آخر المستجدات! اتابع أحدث أخبار راك بنك

25/10/2020

يفتخر بنك رأس الخيمة الوطني ووزارة المالية بتقديم الجيل الثالث من الدرهم الإلكتروني وهي منصة دفع غير نقدية تمكن المستخدمين من إجراء المعاملات بسهولة، كما هي وسيط سلس ومريح وآمن يركز على إدماج المعاملات الرقمية للقطاع الحكومي في جميع أنحاء البلاد. 
 
إن بنك رأس الخيمة الوطني هو أحد البنوك الشريكة في منظومة الدرهم الإلكتروني  كمصرف مكتسب للدرهم الإلكتروني الذي سيتم إتاحته بسهولة في الأسابيع القادمة للعديد من الجهات الحكومية في جميع أنحاء البلاد، بدءً من وزارة الطاقة والصناعة الموقرة. وبالمثل، ستتبع عدد من الوزارات والهيئات و الجهات الحكومية في رأس الخيمة.
 
ومن خلال اعتماده المبكر للدرهم الإلكتروني، سيتمتّع البنك أيضاًبمقدرة متكاملة لإصدار الدرهم الإلكتروني من خلال منصاته للخدمات المصرفية الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات تمكنهم من سداد المدفوعات بسلاسة. إضافة إلى ذلك، يمكن لعملاء البنك استخدام تطبيق للهاتف المحمول للقيام بالدفعات عن طريق ربطه بحسابهم في بنك رأس الخيمة الوطني. تتماشى هذه الطريقة السهلة والآمنة للدفع الإلكتروني وتحصيل الإيرادات لكل من الرسوم الحكومية وغير الحكومية التي تتماشى مع رؤية أبوظبي لعام 2030 بشأن التحول الاقتصادي الفعال في جميع القطاعات. 

قال سعادة المهندس شريف سليم العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية:
"يبرز الدرهم الالكتروني النظرة الاستشرافية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمتمثلة باقتصاد أخضر قائم على المعرفة والتنمية المستدامة، حيث يعد الدرهم الالكتروني نظاماً مبتكراً ومريحاً وأكثر أماناً وفعالية للمستخدمين ومن شأنه المساهمة في إنجاز المعاملات بسهولة وأمن وكفاءة."

وتعليقاً على ذلك، قال سعادة سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية:
"تحرص وزارة المالية على مواصلة التعاون مع مختلف البنوك والمؤسسات المالية بهدف توسيع انتشار واعتماد وتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني لتمكين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة من تحصيل الرسوم بكفاءة وفعالية عالية، وبما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 الرامية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات."

وأضاف سعادته:
"تواصل وزارة المالية جهودها الدؤوبة لتطوير منظومة الدرهم الإلكتروني، ومواكبة التحول الرقمي على مستوى الخدمات المالية، وذلك لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية من عمليات دفع رسوم الخدمات الحكومية، والمساهمة في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في استشراف المستقبل وتلبية متطلباته."

قال فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني:
"يشرف بنك رأس الخيمة الوطني أن يلعب دوراً أساسياً في الجيل الثالث المحسن من الدرهم الإلكتروني، والمعروف أيضاً باسم. لقد أدى الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية والساعات الذكية المرتبط بانتشار الإنترنت والبيانات الخليوية في البلاد إلى نمو كبير وتطور مستمر لمجال الدفع الرقمي في جميع القطاعات والصناعات، وبشكل خاص الحكومية منها. سواءً كنت تستخدم الدرهم الإلكتروني بصفتك فرد أو منظمة، فسوف تستمتع جداً بسهولة المدفوعات غير النقدية السريعة والبسيطة والآمنة. علاوة على ذلك، فإن أسعار معاملات الدرهم الإلكتروني  تنافسية للغاية".
 
وعلق بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني قائلاً:
"إن الجيل الثالث من الدرهم الإلكتروني هو ابتكار من وزارة المالية يهدف إلى إحداث تحوّل في سوق المعاملات غير النقدية والمساهمة في مجتمع أكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية. إن عالم الابتكار المالي يتطور باستمرار والالتزام الرئيسي للبنك هو دعم بيئة المدفوعات الرقمية المزدهرة حيث أنها ضرورية وتتوافق مع الهدف الأسمى لبنك رأس الخيمة الوطني وهو أن يكون جزءاً من التغيير وأن يلعب دوراً بارزاً في تطويره المستمر".
 
يتبنى الدرهم الإلكتروني بفخر الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها للاقتصاد القائم على المعرفة، وسيكون رافعاً يساهم في بناء مجتمع أكثر كفاءة وشفافية، تدفعه المعرفة والتركيز على المستقبل. إدراكاً بأن الابتكار يجب أن يكون عملية مستمرة، سيكون الدرهم الإلكتروني مبتكراً يعبر باستمرار حدوداً جديدة من التطور المالي لإبقاء جمهوره مواكباً للمتغيرات العالمية وسيقدم فوائد متنوعة لمستخدميه، كمسرّع لإحلال جيل جديد من الراحة والأمن والكفاءة وسعادة العملاء الشاملة بالمعاملات غير النقدية.

22/10/2020

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن صافي أرباح موحّدة قدرها 438.6 مليون درهم إماراتي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020. ويعود انخفاض الأرباح في الربع الثالث إلى انخفاض الإيرادات الناتج عن تراجع الطلب على القروض وارتفاع المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 المحتفظ بها ضمن التدابير الاحترازية لمكافحة الأثر الاقتصادي الناتج عن كوفيد-19.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2020، انخفض إجمالي إيرادات البنك البالغ 2.8 مليار درهم إماراتي بمقدار 241.9 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي بسبب انخفاض كل من صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي وانخفاض الإيرادات غير المحملة بالفائدة. بالإضافة، بلغ إجمالي الموجودات قيمة 52.3 مليار درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2020، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.0% على أساس سنوي وبنسبة 8.4% منذ بداية العام وحتى تاريخه. 

وعلّق بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني قائلاً: "منذ إعادة الفتح التدريجي للأعمال، بدأنا نرى علامات تحسّن على مستوى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فقد انخفض طلب العملاء على القروض إلى حدٍ كبير مع استمرار العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد باتباع الحذر. إن ذلك بالإضافة الى بيئة سعر الفائدة المتدني، يفرضان تحدّيات على مستوى دخل البنك. وللمساعدة في التخفيف من هذا التأثير، اتبع البنك نهجاً استباقياً للغاية عمد فيه على تحسين التكلفة، الأمر الذي اتضح بانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 12.2% على أساس سنوي، ما أدى إلى تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 37.4%. باستثناء مواصلة الاحتساب الاحترازي لمخصصات خسائر القروض وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، لا تزال جودة الموجودات في دفترنا بحالة جيدة، مدعومة بالطبع بنهج مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الاستباقي للغاية الذي وفر خطة الدعم الاقتصادي الموجّهة للمقترضين الذين يواجهون التحديات في الوقت الراهن."

ملخص الأداء منذ بداية العام 2020 وحتى تاريخه

انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 8.1% ليصل إلى 2,756.4 مليون درهم إماراتي وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات غير المحملة بالفائدة بمقدار 114.0 مليون درهم إماراتي بسبب انخفاض النشاط التجاري والإنخفاض الذي بلغ 127.9 مليون درهم إماراتي في صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من المنتجات الإسلامية بسبب انخفاض الميزانية العمومية وهوامش الفائدة. بالإضافة، تراجع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 6.1% على أساس سنوي ليصل إلى 1,963.8 مليون درهم إماراتي، بينما انخفضت الإيرادات غير المحملة بالفائدة بنسبة 12.6% لتصل إلى 792.7 مليون درهم إماراتي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي إيرادات الرسوم والعمولات بقيمة 103.2 مليون درهم إماراتي وفي إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات المالية بقيمة 32.4 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي. 

الموجودات 
انخفض إجمالي الموجودات بقيمة 4.8 مليار درهم إماراتي أي بنسبة 8.4% حتى تاريخه وبقيمة 3.9 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي القروض والسلف والرصيد النقدي لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، يقابله ارتفاع في الأرصدة لدى البنوك.

جودة الموجودات
ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان بقيمة 302.3 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة المخصصات الاحترازية التي اعتمدت لمكافحة التباطؤ  المتوقّع في البيئة الاقتصادية والتشغيلية والناتج عن هذه الجائحة. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 5.1% مقارنة بنسبة 4.0% في 31 ديسمبر 2019 نتيجةً لانخفاض القروض والسلف. كما وأغلقت نسبة صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف المحتسبة على أساس سنوي على 4.9% مقارنة مع 3.7% للفترة الممتدة من بداية العام وحتى سبتمبر 2019 بسبب زيادة المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والتراجع في دفتر القروض.

الرسملة والسيولة
بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك بموجب متطلبات بازل 3 وبعد تطبيق الترشيح التحوطي 19.4٪ مقارنة بــ 16.8٪ في نهاية العام السابق. بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الفترة 9.7٪، مقارنةً بـ 12.9٪ في 31 ديسمبر 2019. كذلك استقرت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند 86.0٪ مقارنةً بـــ 89.1٪ في نهاية عام 2019.

النظرة المستقبلية للنصف الثاني من عام 2020
اختتم بيتر إنجلاند قائلاً: "ظل الربع الثالث محفوفاً بالتحديات بالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطني، وعلينا أن نتوقّع استمرار هذه الوتيرة أقله خلال الأرباع القليلة القادمة، حيث سيحتاج التعافي التدريجي لبعض الوقت لينعكس على الوضع الاقتصادي، وليبدأ ظهور تحسّن في أداء بنك رأس الخيمة الوطني. في هذه الأثناء، قمنا بالاستفادة من هذا الوقت لإحراز تقدم كبير على صعيد التحوّل الرقمي، بما في ذلك إطلاق تطبيقنا الجديد عبر الجوال ومجموعة من المبادرات الرقمية في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الربع الثالث. إن خطة طرح عدد كبير من المبادرات الرقمية في الأرباع القليلة المقبلة، والتي سيشكل بعضها طرح مميز وجديد وسيكون الأول من نوعه في السوق، تكتسب زخماً كبيراً ونتطلّع إلى تقديم قيمة جوهرية لعملائنا من خلال هذه العروض." 

المؤشرات المالية

مؤشرات بيان الدخل 

مؤشرات المركز المالي 

مؤشرات النسب الرئيسية

*احتسبت على أساس سنوي
**بعد تطبيق الترشيح التحوّطي

وانخفض إجمالي الموجودات بقيمة 4.8 مليار درهم إماراتي ليبلغ 52.3 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 31 ديسمبر 2019، وذلك نظراً للانخفاض الكبير الناتج عن تراجع إجمالي القروض والسلف بواقع 3.7 مليار درهم إماراتي وتراجع الرصيد النقدي لدى مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي. بالإضافة، تراجع الإقراض في قطاع الخدمات المصرفية للشركات في بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 8.8% أي بقيمة 810 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي. انخفضت محفظة القروض في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بقيمة 1.8 مليار درهم إماراتي، كما انخفضت محفظة القروض في قطاع الخدمات المصرفية للأعمال بقيمة 1.1 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 30 سبتمبر 2019. 

