أسئلة شائعة

معيار التقارير المشتركة (CRS) هو متطلب جديد لجمع المعلومات وإعداد التقارير الخاصة بالمؤسسات المالية في الدول المشاركة للمساعدة في مكافحة التهرب الضريبي وحماية سلامة النظم الضريبية.
يهدف معيار التقارير المشتركة بشكل أساسي إلى تعزيز مستوى الشفافية الضريبية من خلال تبادل المعلومات حول الأصول المالية للمقيمين الخاضعين للضريبة في دولة ما ضمن اختصاصات قضائية أخرى مشاركة في برنامج معيار التقارير المشتركة (CRS).

يسعى معيار التقارير المشتركة لتحديد الإقامة الضريبية للعملاء.  وفقاً لمعيار التقارير المشتركة يتعين على المؤسسات المالية تحديد العملاء الخاضعين للضريبة خارج الدولة ممن لديهم حسابات ومنتجات وإبلاغ معلومات معينة لسلطاتنا الضريبية المحلية، حيث ستقوم هذه السلطات الضريبية بتبادل تلك المعلومات مع السلطة الضريبية التي يخضع فيها الفرد للضريبة.

فيما يخص العملاء الجدد، يتعين على البنك الحصول على معلومات العميل (العملاء) الخاضعين للإقامة الضريبية وذلك لأغراض الضريبة وكذلك رقم (أرقام) التعريف الضريبي حيثما يقتضي الأمر.

أما بالنسبة للعملاء الحاليين فإن البنك سيقوم بإجراء مراجعة والاتصال بالعملاء المتأثرين للحصول على نماذج الشهادات الذاتية التي يحددون فيها محل إقامتهم الضريبية وتقديم رقم التعريف الضريبي الخاص بهم.

وفقاً لمعيار التقارير المشتركة يشار إلى الكيان الغير مالي بالاختصار (NFE)، حيث ينقسم إلى نوعين كيان غير مالي سلبي وكيان غير مالي فاعل، مع إجراءات إضافية فيما يخص الكيان الغير مالي السلبي.

القاعدة العامة هي أن الكيان الغير مالي  السلبي هو كيان غير فاعل.  يستثني تعريف الكيان المالي الفاعل بشكل أساسي الكيانات التي يكون دخلها بالسالب أو تمتلك أصولاً ينتج عنها دخل سلبي (مثل أرباح الأسهم والفوائد والإيجارات وما إلى ذلك)، وتشمل كيانات المساهمة العامة (أو المرتبطة بكيانات مساهمة عامة)، الكيانات الحكومية أو المنظمات الدولية أو البنوك المركزية أو التي تمتلك كيانات غير مالية ضمن مجموعة غير مالية. ويستثنى من ذلك الكيان الاستثماري  الغير موجود ضمن اختصاص قضائي  غير مشارك تتم إدارته من مؤسسة مالية،  حيث تتم معاملته على أنه كيان غير مالي سلبي (غير فاعل).

يُصنّف الكيان على أنه كيان غير مالي فاعل إذا تحققت فيه المعايير التالية:

• لم يزاول الكيان الغير مالي أي أعمال بعد وليس لديه أي سجل أعمال سابقاً، ولكنه يستثمر رأس ماله في أصول بغرض إدارة أعمال غير أعمال المؤسسة المالية، شريطة ألا يكون الكيان الغير مالي مؤهلاً للحصول على استثناء بعد مرور 24 شهراً من تاريخ التأسيس الأولى لهذا الكيان الغير مالي؛
• لم يكن الكيان الغير مالي مؤسسةً ماليةً في آخر خمسة أعوام، وليس بصدد تصفية أصوله أو عرف عنه بأنه يعتزم مواصلة أو إعادة بدء عملياته في أعمال غير أعمال المؤسسة المالية؛
• أقل من 50٪ من إجمالي دخل الكيان الغير مالي للسنة الميلادية السابقة أو حققت الفترة المخصصة لإعداد التقارير المالية المناسبة دخلاً سالباً وأقل من 50٪ من قيمة الأصول التي يمتلكها الكيان الغير مالي خلال السنة الميلادية السابقة أو حازت فترة إعداد التقرير الأخرى الملائمة على أصول محققة أو مملوكة لغرض تحقيق دخل سالب؛
• إذا كان الكيان الغير مالي عبارة عن كيان حكومي أو منظمة دولية أو مصرف مركزي أو كيان مملوك بالكامل من قبل إحدى الكيانات المذكورة سابقاً أو أكثر؛
• تتكون كافة نشاطات الكيان الغير مالي أساساً من حيازة (سواء كلياً أو جزئياً) أسهم أو يوفر تمويل أو خدمات لأحدى الشركات التابعة أو أكثر التي تعمل في أنشطة تجارية أو أعمال غير أعمال المؤسسة المالية، باستثناء الكيان غير المؤهل لهذه الحالة إذا كان الكيان يعمل (أو ثبت بأنه) صندوق استثماري، مثل صناديق الأسهم الخاصة أو صناديق التمويل المشتركة أو صناديق شراء الأصول عن طريق الرهن أو أي وسائل استثمارية خاصة يكون الغرض منها الاستحواذ على أو تمويل الشركات ومن ثم تملك حصص في تلك الشركات كأصول مالية لأغراض الاستثمار؛
• تداول الأسهم لدى الكيان الغير مالي بانتظام في سوق أوراق مالية معترف به قانوناً أو كان الكيان الغير مالي عبارة عن كيان ذي صلة بالكيان الذي تم تداول أسهمه بانتظام في سوق أوراق مالية معترف به قانوناً؛
• يعمل الكيان الغير مالي أساساً في معاملات التمويل والتحوط مع أو لصالح كيانات غير مؤسسات مالية ذات صلة، ولا يوفر خدمات التمويل أو التحوط إلى أي كيان ليس كياناً ذا صلة، شريطة أن تكون مجموعة أي كيانات ذات الصلة تعمل بشكل أساسي في أعمال غير أعمال المؤسسة المالية؛ أو

يلبي الكيان الغير مالي (غير ربحي) كافة المتطلبات التالية:
1. تأسس ويعمل ضمن اختصاصه القضائي حصراً لأغراض دينية أو خيرية أو عملية أو فنية أو ثقافية أو رياضية أو تعليمية؛ أو تأسس ويعمل ضمن اختصاصه القضائي وهو مؤسسة مهنية أو هيئة أعمال أو غرفة تجارة أو منظمة عمالية أو منظمة زراعية أو بستنة أو هيئة أو منظمة مدنية تعمل لأغراض الترويج للخدمة الاجتماعية حصرياً

2. أن يكون معفى من ضريبة الدخل في اختصاصه القضائي؛

3. أن لا يكون لديه مساهمين أو أعضاء يمتلكون مصلحة خاصة أو منفعة في دخله أو أصوله

4.أن لا تسمح القوانين السارية في الاختصاص القضائي للكيان الغير مالي أو وثائق تأسيسه بجني أي دخل أو توزيع أي أصول لدى الكيان الغير مالي أو استخدامه لمصلحة شخص معين أو كيان غير خيري غير ما يكون وفقاً لتنفيذ الأنشطة الخيرية لدى الكيان الغير مالي، أو كدفعة لتعويض مقبول عن الخدمات المقدمة، أو كدفعة تمثل قيمة السوق العادلة للممتلكات التي اشتراها الكيان الغير مالي؛ 

5.اقتضاء القوانين السارية في الاختصاص القضائي للكيان الغير مالي أو وثائق تأسيس الكيان الغير المالي توزيع كافة أصوله على الكيانات الحكومية أو المؤسسات الأخرى غير الربحية عند حل أو تصفية الكيان الغير مالي، أو أن تؤول أصوله لحكومة الاختصاص القضائي للكيان الغير مالي أو أي تقسيم سياسي تابع له.

يعتمد هذا على المكان الذي تعيش فيه وظروفك. يرجى الاتصال بمستشار ضرائب مختص أو الاطلاع على موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمزيد من المعلومات حول كيفية تحديد الإقامة الضريبية الخاصة بك، حيث لا يمكن لراك بنك تقديم المشورة الضريبية.

