوظاً (7.8% على أساس سنوي) في كافة قطاعات أعمالنا، وذلك بفضل إستراتيجية التنويع التي ننتهجها. ويسعدنا أيضاً الكشف عن النمو الكبير في الودائع (6.8% على أساس سنوي) وحفاظنا على صافي هامش فائدة بنسبة 3.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع.

نحن ملتزمون بالابتكار ونسعى إلى دعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لأن تصبح مركزاً عالمياً للأصول الرقمية. ولذلك، عقدنا شراكة مع منصة "كراكن"، بورصة العملات المشفرة العالمية المرخصة من سوق أبوظبي العالمي لتمكين عملائها قريباً من التداول مباشرة بالعملات المشفرة والدرهم عبر الحسابات المصرفية المحلية. وبصفتنا البنك المفضّل لرواد الأعمال الناشئين والشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهرة، قدمنا حلولاً تمويلية لأكثر من 2,400 عميل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأشهر الستة الماضية. وستمكّنهم هذه الحلول من إطلاق أعمالهم أو تطويرها، وستساهم في النمو الاقتصادي للدولة. كما أقمنا شراكة مع مركز دبي المالي العالمي وعدد من البنوك الأخرى لإطلاق أول مختبر تمويل مفتوح في المنطقة لتعزيز تنمية قطاع التكنولوجيا المالية وتطوره في الإمارات.

ونواصل تركيزنا على العمل كمستشارين موثوقين لعملائنا في كافة احتياجاتهم المالية من خلال توفير الحلول الرقمية والتخصيص (عبر التحليلات) وإيلاء العملاء كامل اهتمامنا. ويسعدني الإعلان عن تسجيل أكثر من 5 ملايين معاملة رقمية في النصف الأول من عام 2022 (بزيادة قدرها 20% على أساس سنوي). كما تتواصل مشاركة العملاء مع نمو الإنفاق ببطاقاتنا بنسبة 26% على أساس سنوي وتسجيل زيادة بنسبة 6٪ على أساس سنوي في مدفوعاتهم.

وتماشياً مع انتعاش اقتصاد دولة الإمارات، تبقى توقعاتنا للنصف الثاني من عام 2022 إيجابية. بالمقابل، نواصل مراقبة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجغرافية السياسية الحالية وتأثيرها المحتمل على عملائنا، وتقديم الدعم لهم لإدارة شؤونهم المالية خلال هذه المرحلة التي تسودها الاضطرابات.
 

المؤشرات المالية للربع الثاني / النصف الأول من عام 2022

نمو مُكوّن من خانتين في إجمالي الموجودات

مقتطفات المركز المالي

تحسّن ملحوظ في العائد على حقوق الملكية والعائد على الموجودات

*احتسبت على اساس سنوي 
**بعد تطبيق الترشيح الإحترازي

أبرز النتائج

نمو في الربحية مدعوم بزيادة الدخل وتحسّن المخصصات

• ارتفع صافي الربح بنسبة 72.4% إلى 527.4 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022. وبلغ صافي الربح خلال الربع 307.3 مليون درهم إماراتي بزيادة نسبتها 39.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2022 ، وهو أعلى صافي ربح ربعي يُسجّل منذ عام 2015.
• بلغ صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي بعد التوزيعات للمودعين ما قيمته 1.1 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 2.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.
• سجلت إيرادات الفوائد من القروض التقليدية والاستثمارات إرتفاعا بنسبة 4.7% مقارنة مع النصف الاول من عام 2021، وارتفعت تكاليف الفوائد على الودائع التقليدية والقروض بنسبة 14.8%. وانخفض صافي الايرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 0.9%.
• سجّل الدخل من غير الفوائد 438.5 مليون درهم إماراتي ويعود ذلك أساساً إلى انخفاض بنسبة 21.4% في خسائر التداول الاستثنائية في الربع الأول من عام 2022.
• انخفض الدخل من غير الفوائد بمعدل 119.4 مليون درهم إماراتي، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض في دخل الاستثمار بقيمة 66.7 مليون درهم إماراتي، وفي دخل العملات الأجنبية والمشتقات بمعدل 15.9 مليون درهم إماراتي، وكذلك الى الانخفاض في صافي الرسوم والعمولات بقيمة 12.5 مليون درهم  إماراتي، وفي العمليات التشغيلية الأخرى بواقع 11.3 مليون درهم إماراتي، وفي صافي أرباح عقود التأمين بمعدل 13.1 مليون درهم إماراتي.
• يستمر إجمالي الدخل في الاستفادة من التحسّن الذي تحقق في الميزانية العمومية حيث ارتفع بنسبة 12.1% مقارنة بالربع السابق، ولكنه تراجع بنسبة 5.6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 بفعل انخفاض الدخل من غير الفوائد.
• بلغت المصاريف التشغيلية 740.1 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022، بزيادة نسبتها 9.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 و7.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 حيث يواصل البنك الاستثمار لتحقيق النمو. وانخفضت المصاريف التشغيلية مقارنةً بالربع السابق بنسبة 1.3% حيث سعينا إلى تخفيض التكاليف بكفاءة لتمويل استثماراتنا الاستراتيجية. 
• ارتفعت المصاريف التشغيلية في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة بواقع 45.6 مليون درهم إماراتي في تكاليف الموظفين، و20.8 مليون درهم إماراتي في مصاريف البطاقات، و3.1 مليون درهم إماراتي في تكاليف الإشغال و1.5 مليون درهم إماراتي في المصاريف الأخرى. وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال الاستهلاك الذي سجّل 3.8 مليون درهم إماراتي ومصاريف التسويق التي بلغت 1.1 مليون درهم إماراتي.
• ارتفع معدل التكلفة إلى الدخل إلى 48.0% مقارنة بـ41.2% في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي و43.2% في السنة المالية 2021، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الخسائر في دفتر التداول خلال الربع الأول، مما أدى إلى انخفاض الدخل في النصف الأول. وبالنسبة إلى الربع الثاني من عام 2022، بلغ معدل التكلفة إلى الدخل نسبة 45.1% وهو تحسّن مقارنة بنسبة 51.2% التي سجلت في الربع الأول من عام 2022. 
• بلغت مخصصات خسائر الائتمان 274.5 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022، وهو انخفاض بنسبة 58.0% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 و52.8% مقارنة بالربع الثاني من عام 2021، وذلك بفضل التغير في مزيج الأعمال، والتحسن في جودة ائتمان المحفظة وكذلك التحسين المستمر في بيئة الاقتصاد الكلي.
• أغلق صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف عند 1.5% مقارنة بـ 4% في نهاية النصف الأول من عام 2021. الميزانية العمومية تتجاوز الـ60 مليار درهم إماراتي وتسجيل زيادة لافتة في كافة فئات العملاء.

الميزانية العمومية تتجاوز الـ60 مليار درهم إماراتي وتسجيل زيادة لافتة في كافة فئات العملاء 

• تجاوزت الميزانية العمومية الـ60 مليار درهم إماراتي مع ارتفاع إجمالي الموجودات بمعدل 4.5 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما يعكس نمواً بنسبة 7.9% نتيجة زيادة إجمالي القروض والسلف بمعدل 1.6 مليار درهم إماراتي، وزيادة النقد وأرصدة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بمعدل 1.3 مليار درهم إماراتي وارتفاع الإقراض للبنوك بمعدل 907 مليون درهم إماراتي وكذلك زيادة الاستثمارات بقيمة 264 مليون درهم إماراتي.
• زاد الإقراض في الخدمات المصرفية للشركات بمعدل 754 مليون درهم إماراتي، ونما قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بمعدل 339.7 مليون درهم إماراتي. كما زاد إقراض الخدمات المصرفية للأعمال بمعدل 522.7 مليون درهم إماراتي مقارنة بـ31 ديسمبر 2021. وبرز نموّ الميزانية العمومية واضحاً في كافة الفئات.
• ساهم قطاع الخدمات المصرفية للشركات في تحقيق نمو لافت منذ بداية العام وحتى تاريخه في الميزانية العمومية بلغت نسبته 8.7% وذلك بفضل نمو محفظة المؤسسات المالية بنسبة فاقت الـ20%.
• نمت الخدمات المصرفية للأفراد بالتزامن مع نمو مبيعات المنتجات، حيث سجّلت قروض السيارات زيادة بنسبة 5.1% منذ بداية العام وحتى تاريخه، والقروض العقارية 3.7%، وبطاقات الائتمان 1.2%. 
• سجل قطاع الخدمات المصرفية للأعمال نمواً بنسبة 6.5% منذ بداية العام وحتى تاريخه، مدعوماً بنمو بنسبة 4.8% في قروض الأعمال، فيما سجّلت القروض التجارية وقروض رأس المال العامل نمواً بنسبة 8.9% منذ بداية العام وحتى تاريخه.
• ارتفع إجمالي الموجودات بمعدل 6.5 مليار درهم إماراتي ليبلغ 60.8 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ30 يونيو 2021، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة إجمالي القروض والسلف بواقع 2.6 مليار درهم إماراتي، وزيادة النقد وأرصدة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بمعدل 2 مليار درهم إماراتي، إضافة إلى زيادة الاستثمارات بمعدل 846 مليون درهم إماراتي، والمستحقات من البنوك الأخرى بمعدل 475 مليون درهم إماراتي.
• بلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 3.6% اعتباراً من 30 يونيو 2022 مقارنة بـ5.1% في 30 يونيو 2021 و4.1% في ديسمبر 2021.

نمو لافت في الودائع حيث أصبحنا البنك الرئيسي لعدد متزايد من عملائنا

• زادت ودائع العملاء بنسبة 6.8% مقارنة بالنصف الأول من 2021، وبنسبة 5.1% أو 1.9 مليار درهم إماراتي إلى 39.6 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ31 ديسمبر 2021 نتيجة للزيادة بواقع 1.3 مليار درهم ماراتي في الودائع لأجل و624.4 مليون درهم في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما يعزز ثقة عملائنا في راك بنك والخدمات التي نقدمها.

رأس المال والسيولة

• بلغ معدل رأس المال الإجمالي للبنك وفقاً لبازل 3 بعد تطبيق الترشيح الاحترازي  16.8% مقارنة بـ 17.0% في نهاية العام السابق.
• بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية النصف الأول 13% مقارنة بـ 11.6% في 31 ديسمبر 2021، واستقر معدل السلف إلى الموارد المستقرة بشكل مريح عند 82% مقارنة بـ 82.9% في نهاية عام 2021.

