أسئلة شائعة

يعدّ معيار التقارير المشتركة (CRS) ضرورة للمؤسسات المالية في الدول المشاركة في جمع المعلومات وإعداد التقارير، وذلك بغرض المساهمة في مكافحة التهرب الضريبي وحماية نزاهة النظام الضريبي.

يسعى معيار التقارير المشتركة لتحديد الإقامة الضريبية للعملاء. وطبقاً لهذا المعيار، على المؤسسات المالية أن تقوم بتحديد العملاء الذين يخضعون للإقامة الضريبية خارج الدولة التي يملكون فيها حسابات مصرفية أو منتجات مصرفية، حيث يتوجب إرسال تقارير تحوي معلومات معينة عنهم إلى  الهيئة الضريبية المحلية. ومن ثم يتسنى لمعيار التقارير المشتركة مشاركة هذه المعلومات مع الهيئة الضريبية التي تقع في نطاق إقامتك الضريبية.

طبقاً  لمعيار التقارير المشتركة (CRS)، تطلب الهيئات الضريبية من المؤسسات المالية مثل  بنك رأس الخيمة الوطني أن يقوم بجمع معلومات معينة ورفع تقارير مرتبطة بالوضع الضريبي لعملائها. عند إقدام العميل على فتح حساب مصرفي جديد أو الاستثمار في منتجات مالية جديدة أو تغير ظروف خاصة بك بطريقة ما، سيقوم البنك بالاستفسار عن بعض التفاصيل المتعلقة بهذا العميل. يُسمى هذا الإجراء (الشهادة الذاتية) ويتوجب على البنك الحصول على هذه المعلومات طبقاً لمعيار التقارير المشتركة.

يطلب من كافة المؤسسات المالية  بما فيها البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول في الدول المشاركة  التقيّد والإلتزام بمعيار التقارير المشتركة CRS.

أ‌)     طبقاً  لمتطلبات معيار التقارير المشتركة CRS يتوجب على الأفراد والأشخاص الإداريين أن يوفروا ما يلي:
 أ‌-    الاسم
ب‌-   العنوان 
ت‌-   مكان الولادة*
ث‌-   تاريخ الولادة*
ج‌-   دولة/دول الإقامة الضريبية
ح‌-   الرقم التعريفي لدافع الضريبة *
خ‌-   نوع الشخص الإداري

ب‌)   طبقاً لمتطلبات معيار التقاريرالمشتركة CRS يتوجب على المنشآت أن توفر مايلي:
 أ‌-    الاسم
ب‌-   العنوان
ت‌-   الرقم التعريفي لدافع الضريبة
ث‌-   مكان التسجيل / التأسيس
ج‌-    نوع المنشأة

يعتمد هذا على مكان إقامتك والظروف الخاصة بك . يرجى التواصل مع مستشار ضريبي محترف أو زيارة الموقع الإلكتروني لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحديد إقامتك الضريبية حيث أن بنك رأس الخيمة الوطني لا يستطيع تقديم أي إستشارة ضريبية في هذا الخصوص.   

حتى لو تم بالفعل تزويد معلومات تتبع لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي "فاتكا"، سيتوجب على العميل تزويد معلومات خاصة بمعيار التقارير المشتركة CRS حيث لديها قوانينومتطلبات مختلفة.

إن قانون الامتثال الضريبي الأمريكي "فاتكا" يتبع للقانون الأمريكي ويتطلب من المؤسسات المالية تحديد الأشخاص الذين يحملون الهوية الأمريكيةوإرسال التقارير وفق القوانين المحلية الخاضعة لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي "فاتكا" وذلك حسب جنسية الشخص. بينما يتطلب معيار التقارير المشتركة CRS من المؤسسات المالية تحديد الإقامة الضريبية لكافة العملاء، وفي أغلب الأحيان، إرسال تقارير تحوي معلومات عن العملاء الذين تقع إقامتهم الضريبية خارج الدولة التي  يملكون فيها حسابات  مصرفية.

طبقاً لمعيار التقارير المشتركة CRS يتوجب علينا إصدار وضع الإقامة الضريبية لكافة عملائنا، حتى لو كانت إقامتك الضريبية  في نفس البلد الذي تملك فيه حسابك المصرفي.

يستوجب على بنك رأس الخيمة الوطني إرسال تقارير بخصوص التفاصيل الضريبية للعملاء وذلك تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حيث أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من الدول الملتزمة بقوانين معيار التقارير المشتركة CRS.

يلتزم بنك رأس الخيمة بإحترام خصوصية المعلومات الخاصة بعملائه. وسنقوم فقط بنشر هذه المعلومات حصراً للهيئات الضريبية المعنية عندما يتطلب ذلك وفق القانون وحسب توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

يستوجب القانون أن نقوم بتأكيد صحة المعلومات المتوفرة التي يقوم العميل بتزويدها كجزء من الشهادة الذاتية الخاصة به. قد نقوم أيضاً بطلب نسخة عن جواز السفر للتحقق من هوية العميل، أو طلب مستندات توثيقية حول إقامتك الضريبية ضمن ملف الشهادة الذاتية.

إن المعلومات المقدمة إلى الهيئات الضريبية سيكون عليك تقديمها في  نموذج الشهادة الذاتية، بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بالحسابات المصرفية والمنتجات التي يملكها العميل  مع البنك، ويتضمن ذلك:

• الرصيد أو القيمة
• المبلغ الإجمالي للفوائد أو المدفوعات المقيّدة

للاطلاع على قائمة الدول المشاركة في معيار التقارير المشتركة، ومعرفة التواريخ التي سيبدأ بعدها تطبيق نظام مشاركة المعلومات، يرجى زيارة صفحة معيار التقارير المشتركة التابعة  للموقع الإلكتروني لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

لمزيد من المعلومات حول  إقامتك الضريبية، يرجى الاطلاع على القوانين التي تحكم الإقامة الضريبية والتي يتم نشرها عن طريق الهيئات الضريبية الوطنية. كما بإمكانك الاطلاع على مزيد من التفاصيل على صفحة برنامج تبادل المعلومات اللآلي على الموقع الإلكتروني لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.