كذلك، انخفضت ودائع العملاء بقيمة 2.6 مليار درهم إماراتي لتصل إلى 34.2 مليار درهم إماراتي مقارنةً بالفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وجاء التراجع بشكل أساسي نتيجة انخفاض الودائع لأجل التي انخفضت بواقع 4.7 مليار درهم إماراتي، عُوّض بشكل جزئي بزيادة بلغت 2.0 مليار درهم إماراتي في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير. كما وخفّض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المبلغ الاحتياطي المطلوب مقابل الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 50% وذلك بهدف زيادة تداول النقود لتحفيز الاقتصاد في هذه الأوقات العصيبة. 

بالإضافة إلى ذلك، وبهدف حماية عملائنا، قامت لجنة الموجودات والمطلوبات بزيادة مراقبة وضع البنك من ناحية السيولة خلال العام، فضلاً عن قيامها بتقييم ومراقبة مخاطر السوق في هذه الأوقات الصعبة.

وجاء التصنيف الحالي لبنك رأس الخيمة الوطني من قبل وكالات التصنيف الدولية الرائدة، على الشكل التالي:

05/10/2020

يفتخر بنك رأس الخيمة الوطني بالإعلان عن منتدى SMEsouk السنوي للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسخته الثانية، بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي و Dubai Eye  التابعة لشبكة الراديو العربية. وقد تمّ عقد هذا المنتدى عن بعد بسبب جائحة كوفيد-19. ويعي البنك أهمية إنشاء نظام إيكولوجي داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في خضمّ هذا الوباء، من خلال تزويدهم بالمعلومات والأدوات والحلول المفيدة التي تساعدهم على إدارة عملياتهم بكفاءة وفعالية وبطريقة مستدامة.

وافتتح المتحدث الرئيسي للحدث، السيد خالد بني زامة – مدير إدارة التطوير الصناعي في دائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي، المنتدى لهذا العام بمعلومات رفيعة المستوى عن كيفية دعم دائرة التنمية الإقتصادية في أبو ظبي للشركات الصغيرة والمتوسطة واستمرارية هذا الدعم على مدار السنة. وقد ضم المتحدثون فريقاً من الخبراء من مختلف المجالات والذين ركّزوا على تقديم التوجيه والمشورة للشركات الصغيرة بشأن كيفية تعديل نموذج العمليات. وسلّطوا الضوء على كيفية تعامل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الأزمة الصحية الحالية، كما تطرّقوا إلى التغيير في نماذج الأعمال كوسيلة للتكيّف مع "الوضع الطبيعي الجديد". 

وتضمّن منتدى الأعمال حلقة نقاش مثيرة للإهتمام وفقرة أسئلة وأجوبة، دارت حول معلومات تهمّ الشركات الصغيرة والمتوسطة وكوفيد-19 والاقتصاد بشكل عام. وقد ضمّ أعضاء حلقة النقاش خبراء من مختلف المجالات: ستيف بارنت – المدير التنفيذي لقسم تطوير الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، وأنوار إدريسي، الرئيس التنفيذي لإيدنرد، ومهير ميرشانداني – مدير عام مجموعة بالمون، وسودير كومار – شريك ورئيس الإتصال المؤسسي في مجموعة كريستون مينون، وأخيراً ديراج كونوار – مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني. 

ويهدف البنك إلى تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إمكانية الحصول على المعلومات والحلول الرقمية والدعم المستمر الذي من شأنه مساعدتها على التعامل مع الوضع الحالي وما يليه.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "نحن وبكل فخر البنك الرائد في تقديم الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وقد نجحنا في تحقيق ذلك من خلال محورة استراتيجيتنا حول تلبية متطلبات هذه الفئة من الشركات. وهدفنا في هذا المنعطف هو القيام بدور أساسي في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الأزمة الصحية عبر توفير الحلول والمعلومات المناسبة التي تساعدها على إدارة عملياتها بكفاءة وبشكل مستدام. نحن في بنك رأس الخيمة الوطني نؤمن بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤتمر SMEsouk للأعمال بنسخته الثانية يعمل على تعزيز أهدافنا المتمثلة في التقديم المستمر لمجموعة واسعة من الخدمات والحلول لمساعدة الشركات الصغيرة على تحقيق كامل إمكاناتها، خاصة في هذه الأوقات العصيبة".

10/08/2020

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن تحقيق صافي أرباح موحّدة بقيمة 306.6 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من العام الحالي، بانخفاض قدره 44.7% عن النصف الأول من عام 2019، وذلك بسبب ارتفاع المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 وقد وُضعت هذه المخصصات جانباً بشكل احترازي لمكافحة التأثير الاقتصادي المحتمل لـفيروس كوفيد-19. وبلغ إجمالي الإيرادات 1.9 مليار درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2020، بانخفاض قدره 4.5% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الموجودات، كما في 30 يونيو 2020، 54.3 مليار درهم إماراتي، مسجّلاً انخفاضأ قدره 5.1% على أساس سنوي و 4.9% منذ بداية السنة وحتى تاريخه.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني:"بينما أثّر ارتفاع مخصصات البنك وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 على صافي أرباحنا، إلا أن أداءنا العام للنصف الأول كان قويّاً. بالفعل، إذا استثنينا الهامش التحكيمي للمعيار الدولي للتقارير المالية المخصص للقروض المتعثّرة المحتملة، فإن أرباحنا التشغيلية التي تتضمّن المخصصات العادية تتطابق كثيراً  مع تلك التي حقّقناها في النصف الأول من عام 2019. ضعفت عادات الإنفاق لدى المستهلكين من الأفراد والأعمال بالإجمال، الأمر الذي انعكس على إجمالي قروض وسلف البنك، والذي سجل انكماشاً بنسبة 2.2% على أساس سنوي. رغم ذلك، شهد بنك رأس الخيمة الوطني زيادة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بقيمة مليار درهم إماراتي مقارنةً بـ 31 ديسمبر 2019، مما يدّل على التغيّر في سلوك العملاء وعلى مرونة البنك التشغيلية خلال هذه الأزمة".

مؤشرات الأداء للنصف الأول من عام 2020

• إنخفاض صافي أرباح الأشهر ألـ 6 التي بلغت قيمتها 306.6 مليون درهم إماراتي بنسبة 44.7% على أساس سنوي
• إنخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 4.5% مقارنة بالنصف الأول لعام 2019
• إنخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 9.5% على أساس سنوي، مما أدى إلى تحسّن في نسبة التكلفة إلى الدخل التي بلغت 37.1%
• إنخفاض إجمالي القروض والسلف بنسبة 2.2% على أساس سنوي وبنسبة 4.7% منذ بداية السنة وحتى تاريخه
• بلغت الودائع 35.1 مليار درهم إماراتي، بانخفاض نسبته 4.8% منذ بداية السنة وحتى تاريخه وذلك لأن البنك كان بحاجة أقل لتمويل نشاطاته الإقراضية
• بلغ العائد على الموجودات المحتسب على أساس سنوي 1.1% والعائد على متوسط حقوق الملكية 7.9% 

ملخص الأداء للنصف الأول
انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.5% ليصل إلى 1,903.9 مليون درهم إماراتي وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفض إجمالي الإيرادات بمقدار 89.8 مليون درهم إماراتي مقارنةً بالنصف الأول من عام 2019، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 72.9 مليون درهم إماراتي والإنخفاض في صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من المنتجات الإسلامية بمقدار 16.9 مليون درهم إماراتي. كذلك، تراجع صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 1.2% على أساس سنوي ليصل إلى 1,362.7 مليون درهم إماراتي، بينما انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 11.9% لتصل إلى 541.3 مليون درهم إماراتي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات الرسوم والعمولات بقيمة 65.2 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي وإلى انخفاض إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات المالية بقيمة 22.9 مليون درهم إماراتي.

الموجودات 
انخفض إجمالي الموجودات بقيمة 2.8 مليار درهم إماراتي أي بنسبة 4.9% منذ بداية السنة وحتى تاريخه وبقيمة 2.9 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض إجمالي القروض والسلف والرصيد النقدي لدى البنك المركزي.

جودة الموجودات
ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان بقيمة 232.9 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة المخصصات الاحترازية في ضوء التدهور المتوقّع للبيئة الاقتصادية والتشغيلية الراهنة. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 4.5% مقارنة بنسبة 4.0% كما في 31 ديسمبر 2019. كما، وأغلقت نسبة صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف المحتسبة على أساس سنوي على 5.0% مقارنة مع 3.8% للنصف الأول من 2019 بسبب زيادة المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

الرسملة والسيولة
بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك بموجب متطلبات بازل 3 وبعد تطبيق الترشيح التحوطي 18.3٪ مقارنة بـ 16.8٪ في نهاية العام السابق. بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الربع 9.8٪، مقارنةً بـ 12.9٪ في 31 ديسمبر 2019، واستقرت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند 89.6٪ مقارنةً بـ 89.1٪ في نهاية عام 2019.

النظرة المستقبلية للنصف الثاني من عام 2020
واختتم بيتر إنجلاند قائلاً: "لقد واجهنا هذه الأزمة من موقع قوة وذلك من خلال الاعتماد المبكر لعدة إجراءات تهدف إلى ضمان سلامة وأمن جميع أصحاب المصلحة ودعم مصالحهم المالية. وأودّ أن أسلّط الضوء على أن جودة الائتمان في بنك رأس الخيمة الوطني كانت مستقرة خلال النصف الأول من عام 2020، وأن الزيادة الحالية في مخصصات انخفاض القيمة هي بالأغلب إجراء وقائي تم اتخاذه لحماية البنك من التدهور المحتمل في جودة الائتمان في الأرباع القادمة. وكخطوة استباقية، احتسب البنك مخصصات إضافية بقيمة 232 مليون درهم إماراتي لتغطية الخسائر الائتمانية المتوقّعة. ويتخذ بنك رأس الخيمة الوطني باستمرار الخطوات اللازمة لتحسين نفقات التشغيل قدر الإمكان دون التأثير على عملياتنا وأعمالنا، الأمر الذي يهدف في نهاية المطاف إلى زيادة الكفاءة واستخدام التكنولوجيات المناسبة."

المؤشرات المالية

مؤشرات بيانات الإيرادات

22/06/2020

تماشياً مع إستراتيجيات حكومة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بشأن تسطيح منحنى الفيروس التاجي الجديد (كوڤيد-١٩)، يقوم راك الإسلامي، الخدمة المصرفية الإسلامية من بنك رأس الخيمة الوطني، بدورٍ ناشط في احتواء انتشار الفيروس من خلال مبادرة رعاية اختبارات المسح والفحوصات الطبية للعمال ذوي الياقات الزرقاء المقيمين في دبي ورأس الخيمة، بالشراكة مع مستشفى ثومبي الجامعي.

ستمنح هذه المبادرة الأولوية للعمال ذوي الياقات الزرقاء الذين تظهر عليهم أعراض واضحة للفيروس وسيتم تسليم نتائج اختبار كوڤيد-١٩ في غضون 24 ساعة من إجراء اختبار المسح. سيقوم العمال المقيمون في رأس الخيمة بالتوجه إلى مستشفى ثومبي الجامعي في منطقة الجرف في عجمان، أما العمال المقيمون في دبي فسيتوجّهون إلى قسم العيادات الخارجية في مجمع مستشفى ثومبي في دبي.