التدفقات النقدية 

•    بلغ النقد وما يعادله 4.3 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2022  مقارنة بـ 2.8 مليار درهم إماراتي كما في 30 يونيو 2021.
•    بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 2.9 مليار درهم إماراتي، وتم استخدام 720.2 مليون درهم إماراتي في الأنشطة الاستثمارية و 1.2 مليار درهم إماراتي في الأنشطة التمويلية.

أثر النفقات الرأسمالية المتوقعة والتطورات 

• أنفقت المجموعة ما قيمته  31.9 مليون درهم إماراتي في النفقات الرأسمالية التي ركزت بشكل أساسي على تطبيق وإدماج إطار حماية المستهلك مع تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• سيواصل البنك الاستثمار في الحلول التي تعتمد في المقام الأول على التكنولوجيا الرقمية المبتكرة لتقديم تجربة شخصية ورقمية عالية المستوى لعملائنا.

تسريخ مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في استراتيجية ومهمة بنك رأس الخيمة

• تم إجراء أكثر من 2.6 مليون معاملة رقمية في الربع الثاني من عام 2022.
• بناءً على النتائج المركبة من استبيانات العملاء، تم تحسين صافي نقاط الترويج للبنك للربع الثاني من العام 2022 إلى 51 وهو أعلى من مؤشر السوق في دولة الإمارات.
• تماشياً مع إطار عمل البنك بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، قمنا بدعم رواد الأعمال الناشئين وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهر من خلال تقديم حلول تمويلية لأكثر من 2,400 عميل من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر الستة الماضية، والتي لن تمكنهم فقط من تطوير أعمالهم، ولكن أيضًا المساهمة في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.
• خلال شهر رمضان، قدم بنك رأس الخيمة الوطني دعمه لحملة مؤسسة الجليلة المسماة تحت عنوان "بسمة". وهي الحملة التي وجهت دعوة للسيدات اللواتي نجين أو يكافحن السرطان لحضور إفطار صحي حيث تم استخدام 100٪ من عائدات حملة "بسمة" لدعم الأبحاث الرائدة في مجال سرطان الأطفال ومساعدة الأطفال المصابين بالسرطان الذين لا تستطيع أسرهم تحمل تكاليف العلاج الجيد.
• يهدف تعاون بنك رأس الخيمة الوطني وشركة "إيدنريد" مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال إلى تحسين الوصول إلى حلول التحويل الرقمية للبنك، واستيعابها واستخدامها، من بين 1.3 مليون عامل مهاجر من ذوي الياقات الزرقاء الذين يتلقون أجورهم رقميًا (حاملي بطاقات C3). وبالإضافة إلى حلول التحويل الرقمية، تم توفير بطاقة C3 من "إيدنريد"لتعزيز المرونة المالية للمستخدمين، بما في ذلك الوصول إلى تسهيلات الائتمان الصغيرة وزيادة الرصيد من خلال الأجهزة المحمولة وما إلى ذلك، وهي مصممة لدعم الشمول المالي للفئات التي لا تتعامل مع البنوك.
• يواصل البنك رفع مستوى الوعي حول تطور النظام الضريبي في دولة الإمارات من خلال دعوة أكثر من 800 من عملاء الخدمات المصرفية للأعمال لحضور ندوة شاملة عبر الإنترنت حول ضريبة الشركات المعلنة حديثًا. ودعا بنك رأس الخيمة الوطني أعضاء اللجنة والمتحدثين الذين يتألفون من الإدارة العليا من "ديلويت" وأم أي كابيتال" وخبراء في قطاع الضرائب الذين شاركوا رؤيتهم حول إعلان ضريبة الشركات الاتحادية في دولة الإمارات.
• في عام 2021، حصل إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسة لبنك رأس الخيمة الوطني على تصنيف BBB من قبل "مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال" لمزيد من التفاصيل حول إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسة لبنك رأس الخيمة ونهجه، يرجى الإطلاع على التقرير السنوي المتكامل لبنك رأس الخيمة لعام 2021.

الأحداث والتطورات الرئيسية خلال الربع الثاني 2022  

• يعد بنك رأس الخيمة الوطني أحد البنوك الأربعة التي دخلت في شراكة مع مركز دبي المالي العالمي لإطلاق أول مختبر تمويل مفتوح في المنطقة لتعزيز تطوير ونمو قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات.
• قام بنك رأس الخيمة بتأكيد مكانته الراسخة في السوق الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEsouk) بإضافة ميزات ووظائف من بينها، مقارنة الرخصة التجارية ومجموعة أدوات الأعمال والإعداد الرقمي وغيرها.

إدارة المخاطر في السيناريو الاقتصادي الحالي

• الأزمة الجيوسياسية المستمرة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة قد تستمر، ومن المتوقع أن تستمر، في ممارسة ضغوط تصاعدية على أسعار الضروريات الأساسية.
• شهدت تكاليف المدخلات ارتفاعاً حاداً، حيث ما تزال أسعار الوقود والمعادن والمواد الكيميائية وما إلى ذلك مرتفعة تحت تأثير تحديات سلاسل التوريد العالمية.
• من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى مزيد من الحذر والنفور من المخاطرة بينما نتحرك بحذر نحو النصف الثاني من عام 2022.

استراتيجية المضي قدمًا

• يعمل بنك رأس الخيمة الوطني على تحديث استراتيجيته التي تمتد لخمس سنوات وتحدد هدف البنك المتجدد المتمثل في شعار ’شريكك لحياة أفضل’ لتقديم خدمات مصرفية واستشارية موثوقة لعملائه فيما يتعلق باحتياجاتهم المالية.
• نحرز تقدماً سريعاً لتعزيز تجربة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق قدرات الإقراض والإلحاق الرقمي وتنويع وتعزيز أعمالنا المصرفية للشركات ضمن نموذج قائم على العلاقة الوطيدة.

يتم تصنيف بنك رأس الخيمة الوطني باستمرار من قبل وكالات التصنيف الرائدة. ويوضح الجدول التالي، أحدث التقييمات، والتصنيفات التي تعكس القوة المؤسسية للبنك المدعومة بالثقة والشفافية لتقاريره المالية.
 

18/07/2022

سيصبح بنك رأس الخيمة الوطني أول بنك إماراتي يمكّن منصة "كراكن" من تقديم تداول أصول رقمية بالدرهم الإماراتي بطريقة الاستثمار الشفّاف والفّعّال، في الوقت الذي تخطو فيه الإمارات خطوات واسعة لتحقيق رؤيتها في أن تصبح مركزًا عالميًا للأصول الإفتراضية

أبوظبي، 18 يوليو 2022 - أعلن اليوم بنك رأس الخيمة الوطني ومنصة كراكن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (كراكن)، واحدة من أكبر منصات تداول الأصول الرقمية العالمية أنه أصبح بإمكان المقيمين في دولة الإمارات قريبا تداول الأصول الافتراضية بالدرهم الإماراتي باستخدام حسابهم المصرفي المحلي. ويتماشى هذا الإعلان مع التزام البنك بالابتكار وتقديم خدمات مصرفية أفضل. وبصفته بنكاً خاضعاً لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يتيح بنك رأس الخيمة الوطني لبورصة "كراكن" المرخصة من سوق أبوظبي العالمي، تمكين عملائها المقيمين في الإمارات من تمويل حساب عملاتهم المشفرة عبر تحويل الأموال المحلي من أيّ بنك داخل الدولة. وقد كانت "كراكن" أول بورصة عالمية تحصل على ترخيص كامل لتداول أصول افتراضية مرخصة في سوق أبوظبي العالمي. 

ينبغي على المقيمين في الإمارات الذين يتداولون الأصول الإفتراضية في الوقت الحالي استخدام البنوك أو البنوك المراسلة الأجنبية خارج الإمارات لتمويل تداولهم ويتكبّدون بالتالي تكاليف ورسوم صرف عملات أجنبية عالية، ويواجهون فترات انتظار طويلة (تزيد عن 24 ساعة)، والتي تخضع لإدارة الأصول لدول أجنبية. من خلال هذا الحلّ المبتكر، سيتمكّن المقيمون في دولة الإمارات من التداول بشكل أسرع وبتكلفة أقلّ وهم متواجدون داخل الدولة.

وفي تعليقه، قال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "نفخر بأن نكون أول بنك في الإمارات يمكّن منصة "كراكن" من تقديم حلّها  لمستثمري العملات الإفتراضية المقيمين داخل الدولة. وتعدّ هذه خطوة أخرى نحو تحقيق هدفنا المتمثل  في تبسيط الخدمات المصرفية وتسهيلها من خلال الابتكار. إنّ دولة الإمارات العربية تبرز كمركز عالمي لقطاع الأصول المشفرة والافتراضية. وسوف يتيح هذا الحل المبتكر لمستثمري "كراكن" المقيمين في الإمارات تداول الأصول الإفتراضية بشفافية وكفاءة من خلال بورصة أصول رقمية خاضعة لتنظيم سوق أبوظبي العالمي وقادرة على التحويل بين الدرهم الإماراتي والعملات المشفرة عبر قناة مصرفية منظّمة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي."

وأضاف راحيل قائلاً: "يسعدنا دعم رؤية الإمارات بأن تصبح مركزاً عالمياً للأصول الأفتراضية، ونحن على ثقة بأنّ هذه الخدمة ستوفر حلاً أبسط وأسرع وأقلّ كلفة للمقيمين بالإمارات."

من جهته، قال بنجامين أمبين، الرئيس التنفيذي لكراكن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تعدّ "كراكن" إحدى أكبر بورصات الأصول الإفتراضية وأكثرها موثوقية على مستوى العالم. حيث سوف يتمكن المستثمرون في الإمارات من الاستثمار في سوق العملات الرقمية. الحل الذي نقدمه يتسم بالأمان والكفاءة وبتكلفة منخفضة. فنحن نسعى مع شركائنا في بنك رأس الخيمة الوطني وتحت إشراف سوق أبوظبي العالمي، إحدى أبرز الهيئات المنظمة، إلى جعل رؤيتنا لتداول العملات الرقمية بالدرهم الإماراتي حقيقة ملموسة."

وصرّح سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، قائلاً: "نهنئ بنك رأس الخيمة الوطني ومنصة "كراكن" على هذه الشراكة الناجحة التي تعكس ازدهار منظومة الأصول الافتراضية في أبوظبي والثقة التي تضعها المؤسسات المالية في الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي. وبصفتنا مركزاً مالياً دولياً والمؤسسة الأبرز في المنطقة لتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية، نعتبر هذه الشراكة خطوة لافتة ترسّخ مكانة أبوظبي كمحفّزة للابتكار في الأصول الافتراضية والرقمية."

