آخر المستجدات! اتابع أحدث أخبار راك بنك

24/04/2019

• إرتفاع صافي الربح بنسبة 31.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2018
• إرتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 8.5% على أساس سنوي
• إرتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من عام 2018

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تحقيق صافي أرباح موحّدة بقيمة 270.2 مليون درهم للربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 31.7% عن الربع الأول من عام 2018، وبنسبة 10% عن الربع الأخير من العام الماضي. وإرتفع إجمالي الإيرادات إلى 0.1 مليار درهم بنسبة 8.5% على أساس سنوي، وبنسبة 0.9% عن الربع الاخير من عام 2018. وبلغ إجمالي الموجودات، كما في 31 مارس 2019، 53.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي و 1.6%  حتى تاريخه.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: " لقد تجاوز إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2019 المليار درهم، وهي المرة الثانية في تاريخ بنك رأس الخيمة الوطني التي نحقق فيها مثل هذہ النتيجة. ويأتي ذلك بكل بوضوح بفضل إستراتيجية التنويع التي يتبعها البنك والتي بدأت قبل 4 سنوات بحيث تحقق لنا الآن نتائجاً قوية. وكانت الايرادات من غير الفوائد على وجه الخصوص قوية للغاية في الربع الأول لترتفع إلى 317 مليون درهم وهو أعلى مستوى على الإطلاق، واحرزنا ذلك من خلال النتائج المهمة في جميع خطوط الأعمال، وخاصة وحدات الخزينة والخدمات المصرفية للشركات الكبيرة وكذلك المؤسسات المالية. لقد ساعدت إستراتيجيتنا في التنويع أيضاً على تخفيض المخصصات بنسبة 5% على أساس سنوي، مع الحفاظ على نسبة تغطية تتجاوز 130%. وبقيت نسبة التكلفة الى الدخل مستقرةً عند 38.4% على الرغم من تأثرها بمدفوعات اضافية ضمن ضريبة القيمة المضافة وبعض فروق التوقيت الأخرى."

مؤشرات الربع الأول من عام 2019

• إرتفاع صافي الربح بنسبة 31.7% على أساس سنوي 
• إرتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 8.5% على أساس سنوي 
• إرتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 9% على أساس سنوي 
• أدى تحسن جودة الموجودات إلى إنخفاض في المخصصات 
• بلغ العائد على الموجودات 2.1% والعائد على حقوق المساهمين 15.1% حيث تم احتسابهما على أساس سنوي

وتحسن إجمالي الإيرادات التشغيلية بمقدار 78.4 مليون درهم على أساس سنوي، ليصل إلى 0.1 مليار درهم. وإرتفع إجمالي إيرادات التشغيل بمقدار 8.7 مليون درهم مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 27.7 مليون درهم، والتي قابلها جزئياً إنخفاض صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من المنتجات الإسلامية وصافي التوزيع على المودعين بنسبة 19.0 مليون درهم، بقيمة 683.8 مليون درهم.

وزادت إيرادات الفوائد من القروض التقليدية والإستثمارات بنسبة 9.3% على أساس سنوي، بينما بلغت تكاليف الفوائد على القروض التقليدية والإقتراض بنسبة 41.3%. وتراجع صافي الإيرادات من التمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 4.0%، وتحسنت الإيرادات من غير الفوائد بقيمة 65.5 مليون درهم إلى 317.2 مليون درهم، ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي إيرادات الرسوم والعمولات بقيمة 32.7 مليون درهم، وإيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات المالية بقيمة 31.6 مليون درهم. 

نمو الموجودات 
إرتفع إجمالي الموجودات بقيمة 822.7 مليون درهم أو 1.6% حتى تاريخه و 4.4 مليار درهم على أساس سنوي. وجاءت المساهمات الرئيسية لهذا النمو، على أساس سنوي، من إجمالي القروض والسلف التي نمت بمبلغ 1.1 مليار درهم؛ ومن الاستثمار في الأوراق المالية التي نمت بمبلغ 1.1 مليار درهم؛ ومن النقد وأرصدة المصرف المركزي التي نمت بمبلغ 831.1 مليون درهم. أما الإقراض في قطاع الخدمات المصرفية للشركات فقد نما بقيمة 1.2 مليار درهم أو 17.8% على أساس سنوي، في حين زاد إقراض الخدمات المصرفية للأعمال بقيمة 173.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

جودة الموجودات وإنخفاض القيمة
وإنخفضت مخصصات خسائر الائتمان بقيمة 17.9 مليون درهم على أساس سنوي، ويعود سبب ذلك أساساً إلى إنخفاض المخصصات في محفظة الخدمات المصرفية للأعمال. وكانت قد تراجعت مخصصات خسائر الائتمان بقيمة 25 مليون درهم مقارنةً بالربع الرابع من عام 2018 نتيجة للإنخفاض في المخصصات في جميع وحدات الأعمال. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 4.0% مقارنة بـ 4.2% في 31 ديسمبر 2018، وبلغت نسبة خسائر صافي الائتمان إلى متوسط القروض والسلف 4.0% مقارنة بـ 4.4% في الربع الأول من عام 2018.