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحديد الإقامة الضريبية من خلال زيارة موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يمكن أن تختلف معايير الإقامة الضريبية من دولة لأخرى، بالنسبة للأفراد، يمكن أن تستند الإقامة الضريبية في دولة ما إلى عدد من العوامل (قد يتم تطبيق عامل واحد أو أكثر) مثل الجنسية وعدد الأيام التي يقضيها الفرد في دولة ومكان العمل والإقامة، والمصالح المالية.

على سبيل المثال، في عدد كبير من الدول، تعتمد الإقامة الضريبية للفرد على عدد الأيام التي يقضيها في الدولة.  يعتبر الشخص مقيماً في الدولة إذا أمضى/ أمضت في البلد أكثر من 182 يوماً في أي سنة مالية.

عادةً ما يكون الفرد مقيماً خاضعاً للضريبية في دولة واحدة فقط (البلد الذي يعيش فيه). يمكن أن يكون بعض الأفراد مقيمين خاضعاً للضرائب في أكثر من دولة واحدة.

حتى إذا كنت قد قدمت بالفعل معلومات بموجب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (FATCA) لحكومة الولايات المتحدة  فأنت بحاجة إلى تقديم معلومات معيار التقارير المشتركة نظراً لأن لاشتماله على لوائح مختلفة ذات متطلبات مختلفة.

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية هو قانون الولايات المتحدة ويتطلب من المؤسسات المالية تحديد الأشخاص في الولايات المتحدة وتقديم التقارير بما يتماشى مع لوائح قانون الامتثال الضريبي المحلي، على أساس الجنسية. يطلب معيار التقارير المشتركة من المؤسسات المالية تحديد الإقامة الضريبية لجميع عملائنا، وفي معظم الحالات ترفع تقارير المعلومات عن العملاء الخاضعين للضريبة خارج الدولة للبلدان التي يحتفظون فيها بحساباتهم.

وفقاً لمعيار التقارير المشتركة فإننا نطلب تحديد حالة الإقامة الضريبية لجميع عملائنا حتى وإن كان مقيماً يخضع للضريبة في نفس البلد الذي لديه فيه حساب.

يمتثل راك بنك بإبلاغ المعلومات الضريبية الخاصة بالعملاء وفقاً لتعليمات البنك المركزي لدولة الإمارات العربية ونظراً لمشاركة دولة الإمارات بالاختصاص القضائي لمعيار التقارير المشتركة.

سيحترم راك بنك معلومات الخصوصية المتعلقة بك. لن يفصح عن معلوماتك للسلطات الضريبية المعنية إلا إذا طلب عكس ذلك قانونياً وفقاً لتعليمات البنك المركزي لدولة الامارات.

نحن ملزمون بموجب القانون بالتحقق من التفاصيل التي قدمتها كجزء من الشهادة الذاتية الخاصة بك. قد نطلب منك كذلك الحصول على نسخة من جواز سفرك للتحقق من هويتك أو بعض الأدلة الأخرى على الإقامة الضريبية الخاصة بك المعلن عنها في الشهادة الذاتية الخاصة بك.

إن المعلومات المقدمة إلى الهيئات الضريبية سيكون عليك تقديمها في  نموذج الشهادة الذاتية، بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بالحسابات المصرفية والمنتجات التي يملكها العميل  مع البنك، ويتضمن ذلك:

• الرصيد أو القيمة
• المبلغ الإجمالي للفوائد أو المدفوعات المقيّدة

للاطلاع على قائمة الدولة المشاركة في معيار التقارير المشتركة وتاريخ بدء تبادل المعلومات يرجى زيارة منصة معيار التقارير المشتركة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

لمزيد من المعلومات حول الإقامة الضريبية الخاصة بك، يرجى الرجوع إلى القواعد التي تحكم الإقامة الضريبية التي تم نشرها من قبل كل سلطة ضريبية وطنية. يمكنك أيضاً معرفة المزيد عبر منصة التبادل التلقائي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