26/04/2022

• ارتفاع صافي أرباح البنك للربع الأول 2022 بواقع 106.1 مليون درهم (93.1٪) مقارنة بالربع الأول 2021
• ارتفاع إجمالي الموجودات بواقع 2.3 مليار درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه
• وصول إجمالي القروض والسلف إلى 35.8 مليار درهم حتى 31 مارس 2022، بزيادة قدرها 4.7٪ منذ بداية العام حتى تاريخه
• زيادة ودائع العملاء بواقع 811 مليون درهم إماراتي منذ بداية العام وحتى تاريخه

الإمارات العربية المتحدة، 26 أبريل، 2022: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحدة بواقع 220.1 مليون درهم إماراتي للربع الأول 2022، بزيادة قدرها 93.1٪ مقارنة بالربع الأول 2021. وانخفض إجمالي الإيرادات، البالغ 726.9 مليون درهم إماراتي، بواقع 8.3٪ مقارنة بالربع الأخير 2021. بينما وصل إجمالي الموجودات في 31 مارس 2022 إلى 58.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.1٪ على أساس سنوي، و4.1٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وعلّق راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: "تواصل استراتيجية التنويع التي نتّبعها تحقيق نتائج جيدة. فقد وصل صافي أرباح الربع الأول 2022 إلى 220.1 مليون درهم إماراتي، مرتفعاً بواقع 93.1٪ عن الربع الأول 2021. وتعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى تحسن العائد على حقوق الملكية بمقدار 460 نقطة أساس إلى 10.5٪ ، وارتفاع العائد على الموجودات إلى 1.6٪، مع الحفاظ على واحدة من أعلى نسب تغطية القروض المتعثرة على مستوى القطاع بواقع 138٪. وقد شهدنا انخفاضاً في الإيرادات من غير الفوائد نظراً لانخفاض تداول العملات الأجنبية والمشتقات وإيرادات الاستثمار. لكننا لا نتوقع ألا يتكرر هذا في الأرباع المقبلة. وتشهد الميزانية العمومية زخماً قوياً عبر جميع خطوط الأعمال، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال نمو إجمالي القروض والسلف بواقع 9.3٪ على أساس سنوي. كما شهدنا زيادة بنسبة تفوق 20٪ على أساس سنوي في مستوى التفاعل الرقمي مع العملاء، ونمواً مكوناً من خانتين في كل من إنفاق العملاء ومدفوعات العملاء مقارنة بالربع الأول 2021. واستكمالاً لرحلتنا بمجال الابتكار، أطلقنا خدمة الإقراض الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما دعمنا بوابتنا المتميزة SMEsouk - www.smesouk.com - المنصة الرقمية الشاملة للشركات في دولة الإمارات".

أبرز النتائج للربع الأول 2022

• ارتفع صافي الأرباح بواقع 106.1 مليون درهم إماراتي مقارنة بالربع الأول 2021
• ارتفع صافي إيرادات الفوائد بواقع 8.7 مليون درهم إماراتي مقارنة بالربع الأول 2021
• ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10.1٪ مقارنة بالربع الأول 2021
• بلغ العائد على الموجودات المحتسب على أساس سنوي 1.6٪ ونسبة العائد على ​​متوسط حقوق الملكية 10.5٪

ملخص الأداء

ارتفع إجمالي الموجودات منذ بداية العام وحتى تاريخه بواقع 2.3 مليار درهم إماراتي، وهو ما أدى إلى نمو بنسبة 4.1٪ نتيجة زيادة إجمالي القروض والسلف الذي ارتفع بواقع 1.6 مليار درهم إماراتي، وإقراض البنوك الذي ارتفع بواقع 751 مليون درهم إماراتي، قابله انخفاض بواقع 128 مليون درهم إماراتي في النقد والأرصدة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 5.4 مليار درهم إماراتي إلى 58.6 مليار درهم مقارنة مع 31 مارس 2021. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحقيق زيادة قدرها 3.1 مليار درهم في إجمالي القروض والسلف، و1.3 مليار درهم في المستحقات من البنوك و850 مليون درهم إماراتي في الاستثمارات.

انخفض مخصص خسائر الائتمان بمقدار 222.5 مليون درهم إماراتي مقارنة بالربع الأول 2021، وبنسبة 63.2 مليون درهم إماراتي مقارنة بالربع الأخير 2021. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 3.7٪ حتى 31 مارس 2022، وأغلقت نسبة صافي خسائر الائتمان إلى متوسط ​​القروض والسلف عند 1.6٪ مقارنة مع 4.5٪ في نهاية الربع الأول 2021.

انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي بواقع 74.0 مليون درهم إماراتي إلى 726.9 مليون درهم إماراتي. بينما ارتفع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي بواقع 1.6٪ على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قيمة الموجودات. ومع ذلك، انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بواقع 82.7 مليون درهم إماراتي إلى 186.5 مليون درهم إماراتي؛ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية على أساس سنوي بواقع 40.8 مليون درهم إماراتي، وفي إيرادات الاستثمار بواقع 29.3 مليون درهم إماراتي، وفي الإيرادات التشغيلية الأخرى بواقع 13.6 مليون درهم إماراتي. وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال تسجيل زيادة قدرها 2.1 مليون درهم إماراتي في صافي أرباح عقود التأمين. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى خسائر التداول لمرة واحدة في دفتر الملكية بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار الفائدة المسجلة للربع الأول والتي أثرت على دفتر السندات وبعض مراكز المشتقات. وقد تفاقم ذلك بسبب انخفاض أسعار صرف بعض العملات الأجنبية لأسباب متعلقة بالأوضاع الجيوسياسية والاقتصاد الكلي.

وصلت نسبة كفاية رأس مال البنك، بموجب متطلبات بازل 3 وبعد تطبيق الترشيح الاحترازي، إلى 16.5٪ مقارنة مع 17.0٪ في نهاية العام السابق. وبلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية 11.9٪ في نهاية الربع الأول، مقارنة مع 11.6٪ في 31 ديسمبر 2021. وبلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 87.0٪ مقارنة مع 82.9٪ في نهاية عام 2021.

النظرة المستقبلية للربع الثاني 2022

قال رحيل أحمد: "يجب إدارة المرحلة المقبلة بتأنّي في ظل تأثير بيئة أسعار الفائدة المتزايدة، والصراع القائم حالياً بين روسيا وأوكرانيا، وتفاقم التضخم الاقتصادي، ناهيك عن احتدام وتيرة المنافسة العالمية على المواهب. ومع ذلك، يواصل الاقتصاد الإماراتي تسجيل نمو قوي، وقد شهد في الآونة الأخيرة تحسناً كبيراً على صعيد ثقة الأعمال والمستهلكين. وسنواصل في بنك رأس الخيمة الوطني تسريع وتيرة التركيز على تقديم حلول مالية مخصصة وملائمة لعملائنا، مع تزويدهم بتجربة رائعة عبر جميع نقاط الاتصال. ونحن إذ نؤمن بشدة أن الاستمرار في بناء حلول رقمية آمنة أمر بالغ الأهمية، نحرص على تواجد زملائنا دوماً لدعم عملائنا عند اللزوم. ونحن نستثمر في الجانبين معاً لتقديم خدمات مصرفية تنسجم مع شعارنا ’شريكك لحياة أفضل’."

المؤشرات المالية

ارتفاع صافي الأرباح بأكثر من 93٪

مقتطفات بيان الدخل

نمو مُكوّن من خانتين في إجمالي الموجودات

مقتطفات المركز المالي

تحسّن ملحوظ في العائد على حقوق الملكية والعائد على الموجودات

*احتسبت على اساس سنوي 
**بعد تطبيق الترشيح الإحترازي

سجلت محفظة الإقراض ارتفاعاً في قسم الخدمات المصرفية للشركات بواقع 1.3 مليار درهم إماراتي وفي الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 104 مليون درهم إماراتي، بينما سجلت محفظة الإقراض في قسم الخدمات المصرفية للأعمال زيادة بواقع 238 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2021. 
ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 811 مليون درهم إماراتي لتصل إلى 38.5 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 31 مارس 2021. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الودائع لأجل بواقع 322 مليون درهم إماراتي، و489 مليون درهم إماراتي في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

يحصل بنك رأس الخيمة الوطني دوماً على تصنيف من قبل وكالات التصنيف الدولية الرائدة وأحدث التصنيفات مستعرضة بوضوح في القائمة أدناه. لقد قامت وكالة فيتش بمنح بنك رأس الخيمة الوطني تصنيف BBB+ مع توقع مستقر. يعكس هذا التصنيف قوة البنك المؤسسية المدعومة بالأمانة وشفافية تقاريره المالية. 
 

بالإضافة، يؤمن بنك رأس الخيمة الوطني أن النمو المالي يتطلّب على المدى الطويل دمج الاستدامة بأساس استراتيجية أعماله. نعتزم تطوير ممارساتنا باستمرار في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة من خلال عمليات بنك رأس الخيمة الوطني. إن تصنيف البنك الحالي لإطار عمله المتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة هو BBB من قبل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونل (MSCI). لمزيد من المعلومات عن إطار عمل البنك ومنهجه المتعلّق بالبيئة والمجتمع والحوكمة، يرجى الإطلاع على التقرير السنوي المتكامل 2021 لبنك رأس الخيمة الوطني.

04/04/2022

الإمارات العربية المتحدة ، 04 أبريل 2022: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن إطلاق تجربة إلحاق رقمي "الأول من نوعها" والتي ستمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التقدم بطلب الحصول على قروض الأعمال وتمويل رأس المال العامل والتمويل القائم على الموجودات من خلال بوابة التقديم السريع لبنك رأس الخيمة الوطني: quickapply.rakbank.ae/business/finances

لن يتمكن عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من التقدم للحصول على حسابات الأعمال فحسب، بل سيكون بإمكانهم أيضًا التقدم للحصول على منتجات تمويل الأعمال في غضون دقائق قليلة والتوصل بالموافقة المبدئية الفورية متبوعة بصرف الأموال في خلال أيام قليلة، دون الحاجة إلى زيارة فرع أو مكتب مبيعات.
تتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية البنك لتحسين تجربة عملائه من خلال حلول رقمية بسيطة ومريحة، كما تأتي دعماً لمنصته SMEsouk التي تعد سوقًا رقميًا شاملاً لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

و سيتمكن أصحاب المشاريع الحالية والناشئة  من خلال منصة SMEsouk - www.smesouk.com، من تأسيس أعمالهم بدءا من الحصول على رخصة تجارية إلى فتح حساب مصرفي مع مجموعة أدوات سهلة، إضافة إلى زيادة نموه من خلال الشراكات المنسّقة والعروض الحصرية وتوسيع دائرة علاقاتهم من خلال الفعاليات، الندوات عبر الإنترنت و كذا سوق لعرض منتجاتهم وخدماتهم.