النظرة المستقبلية للربع الثاني من عام 2019
وختم إنجلاند: "إلى جانب الأداء المالي القوي لدينا، قدّم البنك مجموعة من المبادرات المهمة في الربع الأول من العام الحالي. لقد واصلنا نمو وتطوير مكانتنا الرائدة في السوق كأكبر بنك مموّل للشركات الصغيرة في دولة الإمارات، مع القيام بعدد من التحسينات على الخدمات المصرفية الرقمية، بينما استمر مختبر الابتكار لدينا في رحلة تطوير العروض الجديدة والمثيرة التي سيتم إطلاقها خلال عام 2019. وتمكّن أيضاً منتج التحويل الفوري للأموال من تحقيق أعلى مستوى جديد على الإطلاق حيث وصل إلى 60 ألف معاملة شهرياً، كما حقق نشاطنا في مجال استحواذ البطاقات المصرفية الذي أطلقناہ في أوائل عام 2018 نتائجاً استثنائية في الربع الأول مدعوماً ببعض الصفقات الكبيرة جداً. وفي الآونة الأخيرة، عدنا إلى مجال سوق السندات وذلك في أبريل من العام الحالي، تماشياً مع جهودنا لتنويع مصادر التمويل، والتي ستمكننا من الاستمرار في إستخدام التكنولوجيا الجديدة لتقديم أفضل الخدمات عبر جميع وحدات الأعمال. ولا تزال نظرتنا للربع الثاني إيجابية، حيث من المتوقع أن يستمر قطاع الخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة بالتحسن، ونتطلع إلى الإعلان عن إنجازاتنا المالية وغير المالية في النصف الأول من عام 2019."
وبلغت نسبة كفاية رأس مال البنك الإجمالية حسب بازل3 ما نسبته 17.4%  مقارنة مع 17.2% في نهاية عام 2018. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الربع ما نسبته 14.5% مقارنة مع نفس النسبة المحققة (14.5%) في نهاية عام 2018. وبلغ معدل السلف إلى الموارد المستقرة ما نسبته 89.3% مقارنة مع 94.5% في نهاية عام 2018.
 

المؤشرات المالية

مؤشرات بيانات الإيرادات

22/04/2019

• سيقوم البنك بتشغيل جميع معاملات الدفع الخاصة بكوكا كولا أرينا
• ستتيح الشراكة الاستراتيجية لعملاء البنك الوصول إلى "نادي بريمير" الخاص به وجناح الشخصيات المهمة وتذاكر الضيافة في كوكا كولا أرينا

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني و كوكا كولا أرينا اليوم عن شراكتهما لمدة خمس سنوات لتقديم المعاملات بطريقة سلسة لزوار صالة كوكا كولا أرينا. وتساهم هذه الإتفاقية في تعزيز دور بنك رأس الخيمة الوطني كشريك مؤسس وبنك رسمي لقطاع التجزئة في كوكا كولا أرينا. من خلال هذه الشراكة، سيقدم بنك رأس الخيمة الوطني حلول مبتكرة لحث زوار صالة أرينا على مشاهدة العروض، حيث سيتوفر للعملاء المؤهلين الوصول إلى نادي البنك "بريمير"، والذي سيعرف "بنادي وجناح بنك رأس الخيمة الوطني" في كوكا كولا أرينا.

وبصفته البنك الحصري لقطاع التجزئة في كوكا كولا أرينا، سيوفر بنك رأس الخيمة الوطني خدمات متكاملة للعملاء ليتمكنوا من إستخدام بطاقاتهم، حيث يستمتع الزوار بتجارب معاملات سريعة ومريحة وآمنة أثناء شراء التذاكر وتسوّق البضائع التي يرغبون بها، كذلك الدفع لشراء الطعام والمشروبات، مستخدمين أية بطاقة أو وسيلة دفع رقمية للحصول على خدمات مماثلة أخرى. كما سيعمل البنك على الترويج لأكبر صالة أرينا مغلقة ومتعددة الأغراض في المنطقة كمركز ترفيه رئيسي في دبي لجميع عملائه، مما يسهّل الوصول إلى أفضل أنواع الترفيه.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "يعتبر التعاون مع كوكا كولا أرينا إنجازاً مهماً بالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطني وقسمه المختص في الخدمات المصرفية للأفراد. خلال السنوات الخمس المقبلة، سوف نقدم قنوات دفع متكاملة ومبتكرة لعدد كبير من السكان والزوار، وذلك تماشياً مع نهج الابتكار المستمر في جميع أعمالنا. وتظهر هذه الشراكة قوة تركيزنا على رقمنة عروضنا وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا في دولة الإمارات، حيث نتطلّع إلى الإنطلاق في هذه المسيرة الهامة لتحقيق أهدافنا."