وقال عبد الكريم جمعة، مدير إدارة راك الإسلامي: “يفخر راك الإسلامي برعايته لاختبارات المسح والفحوصات الطبية للعمال ذوي الياقات الزرقاء الذين يعملون في شركات صغيرة ومتوسطة للمقاولات والبناء في رأس الخيمة ودبي. تركز هذه المبادرة على مساعدة الشركات في التخفيف من آثار الجائحة، بما يتماشى مع الدعم والتوجيه المقدم من الهيئة الشرعية العليا. نعتقد أن وقف انتشار الفيروس هو جهد جماعي، لذا يسعى البنك إلى دعم هدف حكومة الإمارات العربية المتحدة لاحتواء الفيروس من خلال زيادة عدد اختبارات المسح والفحوصات الطبية لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها. إنه لمن دواعي فخرنا أن نعمل مع مستشفى ثومبي الجامعي، فإن أعضاء القطاع الطبي برمته هم الأبطال المجهولون في هذه الأزمة الصحية ".

وأضاف بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "يدرك بنك رأس الخيمة الوطني أهمية دور الجميع في خدمة المجتمع، ويسعدني هنا أن أرى أن العمال ذوي الياقات الزرقاء يحصلون على الرعاية والخدمات الطبية التي يحتاجونها خلال هذه الفترة العصيبة. إن استلام مستشفى ثومبي الجامعي زمام المبادرة سيساهم في احتواء الفيروس ومنع انتشاره في جميع أنحاء البلاد."

قال السيد  أكبر محي الدين ثومبي، نائب رئيس قسم الرعاية الصحية في مجموعة ثومبي: "منذ بداية هذه الجائحة، كان قسم الرعاية الصحية في مجموعة ثومبي، مع شبكة الشركاء من المستشفيات والعيادات الأكاديمية التابعة له، في الخطوط الأمامية للاستجابة والرعاية. لطالما اعتبرنا أن مسؤوليتنا هي مساعدة مجتمعاتنا على البقاء بصحة وأمان، ولذلك فيسعدنا أن نتعاون مع الشركات لتقديم مواردنا ومرافقنا لصالح المحتاجين. وهذا يتماشى أيضاً مع التزامنا بالدعم الفعال لجهود حكومة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة كوڤيد-١٩".

10/05/2020

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن توسيع بصمته من خلال خدمات راك لتحويل الأموال وذلك عن طريق فتح ممر تحويلات جديد إلى بنغلاديش بالشراكة مع بنك آسيا، وهو بنك تجاري خاص من الجيل الثالث. تسهّل خدمة راك لتحويل الأموال الآن التحويلات إلى حسابات بنك آسيا في غضون دقائق وإلى أي حساب مصرفي آخر في بنغلاديش في غضون 24 ساعة، وسيتم تقديم هذه الخدمة مجاناً لعملاء البنك لغاية 30 يونيو.

إن خدمة التحويل الفوري للأموال إلى بنغلادش تستخدم تكنولوجيا سلسلة الكتل، أي البلوك تشين، عبر منصة ريبيل نت (RippleNet) وهي مجانية خلال هذه الأوقات العصيبة، مما يمكّن العملاء من إرسال الأموال إلى أسرهم بسرعة وبالتالي تقديم الدعم اللازم لهم طوال هذه الأزمة الصحية.

تتيح خدمة راك لتحويل الأموال الآمنة من خلال سلسلة الكتل عبر منصة ريبيل نت (RippleNet) إجراء تحويلات فورية بأسعار تنافسية دون أي رسوم مخفية أو مبالغ مقتطعة من قبل البنك المستفيد. يمكن إجراء المعاملات باختيار خدمة راك لتحويل الأموال عبر منصة الخدمات المصرفية الرقمية الشاملة والحائزة على جوائز، المتوفرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع والتي يمكن الوصول إليها بكل راحة، أينما كنت.

وقد علّق الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، بيتر إنجلاند قائلاً: "نريد أن نوفّر راحة البال لمجتمع المغتربين البنغلاديشيين في هذه الأوقات الصعبة من خلال تقديم حلّ فريد وشامل للتحويلات المالية عبر خدمات راك لتحويل الأموال. وتماشياً مع استراتيجيتنا المتمثّلة في وضع احتياجات عملائنا في مقدمة أولوياتنا، يمكّن هذا الحل المغتربين البنغلاديشيين من إرسال الأموال بشكل فوري وآمن إلى بنغلاديش ببضع نقرات بسيطة من خلال تطبيقنا المصرفي الرقمي الحائز على جوائز، بدون رسوم خفية وبأسعار تنافسية".

من جهته، قال الرئيس والمدير العام لبنك آسيا، محمد عرفان علي: "يسعدنا أن نتشارك مع بنك رأس الخيمة الوطني لتقديم حلّ التحويل الفوري الجديد هذا لمغتربينا المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. سوف يمثّل هذا الحل فصلاً جديداً في تاريخ التحويلات في بلدنا.

وبالنظر إلى الوضع الحالي لوباء كوڤيد-١٩، فقد تنازلنا بشكل مشترك عن رسوم التحويل لمساعدة مغتربينا على إرسال الأموال بسهولة إلى عائلاتهم وأحبائهم في الوطن."

03/05/2020

• إرتفاع الأرباح التشغيلية للربع الأول من عام 2020 بقيمة 17.4 مليون درهم إماراتي (2.8%) على أساس سنوي.
• إرتفاع إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2020 بقيمة 20.6 مليون درهم إماراتي (2.1%) مقارنة بالربع الرابع من عام 2019. 
• إرتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 11.7% على أساس سنوي
• بلغ إجمالي القروض والسلف 36.2 مليار درهم إماراتي حتى 31 مارس 2020، بزيادة قدرها 4.5% على أساس سنوي.

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن تحقيق صافي أرباح موحّدة بقيمة 153.5 مليون درهم إماراتي للربع الأول من العام الحالي، بانخفاض قدره 43.2% عن الربع الأول من عام 2019، بسبب ارتفاع المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 وقد وُضعت هذه المخصصات بشكل احترازي لمكافحة التأثير الإقتصادي لـفيروس كورونا المستجد. وبقى إجمالي الإيرادات ثابتاً وقدره 0.1 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي، وبزيادة قدرها 2.1% عن الربع الأخير من عام 2019. وبلغ إجمالي الموجودات، كما في 31 مارس 2020، 59.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 11.7% على أساس سنوي و 4.6% حتى تاريخه.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني:"إن شهري يناير وفبراير كانا استثنائيين لبنك رأس الخيمة الوطني وكنا نتّجه نحو تسجيل أفضل ربع سنوي على الإطلاق، إلى ان بدأت أحداث تفشّي فيروس كورونا بالتسارع. وبالرغم من ذلك ظلّ أداءنا التشغيلي للربع الأول من العام قوياً. ولكننا اضطررنا مثل أغلب البنوك العالمية أن نقوم بزيادة هامش تحكيمي استباقي على مخصصات البنك حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 تحسّباً للتحديات القادمة، مما أدّى إلى احتساب مخصصات إضافية تخطّت عتبة 130 مليون درهم إماراتي للربع الحالي. إن بنك رأس الخيمة الوطني في وضع جيّد يسمح له مواجهة التحديات الراهنة وذلك من خلال مستوى عالي جداً من الرسملة والسيولة والمخصصات الإحترازية، الأمر الذي يضعنا في موقع قوي يسمح لنا أن نقدّم المساعدة لعملائنا خلال هذه الأوقات الصعبة للغاية."

مؤشرات الربع الأول من عام 2020:

• إرتفاع الأرباح التشغيلية بقيمة 17.4 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي
• إرتفاع إجمالي الإيرادات بقيمة 20.6 مليون درهم إماراتي على أساس ربع سنوي
• إرتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 11.7% على أساس سنوي 
• بلغ العائد على الموجودات 1.1% والعائد على حقوق الملكية 7.7% حيث تم احتسابهما على أساس سنوي

 
ملخص الأداء:
وتحسّن إجمالي الإيرادات التشغيلية بشكل هامشي ليصل إلى 1.0 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي. وإرتفع إجمالي الإيرادات بمقدار 20.6 مليون درهم إماراتي مقارنةً بالربع الأخير من عام 2019، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 34.9 مليون درهم إماراتي جرّاء مكاسب استثمارية أعلى، والتي قابلها انخفاض جزئي في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من المنتجات الإسلامية بمقدار 14.3 مليون درهم إماراتي لكونه ربعاً ماليّاُ قصيراً.

إضافةً إلى ذلك، فقد ارتفع صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 1.8% على أساس سنوي، بينما انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 12.2 مليون درهم إماراتي لتصل إلى 305.0 مليون درهم إماراتي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات الرسوم والعمولات بقيمة 10.4 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات المالية بقيمة 6.0 مليون درهم إماراتي. 

نمو الموجودات 
إرتفع إجمالي الموجودات بقيمة 2.6 مليار درهم إماراتي أي بنسبة 4.6% حتى تاريخه وبقيمة 6.2 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي. وجاءت المساهمات الرئيسية لهذا النمو المحتسب على أساس سنوي من إجمالي القروض والسلف التي نمت بمبلغ 1.6 مليار درهم إماراتي والودائع لدى البنوك التي نمت بقيمة 3.6 مليار درهم إمارتي. بالإضافة، فقد جاءت هذه المساهمات من النقد وأرصدة المصرف المركزي التي نمت بمبلغ 882.8 مليون درهم إماراتي. 

جودة الموجودات
إرتفعت مخصصات الخسائر الائتمانية بقيمة 134.1 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة المخصصات في ضوء التدهور المتوقّع للبيئة الإقتصادية والتشغيلية الراهنة. وبقيت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 4.0% ثابتة للربع الحالي بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2019، وسجّلت خسائر صافي الائتمان إلى متوسط القروض والسلف المحتسبة على أساس سنوي نسبة وقدرها 5.3% بالمقارنة مع 4.0% للربع الأول من 2019 بسبب زيادة المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

الرسملة والسيولة
وبلغت كفاية رأس مال البنك الإجمالية بموجب متطلبات بازل 3 ما نسبته 16.1% بالمقارنة مع 16.8% في نهاية عام السابق. وبعد التطبيق الترشيح التحوّطي، تحسّنت نسبة كفاية رأس المال كما في 31 مارس 2020 لتسجّل 16.4%. وبلغت الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الربع ما نسبته 12.8% بالمقارنة مع 12.9% كما في 31 ديسمبر 2019. وبلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 88.2% بالمقارنة مع 89.1% في نهاية العام المالي 2019. 