 وفي تعليقه، قال رحيل أحمد، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني "ندرك في بنك رأس الخيمة الوطني، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي القلب النابض لكل اقتصاد في طور النمو. و لهذا السبب نحن نؤسس لنظام بيئي رقمي سيمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التواصل و تنمية أعمالهم وتوسيع دائرة علاقاتهم بطريقة سلسة وسريعة. يؤكد الإلحاق الرقمي للقروض التجارية والتمويل إلى جانب مبادرة SMEsouk من جديد على التزام البنك تجاه فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة ويعزز جهودنا لنصبح مزود خدمات مالية متكامل، مُعتمد على التكنولوجيا ومتمحور حول العملاء".

22/02/2022

الإمارات العربية المتحدة، 22 فبراير 2022 - وقع بنك رأس الخيمة الوطني مذكرة تفاهم مع تريدلينغ، وهو سوق رقمي سريع النمو للتعاملات بين الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تهدف مذكرة التفاهم إلى تقديم عروض ذات قيمة معززة لحاملي بطاقات الأعمال من بنك رأس الخيمة الوطني. 

تتيح الشراكة مع تريدلينغ لحاملي بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني وراك الإسلامي إمكانية الحصول على شروط شراء تفضيلية عبر جميع الفئات على موقعهم الإلكتروني، Tradeling.com. مما سيؤدي إلى عملية سلسة لعملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكنهم تبسيط عملية الشراء وزيادة إمكانياتهم في الربح والاستفادة من أسعار تنافسية وشحن مجّاني داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة عام واحد.  

تستفيد منصة تريدلينغ بشكل كبير من التكنولوجيا المتقدمة لتحسين عمليات الاستيراد، وخلق قيمة اقتصادية بالإضافة إلى التخفيف من المخاطر التي تتعرض لها الشركات الصغيرة. وهو ما يتماشى مع استراتيجية بنك رأس الخيمة في بناء النظام البيئي والبنية التحتية الضروريين للشركات الصغيرة والمتوسطة كي تتطور بشكل مستدام. توفر مذكرة التفاهم للشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك رأس الخيمة الوطني إمكانية الوصول الفوري إلى سوق رقمي ومنصة عبر الإنترنيت تدعم بشكل مباشر أهدافهم ومساعيهم المتمثلة في تنمية أعمالهم محلياً وإقليمياً ودولياً. 

وتعليقاً على الشراكة قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمنصة تريدلينغ: "إن شراكتنا مع بنك رأس الخيمة الوطني طويلة الأمد ومن شأنها تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة من خلال حلول تمويل التجارة المختلفة التي توفر خيارات دفع سهلة ومعدلات خصم مصمّمة خصّيصاً لمواجهة العقبات التي تواجهها الشركات".
وأضاف: "نحن نعمل باستمرار على تقديم أفضل الحلول وأكثرها ربحية لعملائنا لتوسيع شبكة علاقاتهم، ووصلهم بالبائعين والمشترين من مختلف أنحاء العالم وكذا تمكينهم من مواصلة العمل بطريقة سلسة وفعّالة، كل هذا مع الاستفادة  من الفوائد المالية المتوفرة من خلال منصتنا". 

من جانبه، صرّح ديراج كونوار، مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في بنك راس الخيمة الوطني: "تتماشى هذه الشراكة مع استراتيجيتنا في تقديم الخدمات الرقمية وإقراض المنصات للشركات الصغيرة والمتوسطة. من خلال هذه الشراكة، سيتمكن عملاؤنا من الاستفادة من  فرص ثمينة للتواصل مع البائعين والمشترين  من جميع أنحاء العالم. أصبحت التجارة الإلكترونية أداة نمو مهمة لأي عمل تجاري في مناخ اليوم، وتوفر منصة تريدلينغ للشركات الصغيرة والمتوسطة بوابة مثالية لقاعدة عملاء أوسع في جميع أنحاء المنطقة لاكتساب اعتراف أوسع بمنتجاتها وخدماتها". 

سجلّت تريدلينغ نمواً مذهلاً في العامين الماضيين. تحت إشراف فريق متمرّس من مؤسسي الشركات التقنية الناشئة، تضمن تريدلينغ إجراء عملية تجارية موثوقة وسلسة فضلاً عن توفير الحلول اللوجستية والتمويل. ومن خلال ربط الموردين العالميين بمصادر الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تستفيد المنصة من التكنولوجيا المتقدمة لتحسين سلسلة التوريد وخلق القيمة الاقتصادية بالإضافة إلى التخفيف من المخاطر. تضم تريدلينغ اليوم أكثر من 100 ألف شارٍ و بائع مسجل في أكثر من 55 دولة. 

01/02/2022

• زيادة صافي أرباح بنك رأس الخيمة الوطني بمقدار 252.9 مليون درهم إماراتي لعام 2021، بزيادة قدرها 50% مقارنة بعام 2020
• ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنسبة 6.7% إلى 56.3 مليار درهم إماراتي خلال عام 2021
• بلغ إجمالي القروض والسلف 34.2 مليار درهم إماراتي حتى 31 ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 6.1% على أساس سنوي
• ارتفاع الإيرادات غير المحملة بالفائدة إلى 2.3% على أساس سنوي 

الإمارات العربية المتحدة، 01 فبراير 2022: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 758.3 مليون درهم إماراتي للعام 2021، محققاً زيادة بلغت 252.9 مليون درهم إماراتي مقارنةً بالعام السابق. بلغ إجمالي موجودات البنك 56.3 مليار درهم إماراتي أي بزيادة قدرها 6.7% عن عام 2020. كما حقّق إجمالي القروض والسلف 34.2 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي، مسجّلاً ارتفاعاً بنسبة 6.1%.

 في المقابل، سجلت ودائع العملاء زيادةً بمقدار 1.9% ، ويعود هذا النمو إلى زيادة بقيمة 7.4% في الودائع لأجل مقارنة مع العام السابق، لتبلغ 660.1 مليون درهم إماراتي. بلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات 1.4% مقارنة بنسبة 0.9% للعام السابق، فيما وصلت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 9.5% مقارنة مع 6.5% لعام 2020.

واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بقيمة 22.5 فلساً للسهم الواحد على أن تتم مناقشة هذا المقترح والمصادقة عليه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

وعلّق بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: " اختتم بنك رأس الخيمة الوطني عام 2021 بشكل قوي محقّقًا صافي أرباح للعام بقيمة 758.3 مليون درهم إماراتي. نواصل عملية تحوّل مصرفنا مع التركيز على اعتماد السهولة، الرقمنة وبناء ثقافة التميّز. ولقد مكّنت مرونة وسلاسة بنك رأس الخيمة الوطني خلال السنوات الماضية من تقديم الدعم المناسب لعملائنا خلال فترة الجائحة وذلك بمساعدة الجهات الرقابية في الدولة. شكّل نمو الدخل تحدياً في عام 2021 كنتيجة لقلة أنشطة الأعمال خلال عام 2020. ولكن بدأنا نرى تحولاً تدريجياً مع مرور العام حيث انعكس زخم الأعمال إيجابياً على أداء البنك في النصف الثاني من عام 2021. وبالنسبة لجودة الموجودات، لقد شهدنا تحسُّناً ملحوظاً وكانت مخصصاتنا لعام 2021 هي الأدنى بالمقارنة مع السنوات الست الماضية، مما يشير إلى انتعاش قويّ في الاقتصاد ونجاح استراتيجية تنويع أعمالنا التي شرعنا فيها عام 2015". 

أبرز النتائج للعام المالي 2021

• ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 50.0% بالمقارنة مع العام السابق حيث بلغ 758.3 مليون درهم إماراتي.
• زيادة نسبة العائد على الموجودات المحتسب على أساس سنوي 1.4% ونسبة العائد على حقوق الملكية 9.5% لعام 2021 .
• ارتفعت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف حيث بلغت 4.1% في 31 ديسمبر 2021.
• انخفض مخصص خسائر الائتمان بنسبة 35.3 % على أساس سنوي. 

ملخص الأداء

بلغ إجمالي إيرادات البنك 3.2 مليار درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بانخفاض قدره 9.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي 2.2 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2021، بانخفاض قدره 14.1% على أساس سنوي. وسجلت الإيرادات من غير الفوائد زيادةً بمقدار 23.7 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار درهم إماراتي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة قدرها 54.1 مليون درهم إماراتي في صافي إيرادات الرسوم والعمولات. بقيت النفقات التشغيلية مستقرة على أساس سنوي، بينما أغلقت نسبة التكلفة إلى الدخل على 43.2% للعام.

وسجل إجمالي القروض والسلف زيادةً بمقدار 2.0 مليار درهم إماراتي ليبلغ 34.2 مليار درهم إماراتي، مرتفعاً بنسبة 6.1% على أساس سنوي، ما ساهم بصورة مباشرة في زيادة إجمالي موجودات البنك بنسبة 6.7% ليبلغ 56.3 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2020. في حين سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بمقدار 702.8 مليار درهم إماراتي لتبلغ 37.6 مليار درهم إماراتي، أي زيادة بنسبة 1.9% بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2020.

جودة الموجودات
سجل مخصص خسائر الائتمان انخفاضاً بواقع 586.6 مليون درهم إماراتي (العام المالي 2021 بالمقارنة مع العام المالي 2020)، أي بنسبة انخفاض وصلت إلى 35.3% على أساس سنوي. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 4.1% لعام 2021 مقارنة بنسبة 5.2%  في 31 ديسمبر 2020.  ولدى بنك رأس الخيمة الوطني مخصصات أكثر من كافية لتغطية خسائر القروض التي بلغت نسبتها 133.7%، باستثناء العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الموجودات الفعلية والمتاحة مقابل تلك القروض.

 رأس المال والسيولة
سجّلت كفاية رأس مال البنك وفقاً للوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ولمتطلبات بازل III نسبة قدرها 17.0% في نهاية شهر ديسمبر 2021. وبلغت نسبة كفاية رأس المال للشريحة الأولى من فئة الأسهم العادية 15.9%. كما بلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 82.9%  في 31 ديسمبر مقارنة بنسبة 80.7% في نهاية عام 2020، وهي أقل بكثير من الحد الأقصى وهو 110%. بينما بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية للمجموعة نسبة 11.6% في نهاية شهر ديسمبر 2021 بالمقارنة مع 14.5% في نهاية عام 2020، أي أعلى بكثير من الحد الأدنى  المطلوب، مما يعكس سلامة وضعية السيولة. 