وقال جاي نجاتا، الرئيس التنفيذي من شركة "إيه إي جي أوغدن" لمشروع كوكا كولا أرينا: "يسعدنا التعاون مع بنك رأس الخيمة الوطني كشريك مؤسس وبنك رسمي لقطاع التجزئة في كوكا كولا أرينا. إن التعاون مع الشركاء الذين يملكون رؤية واضحة تجاه رحلة العميل والتفاعل معه بحيث يكون المحور الأساس فيها، هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا. وسيتمتع بنك رأس الخيمة الوطني خلال السنوات الخمس القادمة بمجموعة من الفرص الفريدة مع عشاق كوكا كولا أرينا وزوارها مستفيدين من الخبرة الواسعة للبنك وتركيزه على الابتكار."

من جانبه، قال فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني: "إن تركيزنا المستمر على الابتكار سيمكّن زوار كوكا كولا أرينا الإستفادة من بوابات الدفع الرقمية والسلسة المتوفر لدينا. نحن نقدم خدمات بوابة دفع رقمية فعالة وآمنة لأية بطاقة، إلى جانب خدمات متكاملة تمكّن زوار صالة أرينا من إستخدام بطاقاتهم لشراء تذاكر لجميع العروض من خلال بضع نقرات فقط، ما سيوفر عليهم الوقت وعناء الإنتظار في طابور، والتسوّق بفعالية أكبر في متاجرهم المفضلة في كوكا كولا أرينا. وأخيراً، سيستمتع عملائنا بصالة أرينا التي تسهّل الوصول إلى أفضل برامج الترفيه عبر نادي بنك رأس الخيمة الوطني ’بريمير‘، وجناح البنك وتذاكر الضيافة على مدار العام." 

وتتميز كوكا كولا أرينا، أكبر صالة مغلقة متعددة الأغراض في المنطقة، بقدرة إستيعابية كبيرة تتسع لـ 17 ألف متفرج. وستكون كوكا كولا أرينا، المملوكة من قبل "مراس"، قادرة على إستضافة أهم الفعاليات الحيّة طوال 365 يوماً في السنة، حيث من المقرّر إفتتاحها في يونيو 2019.

10/04/2019

• يأتي إطلاق عقد الذهب المصغّر في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع بنك رأس الخيمة الوطني لتطوير منتجات السبائك الذهبية.

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن خططها لإطلاق عقد ذهب مصغّر آجل بالشراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني ، لتقدم للمستثمرين فرصة تداول الذهب في فئات أصغر حجماً. ويأتي هذا العقد الأول من نوعه استجابة لآراء المشاركين في السوق، حيث أبدى صغار المستثمرين رغبة قوية بزيادة استثماراتهم في سوق المعادن الثمينة.

وسوف يكون عقد الذهب المصغّر متوفراً على منصة البورصة على أن تتم تسويته عبر شركة دبي لمقاصة السلع. وفي بداية إطلاقه، سيتم تسليم العقد من خلال عملية تحويل إلكترونية عن طريق بنك رأس الخيمة الوطني، ومع تطور العقد، من المتوقع إضافة خيار الاسترداد المادي له. ومن المخطط إطلاق العقد خلال الربع الثالث من العام بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وفي هذا السياق، قال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: "جاء قرار البورصة بتوسيع محفظة المعادن الثمينة كنتيجة مباشرة للشراكة التي أقمناها مع بنك رأس الخيمة الوطني خلال العام 2017. ونحن سعداء بدخولنا في هذه الشراكة المميزة، ويسرنا الإعلان عن إطلاق أول عقد ذهب مصغّر مدرج في بورصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشهد منتجات الذهب إقبالاً قوياً في دولة الإمارات، لكن يصعب على صغار المستثمرين حالياً شراء عقود الذهب نظراً لحجمها الكبير. وعليه، يعتبر إطلاق هذه العقود خطوة هامة تسمح لهم باقتناء الذهب ضمن مدخراتهم، بما يسهم في نهاية المطاف في تطوير سوق السبائك الذهبية بالمنطقة".