النظرة المستقبلية للربع الثاني من عام 2020:
واختتم بيتر إنجلاند قائلاً: " إننا نراقب تطورات فيروس كورونا باستمرار ونحن مستعدّون دائماً لدعم عملائنا الذين يواجهون صعوبات مالية أو خسائر في الدخل بسبب التأثير الإقتصادي للفيروس على الأفراد، والأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات، بما في ذلك إلغاء أو تخفيض العديد من الرسوم والفوائد. وقد أصبحت هذه الإجراءات ممكنة بدعم حزم التحفيز المالي من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والتي أفادت العملاء مباشرة من خلال إعفائهم من أعبائهم المالية خلال هذه الأزمة الصحية. وتؤكّد هذه الخطوة المهمة على مرونة النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة وقوّة الجهات التنظيمية. وسيقوم بنك رأس الخيمة الوطني بمراقبة الظروف المتغيرة والنظر في إتخاذ المزيد من الإجراءات حسب الضرورة والتي تهدف بشكل أساسي إلى زيادة دعم عملائنا."

مؤشرات بيانات الإيرادات

06/04/2020

لقد حثّ بنك رأس الخيمة الوطني المدارس وأهالي الطلبة على استخدام تطبيق سكيبلي، الذي يعد منصة آمنة للغاية تم تطويرها بالتعاون مع ماستركارد، من أجل القيام بجميع المدفوعات المتعلقة بالمدارس ومتابعتها رقميّاً. وقد التزم البنك بالعمل مع المدارس والأهالي لتوفير حلول مرنة تساعدهم على التعامل مع التحديات التي يواجهونها خصوصاً خلال هذه الفترة من تفشي الوباء.

ويعد تطبيق سكيبلي منصة آمنة للغاية تقدم تحديثات فورية وتندمج مع الأنظمة المدرسية تساعد عاى رقمنة جميع المدفوعات المتعلقة بالمدارس. ويزود تطبيق سكيبلي المدارس بطرق أسرع وأبسط لاستلام الرسوم المدرسية والحصول على التوقيعات الرقمية، فضلاً عن توفير حلول أسهل لإدارة المدفوعات، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء وإعداد تقارير مفصّلة ومخصّصة لهم.

وعلى نحو مماثل، فيوفر تطبيق سكيبلي لأهالي الطلبة المرونة في إدارة وتتبع الرسوم المدرسية لأولادهم بشكل شامل، بالإضافة إلى سداد أية مدفوعات مدرسية أخرى وذلك عبر منصة واحدة، وتوقيع الطلبات الرقمية، وغيرها الكثير من خلال بضع ضغطات بسيطة.

واعتباراُ من الآن، سيقدم البنك حلول الإغاثة إلى المدارس بالتنازل عن رسوم إعداد تطبيق سكيبلي لجميع المدارس الجديدة في الأشهر الثلاثة التالية وبدون أية رسوم صيانة سنوية لأول عامين. وبالإضافة إلى ذلك، سيساعد البنك المدارس عن طريق تفعيل حسابها المدرسي مع سكيبلي بسهولة وفي غضون 48 ساعة من التسجيل والتأكيد. وأخيراً، سيتنازل البنك أيضاً عن "الرسوم الثابتة لكل معاملة" عند استخدام تطبيق سكيبلي لدعم المدارس خلال هذه الأوقات العصيبة. 

وعلق فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد، قائلاً: 
"يسرني أن أعلن عن نجاحنا في زيادة عدد المدارس المنتسبة إلى أكثر من 70 مدرسة في جميع أنحاء الإمارات مع قاعدة طلابية تفوق 120,000 طالباً في فترة زمنية قصيرة، مما ساعد الأهالي في إدارة المدفوعات المدرسية، كما ساعد المدارس أيضاً في التحول الرقمي السريع المطلوب كي تسير عملياتهم بسلاسة وكفاءة في هذه الأوقات العصبة".

"إن رقمنة المدفوعات المدرسية من شأنها جعل العمليات أسهل وأكثر كفاءة لكلا الطرفين، مما سيساعد المدارس بشكل كبير على قبول وإدارة جميع المدفوعات من خلال حل رقمي ونظامي. وعلى نحو مماثل، أصبح بوسع الأهالي الآن أن يسددوا المدفوعات المدرسية بكل راحة متى وأينما تواجدوا. وفضلاً عن ذلك، فإن طريقة الدفع الآمنة هذه ستساعدهم على توفير الوقت وتجنب أي ضغوط ناجمة عن أساليب الدفع التقليدية، وأخيراً ستمكّنهم من إدارة نفقات أولادهم المدرسية".

يمكن تحميل تطبيق سكيبلي المتوفّر من خلال PlayStore لمستخدمي نظام أندرويد أو Apple Store لمستخدمي نظام iOS، حيث يمكنك تسجيل الدخول واستخدام التطبيق بسهولة لإنشاء ملف تعريف للطالب في بضع خطوات سهلة. ويتميز تطبيق سكيبلي بدعم تقنيات TouchID و FaceID للأجهزة الذكية التي تدعم تسجيل الدخول عن طريق التعرّف البيومتري، لتكون في نهاية المطاف الطريقة الأكثر سهولة للأهالي لتسديد مدفوعات المدارس باستخدام أي بطاقة مصرفية أو محافظ Apple Pay و Google Pay.

يمكن للمدارس الراغبة بتوفير حلول الدفع للأهالي المحترمين عن طريق تطبيق سكيبلي التواصل مع البنك عبر البريد الإلكتروني: contactus@skiply.ae. للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى زيادة الموقع www.skiply.ae أو مشاهدة الفيديو المتعلق بتطبيق سكيبلي وكيفية تحميله، وتفعيل الحساب والاستفادة من الميزات المتوفرة عبر التطبيق.

30/03/2020

عقد بنك رأس الخيمة الوطني إجتماعه السنوي للجمعية العمومية اليوم عن طريق المشاركة الإلكترونية، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع للبنك، بواقع 30 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019، حيث سيؤدي توزيع الأرباح إلى دفع حوالي  46% من صافي أرباح المجموعة.

وافق المساهمون المشاركون على جميع بنود جدول الأعمال، وشمل ذلك الميزانية العمومية الموحّدة للبنك، وبيانات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019. 

وعلّق رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، معالي محمد عمران الشامسي، على أداء البنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019، قائلاً: 
"نحن فخورون بأداء البنك الذي حقّق زيادة في صافي الربح بقيمة 177.7 ملايين درهم إماراتي أو 19.4% ليبلغ 1,095.3 مليون درهم إماراتي. وكان البنك قد نجح في تخفيض مخصصات خسائر الائتمان بقيمة 107.9 مليون درهم إماراتي أو ما يعادل 7.6%، حيث بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 4 مليار درهم إماراتي. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 8.4% ليصل إلى 57.1 مليار درهم إماراتي، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7.9% لتصل إلى 36.8 مليار درهم إماراتي. وخلال عام 2019، قام البنك بتطبيق مجموعة من المبادرات لتحسين التكلفة، وقد سجل معدل الدخل إلى التكلفة نسبة 39.5%. 

كان عام 2019 عاماً ناجحاً للغاية لبنك رأس الخيمة الوطني، ولكننا نعترف بالتحديات الصعبة التي نواجهها حاليّاً على مستوى العالم بأسره بسبب فيروس كورونا. ونحن في بنك رأس الخيمة الوطني نؤيد جميع المبادرات المتخذة من مختلف الجهات الحكومية للمساعدة على احتواء انتشار الفيروس، وسنتخذ كل الخطوات الممكنة لمساعدة زبائننا في هذه الأوقات العصيبة. ويبقى بنك رأس الخيمة الوطني قوياً وذات رسملة جيدة، حيث بلغت نسبة رأس المال لدينا 16.83% في نهاية عام 2019 وكانت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال للأسهم العادية 15.70%".

• توفر جميع فروع بنك رأس الخيمة الوطني، والبالغ عددها 36 فرعا،ً مرفقات تسجيل عبر جهاز إلكتروني آمن

الإمارات العربية المتحدة، 25 فبراير 2020: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني اليوم تطبيق مشروع التسجيل عبر الهوية الرقمية التي تتضمن حلول الهوية الوطنية الرقمية والتوقيع الرقمي في دولة الإمارات، وذلك في جميع فروع البنك البالغ عددها 36 فرعاً. وتتيح الهوية الرقمية لعملاء البنك والعملاء المستقبليين إمكانية إكمال تسجيلهم عبر الإنترنت بسلاسة وأمان وذلك من خلال ضغطات بسيطة عبر جهاز إلكتروني وبمساعدة أحد موظفي البنك في أي من الفروع.   

"إن التزام بنك رأس الخيمة الوطني بدعم التسجيل عبر الهوية الرقمية من خلال جميع فروعه سيساعد عملاء البنك في إنشاء هويتهم الرقمية مما سيسهّل معاملاتهم مع الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية. وبشكل أساسي، فأن تبنّي هذه المبادرة التي تشمل كل الدولة سيوفر تسجيل دخول يتسم بالسلاسة مع مستوى عالٍ من الأمان، حيث سنركز باستمرار على دمج خصائصها الوفيرة ضمن حافظتنا للخدمات الرقمية. وفي الوقت الحالي، يعمل البنك على وضغ خطط لقبول مرافق للإنضمام الرقمي وتسجيل الدخول والتوقيعات الرقمية التي تعود بالمنفعة على عملائنا وتبسط رحلتهم المصرفية معنا." 

وقد أعلن البنك في الربع الأخير من عام 2019، أنه من البنوك الرائدة التي وقّعت إتفاقية خدمة تتعلّق بالهوية الرقمية مع هيئة تنظيم الإتصالات وهيئة أبوظبي الرقمية ودبي الذكية. وسارع بنك رأس الخيمة الوطني برؤية الفوائد التي تقدمها هذه المبادرة الإستثنائية. وهي في جوهرها عبارة عن مجموعة من المميزات الرائعة التي تسمح لسكان الإمارات بتخزين بياناتهم الشخصية بشكل آمن والوصول إليها رقميّاً. ومن خلال إمكانيات لا حدود لها، تعمل الهوية الرقمية حالياً على تطبيق ميزات منها تسهيل المعاملات، وتسجيل الدخول وإتمام سلس لعملية الإنضمام الرقمي للبنك، والمسح الضوئي للهوية الإماراتية وتوقيع المعاملات رقميّا وغيرها الكثير. 

وعلاوة على ذلك، فإن الهوية الرقمية تتوافق مع إلتزام بنك رأس الخيمة الوطني في وضع إحتياجات عملائه أولاً وتزويدهم بمرافق الإنضمام الرقمي للبنك التي تتّسم بالراحة والأمان من أجل تبسيط متطلباتهم المصرفية. وتهدف هذه المبادرة التي تشمل كل الدولة إلى توفير حل موحّد وموثوق لمقدمي الخدمة في الدولة، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من ضمان الأمن وسلاسة تجربة المستخدمين. تُعدّ الهوية الرقمية أداة تمكين أساسية لمبادرات التحوّل الرقمي، كما تساهم في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 والتنمية المستدامة.  
 

24/03/2020

الإمارات العربية المتحدة، 24 مارس 2020: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن خطط أخرى لتوفير الإغاثة المالية للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تأثرت بالتداعيات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، المعرف أيضاً باسم COVID-19.