1) إلى جانب متطلبات قانون معيار التقارير المشتركة يتعين على الأفراد تقديم المعلومات التالية:
أ‌) الاسم
ب‌) العنوان
ت‌) مكان الولادة*
ث‌) تاريخ الولادة*
ج‌) دولة (دول) الإقامة الضريبية
ح‌) رقم (أرقام) تعريف دافع الضريبة*

2) إلى جانب متطلبات قانون معيار التقارير المشتركة يتعين على الكيانات (الشركات) والأشخاص النافذين تقديم المعلومات التالية:

أ‌) اسم الشركة
ب‌) العنوان
ت‌) مكان التسجيل/ الاندماج
ث‌) نوع الشركة
ج‌) رقم تعريف دافع الضريبة
ح‌) أدناه معلومات الشخص النافذ (المسيطر):

• تاريخ ومكان (بلد) الميلاد 
• رقم تعريف دافع الضريبة
• دولة الإقامة الضريبية
• تصنيف الشخص النافذ (المسيطر)

بموجب قانون معيار التقارير المشتركة، تطلب السلطات الضريبية من المؤسسات المالية مثل راك بنك جمع والإبلاغ عن بعض المعلومات المتعلقة بالأوضاع الضريبية لعملائها. إذا فتحت حساباً مصرفياً جديداً أو استثمرت في منتجات مالية جديدة أو تغيرت حالتك بطريقة ما، سيطلب منك البنك التصديق على عدد من التفاصيل عن نفسك. وتسمى هذه العملية "الشهادة الذاتية" والبنك ملزم بجمع هذه المعلومات بموجب قانون التقارير المشتركة.

يتعين على جميع المؤسسات المالية بما فيها البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول في الدول المشاركة أن تكون متوافقة مع قانون معيار التقارير المشتركة.

سيبقى نموذج قانون معيار التقارير المشتركة سارياً ما لم يكن هناك تغيير في الظروف التي تؤثر على حالة الإقامة الضريبية الخاصة بك أو عندما تصبح أي معلومات مقدمة في النموذج غير صحيحة. بموجب هذه الشهادة يجب عليك  بصفتك صاحب حساب إبلاغ البنك في غضون 30 يوماً بأي تغيير على حالتك.

رقم تعريف دافع الضرائب  أو TIN ، هو مزيج فريد من الحروف أو الأرقام التي تم تعيينها من قبل سلطة الضرائب في بلد ما لفرد أو كيان لأغراض إدارة الضرائب. لمزيد من المعلومات حول نوع  رقم دافع الضرائب المطبق ضمن اختصاصك القضائي، يرجى زيارة موقع  منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الانترنت.

الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على الكيان.  في حالة وجود ائتمان، فإن هذا المصطلح يعني المكلفون، الأمناء، (إن وجدوا)،  المستفيدون أو فئة المستفيدين، وأي شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية مطلقة على الإدارة ، وفي حالة إجراء ترتيبات قانونية للشخص غير الائتمان، فإن هذا المصطلح يعني الأشخاص الذين يشغلون مناصب مماثلة أو مكافئة،  يجب تفسير مصطلح "الأشخاص النافذون (المسيطرون)" بطريقة تتفق مع توصيات فريق العمل المعنية بالإجراءات المالية.

يمكن للموقّع المفوض تقديم شهادة الكيان / الشخص النافذ (المسيطر). نعم سيخضع الموقِّع المفوض للوثائق والإبلاغ إذا كان هو / هي مقيم خاضع للضرائب في واحدة أو أكثر من الاختصاصات القضائية المشاركة.

نموذج W 9 : هو نموذج ضريبي أمريكي يتم إرساله من قبل " شخص أمريكي" يقدم خلاله المعلومات ذات الصلة

نموذج W 8 BEN: هو نموذج ضريبي أمريكي ويستخدم للأشخاص غير الامريكين الذين لديهم مؤشرات الشخص الامريكي.

نموذج W 8 BEN E: هو نموذج ضريبي أمريكي ويستخدم من قبل المؤسسات غير الأميركية في حال وجود مؤشرات المؤسسات الأمريكية ويستثنى من ذلك الكيانات الغير مالية