من جانبه، قال فيكاس سوري، مدير عام الخزينة لدى بنك رأس الخيمة الوطني: "نحن سعداء جداً بالشراكة التي بدأناها قبل عامين مع بورصة دبي للذهب والسلع وشركة دبي لمقاصة السلع من أجل تطوير منصة تسمح للعملاء من مختلف أنحاء المنطقة، وبغضّ النظر عن حجمهم، بامتلاك الذهب بأسعار تنافسية وبضغطة زر واحدة من خلال منصتنا للخدمات المصرفية الرقمية المتكاملة. وإنه لمن دواعي سروري أن أرى الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع الأطراف المعنية تتحول إلى واقع ملموس مع إطلاق عقد الذهب المصغّر للمتداولين الأفراد من بورصة دبي للذهب والسلع. وتأتي هذه الخطوة كجزء من مشروع ’راك جولد‘ لإنشاء أول خدمة مصرفية متكاملة لسبائك الذهب للمستخدم النهائي في دولة الإمارات، ونحن نتطلع إلى دعم هذا العقد الجديد بصفتنا صناع سوق وعملاء لمقاصة الذهب على حد سواء".

08/04/2019

• يقدم البنك لعملائه في قسم الخدمات المصرفية للأعمال خدمات ضريبة القيمة المضافة وخدمات محاسبية مخصّصة بالشراكة مع شركة مي كابيتال، التابعة لمجموعة كريستون مينون، الرائدة في مجال إستشارات التدقيق والأعمال في المنطقة
• تدعم هذه الشراكة أصحاب الأعمال من خلال تسهيل العمليات المحاسبية، بما في ذلك الامتثال لضريبة القيمة المضافة

دخل بنك رأس الخيمة الوطني في شراكة مع "مي كابيتال"، الشركة الرائدة في مجال إستشارات التمويل والأعمال للشركات. ستقدم هذه الشراكة خدمات متخصّصة عبر قنوات محددة لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال في البنك. وسيتمكن العملاء أيضاً من الحصول على إستشارات حول ضريبة القيمة المضافة والشؤون المحاسبية وأدوات الامتثال لضريبة القيمة المضافة والمحاسبة الداخلية وخدمات المحاسبة عن بعد.

تعليقاً على هذه الشراكة، قال ماهاديفان راداكانثان، المدير التنفيذي للائتمان في بنك رأس الخيمة الوطني: "بعد دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في العام الماضي، أدركنا الحاجة إلى دعم عملائنا في قسم الخدمات المصرفية للأعمال في تحديد تعقيدات النظام الضريبي والتحديات المحاسبية الأخرى. وستسمح شراكتنا مع شركة مي كابيتال في توفير إمكانية الوصول إلى العديد من خدمات القيمة المضافة لعملائنا وبشروط تفضيلية، بما في ذلك الامتثال والدعم الاستشاري والمحاسبي. وسيستفيد عملاؤنا في قطاع الأعمال الآن من الدعم العملي وأدوات مريحة وآمنة وبسيطة خاصة بضريبة القيمة المضافة والامتثال والمحاسبة، وذلك تماشياً مع هدفنا الاستراتيجي لتقديم مجموعة كاملة من الخدمات المالية."

من جانبه، قال خالد عبد الله جناحي، كبير أعضاء مجلس الإدارة في مجموعة مي كابيتال: "يمرّ إقتصاد دولة الإمارات بعدة إصلاحات هيكلية في الآونة الأخيرة وقد أثر ذلك على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. إنها مبادرة مهمّة لصالح عملاء قطاع الأعمال في  بنك رأس الخيمة الوطني، حيث يتم العمل على خلق مزيد من الوعي حول الضرائب والمحاسبة والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والامتثال والمسائل التنظيمية."

وتم توقيع إتفاقية الشراكة بين الطرفين من قبل ماهاديفان راداكانثان، المدير التنفيذي للائتمان، وديراج كونوار، مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال، وكونال روي، مدير أول للخدمات المصرفية للأعمال عن بنك رأس الخيمة الوطني، وكبار أعضاء مجلس الإدارة في مي كابيتال خالد عبد الله جناحي وعلاء خناك، وشيتال سوني، الرئيس التنفيذي لشركة مي كابيتال.

04/04/2019

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني ش.م.ع. ("راك بنك")، المصنف (Baa1) من قبل وكالة "موديز" و(BBB+) من قبل وكالة "فيتش" (وبنظرة مستقبلية مستقرة من كليهما)، عن إتمامه بنجاح عملية إصدار سندات لخمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وسيوفّر السند الواحد معدل ربح سنوي قدره 4,125%، أو ما يعادل 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار الأمريكي لأجل قدره 5 سنوات. 

ويأتي نجاح هذا الإصدار ثمرة الاستراتيجية التسويقية المركزة التي اتبعها بنك رأس الخيمة الوطني بهدف إحياء تاريخه الائتماني المشرف وتقديمه للمستثمرين الدوليين من خلال عروض ترويجية متنقلة غطت كلاًّ من هونغ كونغ، وسنغافورة، ولندن.