وتعهّد بنك رأس الخيمة الوطني بشكل فوري بالعمل مع العملاء من الأفراد والمشاريع الصغيرة و المتوسطة و الشركات الكبيرة والنظر في كل حالة على حدة من أجل توفير حلول مرنة لمساعدتهم على التعامل مع التحديات مثل تعطل الرواتب بسبب فيروس كورونا (COVID-19) أو إعانة العملاء الذين أصيبوا بالمرض بسبب الفيروس.

وبالنسبة للأفراد من العملاء، سيقدم البنك تأجيلاً للدفعات لمدة تصل إلى 3 أشهر فيما يتعلق بقروض السيارات والقروض الشخصية للأفراد المأجورين والعاملين على حسابهم الخاص والمتأثرين بفيروس كورونا دون أية رسوم. وسيمنح حاملو بطاقات الائتمان الخيار لتأجيل دفعات البطاقات لمدة شهر واحد دون أي رسوم جزائية للتأجيل.

كما سيقدم البنك للعملاء خيار تحويل نفقات التعليم والمشتريات الإلكترونية الدفوعة ببطاقات الائتمان إلى خطة سداد ميسرة (EPP) بسعر فائدة تبلغ نسبته 0% ومن غير عمولة لمدة تصل إلى 24 شهراٌ. وتوفر خطة سداد ميسرة (EPP) لأهالي الطلبة الأدوات التكنولوجية اللازمة لتلبية احتياجات أطفالهم للتعلم الالكتروني طوال رحلتهم التعليمية، وتساعد الأفراد على العمل من المنزل، مما يسمح لهم شراء أجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة لوحية، وإدارة تدفق أموالهم بشكل أفضل في الأوقات الصعبة. ومع صعوبة الوصول إلى المدارس في الوقت الحالي، ينصح البنك الأهالي بأن يقوموا بالسداد الرقمي لكل المدفوعات المتعلقة بالأمور المدرسية من خلال تطبيق Skiply التابع لبنك رأس الخيمة الوطني، وذلك للمدارس التي تستخدم هذا التطبيق. 

يتم تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يواجهون صعوبات بسب الإنفاق التحوطي من قبل المواطنين وانخفاض الأنشطة الاقتصادية إثر تفشي فيروس كورونا على الاتصال بالبنك ومناقشة خيارات الإغاثة المالية التي يمكن أن يوفرها لهم. ويشمل ذلك تخفيض سعر الإقراض الرئيسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من بنك رأس الخيمة الوطني وتقديم تأجيل للعملاء ذوي قروض الأعمال أو القروض المدعومة بالموجودات لمدة تصل إلى 6 أشهر للأعمال التي تأثرت بشكل مباشر بفيروس كورونا (COVID-19) دون فرض أية رسوم إضافية أو فوائد جزائية. 

وقد أنشأ بنك رأس الخيمة الوطني خطاً هاتفيّاً مباشراً لمساعدة عملاء الخدمات المصرفية للأعمال في هذه الأوقات العصيبة أو حثهم على الاتصال مباشرة بمديرة علاقاتهم للحصول على مزيد من المساعدة. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم التعامل مع عملاء الخدمات المصرفية للأعمال المدعومين بحلول التمويل التجاري وتمويل العقارات حيث سيتم النظر في كل حالة على حدة وتقديم المساعدة اللازمة.

يقوم البنك بالتنازل عن رسوم التحويل المحلي التي يتم أجراؤها عن طريق التطبيق المصرفي الرقمي أو أجهزة الصراف الآلي أو أجهزة الإيداع الإلكتروني. كما يقدم بنك رأس الخيمة الوطني خصماً لمرة واحدة يصل إلى 50% على رسوم المعاملات المتأخرة، فضلاً عن خصومات على خدمات التمويل التجاري التي تتم عن طريق الخدمات المصرفية الرقمية للبنك. وأخيراً، يقدم بنك رأس الخيمة الوطني حساب RAKStarter بدون حد أدنى للرصيد لجميع رواد الأعمال والشركات الناشئة.

ويحث بنك رأس الخيمة الوطني جميع العملاء، وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة  على إدارة أعمالهم من خلال الستعانة بالخيارات المتاحة عبر الإنترنت لتشغيل عملياتهم بكفاءة تامة دون التسبب بأية آثار صحية على البيئة المحيطة بهم. وتحوّل منصة RAKBANK Simplify  الأعمال إلى منصة رقمية على شبكة النت. وسيتم التنازل عن الرسوم الشهرية لمنصة RAKBANK Simplify على مدرى الأشهر الثلاثة التالية للأعمال التي تقدم خدمات أساسية مثل توصيل الأدوية والبقالة والخدمات الأخرى ذات الصلة. وتتيح خدمة RAKBANK Simplify  للتجار إمكانية إنشاء وإرسال روابط دفع آمنة إلى العملاء لتحصيل المدفوعات عبر الإنترنت، مما يشجع على التباعد الاجتماعي. 

أما فيما يتعلق بعملاء الخدمات المصرفية للشركات الذين تأثروا بشكل مباشر بسبب COVID-19، يرجو البنك منهم الاتصال بمدراء العلاقات التابعين لهم في بنك رأس الخيمة الوطني لمناقشة أية مخاوف قد تكون لديهم، والخيارات والحلول المحتملة التي تساعدهم على التغلب على الظروف الحالية.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني:
"نحن نراقب باستمرار تطورات فيروس كورونا، ونحن مستعدون دائماً لدعم زبائننا الذين يواجهون صعوبات مالية أو خسارة في الدخل بسبب التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا على الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات، بما في ذلك إزالة أو تقليص عدد من الرسوم. وتعد هذه الإجراءات خطوة أولى هامة وتؤكد على قدرة النظام المالي الإماراتي على التكيف وعلى قوة الجهات التنظيمية. وسيراقب بنك رأس الخيمة الوطني الظروف المتغيرة وسينظر في مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر. فالسلامة العامة أولوية قصوى في بنك رأس الخيمة الوطني."
 
وبالنسبة للعملاء، نوصي باستبدال زيارة فروع لبنك رأس الخيمة الوطني بقنوات بديلة متاحة للاستخدام عن بعد متى شاؤوا. تشمل القنوات البديلة أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع الإلكتروني وتطبيق بنك رأس الخيمة الوطني الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء التواصل بمندوبي البنك من خلال خدمات الدردشة المباشرة عن طريق الموقع أو عبر التطبيق الرقمي أو الاتصال مباشرة بمركز اتصال البنك.

مع المنصات المصرفية الرقمية الخاصة ببنك رأس الخيمة الوطني، يستطيع العملاء الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية التي يمكن إتمامها ببضع نقرات بسيطة. وفي حال كان العملاء لا يزالون بحاجة إلى زيارة فروع البنك أو استخدام أجهزة الصراف الآلي والإيداع الإلكتروني،فإنه يتم تعقيمها بانتظام ويتم توفير معقمات اليد بشكل دائم. 

ويتخذ بنك رأس الخيمة الوطني الاحتياطات اللازمة داخلياً لحماية موظفيه من الفيروس. ويجري تعميم منشورات دورية على الموظفين على كافة المستويات حول النصائح والاحتياطات اللازمة التي يمكن اتخاذها كإجراء وقائية ضد تفشي فيروس كورونا، كما قام البنك بتركيب الماسحات الحرارية في مقرات البنك الرئيسية.
وقد اعتمد البنك طريقة التباعد الاجتماعي التي تطبق على الموظفين المتعاملين مع الزبائن في الفروع والمراكز والمقرات الرئيسية التابعة للبنك من خلال عدم ترك مكان العمل لحضور أية اجتماعات سواء كانت داخلية أو مع البائعين الخارجيين. وفي الوقت الراهن، بدأ بنك رأس الخيمة الوطني باتخاذ الترتيبات لتمكين عدد كبير من الموظفين (حسب الحاجة) من العمل من المنزل.

وسيواصل بنك رأس الخيمة الوطني رصد وتكييف نهجه بهدف حماية جميع أصحاب المصلحة الذين يتعاملون مع البنك على أساس منتظم.

23/02/2020

قد عزز بنك رأس الخيمة الوطني بصمته في مجال التحويلات إلى الفلبين من خلال شراكته مع بنك BDO Unibank، وهو مصرف عالمي كامل الخدمات في الفلبين. إن خدمات راك لتحويل الأموال ستمكن العملاء من الحصول على خدمات تحويل لاتلامسية وفورية وآمنة لتحويل الأموال إلى اي حساب مصرفي في الفلبين عبر منصة ريبيل نت (RippleNet). وهذه الخدمة مجانية حتى تاريخ 29 فبراير 2020.

وعلق بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، قائلا: "نحن ملتزمون بتوسيع بصمتنا الجغرافية في مجال التحويلات الدولية عبر منصة راك لتحويل الأموال ويسرنا أن نعزّز خدمات تحويل الأموال إلى الفلبين، وذلك بفضل شراكتنا مع BDO Unibank. وتهدف هذه الشراكة إلى تزويد جالية المغتربين الفلبينيين في الإمارات العربية المتحدة بإمكانية تحويل الأموال إلى ديارهم بأمان وفورية وبأسعار تنافسية، من دون أية رسوم خلفية أو أية رسوم مخبّأة.

ومن جانبه، فإن ارتباط بنك BDO Unibank بشبكة ريبيل نت (RippleNet) قد وسّع نطاق انتشارالبنك العالمي ومكّنه من الوصول إلى المؤسسات المالية والعملاء خارج الفلبين. ومن خلال شبكة ريبيل نت (RippleNet)، أصبح الآن بنك BDO Unibank على تواصل مع بنك رأس الخيمة الوطني، مما يشكّل جسراً إلى الفلبين لتقديم الخدمات المصرفية والمالية إلى جالية المغتربين الفلبينيين في الإمارات العربية المتحدة.

تعمل شبكة ريبيل نت (RippleNet) العالمية، المؤلّفة من البنوك والمؤسسات المالية، على تمكين المدفوعات الآمنة والسريعة والمنخفضة التكاليف في مختلف أنحاء العالم. يمكن إجراء المعاملات باستخدام خدمة راك لتحويل الأموال من خلال منصة بنك رأس الخيمة الوطني الرقمية الحائزة على جوائز عديدة. تتوفر هذه الخدمة الرقمية الشاملة على مدار الساعة، كل أيام الأسبوع، طوال السنة. 

05/02/2020

• سجّل البنك زيادة في صافي الأرباح بمقدار 177.7 مليون درهم إماراتي (19.4%) 
• زيادة إجمالي الموجودات بنسبة 8.4% خلال عام 2019
• بلغ إجمالي القروض والسلف 36.3 مليار درهم إماراتي حتى 31 ديسمبر 2019، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 1,095.3 مليون درهم إماراتي للعام 2019، محققاً زيادة بلغت 177.7 مليون درهم إماراتي مقارنةً بالعام السابق. وجاء هذا النمو الذي حقّقه البنك على مستوى صافي الأرباح مدفوعاً بالتحسّن الملحوظ لصافي إيرادات الفوائد والزيادة المسجلة على مستوى صافي الإيرادات من التمويل الإسلامي والإيرادات من غير الفوائد إلى جانب انخفاض مخصصات خسائر الائتمان للسنة المالية. وبلغ إجمالي االموجودات 57.1 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2019، أي بزيادة قدرها 8.4% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2018.