وبدوره، قال معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: "حقّق الأداء المالي لبنك رأس الخيمة الوطني في العام الماضي نتائج ملموسة على الرغم من البيئة التشغيلية في عام 2021. وباستعراض النصف الأول من العام، كان اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بصدد التعافي من آثار كوفيد-19. ولكن النصف الثاني شَهِدَ تحوّلاً  كاملاً، الأمر الذي انطبق أيضاً على بنك رأس الخيمة الوطني. مع استمرار الاقتصاد الإماراتي في الانتعاش السريع، أظهر بنك رأس الخيمة الوطني تعافياً مماثلاً من حيث المرونة المدعومة باستراتيجية التنويع التي يتّبعها البنك. لقد أصبح من الواضح أننا في وضع جيّد لتحقيق نمو قوي ومستدام في السنوات المقبلة. إن أعمالنا الأساسية مهيأة لمواصلة نموها المطرد في ضوء ارتفاع أنشطة الأعمال المتعلقة بقطاع التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، ركّز بنك رأس الخيمة الوطني خلال العام الماضي على الاستثمارات وتحديداً في رقمنة رحلة العميل حيث نعتقد أنها ستحقّق الكفاءة وستستقطب فئات جديدة من العملاء. أخيراً، أودُّ  أن أعلن أنه اعتباراً من 2 فبراير 2022، سيتولّى السيد راحيل أحمد رسمياً مسؤولياته كرئيس تنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني حيث أن فترة الاستلام والتسليم المحدّدة قد اكتملت الآن."
 

مؤشرات بيان الدخل
 

مؤشرات الميزانية العمومية

مؤشرات النسب الرئيسية

وسجلت مستويات الإقراض في قسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية زيادةً بمقدار 1.5 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 2020. وسجلت محفظة قروض الخدمات المصرفية للأفراد زيادةً بواقع 709.9 مليون درهم إماراتي، في حين سجلت محفظة قروض الخدمات المصرفية للأعمال انخفاضاً بواقع 262.3 مليون درهم إماراتي مقارنة بالعام السابق.

وجاء التصنيف الحالي لبنك رأس الخيمة الوطني من قبل وكالات التصنيف الدولية الرائدة، على الشكل التالي:
 

إن تصنيف البنك الحالي لإطار عمله المتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة هو BBB من قبل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونل (MSCI).

16/12/2021

الإمارات العربية المتحدة، 16 ديسمبر 2021: عيّن مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني السيد رحيل أحمد كرئيس تنفيذي جديد. سينضم السيد رحيل إلى بنك رأس الخيمة الوطني في الثالث من يناير 2022 وسيتولى مهام منصب الرئيس التنفيذي خلال الربع الأول من عام 2022، بعد انتهاء فترة التسليم المحددة. يخلف السيد رحيل السيد بيتر إنجلاند، الذي سيتقاعد في أستراليا بعد أن قاد البنك بنجاح لأكثر من ثمانية أعوام.

يعد رحيل أحمد مصرفي متمرس وقائد في التغيير و يتمتع بخبرة مصرفية واسعة تزيد عن ثلاثين  عاماً تشمل أوروبا ، آسيا، الشرق الأوسط و إفريقيا. كما شغل مناصب تنفيذية عليا في ستاندرد تشارترد وسيتي جروب وباركليز، كما شغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة في شركات لستاندرد تشارترد وباركليز.

ينضم السيد رحيل إلى بنك رأس الخيمة الوطني من باركليز المملكة المتحدة حيث كان عضواً في اللجنة التنفيذية ورئيس المنتجات والتحليلات، ومسؤولاً عن الإستراتيجية والأداء التجاري للمنتجات المصرفية للأفراد. كما كان الراعي التنفيذي للتنوع والشمولية في باركليز المملكة المتحدة، وهو موضوع شغف له.  خلال الفترة التي قضاها في باركليز، قاد رحيل التحول الرقمي والتحليلات لإنشاء منتجات وخدمات مخصصة ولا تلامسية لأكثر من عشرين مليون عميل. بنى وقاد شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا المالية وساهم بشكل كبير في أتمتة ورقمنة باركليز المملكة المتحدة.

لا يُعد رحيل غريباً عن دولة الإمارات العربية المتحدة، فقبل انضمامه إلى باركليز، شغل رحيل من مقره في دبي مع بنك ستاندرد تشارترد منصب الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للأفراد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. 

بصفته الرئيس التنفيذي الجديد للبنك، يهدف رحيل إلى تعزيز رؤية بنك رأس الخيمة الوطني من خلال تطوير وتنفيذ استراتيجيات ستمكّن البنك من زيادة الربحية وكسب حصة أكبر في السوق في بيئة تتسم بسرعة تغيّر توقعات العملاء؛ بينما نطمح إلى أن نكون الأفضل في إشراك العملاء.

ومن جهته، قال معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: "رحيل قائد بارع ونحن سعيدون جداً بانضمامه إلى البنك. يتميّز رحيل بكونه متعدد المهارات ومصرفي متمرّس، ينضم إلينا من بنك باركليز في المملكة المتحدة حيث كان رئيسًا للمنتجات والتحليلات، ومسؤولاً عن الإستراتيجية والأداء التجاري للمنتجات المصرفية للأفراد وأعمال باركلي كارد. ويتمتع رحيل بنهج استراتيجي مصحوباً بالتركيز في التفاصيل؛ ويمتلك القدرة على قيادة فرق عالية الأداء. نحن على ثقة من أنه سيساعد في تعزيز وزيادة تواجد مصرفنا في الإمارات العربية المتحدة، وخصوصاً في رأس الخيمة. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر السيد بيتر إنجلاند على قيادته لبنك رأس الخيمة الوطني لأكثر من ثمانية أعوام. خلال تلك الفترة وتحت قيادته، نما البنك وازدهر بشكل ملحوظ. إن مساهمة بيتر في تحقيق الربحية المستدامة وتنوع تدفقات الإيرادات والحوكمة المؤسسية الرشيدة، جديرة جداً بالثناء. أتمنى له كل التوفيق في مساعيه المستقبلية."
 

علّق الرئيس التنفيذي الجديد لبنك رأس الخيمة الوطني، رحيل أحمد، قائلاً: "شرّفني مجلس الإدارة باختياري لمهمة قيادة بنك رأس الخيمة الوطني للمرحلة التالية من النمو والتحول. يشتهر بنك رأس الخيمة الوطني بالإبتكار و التركيز على العملاء. أتطلّع قدماً إلى الفرص المتاحة أمامنا لدعم العملاء والأعمال التي نخدمها بشكل أكثر تأثيرًا. يتمثل جزء كبير من مهمتي  في تمكين فريقنا من تقديم منتجات وخدمات مبتكرة إلى السوق بسرعة، وبالتالي تعزيز مكانتنا في الإمارات العربية المتحدة وفي رأس الخيمة. سنهدف إلى القيام بذلك من خلال توفير منتجات وخدمات هي "ببساطة الأفضل" من خلال الاستفادة من القوة المشتركة لزملائي البارعين والتكنولوجيا الرقمية والتحليلات المتقدمة، المصحوبة بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية. 

12/12/2021

التعاون بين جافزا وبنك رأس الخيمة الوطني سيوفر لشركات المنطقة الحرة إمكانية الحصول الفوري على حلول مصرفية عبر بوابة رقمية متخصصة

وقع بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) مذكرة تفاهم لإطلاق تعاون استراتيجي مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، المركز الرائد للتجارة والخدمات اللوجستية بدولة الإمارات والمنطقة، وذلك تماشيًا مع استراتيجية كلتا المؤسستين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومواصلة تطوير الاقتصاد المستدام.

وكجزء من الاتفاقية، سيوفر بنك رأس الخيمة الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في جافزا إمكانية الحصول الفوري على الحلول والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك؛ والتي تشمل فتح حساب "راك ستارتر"، وإنشاء حساب جار للأعمال، والاستمتاع بالأولوية في الحصول على خدمات "راك إليت" للأعمال المصرفية. أما على صعيد التمويل، فسيقوم البنك بتسهيل تقديم القروض التجارية، وتمويل نقاط البيع، وتوفير القروض الآجلة، وتمويل رأس المال العامل للشركات، إضافة إلى توفير التمويل العقاري، والتمويل استنادًا للأصول، وخدمات حلول إدارة النقد.

وتعتبر جافزا المنطقة الحرة الرائدة للتجارة والخدمات اللوجستية في الإقليم، ومركز ديناميكي لرواد الأعمال ولعدد من كبرى الشركات، التي تستفيد من قدرات البنية التحتية والخدمات اللوجستية التي لا تضاهى في جبل علي. وسيعزز تعاون جافزا مع بنك رأس الخيمة الوطني منظومتها المتكاملة لممارسة الأعمال، والتي تساعد الشركات على تأسيس وتنمية أنشطتها، وتعزز من حصولها على الدعم مباشرة عبر القنوات الرقمية. كما ستستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في جافزا الاستفادة من فريق الخبراء في بنك رأس الخيمة الوطني لفهم ودراسة المتطلبات الخاصة بها، ومن قدرات البنك المتطورة في تحليل البيانات لدعم احتياجاتها المصرفية.

وستسهم مذكرة التفاهم في تسهيل الأعمال التجارية في جافزا، عبر إتاحة القدرة للشركات لإجراء جميع المعاملات المتعلقة بفتح الحسابات البنكية، والحصول على الخدمات المصرفية الضرورية إلكترونياً من خلال أتمتة شاملة لعمليات البنك.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قال أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في مجمعات الأعمال والمناطق الحرة لـ "دي بي ورلد" الإمارات: "تنطلق شراكتنا مع بنك رأس الخيمة الوطني في مرحلة غاية في الأهمية نشهد فيها ذروة الارتفاع بشكل غير مسبوق في تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة في جافزا، وفي الوقت ذاته تشير المؤشرات الاقتصادية إلى نمو الاقتصاد الإماراتي؛ كما نشهد زيادة مضطردة في أعداد العملاء الجدد من الشركات المسجلة في جافزا بنسبة 40 في المائة تقريبًا على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021. وسيسهم هذا التعاون في تعزيز قاعدة عملائنا المتنوعة التي تضم قرابة 9,000 عميل، سيتمكنون بسهولة من الحصول على خدمات بنك رأس الخيمة الوطني. كما ستساعد الاتفاقية على تعزيز المزايا التنافسية في دبي لممارسة الأعمال، من خلال توفير الحلول المبتكرة للتغلب على التحديات الرئيسة التي تواجه الأعمال والشركات عالميًا ".