وقوبل الإصدار بطلب قوي من المستثمرين انعكس فائضاً بالإكتتاب قارب 2 مليار دولار أمريكي أي حوالي أربعة أضعاف حجم الإصدار المطروح، وساعد هذا الإقبال بنك رأس الخيمة الوطني على تسعير الإصدار بقيمة 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار الأمريكي، وهو أقل فقط بـ 25 نقطة أساس من السعر الاسترشادي البالغ 210 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار الأمريكي. 

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "تتماشى عودتنا إلى سوق السندات مع جهودنا لتنويع التمويل، ونحن سعداء برؤية هذا الاهتمام البالغ من المستثمرين الدوليين من أصحاب الدخل الثابت. ستدعم عملية إصدار السندات هذه متطلبات التمويل طويل الأجل، والذي بدوره يدعم استراتيجية الرقمنة والتنويع التي نتبعها في البنك والتي تعد جوهر خطتنا الاستراتيجية 2020. يتيح لنا الحصول على هذا التمويل الاستمرار في استخدام التقنيات الجديدة وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا عبر وحدات الأعمال، بالإضافة إلى الحفاظ على جهودنا لتنمية البنك كمؤسسة تركز على العملاء من خلال عرض رقمي رائد في هذا المجال".

سيمكّن إصدار هذه السندات، إلى جانب استراتيجية النمو المتبعة، بنك رأس الخيمة الوطني من تنويع مصادر تمويله وزيادة رأس مال الاستحقاق الأطول وسداد الديون المستحقة، كما سيدعم الإصدار برنامج التنويع بشكل مباشر. ونجحت وحدة الخزينة في بنك رأس الخيمة الوطني خلال العام 2018 في تنويع خيارات التمويل، وذلك عبر زيادة التفاعل مع المؤسسات المالية في جميع أنحاء المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع عدد مزودي السيولة واستخدام أكثر فعالية للسوق المشتركة بين البنوك.

وتولى المنظمين هذا الإصدار، وهم بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وسيتي بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ICBC وبنك ستاندرد تشارترد بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين ومدراء الاكتتاب.

25/03/2019

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تكليف كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وسيتي بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ICBC وبنك ستاندرد تشارترد بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين ومدراء الاكتتاب لترتيب سلسلة من إجتماعات المستثمرين ذوي الدخل الثابت في هونغ كونغ وسنغافورة ولندن، وذلك إعتباراً من يوم 28 مارس 2019.

ويعقب ذلك وضع لائحة قياس لطرح سندات غير مضمونة بالدولار الأمريكي بأجل إستحقاق محدد بخمس سنوات، وبموجب برنامج بنك رأس الخيمة الوطني لليورو متوسط الأجل والذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي، والتي تبقى رهناً بشروط السوق. 

ويشير إصدار لائحة القياس عادةً إلى حجم صفقة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. سيتم إستخدام الأموال كجزء من إدارة السيولة في البنك قبل فترة سداد السندات الحالية المستحقة في يونيو 2019.

20/03/2019

الإمارات العربية المتحدة: 20 مارس 2019 – عقد بنك رأس الخيمة الوطني إجتماعه السنوي للجمعية العمومية اليوم في مقره الرئيسي الكائن في رأس الخيمة، حيث تمت الموافقة من قبل المساهمين على توزيع أرباح نقدية بقيمة 30 فلس للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، والتي تشكّل 30% من رأس المال المدفوع للبنك. وستؤدي توصيات الأرباح إلى دفع نسبة 54,8% من صافي أرباح المجموعة.

خلال الإجتماع، وافق الحضور بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال، وشمل ذلك الميزانية العمومية الموحّدة للبنك، وبيانات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018. 

وقدّم رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، معالي محمد عمران الشامسي، عرضاً مفصّلاً عن أداء البنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، قائلاً: "نحن فخورون بأداء البنك الذي حقّق زيادة في صافي الربح بقيمة 107 ملايين درهم أو 13.2% ليبلغ 917.5 مليون درهم. وكان البنك قد نجح في تخفيض مخصصات خسائر الائتمان بقيمة 131.8 مليون درهم أو ما يعادل 8.5%. وخلال عام 2018، قام البنك بتطبيق مجموعة من المبادرات لتحسين إدارة التكلفة، وقد سجّل معدل الدخل إلى التكلفة نسبة 38.9%. في بداية عام 2018، وضعنا أحدث خطة استراتيجية للبنك لمدة ثلاث سنوات حيث ارتكزت الخطة على سابقتها والتي قامت بشكل أساسي على إعادة الهيكلة التنظيمية للبنك، وتنويع ميزانيتنا العمومية، وتقليل المخاطر، وتحقيق محفظة أعمال أكثر شمولية. ويُقدّم البنك في الوقت الحاضر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تشمل قطاعات الشركات الكبيرة والمؤسسات المالية، مما يسمح لنا بأداء دورنا مستندين على نقاط قوتنا التقليدية مع فرص النمو في مجالات جديدة مثل الإقراض عبر الحدود، والخزينة، وخدمات المشتقات المالية والتحوّط، وغيرها الكثير."