كما قام مجلس الادارة باقتراح توزيع ارباح نقدية بقيمة 30 فلساً للسهم الواحد على المساهمين للنظر فيها واعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

وعلّق بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، قائلا: "شكّل عام 2019 نقطة محورية لبنك رأس الخيمة الوطني حيث سجّل إجمالي الإيرادات ما يقارب الـ4 مليار درهم إماراتي وذلك للمرة الأولى في تاريخ البنك. كما لاحظنا زيادة ملحوظة على مستوى إيرادات الرسوم التي وصلت إلى أقصى حدّ على الإطلاق لتسجل 1.18 مليار درهم إماراتي. إن نتائج التحوّل الملحوظ في استراتيجية البنك التي باشرنا بها في عام 2015 والتي تقوم على التنويع في قاعدة الارباح، ما زالت تقدّم نتائج رائدة في السوق. إن النمو في صافي أرباح البنك لعام 2019 والذي جاء مدعوماً بانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان بواقع 107.9 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي، يظهر مدى فعالية استراتيجية التنويع والتركيز المستمر على جودة الموجودات التي يتّبعها البنك.
وسجّل إجمالي القروض والسلف زيادةً على أساس سنوي كما بلغت ودائع العملاء مستوى قياسياً، إذ بلغت الزيادات 4.1% و7.9% على التوالي بالمقارنة مع العام السابق. إن أعمال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ساهمت بشكل كبير في نمو القروض، في حين حافظ البنك على مركزه الريادي في السوق على مستوى قطاع الأعمال الصغيرة وواصل تقديم العروض المبتكرة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد."
 

أبرز النتائج للعام المالي 2019

• زيادة صافي الأرباح بنسبة 19.4% على أساس سنوي
• زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 4.0% على أساس سنوي
• زيادة إجمالي الموجودات بنسبة 8.4% على أساس سنوي
• أدى تحسين جودة الموجودات إلى انخفاض في المخصصات
• بلغت نسبة العائد على الموجودات المحتسب على أساس سنوي 2.0% ونسبة العائد على حقوق الملكية 14.9% 

ملخص الأداء

بلغ إجمالي إيرادات البنك 3.98 مليار درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بزيادة قدرها 4.0% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي 2.8 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2019، بزيادة قدرها 1.2% على أساس سنوي. وسجلت الإيرادات من غير الفوائد زيادةً بمقدار 118.6 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار درهم إماراتي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة قدرها 84.2 مليون درهم إماراتي في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية و43.1 مليون درهم إماراتي في إيرادات الرسوم والعمولات. كما سجلت النفقات التشغيلية زيادةً بنسبة 5.5% على أساس سنوي، بينما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 39.5% لعام 2019.

وسجل إجمالي القروض والسلف زيادةً بمقدار 1.4 مليار درهم إماراتي ليبلغ 36.3 مليار درهم إماراتي، مرتفعاً بنسبة 4.1% على أساس سنوي، ما ساهم بصورة مباشرة في زيادة إجمالي الموجودات لدى البنك بنسبة 8.4% ليبلغ 57.1 مليار درهم إماراتي مقارنةً بنهاية عام 2018. وبالمثل، تعزى الزيادة في إجمالي الموجودات أيضاً إلى زيادة القروض الممنوحة من قبل البنك بمقدار 1.8 مليار درهم إماراتي وزيادة محفظة الاستثمارات بمقدار 1.0 مليار درهم إماراتي. وبالإضافة إلى ذلك، سجلت ودائع العملاء زيادةً بمقدار 2.7 مليار درهم إماراتي لتبلغ 36.8 مليار درهم إماراتي، أي بنسبة 7.9% مقارنةً بنهاية عام 2018.

جودة الموجودات
استمر مخصص خسائر الائتمان في تراجعه خلال عام 2019 ليسجل انخفاضاً بواقع 107.9 مليون درهم إماراتي (العام المالي 2019 بالمقارنة مع العام المالي 2018)، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 7.6% على أساس سنوي. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 4.0% بالمقارنة مع 4.2% كما في 31 ديسمبر 2018. ويحظى بنك رأس الخيمة الوطني بدعم مناسب من حيث مخصصات خسائر القروض، إذ تبلغ نسبة تغطية خسائر القروض 118.4%، باستثناء العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الموجودات الفعلية والمتاحة مقابل تلك القروض.

 الرسملة والسيولة
بلغت نسبة كفاية رأس مال البنك وفقاً للوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 16.8% في نهاية شهر ديسمبر 2019. وبلغت نسبة كفاية رأس المال للشريحة الأولى من فئة الأسهم العادية 15.7%. بينما بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية نسبة 12.9% في نهاية شهر ديسمبر 2019، أي أعلى من الحد الأدنى المطلوب والبالغ 10%. وبلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 89.1% بالمقارنة مع 94.5% في نهاية العام المالي 2018.

 المؤشرات المالية:

22/01/2020

• كشف النقاب محلّياً عن بطاقة الشراء للشركات من بنك رأس الخيمة الوطني وبطاقة السفر والترفيه للشركات بالإضافة إلى حل إفتراضي للدفع بين الشركات
• حلول الدفع للشركات تمنح ميزات التحكّم والأمن والكفاءة والتوفير للشركات المتوسطة والكبيرة

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، أحد البنوك الرائدة في المنطقة، بالتعاون مع شركة ماستركارد اليوم عن إطلاق مجموعة شاملة من المنتجات التي تقدّم حلول الدفع للشركات وتشمل بطاقة الشراء وبطاقة السفر والترفيه، بالإضافة إلى حل إفتراضي للدفع بين الشركات، مما يتيح لهذه الشركات إمكانية إدارة حساباتها بسلاسة تامة مع توفير أعلى وكفاءة أكبر وتقارير شاملة تؤمّن لها تحكّماً أفضل.

توفّر بطاقة الشراء من بنك رأس الخيمة الوطني وماستركارد الأمن والسرية للشركات، كما أنها تُعتبر وسيلة سهلة للدفع بين الشركات، وبين الشركات والدوائر الحكومية، والدفع عبر الحدود. فضلاً عن أنها تمكّن هذه الشركات من مراقبة نفقات السفر والترفيه بكفاءة عالية من خلال أداة "SmartData" لمراقبة النفقات وإدارتها.

أما بطاقة الشراء الإفتراضية للشركات من بنك رأس الخيمة الوطني فهي مُدعَمة بمنصة "In ControlTM " من ماستركارد الذي يتم من خلالها إصدار البطاقات إلكترونياً لإجراء المعاملات وإرسالها بأمان إلى أي من التجار للقيام بعمليات الدفع. تتّسم البطاقة الإفتراضية بسهولة الاستخدام والأمن التام، كما يمكن ربطها مباشرة بطلبات الشراء أو الفواتير أو أرقام المشاريع لتوفير مركز تكلفة دقيق وآلي، موصول ببرنامج تخطيط موارد المؤسسات الإلكتروني "ERP".  

وتأتي هذه الحلول مع كشوف إلكترونية موحّدة تشمل جميع النفقات، مما يساعد على تبسيط عملية التسوية وتقديم تقارير محسّنة. البطاقات مجانية مدى الحياة وتوفّر للشركات ائتماناً بدون فائدة لمدة 55 يوما. 

وفيما يتعلّق ببطاقة السفر والترفيه للشركات، فهي تؤمّن السهولة في إدارة نفقات السفر والترفيه لموظفي الشركات. وتأتي بميزات عديدة منها الدخول المجاني إلى صالة درجة رجال الأعمال في المطارات والمتوفرة في أكثر من 1000 صالة موزعة على أكثر من 300 مدينة مع صالات “Loungekey”، بالإضافة إلى دخول غير محدود إلى صالات "مرحبا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك يوفّر راحة البال لحاملي البطاقات المزوّدة بتأمين مجاني على السفر والحوادث وتغطية للطوارئ الصحية وإلغاء الرحلات وفقدان الأمتعة بالإضافة إلى فوائد قيّمة إضافية أخرى.
 
وعلّق فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد قائلاٌ: "لقد تغيّرت متطلبات وبيئة المدفوعات التجارية وزاد انتشارها بشكلٍ كبير في دولة الإمارات في السنوات القليلة الماضية. وقد قدّمت المنصات الإلكترونية والرقمية فرصاً جديدة تُمكِّن من استخدام البطاقات للإنفاق بدلاً من الطرق التقليدية التي تقوم على النقود أو الشيكات. ولذلك فنحن نرى فرصة لإطلاق مجموعة من المنتجات والحلول الجذرية والمتخصّصة لتسديد مدفوعات الشركات، مما سيمكّنها من إدارة نفقات الموظفين بسلاسة وسيسهّل عملية ربط الشراء بالدفع لتيسير المدفوعات المتعلّقة بالأعمال التجارية، مع تحسين التحكّم ورؤية كل الأرقام والكشوفات بسهولة." 

وقال راهول أوبروي، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات: "يشكّل هذا المنتج إضافة قيّمة إلى المجموعة المتنوعة من المنتجات والخدمات التي يقدّمها بنك رأس الخيمة الوطني. ونحن نسعى جاهدين، كبنك رأس الخيمة الوطني، إلى تقديم منتجات وحلول جديدة بشكل مستمر لمساعدة عملائنا ليس فقط من الناحية المالية، بل أيضاً من خلال الدعم المباشر لأهدافهم التجارية المتعلّقة بكفاءة إدارة النفقات والإستفادة من الصفقات والحلول الفريدة. ومن خلال هذا الإطلاق، يقدّم بنك رأس الخيمة الوطني مجموعة كاملة من حلول الدفع المبتكرة للشركات التي ستساعد على تقليل المعاملات الورقية وتوفير الوقت وتحسين كفاءة التشغيل لعملائنا من فئة الشركات."

وعلّق جيريش ناندا، مدير عام ماستركارد في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان قائلاً: "إن المدفوعات الرقمية توفّر الشفافية وسهولة الاستخدام للشركات حيث تمكّنها من معرفة مكان وكيفية إنفاق الأموال. وهذا بدوره يزوّد صانعي القرار بالمعلومات المناسبة في الوقت المناسب لإدارة التدفق النقدي لديهم بكفاءة. ويسرّنا أن نوطّد علاقتنا الطويلة مع بنك رأس الخيمة الوطني عبر تقديم أحدث ابتكارات الدفع لزبائنهم من الشركات. وتوفّر مجموعة بطاقات ماستركارد للشركات، بصفتها شريكاً موثوقاً به في مجال تكنلوجيا الأعمال التجارية العالمية، أدوات فعّالة لرواد الأعمال لتحسين إدارة عملياتهم وتنمية أعمالهم مع الإستفادة من المزايا الفريدة المقدّمة لحاملي بطاقات ماستركارد." 