من جانبه، علق ديراج كونوار، مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني قائلاً: "يعتبر هذا التعاون خطوة تلقائية على طريق مساعينا في بنك رأس الخيمة الوطني لتعزيز الشراكة مع المنطقة الحرة لجبل علي ذات السمعة المرموقة؛ حيث نهدف إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحلول المالية والخدمات الرقمية التي تحتاجها باستمرار، ويؤكد هذا التوقيع التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية سهلة وميسرة بشكل مناسب لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها دعامة رئيسة لاقتصاد دولة الإمارات ".

يتزامن توقيع مذكرة التفاهم مع التسارع الكبير والنمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني؛ مدفوعًا بالتعافي من آثار الجائحة عالميًا. وقد وقع الاتفاقية كل من أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في مجمعات الأعمال والمناطق الحرة لـ "دي بي ورلد" الإمارات، وديراج كونوار، مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني.
 

31/10/2021

يسر شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ، وهي شركة تابعة لبنك رأس الخيمة الوطني، أن تعلن عن إعادة فتح فرعها الكائن بالنخيل، في قلب رأس الخيمة. يقع هذا الفرع في ضواحي رأس الخيمة ويسهل الوصول إليه إما بالسيارة أو بالنقل العمومي. تمتد ساعات عمل الفرع بين ألـ 8:00 صباحاً وألـ 4:30 بعد الظهر (من الأحد إلى الخميس). 

تقع فروع شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة في مواقع رئيسية وتخدم أكثر من 740,000 عميل مع حماية تشمل التأمين الطبي والتأمين على السيارات والتأمين على الحياة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة أيضا خدمات لأكثر من 43,000 عميل من الشركات والأفراد. تمتلك الشركة حضور قوي في إمارة رأس الخيمة، ولديها أيضاً فروع في دبي وأبوظبي. 

"تسعى شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين دوماً إلى تلبية احتياجات العملاء في جميع المواقع الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة تلك التي تشهد إقبالاً كثيفاً. تتماشى إعادة فتح فرع النخيل مع التزام الشركة وجهودها المستمرة لتحسين تجربة عملائنا من خلال تقديم حلول تتوافق مع احتياجاتهم لتحقيق أقصى قيمةيمكنهم الحصول عليها من منتجاتنا وخدماتنا". هكذا صرٌح إيوين ماكروبي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين. 

من جانبه، علٌق بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني قائلاً: "تتمثّل استراتيجية المجموعة بتقديم مزيج بين المواقع الملائمة في الإمارات العربية المتحدة وتجربة رقمية متميّزة من شأنها أن تُوفّر رحلة عملاء متّسقة. تتماشى إعادة فتح فرع شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين في قلب رأس الخيمة مع خطة المجموعة لتوسيع شبكتها واستكشاف وتطوير العلاقات المؤسسية و الفردية في رأس الخيمة وفي  الإمارات العربية المتحدة”. 

تتماشى خطة الشركة لإعادة الفتح تلك مع شعارها "شريكك لحياة أفضل" واستجابةً للطلب المتزايد على التأمين للأفراد ولضمان خدمة عملاء متميزّة. 

27/10/2021

• ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 73.2% مقارنة بالربع الثالث 2020؛ وبنسبة 21.9% منذ بداية العام وحتى تاريخه
• ارتفاع إجمالي القروض والسلف بنسبة 2.7% إلى 33.5 مليار درهم إماراتي مقارنة بالربع الثالث 2020، وبنسبة 4.0% منذ بداية العام وحتى تاريخه
• بلغ إجمالي الودائع 37.0 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 8.1% على أساس سنوي
• ارتفاع الإيرادات غير المحملة بالفائدة بواقع 24.1 مليون درهم إماراتي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق
• انخفاض المخصصات للأشهر التسعة من عام 2021 بنسبة 31.7% على أساس سنوي

الإمارات العربية المتحدة، 26 أكتوبر 2021: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن تحقيق صافي أرباح موحدة قدرها 534.7 مليون درهم إماراتي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مقارنة مع 438.6 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام الماضي. بلغت قيمة إجمالي الموجودات 54.5 مليار درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2021، بزيادة قدرها 4.1% على أساس سنوي و3.3% منذ بداية العام وحتى تاريخه.

ثمة عوامل عدة ساهمت بالارتفاع الملحوظ لصافي الأرباح طوال العام، وقد تضمّنت انخفاض مخصصات الخسائر الائتمانية وارتفاع الإيرادات غير المحملة بالفائدة إلى 258.9 مليون درهم إماراتي على خلفية نمو صافي إيرادات الرسوم والعمولات بواقع 14.0 مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات التشغيلية الأخرى بواقع 17.5 مليون درهم إماراتي.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "شهدنا تحسناً مستمراً في جودة الموجودات لدى بنك رأس الخيمة الوطني خاصة في الربعين الماضيين، مما أدى إلى تحسّن ملحوظ في الربحية. لقد تجاوزنا فعلياً أرباحنا لكامل عام 2020 في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام. ويعزى تحسّن جودة الموجودات إلى تغيير تركيبة دفتر القروض والذي كنا نطبقّه تدريجياً على مدار السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن التحسن الملحوظ في بيئة الاقتصاد الكلي بسبب التعامل الأمثل مع جائحة COVID-19 من قِبَل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونتوقع استمرار هذا التوجه الإيجابي في الربع الأخير من العام، مما يبشّر ببداية قوية لعام 2022".

ملخص الأداء منذ بداية العام 2021 وحتى تاريخه
انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 11.5% ليسجّل 2,438.1 مليون درهم إماراتي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل الإسلامي بمقدار 342.5 مليون درهم إماراتي نتيجة انخفاض مجموعة من الموجودات ذات العائد المرتفع. وتم تعويض ذلك جزئياً بتسجيل زيادة في الإيرادات غير المحملة بالفائدة التي بلغت 24.1 مليون درهم إماراتي.

وانخفض صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 17.4% على أساس سنوي ليصل إلى 1,621.3 مليون درهم إماراتي، فيما ارتفعت الإيرادات غير المحملة بالفائدة بنسبة 3.0% إلى 816.8 مليون درهم إماراتي، نتيجة الارتفاع في صافي إيرادات الرسوم والعمولات بواقع 34.0 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي، وفي إيرادات الاستثمار بواقع 14.0 مليون درهم إماراتي، وفي الإيرادات التشغيلية الأخرى بواقع 19.2 مليون درهم إماراتي. وقد قابل ذلك انخفاض جزئي قدره 32.0 مليون درهم إماراتي في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية وفي إجمالي أرباح عقود التأمين بقيمة 11.1 مليون درهم إماراتي.

الموجودات
ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 1.7 مليار درهم إماراتي أي بنسبة 3.3% منذ بداية العام وحتى تاريخه، وبواقع 2.2 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الاستثمار في الأوراق المالية بواقع 2.1 مليار درهم إماراتي وفي إجمالي القروض والسلف بواقع 884.4 مليون درهم إماراتي.

جودة الموجودات
انخفضت مخصصات الخسائر الائتمانية بواقع 407.2 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 4.5% مقارنة مع 5.2% في 31 ديسمبر 2020. بالإضافة، فقد بلغت نسبة صافي الخسائر الائتمانية إلى متوسط القروض والسلف المحتسبة على أساس سنوي 3.6% مقارنة مع 4.9% للفترة الممتدة من بداية العام وحتى سبتمبر 2020.

رأس المال والسيولة
وصلت نسبة كفاية رأس المال للبنك بموجب متطلبات بازل 3 إلى 17.8% مقارنة بــ 18.6% في نهاية العام السابق. وبلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال فئة الأسهم العادية 16.7%. ووصلت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية إلى 10.4% بنهاية سبتمبر 2021. واستقرت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند 83.9%.

المؤشرات المالية

مؤشرات بيان الدخل
 

مؤشرات الميزانية العمومية

مؤشرات النسب الرئيسية

* احتسبت على أساس سنوي
** بعد تطبيق الترشيح التحوطي

واختتم بيتر إنجلاند قائلاً: "يواصل بنك رأس الخيمة الوطني التركيز بشكل كبير على تحوله الرقمي، كما يزداد تركيزنا على تقديم حلول مصرفية أبسط وأكثر عملية. ونشهد إقبالاً مذهلاً على تطبيق ’سكيبلي‘ Skiply الذي باتت تستخدمه اليوم أكثر من 100 ألف أسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى 180 مؤسسة تعليمية، سيما وأنهم لا تحتاجون حتى أن يكونوا من عملاء البنك كي يستفيدوا من المزايا المقدّمة. كما شهدنا نجاحاً كبيراً في شراكتنا مع ’ياب‘ YAP التي طوّرت تطبيقاً فريداً بالاستناد إلى حل مصرفي يتيح للعملاء الجدد فتح وتشغيل حسابات لدى بنك رأس الخيمة الوطني، والاستفادة من مجموعة من المنتجات والخدمات المقدّمة من ’ياب‘ والبنك معاً. وسيستمر التركيز على الرقمنة والابتكار والشراكات في النمو والتطور بقوة خلال عام 2022 وما بعده".

ارتفع إجمالي الموجودات بمقدار 1.7 مليار درهم إماراتي ليصل إلى 54.5 مليار درهم إماراتي مقارنةً بتاريخ 31 ديسمبر 2020، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نمو إجمالي القروض والسلف بواقع 1.3 مليار درهم إماراتي، وزيادة الاستثمارات بواقع 1.7 مليار درهم إماراتي، والمستحقات من البنوك بواقع 1.3 مليار درهم إماراتي، يقابلها انخفاض في إجمالي النقد والأرصدة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بواقع 2.2 مليار درهم إماراتي. وتعزى زيادة القروض والسلف مقارنة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 إلى زيادة قروض الخدمات المصرفية للشركات بواقع 568.6 مليون درهم إماراتي، وقروض الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 940.9 مليون درهم إماراتي، يقابلها انخفاض قدره 234.6 مليون درهم إماراتي في قروض الخدمات المصرفية للأعمال.
 
ازدادت ودائع العملاء بمقدار 43.5 مليون درهم إماراتي لتصل إلى 37.0 مليار درهم إماراتي مقارنة بتاريخ 31 ديسمبر 2020. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الودائع لأجل بواقع 1,026.5 مليون درهم إماراتي. وقد تم تعويض ذلك جزئياً بتسجيل انخفاض قدره 982.9 مليون درهم إماراتي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وجاء التصنيف الحالي لبنك رأس الخيمة الوطني من قبل وكالات التصنيف الدولية الرائدة على الشكل التالي:
 

إن تصنيف البنك الحالي لإطار عمله المتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة هو BBB من قبل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونل (MSCI).