وأضاف الشامسي: "تركّز استراتجيتنا على تحسين الأداء عبر وحدات الأعمال المختلفة، وهي مبنية على مفهوم الإبتكار الذي يوفّر لنا عنصر التنافسية في السوق. في عام 2018، تميّز الابتكار بتحديد قنوات التحويلات الدولية الجديدة، فقد قمنا بتوظيف تقنية البلوك تشين للبعض منها، وإنتشار شبكة المعاملات اللاتلامُسية، والشراكات مع مؤسسات التقنية من طرف ثالث، مثل "ماركت بلايس سكان"، وإطلاق منصات رقمية جديدة مثل تطبيق للخدمات المصرفية للأعمال عبر الجوال. علاوةً على ذلك، يهمّنا أن نؤكد أننا مستمرون في التركيز على تحقيق التميّز في خدمة عملائنا كما يتّضح من خلال مجموعة الجوائز التي حصدها البنك في هذا المجال."

12/02/2019

يقترح بنك رأس الخيمة الوطني توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018. وسيتم تقديم الأرباح النقدية المُقترحة للموافقة من قبل السادة المساهمين خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المقرر انعقاده في 20 مارس 2019 في مقر البنك الرئيسي الكائن في إمارة رأس الخيمة.

31/01/2019

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 917.5 مليون درهم للعام 2018، محققة زيادة بلغت 107 ملايين درهم مقارنة بالعام السابق. وحقق البنك في إجمالي الموجودات ما قيمته 52.7 مليار درهم، بنمو قدره 8.5% كما في 31 ديسمبر 2018 مقارنة بعام 2017. وبلغ إجمالي القروض والسلفيات ما قيمته 34.8 مليار درهم، بارتفاع 4.8% مقارنة بالعام السابق. 

وعلّق بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: "يعود سبب هذه الزيادة الكبيرة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي، الذي نما بنحو 45.5 مليون درهم، وإنخفاض بمقدار 131.8 مليون درهم في مخصصات قيمة القروض. وإرتفع إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة قدرها 0.4%، نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفوائد، بينما إرتفعت النفقات التشغيلية بمقدار 41.9 مليون درهم، بارتفاع قدره 2.9% مقارنة بالعام السابق. هناك نتائج ملموسة تظهر الجهود التي بذلناها لتخفيض مخاطر أجزاء معينة من أعمال البنك على مدى السنوات القليلة الماضية التي سمحت بتخفيض المخصصات وتحسين جودة دفتر القروض لدينا. لقد تحسنت جودة أرباحنا بشكل مستمر على مدار العامين الماضيين، ونتوقع الإستمرار في هذا الاتجاه."

وإرتفع إجمالي إيرادات التشغيل بمبلغ قدره 17.1 مليون درهم إلى 3.8 مليار درهم، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة بلغت 45.5 مليون درهم في صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من التمويل الإسلامي بعد توزيعه على المودعين. وإنخفضت الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 28.3 مليون درهم إلى 1.1 مليار درهم. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى إنخفاض بلغ 61.2 مليون درهم في إيرادات الاستثمار على أساس سنوي. ومع ذلك، قابل هذا الإنخفاض زيادة بمقدار 12.7 مليون درهم في إيرادات الرسوم والعمولات، وزيادة بمقدار 24.0 مليون درهم في إيرادات الصرف الأجنبي والمشتقات المالية.

وإرتفعت التكاليف التشغيلية بمقدار 41.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 2.9% مقارنة بعام 2017. ويعود سبب ذلك إلى زيادة بلغت 7.0 مليون درهم في تكاليف الموظفين، و 15.7 مليون درهم في النفقات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات. وإرتفعت نسبة التكلفة إلى الإيرادات للمجموعة بشكل طفيف إلى 38.9% مقارنة مع 38.0% في عام 2017. ومن المتوقع أن يتقلص ذلك في السنوات القادمة مع نمو الإيرادات وتحسين التكلفة وكفاءة المبادرات الرقمية.