22/12/2019

بنك رأس الخيمة الوطني ينضم إلى قائمة البنوك الأوائل المشاركة في مبادرة الهوية الرقمية

•   سيكون البنك من أوائل المؤسسات المصرفية التي تطبق الهوية الرقمية
•   يعتزم البنك دمج الهوية الرقمية بعملية الإنضمام الرقمي للعملاء الجُدد إلى البنك

الإمارات العربية المتحدة، 22 ديسمبر 2019: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن انضمامه إلى قائمة البنوك الأوائل الذين أبرموا إتفاقية خدمة لتطبيق مبادرة "الهوية الرقمية"، وهي أول هوية وطنية رقمية توفّر ميزة التوقيع الإلكتروني في دولة الإمارات.

وتتيح "الهوية الرقمية" للعملاء الحاليين والمستقبليين إمكانية التعريف عن أنفسهم لدى البنك عبر خدمة التحقق من الهوية التي تستند على الهواتف الذكية لتوفير أعلى مستويات الأمن. وتندرج هذه المبادرة ضمن إطار مشروع الإنضمام الرقمي للعملاء الجُدد إلى البنك والذي يقوم البنك حالياً بتطبيقه لتمكين العملاء من استكمال وثائقهم عبر الإنترنت بسهولة وأمان، بضغطات بسيطة من خلال "الهوية الرقمية".

وبهذه المناسبة، قال جيف ستيسيك، المدير التنفيذي للعمليات في بنك رأس الخيمة الوطني: "تُعَدّ "الهوية الرقمية" إحدى المبادرات المهمة على المستوى الوطني ويفخر بنك رأس الخيمة الوطني بأن يكون من أوائل البنوك التي تقوم بدعمها. ويلتزم البنك بإعطاء الأولوية لاحتياجات عملائه وتزويدهم بأرقى الخدمات المصرفية الرقمية التي تمتاز بمستويات عالية من الأمن والراحة وسهولة الاستخدام. ولا شك أن هذه الاتفاقية تسهم بشكل فعّال في تسهيل وتقليل المعاملات الورقية اللازمة. ويسرنا في بنك رأس الخيمة الوطني أن نقوم بدمج خدمات "الهوية الرقمية"بعملية الإنضمام الرقمي للعملاء الجُدد إلى البنك خلال الأشهر القليلة القادمة".

وتعد "الهوية الرقمية" مبادرة وطنية مشتركة أطلقتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية ودبي الذكية، وتهدف لتزويد مزودي الخدمات في دولة الإمارات بحل موثوق وموحد للهوية الرقمية، مع الحفاظ على مستويات عالية من الأمن وسهولة الاستخدام. وتعتبر "الهوية الرقمية" ركيزة أساسية تسهم في تمكين العديد من مبادرات التحول الرقمي وتحقيق أهداف "رؤية الإمارات 2021"، و"مئوية الإمارات 2071"، والتنمية المستدامة.

18/12/2019

• أول برنامج مسبق الدفع يقدّم بطاقة مادية بالإضافة إلى حل افتراضي يتيح التحويلات المباشرة بين الأفراد
• يتم تعبئة البطاقات بقيمة١٠٠ درهم إماراتي عند التفعيل ويمكن الحصول عليها في متاجر ’زوم‘ مختارة في مختلف الإمارات
• يمكن للعملاء التمتع بعمليات سلسة مثل تفعيل البطاقة وإعادة تعبئة الرصيد، وغيرها الكثير من خلال تطبيق ’راك بارسا‘

عزّز بنك رأس الخيمة الوطني شراكته الإقليمية مع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم من خلال إطلاق بطاقة ’إف سي برشلونة‘ مسبقة الدفع من ’ماستركارد‘. وتُعدّ البطاقة الجديدة الإضافة الأحدث إلى محفظة منتجات بنك رأس الخيمة الوطني المتميزة من الخدمات المصرفية للأفراد، كما تعد الأولى من نوعها بحيث تقدّم بطاقة مادية بالإضافة إلى حل افتراضي يتيح التحويلات المباشرة بين الأفراد عبر تطبيق ’راك بارسا‘ على الهواتف الذكية.

 وتأتي هذه الشراكة الجديدة لتقرّب عملاق كرة القدم الإسباني من قاعدة محبيه الواسعة في الإمارات، كما تقدّم البطاقة الجديدة خيارات أكثر سهولة وذكاء لتحويل الأموال، مع رصيد مسبق على البطاقة بقيمة 100 درهم إماراتي عند التفعيل. وتتوفّر هذه البطاقة في 26 متجر ’زوم‘ في مختلف الإمارات، والمتواجدة في محطات خدمة إينوك وميترو دبي. ويتوجّب على العملاء إبراز بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول.
  
تماشياً مع تعهد بنك رأس الخيمة الوطني بالابتكار في الحلول الرقمية، يمكن للمستخدمين من خلال تطبيق ’راك بارسا‘ تفعيل بطاقاتهم، وإعادة تعبئة رصيدهم ومراقبة تعاملاتهم دون عناء. ويوفر التطبيق سهولة تحويل الأموال بين الأصدقاء من خلال ميزة ’سوشال باي‘. وكما هو الحال في جميع بطاقات وحلول الدفع من بنك رأس الخيمة الوطني، تضمّ بطاقات ’إف سي برشلونة‘ مسبقة الدفع إمكانية إجراء عمليات الدفع غير التلامسية عبر ’سامسونج باي‘ و’آبل باي‘ و’جوجل باي‘. ويستطيع حاملو بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني مسبقة الدفع إضافة تفاصيل بطاقاتهم على هواتفهم وساعاتهم الذكية للاستمتاع بميزة الدفع الفوري بدون تلامس في نقاط البيع والسحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك رأس الخيمة الوطني.
 
وفي تعليقه، قال فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك رأس الخيمة الوطني:
  
"أثمرت الشراكة المتميّزة التي أبرمناها العام الماضي مع نادي برشلونة لكرة القدم عن إطلاق بطاقة ائتمان تحمل علامة تجارية حصرية مشتركة، كما مكّنتنا هذه الشراكة اليوم من إطلاق بطاقة مسبقة الدفع فريدة من نوعها. عندما قمنا بتصميم هذه البطاقة، كنّا على يقين أنه سيتوجّب علينا بذل كل جهودنا لإنشاء منصّة رقمية صلبة توفّر لعملائنا تجربة إلكترونية سلسة. إن هذه البطاقة ستستقطب مشجعي كرة القدم من الشباب ومحبّي التكنولوجيا في الإمارات العربية المتحدة، حيث أصبح لديهم حلاً يوفّر دفعات رقمية آمنة ومريحة لإجراء عمليات الشراء اليومية".

24/11/2019

أبرم بنك رأس الخيمة الوطني شراكة مع ’برينسيبال بورتفوليو ستراتيجيز‘، الذراع المتخصص ضمن ’برينسيبال جلوبال إنفستورز‘، لإصدار نشرة دورية معنية بشؤون الاستثمار، لتقديم أحدث التوقّعات وتوجّهات السوق وأداء فئات الموجودات والأخبار الاستثمارية لعملاء البنك من مصدر موثوق عالمياً.  

وركّز العدد الأخير من هذه النشرة التي تصدر تحت اسم ’إيكونوميك آوتلوك‘ على الإنجازات الإقتصادية في السوق خلال الربع الثالث، والتوقعات للفترة المتبقية من العام، وتوقعات الإقتصاد العالمي وفئات الموجودات للعام المقبل. وكشف البنك النقاب عن النشرة في فعالية خاصة دعى إليها عملاء خدمة إدارة الثروات في بنك رأس الخيمة الوطني، وذلك في فندق ’بالاس وسط المدينة‘ في دبي.
 

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني:

 "تُعدّ الشراكة التي أبرمها بنك رأس الخيمة الوطني مع ’برينسيبال بورتفوليو ستراتيجيز‘ خطوة هامة في تعزيز دور البنك أمام نخبة عملائه كشريك مالي موثوق. ويقدّم البنك من خلال هذه النشرة الإقتصادية رؤيةً مستقلّة عن الأسواق الاستثمارية، كما سنواصل تحسين منتجاتنا وحلولنا بما يكفل مساعدة عملائنا في تحقيق أهدافهم المالية المرجوة".

 وتصدر نشرة ’إيكونوميك آوتلوك‘ فصلياً، حيث يمكن لعملاء إدارة الثروات في بنك رأس الخيمة الوطني الإطلاع على عدد جديد كل ثلاثة أشهر. وتقدّم النشرة معلومات وتحليلات وبيانات هامة لتعزيز إطلاع العملاء ومعرفتهم بشأن الأوضاع الإقتصادية العالمية، والمواضيع الرئيسية المؤثرة على أسواق الاستثمار. 

• تعاقد البنك مع جهات مختلفة ومرموقة لتأسيس منصة إجتماعية رقمية تقدّم مجموعة واسعة من الخدمات المالية والخدمات غير المصرفية ذات القيمة المضافة، صُمّمت خصّيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة
• إس إم إي سوق هي صلة الوصل الرقمية المثالية التي تجمع الشركات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة من الحلول المبتكرة التي ستساعد على ازدهار أعمالهم

الإمارات العربية المتحدة - 06 نوفمبر، 2019: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن إطلاق منصة إس إم إي سوق الرقمية الأولى من نوعها في الإمارات، والمتخصصة في تقديم خدمات مبتكرة مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من إيمان البنك بأهمية توفير بيئة متكاملة للأعمال الصغيرة وتقديم الدعم لها لتعزيز فرصها في النجاح والازدهار. وتركّز المنصة الجديدة بشكل أساسي على تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الفرصة لها للاستفادة من خدماتٍ وحلولٍ متنوعة في مختلف المجالات، والحصول على باقة خدمات غير مصرفية ذات قيمة مضافة، تشمل التسجيل والرخص التجارية والمحاسبة والتأمين والمتطلبات التجارية وغيرها.

وتهدف المنصة إلى معالجة أبرز التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات أثناء القيام بأعمالها، كما تساعد المستخدمين والعملاء في الحصول على شروط تفضيلية وأسعار خاصة على خدمات ذات القيمة المضافة والخدمات المالية بمنتهى السهولة وبنقرات قليلة. بالإضافة إلى ما سبق، ستتيح المنصة للمستخدمين الإطلاع على أحدث الأخبار والتحليلات في عالم الأعمال، إلى جانب نصائح وتوجيهات من الخبراء وأفكار جديدة قد تسهم في تعزيز نجاح أعمالهم.

 وتعليقأً على إطلاق إس إم إي سوق، قال ديراج كونوار، مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في بنك رأس الخيمة الوطني: "يأتي هذا المشروع ثمرة للشراكة بين بنك رأس الخيمة الوطني والعديد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف بناء منصة رقمية فريدة تقدّم باقةّ واسعةً من الخدمات غير المصرفية ذات القيمة المضافة، تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثّل قاعدة عملاء البنك المستقبليين. كما ستكون خدمات المنصة متاحة أيضاً لعملاء البنك الحاليين للاستفادة من الشروط التفضيلية المقدّمة من شركائنا". وأضاف كونوار: "نحن في بنك رأس الخيمة الوطني فخورون بتقديم أفضل مستويات الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما نعمل باستمرار على تطوير تجربة الشركات الصغيرة والمتوسطة مع البنك، لنكون على الدوام جزءاً من نجاح هذه الشركات في المستقبل".

من جانبه، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "نحن وبكل فخر البنك الرائد في تقديم الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وقد نجحنا في تحقيق ذلك من خلال محورة استراتيجيتنا حول تلبية متطلبات هذه الفئة من الشركات. نحن في بنك رأس الخيمة الوطني نؤمن بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ونقدّم من خلال هذه المبادرة الرقمية الجديدة مجموعة واسعة من الخدمات والحلول التي ستساعد هذه الشركات على تحقيق كامل قدراتها. لقد تعاقدنا مع عددٍ من مقدّمي الخدمة في مجالات متعدّدة تشمل متطلّبات الرخص التجارية وحلول المحاسبة والتأمين والحلول التجارية وغيرها، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات ذات القيمة المضافة لعملائنا. كما نتطلّع إلى توسيع ونمو مجموعة الخدمات والمنتجات التي نقدّمها عبر إس إم إي سوق والتي سيستفيد منها عملاؤنا الذين ينتمون إلى البيئة المتكاملة من الشركات الصغيرة والمتوسطة".

23/10/2019

• ارتفاع صافي الأرباح التي بلغت 839.4 مليون درهم إماراتي بنسبة 24.9% على أساس سنوي 
• زيادة إجمالية الإيرادات بنسبة 5.8% على أساس سنوي
• زيادة إجمالي الموجودات بنسبة 8.7% على أساس سنوي وبنسبة 6.8% حتى تاريخه

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني عن صافي أرباح موحّدة قدرها 839.4 مليون درهم إماراتي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، أي بزيادة قدرها 24.9 في المائة على أساس سنوي. وقد حقق الربع الثالث من عام 2019 أرباحاً قدرها 284.5 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 18.5% في المائة على أساس سنوي. وقد زاد إجمالي القروض والسلف بنسبة 4.3% في المائة حتى تاريخه إلى 36.3 مليار درهم إماراتي.

وعلق بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني على هذه النتائج قائلاً: "لقد حقّقنا نتائج جيدة جداً حيث تخطى إجمالي إيرادات الربع الثالث لعام 2019 المليار درهم إماراتي وسجّل صافي الأرباح 284 مليون درهم إماراتي، أي بارتفاع نسبته 18.5٪ مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة السابقة. أما فيما يتعلّق بالنتائج المالية منذ بداية العام 2019 وحتى تاريخه، فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 24.9٪ ليبلغ 839 مليون درهم إماراتي مدعوماً بنمو قوي على مستوى الإيرادات وبالانخفاض المستمرّ في المخصّصات، بالرغم من تحديات العوامل الخارجية. كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 5.8٪ مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق ليبلغ مستوى ما يقارب 3 مليار درهم إماراتي للأشهر التسعة الأولى من عام 2019. وما زالت إيرادات الرسوم تسجّل الأداء الأفضل لهذا العام، حيث حقّقت جميع وحدات الأعمال نمواً قوياً على مستوى ايرادات الرسوم، مقارنةً مع الأداء الذي كانت قد سجّلته في 2018 والذي أدى إلى زيادة قدرها 17.9٪ في هذا المجال. وارتفع إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي، مدفوعاً بشكل رئيسي بأداء أقسام الخدمات المصرفية للشركات ومجموعة المؤسسات المالية. إن التنويع في ميزانيتنا العمومية مع استمرارية دعمنا القوي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ما زال يشكّل محور استراتيجيتنا طوال السنوات الخمس الماضية، الامر الذي ما زال يأتي بثماره من ناحية النمو المستدام على مستوى الإيرادات والانخفاض في المخصّصات."

أبرز النقاط المالية في الأشهر التسعة من 2019

• زيادة صافي الأرباح بنسبة 24.9% على أساس سنوي
• زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 5.8% على أساس سنوي
• زيادة إجمالي الموجودات بنسبة 8.7% على أساس سنوي
• تحسين جودة الموجودات والذي أدى إلى انخفاض المخصصات
• بلغت نسبة العائد على الموجودات 2.1% ونسبة العائد على حقوق المساهمين 15.5%

ملخص الأداء
وبلغ إجمالي الإيرادات 3.0 مليار درهم إماراتي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019، بزيادة قدرها 5.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وحقّق صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي 2.1 مليار درهم إماراتي للأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بزيادة قدرها 1.2% على أساس سنوي. وتحسنت الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 138 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي لتصل إلى 907 مليون درهم إماراتي، ويرجع ذلك إلى زيادة قدرها 74 مليون درهم إماراتي في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية و54 مليون درهم إماراتي في إيرادات الرسوم والعمولات.  وقد ازدادت المصاريف التشغيلية بنسبة 5.6% على أساس سنوي، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 39.2% للفترة ذاتها.

ارتفع إجمالي القروض والسلف بمقدار 1.5 مليار درهم إماراتي ليصل إلى 36.3 مليار درهم إماراتي وهو ارتفاع بنسبة 4.3% حتى تاريخه، مما ساهم في زيادة إجمالي الموجودات في البنك بنسبة 6.8% ليصل إلى 56.3 مليار درهم إماراتي مقارنةً بنهاية عام 2018. وبالمثل، فإن الزيادة في إجمالي الموجودات تعود أيضاً إلى نمو الودائع لدى البنوك بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي وزيادة الاستثمارات بمبلغ 0.9 مليار درهم إماراتي. وبالإضافة إلى ذلك، زادت ودائع العملاء بمقدار 2.3 مليار درهم إماراتي إلى 36.5 مليار دهم إماراتي، أي بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بنهاية عام 2018.

جودة الموجودات
استمرت مخصصات انخفاض القيمة في مسارها التنازلي من الذروة التي وصلت لها في الربع الثالث من عام 2018. وسجّلت مخصصات انخفاض القيمة نسبة 9.9% (الربع الثالث من عام 2019 بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2018)، وهو يوازي انخفاض بنسبة 6.3% على أساس سنوي. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 3.7% بالمقارنة مع 4.2% في 31 ديسمبر 2018. كما أن بنك رأس الخيمة الوطني مدعوماً بشكلٍ جيد بمخصصات خسائر القروض، وتبلغ نسبة تغطية خسائر القروض 129.1%، باستثناء العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الموجودات القابلة للتحقيق والمتاحة مقابل تلك القروض.

الرسملة والسيولة
بلغت نسبة كفاية رأس مال البنك وفقاً للوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 17.5% في نهاية سبتمبر 2019. وحقّقت نسبة الشق الأول من رأس المال البنك 16.4%. الموجودات السائلة التنظيمية المؤهلة في نهاية النصف الأول 15,1%. وفي نهاية سبتمبر 2019، كان معدل الموجودات السائلة التنظيمية المؤهلة أعلى بنسبة 12% من الحد الأدنى المطلوب وهو 10%. وبلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 89.5%، بالمقارنة مع 94.5% في نهاية عام 2018. 

واختتم بيتر إنجلاند كلمته قائلاً: "أما على صعيد الابتكار، فقد استمرينا بإطلاق منتجات وخدمات رائدة في السوق مثل حساب الأعمال "راك ستارتر" الخاص بالشركات الناشئة المسجّلة في دولة الإمارات العربية المتحدة حصرياً. وبالإضافة إلى ذلك، انشأ البنك شراكة مع ماستركارد لتمكين عملاء الخدمات المصرفية للأعمال من استخدام بوابة آمنة وسهلة وذكية للدفع عبر الإنترنت من خلال المنصة الجديدة "Simplify Commerce" . كما قمنا بتجديد شامل لحساب "راك بنك جولد" الذي يوفّر لعملائنا قدرة الحصول على الذهب بأسعار تنافسية للغاية، حيث يمكنهم شراء أو بيع الذهب في أي وقت ومن أي مكان في غضون ثوانٍ باستخدام حساب راك بنك جولد عبر تطبيق راك بنك للخدمات المصرفية الرقمية. واستمرينا بتطوير وانماء منصتنا للتحويل الفوري للأموال عبر الانترنت "راك لتحويل الاموال". هذا بالإضافة إلى التقدّم الكبير الذي أحرزناه في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال والذي سيتم إطلاقه في الربع الرابع من هذه السنة."
 

المؤشرات المالية
 

30/09/2019

وقع بنك رأس الخيمة الوطني و مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إتفاقية شراكة إستراتيجية متعددة السنوات تمنح بنك رأس الخيمة الوطني صفة الشريك المصرفي الحصري لجدول فعاليات قطاع التجزئة الذي تنظمه المؤسسة. 

إن هذه الشراكة تمنح بنك رأس الخيمة الوطني حقوق "الراعي الرئيسي" للفعاليات التي تنظّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة والتي تشمل مهرجان دبي للتسوق المرتقب بشغف، ومفاجآت صيف دبي، وفعاليات "3 أيام من التخفيضات الكبرى"، وغيرها الكثير من الفعاليات الأخرى التي تنظم على مدار العام. وستتيح الشراكة لحاملي بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر والبطاقات مسبقة الدفع التمتع بمجموعة كبيرة من المزايا مثل إمتيازات التسوق الحصرية وعروض إضافية وترويجية.

وحضر حفل التوقيع سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي؛ و أحمد الخاجة، المدير  التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة؛ و بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني؛ و فريدريك دي ميلكر، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد؛ و نيتين أجروال، مدير أول، بطاقات الأعمال والأصول؛ وغيرهم من أعضاء الإدارة العليا من الطرفين.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "نحن في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة سعداء جداً بالدعم المستمر الذي يقدمه بنك رأس الخيمة الوطني، وذلك انطلاقاً من دوره كشريك الخدمات المصرفية الحصري للتقويم السنوي لقطاع التجزئة. نحن على يقين بأن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز نجاحنا خلال السنوات القادمة، وذلك بفضل الالتزام والابتكار الذي يتمتع به المصرف خصوصاً فيما يتعلق بالعروض والمزايا الحصرية التي يقدمها لعملائه. ونجدد التزامنا بالسعي نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع التجزئة، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، لجعل دبي إحدى أبرز وجهات التسوّق في العالم".

وعلّق فريدريك دي ميلكر، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد: "إن الحملات الترويجية والإحتفالات التي تنظّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على مدار العام لاتوفر للسكان والزوار تجارب تسوق فريدة فحسب، بل تلعب أيضاً دوراً رئيسياً في دعم الجهود التي تركّز تنويع وازدهار إقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. إن شراكتنا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مبنية على أساس التعاون لتعزيز قيمة التسوق للمتسوقين وإكتشاف حلول مبتكرة توفّر لحاملي بطاقاتنا تجربة تسوق مميزة في دبي. كما أن هذه الشراكة ستوفر حافزاً إيجابياً لزيادة الإقبال على مراكز التسوق ودعم قطاع التجزئة المزدهر في دبي. إن فعاليات البيع بالتجزئة التي تنظّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تستمرّ طوال العام وتثير إهتمام المتسوّقين الذين ينتظرونها بفارغ الصبر، حيث يستفيد الآلاف من المتسوّقين من الخصومات والعروض والتخفيضات الحصرية المقدمة أثناء الفعاليات. وهذا سبب آخر يدفع المتسوّقين إلى التقدم بطلب الحصول على إحدى بطاقات بنك رأس الخيمة الوطني وبناء علاقة مصرفية جديدة."