06/10/2021

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن إبرام شراكة مع ماستركارد، وهي شركة رائدة في صناعة تكنولوجيا المدفوعات العالمية، لإطلاق فاير فلاي – وهو التطبيق المرافق الأول من نوعه لبطاقة راك بنك سكاي ووردز طيران الإمارات وورلد ماستركارد الإئتمانية. 
 
مع تطبيق فاير فلاي، لن يُفوّت العملاء أبداً ما يهمهم، حيث يجلب هذا التطبيق للعملاء تجارب مخصصة وعروضاً في الوقت الفعلي تناسب اهتماماتهم وأسلوب حياتهم سواء داخل الدولة أو خارجها حتى يتمكنوا من الاستفادة من بطاقتهم إلى أقصى حد. 

يمكن للعملاء الاستمتاع بالتجربة السلسة التي يقدمها التطبيق بدءً من عملية الإنضمام المبسطة باستخدام الماسح الضوئي للبطاقة ضمن التطبيق. يوفر التطبيق المبني على محرك التوصيات، تجربة شخصية مبنية على تفضيلات المستخدم وسلوكه. ثم يتم تنسيق المحتوى وتخصيصه وفقاً لاهتمامات العملاء وذلك تماشياً مع موقعهم من خلال الرسائل ذات الصلة، الأمر الذي يؤدي إلى إثراء تجربتهم داخل الدولة أو خلال السفر. 

"لا تخف أبداً من تفويت الفرصة مع تطبيق فاير فلاي." هكذا عبّرت بنالي مالهوترا، مديرة قسم التسويق في بنك رأس الخيمة الوطني: "بفضل فاير فلاي لن تكون جميع مزايا بطاقات العملاء في متناول أيديهم فحسب، بل سيتمكنون أيضاً من الحصول على خصومات تفوق ألـ 50% على أكثر 5000 عرض عبر فئات مثل الطعام، الصحة والعافية، السفر والترفيه، التسوق، الخدمات، المجوهرات والساعات وغيرها الكثير. يمكنهم استكشاف آخر الصيحات من خلال التطبيق والبحث ثم حفظ الصفقات الرائعة حسب موقعهم. إنه تطبيق مرافق حقيقي للمسافر النافذ البصيرة". 

من جهته، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "على مر السنين، تمكّن البنك من تحويل مفهوم برامج بطاقات الإئتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مجموعة من الميزات الفريدة، واليوم نقدم فاير فلاي – وهو تطبيق ذكي ومتكامل لعملائنا من حاملي البطاقات." وأضاف إنجلاند: "حفاظاً منا على مكانة البنك المتميزة كطرف فاعل ومبتكر، تعاونّا مع كل من ماستركارد وشركتهم الناشئة في التكنولوجيا المالية، نوكلي، لمساعدتنا على تعزيز تجربة سفر عملائنا في كل مرحلة من خلال هذا التطبيق المرافق، بالإضافة إلى الحصول على جميع العروض والمزايا لأسلوب حياةٍ راقٍ من خلال بطاقة راك بنك سكاي ووردز طيران الإمارات وورلد ماستركارد الإئتمانية داخل الدولة وخارجها."

وقال جيريش ناندا، مدير منطقة الإمارات وباكستان في شركة ماستركارد: "مع استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق خطوات ناجحة في أجندتها الرقمية، يبحث المستهلكون باستمرار عن تجارب مخصصة تقدم لهم الأفضل في المكافآت. استجابة لهذه الاتجاهات المتطورة، تطلق ماستركارد و بنك رأس الخيمة الوطني عرضًا فريدًا من نوعه في السوق من شأنه أن يغير تجربة الدفع لحاملي البطاقات لدينا. سيكون التطبيق الجديد بمثابة متجر شامل يتيح الوصول إلى العروض والمكافآت المصممة خصيصًا لتناسب إحتياجات المستهلك. ونحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا لمواصلة تطوير وتقديم الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات عملائنا، وتوفير تجارب دفع سلسة وآمنة ومثمرة".

03/10/2021

دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 3 أكتوبر 2021: في إطار الجهود المستمرة للمساهمة في خلق بيئة مستدامة وتعزيزها ، وقع بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) اتفاقية مع دائرة بلدية رأس الخيمة لإطلاق حلول التمويل الأخضر في رأس الخيمة. حيث تشرف دائرة البلدية على تنفيذ إستراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040 ، والتي تدفع وتعزز الاستدامة كمصدر للقدرة التنافسية للإمارة ، وذلك من خلال تقليل تكلفة الطاقة والمياه للشركات والمقيمين والحكومة. وتسهل الاتفاقية العديد من خيارات التمويل بأسعار تفضيلية لمبادرات الإسكان الأخضر ، وصناعة السيارات الخضراء ، فضلاً عن حلول التمويل الشخصي الأخضر.

ولقد عمل البنك على مواءمة رؤيته مع رؤية حكومة رأس الخيمة وذلك من خلال دعم بارجيل –لائحة شروط المباني الخضراء في الإمارة- والتي تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الجديدة بنسبة 30%. حيث سيقدم بنك رأس الخيمة الوطني قرضًا عقاريًا صديقًا للبيئة حصريًا بسعر فائدة تنافسي - للعملاء أصحاب الرواتب وأصحاب الأعمال الحرة المهتمين بشراء منازل متوافقة مع بارجيل مع خيارات التمويل المتبقية ، وموافقات مسبقة مجانية ، وخصومات جذابة على رسوم المعالجة والتقييم ، والحد الأدنى من المعاملات الورقية والمزيد.

كما سيقدم بنك رأس الخيمة الوطني للعملاء المقيمين في رأس الخيمة القدرة على الوصول الفوري إلى قروض السيارات الخضراء بشرط شراء سيارات كهربائية أو هجينة من التجار الذين مقرهم برأس الخيمة بأسعار فائدة تنافسية للغاية ، بالإضافة إلى الخصومات الحصرية على التأمين. وعلاوة على ذلك، سيقدم البنك، لعملاء رأس الخيمة ، قرضًا شخصيًا جديدًا بأسعار حصرية ، لتمويل مختلف المبادرات الخضراء ، مثل تركيبات الألواح الشمسية وشراء الأجهزة الموفرة للطاقة والمعدات من البائعين المرخصين في رأس الخيمة.

وتعليقًا على اتفاقية القرض الأخضر ، قال بيتر إنجلاند ، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "تماشياً مع القيم البيئية لبنك رأس الخيمة الوطني في الحفاظ على الموارد الطبيعية ، يفخر البنك بالشراكة مع بلدية رأس الخيمة لتشجيع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمغتربين على حدٍ سواء لشراء منزل متوافق مع بارجيل ، أو سيارة كهربائية أو هجينة ، أو حتى إجراء تحسينات على المنزل لتركيب الألواح الشمسية التي تهدف في النهاية إلى تقليل استهلاك الطاقة والمياه والغاز. نحن في بنك  رأس الخيمة الوطني ، نثق أن نجاحنا على المدى الطويل كبنك وطني يكمن في زيادة ثقة الناس بنا من خلال زيادة مسؤوليتنا المجتمعية تجاه مجتمعنا المحلي وخاصة بيئتنا ".

ومن جانبه قال سعادة منذر محمد بن شكر ، مدير عام بلدية رأس الخيمة: "يُعد تعاوننا مع بنك رأس الخيمة الوطني لتوسيع نطاق التمويل الأخضر في الإمارة إحدى الخطوات العديدة التي نتخذها لتشجيع أنماط الحياة المستدامة وممارسات الأعمال في رأس الخيمة. ومع هذه المبادرة ، أصبح شراء المنتجات الخضراء أرخص وأكثر سهولة للوصول إليه. نود أن نشجع المقيمين والشركات الذين هم على وشك الاستثمار في مبنى جديد أو في القيام بتحسينات على المباني الحالية ، أو شراء أنظمة الطاقة الشمسية أو المركبات الكهربائية أو الهجينة الجديدة، لاستكشاف إمكانية مساعدة هذه المبادرة لهم. حيث من المتوقع أن يؤدي إدخال ممارسات التمويل الأخضر إلى استقطاب المزيد من المشاركة في برامجنا المتعلقة بالاستدامة وبالتالي تسريع تحقيق أهدافنا الاستراتيجية".
 
ومن المتوقع أن يعزز هذا التعاون سلوكيات الشراء الأكثر استدامة بين المقيمين والشركات ، مما سيسهم بدوره في تحقيق أهداف رأس الخيمة الأوسع نطاقًا للاستدامة، والتي تُعد جزء من إستراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040. حيث أن الإستراتيجية التي وُضعت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد-حاكم رأس الخيمة -حفظه الله- تهدف إلى توفير 30٪ من الطاقة، و 20٪ من المياه، و زيادة نسبة توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة إلى 20٪ بحلول عام 2040.

14/09/2021

دبي ، الإمارات العربية المتحدة،  14 سبتمبر 2021 - في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها ، لتعزيز خلو الإقتصاد من النقود الفعلية، قامت شركة محفظة الإمارات الرقمية بإضافة بنك رأس الخيمة الوطني إلى نظام  klipالمنتشر في أرجاء الدولة والخالي من النقود الفعلية. تدير محفظة الإمارات الرقمية ،برعاية وقيادة اتحاد مصارف الإمارات، منصة klip بهدف تقليص استعمال النقد الفعلي وهي تدعم جهود حكومة دولة الإمارات في قيادة التحّول الرقمي. 

علق بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: "إن استخدام طرق الدفع التقليدية التي تعتمد على الأوراق المالية تتّجه تدريجياً نحو الزوال، خاصة خلال العام الماضي حيث أثر الوباء بشكل مباشر على سلوك الناس فيما يتعلّق خاصةً بملامسة الأوراق المالية. من المهم الاستثمار ومواصلة النمو في الأمور التي تتماشى مع احتياجات الناس المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تقديم حلول دفع مريحة ومتكاملة تسمح بتطوير مجتمع غير نقدي. لذا، يلتزم بنك رأس الخيمة الوطني بالتبني المبكر لأحدث التقنيات كما يركّز على أن يكون دائماً السبّاق في الاتجاهات المصرفية العالمية. في هذا الصدد، يسعدنا جداً أن نتعاون مع محفظة الإمارات الرقمية من خلال منصة klip لتوفير خيارات دفع رقمية آمنة وسلسة لعملائنا. "

صّرح السيد عارف الرملي وهو المدير التنفيذي لمحفظة الإمارات الرقمية ": بأنّنا ملتزمون تماماً في قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو إقتصاد خالٍ فعلياً من النقد التقليدي ويشّكل إنضمام البنوك الجديدة إلى المنصة خير دليل على جهودنا في تطوير منصة مثالية للنقد الرقمي. يُشكّل نمونا القوي من ناحية قبول التجار لنظام المنصة في كل أرجاء الدولة ، وبلإضافة الى مساعدة شركائنا البنوك المستحوذة ،  موقع مميز لقيادة التحوّل من النقد التقليدي إلى التمكّن من توفير الوسائل الرقمية والتي سوف تعطي عملائنا خيارات دفع فورية، آمنة ومستمرة كما سوف تعطي تجارنا خيار قبول منصتنا بسعرمعقول ".