إن إنخفاض مخصصات قيمة القروض والسلفيات بمقدار 131.8 مليون درهم يعود إلى تراجع مستوى التعثر في سداد قروض السيارات، وراك فايننس، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع التجاري. وبلغ إجمالي مخصص إنخفاض القيمة للعام ما قيمته 1.42 مليار درهم مقارنة مع 1.55 مليار درهم في عام 2017. ولا يزال بنك رأس الخيمة الوطني محافظاً بشكل جيد على مخصصات كافية ﺿد ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘروض، ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ تغطية خسائر اﻟﻘروض بلغت 133.1%، والتي لا تتضمن قيمة الأصول الملموسة المحتفظ بها كضمان.

وتابع إنجلاند: "يسرّنا أننا تمكنا من تحقيق تحسينات كبيرة في أداء أعمالنا. وبفضل نمو صافي الأرباح للبنك بنسبة تزيد عن 13%، والنمو القوي الذي حققناه في إيرادات الرسوم وإعادة التوازن إلى محفظة أصول المخاطر الخاصة بقسم الخدمات المصرفية للأعمال، شهدنا في عام 2018 المزيد من التطوير في قسم الخدمات المصرفية للشركات في مجالي الخدمات التجارية والشركات الكبيرة. وقد مكننا هذا من تحقيق نمو قوي في الأصول، مع تقديم مجالات جديدة من خطوط الأعمال لدعم الإيرادات في المستقبل. ولتحقيق طموحات بنك رأس الخيمة الوطني على المدى الطويل، نحن بحاجة إلى أكثر من مجرد زيادة في صافي الربح، وهذا يتمثل في وضع مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، حيث يعتبر التنوع هو المحرك الرئيسي لذلك. وبالمثل، فإن الابتكار هو محور وفي صلب إستراتيجيتنا لجميع وحدات الأعمال. وبالطبع هذا النهج سيضع البنك على الطريق الصحيح لتحقيق نمو مستدام في المستقبل."

وإرتفع إجمالي الموجودات بنسبة 8.5% إلى 52.7 مليار درهم نتيجة لزيادة بلغت 1.6 مليار درهم في إجمالي القروض والسلفيات، وإقراض البنوك التي نمت بمقدار 956 مليون درهم، وزيادة في الإستثمارات بمقدار 1.6 مليار درهم. ونما الإقراض في قسم الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 22.2%، بارتفاع قدره 1.4 مليار درهم عن العام السابق. أما محفظة القروض في الخدمات المصرفية للأفراد إنخفضت بواقع 346 مليون درهم، في حين إرتفعت محفظة القروض في الخدمات المصرفية للأعمال بواقع 494 مليون درهم مقارنة بعام 2017. ونمت ودائع العملاء بنسبة 6.1% لتصل إلى 34.1 مليار درهم، حيث جاء هذا النمو بشكل رئيسي من الزيادة في الودائع لأجل بمقدار 2.7 مليار درهم.

وتعليقاً على النتائج، أشار معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: "رغم العقبات التي واجهتنا في عام 2018، لكننا حافظنا على مسار التنويع لدينا، والذي هو جزء أساسي من خطة البنك الإستراتيجية 2020. ويولي البنك إهتماماً كبيراً بربط التكنولوجيا الناشئة بالعمليات المتقدمة التي ستقدم أحدث الخدمات. ومن خلال عملنا هذا، نهدف إلى خدمة عملائنا بشكل أفضل من خلال تقديم تجربة سلسة في كل المنتجات والخدمات بناءً على معايير تميز الخدمة والإبتكار والبساطة. وتعزيزاً لقدرتنا على مواجهة أي تحديات مستقبلية، ستعزز خطتنا الاستراتيجية من مكانة بنك رأس الخيمة الوطني إلى ما هو أبعد من كونه جهة محلية مقرضة للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ليصبح بنك متكامل الخدمات مدعوماً بشبكة علاقات عبر كافة فئات العملاء، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات. وبالتالي يضعنا ذلك في موقع قوي جداً للنمو على المديين المتوسط والطويل." 

وبلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك حسب بازل3 ما نسبته 17.2 % في نهاية العام. وقد ظهر هذا التغيير الرئيسي في وضع رأس المال نتيجة للتعديلات المفتوحة في إعتماد معيار المحاسبة الدولي رقم 9. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية العام ما نسبته 14.5%، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه وهو 10%. وبلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ما نسبته 94.5% مقابل السقف التنظيمي وهو 100%.

10/12/2018

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: 6 ديسمبر 2018 – أعلنت دائرة المالية في حكومة رأس الخيمة وهيئة الحكومة الإلكترونية عن توسيع شراكتهما مع بنك رأس الخيمة الوطني كجهة مستحوذة حصرية،  وإعتماد شركة STS PayOne، الرائدة إقليمياً في مجال تقديم حلول الدفع الإلكتروني لإطلاق مشروع RAK SmartPay  والذي يشكّل منظومة مركزية متكاملة للدفع الإلكتروني في إمارة رأس الخيمة كثمرة نتاج لجهود متواصلة في إطار تفعيل شراكة إستراتيجية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في فندق والدورف أستوريا في رأس الخيمة.

وتخدم هذه الشراكة التوجهات الإستراتيجية لحكومة رأس الخيمة ورؤيتها بحلول 2030، لاسيما في إطار تبني رؤية واضحة لدائرة المالية بإعتماد منصة إبتكارية في مجال إدارة المال العام التي تعتمد على التقنية الإلكترونية والذكية بشكل أساسي لتعزيز فرص التنمية المستدامة في إمارة رأس الخيمة. وسيكون لتطبيق هذا المشروع الذي يستند على حلول بوابة الدفع الذكي SmartGate المقدمة من شركة STS PayOne، الأثر الكبير من خلال توحيد آلية تحصيل الإيرادات الحكومية في الإمارة دون الحاجة إلى إستخدام العديد من أنظمة الدفع التي تثقل كاهل الموظفين والمتعاملين، حيث يدعم مشروع RAK SmartPay طرق الدفع المختلفة بما في ذلك بطاقات الائتمان والخصم وكذلك المحافظ الرقمية، ويعتبر منصة دفع مركزية موحّدة تدعم توفير الخدمات الإلكترونية الحكومية.

وتعليقاً على إطلاق المشروع الجديد، قال سعادة يوسف علي محمد، مدير عام دائرة المالية في رأس الخيمة: "يأتي إطلاق هذا المشروع الإستراتيجي لدائرة المالية في رأس الخيمة مع شركائها بنك رأس الخيمة الوطني وشركة STS PayOne من حرصها المستمر على إستخدام أفضل النظم الذكية والمبتكرة لتلبية متطلبات الأطراف المستفيدة وتوسيع سبل الشراكة والتعاون المؤسسي. وسيكون هذا المشروع بمثابة الرافد الأساس والداعم لتطوير الأداء المالي لحكومة رأس الخيمة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المتعارف عليها دولياً، وذلك في إطار مراعاة معايير التنافسية العالمية ومواكبة للثورة الصناعية الرابعة وبالإطلاع على مستجدات التحول الإلكتروني والذكي لمختلف الخدمات الحكومية على المستوى الإقليمي والدولي."

ومن جهته، صرّح المهندس أحمد بن سعيد الصياح، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة: "إن هذه الشراكة الإستراتيجية مع كل من دائرة المالية الشريك الرئيسي لهذا المشروع في حكومة رأس الخيمة وبنك رأس الخيمة الوطني وشركة STS PayOne يأتي تعزيزاً لرؤية الهيئة في الريادة في تقديم الخدمات الذكية والحلول الحكومية الإلكترونية المتكاملة لتحسين جودة الحياة والقدرة التنافسية لعملية التحول الذكي في الإمارة، وإستخدام أحدث التكنولوجيا المستخدمة في عالم الدفع الرقمي وتوفير جميع الوسائل الآمنة المعتمدة عالمياً لحفظ حقوق المتعاملين وتوفير الإيراد الآمن للحكومة وتقليل مصاريف التحصيل لهذه الإيرادات."
من جانبه، أشار بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني إلى الدور الرئيس الذي يقوم به البنك حالياً في إطار زيادة مستوى التعاون مع كافة الدوائر والجهات الرسمية في حكومة رأس الخيمة وعلى رأسهم دائرة المالية بهدف تعزيز إستخدام حلول الدفع الإلكتروني المريح والآمن بما يخدم متطلبات ومصلحة كلا المواطن والمقيم في إمارة رأس الخيمة. وبالطبع سيكون لمشروع RAK SmartPay إنعكاساً إيجابياً على مسيرة إمارة رأس الخيمة في مجال المدفوعات الإلكترونية بما يحقق أهداف التنمية الإقتصادية المستدامة للإمارة. 

ونوّه المهندس جانتي عبدالله، مدير عام شركة STS PayOne إلى أن منظومة SmartGate تمكّن الجهات المستفيدة من مراقبة وتعزيز عملية تحصيل الإيرادات والتنبؤ بها، وأضاف: "يسرّنا الدخول في شراكة إستراتيجية مع حكومة رأس الخيمة ممثلة بدائرة المالية وهيئة الحكومة الإلكترونية، الأمر الذي يعزز من مكانة الشركة كأحد أهم المزودين لحلول الدفع الإلكتروني في المنطقة سواء للجهات الحكومية أو للقطاع الخاص، ونحن على ثقة من أننا سوف نستمر في تحقيق المزيد من الإنجازات معاً."