"لقد أثبت إقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مرونة قوية خلال جائحة كورونا-19 ولقد تفاعلت الأعمال بسرعة مع الظروف الإستثنائية الغير مسبوقة عبر تفعيل المدفوعات الرقمية. ختم السيد عارف الرملي قائلاً أن التغيير في سلوك المستهلك سوف يستمر بالتطور متوقعاً المزيد من النمو فيما يخص المدفوعات الرقمية. "

27/07/2021

• ارتفع إجمالي الإيرادات للربع الثاني 2021 بنسبة 3.9% مقارنةً بالربع الأول 2021
• ارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 3.1% إلى 557.9 مليون درهم إماراتي مقارنةً بالنصف الأول 2020
• ارتفع إجمالي القروض والسلف بقيمة 33.2 مليار درهم إماراتي، أي محرزاً تحسّناً نسبته 3.1% منذ بداية العام حتى تاريخه
• تحسّنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 5.1% مقارنةً مع مارس 2021 وديسمبر 2020   

الإمارات العربية المتحدة، 27 يوليو 2021: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحدة بواقع 306.0 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2021. وقد بلغ صافي الأرباح للربع الثاني من العام الجاري 192.1 مليون درهم إماراتي، مما أدى إلى زيادة قدرها 25.4% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2020. وانعكس هذا المسار الإيجابي أيضاً في ارتفاع إجمالي إيرادات البنك للربع الثاني 2021 إلى 831.8 مليون درهم إماراتي، محقّقاً زيادة قدرها 3.9% مقارنةً مع الربع الأول من عام 2021. كما وصل إجمالي الإيرادات للنصف الأول من عام 2021 إلى 1.6 مليار درهم إماراتي. في 30 يونيو 2021، بلغ إجمالي الموجودات 54.3 مليار درهم إماراتي، مرتفعاً بقيمة 2.9% منذ بداية العام وحتى تاريخه ومسجّلاً زيادة قدرها 2.0% مقارنةً مع الربع الأول من عام 2021.

وعلّق بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: "شهد البنك أداءً قوياً في الربع الثاني من عام 2021، حيث بدأ إجمالي الإيرادات بالتحسّن من جديد بعد انخفاضه لأرباع عدة منذ بداية تفشي الجائحة. وقد كانت تلك نقطة تحوّل حاسمة بالنسبة لنا حيث شهدنا نمواً في دفتر القروض وودائع العملاء، وهذه علامة إيجابية مهمة جداً. بالإضافة، فقد سجّلت مخصصات خسائر الائتمان لهذا الربع أدنى مستوياتها منذ سنوات عديدة مع نجاح الجهود التي بذلناها على مرّ السنين لإعادة التوازن إلى محفظتنا، والتي أحرزت نتائج إيجابية. مما يعكس ذلك أيضاً تعافي الاقتصاد الإماراتي وعودة ثقة المستهلكين خلال النصف الأول من هذا العام".

أبرز النتائج 

• ارتفاع صافي الأرباح الذي سجّل 192.1 مليون درهم إماراتي للربع الثاني من عام 2021، أي بزيادة نسبتها 68.5% مقارنة مع الربع الأول من عام 2021
• انخفاض النفقات التشغيلية للنصف الأول من عام 2021 بنسبة 4.7% على أساس سنوي
• ارتفاع إجمالي القروض والسلف بنسبة 3.1% منذ بداية العام حتى تاريخه
• ارتفاع إجمالي الودائع إلى 37.0 مليار درهم إماراتي بزيادة نسبتها 5.6% على أساس سنوي
• بلغت نسبتي العائد على الموجودات والعائد على متوسط حقوق الملكية المحتسبين على أساس سنوي 1.2% و 7.8% على التوالي

ملخص الأداء

انخفض إجمالي إيرادات البنك للنصف الأول من عام 2021 بنسبة 14.2% إلى 1,632.7 مليون درهم إماراتي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بمقدار 287.9 مليون درهم إماراتي، والتي تم تعويضها جزئياً بتسجيل زيادة قدرها 16.7 مليون درهم إماراتي في الإيرادات من غير الفوائد. فقد ارتفعت الإيردات من غير الفوائد بنسبة 3.1% لتصل إلى 557.9 مليون درهم إماراتي نتيجة الارتفاع على أساس سنوي في صافي إيرادات الرسوم والعمولات بواقع 20.0 مليون درهم إماراتي وفي إيرادات الاستثمار بواقع 28.0 مليون درهم إماراتي ، والذي قابله انخفاض قدره 23.1 مليون درهم إماراتي في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية، و10.0 مليون درهم إماراتي في إجمالي أرباح عقود التأمين.

وارتفع إجمالي إيرادات الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 3.9% مقارنة مع الربع الأول من عام 2021، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيردات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بمقدار 11.3 مليون درهم إماراتي، فضلاً عن ارتفاع الإيردات من غير الفوائد بمقدار 19.6 مليون درهم إماراتي. وتعزى الزيادة في صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيردات من التمويل  المتوافق مع الشريعة الإسلامية إلى زيادة القروض والسلف المستحقة من البنوك والاستثمارات. كما يعود نمو الإيردات من غير الفوائد بشكل رئيسي إلى تسجيل زيادة قدرها 8.1 مليون درهم إماراتي في صافي إيردات الرسوم والعمولات، و22.9 مليون درهم إماراتي في إيردات العملات الأجنبية والمشتقات المالية، و10.0 مليون درهم إماراتي في إجمالي أرباح عقود التأمين، وقد قابل هذا النمو انخفاض قدره 8.7 مليون درهم إماراتي في إيردات الاستثمار و12.6 مليون درهم إماراتي في الإيرادات الأخرى.

الموجودات

ارتفع إجمالي الموجودات بمقدار 1.5 مليار درهم إماراتي ليصل إلى 54.3 مليار درهم إماراتي مقارنةً بتاريخ 31 ديسمبر 2020. ويعزى هذا الارتفاع إلى تسجيل نمو كبير في القروض والسلف بواقع 1.0 مليار درهم إماراتي، وزيادة الاستثمارات بواقع 949 مليون درهم إماراتي، وزيادة الودائع المصرفية بمقدار 2.3 مليار درهم إماراتي، قابلها انخفاض في فائض السيولة المودعة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

جودة الموجودات

انخفضت مخصصات الخسائر الائتمانية لهذا الربع بواقع 114.4 مليون درهم إماراتي مقارنة مع الربع الثاني من عام 2020، وبواقع 237.8 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2020 مقارنة مع النصف الأول من عام 2020؛ ويرتبط هذا الانخفاض بشكل أساسي باحتساب احترازي أقل للمخصصات وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 على معظم المنتجات والقطاعات. وانخفضت مخصصات الخسائر الائتمانية بواقع 60.4 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من عام 2021. كما بلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 5.1% مقارنة مع 5.4% كما في 31 مارس 2021 و5.2% كما في 31 ديسمبر 2020. ولدى البنك مخصصات كافية لتغطية خسائر القروض بنسبة 127.7%، ولا يشمل ذلك العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الموجودات الفعلية المتاحة مقابل تلك القروض.

رأس المال والسيولة

بلغت نسبة كفاية رأس المال بموجب متطلبات اتفاقية بازل 3 بعد تطبيق الترشيح التحوطي 17.8% بالمقارنة مع 18.6% في نهاية العام السابق. وبلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الربع الأول 9.6%، واستقرت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند 83.7% بالمقارنة مع 80.6% في نهاية عام 2020.

النظرة المستقبلية للنصف الثاني من عام 2021

أضاف بيتر إنجلاند قائلاً: "تشكّل نتائجنا القوية للربع الثاني من عام 2021 انعطافةً مهمة في مسيرة بنك رأس الخيمة الوطني بعد سنةٍ حافلة بالمصاعب والتحديات منذ بدء تفشي الجائحة في مارس من العام الماضي. وقد بذل فريق العمل ومجلس الإدارة قصارى جهدهم للحفاظ على قيمة امتياز البنك ومساعدة عملائنا على اجتياز هذه الظروف العصيبة، ونحن متفائلون جداً حيال المؤشرات الإيجابية التي يبديها بنك رأس الخيمة الوطني والاقتصاد الإماراتي عموماً. ونتوقع أن يستمر التحسن خلال الأرباع القادمة مع تسجيل نمو مستدام للإيردات، وانخفاض المخصصات، وضبط التكاليف بصورة أفضل. ونواصل أيضاً الفوز بجوائز مرموقة تقديراً لجهودنا المتميزة في خدمة العملاء، وسنواصل التركيز على الابتكارات الرقمية الجديدة في جميع مجالات أعمالنا". 

المؤشرات المالية

ارتفع إجمالي القروض والسلف بمقدار 1.0 مليار درهم إماراتي ليصل إلى 33.2 مليار درهم إماراتي مقارنةً مع 31 ديسمبر 2020. علاوةً على ذلك، ارتفعت محفظة الإقراض في قسم الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 656.2 مليون درهم إماراتي مقارنة بنهاية العام السابق لتصل قيمتها إلى 17.4 مليار درهم إماراتي. كما سجلت محفظة الإقراض في قسم الخدمات المصرفية للشركات ارتفاعاً بواقع 513.6 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 31 ديسمبر 2020.

على نحو مماثل، ازدادت ودائع العملاء بمقدار 83.0 مليون درهم إماراتي لتصل إلى 37.0 مليار درهم إماراتي مقارنةً مع 31 ديسمبر 2020. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع الودائع لأجل بواقع 623.0 مليون درهم إماراتي، والذي قابله انخفاض قدره 540.0 مليون درهم إماراتي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع تحت الطلب. 

وجاء التصنيف الحالي لبنك رأس الخيمة الوطني من قبل وكالات التصنيف الدولية الرائدة على الشكل التالي: