Web Content Viewer

الأخبار

22/07/2019

صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام وصل إلى 554,9 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 28,5% على أساس سنوي
إجمالي الايرادات زاد بنسبة 7% على أساس سنوي
إجمالي الموجودات زاد بنسبة 12,1% على أساس سنوي و8,7% حتى تاريخه

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 يوليو 2019: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن النتائج المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019. وارتفع صافي الأرباح الموحدة للنصف الأول من العام ليسجّل 554,9 مليون درهم إماراتي، بنسبة 28,5% على أساس سنوي، حيث سجّل صافي أرباح الربع الثاني 284,8 مليون درهم إماراتي، مما يوازي ارتفاعاً بنسبة 25,7% مقارنةً بالربع الثاني من العام 2018. كما تحسّن صافي الأرباح بنسبة 5,4% على أساس ربع سنوي. وسجل إجمالي القروض والسلف نمواً بنسبة 1,4% على أساس سنوي ليصل إلى 35,3 مليار درهم إماراتي، مع تسجيل نمو في عمليات الإقراض التي قدمتها محافظ الخدمات المصرفية للشركات و الخدمات المصرفية للأفراد.

وفي حديثه عن النتائج، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "لقد كانت نتائج البنك المالية للنصف الأول ممتازة في حين كان نمو الإقراض ضئيلاً في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للأعمال نظراً لأوضاع السوق الحالية، كما نستمر برؤية إقبال جيد على الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية. فيما يتعلق بنوعية الموجودات، يسرنا أن نرى انخفاضاً في نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف بمعدل 3,7% للفترة نفسها، في حين تظهر مصادر إيراداتنا المتنوعة والمتزايدة نمواّ في إيرادات الرسوم والعمولات بلغ 44 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2018، بزيادة قدرها 56,9 مليون درهم إماراتي في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية. لا تزال استراتيجيتنا تركّز على تحقيق التنويع في أعمالنا، ويمكن رؤية نتائجه المجزية بوضوح في الأرقام التي حققتها جميع وحدات الأعمال".

مؤشرات النصف الأول من العام 2019:
ارتفع صافي الأرباح خلال الستة أشهر بمقدار 554,9 مليون درهم إماراتي، بنسبة 28,5% على أساس سنوي
ارتفع إجمالي الايرادات بنسبة 7% بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2018
ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 0,4% على أساس سنوي، وبنسبة 1,4% على أساس نصف سنوي
بلغ إجمالي الودائع 38,9 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 13,9% حتى تاريخه
ارتفع العائد على الموجودات بنسبة 2,1% والعائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 15,6% (احتسبت على أساس سنوي)

استعراض الأداء
تحسن إجمالي الايرادات البالغ 2 مليار درهم إماراتي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2019 بنسبة 7%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018. وكان صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من التمويل 

الإسلامي للنصف الأول من العام 2019 قد سجّلا 1,4 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 1,6% على أساس سنوي. كما تحسّنت الايرادات من غير الفوائد بمقدار 108,3 مليون درهم إماراتي، لتصل إلى 614,2 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادات في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية التي بلغت 56.9 مليون درهم إماراتي، وفي إيرادات الرسوم والعمولات بمقدار 44 مليون درهم إماراتي. ومن جهة أخرى، فقد زادت المصاريف التشغيلية بنسبة 5,1% على أساس سنوي، بينما انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بحوالي 39,1% مقارنة مع 39,9% في النصف الأول من العام 2018.

ونتج عن النمو في إجمالي الموجودات منذ بداية العام حتى تاريخه زيادة قدرها 495,3 مليون درهم إماراتي في إجمالي القروض والسلف، وزيادة قدرها 2,2 مليار درهم إماراتي في الودائع لدى البنوك، وزيادة بمقدار مليار درهم إماراتي في النقد والأرصدة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وساهم النمو القوي في قروض الخدمات المصرفية للشركات، والتي بلغت نسبتها 3,1%، في زيادة إجمالي القروض والسلف، بينما نمت ودائع العملاء بمقدار 4,7 مليار درهم إماراتي لتسجّل 38,9 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 13,9% حتى تاريخه. ونمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات الادخار بالبنك بمقدار 1,5 مليار درهم إماراتي.

نوعية الموجودات
استمرت المخصصات بالتحسن خلال الأرباع السبعة الأخيرة. وأغلقت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 3,7% مقارنة مع 3,9% في 30 يونيو 2018 ومع 4,2% في 31 ديسمبر 2018. كما يُعدّ بنك رأس الخيمة الوطني بكامل الجهوزية لمواجهة خسائر القروض المحتملة، حيث بلغت نسبة تغطية خسائر القروض 131,8%، باستثناء العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الموجودات القابلة للتحقيق والمتاحة مقابل تلك القروض. وحافظ انخفاض القيمة على مسار تنازلي، حيث انخفض بنسبة 9,9% بالمقارنة مع الربع السابق، وانخفض كما في 30 يونيو 2019 بنسبة 4,4% على أساس سنوي.

الرسملة والسيولة
بلغت نسبة كفاية رأس مال البنك وفقاً للوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 17,3% كما في 30 يونيو 2019. وكانت نسبة الموجودات السائلة التنظيمية المؤهلة في نهاية النصف الأول 15,1%. وكان بنك رأس الخيمة الوطني قد أصدر في شهر أبريل الماضي سندات مدتها خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار برنامجه لإصدار سندات اليورو متوسطة الأجل EMTN، مسدداً بذلك سندات مدتها خمس سنوات، بلغت قيمتها الإسمية 681,67 مليون دولار أمريكي واستحقّت في تاريخ 24 يونيو.

واختتم بيتر إنجلاند قائلاً: "كان أدائنا القوي مدعوماً بالمبادرات الرئيسية التي تم إطلاقها خلال الربع الثاني، حيث أعلنا عن شراكتنا مع كوكاكولا أرينا في دبي لتقديم جميع خدمات معاملات الدفع لزوارها. بالإضافة إلى توقيع شراكة مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي لدعم المبادرات الاستراتيجية لها، 


ولنصبح الرعاة الرئيسيين لفعاليات مثل مفاجآت صيف دبي. لا تزال نظرتنا للفترة المقبلة إيجابية، حيث نواصل التركيز على تعزيز أداء وحدات الأعمال لدينا، ونعمل في الوقت نفسه على تقديم مجموعة أكثر تنوعاً من المنتجات والخدمات والحلول المبتكرة. ونتطلع إلى إطلاق عدد من المبادرات الجديدة خلال النصف الثاني من هذا العام".
 

25/06/2019

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني ش.م.ع. ("راك بنك")، المصنف (Baa1) من قبل وكالة "موديز" و(BBB+) من قبل وكالة "فيتش" (وبنظرة مستقبلية مستقرة من كليهما)، عن سداد السندات المستحقة بنجاح وقيمتها 681.67 مليون دولار أمريكي من خلال شركة راك للتمويل كايمان المحدودة. هذا المبلغ هو المتبقي من السندات التي تم إصدارها سابقاً بقيمة 800 مليون دولار أمريكي لخمس سنوات والتي تستحق في 24 يونيو 2019.

لقد قام بنك رأس الخيمة الوطني في الآونة الأخيرة بإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في شهر أبريل 2019 من خلال شركة راك للتمويل كايمان المحدودة.

وقد استُخدِمت المبالغ الناتجة عن هذا الإصدار بالإضافة إلى موارد داخلية أخرى لسداد السندات المستحقة في يونيو 2019.

يقوم بنك رأس الخيمة الوطني بإصدار السندات من خلال شركة راك للتمويل كايمان المحدودة وهي شركة ذات الأغراض الخاصة تم تأسيسها في جزر كايمان بهدف إصدار السندات.

24/04/2019

إرتفاع صافي الربح بنسبة 31.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2018

إرتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 8.5% على أساس سنوي

إرتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من عام 2018


أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تحقيق صافي أرباح موحّدة بقيمة 270.2 مليون درهم للربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 31.7% عن الربع الأول من عام 2018، وبنسبة 10% عن الربع الأخير من العام الماضي. وإرتفع إجمالي الإيرادات إلى 0.1 مليار درهم بنسبة 8.5% على أساس سنوي، وبنسبة 0.9% عن الربع الاخير من عام 2018. وبلغ إجمالي الموجودات، كما في 31 مارس 2019، 53.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي و 1.6%  حتى تاريخه.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: " لقد تجاوز إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2019 المليار درهم، وهي المرة الثانية في تاريخ بنك رأس الخيمة الوطني التي نحقق فيها مثل هذہ النتيجة. ويأتي ذلك بكل بوضوح بفضل إستراتيجية التنويع التي يتبعها البنك والتي بدأت قبل 4 سنوات بحيث تحقق لنا الآن نتائجاً قوية. وكانت الايرادات من غير الفوائد على وجه الخصوص قوية للغاية في الربع الأول لترتفع إلى 317 مليون درهم وهو أعلى مستوى على الإطلاق، واحرزنا ذلك من خلال النتائج المهمة في جميع خطوط الأعمال، وخاصة وحدات الخزينة والخدمات المصرفية للشركات الكبيرة وكذلك المؤسسات المالية. لقد ساعدت إستراتيجيتنا في التنويع أيضاً على تخفيض المخصصات بنسبة 5% على أساس سنوي، مع الحفاظ على نسبة تغطية تتجاوز 130%. وبقيت نسبة التكلفة الى الدخل مستقرةً عند 38.4% على الرغم من تأثرها بمدفوعات اضافية ضمن ضريبة القيمة المضافة وبعض فروق التوقيت الأخرى."

مؤشرات الربع الأول من عام 2019

إرتفاع صافي الربح بنسبة 31.7% على أساس سنوي 

إرتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 8.5% على أساس سنوي 

إرتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 9% على أساس سنوي 

أدى تحسن جودة الموجودات إلى إنخفاض في المخصصات 

بلغ العائد على الموجودات 2.1% والعائد على حقوق المساهمين 15.1% حيث تم احتسابهما على أساس سنوي

وتحسن إجمالي الإيرادات التشغيلية بمقدار 78.4 مليون درهم على أساس سنوي، ليصل إلى 0.1 مليار درهم. وإرتفع إجمالي إيرادات التشغيل بمقدار 8.7 مليون درهم مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 27.7 مليون درهم، والتي قابلها جزئياً إنخفاض صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من المنتجات الإسلامية وصافي التوزيع على المودعين بنسبة 19.0 مليون درهم، بقيمة 683.8 مليون درهم.

وزادت إيرادات الفوائد من القروض التقليدية والإستثمارات بنسبة 9.3% على أساس سنوي، بينما بلغت تكاليف الفوائد على القروض التقليدية والإقتراض بنسبة 41.3%. وتراجع صافي الإيرادات من التمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 4.0%، وتحسنت الإيرادات من غير الفوائد بقيمة 65.5 مليون درهم إلى 317.2 مليون درهم، ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي إيرادات الرسوم والعمولات بقيمة 32.7 مليون درهم، وإيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات المالية بقيمة 31.6 مليون درهم. 

نمو الموجودات 
إرتفع إجمالي الموجودات بقيمة 822.7 مليون درهم أو 1.6% حتى تاريخه و 4.4 مليار درهم على أساس سنوي. وجاءت المساهمات الرئيسية لهذا النمو، على أساس سنوي، من إجمالي القروض والسلف التي نمت بمبلغ 1.1 مليار درهم؛ ومن الاستثمار في الأوراق المالية التي نمت بمبلغ 1.1 مليار درهم؛ ومن النقد وأرصدة المصرف المركزي التي نمت بمبلغ 831.1 مليون درهم. أما الإقراض في قطاع الخدمات المصرفية للشركات فقد نما بقيمة 1.2 مليار درهم أو 17.8% على أساس سنوي، في حين زاد إقراض الخدمات المصرفية للأعمال بقيمة 173.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

جودة الموجودات وإنخفاض القيمة
وإنخفضت مخصصات خسائر الائتمان بقيمة 17.9 مليون درهم على أساس سنوي، ويعود سبب ذلك أساساً إلى إنخفاض المخصصات في محفظة الخدمات المصرفية للأعمال. وكانت قد تراجعت مخصصات خسائر الائتمان بقيمة 25 مليون درهم مقارنةً بالربع الرابع من عام 2018 نتيجة للإنخفاض في المخصصات في جميع وحدات الأعمال. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 4.0% مقارنة بـ 4.2% في 31 ديسمبر 2018، وبلغت نسبة خسائر صافي الائتمان إلى متوسط القروض والسلف 4.0% مقارنة بـ 4.4% في الربع الأول من عام 2018.

النظرة المستقبلية للربع الثاني من عام 2019
وختم إنجلاند: "إلى جانب الأداء المالي القوي لدينا، قدّم البنك مجموعة من المبادرات المهمة في الربع الأول من العام الحالي. لقد واصلنا نمو وتطوير مكانتنا الرائدة في السوق كأكبر بنك مموّل للشركات الصغيرة في دولة الإمارات، مع القيام بعدد من التحسينات على الخدمات المصرفية الرقمية، بينما استمر مختبر الابتكار لدينا في رحلة تطوير العروض الجديدة والمثيرة التي سيتم إطلاقها خلال عام 2019. وتمكّن أيضاً منتج التحويل الفوري للأموال من تحقيق أعلى مستوى جديد على الإطلاق حيث وصل إلى 60 ألف معاملة شهرياً، كما حقق نشاطنا في مجال استحواذ البطاقات المصرفية الذي أطلقناہ في أوائل عام 2018 نتائجاً استثنائية في الربع الأول مدعوماً ببعض الصفقات الكبيرة جداً. وفي الآونة الأخيرة، عدنا إلى مجال سوق السندات وذلك في أبريل من العام الحالي، تماشياً مع جهودنا لتنويع مصادر التمويل، والتي ستمكننا من الاستمرار في إستخدام التكنولوجيا الجديدة لتقديم أفضل الخدمات عبر جميع وحدات الأعمال. ولا تزال نظرتنا للربع الثاني إيجابية، حيث من المتوقع أن يستمر قطاع الخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة بالتحسن، ونتطلع إلى الإعلان عن إنجازاتنا المالية وغير المالية في النصف الأول من عام 2019."
وبلغت نسبة كفاية رأس مال البنك الإجمالية حسب بازل3 ما نسبته 17.4%  مقارنة مع 17.2% في نهاية عام 2018. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الربع ما نسبته 14.5% مقارنة مع نفس النسبة المحققة (14.5%) في نهاية عام 2018. وبلغ معدل السلف إلى الموارد المستقرة ما نسبته 89.3% مقارنة مع 94.5% في نهاية عام 2018.

04/04/2019

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني ش.م.ع. ("راك بنك")، المصنف (Baa1) من قبل وكالة "موديز" و(BBB+) من قبل وكالة "فيتش" (وبنظرة مستقبلية مستقرة من كليهما)، عن إتمامه بنجاح عملية إصدار سندات لخمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وسيوفّر السند الواحد معدل ربح سنوي قدره 4,125%، أو ما يعادل 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار الأمريكي لأجل قدره 5 سنوات. 

ويأتي نجاح هذا الإصدار ثمرة الاستراتيجية التسويقية المركزة التي اتبعها بنك رأس الخيمة الوطني بهدف إحياء تاريخه الائتماني المشرف وتقديمه للمستثمرين الدوليين من خلال عروض ترويجية متنقلة غطت كلاًّ من هونغ كونغ، وسنغافورة، ولندن.

وقوبل الإصدار بطلب قوي من المستثمرين انعكس فائضاً بالإكتتاب قارب 2 مليار دولار أمريكي أي حوالي أربعة أضعاف حجم الإصدار المطروح، وساعد هذا الإقبال بنك رأس الخيمة الوطني على تسعير الإصدار بقيمة 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار الأمريكي، وهو أقل فقط بـ 25 نقطة أساس من السعر الاسترشادي البالغ 210 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار الأمريكي. 

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "تتماشى عودتنا إلى سوق السندات مع جهودنا لتنويع التمويل، ونحن سعداء برؤية هذا الاهتمام البالغ من المستثمرين الدوليين من أصحاب الدخل الثابت. ستدعم عملية إصدار السندات هذه متطلبات التمويل طويل الأجل، والذي بدوره يدعم استراتيجية الرقمنة والتنويع التي نتبعها في البنك والتي تعد جوهر خطتنا الاستراتيجية 2020. يتيح لنا الحصول على هذا التمويل الاستمرار في استخدام التقنيات الجديدة وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا عبر وحدات الأعمال، بالإضافة إلى الحفاظ على جهودنا لتنمية البنك كمؤسسة تركز على العملاء من خلال عرض رقمي رائد في هذا المجال".

سيمكّن إصدار هذه السندات، إلى جانب استراتيجية النمو المتبعة، بنك رأس الخيمة الوطني من تنويع مصادر تمويله وزيادة رأس مال الاستحقاق الأطول وسداد الديون المستحقة، كما سيدعم الإصدار برنامج التنويع بشكل مباشر. ونجحت وحدة الخزينة في بنك رأس الخيمة الوطني خلال العام 2018 في تنويع خيارات التمويل، وذلك عبر زيادة التفاعل مع المؤسسات المالية في جميع أنحاء المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع عدد مزودي السيولة واستخدام أكثر فعالية للسوق المشتركة بين البنوك.

وتولى المنظمين هذا الإصدار، وهم بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وسيتي بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ICBC وبنك ستاندرد تشارترد بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين ومدراء الاكتتاب.

25/03/2019

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تكليف كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وسيتي بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ICBC وبنك ستاندرد تشارترد بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين ومدراء الاكتتاب لترتيب سلسلة من إجتماعات المستثمرين ذوي الدخل الثابت في هونغ كونغ وسنغافورة ولندن، وذلك إعتباراً من يوم 28 مارس 2019.

ويعقب ذلك وضع لائحة قياس لطرح سندات غير مضمونة بالدولار الأمريكي بأجل إستحقاق محدد بخمس سنوات، وبموجب برنامج بنك رأس الخيمة الوطني لليورو متوسط الأجل والذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي، والتي تبقى رهناً بشروط السوق. 

ويشير إصدار لائحة القياس عادةً إلى حجم صفقة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. سيتم إستخدام الأموال كجزء من إدارة السيولة في البنك قبل فترة سداد السندات الحالية المستحقة في يونيو 2019

20/03/2019


الإمارات العربية المتحدة: 20 مارس 2019 – عقد بنك رأس الخيمة الوطني إجتماعه السنوي للجمعية العمومية اليوم في مقره الرئيسي الكائن في رأس الخيمة، حيث تمت الموافقة من قبل المساهمين على توزيع أرباح نقدية بقيمة 30 فلس للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، والتي تشكّل 30% من رأس المال المدفوع للبنك. وستؤدي توصيات الأرباح إلى دفع نسبة 54,8% من صافي أرباح المجموعة.

خلال الإجتماع، وافق الحضور بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال، وشمل ذلك الميزانية العمومية الموحّدة للبنك، وبيانات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018. 

وقدّم رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، معالي محمد عمران الشامسي، عرضاً مفصّلاً عن أداء البنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، قائلاً: "نحن فخورون بأداء البنك الذي حقّق زيادة في صافي الربح بقيمة 107 ملايين درهم أو 13.2% ليبلغ 917.5 مليون درهم. وكان البنك قد نجح في تخفيض مخصصات خسائر الائتمان بقيمة 131.8 مليون درهم أو ما يعادل 8.5%. وخلال عام 2018، قام البنك بتطبيق مجموعة من المبادرات لتحسين إدارة التكلفة، وقد سجّل معدل الدخل إلى التكلفة نسبة 38.9%. في بداية عام 2018، وضعنا أحدث خطة استراتيجية للبنك لمدة ثلاث سنوات حيث ارتكزت الخطة على سابقتها والتي قامت بشكل أساسي على إعادة الهيكلة التنظيمية للبنك، وتنويع ميزانيتنا العمومية، وتقليل المخاطر، وتحقيق محفظة أعمال أكثر شمولية. ويُقدّم البنك في الوقت الحاضر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تشمل قطاعات الشركات الكبيرة والمؤسسات المالية، مما يسمح لنا بأداء دورنا مستندين على نقاط قوتنا التقليدية مع فرص النمو في مجالات جديدة مثل الإقراض عبر الحدود، والخزينة، وخدمات المشتقات المالية والتحوّط، وغيرها الكثير."

وأضاف الشامسي: "تركّز استراتجيتنا على تحسين الأداء عبر وحدات الأعمال المختلفة، وهي مبنية على مفهوم الإبتكار الذي يوفّر لنا عنصر التنافسية في السوق. في عام 2018، تميّز الابتكار بتحديد قنوات التحويلات الدولية الجديدة، فقد قمنا بتوظيف تقنية البلوك تشين للبعض منها، وإنتشار شبكة المعاملات اللاتلامُسية، والشراكات مع مؤسسات التقنية من طرف ثالث، مثل "ماركت بلايس سكان"، وإطلاق منصات رقمية جديدة مثل تطبيق للخدمات المصرفية للأعمال عبر الجوال. علاوةً على ذلك، يهمّنا أن نؤكد أننا مستمرون في التركيز على تحقيق التميّز في خدمة عملائنا كما يتّضح من خلال مجموعة الجوائز التي حصدها البنك في هذا المجال."

12/02/2019

 

يقترح بنك رأس الخيمة الوطني توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018. وسيتم تقديم الأرباح النقدية المُقترحة للموافقة من قبل السادة المساهمين خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المقرر انعقاده في 20 مارس 2019 في مقر البنك الرئيسي الكائن في إمارة رأس الخيمة.

31/01/2019

 

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 917.5 مليون درهم للعام 2018، محققة زيادة بلغت 107 ملايين درهم مقارنة بالعام السابق. وحقق البنك في إجمالي الموجودات ما قيمته 52.7 مليار درهم، بنمو قدره 8.5% كما في 31 ديسمبر 2018 مقارنة بعام 2017. وبلغ إجمالي القروض والسلفيات ما قيمته 34.8 مليار درهم، بارتفاع 4.8% مقارنة بالعام السابق. 

وعلّق بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: "يعود سبب هذه الزيادة الكبيرة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي، الذي نما بنحو 45.5 مليون درهم، وإنخفاض بمقدار 131.8 مليون درهم في مخصصات قيمة القروض. وإرتفع إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة قدرها 0.4%، نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفوائد، بينما إرتفعت النفقات التشغيلية بمقدار 41.9 مليون درهم، بارتفاع قدره 2.9% مقارنة بالعام السابق. هناك نتائج ملموسة تظهر الجهود التي بذلناها لتخفيض مخاطر أجزاء معينة من أعمال البنك على مدى السنوات القليلة الماضية التي سمحت بتخفيض المخصصات وتحسين جودة دفتر القروض لدينا. لقد تحسنت جودة أرباحنا بشكل مستمر على مدار العامين الماضيين، ونتوقع الإستمرار في هذا الاتجاه."

وإرتفع إجمالي إيرادات التشغيل بمبلغ قدره 17.1 مليون درهم إلى 3.8 مليار درهم، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة بلغت 45.5 مليون درهم في صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من التمويل الإسلامي بعد توزيعه على المودعين. وإنخفضت الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 28.3 مليون درهم إلى 1.1 مليار درهم. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى إنخفاض بلغ 61.2 مليون درهم في إيرادات الاستثمار على أساس سنوي. ومع ذلك، قابل هذا الإنخفاض زيادة بمقدار 12.7 مليون درهم في إيرادات الرسوم والعمولات، وزيادة بمقدار 24.0 مليون درهم في إيرادات الصرف الأجنبي والمشتقات المالية.

وإرتفعت التكاليف التشغيلية بمقدار 41.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 2.9% مقارنة بعام 2017. ويعود سبب ذلك إلى زيادة بلغت 7.0 مليون درهم في تكاليف الموظفين، و 15.7 مليون درهم في النفقات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات. وإرتفعت نسبة التكلفة إلى الإيرادات للمجموعة بشكل طفيف إلى 38.9% مقارنة مع 38.0% في عام 2017. ومن المتوقع أن يتقلص ذلك في السنوات القادمة مع نمو الإيرادات وتحسين التكلفة وكفاءة المبادرات الرقمية.

إن إنخفاض مخصصات قيمة القروض والسلفيات بمقدار 131.8 مليون درهم يعود إلى تراجع مستوى التعثر في سداد قروض السيارات، وراك فايننس، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع التجاري. وبلغ إجمالي مخصص إنخفاض القيمة للعام ما قيمته 1.42 مليار درهم مقارنة مع 1.55 مليار درهم في عام 2017. ولا يزال بنك رأس الخيمة الوطني محافظاً بشكل جيد على مخصصات كافية ﺿد ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘروض، ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ تغطية خسائر اﻟﻘروض بلغت 133.1%، والتي لا تتضمن قيمة الأصول الملموسة المحتفظ بها كضمان.

وتابع إنجلاند: "يسرّنا أننا تمكنا من تحقيق تحسينات كبيرة في أداء أعمالنا. وبفضل نمو صافي الأرباح للبنك بنسبة تزيد عن 13%، والنمو القوي الذي حققناه في إيرادات الرسوم وإعادة التوازن إلى محفظة أصول المخاطر الخاصة بقسم الخدمات المصرفية للأعمال، شهدنا في عام 2018 المزيد من التطوير في قسم الخدمات المصرفية للشركات في مجالي الخدمات التجارية والشركات الكبيرة. وقد مكننا هذا من تحقيق نمو قوي في الأصول، مع تقديم مجالات جديدة من خطوط الأعمال لدعم الإيرادات في المستقبل. ولتحقيق طموحات بنك رأس الخيمة الوطني على المدى الطويل، نحن بحاجة إلى أكثر من مجرد زيادة في صافي الربح، وهذا يتمثل في وضع مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، حيث يعتبر التنوع هو المحرك الرئيسي لذلك. وبالمثل، فإن الابتكار هو محور وفي صلب إستراتيجيتنا لجميع وحدات الأعمال. وبالطبع هذا النهج سيضع البنك على الطريق الصحيح لتحقيق نمو مستدام في المستقبل."

وإرتفع إجمالي الموجودات بنسبة 8.5% إلى 52.7 مليار درهم نتيجة لزيادة بلغت 1.6 مليار درهم في إجمالي القروض والسلفيات، وإقراض البنوك التي نمت بمقدار 956 مليون درهم، وزيادة في الإستثمارات بمقدار 1.6 مليار درهم. ونما الإقراض في قسم الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 22.2%، بارتفاع قدره 1.4 مليار درهم عن العام السابق. أما محفظة القروض في الخدمات المصرفية للأفراد إنخفضت بواقع 346 مليون درهم، في حين إرتفعت محفظة القروض في الخدمات المصرفية للأعمال بواقع 494 مليون درهم مقارنة بعام 2017. ونمت ودائع العملاء بنسبة 6.1% لتصل إلى 34.1 مليار درهم، حيث جاء هذا النمو بشكل رئيسي من الزيادة في الودائع لأجل بمقدار 2.7 مليار درهم.

وتعليقاً على النتائج، أشار معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: "رغم العقبات التي واجهتنا في عام 2018، لكننا حافظنا على مسار التنويع لدينا، والذي هو جزء أساسي من خطة البنك الإستراتيجية 2020. ويولي البنك إهتماماً كبيراً بربط التكنولوجيا الناشئة بالعمليات المتقدمة التي ستقدم أحدث الخدمات. ومن خلال عملنا هذا، نهدف إلى خدمة عملائنا بشكل أفضل من خلال تقديم تجربة سلسة في كل المنتجات والخدمات بناءً على معايير تميز الخدمة والإبتكار والبساطة. وتعزيزاً لقدرتنا على مواجهة أي تحديات مستقبلية، ستعزز خطتنا الاستراتيجية من مكانة بنك رأس الخيمة الوطني إلى ما هو أبعد من كونه جهة محلية مقرضة للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ليصبح بنك متكامل الخدمات مدعوماً بشبكة علاقات عبر كافة فئات العملاء، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات. وبالتالي يضعنا ذلك في موقع قوي جداً للنمو على المديين المتوسط والطويل." 

وبلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك حسب بازل3 ما نسبته 17.2 % في نهاية العام. وقد ظهر هذا التغيير الرئيسي في وضع رأس المال نتيجة للتعديلات المفتوحة في إعتماد معيار المحاسبة الدولي رقم 9. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية العام ما نسبته 14.5%، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه وهو 10%. وبلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ما نسبته 94.5% مقابل السقف التنظيمي وهو 100%.

23/10/2018
 

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 671.8 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2018.  وحقق الربع الثالث للعام الحالي ربحاً بقيمة 240.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 6.8% على أساس سنوي، و6.0% مقارنة بالربع الثاني للعام الحالي. 

تعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "إن السيولة الكافية والارتفاع في ودائع العملاء قد انعكسا في التقدم القوي للبنك في الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأعمال والخدمات المصرفية للأفراد والخزينة. تظهر اتجاهات الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 إشارات إيجابية يقابلها إتجاهاً إنخفاضياً في المخصصات. وما زال البنك ملتزماً بشكل تام تجاه استراتيجية التنويع التي تحقق حالياً نمواً في صافي إيرادات الفوائد مع تخفيض مستوى مخاطر البنك."

ونما إجمالي الموجودات بنسبة 12.4% إلى 51.8 مليار درهم مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2017. وإرتفع إجمالي القروض والسلفيات والاستثمارات بواقع 2.5 مليار درهم و 2.4 مليار درهم على التوالي مقارنة بتاريخ 30 سبتمبر 2017. وساهم النمو الصحي لقروض الشركات من قطاع الخدمات المصرفية للشركات في زيادة إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي. كذلك نمت ودائع العملاء بواقع 3.2 مليار درهم إلى 34.6 مليار درهم، محققة نمواً قدره 10.1% مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2017.

وأضاف إنجلاند: "إلى جانب الأداء المالي، أود أن أشير إلى الشراكة الأخيرة للبنك التي وقعت مع دائرة المالية في حكومة رأس الخيمة في الربع الثالث لتسهيل متطلباتهم في حلول إدارة النقد وبوابة الدفع. إضافة إلى ذلك،  فعلى صعيد التحويلات المالية، لقد وقعنا اتفاقية مع بنك كارجيلز في سريلانكا التي حققت لنا إستفادة أكثر من الشراكة مع ريبل، حيث تمكّن خدمات راك لتحويل الأموال عملائنا من  تحويل الأموال بطريقة فورية وسهلة وآمنة إلى بنك كارجيلز في سريلانكا عبر بلوك تشين باستخدام منصة ريبل."

وبلغت الإيرادات التشغيلية 2.8 مليار درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2018. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 1.2% في الربع الثالث من عام 2018 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. إرتفع صافي إيرادات الفوائد للمجموعة بنسبة 1.5% إلى 2.1 مليار درهم للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في حين إنخفضت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 8.2% نتيجة إنخفاض إيرادات الاستثمار التي تأثرت بانخفاضات حجم مبيعات الاستثمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي كنتيجة للتحديات الحالية في سوق السندات. أما النفقات التشغيلية فقد إرتفعت بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وإستقرت نسبة التكلفة إلى الدخل عند 39.3% للأشهر التسعة الأولى. وإنخفضت المخصصات بواقع 135.1 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

بلغ معدل كفاية رأس مال البنك وفقاً لاتفاقية بازل3 ما نسبته 18.5% في نهاية سبتمبر 2018. ويتيح هذا المستوى من رأس المال مجالاً واسعاً لنمو البنك في عام 2018. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية سبتمبر 2018 ما نسبته 13.7% مقارنة بنسبة 15.0% في نهاية العام الماضي. وإستقر معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة عند 87.7% مقارنة بنسبة 87.8% في نهاية عام 2017.

25/07/2018

 

الإمارات العربية المتحدة؛ 25 يوليو 2018: أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 431.7 مليون درهم في النصف الأول المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2018. وحقق الربع الثاني لعام 2018 ربحاً صافياً بقيمة 226.6 مليون درهم، مماثلاً لصافي الربح الذي تحقق في الربع نفسه من العام الماضي. وإرتفع صافي الربح في النصف الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 13.2٪ على أساس سنوي، وزيادة قدرها 10.5٪ مقارنة بالربع الأول لعام 2018. وحقق إجمالي القروض والسلفيات 35.2 مليار درهم بزيادة قدرها 5.9٪ للنصف الأول المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2018، مع تسجيل نمو قوي في محفظة الخدمات المصرفية للشركات.

تعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "يعكس أداءنا المالي في النصف الأول لعام 2018 التحول المستمر في استراتيجية الأعمال لدينا إلى مزيد من التنوع في الميزانية العمومية للبنك. تماشياً مع هذا التحول، لقد إستمرت المخصصات بالإنخفاض تدريجياً في الأرباع السبعة الأخيرة بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2016. لقد نما إجمالي إيرادات الفوائد بقوة على الرغم من زيادة تكلفة التمويل التي أتت أكثر من المتوقع كنتيجة لزيادة المنافسة على الودائع في السوق. ورغم ذلك، يستمر بنك رأس الخيمة الوطني في الحفاظ على واحدة من تكاليف التمويل المنخفضة في السوق بسبب الإمتياز القوي الذي نحظى به في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة."

وإرتفع إجمالي الموجودات بنسبة 5.2٪ ليصل إلى 51.1 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2017. ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى إرتفاع إجمالي القروض والسلفيات بقيمة 2.0 مليار درهم وزيادة في الاستثمارات بقيمة 1.5 مليار درهم. وساهم النمو الصحي لقروض الخدمات المصرفية للشركات في زيادة إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 11.3٪ على أساس سنوي. كما نمت ودائع العملاء بواقع 1.6 مليار درهم لتصل إلى 33.8 مليار درهم، بنمو نسبته 5.0٪ مقارنة بنهاية عام 2017.

وعلّق إنجلاند قائلاً: "ما زلنا نركّز بشكل كبير على جلب الابتكار إلى السوق. لقد أعلنا مؤخراً عن شراكة البنك مع نادي برشلونة لنصبح شريكه الإقليمي ومصرفه الرسمي في دولة الإمارات، وذلك بهدف تقديم بطاقات ماستركارد الائتمانية والخصم المباشر بلاتينوم المشتركة. إضافة إلى ذلك، وقع البنك أيضاً اتفاقيات استراتيجية مع كل من مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ومؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لمواصلة دعم هذا القطاع الهام في اقتصاد دولة الإمارات. كما عقدنا شراكة مع العربية للطيران لإطلاق بطاقة ماستركارد الائتمانية بلاتينوم المشتركة، والتي تقدم مكافأت ’إريواردز‘ وتوفر للعملاء قيمة كبيرة في الجو وعلى الأرض. وعلى نحو مماثل، قدم البنك مؤخراً تطبيقاً مخصصاً لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال في البنك لتوفير الوصول إلى خدمات التمويل التجاري بشكل سلس وذلك بنقرة واحدة فقط."

بلغ إجمالي الايرادات 1.9 مليار درهم للنصف الأول من العام المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2018، محققة زيادة نسبتها 1.9٪ للربع الثاني من عام 2018 مقارنة بالربع الأول، رغم ذلك إنخفضت الإيرادات بنسبة 2.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، ويعود ذلك إلى حد كبير بسبب سوق السندات الصعبة. وبلغ صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من التمويل الإسلامي 1.4 مليار درهم في النصف الأول لعام 2018، بنمو 1.6٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وإرتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 3.7٪ على أساس سنوي، وإستقرت نسبة التكلفة إلى الدخل عند 39.9٪، رغم ذلك فمن المتوقع أن تنخفض بإعتدال في النصف الثاني من العام الحالي. وواصلت مخصصات إنخفاض القيمة مسارها الانخفاضي بنسبة 10.9٪ في الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بالربع الأول. وتراجعت مخصصات إنخفاض القيمة بنسبة 15.6٪ خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال البنك وفقاً لقوانين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ما نسبته 18.2٪ في نهاية يونيو 2018. ويتيح هذا المستوى من رأس المال للبنك مجالاً واسعاً للنمو في عام 2018. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية يونيو 2018 ما نسبته 13.2٪ مقارنة بنسبة 15.0٪ في نهاية العام الماضي. وسجلت نسبة السلفيات للموارد المستقرة ما نسبته 91.5٪ مقارنة بنسبة 87.8٪ في نهاية عام 2017.

وإختتم إنجلاند: "بالتطلع إلى المستقبل، ستركز استراتيجية بنك رأس الخيمة الوطني الجديدة لثلاث سنوات على بناء أداء وحدات الأعمال المحسنة والاستمرار في الابتكار من خلال تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات والمبادرات الأكثر تنوعاً."

الإمارات العربية المتحدة؛ 29 أبريل 2018: أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 205.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 50.4 مليون درهم عن الربع الأول من العام الماضي. وبلغ إجمالي الموجودات 49.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2017. وحقق إجمالي القروض والسلفيات 33.6 مليار درهم بواقع زيادة 10.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد إنخفض إجمالي الإيرادات بواقع 2.3% مقارنة بالربع الأخير من عام 2017 وتراجع بنسبة 3.4% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017. 

تعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "لقد واصلنا جهودنا في الربع الأول لتعزيز وتنويع الميزانية العمومية وقد عاد ذلك بأرباح أدّت إلى انخفاض المخصصات. وبعد أن بلغت المخصصات ذروتها في نهاية عام 2016، لقد إستمرت في مسار إنخفاضي مسجلة تراجعاً بنسبة 1.0٪ مقارنة بالربع الأخير من عام 2017، و 17.4٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2017. وقد استقر إجمالي الايرادات بشكل كبير بعد أن توقف التراجع في صافي إيرادات الفوائد الذي شهدناه خلال عام 2017 مما يحتّم علينا المحافظة على النمو خلال العام الحالي". 

وعلّق إنجلاند قائلاً: "إلى جانب الأداء المالي، لقد شارك البنك في العديد من المبادرات خلال الربع الأول من عام 2018، وكان أحدها إستضافة البنك لفعالية إطلاق التقرير السنوي للذهب 2018 لشركة ميتالز فوكس في مقرنا الرئيسي. وخلال هذا الحدث الهام، قام بنك رأس الخيمة الوطني بتقديم مبادرته ’راك جولد‘ والتي ستساهم في التطوير المستقبلي لسوق السبائك الذهبية في المنطقة. علاوة على ذلك، وتماشياً مع استراتيجيتنا لمساعدة الشركات في دولة الإمارات، دخل البنك في شراكة مع اتصالات عبر مركزها Hello Business Hub، والذي يعد أول مركز متكامل يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للبدء في تأسيس أعمالهم التجارية داخل دولة الإمارات. بالإضافة، يلتزم البنك بشكل مستمر بتعزيز خدماته المصرفية الرقمية للعملاء حيث قمنا بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة كهرباء ومياه الشارقة للقيام بتسهيل مهمة دفع الفواتير عبر جميع نقاط البيع المتنوعة".

وإرتفع صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من التمويل الإسلامي بواقع 1.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كذلك إنخفضت الإيرادات من غير الفوائد بمبلغ 39.4 مليون درهم إلى 243.9 مليون درهم، ويعزى ذلك إلى تراجع قدره 29.1 مليون درهم في إيرادات الإستثمار، و 14.3 مليون درهم في صافي إيرادات الرسوم والعمولات. وإرتفع إجمالي الموجودات بنسبة 14.6% إلى 49.1 مليار درهم بالمقارنة مع الربع الأول من 2017  (31 مارس 2017). ويعود ذلك أساساً إلى زيادة في إجمالي القروض والسلفيات التي نمت بنسبة 10.3% على أساس سنوي مدعومة بقوة محافظ القروض لقطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأعمال والخدمات المصرفية للأفراد. ونمت ودائع العملاء بنسبة 11.9% إلى 33.3 مليار درهم مقارنة بالربع الأول من عام 2017. وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من الزيادة المحققة في الودائع لأجل بمبلغ 3.1 مليار درهم. 

بلغ معدل كفاية رأس مال البنك الإجمالي وفقاً لاتفاقية بازل3 ما نسبته 18.64% مقارنة بنسبة 20.69% في نهاية العام الماضي. وبلغ معدل ﺍﻷﺴﻬﻡ العادية 1 ما نسبته 17.47%. ويتيح هذا المستوى من رأس المال للبنك مجالاً واسعاً للنمو في عام 2018. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الربع الأول ما نسبته 13.6% مقارنة بنسبة 15.0% في نهاية العام الماضي. وبلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ما نسبته 88.0% مقارنة بنسبة 87.8% في نهاية عام 2017.

ختم بنك رأس الخيمة الوطني إجتماعه السنوي للجمعية العمومية اليوم في مقره الرئيسي الكائن في رأس الخيمة، حيث تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30٪ من رأس المال المدفوع للبنك على مساهميه للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017، حيث ستؤدي توصيات الأرباح إلى دفع 62٪ من صافي أرباح المجموعة.

خلال الاجتماع، وافق الحضور بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال، وشمل ذلك الميزانية العمومية الموحّدة للبنك، وبيانات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017. إضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على زيادة احتياطي المخاطر الائتمانية التنظيمية بمبلغ 71 مليون درهم ليتماشى مع 1.5٪ من إجمالي موجودات البنك المرجحة بمخاطر الائتمان.

قدم رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، معالي محمد عمران الشامسي، عرضاً مفصّلاً عن أداء البنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017، قائلاً: "على مدار عام 2017، إستمر أداء البنك بالتحسّن، حيث إزدادت ربحيته على أساس سنوي ليؤكد ذلك نجاح إستراتيجيتنا في دعم تنويع مصادر الإيرادات، وخفض المخصصات، ونمو الموجودات وتحسين جودتها. وإرتفع صافي الربح للعام بنسبة  22.3٪ مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 810.5 مليون درهم. خلال العام، ركزت استراتيجيتنا على توحيد الجهود لتقديم محفظة من الخدمات والمنتجات من شأنها توفير مسيرة ’شريكك لحياة أفضل‘ لجميع أصحاب المصلحة. وتركز الاستراتيجية على بناء أداء وحدات الأعمال الجديدة والمحدّثة، من خلال الاستمرار في الابتكار في تقديم وإنشاء مجموعة أكثر تنوعًا من الأنشطة. وسوف يستمر بنك رأس الخيمة الوطني في إيجاد طرق لتخفيف تكاليف التشغيل المتوارثة، وتحسين الكفاءة في المجموعة، والدخول في شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا المالية التي من شأنها أن تمنح البنك ميزة تنافسية في السوق."

وأضاف الشامسي: "هدفنا هو مواصلة تنويع دفتر قروضنا في القطاعات الرئيسية، وفي نفس الوقت زيادة تدفقات إيرادات البنك من الإيرادات من غير الفوائد الناتجة عن منتجاتنا وخدماتنا، وتوسيع نطاق أعمالنا في مجال الخدمات المصرفية للشركات والخزينة. علاوة على ذلك، قمنا بخطوات واسعة في توحيد جهود العام الماضي مع وحدات أعمال جديدة أو محدّثة، كل ذلك يحقق نتائج إيجابية. وقد تم توجيه هذه الإنجازات جزئياً من خلال تركيزنا على الابتكار، الذي نعتبره أداة أساسية للوصول إلى الأهداف المستقبلية."

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 811 مليون درهم، بزيادة عن السنة الماضية قدرها 148 مليون درهم (22٪). كما بلغ إجمالي الموجودات 48.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.2٪ قياساً بالمستوى المسجل حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016. وبلغ إجمالي القروض والسلفيات 33.2 مليار درهم، بإرتفاع 11.6٪ عن السنة الماضية. وإنخفض إجمالي إيرادات التشغيل بواقع 0.8٪ وذلك بسبب إعادة توازن محفظة القروض، بينما إرتفعت النفقات التشغيلية لتبلغ 77.8 مليون درهم، بزيادة 5.7٪ عن السنة الماضية. 

وسجلت مخصصات إنخفاض قيمة القروض والسلفيات إنخفاضاً بواقع 254.8 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، ويعزى ذلك إلى تراجع معدّل التعثر عن السداد في جميع قطاعات الأعمال مقارنة بعام 2016، إضافة إلى إرتفاع معدّل الإسترداد في قروض السيارات. وبلغ إجمالي مخصص إنخفاض القيمة للعام 1,552.9 مليون درهم مقارنة بمبلغ 1,807.7 مليون درهم في عام 2016. وإنخفض معدّل القروض المتعثرة إلى 4.0٪ كما في 31 ديسمبر 2017 مقارنة بنسبة 4.2٪ كما في نهاية عام 2016.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "وتعزى الزيادة في صافي الأرباح البالغة 148 مليون درهم بشكل رئيسي إلى إنخفاض قدره 255 مليون درهم في مخصص إنخفاض قيمة القروض. وخلال عام 2017 واصلنا تركيز جهودنا على إتباع إستراتيجية التنويع التي خفضت تدريجياً المخاطر في الميزانية العمومية، مما إنعكس ذلك على تحسين المخصصات. كما واصلنا إجتذاب شراكات أعمال نوعية كما يتضح من النمو المحقق في ودائع العملاء والقروض والسلفيات بنسبة 9.4٪ و 11.6٪ على التوالي. لقد تمكّنا من تحقيق خطوات كبيرة في تعزيز جهودنا التي بدأناها العام الماضي، حيث عملنا على خلق وحدات أعمال جديدة أو تحديثها مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية. وتعود هذه الإنجازات جزئياً إلى تركيزنا على الابتكار الذي نعتبره أداة أساسية لتحقيق الأهداف المستقبلية. وفي عام 2017، أنشأ البنك وحدة إبتكار متخصصة، والتي لعبت دوراً هاماً في تطوير وتعزيز علاقات أعمالنا مع مجتمع التكنولوجيا المالية في الإمارات. أما فيما يخص عملائنا، قمنا بتشكيل شراكات إستراتيجية على مدار العام مثل تعاوننا مع ’إنفويس بازار‘ ومذكرة التفاهم مع ’اتصالات‘ لخدمات نقاط البيع المدارة، وكلاهما سوف يساعدنا على تحسين خدماتنا للعملاء في جميع القطاعات فضلاً عن تنويع محفظتنا." 

وتراجع إجمالي الإيرادات التشغيلية بمبلغ 29.5 مليون درهم إلى 3.8 مليار درهم، ويعزى ذلك إلى تراجع قدره 101.9 مليون درهم في صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من التمويل الإسلامي بعد توزيعه على المودعين مقارنة بالعام الماضي. ويعود سبب هذا الانخفاض بدرجة كبيرة إلى إستمرار التركيز على التنويع في المناطق التي تكون فيها مخاطر الأعمال قليلة. ونمت الإيرادات من غير الفوائد بواقع 72.4 مليون درهم إلى 1.1 مليار درهم. ويعود هذا النمو إلى زيادة قدرها 62.0 مليون درهم في إيرادات الرسوم والعمولات، و 19.4 مليون درهم في أرباح التأمين، و 24.1 مليون درهم في إيرادات الصرف الأجنبي والمشتقات المالية. وقد قابل ذلك إنخفاضاً قدره 38.4 مليون درهم في إيرادات الإستثمار مقارنة مع عام 2016. وبلغت تكاليف التشغيل 77.8 مليون درهم، بزيادة 5.7٪ عن عام 2016. ويعود ذلك إلى زيادة قدرها 42.9 مليون درهم في تكاليف الموظفين، و 36.7 مليون درهم في التكاليف القانونية والتحصيل، قابلها إنخفاض بمبلغ 14.8 مليون درهم في تكاليف الموظفين من مصادر خارجية. قامت المجموعة بزيادة معدل التكلفة إلى الدخل ليصل إلى 38.0٪ مقارنة بنسبة 35.6٪ في العام الماضي.

وإرتفع إجمالي الموجودات بنسبة 14.2٪ ليصل إلى 48.5 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2016، والجزء الأكبر منها قادم من الزيادة في إجمالي القروض والسلفيات بقيمة 3.5 مليار درهم والقروض للبنوك التي نمت بمبلغ 1.2 مليار درهم، وزيادة في الاستثمارات بقيمة 758 مليون درهم. كما شهد الإقراض في الخدمات المصرفية للمؤسسات نمواً بنسبة 42.8٪ ليصل إلى 1.9 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي. وإرتفعت محفظة قروض الخدمات المصرفية للأفراد بمبلغ 1.1 مليار درهم، ومحفظة قروض الخدمات المصرفية للأعمال بمبلغ 435 مليون درهم مقارنة مع نهاية عام 2016. ونمت ودائع العملاء بنسبة 9.4٪ إلى 32.2 مليار درهم مقارنة بعام 2016. وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من الزيادة المحققة في الودائع لأجل بمبلغ 3.1 مليار درهم، و 297.0 مليون درهم في الحسابات الجارية. وقد قابل ذلك إنخفاضاً في حسابات التوفير والودائع تحت الطلب.

من جانبه، علّق معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة البنك، على نتائج أداء المجموعة بقوله: "بعد إعادة هيكلة أقسام أعمالنا الرئيسية في عام 2016، ركّزت إستراتيجيتنا هذا العام على توحيد الجهود لتقديم محفظة من المنتجات والخدمات التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات المصرفية لجميع أصحاب المصلحة. وستبني هذه الإستراتيجية على أداء وحدات الأعمال الجديدة والمحسّنة، من خلال الاستمرار في الابتكار عبر تقديم مجموعة أكثر تنوعاً من الأنشطة. وفي عام 2017، تم التركيز بشكل خاص على نمو أقسام الخزينة والخدمات المصرفية للمؤسسات، فيما بقيت الأولوية لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المصرفية للأعمال. ويستمر عملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتمتع بأهمية كبيرة في النمو الإقتصادي في دولة الإمارات، ويكتسبون أهمية خاصة لدى بنك رأس الخيمة الوطني باعتباره أحد المقرضين الرئيسيين لهذا القطاع. وبالنظر إلى عام 2018 وما بعده، سنبني على النجاحات التي تحققت في عام 2017 للحفاظ على النمو عبر أقسام أعمالنا الرئيسية، وفي نفس الوقت تكييف وتوسيع مجموعة منتجاتنا لتتجاوز توقعات عملائنا."

وبعد الأخذ في الإعتبار الأرباح المحققة لعام 2017 وقبل أي توزيعات أرباح، بلغت نسبة الشريحة الأولى للبنك وفقاً لاتفاقية بازل2 21.8٪ في نهاية السنة، وذلك مقارنة مع 24.0٪ في نهاية عام 2016. وبلغت نسبة كفاية رأس المال العادية 1 للبنك وفقاً لاتفاقية بازل3 في نهاية عام 2017 ما نسبته 20.7٪، وهو ما يعكس أرباح عام 2017 والتوزيعات المقترحة. ويتيح هذا المستوى من رأس المال للبنك مجالاً واسعاً للنمو في عام 2018. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية العام ما نسبته 15.0٪، مقارنة بنسبة 16.9٪ في نهاية العام الماضي. وبلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ما نسبته 87.8٪ مقارنة بنسبة 85.5٪ في نهاية 2016.

في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 29 يناير 2018، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30٪ مما سيؤدي إلى الاحتفاظ بنسبة 38٪ من صافي الأرباح ضمن حقوق المساهمين في البنك وبالتالي زيادة رأس المال والاحتياطيات لتعزيز الوضع العام للبنك وتقديم الدعم للنمو في المستقبل.

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني عن تحقيق نمو 9.4% في الأرباح الصافية الموحّدة التي بلغت 606.3 مليون درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2017. وحقق الربع الثالث من العام الحالي ربحاً بقيمة 224.8 مليون درهم بزيادة مضطردة نسبتها 106.7% على أساس سنوي. وبلغت قيمة إجمالي القروض والسلف 32.6 مليار درهم في 30 سبتمبر 2017، بإرتفاع 12.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأدى النمو المستقر في إجمالي القروض والسلف إلى زيادة في إجمالي الموجودات بمعدل 8.3% إلى 46.1 مليار درهم مقارنة مع نهاية عام 2016. إضافة إلى ذلك، نمت ودائع العملاء بقيمة 2.1 مليار درهم لتبلغ 31.5 مليار درهم بمعدل 7.0% مقارنة بنهاية عام 2016. 

تعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "شكل أداء البنك خلال الأشهر التسعة الماضية إنعكاساً لإستراتيجية التنويع التي يعتمدها منذ سنوات. وحققت قطاعات الأعمال المتنوعة لدينا تقدماً خلال العام في الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية للأفراد، والخزينة. ومن خلال التنويع في دفتر القروض والنمو في أعمال الخزينة والخدمات المصرفية للشركات بشكل خاص، يبقى البنك على إلتزامه تجاه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من التحديات التي واجهها في السنتين الماضيتين."

وإرتفع إجمالي الإيرادات بمعدل 1.2% للربع الثالث من عام 2017 مقارنة بالربع الثالث من عام 2016. وحققت المجموعة في أعمال الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأعمال والتأمين نمواً قوياً في الإيرادات غير المحمّلة بالفائدة على الرغم من تراجع صافي إيرادات الفوائد للأشهر التسعة الأولى، ويعزى ذلك إلى التغييرات التي طرأت على أعمال الإقراض المتنوعة للبنك. وزادت المصاريف التشغيلية بمعدل 6.6% على أساس سنوي نتيجة للإستثمارات في خطوط الأعمال الجديدة، إضافة إلى مواصلة البنك تعزيز الإمتثال والمخاطر والتكلفة المرتبطة بالتحسينات

 في إسترداد الديون. وكنتيجة لهذه الإستثمارات، حققت نسبة التكلفة إلى الدخل لهذه الفترة زيادة هامشية لتبلغ 37.7%. وإستمرت المخصصات في مسار الانخفاض بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2016، محققة تراجعاً بمعدل 27.8% في الربع الثالث من عام 2017 مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، وكانت قد إنخفضت المخصصات بمعدل 12.0% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016. 

وأضاف إنجلاند: "ومع توقيع عدة شراكات إستراتيجية خلال الربع الماضي، يستمر البنك في السعي إلى إيجاد مبادرات جديدة التي تدعم قطاعات السوق المختارة لديه. ومن هذه الشراكات نذكر الإتفاقية مع إنفويس بازار، منصة تمويل سلسلة التوريد حول التكنولوجيا المالية، لزيادة الرقمنة في عروضنا وفتح قناة جديدة في مجال الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى ذلك، لقد وقعنا إتفاقية تفاهم مع اتصالات لخدمات نقاط البيع المدارة، ويعتبر الاول من نوعه في مجال المدفوعات والخدمات المصرفية الاماراتية، والتي ستساعدنا في توفير أفضل منصة خدمات الدفع الآلي التجارية بشكل خاص لعملائنا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وسيستمر البنك في الإستثمار في تحسين المنتجات والخدمات والتكنولوجيا لضمان توفير مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات لعملائنا."

وبلغت نسبة كفاية رأس مال البنك 20.4% في نهاية سبتمبر 2017 وفقاً لقوانين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويوفر هذا المستوى من رأس المال للبنك متسعاً للنمو في عام 2017. وبلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيميّة للبنك عند نهاية الفترة 14.1% مقارنة مع 16.9% في نهاية عام 2016، بينما إستقرت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند مستوى 88.8% مقارنة مع 85.5% في نهاية عام 2016 .

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح مجمّعة بواقع 381.5 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من العام المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2017. وحقق الربع الثاني من عام 2017 ربحاً قدره 226.7 مليون درهم، بإرتفاع نسبته 16٪ على أساس سنوي و 46.5٪ مقارنة مع صافي أرباح الربع الأول من العام الجاري. نمت إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 6.2٪ لتصل إلى 31.6 مليار درهم للنصف الأول من العام الجاري، مدعومة بنمو قوي في محفظة الخدمات المصرفية للشركات، ونمو مستقر في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للأعمال.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني: "تظهر الإتجاهات المالية للنصف الأول من عام 2017 علامات إيجابية بدعم قوي من جميع وحدات أعمال البنك كالخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية للأفراد، والخزينة. وقد أظهر إجمالي إيرادات الربع الثاني من العام الجاري زيادة بنسبة 2.1٪ عن الربع الأول حيث إستمر تراجع مخصصات إنخفاض القيمة بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2016. ولا تزال هذه المخصصات مرتفعة نسبياً بحيث تعكس طبيعة محفظة المخصصات المتوارثة، ولكننا نتوقع تحسنات مستمرة في هذا المجال خلال الفترة القادمة."

وإرتفع إجمالي الموجودات بنسبة 3.4% ليصل إلى 44.0 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2016، ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى إرتفاع إجمالي القروض والسلفيات بقيمة 1.8 مليار درهم، يقابلها جزئيا إنخفاض في الاستثمارات بقيمة 497.6 مليون درهم. وساهم النمو الصحي لقروض الخدمات المصرفية للشركات والتقدم الثابت لقروض قطاعي الخدمات المصرفية للأعمال والخدمات المصرفية للأفراد في زيادة إجمالي القروض والسلفيات بواقع 8.2% على أساس سنوي. كما إرتفعت 

ودائع العملاء بواقع 1.2 مليار درهم لتصل إلى 30.6 مليار درهم، بنمو نسبته 3.9% مقارنة بنهاية عام 2016.
وأضاف إنجلاند: "يواصل البنك الاستثمار في المجالات والمبادرات الاستراتيجية، فخلال الربع الثاني من العام الجاري قمنا بعقد شراكة مع شركة C3 لفتح سوق جديد حيث بدأنا بتقديم حلول كشوف الرواتب لكافة الشركات والموظفين إن كانوا يملكون أو لا يملكون حسابات مصرفية. إضافة إلى ذلك، قمنا بتوسيع حلول تحويلات الأموال من خلال الاستفادة من الممرات الجديدة في جميع أنحاء آسيا مع خطط لزيادة التوسع في النصف الثاني من العام الجاري. وبهدف تبسيط المتطلبات المصرفية اليومية للعملاء، كنا أول بنك في الشرق الأوسط يقدم حلول رقمية جديدة ومبتكرة في السوق، وهي حلول Samsung Pay لأجهزة الصراف الآلي. لدى البنك توجه قوي لطرح مجموعة جديدة من المنتجات والخدمات، لذا نتوقع المزيد من الإبتكارات في هذا المجال خلال هذا العام."

بلغ إجمالي الايرادات 1.9 مليار درهم للنصف الأول من العام المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2017، محققة زيادة بنسبة 2.1% للربع الثاني من عام 2017 مقارنة بالربع الأول، رغم ذلك إنخفضت الإيرادات بنسبة 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. وحققت المجموعة من خلال قطاعات الخزينة والخدمات المصرفية للشركات والتأمين نمواً قوياً في الإيرادات من غير الفوائد على الرغم من إنخفاض صافي إيرادات الفوائد بسبب التغيرات التي طرأت على تنوع الإقراض لأعمال البنك. وإرتفعت النفقات التشغيلية بشكل هامشي على أساس سنوي، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 37.4٪. وإستمر تراجع مخصصات إنخفاض القيمة بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2016، بإنخفاض نسبته 14.9٪ في الربع الثاني من عام 2017 مقارنة بالربع الأول. وتراجعت مخصصات إنخفاض القيمة بنسبة 2.4٪ خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

بلغ رأس مال البنك وفقاً لقوانين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ما نسبته 21.1% في نهاية يونيو من عام 2017. وهذا المستوى من رأس المال يوفر للبنك متسعاً للنمو في عام 2017. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية يونيو من عام 2017 ما نسبته 14.9%، مقارنة بنسبة 16.9% في نهاية عام 2016. كما بلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ما نسبته 90.9% مقارنة بنسبة 85.5% في نهاية عام 2016. 

الإمارات العربية المتحدة؛ 19 أبريل 2017: أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية بتاريخ 31 مارس 2017. وسجّل البنك صافي أرباح موحّدة بواقع 154.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 46.0 مليون درهم عن الربع الأخير من العام الماضي. وارتفع إجمالي القروض والسلفيات بواقع 2.2% ابتداءاً من ديسمبر 2016 لتصل إلى 30.4 مليار درهم ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى النمو القوي في دفتر الخدمات المصرفية للشركات.

تعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "إن مؤشرات الربع الأول لعام 2017 تتخذ منحىً إيجابياً مدعومةً بأداء قوي في إيرادات الرسوم حيث أن جهودنا في بناء أعمالنا في الخدمات المصرفية للشركات والخزينة قد بدأت تؤتي بثمارها. وكان صافي إيراداتنا من الفوائد على أساس سنوي قد تأثرت بالتغيير الذي طرأ على مزيج خطوط الأعمال لدينا. ومع ذلك ساهمت هذه الجهود بوضعنا في موقع أفضل من حيث نمو صافي الأرباح للأشهر القادمة. وبعد أن بلغت المخصصات في الربع الثالث لعام 2016 ذروتها بدأت بالانخفاض في الربعين الأخيرين حيث أن المؤشرات لدينا تمنحنا الثقة باستمرار هذا الاتجاه التراجعي في المخصصات خلال عام 2017."

وعلّق إنجلاند قائلاً: "لقد حقق البنك نجاحاً فائقاً في عدد من مجالات الأعمال الرئيسية إلى جانب الأداء المالي. وقد حظيت منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي أطلقها البنك في أواخر عام 2016 قبولاً واسعاً من العملاء كونها تقدم منصة رقمية موحدة ملائمة لجميع الاستخدامات وكافة الأجهزة. وكنا قد رأينا بعض التحسينات الملحوظة في جميع مؤشرات جودة الخدمة لدينا التي نالت العديد من الجوائز التقديرية. وخلال الربع الأول، قمنا بتوقيع إتفاقيات مع كل من مؤسسة سعود بن

 صقر لتنمية مشاريع الشباب ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعمل معاً لمواصلة دعم هذا القطاع الهام في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة. وباعتبارنا أكبر بنك متخصص في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، فإننا نؤكد إلتزامنا الراسخ بمساعدة الشركات الصغيرة على النمو والتطور على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدناها في السنتين الماضيتين. على صعيد المنتجات، لا زلنا نرى رواجاً منقطع النظير لعدد من منتجاتنا المبتكرة حديثاً كمنتج "هوم إن ون" الذي لا يزال المنتج الوحيد من نوعه في سوق الإمارات. إضافةً إلى منتج الإيداع "فوراً" المقدم من قسم الخدمات المصرفية الإسلامية والذي لاقى قبولاً واسعاً لدى العملاء، نواصل العمل على طرح خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة خلال العام."

حقق إجمالي الايرادات نمواً بنسبة 2.6% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2016 بالرغم من انخفاضها بنسبة 4.4% مقارنةً بالربع الأول من 2016. وجاء تراجع صافي إيرادات الفوائد محدوداً بالتزامن مع استمرار البنك بتغيير تنوع إقراض أعماله، والنمو القوي في إيرادات الرسوم التي أتت بشكل خاص من نشاطات قسمي الخزينة والخدمات المصرفية للشركات. وقد سجلت التكاليف التشغيلية ارتفاعاً ضئيلاً على أساس سنوي رغم انخفاضها مقارنةً مع الربع الأخير من عام 2016 بالتزامن مع تركيز البنك المتواصل بتقليص التكاليف. واستمرت مخصصات انخفاض القيمة بالتراجع بعد أن بلغت ذروتها القصوى في الربع الثالث من عام 2016 محققة تراجعاً بنسبة 4.3% للربع الأخير من عام 2016، رغم ارتفاعها بنسبة 10.7% مقارنةً بالربع الأول من عام 2016.

وإرتفع إجمالي الموجودات بنسبة 0.8% ليصل إلى 42.9 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2016، ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى إرتفاع إجمالي القروض والسلفيات بقيمة 647.9 مليون درهم، يقابلها جزئيا إنخفاض في الاستثمارات بقيمة 123.0 مليون درهم، وإنخفاض في القروض للبنوك بمبلغ 112.6 مليون درهم. ونما إجمالي القروض والسلفيات بواقع 5.7% على أساس سنوي، وذلك بالأساس نتيجة للنمو الصحّي في قروض الشركات الكبيرة. كما شهدت ودائع العملاء نمواً

بنسبة 1.3% لتصل إلى 29.8 مليار مقارنة بنهاية عام 2016. وجاء هذا النمو بشكل رئيسي بسبب إرتفاع قدره 640.6 مليون درهم في الودائع تحت الطلب الذي قابله إنخفاضاً جزئياً بواقع 247.4 مليون درهم في الودائع لأجل.

بلغ رأس مال البنك وفقاً لقوانين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ما نسبته 22.2% في نهاية الربع الأول من عام 2017. وهذا المستوى من رأس المال يوفر للبنك متسعاً للنمو في عام 2017. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الربع الأول ما نسبته 15.5%، مقارنة بنسبة 16.9% في نهاية عام 2016. كما بلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ما نسبته 86.7% مقارنة بنسبة 85.5% في نهاية عام 2016.

-إنتهى-

حول بنك رأس الخيمة الوطني

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني في عام 1976، وهو يعتبر واحداً من أعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول تركيزه من تقديم الخدمات المصرفية للأفراد فحسب ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال الصغيرة. إضافة إلى تقديمه مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد، رفع البنك حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات خلال السنوات الأخيرة. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر قسم "الخدمات المصرفية الإسلامية"، من خلال فروعه الـ 38 في دولة الإمارات، وكذلك عبر الخدمات المصرفية الرقمية. يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في "سوق أبوظبي للأوراق المالية".  ويتوافر مزيد من المعلومات عبر الرابط www.rakbank.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع بنك رأس الخيمة الوطني على "تويتر" و"فيسبوك" من خلال twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

لاتصالات العلاقات العامة مع بنك رأس الخيمة الوطني                                                 

جيرالدين داغر

بريد إلكتروني: Geraldine@rakbank.ae

[رجوع] 

ختم بنك رأس الخيمة الوطني إجتماعه السنوي للجمعية العمومية اليوم في مقره الرئيسي الكائن في إمارة رأس الخيمة، حيث تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع للبنك على مساهميه للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016. 

خلال الاجتماع، وافق الحضور بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال، وشمل ذلك الميزانية العمومية للبنك، وبيانات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016. إضافة إلى ذلك، قامت الجمعية العمومية بتعيين مدقق الحسابات الخارجي لعام 2017 وتحديد أتعابهم، كذلك وافقت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. علاوة على ذلك، وخلال اجتماع الجمعية العمومية، تم التصديق على تعيين السيد كانتيك داسقوبتا عضواً في مجلس الإدارة ليحل مكان السيد آلن جيفتز الذي إستقال من منصبه.

قدم رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، معالي محمد عمران الشامسي، عرضاً مفصلاً عن أداء البنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016. "يعود الإنخفاض في أرباح البنك في عام 2016 إلى الزيادة الكبيرة في المخصصات نتيجة محفظتنا المتوارثة من قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أثرت بدورها الأوضاع الإقتصادية العالمية والإقليمية على الاقتصاد المحلي وأداء عملائنا في قطاع الأعمال. ورغم أن عام 2016 حمل معه العديد من العقبات، حققنا أيضاً تقدماً كبيراً في تنفيذ إستراتيجيتنا الثلاثية، وخاصة فيما يتعلق بتنويع أعمالنا. قامت المجموعة بوضع إهتمام كبير في تعزيز مستوى التنسيق بين وحداتها المختلفة لزيادة الكفاءة مع دعم تنويع مصادر إيراداتنا. ومن خلال ذلك، فإننا نهدف إلى تقديم خدمة أفضل لعملائنا عبر تزويدهم بخبرة سلسة في مختلف منتجات وخدمات البنك وذلك يتحقق في مجال تميز الخدمة، والابتكار، والبساطة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يساهم مزيج أعمالنا الذي ينطوي على هوامش منخفضة ومنتجات منخفضة المخاطر، في تحقيق نمو أكثر إستقراراً وإستدامة."

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـبنك رأس الخيمة الوطني: " إن إستراتيجية التنويع التي بدأها البنك في مطلع عام 2015 تظهر نتائج استثنائية مع نمو قوي متأتي من قسمي الخدمات المصرفية للشركات والخزينة. لقد أدركنا الحاجة إلى الابتعاد عن نهج البنك التقليدي المتوارث، وتحقيق قدر أكبر من التنوع في ميزانيتنا العمومية وقاعدة الدخل لتقليل مخاطر التركيز على قطاعات محددة. وقام البنك بدمج منصتي الخدمات المصرفية عبر الانترنت والخدمات المصرفية عبر الجوّال بنحو فعال لتقديم تجربة رقمية سلسة تعرف بـ "راك بنك بيوند"، وسنواصل تقديم منتجات وخدمات مبتكرة إضافة إلى تعزيز شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء الدولة. لقد حققنا تقدماً ملحوظاً في تجديد قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد وحققنا تحسناً كبيراً في أعمالنا المتعلقة بالبطاقات الإئتمانية. بالإضافة إلى ذلك، أحدث البنك ثورة في سوق القروض العقارية في المنطقة مع منتج "هوم إن ون" الذي تم إطلاقه بنجاح في أغسطس 2016."

الإمارات العربية المتحدة؛ 2 فبراير 2017: أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن نتائجها للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016، مسجّلة صافي أرباح موحّدة بواقع 663.0 مليون درهم، بإنخفاض عن السنة الماضية قدره 742.3 مليون درهم. كما بلغ إجمالي الموجودات 42.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.7% قياساً بالمستوى المسجل حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015. ونمت الأرباح التشغيلية قبل خسائر إنخفاض القيمة للمجموعة بمبلغ 10.0 ملايين درهم عن عام  2015 كنتيجةً لاستراتيجية تحسين التكلفة التي وضعها البنك في بداية عام 2016.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "كان عام 2016 مليئا بالتحديات بالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطني حيث شهدنا زيادة كبيرة في حجم المخصصات المتوارثة تحديداً في محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة. منذ عام  2008 وحتى بداية عام 2015 كان التركيز الأساسي للبنك على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك كان من الواضح أن يتأثر البنك بتحديات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة لعدد من العوامل العالمية والاقليمية. وبدأنا برؤية بعض إشارات التحسن في الربع الأخير من عام 2016، بعد أن كان حجم المخصصات قد بلغ ذروته في الربع الثالث من العام الماضي."

وتراجع إجمالي الايرادات التشغيلية بمبلغ 99.9 مليون درهم لتصل لمبلغ 3.8 مليار درهم ويرجع السبب الرئيسي في هذا الانخفاض إلى النقص البالغ 223.2 مليون درهم في صافي إيرادات الفوائد الناتج بشكلٍ أساسي عن تراجع في هوامش دفتر القروض الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وارتفعت الايرادات من غير الفوائد بمبلغ 123.3 مليون درهم لتصل إلى 1.0 مليار درهم، وذلك

بالأساس نتيجة للزيادة البالغ قيمتها 132.5 مليون درهم في إيرادات الاستثمارات والزيادة بقيمة 17.7 مليون درهم في أرباح التأمين، والزيادة بقيمة 12.3 مليون درهم في إيرادات الصرف الأجنبي والمشتقات المالية. وقد قابل ذلك انخفاض بلغ 27.2 مليون درهم في إيرادات العمولات وإنخفاض قيمته 11.9 مليون درهم في الإيرادات الأخرى مقارنة بعام 2015.

وسجلت التكاليف التشغيلية انخفاضاً بواقع 109.9 مليون درهم، بنسبة إنخفاض قدرها 7.4% عن عام 2015، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض بمبلغ 68.3 مليون درهم في تكاليف الموظفين وإنخفاض بمبلغ 21.7 مليون درهم في تكاليف الموظفين من مصادر خارجية، بالإضافة إلى إنخفاض بمبلغ 11.1 مليون درهم في تكاليف الاستهلاك. قامت المجموعة بتخفيض معدل التكلفة إلى الدخل ليصل إلى 35.6% مقارنة بنسبة 37.5% في العام الماضي.

وحققت مخصصات إنخفاض قيمة القروض والسلفيات زيادة قدرها 752.3 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة التعثر الكبير عن السداد في منتجات القروض غير المضمونة في قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية التجارية. وبلغ إجمالي مخصص إنخفاض القيمة للعام مبلغ 1.8 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.1 مليار درهم لعام 2015.

وأضاف إنجلاند: "عموماً كان عام 2016 مليئاً بالتحديات، إلا أننا حققنا خطوات كبيرة في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الموضوعة لثلاث سنوات للبنك. وساهمت إستراتيجية التنويع التي أطلقها البنك في بداية عام 2015 في تحقيق نتائج استثنائية مع نمو قوي ناتج من قطاعي المؤسسات المالية والشركات، فضلاً عن الأداء القوي المحقق في وحدة الخزينة لدينا. لقد أدركنا الحاجة إلى الابتعاد عن النهج التقليدي الذي كان يتبعه البنك من خلال التوجه إلى تحقيق المزيد من التنوع في ميزانيتنا العمومية وقاعدة الدخل لتقليل مخاطر التركيز على قطاعات محددة. قام البنك مؤخراً بدمج منصتي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف ضمن منصة موحّدة لتقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة تحت اسم "راك بنك بيوند"، وسوف نستمر في تقديم منتجات وخدمات

مبتكرة، فضلاً عن تعزيز شبكة الفروع لدينا وأجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء الدولة. وقمنا أيضاً بتجديد كامل لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وحققنا تقدماً كبيراً في مجال أعمال البطاقات الائتمانية، وعززنا سوق الإقراض المنزلي المحلي من خلال منتجنا "هوم إن ون" الذي تم إطلاقه بنجاح في شهر أغسطس من عام 2016".

وإرتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4.7% ليصل إلى 42.5 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2015، والجزء الأكبر منها قادم من الزيادة في إجمالي القروض والسلفيات بقيمة 1.2 مليار درهم والقروض للبنوك بمبلغ 722.4 مليون درهم، وزيادة في الاستثمارات بقيمة 695.6 مليون درهم. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 5.7% لتصل إلى 29.4 مليار مقارنة بعام 2015. وجاء هذا النمو بشكل رئيسي بسبب إرتفاع قدره 1.1 مليار درهم في الودائع تحت الطلب ومبلغ 455.4 مليون درهم في الودائع لأجل.

بلغ رأس مال البنك وفقاً لاتفاقية بازل 2 قبل الأخذ في الاعتبار الأرباح لعام 2016 ما نسبته 21.8% في نهاية العام، مقارنةً بنسبة 22.3% في نهاية العام 2015، في مقابل الحد الأدنى البالغ 12% المقرر من قبل المصرف المركزي، مما يبرهن أن هذا المستوى من رأس المال يوفر للبنك متسعاً للنمو في عام 2017. بلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية العام ما نسبته 16.9%، مقارنة بنسبة 19.1% في نهاية عام 2015، كما بلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ما نسبته 85.5% مقارنة بنسبة 83.3% في نهاية 2015.

تعليقاً على النتائج المالية، قال معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: "بالرغم أن عام 2016 حمل العديد من العقبات، إلا أننا حققنا تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتنا الموضوعة لثلاث سنوات، وخصوصاً فيما يتعلق بتنويع أعمالنا. نقوم حالياً بالتركيز على تحسين التعاون داخل المجموعة لزيادة الكفاءة ودعم تنويع مصادر الدخل لدينا. إن التقدم الذي أحرزه البنك في عام 2016 يضعنا في موقع جيد لتحقيق نمو مربح ومستدام. وبذلك، نحن نهدف لخدمة عملائنا بشكل أفضل من خلال منحهم تجربة مصرفية سلسة عبر توفير منتجات وخدمات

متنوعة تقوم على تميز الخدمة، والابتكار، والبساطة. سنواصل أيضاً تعزيز قدرتنا على مواجهة أي تحديات في المستقبل، مما يضعنا في موقع قوي للنمو في المدى المتوسط والطويل. إن مزيج الأعمال الجديد الذي يقدمه البنك بما يشمله من منتجات ذات هوامش أقل ومخاطر منخفضة، من المرجح له أن يسهم في تحقيق المزيد من النمو الثابت والمستدام للبنك".

بنك رأس الخيمة الوطني هو شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. يوجد لدينا 5 شركات فرعية تعرف معاً باسم "المجموعة".

-إنتهى-

حول بنك رأس الخيمة الوطني

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني في عام 1976، وهو يعتبر واحداً من أعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول تركيزه من تقديم الخدمات المصرفية للأفراد فحسب ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال الصغيرة. إضافة إلى تقديمه مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد، رفع البنك حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات خلال السنوات الأخيرة. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر قسم "الخدمات المصرفية الإسلامية"، من خلال فروعه الـ 38 في دولة الإمارات، وكذلك عبر الخدمات المصرفية الرقمية. يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في "سوق أبوظبي للأوراق المالية".  ويتوافر مزيد من المعلومات عبر الرابطwww.rakbank.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع بنك رأس الخيمة الوطني على "تويتر" و"فيسبوك" من خلال twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

لاتصالات العلاقات العامة مع بنك رأس الخيمة الوطني                                                 

جيرالدين داغر

بريد إلكتروني: Geraldine@rakbank.ae

 

الإمارات العربية المتحدة؛ 27 أكتوبر 2016: أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 554.2 مليون درهم إماراتي للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2016. وكشف تقرير النتائج المالية للمجموعة عن نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 6.1% لتصل إلى 1.9 مليار درهم إماراتي جراء انخفاض في التكاليف التشغيلية بنسبة 11.7% يقابلها تراجع جزئي في إجمالي الايرادات التشغيلية.

وبلغت إجمالي الايرادات التشغيلية 2.9 مليار درهم مسجلة تراجعاً بنسبة 0.8% نتيجة الانخفاض في صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من المنتجات الإسلامية بنسبة 6.1% التي قابلتها زيادة جزئية في الايرادات غير المحمّلة بالفائدة بنسبة 17.4٪. لقد نمت الايرادات غير المحمّلة بالفائدة بواقع 115.5 مليون درهم ويرجع ذلك أساساً إلى نمو إيرادات الاستثمار بواقع  113.9 مليون درهم وإيرادات من قطاع التأمين بواقع 8.6 مليون درهم.

وسجلت النفقات التشغيلية انخفاضاً بواقع 134.2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة لمختلف مبادرات توفير التكلفة التي اتخذتها المجموعة. قامت المجموعة بتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 34.8% مقارنة بنسبة 39.1% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 ضمن إطار التركيز على استراتيجية خفض النفقات. وشهدت ’الأرباح التشغيلية الموحّدة قبل خسائر انخفاض القيمة‘ ارتفاعاً بواقع 110.2 مليون درهم لتبلغ 1.9 مليار درهم، في حين ارتفع إجمالي هذه المخصصات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى 1.3 مليار درهم. ونتيجة لذلك، فقد سجّل البنك صافي أرباح تصل إلى 554,2 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2016.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني: 'كان عام 2016 مليئاً بالتحدّيات بالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطني حيث شهدنا زيادة كبيرة في مخصصات المتوارثة من محفظة قروض الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. منذ عام 2008 حتى أوائل 2015، كان التركيز الأساسي للبنك منصباً على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كوننا أكبر البنوك الممّولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك من الطبيعي أن يتأثر البنك سلباً بالتحديات التي تواجه سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب عدة عوامل بما في ذلك التباطؤ في الاقتصاد العالمي.'

وأردف إنجلاند: 'أما الجانب الايجابي يتمثل بإستراتيجية التنويع التي إعتمدها البنك وبدأت منذ أوائل 2015 والتي أظهرت نتائج استثنائية مع نمو قوي ناتج عن أعمال الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة والمؤسسات المالية، فضلا عن الأداء القوي في وحدة الخزينة لدينا. أما فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نحن لا نزال ملتزمين كلياً في دعم هذا القطاع حيث نواصل تحقيق أعمال قوية فيه، رغم أننا وضعنا مجموعة من محدّدات المخاطر مختلفة تماماً عن تلك التي كنا نعتمدها في العام الماضي. كذلك بدأنا تجديد أعمال الخدمات المصرفية للأفراد بشكل كلّي، حيث شهدنا تقدما كبيراً في أعمال البطاقات وتغييراً في الإقراض العقاري مع طرح منتجنا 'هوم إن ون' الجديد الذي لاقى إقبالاً كبيراً منذ إطلاقه في أغسطس من العام الحالي.'

وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 275.3 مليون درهم إماراتي ليبلغ 40.8 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2015، وجاءت المساهمة الرئيسية في هذا السياق من نمو إجمالي القروض والسلفيات بواقع 463.7 مليون درهم ليبلغ 29.0 مليار درهم. كما حققت ودائع العملاء نمواً بواقع 544.9 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 28.4 مليار درهم مقارنة مع 27.8 مليار درهم بنهاية عام 2015. 

وبلغت نسبة كفاية رأس المال في البنك 23.9% مع نهاية الربع الثالث من العام حسب مقتضيات اتفاقيّة 'بازل2' مقارنة مع 24.4% بنهاية العام الماضي، علماً أن المعدل الذي حدده مصـرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هـو 12%. بنهاية هذا الربع من العام الحالي، بلغت نسبة الأصـول التنظيميّة السائلة المؤهلة للبنك 18.7% مع استقرار نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة عند مستوى 84.3%. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.5 مليار درهم إماراتي بما في ذلك أرباح هذا العام.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للمجموعة، قال معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: 'نتوقع أن تستمر التحديات خلال عام 2016 بالنسبة للبنك المتأتية من محفظة قروض الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك نرى إيجابية على المدى المتوسط والطويل مستفيدة من إستراتيجية البنك التي تركّز على تنويع ميزانيته العمومية لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء في الدولة. إن البنك في وضع جيد للنمو يترافق مع وجود رأس مال قوي وسيولة وفيرة ترتكز على قاعدة متنوعة من عملاء البنك المودعين. ونحن لا نزال ملتزمين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك فإن مسار إعادة دخول البنك في سوق الخدمات المصرفية للشركات التي إنطلقت في العام الماضي، وإعادة تنشيط أعمالنا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، بدأت تؤتي ثمارها وتُعتبر أساسية لبناء أعمال مصرفية مستدامة على المدى الطويل.'

-       انتهى -

حول بنك رأس الخيمة الوطني

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني في عام 1976، وهو يعتبر واحداً من أقدم وأعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول تركيزه من تقديم الخدمات المصرفية للأفراد فحسب ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال الصغيرة. ويقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد؛ كما رفع خلال السنوات الأخيرة حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر قسم 'الخدمات المصرفية الإسلامية'، ومن خلال فروعه الـ 35 في دولة الإمارات، وكذلك عبر الهاتف الثابت والجوال والإنترنت. يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في 'سوق أبوظبي للأوراق المالية'.  ويتوافر مزيد من المعلومات عبر الرابط www.rakbank.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع بنك رأس الخيمة الوطني على 'تويتر' و'فيسبوك' من خلال twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

 

لاتصالات العلاقات العامة مع بنك رأس الخيمة الوطني

جيرالدين داغر

بريد إلكتروني: Geraldine@rakbank.ae

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تسجيل صافي أرباح مجمّعة بواقع 445.5 مليون درهم إماراتي للأشهر الستة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016. وكشف تقرير النتائج المالية للمجموعة عن نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 12% لتصل إلى 1.3 مليار درهم إماراتي مدفوعةً بارتفاع إجمالي الإيرادات وانخفاض التكاليف التشغيلية بنسبتي 3.2% و10% على التوالي. ويعزى نمو إجمالي الإيرادات إلى ارتفاع الايرادات من غير الفوائد بنسبة 22.3% يقابلها جزئياً انخفاض صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من المنتجات الإسلامية.

وسجلت النفقات التشغيلية انخفاضاً بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة إطلاق مبادرات متنوعة ضمن إطار التركيز على استراتيجية خفض النفقات من قبل المجموعة والتي ساهمت في تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 34.9% مقارنة بنسبة 40% في النصف الأول من عام 2015. ومن جهة أخرى، شهدت الأرباح التشغيلية المجمّعة قبل احتساب مخصصات انخفاض قيمة القروض ارتفاعاً بنسبة 12% لتبلغ 1.3 مليار درهم إماراتي، في حين ارتفع إجمالي هذه المخصصات خلال النصف الأول من العام ليصل إلى 835.4 مليون درهم.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للمجموعة، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني: 'واصلت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني تسجيل تحسن إضافي على صعيد الايرادات التشغيلية ومعدلات النفقات على أساس سنوي. ويعزى التراجع الطفيف في صافي إيرادات الفوائد إلى ضعف الطلب على قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتوازي مع ارتفاع تكاليف التمويل خلال تلك الفترة والتي لم يتم تحميلها للعملاء. كما أثمرت استراتيجية المجموعة في العودة إلى قطاع الخدمات المصرفية للشركات عن فتح آفاق جديدة أمام قسم الخزينة للتعاون مع عملائنا في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأعمال.'

وأضاف إنجلاند: 'سجل إجمالي القروض والسلفيات ارتفاعاً بنسبة 5.5% على أساس سنوي ليصل إلى 29.2 مليار درهم إماراتي في نهاية النصف الأول من العام، ولا سيما ضمن محفظة أعمال قطاع الخدمات المصرفية للشركات التي شهدت نمواً لافتاً بنسبة 148% لتتجاوز 4 مليارات درهم إماراتي.'

وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 345 مليون درهم إماراتي ليبلغ 40.9 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2015، وجاءت المساهمة الرئيسية في هذا السياق من نمو إجمالي القروض والسلفيات بواقع 683.4 مليون درهم ليبلغ 29.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بالقيمة المسجلة بتاريخ 31 ديسمبر 2015. كما حققت ودائع العملاء نمواً بواقع 183.8 مليون درهم إماراتي لتصل إلى 28 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال في البنك 24.1% مع نهاية الربع الثاني من العام؛ حيث يحقق رأس المال المعني بالكامل معايير الشريحة الأولى حسب مقتضيات اتفاقيّة 'بازل2' علماً أن المعدل الذي حدده مصـرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هـو 12%. وبلغت نسبة الأصـول التنظيميّة السائلة المؤهلة للبنك بنهاية هذا الربع من العام 18.3% مع استقرار نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة عند مستوى 86.8%. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.5 مليار درهم إماراتي بما في ذلك أرباح الأشهر الستة الأولى من العام.

وقال إنجلاند: 'نتوقع استقرار المخصصات خلال النصف الثاني من العام، إذ تشير التوجهات الحالية إلى قرب انتهاء المرحلة الأصعب بالنسبة لمحفظة الخدمات المصرفية للأعمال. وسنواصل استراتيجية تنويع دفتر القروض والتركيز على طرح منتجات مبتكرة، وذلك بالتوازي مع تعزيز شبكة أجهزة الصراف الآلي في كافة أرجاء الدولة، وإطلاق المزيد من حلول الخدمات المصرفية الرقمية'.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال النصف الأول من العام الحالي أصبح بنك رأس الخيمة الوطني أول بنك إماراتي يحصل على أحدث إصدار لشهادة الآيزو ISO 9001:2015 بفضل التزامه الراسخ بمعايير إدارة الجودة ضمن كافة فروعه ومركز الاتصال الواردة التابع له. كما تم تكريم البنك من قبل مجلة 'آسيان بانكر' بمنحه جائزة 'أفضل منتج للخدمات المصرفية عبر الإنترنت' في منطقة الشرق الأوسط لعام 2016، وذلك عن مبادرة التحقق من الهوية عبر الدردشة المباشرة على الإنترنت.

حول بنك رأس الخيمة الوطني

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني في عام 1976، وهو يعتبر واحداً من أقدم وأعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول تركيزه من تقديم الخدمات المصرفية للأفراد فحسب ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال الصغيرة. ويقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد؛ كما رفع خلال السنوات الأخيرة حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر وحدة 'الخدمات المصرفية الإسلامية' (أمل)، ومن خلال فروعه الـ 35 في دولة الإمارات، وكذلك عبر الهاتف الثابت والجوال والإنترنت. يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في 'سوق أبوظبي للأوراق المالية'.

ويتوافر مزيد من المعلومات عبر الرابط www.rakbank.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع بنك رأس الخيمة الوطني على 'تويتر' و'فيسبوك' من خلال twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

 

لاتصالات العلاقات العامة مع بنك رأس الخيمة الوطني

جيرالدين داغر

بريد إلكتروني: Geraldine@rakbank.ae

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، المدرج في 'سوق أبوظبي للأوراق المالية' تحت الرمز (ADX: RAKBANK )، اليوم عن نتائجه المالية المجمّعة للنصف الأول المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2016. وتسلط تحليلات ومناقشات مجلس الإدارة أدناه الضوء على النتائج المالية التي سجلها بنك رأس الخيمة الوطني والشركات التابعة له، والتي يطلق عليها معاً اسم 'المجموعة'.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول 2016

  • وصلت قيمة صافي أرباح البنك إلى 445.5 مليون درهم إماراتي، بتراجع قدره 270.7 مليون درهم على أساس سنوي.
  • وصل إجمالي الايرادات إلى 1.97 مليار درهم إماراتي، وهذا يعادل ارتفاعاً بنسبة 3.2% على أساس سنوي.
  • بلغت قيمة إجمالي الموجودات 40.9 مليار درهم إماراتي، وهو يمثل ارتفاعاً بنسبة 7.5% على أساس سنوي.
  • o          بلغ إجمالي القروض والسلفيات 29.2 مليار درهم، أو ما يعادل نمواً بنسبة 5.5% على أساس سنوي.
  • وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 28 مليار درهم، وهي زيادة بنسبة 7.5% على أساس سنوي.
  • بلغت نسبة العائد على الموجودات 2.2%* والعائد على متوسط حقوق المساهمين 11.8 %*.
  • استقرت نسبة كفاية رأس المال عند مستوىً صحي بلغ 24.1% بنهاية النصف الأول من عام 2016.

 

*بشكل سنوي

 

لمحة عن النتائج المالية

بملايين الدراهم الاماراتية

النصف المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2016

النصف المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2015

نسبة التباين (نمو/ تراجع)

صافي إيرادات الفوائد

1,451.7

1,484.1

(2.2%)

صافي الايرادات من غير الفوائد

516

421.7

22.3%

إجمالي الايرادات

1,967.7

1,905.8

3.2%

النفقات التشغيلية

686.8

762.7

(10%)

الأرباح التشغيلية قبل خسائر انخفاض القيمة

1,280.9

1,143.1

12%

مخصصات انخفاض القيمة

835.4

427

95.7%

صافي الربح

445.5

716.2

(37.8%)

 

بمليارات الدراهم الإماراتية

30 يونيو 2016

31 ديسمبر 2015

30 يونيو 2015

نسبة التباين (نمو/ تراجع) حتى تاريخه

نسبة التباين (نمو/ تراجع) على أساس سنوي

إجمالي الموجودات

40.9

40.6

38.1

0.9%

7.5%

إجمالي القروض والسلفيات

29.2

28.5

27.7

2.4%

5.5%

الودائع

28

27.8

26.1

0.7%

7.5%

نسبة القروض المتعثرة (%)

3.7%

3.2%

2.7%

0.5%

1%

معدل تغطية لخسائر القروض (%)

85.4%

81.4%

83.3%

4%

2.1%

نسبة كفاية رأس المال (%)

24.1%

24.4%

23.7%

(0.3%)

0.4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إجمالي الايرادات:

سجل إجمالي إيرادات التشغيل نمواً بواقع 61.8 مليون درهم إماراتي ليصل إلى 1.97 مليار درهم. ويعزى ذلك بشكل جزئي إلى نمو إيرادات الاستثمار بواقع 78.3 مليون درهم على أساس سنوي. واستقر صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من المنتجات الإسلامية بعد حسم التوزيعات على المودعين عند 1.5 مليار درهم إماراتي. كما سجلت إيرادات الفوائد من القروض التجارية والاستثمارات انخفاضاً بنسبة 1.1% على أساس سنوي، بينما ارتفعت تكاليف الفوائد على الودائع التجارية والقروض بنسبة 23.3%. وارتفع صافي الايرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بواقع 7.9 مليون درهم إماراتي.

وارتفعت الايرادات من غير الفوائد بواقع 94.2 مليون درهم لتبلغ 516 مليون درهم، وذلك على خلفية تسجيل إيرادات الاستثمار بواقع 78.3 مليون درهم بالإضافة إلى 15.7 مليون درهم من وحدة أعمال التأمين بعد الاستحواذ على شركة 'رأس الخيمة الوطنية للتأمين' في مايو 2015. كما ارتفعت إيرادات العملات الأجنبية وإيرادات المشتقات المالية بمقدار 2.4 مليون درهم، في حين انخفض صافي إيرادات الرسوم والعمولات بمقدار 1.2 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي.

نفقات التشغيل ونسبة التكلفة إلى الدخل:

انخفضت نفقات التشغيل بواقع 75.9 مليون درهم، وهو ما ينسجم مع استراتيجية البنك لتحسين التكاليف، والتي أسهمت بتسجيل تراجع بقيمة 49.3 مليون درهم في تكاليف الموظفين، وبقيمة 18.2 مليون درهم في تكاليف الموظفين من المتعهدين الخارجيين. وبالتزامن مع نمو إجمالي الإيرادات التشغيلية، انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل في البنك إلى 34.9% مقارنة مع 40% في عام 2015.

جودة الموجودات وانخفاض القيمة:

ارتفعت مخصصات انخفاض قيمة القروض بواقع 408.4 مليون درهم مقارنة مع عام 2015، وذلك نتيجة تنامي معدل التخلف عن السداد في منتجات قطاعات القروض غير المضمونة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية التجارية. واستقر معدل القروض والسلفيات المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلفيات عند 3.7% مقارنة مع 3.2% بتاريخ 31 ديسمبر 2015، فيما استقر صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلفيات عند 5.8% (على أساس سنوي). ويمتلك البنك مخصصات جيّدة لمواجهة خسائر القروض مع اعتماده نسبة تغطية متحفّظة لخسائر القروض تبلغ 85.4% مقارنة مع 83.3% بنهاية الربع الثاني من عام 2015؛ وهذه التغطية لا تأخذ بالاعتبار العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الموجودات القابلة للتسييل والمتوافرة مقابل هذه القروض.

نمو الموجودات:

ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 345 مليون درهم إماراتي ليبلغ 40.9 مليار درهم مقارنة مع نهاية عام 2015، وجاءت المساهمة الرئيسية في هذا السياق من نمو إجمالي القروض والسلفيات بواقع 683.4 مليون درهم.

وشهدت عمليات الإقراض ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات نمواً بنسبة 65.4% مقارنة مع نهاية العام الماضي، بينما انخفض معدل الإقراض ضمن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 178.1 مليون درهم مقارنة بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

ودائع العملاء:

سجلت ودائع العملاء نمواً بواقع 183.8 مليون درهم إماراتي لتصل إلى 28 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2015، وجاء هذا النمو مدفوعاً بالدرجة الأولى من زيادة الودائع لأجل بقيمة 217.6 مليون درهم.

رأس المال والسيولة:

انسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة 'بازل2'، بلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال في البنك 24,1% مقارنة مع 24.4% بنهاية عام 2015، علماً أن المعدل الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هو 12%. وانطلاقاً من ذلك، نجد أن هذا المستوى من رأس المال يوفر للبنك مجالاً واسعاً للنمو خلال الفترة المتبقية من عام 2016. وبلغت نسبة الأصول التنظيميّة السائلة المؤهلة للبنك بنهاية هذا الربع 18.3% مقارنة مع 19.1% بنهاية عام 2015، بينما استقرت نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة عند مستوى 86.8% مقارنة مع 83.3% بنهاية عام 2015.

التصنيف

يتم تصنيف بنك رأس الخيمة الوطني حالياً من قبل الوكالات الدولية الرائدة التالية، كما يلي:

وكالة التصنيف

آخر تحديث

الودائع

النظرة المستقبلية

موديز

أبريل 2016

Baa1 / P-2

مستقر

فيتش

أغسطس 2015

BBB+ / F2

مستقر

كابيتال إنتلجنس

أغسطس 2015

A- / A2

مستقر

 

 

 

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تحقيـق صافي أرباح بقيمة 250.0 مليون درهم إماراتي في الربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2016. ونما إجمالي إيرادات البنك بنسبة 6.2% على أساس سنوي ليبلغ 990.0 مليون درهم إماراتي؛ ويعزى ذلك إلى نمو صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من المنتجات الإسلامية بنسبة 1.5% بعد حسم التوزيعات على المودعين ليصل إلى 744.3 مليون درهم. وإرتفعت الإيرادات من غير الفوائد بواقع 23.6% على أساس سنوي ليبلغ 245.7 مليون درهم، وذلك نتيجة نمو إيرادات قطاع التأمين والإستثمارات وصافي الرسوم والعمولات.

وإنخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 9.4% في الربع الأول 2016 وذلك بفضل مواصلة المجموعة التركيز على خفض التكاليف. وبالتزامن مع إرتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، فإن نسبة التكلفة إلى الدخل إنخفضت إلى 34.5٪ مقارنة مع 40.4٪ في العام السابق. إن الأرباح التشغيلية قبل إحتساب المخصصات إرتفعت بنسبة 16.8% لتبلغ 648.3 مليون درهم إماراتي، ومع ذلك إن مخصصات إنخفاض قيمة القروض زادت بمقدار 205.2 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، وجاء ذلك في المقام الأول نتيجة ارتفاع مخصصات القروض ولا سيما في محافظ الإقراض غير المضمونة. ويواصل البنك تحديد مخصصات جيّدة لمواجهة خسائر القروض، كما يعتمد نسبة تغطية متحفّظة لخسائر القروض تبلغ 83.5% مقارنة مع 84.6% بنهاية الربع الأول من عام 2015؛ وهذه التغطية لا تأخذ بالاعتبار العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الأصول القابلة للتسييل والمتوافرة مقابل هذه القروض.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني: 'لقد واجه البنك تغيرات متواصلة تحديداً في محافظ تمويل الأعمال الصغيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجة التحديات السائدة في بيئة الأعمال عالمياً ومحلياً. وفي الربع الأول 2016، إتخذنا قراراً بإنتقال منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع أعمال منفصل ضمن الخدمات المصرفية للمؤسسات حيث يمكننا إدارة هذا القطاع بطريقة أكثر شمولية. إن إعادة التنظيم هذه لن تغيّر من إعتقادنا الراسخ بأهمية وجود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كجزء أساسي في الإقتصاد الإماراتي. وبإعتبارنا أكبر المقرضين في الدولة لهذا القطاع، نبقى ملتزمين بمساعدة هذه الشريحة من العملاء على النمو وتحديداً خلال الأوقات الصعبة.'

وشهد الإقراض في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والذي يشمل الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للمؤسسات الكبيرة، والمبيعات التجارية، وإقراض المؤسسات المالية، والتمويل مقابل الأصول، نمواً بقيمة 1,806.6 مليون درهم أو 140.1% على أساس سنوي. وتواصل وحدة الخدمات المصرفية الإسلامية 'أمل' نمواً قياسيّاً بزيادة قدرها 559.5 مليون درهم في محفظة التمويل، مسجلة إرتفاعاً بلغ 14.2% على أساس سنوي. ونما إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 7.9% إلى 28.8 مليار درهم على أساس سنوي عبر قطاعات أعمال البنك. وبلغ إجمالي موجودات المجموعة 40.9 مليار درهم بتاريخ 31 مارس 2016.

وانسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة 'بازل2'، بلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال في البنك 24.3% مقارنة مع 24.2% بنهاية الربع الأول من عام 2015، علماً أن المعدل الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هو 12%. وبلغت نسبة الأصول التنظيمية السائلة المؤهلة للبنك بنهاية الربع الأول من العام 17.8% مقارنة مع 19.1% بنهاية عام 2015، بينما إستقرت نسبة السلفيات إلى الودائع عند مستوى 82.5% مقارنة مع 83.3% بنهاية عام 2015. وأضاف إنجلاند: 'يوفر هذا المستوى من رأس المال مجالاً واسعاً لمواصلة النمو في المستقبل وبخاصة ونحن نتطلع الى مزيد من التنويع في ميزانيتنا العمومية عبر كافة شرائح العملاء في دولة الإمارات. ونبقى حذرين للفترة المتبقية من عام 2016 ونحن نركز على دفع عجلة النمو للأعمال الأساسية، وتحسين الكفاءة، وتنويع مصادر الإيرادات لدينا'.

  

حول بنك رأس الخيمة الوطني

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني في عام 1976، وهو يعتبر واحداً من أقدم وأعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول إلى مؤسسة رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال الصغيرة بعد أن كانت خدماته تقتصر على الشركات فقط. ويقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد؛ كما رفع خلال السنوات الأخيرة حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر وحدة 'الخدمات المصرفية الإسلامية' (أمل)، ومن خلال فروعه الـ 35 في دولة الإمارات، وكذلك عبر الهاتف الثابت والجوال والإنترنت.

 يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في 'سوق أبوظبي المالي'. وبحسب تصنيف 'أفضل 1000 بنك لعام 2015' الذي تصدره مجلة 'ذا بانكر'، حل البنك بالمرتبة الأولى من حيث العائدات على الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.

ويتوافر مزيد من المعلومات عبر الرابط www.rakbank.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع بنك رأس الخيمة الوطني على 'تويتر' و'فيسبوك' من خلال twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

 

لاتصالات العلاقات العامة مع بنك رأس الخيمة الوطني

لميس داود

بريد إلكتروني: lamis.daoud@rakbank.ae

 

 ختم بنك رأس الخيمة الوطني إجتماعه السنوي للجمعية العمومية اليوم في مقره الرئيسي الكائن في إمارة رأس الخيمة، حيث تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% على مساهميه للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015. خلال الاجتماع، وافق الحضور بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال، وشمل ذلك النظام الأساسي للبنك المعدل والمعادة صياغته بموجب القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية. علاوة على ذلك، إقترح المساهم الرئيسي خلال الإجتماع ترشيح السيد أحمد عبد الكريم جلفار كعضو مجلس إدارة ليحل مكان السيد حمد عبدالعزيز الصقر الذي استقال من منصبه في ديسمبر الماضي. وتمت الموافقة على هذا البند أيضاً.

قدم رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، معالي محمد عمران الشامسي، عرضاً مفصلاً عن أداء البنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر  2015. 'يعود الإنخفاض في صافي الأرباح للبنك بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي لعام 2015 إلى الأوضاع الإقتصادية غير المستقرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي والتي أثرت بدورها على الاقتصاد المحلي وأداء عملائنا في قطاع الأعمال. لذلك ركّزنا على القيام بإستثمارات مدروسة في مجالات النمو الجديدة خلال العام للحفاظ على مستويات مقبولة للأرباح. بالاضافة إلى تنويع مصادر الدخل تماشياً مع إستراتيجية التنويع لدينا، قامت المجموعة بوضع إهتمام كبير في تعزيز التخصص بمجالات العمل وتعزيز مستوى التنسيق بين وحداتها المختلفة. كما وقمنا بتقديم إلتزاماً قوياً في عام 2015 لاستعادة مكانتنا البارزة في إمارة رأس الخيمة.'

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني: 'في عام 2015، حافظنا على حضورنا القوي ضمن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وعملنا أيضاً على زيادة مستوى نفاذنا إلى قطاع الشركات الكبيرة بهدف تنمية محفظة الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للشركات، والمبيعات التجارية، وإقراض المؤسسات المالية، والتمويل القائم على الأصول. علاوة على ذلك، بدأنا التركيز على تحسين أنشطة وحدة أعمال الخزينة. وسوف نستمر في استكشاف خطوط أعمال جديدة وتعزيز العمليات الداخلية للبنك في عام 2016. ونحن ندرك تماماً ظروف السوق المتغيرة، وسوف نكمل في ضبط معدلات المخاطر وفقا لذلك.'

 

حول بنك رأس الخيمة الوطني

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني في عام 1976، وهو يعتبر واحداً من أقدم وأعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول إلى مؤسسة رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال الصغيرة بعد أن كانت خدماته تقتصر على الشركات فقط. ويقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد؛ كما رفع خلال السنوات الأخيرة حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر وحدة 'الخدمات المصرفية الإسلامية' (أمل)، ومن خلال فروعه الـ 35 في دولة الإمارات، وكذلك عبر الهاتف الثابت والجوال والإنترنت.

 يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في 'سوق أبوظبي المالي'. وبحسب تصنيف 'أفضل 1000 بنك لعام 2015' الذي تصدره مجلة 'ذا بانكر'، حل البنك بالمرتبة الأولى من حيث العائدات على الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.

ويتوافر مزيد من المعلومات عبر الرابط www.rakbank.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع بنك رأس الخيمة الوطني على 'تويتر' و'فيسبوك' من خلال twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

 

لاتصالات العلاقات العامة مع بنك رأس الخيمة الوطني

لميس داود

بريد إلكتروني: lamis.daoud@rakbank.ae

النظام الأساسي المعدل والمعادة صياغته

لبنك رأس الخيمة الوطني

'شركة مساهمة عامة'

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني كشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم الأميري رقم 11/76 الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة بتاريخ 15 يونيو 1976 وتعديلاته.

ولما كان القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية الصادر في 25/3/2015 قد نص على إلغاء القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وأوجب على الشركات المساهمة العامة القائمة بتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه.

بتاريخ 17 أبريل 2016 إنعقد إجتماع الجمعية العمومية للشركة وقررت بموجب قرار خاص الموافقة على تعديل أحكام النظام الأساسي للشركة ليتوافق وأحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وذلك على النحو التالي:

وعليه، فقد تمَ الاتفاق على النظام الأساسي التالي للشركة:

الفصل الأول

في هذا النظام الأساسي، يكون للتعابير التالية، المعاني المحددة مقابل كل منها حيثما يجيز سياق النص:

'النظام' أو 'هذا النظام'، وهــو هذا النظام الأساسي كما هو معدّل من حين لآخر.

'البنك'، كما هو معرف في المادة (1).

'المجلس' أو 'مجلس الإدارة'، وهو مجلس إدارة البنك.

'أمين سر المجلس'، كما هو معرف في المادة (19-2).

'المصرف المركزي'، وهو مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

'قانون المصرف المركزي'، وهو القانون الإتحادي رقم (10) لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي والمهنة المصرفية وتعديلاته وكما يتم تعديله أو تحديثه أو استبداله من حين الى آخر..

'تعارض المصالـح' الحالة التي يتأثر فيها حياد إتخاذ القرار بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية حيث تتداخل أو تبدو أنها تتداخل مصالح الأطراف ذات العلاقة مع مصالح الشركة ككل أو عند إستغلال الصفة المهنية أو الرسمية بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية.

'السيطـــــرة' القدرة على التأثير أو التحكم - بشكل مباشر أو غير مباشر- في تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة أو القرارات الصادرة منه أو من الجمعية العمومية للشركة، وذلك من خلال ملكية نسبة من الأسهم أو الحصص أو بإتفاق أو ترتيب آخر يؤدي إلى ذات التأثير.

'الأطراف ذات العلاقة'

− رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالبنك، والشركات التي يملك فيها أي من هؤلاء حصة مسيطرة، والشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة للبنك.

 

− أقارب رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا حتى الدرجة الأولى.

− الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى كان خلال السنة السابقة على التعامل مساهماً بنسبة 10% فأكثر بالبنك أو عضواً في مجلس إدارته أو شركته الأم أو شركاته التابعة.

− الشخص الذي له سيطرة على البنك.

'التصويت التراكمي'، وهو المقصود به أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين، على ألا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين إختارهم عدد الأصوات الذي بحوزته.

'الجمعية العمومية'، وتعني الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة وفقاً لأحكام الفصل السادس من هذا النظام.

'أعضاء مجلس الإدارة المستقلين'، ويعني أي عضو مجلس ادارة يعتبر المجلس أن شخصيته وآرائه مستقلة وغير خاضعة لأي عوامل تؤثر أو قد تؤثر على حكمه وهو عضو مجلس الادارة الذي يفي بأي معايير اخرى للاستقلالية حسبما تكون مقررة من وقت إلى آخر من قبل السلطات المعنية أو المجلس .

'قانون الشركات'، وهو القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية كما يتم تعديله أو تحديثه من حين الى آخر.

'أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين'، وهم أعضاء مجلس الإدارة الغير متفرغين لإدارة البنك أو لا يتقاضون راتباً شهرياً أو سنوياً من البنك. ولا تعتبر مكافأة عضو مجلس الإدارة السنوية راتباً.

'السلطة أو السلطات المختصة المعنية'، وهي، حسب المقتضى، الجهــة المعهود إليها في إمارة رأس الخيمة بتطبيق أحكام قانون الشركات و/أو المصرف المركزي و/أو الهيئــة و /أو أي هيئة أو سلطة حكومية إتحادية أو محلية أخرى تكون معنية أو مختصة بالمسألة ذات الصلة بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

'الهيئة'، وهي هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة.

'القرار الخاص'، وهو القرار الصادر من المساهمين الذين يمثلون ما لا يقل عن 75% الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للبنك.

'الدولة'، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة.

التأسيس

مادة (1)

تزاول الشركة أعمالها تحت اسم ' بنك رأس الخيمة الوطني )شركة مساهمة عامة('.

مادة (2)

يكون مقر البنك الرئيسي ومحله القانوني في مدينة رأس الخيمة، إمارة رأس الخيمة، دولــة الإمارات العربية المتحدة، غير أنه يحـــق لمجلس الإدارة أن ينشىء له فروعاً أو وكالات أو مكاتب تمثيليــة داخل الدولـــــة وخارجها.

مادة (3)

المدة المحددة للبنك هي تسعة وتسعون (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسه في 15 يونيو 1976، وتجدد هذه المدة بعد ذلك تلقائياً لمدد متعاقبة مماثلة ما لم يصدر قرار خاص بخلاف ذلك.

مادة (4)

الأغراض التي من أجلها تأسس البنك هي عموماً مزاولة الأعمال المصرفية التجارية من كافة جوانبها في الدولة، وفي سائر أنحاء العالم شرط موافقة المصرف المركزي وسائر السلطات المختصة المعنية، وتنفيذ جميع المسائل والأشياء التابعة لها أو التي تفضي إلى تحقيقها أو التي تتم مزاولتها في العادة فيما يتعلق بالأعمال المصرفية التجارية، بما في ذلك تلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كما تسمح به قوانين الدولة، وبصفة خاصـــة (لكن من غير الإخـلال بعمومية ما سلف ذكره) ما يلي:

1. استلام الأموال من الجمهور تحت أي شكل سواء أكانت غب الطلب أو بموجب إشعار، أو إيدعات مؤقتة، في حسابات جارية أو حسابات وديعة أو خلاف ذلك بأي شروط يوافق عليها البنك وإصدار سندات القرض والإيداع لاستخدامها، سواء بشكل كامل أو جزئي لحساب البنك وعلى مسؤوليته وذلك لمنح القروض و السُلف.

2. إيداع أو إقراض أو تسليف الأموال أو الممتلكات مقابل ضمان أو من غير ضمان، وعموماً منح القروض والسلف بكل أنواعها أو التفاوض بشأنها.

3. الحصول على ضمانات شخصية أو من شركات، ضمانات نقدية، رهونات، ضمانات ضمانات على عقارات، رهونات على أموال منقولة أو أعباء على أموال منوقلة أو غير منقولة أو خلافه بشأن القروض والتسليفات من أي نوع كانت التي يقدّمها البنك بمعرض أعماله الإعتيادية.

4. القيام بجميع العمليات المتعلقة بإصدار الشيكات وتحصيل قيمتها.

5. القيام بالتحويلات والعمليات مع غيره من البنوك والمؤسسات المالية بالنيابة عن عملائه ولحسابهم.

6. إصدار البطاقات المصرفية بكافة أنواعها بما في ذلك بطاقات السحب والبطاقات الائتمانية وعقد العمليات التجارية بشأنها.

7. منح وإصدار كتب الاعتماد والشيكات السياحية والحوالات البريدية والكمبيالات والأنواع الأخرى من المستندات الائتمانية بكافة أنواعها والتفاوض بشأنها والتعامل بها بأي طريقة.

8. سحب وإصدار وقبول وتظهير ومنح وخصم وحيازة والاكتتاب أو الاشتراك في وشراء وبيع وإصدار وتوقيع وضمان والتفاوض، وتحويل وامتلاك والاستثمار والتعامل في، ودفع وسحب وسداد وضمان والتصرف بأي وجه آخر بالالتزامات والأدوات المالية بكافة أنواعها (سواء القابلة أو غير القابلة للتحويل أو التفاوض أو الاستبدال).

9. إصدار خطابات الضمان والكفالات المصرفية وتأمين الضمانات المباشرة والضمانات الإضافية التابعة لها، وكذلك ضمان أية إلتزامات أو عقود للعملاء والغير.

10. إصدار سندات (صكوك) طبقا لقانون الشركات والإستثناءات الواردة في هذا النظام.

11. شراء وبيع والتعامل والتجارة بالسبائك والمسكوكات والمعادن الثمينة والمعادن الأخرى والصرف الأجنبي والسلع (بما في ذلك العقود الآجلة) بمختلف أنواعها.

12. فتح الحسابات لدى المصارف المحلية والأجنبية والتعامل بها، والعمل بصفة مراسل ووكيل للمصارف المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية.

13. تحصيل وحيازة وتحويل الأموال والأوراق المالية والعمل بمثابة وكيل لاستلام أو لدفع الأموال أو لاستلام أو تسليم الأوراق المالية والوثائق، ووضع أي نوع من الأنظمة لتحويل الأموال والمحافظة عليها أو الاشتراك فيها.

14. استلام الوثائق والنقد والأوراق المالية والمواد ذات القيمة بمختلف أوصافها برسم الإيداع أو برسم الحفظ أو لخلاف ذلك.

15. تنظيم وإدارة القروض سواء الممنوحة لحساب البنك أو بالاشتراك مع مصارف أخرى أو لحساب الغير وإصدار مستندات القروض وضماناتها.

16. تمويل أو المساعدة في تمويل شراء العقارات والأملاك الشخصية بكافة أنواعها وتأجيرها أو بيعها وتقديم الخدمات المتعلقة بها سواء على شكل قرض شخصي أو الشراء بالتقسيط أو التمويل بالتقسيط أو الدفع المؤجل أو خلاف ذلك.

17. شراء الديون أو الحقوق عن طريق التنازل أو خلافه والتي تكون مستحقة لأي شخص أو شركة وتحصيل تلك الديون وممارسة تلك الحقوق.

18. ترويج وإجراء والتفاوض والقيام بأعمال تغطية الإكتتابات بشأن أي إصدار عام أو خاص للأوراق المالية لأي شركة، وعرضها للبيع بطريق المناقصة أو بخلاف ذلك وضمانها وضمان الاكتتاب فيها والاكتتاب أو الاشتراك في مناقصة بشأنها أو تدبير الاكتتاب فيها (سواء بصورة مطلقة أو مشروطة) والمساهمة بها أو إدارتها أو تنفيذها مقابل عمولة أو بخلاف ذلك، وإقراض الأموال لغرض ذلك الإصدار، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من السلطات المعنية.

19. وعموماً استثمار أموال البنك التي لا يكون البنك بحاجة فورية لها لأغراض أعماله بما يتفق مع العمليات المصرفية التجارية وحسبما تجيزه القوانين واللوائح المعمول بها، سواء تم الاستثمار من قبل البنك بمفرده أو بالاشتراك مع الغير.

20. دفع قيمة أي أملاك أو حقوق يشتريها البنك سواء نقداً أو بواسطة أسهم مدفوعة بالكامل أو جزئياً (ومع مراعاة أحكام قانون الشركات والحصول على الموافقات من السلطات المعنية) تتمتع أو لا تتمتع بحقوق امتيازية أو آجلة أو خاصة بشأن الأرباح أو سداد رأس المال أو التصويت أو خلاف ذلك، أو بواسطة أي أوراق مالية يكون للبنك الحق في إصدارها، أو دفع جزء بطريقة والباقي بطريقة أخرى، وعموما بالشروط التي يحددها البنك.

21. قبول أي شكل لدفع قيمة أي أملاك أو حقوق يبيعها البنك أو يتصرف أو يتعامل بها بأي وجه آخر.

22. شراء، تملك، الإستحواذ على وإدارة أية أموال منقولة وغير منقولة كما يكون ضرورياً أو مستحباً لتحقيق أغراض وعمليات البنك، بما في ذلك الأعمال التي يقوم بها بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو عمليات تحصيل الديون.

23. بيع أو رهن أو تكليف أو تحسين أو إدارة أو تطوير أو استغلال أو مقايضة كافة تعهدات البنك أو أملاكه أو موجوداته (الحالية والمستقبلية) أو أي جزء منها بدون أو نظير المقابل الذي يرتئيه البنك، وتأجيرها وإعطاء حقوق الإمتياز بشأنها أو الحصول على حصة في الأرباح منها أو خلاف ذلك، ومنح تراخيص وحقوق استعمال عقار وحقوق خيار وحقوق ارتفاق وحقوق أخرى عليها أو التصرف والتعامل بها أو بأي جزء منها بأي طريقة أخرى.

24. الإعلان عن منتجات البنك ومنتجات أي مشروع مشترك أو شركة أو مؤسسة أو شخص يتعامل معه البنك وتسويقها وبيعها.

25. الدخول في أي ترتيبات مع أي حكومة أو سلطة أو شخص والحصول من تلك الحكومة أو السلطة أو الشخص على أي منفعة من أية تشريعات أو أوامر أو حقوق أو امتيازات أو حقوق امتياز، وتنفيذها وممارستها والتقيد بها.

26. اقتراض الأموال وتجميعها وضمان أي دين أو التزام أو الوفــاء به بأي طريقة، وعلى وجه التحديد (دون الإخلال بعمومية ما سلف ذكره وإذا أجاز القانون) عن طريــق رهن كل أو أي جزء من تعهــدات البنك وأملاكه وموجوداته (الحالية والمستقبلية) ورأسماله غير المطلوب دفعه أو عن طريق إحداث وإصدار أوراق مالية.

27. الدخول في أي كفالة أو عقد ضمان أو عقد كفالة، وعلى وجه الخصوص (ودون الإخلال بعمومية ما سلف ذكــره) كفالة أي مطلوبات أو دعم أو ضمان أداء أي مطلوبات أو التزامات عائدة لأي شخص بما في ذلك (ودون الإخلال بعمومية ما سلف ذكره) لأي شركة تكون في حينه شركة تابعة أو قابضة للبنك أو شركة أخرى تابعة لشركة قابضة للبنك أو ترتبط بالبنك بأي طريقة أخرى وذلك نظير مقابل أو من غير مقابل، وسواء بالتزام شخصي أو عن طريق رهن كل أو أي جزء من تعهدات وأملاك وموجودات البنك (الحالية والمستقبلية) ورأسماله غير المطلوب دفعه أو بالطريقتين معاً أو بأي طريقة أخرى، وسداد أو دفع أصل الدين وأي أقساط أو فائدة أو أنصبة أرباح أو أموال أخرى مستحقة الأداء بشأن أي أوراق مالية أو مطلوبات تعود لذلك الشخص أو لتلك الشركة.

28. الدخول في أي شراكة أو ترتيب مشترك أو ترتيب لتقاسم الأرباح أو توحيد المصالح أو التعاون مع أي شركة أو مؤسسة أو شخص يمارس أو يعتزم ممارسة أي أعمال تقع ضمن أهداف البنك، وضمان عقود والتزامات تلك الشركة أو أداء أنصبة الأرباح أو الفائدة أو رأسمال أي أسهم أو سندات أو أوراق مالية عائدة لها ودعم تلك الشركة أو مساعدتها بطريقة أخرى.

29. تأسيس أو ترويـج أو الموافقـة على تأسيس أو ترويج أي شركة أخرى تتضمن أهدافها شراء وحيازة كل أو أي جزء من موجودات ومطلوبات البنك أو التي يُعتبر ترويجها بأنه يعزز بأي طريقة أغراض أو مصالح البنك، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

30. شراء أو حيازة كل أو أي جزء من أعمال وأملاك ,والتزامات (1) أي شركة تمارس أي أعمال تقع ضمن أغراض البنك، أو (2) أي شخص أو مؤسسة تمارس أي أعمال تقع ضمن تلك الأهداف وتصريف ومزاولة تلك الأعمال أو تصفيتها أو حلها.

31. الاندماج بأي شركة أخرى تكون أهدافها مماثلة، أو تتضمن أهدافا مماثلة لأهداف البنك، سواء عن طريق بيع أو شراء تعهدات تلك الشركة أو أي شركة أخرى ومع مراعاة مطلوباتها (ومقابل أسهم مدفوعة بالكامل أو جزئيا أو بخلاف ذلك)، ومع تصفية أو بدون تصفية تلك الشركة أو الشركة الأخرى أو عن طريق بيع أو شراء كل أسهمها أو حصة غالبة من أسهمها أو سنداتها (مقابل أسهم مدفوعة بالكامل أو جزئيا أو بخلاف ذلك) أو عن طريق الشراكة أو أي ترتيب آخر مماثل بطبيعته للشراكة أو بغير ذلك.

32. كجزء من أعماله المصرفية، العمل بصفة أمين، أو أمين حارس، أو وكيل أو أمين خزانة، أو أمين سجل وتولي وتنفيذ الائتمانات بكل أنواعها.

33. مزاولــة أي أعمال أو نشاطات أخرى أو إبرام أي عقود واتخاذ جميع الإجــراءات الأخرى القانونيـة والتجاريـة والماليـة والإدارية التي يرى المجلــس جدوى من تنفيذهـا فيما يتعلق أو يرتبط أو يكــون تابعاً لأي من الأعمال السابقــة الذكر أو التي يعتبرها المجلس مجدية لقيمة تعهدات البنك أو أي من أملاكه أو موجوداته أو بأنها تعزز جدواها أو قيمتها بصورة مباشــرة أو غير مباشرة. وتنفيذ جميع الأشياء الأخـرى التي يرى المجلــــس بأنهـا تابعة أو تفضي إلى تحقيـق أغراض البنك.

34. إدارة الاستثمارات وتشمل إدارة محافظ الأسهم والأوراق المالية لصالحه أو لصالح الغير أو إدارة خطط الاستثمارات الجماعية أو الصناديق الاستثمارية أو أي أدوات استثمارية مشابهة.

35. الأبحاث وتشمل ممارسة أعمال تقديم الاستشارات والتحليلات المالية وإعداد ونشر أو توزيع الأراء و تقديم التوصيات بشأن الأوراق المالية والاستثمارات بناءًا على أبحاث اقتصادية ومالية معدة للنشر للعامة أو لعملاء البنك.

الفصل الثاني

رأس المال

مادة (5)

1. يبلغ رأسمال البنك المصدر /1.676.245.428/ درهم إماراتي (مليار وستمائة و ستة وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة واربعون الفاً و اربعمائة و ثمانية وعشرون درهم إماراتي) مقسماً إلى /1.676.245.428/ (مليار وستمائة و ستة وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة واربعون الفاً و اربعمائة و ثمانية وعشرون) سهماً متساوية بقيمة اسمية قدرها 1 (درهم إماراتي واحد) لكل سهم.

2. وحدد رأس مال البنك المصرح به بمبلغ /3.352.490.856/ درهم إماراتي ( ثلاثة مليارات وثلاثمائة وإثنين وخمسين مليون وأربعمائة وتسعين ألفاً وثمانمائة وستة وخمسين درهم إماراتي).

3. لا يجوز أن تزيد نسبة الأسهم المملوكة لأي شخص أو مؤسسة أو شركة سواء عامة أو خاصة من غير جنسية الدولة عن 40% من رأس مال البنك.

الفصل الثالث

تعديل رأس المال

زيادة رأس المال

مادة (6)

1. يجوز زيادة رأس مال البنك المصدر بقرار من مجلس الإدارة وذلك في حدود رأس المال المصرح به ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة وسائر السلطات المختصة المعنية في هذا الشأن، بشرط أن يكون قد تم سداد كامل رأس المال المصدر. ويجب أن يحدد قرار المجلس مقدار الزيادة في رأس المال المصدر وسعر إصدار الأسهم الجديدة.

2. يجوز زيادة رأس مال البنك المصرّح به بقرار خاص بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة وسائر السلطات المختصة المعنية في هذا الشأن وبشرط أن يكون قد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل.

3. وتكون القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم الأصلية. ويجوز إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للأسهم بشرط موافقة الهيئة. وتُضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني ولو تجاوز بذلك نصف رأس المال.

4. تسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية.

5. يجوز زيادة رأس مال البنك المصدر ويكون للمساهمين حق الأولوية في الإكتتاب بالأسهم.

6. ويُستثني من حق الأولوية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة ما يلي:

(أ) لأغراض برامج اسهم تحفيز العاملين بالبنك أو (ب) لأغراض إدخال مساهم استراتيجي في البنك، أو (ج) لتحويل ديون البنك إلى رأس مال؛ بشرط (أ) الحصول على جميع الموافقات اللازمة من السلطات المعنية و(ب) أن يكون قد تمت الموافقة على هذه الزيادة بموجب قرار خاص.

تخفيض رأس المال

مادة (7)

1. يجوز، بناء على توصية المجلس وبعد النظر في تقرير مدقق الحسابات وبشرط موافقة الهيئة وسائر السلطات المختصة المعنية، تخفيض رأس مال البنك المصدر بقرار خاص من الجمعية العمومية في إحدى الحالتين التاليتين:

(‌أ) إذا زاد رأس المال المصدر عن متطلبات البنك.

(‌ب) إذا أصيب البنك بخسارة يتعذر تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية.

2. يتم تخفيض رأس المال المصدر بأي من الوسائل الآتية طبقا لقرار خاص صادر عن الجمعية العمومية:

(‌أ) تخفيض القيمة الاسمية لكل سهم وذلك إما بردها إلى المساهمين أو بإبرائهم من مسؤوليتهم عن كامل القيمة غير المدفوعة أو أي جزء منها؛

(‌ب) تخفيض قيمة الأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل الخسارة؛

(‌ج) إلغاء عدد من الأسهم يوازي قيمة التخفيض؛ أو

(‌د) قيام البنك بشراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وإتلافه.

(‌ه) ويحدد القرار الخاص الصادر عن الجمعية العمومية الوسيلة المتبعة في إجراء التخفيض.

الفصل الرابع

الأدوات المالية

الأدوات المالية التي يصدرها البنك:

الأسهم وسندات القرض

الأسهم

مادة (8)

يتكون رأس مال البنك من أسهم متساوية وتكون للأسهم حقوق متساوية وتخضع لالتزامات متساوية.

يخول كل سهم لصاحبه الحق في حصة معادلة بلا تمييز في ملكية موجودات البنك عند تصفيته وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد وفي حضور إجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.

مادة (9)

لا يجوز للبنك إصدار أسهم لحاملها. وتكون الأسهم قابلة للتداول.

مادة (10)

السهم غير قابل للتجزئة. وإذا آلت ملكية السهم بالميراث إلى عدة ورثة أو تملكه أشخاص متعددون، وجب أن يختاروا من بينهم من يمثلهم تجاه البنك، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عــــن ملكية السهم.

مادة (11)

لا يجوز للبنك إبراء ذمة المساهم من التزامه بدفع قيمة السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وأي حق قد يكون للمساهم تجاه البنك.

مادة (12)

لا يلزم المساهمون بأية التزامات على البنك إلا في حدود المبلغ غير المدفوع (إن وجد) من الأسهم التي يملكونها، ولا يجوز زيادة التزاماتهم إلا بموافقتهم الاجماعية.

لا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد ما دفعـــه للبنــك كمساهمة فــي رأس المال.

مادة (13)

1. يحتفظ مجلس الإدارة بسجل للمساهمين بأي من أشكاله المختلفة التي يجيزها أو يوجبها قانون الشركات، ومن ضمنها الشكل الالكتروني، وفقاً لنظام المقاصة والإيداع لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم البنك.

2. يتم التداول بأسهم البنك في الأسواق المالية المدرجة فيها أسهم البنك بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية وفقاً لأحكــام وقواعد تلك الأسواق.

3. تدفع حصص الأرباح المستحقة عن السهم، وفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات واللوائح المعمول بها، لآخر مالك مقيد اسمه في سجل الأسهم بالبنك ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواءً كانت حصصاً في الأرباح أو نصيب في موجودات البنك.

مادة (14)

يلزم كل مساهم بهذا النظام وبقـــرارات الجمعيـــات العمومية.

مادة (15)

لا يجوز لورثـــة المساهم أو دائنيه السعي لتوقيع الحجز على دفاتر البنك أو أملاكه لأي سبب من الأسباب أو أن يطالبوا بقسمتها أو بيعها أو التدخل بإدارة البنك بأي وجه، وعليهم في ممارسة حقوقهم الاعتماد على جردات البنك وحساباته وقرارات الجمعية العمومية.

مادة (16)

إذا أصدر البنك أسهما غير مدفوعة قيمتها بالكامل، يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ صدور قرار السلطة المختصة المعنية بالموافقة على إصدار الأسهم، وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بـ 15 يوماً (خمسة عشر) على الأقل في صحيفتين من الصحف المحلية إحداهما تصدر باللغة العربية.

إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق مـن قيمــة السهــم في ميعاد الاستحقاقيقوم المجلس الإدارة بإنذاره خطياُ بوجوب دفع القسط المستحق بكتاب مسجل. إذا لم يقم المساهم بالوفــاء خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الكتاب، جاز للبنك أن يبيع الأسهم بالمزاد العلني وأن يستوفي من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق له من أقساط متأخرة والمصاريف ، ويُدفــع ما تبقى من ثمــن بيع الأسهم إلى المساهم. وللبنك حق الرجوع على المساهم في ماله الخاص إذا لم يف ثمن بيع الأسهم المصادرة بحقوق البنك.

ويلغـــي البنك السهم المصـــادر ويعطي المشتري سهمــا جديداً يحمل رقم السهم الملغى ويؤشـر في سجل المساهمين بذلك مع ذكر اسم المساهم الجديـــد.

سندات القرض

مادة (17)

مع مراعاة أحكام المواد (229) و(230) من قانون الشركات وسائر القوانين والأنظمة الصادرة عن السلطات المختصة المعنية، للبنك أن تقرر إصدار سندات أو صكوك من أي نوع كانت، ويبين القرار قيمة السندات أو الصكوك وشروط إصدارها أو مدى قابليتها للتحول إلى أسهم، وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها السلطات المختصة المعنية في هذا الصدد.

يخضع إصدار السندات القابلة للتحويل الى موافقة الجمعية العمومية المسبقة بموجب قرار خاص.

الفصل الخامس

مجلس الإدارة

مادة (18)

1. يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتكون من سبعة (7) أعضاء.

2. تتكون اغلبية اعضاء المجلس من أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين. ويجب أن يتكون ثلث اعضاء المجلس على الاقل من اعضاء مجلس ادارة مستقلين. كما يجب أن تكون غالبية أعضاء المجلس من المتمتعين بجنسية الدولة.

3. يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار يصدر عن الجمعية العمومية من خلال التصويت التراكمي باقتراع سري، مع مراعاة الحصول على الموافقة اللازمة من السلطات المختصة المعنية ومع مراعاة الضوابط والشروط التي تفرضها الأنظمة المطبقة والسلطات المختصة المعنية في هذا الصدد.

 

4. تلتزم الشركة بإعداد قائمة بالمرشحين لعضوية مجاسل إدارتها وإرسلها إلى دائرة التنمية الإقتصادية قبل وقت كافٍ من إنعقاد جمعيتها العمومية وذلك للتأكد من تمتع المرشحين بالنزاهة والسيرة الحسنة والقدرة على حسن الأداء وإستيفائهم لمعايير الإنضباط المؤسسي. ويبطل كل إجراء مخالف لذلك. ويكون التصويت محصوراً بقائمة المرشحين التي إقترنت بموافقة دائرة التنمية الإقتصادية برأس الخيمة وموافقة سائر السلطات المختصة المعنية.

مادة (19)

1. مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، يتولى أعضاء المجلس مناصبهم لمدة (3) ثلاث سنوات، غير أنه يجوز اعادة انتخاب أو اعادة تعيين اعضاء المجلس، حسبما تكون الحالة، لأكثر من مرة.

2. يعين المجلس من غير أعضائه امين سر لتنفيذ أعمال أمانة سر في المجلس إلى جانب أي مهام أخرى تُسند إليه.

3. يجوز للمجلــس أن يعين عضواً إذا شغر مركــز أحد أعضاء المجلس، ويُعرض ذلك التعيين على الجمعية العموميــة التالية لذلك التعيين لإقــراره.

4. إذا بلغت المراكز الشـاغرة خــلال السنة ربع عدد أعضاء المجلس أو اكثر، وجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (30) ثلاثين يوماً على الأكثــر من تاريـخ شغور آخــر مركز لانتخـاب من يملأ المراكز الشاغرة.

5. ويمكن للجمعية العمومية أن تعيّن عدداً من الأشخاص من ذوي الخبرة من غير المساهمين كأعضاء مجلس إدارة، على ألا تزيد نسبة هؤلاء الأعضاء عن (1/3) ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً للشروط والقيود التي تضعها الهيئة في هذا الإطار.

6. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس يشترط أن يكون من مواطني الدولة. كما ينتخب أعضاء المجلس من بينهم أيضا نائباً للرئيس، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. ويتم إنتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه بالاقتراع السري. ويمثل رئيس المجلس البنك أمام القضاء والغير، وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.

مادة (20)

يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواُ منتدباً أو من غيرهم رئيساً تنفيذياً أو أو مديراً عاماً للبنك، بشرط ألا يكون رئيساً تنفيذياً أو عضواً منتدباً أو مديراً عاماً لشركة أخرى، ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته.

لمجلس الإدارة تفويض بعض من صلاحياته أو اختصاصاته بخصوص الإدارة اليومية للشركة إلى الرئيس أو نائب الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب أو المدير العام (إن أمكن) أو أي شخص أو لجان أخرى يحددها المجلس وفق تقديره المطلق. ويتم هذا التفويض للفترات ووفقاً للأحكام والشروط وبالصلاحيات والاختصاصات التي يحددها مجلس الإدارة من وقت لآخر وفق تقديره المطلق.

يشكل مجلس الإدارة اللجان و الأجهزة الدائمة التي يتوجب عليه تشكيلها وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الصادرة عن السلطات المختصة المعنية، كلجنة التدقيق ولجنة المتابعات والمكافآت وجهاز الرقابة الداخلية مثلاُ. كما له أن يشكّل أية لجان مختصة إضافية لمتابعة أو دراسة أو تنفيذ أية مسائل وفقاً لما يراه مناسباً.

يتم تشكيل اللجان وفقا لإجراءات يضعها مجلس الإدارة على أن تتضمن تحديد لمهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها، وعلى اللجنة أن ترفع تقريرا خطيا الى مجلس الإدارة بالإجراءات والنتائج والتوصيات التي تتوصل اليها بشفافية مطلقة، وعلى مجلس الإدارة ضمان متابعة عمل اللجان للتحقق من التزامها بالأعمال المكلفة اليها.

مادة (21)

1. يكون للمجلس السلطة والصلاحية التامة للقيام بكل ما تقتضيه أو تتطلبــه إدارة البنك وتصريف أعماله ويقضي إلى تحقيق أهدافه. ولا يحدّ من تلك السلطات والصلاحيات إلا ما تنص عليه قوانين الدولة أو قرارات السلطات المعنية أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العمومية.

2. مع مراعاة أحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له الصادرة عن الهيئة يُفوض المجلس عقـــد القروض لأي آجال أو بيــع عقــــارات البنك أو أملاكــه أو موجوداتـــه أو رهنها وإبراء ذمـــة مديني البنك من التزاماتهم وإجراء الصلح والاتفاق على التحكيم بدون موافقة من الجمعية العمومية.

مادة (22)

1. يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مقر البنك الرئيسي أو في أي مكان آخر يرتئيه المجلس كلما دعت الحاجة على ألا تقل عن (4) أربع مرات في السنة في جميع الأحوال. ويجوز أن تعقد اجتماعات المجلس عن طريق وسائل الاتصال المسموعة أو المرئية أو اية وسائل اتصال أخرى تسمح لكل عضو مجلس أن يشارك بشكل فعال بالإجتماع وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة في هذا الإطار.

2. كما يجوز لرئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس أو امين سر المجلس بالنيابة عنهما دعوة المجلس للاجتماع بموجب إشعار خطي. كما يجوز لرئيس المجلس أو امين سر المجلس توجيه الدعوة لعقد اجتماع بناء على طلب عضوين من أعضاء المجلس.

3. يتم تقديم الإشعار الخاص باجتماع المجلس مصحوباً بجدول الأعمال ومعلومات كافية مدعمة لتمكين المجلس من التوصل إلى قرار قائم على اساس معلومات ودراسات كافية إلى أعضاء المجلس قبل التاريخ المقرر لعقد الاجتماع بأسبوع واحد (1) على الأقل. يحق لكل عضو من أعضاء المجلس إضافة أي مسألة يراها مناسبة إلى بنود جدول الأعمال.

4. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه شخصيا أو بالوكالة. ويجوز لعضو المجلـس أن ينيب غيره من أعضاء المجلس في التصويت بدلا منه على ألا يكون للعضو النائب أكثر من إنابة واحدة وألا يقل عدد أعضاء المجلس الحاضرين بأنفسهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.

5. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانـب الذي منه الرئيــس أو الرئيــــس بالإنابة. ولا يجوز التصويت بطريق المراسلة.

6. وبالرغم مما ورد في هذا النظام ، ومع مراعاة الحد الدنى لعدد إجتماعات المجلس المحدد أعلاه، يعتبر قرار مجلس الإدارة المكتوب والموقع عليه من أغلبية أعضاء مجلس الإدارة نافذاً وصحيحاً وبمثابة قرار اتخذ في اجتماع مجلس إدارة تمت الدعوة إليه وانعقد أصولاً، شريطة مراعاة القواعد والأحكام التي تضعها الهيئة في هذا الصدد.

7. يقوم امين سر المجلس بالاحتفاظ بمحاضر قرارات واجتماعات المجلس في سجل خاص. ويُوقع كل محضر مدون في الدفتر من الأعضاء الذين حضروا الجلسة ومن امين سر المجلس، ويتم تقديم نسخة منه إلى كل عضو في المجلس. ويتم إثبات التحفظات والآراء المخالفة والاعتراضات في محضر الاجتمـــاع الذي أثيرت فيه تلك التحفظات أو الآراء المخالفة أو الاعتراضات.

8. كل من أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والمدير العام وامين سر المجلس والمستشار العام للبنك مخولون بالانفراد من قبل البنك بتقديم نسخ مصدق عليها لمستخرجات من محضر أي اجتماع للمجلس وذلك بتوقيع تلك المستخرجات وتحديد أنها نسخة طبق الأصل من المحضر الأصلي وتضمين تاريخ التصديق عليها. يجوز لأي طرف يتعامل مع البنك التعويل بشكل مطلق على تلك النسخة المصدق عليها باعتبارها نسخة طبق الأصل ودقيقة من المستند الأصلي.

مادة (23)

يعتبــر عضــو مجلــس الإدارة بأنــه فقــد عضويته إذا استقال مـن منصبه، ويعتبر مستقيلاً في الحــــــالات الآتيـــة:

1. إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس أكثر من (3) ثلاث جلسات متتالية أو (5) خمس جلسات متقطعة، خلال مدة المجلس دون عذر يقبله المجلس؛

2. إذا كان بصفته الشخصية أو بصفتـــه ممثـــلا لأحــد الأشخاص الاعتباريين عضواً في مجلس إدارة أو من ضمن فريق الإدارة في أي بنك تجـاري آخر يعمـل في الدولـة، ما لم يكن قد إستحصل على موافقة المجلس الخطية قبل تعيينه؛

3. إذا حكم عليه بعقوبــة أو بجريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره أو يصدر عفو عنـــه من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو؛

4. إذا أُشهر إفلاسه أو إعساره أو دخل في صلح مع دائنيه؛

5. إذا تم عزله؛ أو

6. لأي سبب آخر تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية.

 

مادة (24)

يلتزم البنك بالأعمال التي يجريها رئيس مجلس الإدارة ونائبه والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا للبنك ومسؤوليه وموظفيه المفوضين أصولاُ وكل في حدود اختصاصه ولا يكون رئيس مجلس الإدارة ونائبه والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا للبنك ومسؤوليه وموظفيه المفوضين أصولاُ مسؤولين شخصياً عن تعهدات البنك نتيجــــة قيامهم بأداء مهامهم إذا لم يتجاوزوا نطــــاق صلاحياتهم.

مادة (25)

رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه البنك والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وسوء استخدام السلطة وعن كل مخالفة لقانون الشركات أو أي قانون آخر أو لهذا النظام وعن الخطأ في الإدارة.

مادة (26)

يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بمبلغ مقطوع لكل منهم بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية عليه. كما يجوز أن يدفع البنك مصاريف أو أتعاباً إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة البنك فوق واجباته العادية كعضو في مجلس الإدارة. وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على 10% من الربح الصافي عن السنة المالية المنتهية بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات.

مادة (27)

يكون للجمعية العموميـة حـق عزل كل أو بعض أعضاء مجلــس الإدارة المنتخبين وفتح باب الترشح وانتخاب أعضاء جدد بدلا منهم. ولا يحق للعضـو الذي تم عزله بموجب هذه المادة إعـادة ترشيحه لعضوية مجلـــس إدارة البنك إلا بعد مضي (3) ثلاث سنــوات على عزله.

مادة (28)

على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون له مصلحة مشتركة أو متعارضة مع مصلحة البنك في عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها أن يبلغ المجلس وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة وأن يقوم بالافصاح الفوري عن تفاصيل المصلحة ، ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شان هذه العملية، وفقاً للقوانين والانظمة والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

مادة (29)

لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين في البنك أن يتولوا دون إذن من الجمعية العمومية يجدد سنوياً إدارة مصرف تجاري آخر أو عضوية مجلس إدارته.

مادة (30)

مع مراعاة قانون المصرف المركزي والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن المصرف المركزي، لا يجوز للبنك تقديم قروض أو سلفا أو منح تسهيلات إئتمانية الى أعضاء المجلس أو الى مديري الشركة أو من في حكمهم أو تقديم أية ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لهم إلا بترخيص مسبق من مجلس إدارة المصرف المركزي ويجب أن يجدد هذا الترخيص كل سنة، ولا يشمل هذا الحظر خصم السندات التجارية أو إعطاء الكفالات أو فتح الإعتمادات المستندية.

مادة (31)

لا يجوز للبنك عقد صفقات مع الأطراف ذات العلاقة إلا بموافقة مجلس الإدارة في ما لا يجاوز 5% من رأسمال الشركة، وبموافقة الجمعية العمومية فيما زاد على ذلك ويتم تقييم الصفقات في جميع الأحوال بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة، ويتعين على مدقق حسابات البنك أن يشتمل تقريره على بيان بصفقات تعارض المصالح والتعاملات المالية التي تمت بين البنك وأي من الأطراف ذات العلاقة والإجراءات التي أُتخذت بشأنها.

الفصل السادس

الجمعية العمومية

مادة (32)

تنعقد جمعية عمومية للمساهمين بناء على دعوة من المجلس مرة واحدة على الاقل كل سنة خلال (4) الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية في ذلك الموعد والمكان في الدولة اللذين يقررهما المجلس بعد موافقة السلطات المختصة المعنية. ويشار إلى هذه الاجتماعات في هذا النظام بعبارة الجمعية العمومية السنوية.

يجوز للمجلس ايضاً توجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية كلما كان ذلك ضرورياً.

تتضمن أي اشارة واردة في هذا النظام إلى الجمعية أو الجمعية العمومية، اشارة إلى كل من اجتماع الجمعية العمومية السنوية أو أي اجتماع آخر للمساهمين يتم توجيه الدعوة إلى عقده، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك.

مادة (33)

عند استلام طلب من مدققي الحسابات بذلك، يجب على المجلس توجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية. وفي حالة عدم قيام المجلس في توجيه الدعوة لعقد الاجتماع خلال (5) خمسة أيام بعد طلب مدققي الحسابات، يجوز لمدقق الحسابات توجيه الدعوة مباشرة لعقد اجتماع الجمعية العمومية. ويتم إنعقاد الجمعية خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يومًا ولا تجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الدعوة للإجتماع.

يجوز لأي مساهم أو مجموعة من المساهمين يمتلكون مجتمعين 20% على الاقل من رأس مال البنك المصدر، مطالبة المجلس بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية. ويجب على مجلس الإدارة حينئذ دعوة الجمعية العمومية خلال خمسة (5) أيام من تاريخ تقديم الطلب ويتم إنعقاد الجمعية خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يومًا ولا تجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الدعوة للإجتماع.

للهيئة، وبعد (5) خمسة أيام من تاريخ طلبها الى مجلس الإدارة، أن تدعو الجمعية العمومية في حال تحقق أي حال من الأحوال التالية:

1. في حالة مرور (30) ثلاثين يوما بعد التاريخ المحدد في المادة (32) اعلاه (أي (4) اربعة اشهر بعد نهاية السنة المالية) دون توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية؛

2. اذا انخفض عدد اعضاء مجلس الادارة إلى ما دون الحد الادني المطلوب لاكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد اجتماعات المجلس؛

3. اذا اتضح في أي وقت انه كانت هناك مخالفة للقانون أو هذا النظام او سوء ادارة للبنك؛ أو

4. إذا تقاعس مجلس الإدارة عن دعوتها للانعقاد رغم طلب مساهم أو أكثر يمثلون 20 % من رأسمال البنك المصدر.

للهيئة وغيرها من السلطات المختصة المعنية إرسال ممثل واحد أو اكثر بالنيابة عنهم لحضور الجمعية العمومية بصفة مراقب دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (34)

يتم توجيه الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية إلى المساهمين بعد موافقة الهيئة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع وجدول أعمال الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية وبواسطة البريد المسجل إلى كل مساهم (وفي حالة الجمعية العمومية السنوية، مصحوبة بتقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات). ويتم توجيه تلك الدعوة قبل ما لا يقل عن (15) خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع. ويتم ارسال نسخة من الاشعار وجدول الاعمال ايضا إلى الهيئة ودائر التنمية الإقتصادية في إمارة رأس الخيمة، خلال الفترة الزمنية ذاتها.

في حال الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الإجتماع بمدة تقل عن المدة المنوه عنها أعلاه، تعتبر الدعوة صحيحة في حال وافق عليها مساهمون يمثلون 95% من رأسمال البنك.

مادة (35)

يكون للجمعية العمومية صلاحية مراجعة كافة الامور المتعلقة بالبنك. وعندما تنعقد الجمعية العمومية السنوية، يتضمن جدول أعمالها الأمور الواردة في المادة (36) أدناه. ولا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع.

واذا طلبت الهيئة أو مساهمون يمتلكون عشرة بالمئة )10%( على الاقل من رأس مال البنك المصدر قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية من المجلس تضمين أمور معينة على جدول الأعمال، يكون المجلس ملزماً بالامتثال إلى هذا الطلب وفي حالة إخفاق المجلس في ذلك يكون للجمعية العمومية الحق أن تقرر مناقشة تلك الامور المعينة. وللهيئة أن تصدر قراراً تحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها لإدراج بند جديد إلى جدول الأعمال.

مادة (36)

يتضمن جدول اعمال الجمعية العمومية السنوية المسائل التالية :

1. سماع تقرير المجلس عن نشاط البنك مركزه المالي خلال السنة السابقة وتقرير مدققي الحسابات والموافقة عليهما.

2. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الارباح والخسائر والموافقة عليهما.

3. انتخاب أعضاء مجلس الادارة، حيثما يكون ذلك ضروريا، وتعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم.

4. النظر في مقترحات المجلس بخصوص توزيع الارباح.

5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.

6. إبراء ذمة اعضاء المجلس ومدققي الحسابات من أي التزامات أو عزلهم أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم، حسبما تكون الحالة، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.

مادة (37)

لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية وتزويده بمعلومات كاملة ودقيقة عن أي قرار يقترح التصويت عليه في الاجتماع، ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه.

يجوز لأي مساهم تفويض أي شخص آخر (ليس عضواً بمجلس الادارة) لحضور اجتماع الجمعية العمومية بالنيابة عنه بموجب تفويض خطي خاص موثق حسب الاصول أو بواسطة تفويض خطي منفذ على نموذج الوكالة المعتمد من قبل المجلس لهذا الغرض.

الوكيل يجب :

1. أن لا يكون عضوا بالمجلس؛

2. أن لا يكون فاقدا الاهلية؛ و

3. ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر.

مادة (38)

يمثل ناقصي الأهلية وفاقديها من المساهمين من ينوب عنهم قانوناً.

مادة (39)

يتولى رئاسة الجمعية العمومية رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس. وفي حالة عدم حضورهم الاجتماع، تعين الجمعية العمومية من بين المساهمين رئيساً للاجتماع. وتعين الجمعية العمومية ايضاً مقرراً للاجتماع وشخصين أو اكثر لمراجعة وتنظيم عملية التصويت خلال الاجتماع.

إذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس المجلس، وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة الاجتماع.

مادة (40)

تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية بصفاتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات أحكام قانون الشركات.

مادة (41)

يسجل المساهمون أسماؤهــــــم في سجل الكتروني خاص يعد لذلك الغرض في المكان المحدد في إشعــار الدعوة للجمعية العمومية. ويتم إغــلاق السجل قبل (15) خمسة عشر دقيقــة من الميعاد المحدد للاجتماع. ويجب أن يتضمن السجل أسماء المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أصالة أو وكالة، وفي حالة الإنابة يجب تحديد أسماء مالكيها مع توضيح ما إذا كان الممثلون قد تم تخويلهم بمقتضى تفويض خاص مصدق أصولاً ثابت بالكتابــة أم بتوكيـــل كتابي على شكل وكالة مصدقة من المجلس لهذا الغرض. ويعطى المساهم أو النائب بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يمثلها أصالة أو وكالة.

مادة (42)

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية و توجيه الأسئلة الى أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات، ويلتزم أعضاء المجلس والمدقق بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصالح البنك للضرر. ويبطل أي شرط يقضي بخلاف ذلك.

علاوة على ذلك، يجوز للمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كافٍ ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ.

مادة (43)

يتم التصويت على القرارات في الجمعية العمومية برفع الأيدي أو بالاقتراع السري أو الكترونياً إذا سمح قانون الشركات به في أي وقت. ولكن اذا تعلق التصويت بانتخاب أو عزل أو مساءلة أعضاء المجلس، يتم التصويت من خلال التصويت التراكمي السري.

مادة (44)

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذممهم من المسؤولية عن إدارتهم أو عن مسائل أخرى أو على القرارات التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض مصالح أو بخلاف قائم بينهم وبين البنك، وفي حال كون عضو مجلس الإدارة معيّناً من قبل شخص اعتباري فإن أسهم ذلك الشخص الاعتباري لا تحتسب.

مادة (45)

يُحرر باجتماع الجمعية العمومية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لهم بالأصالة أو الوكالة والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتهـــــا وخلاصـــــة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.

مادة (46)

تُدون محاضر الجمعيات العمومية بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في دفتر خاص تتبع في إمساكه الضوابط التي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن. ويوقع كل محضر مدون في الدفتر من رئيس الجمعية العمومية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات.

ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها.

كل من أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والمدير العام وامين سر المجلس والمستشار العام للبنك مخولون بالانفراد من قبل البنك بتقديم نسخ مصدق عليها لمستخرجات من محضر أي اجتماع للجمعية وذلك بتوقيع تلك المستخرجات وتحديد أنها نسخة طبق الأصل من المحضر الأصلي وتضمين تاريخ التصديق عليها. يجوز لأي طرف يتعامل مع البنك التعويل بشكل مطلق على تلك النسخة المصدق عليها باعتبارها نسخة طبق الأصل ودقيقة من المستند الأصلي.

مادة (47)

القرارات الصادرة في الجمعية العمومية وفقاً لأحكام قانون الشركات وهذا النظام ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين أو غائبين وسواء كانوا موافقيــــن عليها أو مخالفين لها.

ويجب على رئيس مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإبلاغ صورة منها إلى السلطات المعنية والسوق المالي المدرجة فيه أسهم البنك.

مادة (48)

يجوز للجمعية العمومية بموجب قرار خاص أن تقرر ما يلي:

1. زيادة رأس المال أو تخفيضه.

2. حل البنك أو إدماجه في شركة أخرى.

3. بيع أي مشروع قام به البنك أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

4. إطالة مدة البنك.

5. إصدار صكوك أو سندات من قبل االبنك.

6. تقديم مساهمات طوعية لا تزيد عن 2% من متوسط الأرباح الصافية للبنك في السنتين الماليتين السابقتين وفقاً لأحكام المادة (242) من قانون الشركات.

7. تعديل عقد تأسيس البنك أو هذا النظام الا أن حقه هذا ليس مطلقاً وانما هو مقيد بالقيود التالية:

· ألا يؤدي التعديل إلى زيادة أعباء المساهمين، ما لم يوافق عليهم المساهمون بالإجماع؛ و

· ألا يؤدي التعديل إلى نقل مركز البنك الرئيسي إلى خارج الدولة.

الفصل السابع

مدققو الحسابات

مادة (49)

يكون للبنك مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية السنوية لمدة سنة قابلة للتجديد لفترة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات متتالية. وتتولى الجمعية العمومية السنوية تقدير أتعاب مدققي الحسابات. ويشترط به أن يكون مدقق الحسابات مسجلاً لدى الهيئة ومرخص له بمزاولة المهنة وأن يكون معتمداً لدى المصرف المركزي.

مادة (50)

يكون مدققو الحسابات مسؤولين تجاه البنك عن أعمال الرقابة وعن صحة البيانات الواردة في تقريرهم وعن تعويض الضرر الذي يلحق بالبنك بسبب ما يقع منهم من أفعال في تنفيذ مهامهم.

مادة (51)

يتولى مدققو الحسابات مراجعة حسابات البنك وفحص الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وملاحظــة تطبيق قانون الشركات وأحكام هذا النظام. ويتوجب على مدققي الحسابات وضع تقرير عن الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر والذي يجب أم يحدد ما إذا كانت الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر صحيحين ودقيقين. فضلاً عن ذلك، على مدققي الحسابات تقديــم تقريرهم بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العمومية السنوية وإرسال صورة منه إلى السلطات المختصة المعنية.

مادة (52)

لمدققي الحسابات حق الاطلاع في كل وقت على جميع دفاتر البنك وسجلاته ومستنداته وغير ذلك من وثائق، ولهم أن يطلبوا الإيضاحات التي يرونها لازمة لأداء مهمتهم، ولهم كذلك أن يتحققوا من موجودات البنك والتزاماته، وعلى رئيس المجلس تيسير هذه المهمة.

كما يجب على مدققي الحسابات، في حالة الامتناع عن تزويدهم بجميع المعلومات والإيضاحات اللازمة لأداء مهمتهم، إثبات ذلك في تقريرهم الذي يرفع إلى مجلس الإدارة، فإذا لم يقم المجلس بتيسير مهمة مدققي الحسابات، وجب عليهم أن يرسلوا صورة من التقرير إلى الهيئة وأن يعرضوا التقرير على الجمعية العمومية.

مادة (53)

إذا أغفل مجلس الإدارة توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية السنوية في الأحوال التي يوجب قانون الشركات فيها دعوتها، وجب على مدققي الحسابات توجيه هذه الدعوة وكذلك الحال كلما دعت الضرورة القصوى لذلك، وعليهم في هذه الحالة وضع جدول الأعمال ونشره.

مادة (54)

يجب على مدققي الحسابات أن يحضروا اجتماع الجمعية العمومية السنوية وأن يدلوا في الاجتماع برأيهم في كل ما يتعلق بعملهم وبوجه خاص في ميزانية البنك العمومية وأن يتلوا تقريرهم على الجمعية العمومية ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على البيانات المنصوص عليها في المواد (245)، (246) و(250) من قانون الشركات.

وإذا كان للبنك أكثر من مدقق واحد للحسابات، وجب عليهم تقاسم المهام فيما بينهم وأن يعد كل منهم تقريراً مستقلاً عن المهمة الموكولة إليه ويقدم جميع مدققي الحسابات تقريراً يكونون مسؤولين عنه بالتضامن.

ويتلى تقرير مدقق الحسابات في الجمعية العمومية السنوية ويكون لكل مساهم حق مناقشة التقرير وطلب إيضاحات بشأن المسائل الواردة فيه.

الفصل الثامن

الشؤون المالية للبنك

مادة (55)

تبدأ سنة البنك المالية في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. وعلى مجلــس الإدارة أن يعد قبل انعقاد الجمعية العموميـــة السنوية بشهر على الأقل عن كل سنــــة مالية ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر. كما على المجلس أن يعد أيضاً تقريراً عن نشاط البنك خــلال السنة المالية ومركزه المالي كما هما في نهاية تلك السنة والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية.

ترسل نسخة عن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات بشأنهما وتقرير مجلس الإدارة إلى الهيئة خلال (7) سبعة أيام من انعقاد الجمعية العمومية السنوية. ويجب نشر الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر في صحيفتين يوميتين تصدر إحدهما باللغة العربية وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ مصادقة الجمعية العمومية السنوية عليها وتودع نسخة منها لدى الهيئة وسائر السلطات المختصة المعنية.

مادة (56)

مع مراعاة المادة (57)، يجوز اقتطاع نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة من إجمالي الأرباح السنوية للتعويض عن استهلاك موجودات البنك أو للتعويض عن انخفاض قيمتها. وتستخدم تلك الأموال وفقاً لقرار مجلس الإدارة ولا يتم توزيعها على المساهمين.

مادة (57)

توزع أرباح البنك الصافية السنوية بعد خصم جميع النفقات العامة والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

1. يتم اقتطاع (10%) عشرة بالمائة من الأرباح وتخصص لتكوين الاحتياطي القانوني. ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ إجمالي الاحتياطي مقداراً يعادل (50%) نصف رأس مال البنك المدفوع على الأقل. ويجب أن يُستأنف الاقتطاع إذا نقص الاحتياطي عن هذا الحد.

2. يقتطع نسبة (10%) عشرة بالمائة من الأرباح الصافية وتخصص لحساب إحتياطي إختياري. ويمكن وقف هذا الإقتطاع بقرار خاص بناءً على إقتراح مجلس الإدارة.

 

3. تحدد الجمعية العمومية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني، على أنه إذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع أرباح فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين اللاحقة.

4. كذلك يتم خصم ما نسبة لا تزيد عن (10%) عشرة بالمائة من الأرباح الصافية وتخصص لمكافأة أعضاء المجلس، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية.

5. يوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحل بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء إحتياطي إختياري يخصص لأغراض محددة ولا يجوز إستخدامه لأية أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة.

مادة (58)

يُستخدم الاحتياطي طبقاً لقرار مجلس الإدارة بعد أخذ مصالح البنك بعين الاعتبار، غير أنه لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين كما لا يجوز استخدام الاحتياطيات في غير الأغراض المخصصة لها إلا بقرار من الجمعية العمومية.

الفصل التاسع

الإشعارات

مادة (59)

1. ترسل جميع الإشعارات من قبل أي شخص واليه، ما عدا الدعوات لحضور الجمعية العمومية المنصوص عليها في المادة (34)، بكتاب خطي وضمن الحدود الزمنية التي يجيزها قانون الشركات.

2. مع عدم الإخلال بالمادة (34) أعلاه، يجوز للبنك أن يوجه الإشعارات أو أي وثائق أخرى بموجب هذا النظام إلى أي مساهم أو عضو مجلس إدارة بأي وسيلة من وسائل الاتصــال التالية التي يقررها البنك طبقــاً لتقديره المطلق وكما يتم السماح به من السلطات المعنية من حين لآخر:

(‌أ) بالبريد المسجل إلى عنوان المساهم أو عضو مجلس الإدارة المسجل؛ أو

(‌ب) بتسليم اليد إلى عنوان المساهم أو عضو مجلس الإدارة المسجل؛ أو

(‌ج) بالبريد الإلكتروني الى العناوين الإلكترونية الخاصة بأعضاء المجلس والمساهمين.

3. يعتبر جميع المساهمين الحاضرين أصالةً أو وكالةً في الجمعية العمومية للبنك بأنهم استلموا الدعوة لحضورها وحضور الجمعية المؤجلة منها وأعمال الجمعية العمومية.

الفصل العاشر

الحل

مادة (60)

يُحل البنك لأحد الأسباب الآتية:

1. انتهاء المـــدة المحددة له أو انتهاء الأغــــراض التي تأسس من أجلها.

2. صدور قرار بهذا الخصوص عن الجمعية العمومية بقرار خاص عند انتهاء مدة البنك.

3. هلاك جميع موجودات البنك أو معظمها بما يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.

4. إذا تكبد خسارة تزيد عن نصف رأس ماله ما لم تقرر الجمعية العمومية بقرار خاص خلاف ذلك.

5. دمج البنك مع شركة أو بنــــك آخر.

6. صدور حكم قضائي بحل البنك.

مادة (61)

إذا تم حل البنك، تحدد الجمعية العمومية بناء على طلب من مجلس الإدارة طريق التصفية وتعين مصفي واحد أو أكثر وتحدد سلطاتهم. وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بتعيين المصفين. ومع ذلك تبقى سلطة المجلس قائمة طيلة مدة التصفية إلى أن يتم إبراء ذمة المصفين من المسؤولية.

الفصل الحادي عشر

أحكام متنوعة

مادة (62)

تطبق أحكام قانون الشركات وأحكام قانون المصرف المركزي وسائر القوانين والأنظمة المرعية في ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام.

الإشارة في هذا النظام الأساسي إلى أي قانون أو لوائح أو أنظمة تكون إشارة إلى تلك القوانين واللوائح والأنظمة وما يطرأ عليها من تعديل أو إضافة أو استبدال من وقت لآخر.

مادة (63)

 

فى حال وجود أي تعارض بين النص العربي والنص الأنجليزي لهذا النظام فيطبق النص العربي.

يتم تقديم هذا النظام ونشره طبقا للقانون.

يَلغي هذا النظام المعدل جميع أنظمة البنك السابقة ويحل محلها ويطغى هلى مضمون عقد تأسيس البنك.

يتشرف مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 04/17/ 2016 في مركز البنك الرئيسى ، الطابق التاسع ، شارع الشيخ محمد بن زايد ، مخرج 129 ، رأس الخيمة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

  • سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن وضعه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والتصديق عليه.
  • سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليه.
  • مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليها.
  • النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمقدار 50% وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 والموافقة عليه.
  • إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
  • إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
  • تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعام 2016 وتحديد أتعابهم.
  • تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

قرار خاص

  • الموافقة على زيادة سقف السندات المتوسطة الأجل التي يمكن للبنك اصدارها من السقف الحالي الموافق عليه و البالغ 1 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار خاضع لموافقة المصرف المركزي.
  • الاطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة و الموافقة مسبقا على أية تعديلات لاحقة قد تطلب من دائرة التنمية الإقتصادية في رأس الخيمة ، المصرف المركزي و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع. 

ملاحظات

  • يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
  • للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
  • يكون للمساهم المسجل في سجل المساهمين فى يوم الخميس الموافق 14 أبريل 2016 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
  • يكون صاحب الحق فى الأرباح هو مالك السهم المسجل فى يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2016 .
  • يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.rakbank.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبى للأوراق المالية www.adx.ae
  • لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 24 أبريل 2016 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
  • على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.
  • القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
  • يتم تسليم التوكيل الخطي الى مركز البنك الرئيسي ، الطابق التاسع ، مبنى البنك الرئيسي، شارع محمد بن زايد ، مخرج 129 ، هاتف :2061416-07 ، رأس الخيمة وذلك قبل نهاية يوم عمل 12 أبريل 2016 .

مجلس الادارة

 

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة؛ 03 فبراير 2016: أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تسجيل صافي أرباح بقيمة 1,405.3 مليون درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015، مما يعادل انخفاضاً هامشياً قدره 49.3 مليون درهم مقارنة بعام 2014. وارتفع إجمالي الايرادات التشغيلية للشركة بنسبة 10.8% على أساس سنوي ليبلغ 3,939.2 مليون درهم، وجاء ذلك نتيجة نمو صافي إيرادات الفوائد والايرادات من التمويل الإسلامي صافى التوزيعات على المودعين بنسبة 10.6% ليبلغا 3,048.3 مليون درهم؛ فيما ارتفعت الايرادات من غير الفوائد بنسبة 11.7% ليبلغ 890.9 مليون درهم.

وبالتزامن مع تسجيل تراجع بنسبة 1.8% في النفقات التشغيلية خلال عام 2015، نجحت المجموعة في خفض نسبة التكلفة إلى الايرادات 37.5% مقارنة مع 42.3% في عام 2014، وذلك بفضل مواصلة التركيز على تحسين التكاليف، مما أتاح للمجموعة دعم نمو بعض خطوط أعماله، وبالتالي ترسيخ جهود التعاون وتعزيز الكفاءة عبر مختلف العمليات. ونتيجة لذلك، نمت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 20.0% لتبلغ 2,460.7 مليون درهم.

من جهة ثانية، ارتفعت مخصصات إنخفاض قيمة القروض بمقدار 460.1 مليون درهم مقارنة بعام 2014، وجاء ذلك في المقام الأول نتيجة ارتفاع مخصصات القروض ولا سيما في محافظ الإقراض غير المضمونة. وقد بلغ معـدل القروض والسلفيات المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلفيات إلى 3.2% مقارنةً مع 2.4% في عام 2014، ولكن البنك يمتلك مخصصات جيّدة لمواجهة خسائر القروض، كما يعتمد معدل تغطية متحفظة لخسائر القروض تبلغ 81.4% مقارنة مع 87.1% بنهاية عام 2014؛ وهذه التغطية لا تأخذ بالاعتبار العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الموجودات القابلة للتسييل والمتوافرة مقابل هذه القروض.

وواصلت المجموعة خلال العام تحقيق نمو قوي ومستدام، حيث ارتفع إجمالي القروض في الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 1،327.8 مليون درهم على أساس سنوي، وهذا يعادل نمواً بنسبة 5.4% عن عام 2014. وتمثلت النجاحات المتميزة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد هذا العام في إطلاق الخدمة المصرفية المميزة 'راك إليت' (RAKelite)، وخدمة 'راك ماني ترانسفير' (RAKMoneyTransfer) الجديدة لتحويل الأموال إلى الهند.

وخلال الربع الأخير لعام 2015، دمج البنك وحدة الأعمال الصغيرة والمتوسطة مع وحدة 'راك فايننس' ضمن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وأعاد تسمية قطاع الأعمال لتصبح 'قطاع الخدمات المصرفية للشركات' وذلك تماشياً مع استراتيجيته الرامية إلى النفاذ لقطاع الشركات الكبيرة، والتركيز على تنمية محفظة الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للشركات، والمبيعات التجارية، وإقراض المؤسسات المالية، والتمويل القائم على الأصول. من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي القروض المصرفية للمؤسسات بنسبة 138.1% على أساس سنوي ليصل إلى   2،429.4مليون درهم.

وتضمنت الميزانية العمومية زيادة بنسبة 10.6% في إجمالي القروض والسلفيات الذي بلغ 28,542.7 مليون درهم إماراتي عبر محافظ الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات في البنك. ونما إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 16.4% ليصل إلى 40،553.1 مليون درهم، فيما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12.9% لتبلغ 27,820 مليون درهم. ويعزى هذا النمو بالدرجة الأولى إلى زيادة الودائع تحت الطلب بواقع 2.5 مليار درهم، والودائع لأجل بقيمة 653.2 مليون درهم. كما نمت الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للعملاء بمقدار 899.2 مليون درهم لتبلغ 3.5 مليار درهم قياساً بعام 2014. وخلال النصف الأول 2015، استكملت المجموعة إصدار الشريحة الثانية من سنداته بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في إطار برنامجه لإصدار السندات متوسطة الأجل بقيمة مليار دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: 'سنواصل خلال المرحلة المقبلة الالتزام بتحقيق نمو قوي ومستدام في مختلف وحدات أعمالنا بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخزينة، والتأمين. وسنركز بشكل أكبر على تعزيز خطوات التعاون في المجموعة لتحسين الكفاءة، ودعم تنويع مصادر دخلنا. ونهدف من خلال ذلك إلى تقديم خدمات أفضل لعملائنا ومنحهم تجربة مصرفية أكثر سلاسة عبر المنتجات والخدمات المتنوعة التي يقدمها البنك، وذلك بما ينسجم مع أرقى مفاهيم خدمة العملاء والابتكار والبساطة على مستوى القطاع. كما سنواصل تعزيز قدرتنا على مواجهة أي تحديات في المستقبل'.

وبمعرض تعليقه على النتائج المالية للمجموعة، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني: 'واجه البنك تأثيرات قوية فاقـت التوقعات في محافــظ الخدمات المصرفية للأفراد وتمويل المشاريع الصغيرة، وذلك نتيجة التحديات الإقليمية والعالمية الصعبة التي بدأت تؤثر على بعض القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالرغم من تحديات السوق، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خسائر إنخفاض القيمة بواقع 20.0% عن عام 2014 بما يعكس مستويات النمو الصحي التي سجلتها وحدات أعمالنا الرئيسية'.

وأضاف إنجلاند: 'عملنا في نهاية عام 2014 على مواصلة الجهود لتنويع قاعدة الدخل في المجموعة وتحسين المخاطر عن طريق الانتقال إلى خطوط أعمال جديدة مثل قطاع الخدمات المصرفية للشركات، والتأمين، والتحويلات المالية، علماً أن البنك يحقق تقدماً لافتاً في تلك المجالات. وقد اغتنمنا الفرصة خلال العام الماضي للتخلص من إزدواجية الأدوار وانعدام الكفاءة في الهيكل التنظيمي التي ارتكزت لسنوات طويلة على النمو القوي، وهو ما يتجلى في قاعدة تكاليفنا المنخفضة خلال العام الماضي. وبفضل التزامنا الراسخ تجاه العملاء، استمر البنك بالتركيز على الابتكار لتوفير أفصل الخدمات للعملاء، كما حصد العديد من الجوائز المرموقة عن حلولنا الرقمية في عام 2015، وحصل أيضاً على أحدث إصدار شهادة الآيزو ISO  9001:2015  وذلك لفروع البنك ومركز الاتصال الواردة التابع له، ليصبح بذلك أول بنك في دولة الإمارات ينال هذه الشهادة'.

وانسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة 'بازل2'، بلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال في البنك 24.4% بنهاية العام الماضي بعد احتساب الأرباح وتوزيعات حصص الأرباح لعام 2015 (علماً أن النسبة الحالية خاضعة لموافقة المساهمين والمواقفة النهائية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، وذلك مقارنة مع معدّل 26.5% بنهاية عام 2014 ووفقاً لشروط المصرف البالغة 12%. وبلغت نسبة الموجودات التنظيمية السائلة المؤهلة للبنك بنهاية العام 19.1% مقارنة مع 20.0% بنهاية عام 2014، بينما استقرت نسبة السلفيات إلى الودائع عند مستوى 83.3% مقارنة مع 87.9% بنهاية عام 2014.

إقترح أعضاء مجلس الإدارة في إجتماعهم المنعقد بتاريخ 2 فبراير 2016 بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% خاضعة لموافقة المساهمين والمواقفة النهائية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. يرى المديرون أن البنك في وضع جيد لمواجهة التحديات خلال عام 2016. وبموجب هذا الإقتراح فإن نسبة 40% من صافي الأرباح لمساهمي البنك سوف يتم الإحتفاظ بها ضمن حقوق المساهمين بالبنك، وبالتالي زيادة رأس المال والإحتياطات بما يعزز من الوضع العام للبنك ودعم نموه في المستقبل.

 

حول بنك رأس الخيمة الوطني

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني في عام 1976، وهو يعد واحداً من أقدم وأعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول إلى مؤسسة رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال الصغيرة بعد أن كانت خدماته تقتصر على الشركات فقط. وإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد، رفع البنك خلال السنوات الأخيرة حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر وحدة 'الخدمات المصرفية الإسلامية' (أمل)، ومن خلال فروعه الـ 35 في دولة الإمارات، وكذلك عبر الهاتف الثابت والجوال والإنترنت.

ويعتبر  بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في 'سوق أبوظبي للأوراق المالية'. وبحسب تصنيف 'أفضل 1000 بنك لعام 2015' الذي تصدره مجلة 'ذا بانكر'، حل البنك بالمرتبة الأولى من حيث العائدات على الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.

ويتوافر مزيد من المعلومات عبر الرابط www.rakbank.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع  بنك رأس الخيمة الوطني على 'تويتر' و'فيسبوك' من خلال twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

للمزيد من معلومات:

لميس داود

lamis.daoud@rakbank.ae

الإمارات العربية المتحدة؛ 26 أكتوبر 2015: أعلن 'بنك رأس الخيمة الوطني' (راك بنك) اليوم عن تسجيله صافي أرباح بقيمة 1,089.4  مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بزيادة قدرها 1.5 %مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. وارتفع اجمالي دخل المجموعة بنسبة 12.0% ليبلغ 2,940.8 مليون درهم خلال الأشهر التسعة قياسا' بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى تسجيل زيادة بنسبة 12.4% على أساس سنوي وصافي دخل الفوائد وصافي دخل المنتجات الإسلاميّة بعد حسم التوزيعات على المودعين، وارتفاع صافي الدخل غير المحمّل بالفائدة بنسبة 10.7%.

وارتفعت النفقات التشغيلية للبنك بنسبة 1.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. ومع استمراره في توسيع قاعدة دخله والتركيز على تحسين التكلفة، انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 39.1% من 42.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014. وإزدادت الأرباح التشغيلية قبل رسوم انخفاض القيمة بنسبة 19.5% على أساس سنوي لتبلغ 1,791.3  مليون درهم بتاريخ 30 سبتمبر 2015.

وبمعرض تعليقه على النتائج قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ 'راك بنك': 'يواصل ’راك بنك‘ نموّه القوي في كل ربع سنوي بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة في المنطقة والعالم.' وقد ارتفع صافي الأرباح بواقع 15.9 مليون درهم إماراتي قياساً بالأشهر التسعة الأولى من العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع إجمالي مخصص انخفاض القيمة إلى 701.9 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015.

وقال إنجلاند: 'بالإضافة الى ارتفاع مستويات المخصصات التي وصلت نوعاً ما الى وضعها الطبيعي خلال السنة والنصف الماضية، فقد رأينا بعض الصعوبات في تمويل فئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التجارية مما أدى الى تنامي الزيادة في المخصصات. ومع ذلك استطاع البنك تحسين صافي الربح من خلال زيادة الإيرادات والحفاظ على نسبة رائدة في صافي هامش الفائدة بالإضافة الى إحتواء النفقات.'

وارتفع اجمالي القروض والسلفيات بنسبة 15.5% على أساس سنوي لتبلغ 28.8 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي كما نما حجم قروض التمويل التجاري بنسبة 23.2% وبدأ البنك بإعادة تمويل الشركات المتوسطة الحجم. ونمت ودائع العملاء بمقدار 2.1 مليار لتبلغ 26.7 مليار درهم إماراتي مقارنة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، حيث ارتفعت الودائع الإسلامية للعملاء بمقدار 489.4  مليون درهم.

وأردف إنجلاند: 'علاوةً على استفادتنا من الفرص المتاحة في السوق، فقد بدأنا بالمرحلة الثانية من تطبيق خطتنا الاستراتيجيّة للأعوام الثلاثة المقبلة. وأطلقنا هذا العام بطاقتنا الائتمانية الثانية World  MasterCard®  انسجاماً مع التزامنا بتوفير حلول مصرفية مريحة ومجزية. وسينصب تركيزنا على إثراء الابتكار في أعمالنا الحالية لتقديم أرقى الخدمات والمنتجات المالية التنافسية للعملاء، وتعزيز القيمة التي نقدمها للمساهمين'.

واستطرد إنجلاند: 'سيكشف ’راك بنك‘ النقاب خلال الربع الأخير من العام عن منتج مصرفي مميز ضمن إطار RAKelite، وخدمة جديدة لتحويل الأموال للأفراد، فضلاً عن مجموعة من منتجات التأمين التي طورتها شركة ’رأس الخيمة للتأمين‘ وهي شركة تابعة للبنك. كما سيواصل البنك الاستثمار في توسيع شبكة فروعه وطرح أفضل الحلول الرقمية البسيطة والمريحة'.

خلال عام 2015، ارتفع إجمالي أصول البنك بمقدار 4.1 مليار درهم ليستقر عند 39.0 مليار درهم بتاريخ 30 سبتمبر 2015، ويعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى النمو القوي للقروض والسلفيات.

وانسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة 'بازل 2'، وصل معدل كفاءة رأس المال لدى البنك بنهاية الربع الثالث 2015 إلى 23.15%، وهي مكونة بالكامل من الشريحة الأولى لرأسمال علماً أن النسبة الحالية لهذا المكون وفقاً لشروط المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة هي 12.0% وبنهاية الربع الثالث، سجلّت نسبة الأصول السائلة المؤهلة مستوىً صحياً عند 18.5%، فيما وصلت نسبة الإقراض من مصادر الأموال المستقرة إلى 87.3%. وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 7.4 مليار درهم متضمنة أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2015.

 

حول 'راك بنك'

تأسس بنك 'رأس الخيمة الوطني' (راك بنك) في عام 1976، وهو يعتبر واحداً من أقدم وأعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول الى مؤسسة مصرفية رائدة تقدم خدماتها للأفراد والأعمال الصغيرة بعد أن كانت هذه الخدمات تقتصر على الشركات فقط.

ويقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد؛ كما رفع خلال السنوات الأخيرة حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر وحدة 'الخدمات المصرفية الإسلامية' (راك بنك أمل)، ومن خلال فروعه الـ 35 في دولة الإمارات، وكذلك عبر الهاتف الثابت والجوال والإنترنت.

ويعتبر 'راك بنك' شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في 'سوق أبوظبي المالي'. وبحسب تصنيف 'أفضل 1000 بنك لعام 2015' الذي تصدره مجلة 'ذا بانكر'، حل 'راك بنك' بالمرتبة الأولى من حيث العائدات على الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.

ويتوافر مزيد من المعلومات عبر الرابط www.rakbank.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع 'راك بنك' على 'تويتر' و'فيسبوك' من خلال twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

 

لاتصالات العلاقات العامة مع 'راك بنك':

لميس داود

بريد إلكتروني: lamis.daoud@rakbank.ae

 

أعلن 'بنك رأس الخيمة الوطني' (راك بنك) اليوم عن تسجيل صافي أرباح مجمعة بقيمة 716.2 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2015. وبلغ إجمالي دخل البنك 1.9 مليار درهم بزيادة قدرها 12.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى نمو صافي دخل الفائدة بنسبة 12.9%، وكذلك الدخل غير المتأتي عن الفوائد بواقع 9.8%.

وارتفعت نفقات التشغيل بنسبة 3.0% خلال النصف الأول 2015 قياساً بنفس الفترة من عام 2014، في حين انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل من 43.6% إلى 40.0% بفضل مواصلة توسيع قاعدة الدخل وتركيز البنك على تخفيض مستوى التكلفة. كما ارتفع الدخل التشغيلي المجمّع بنسبة 19.2% ليبلغ 1.1 مليار درهم، فيما وصل إجمالي مخصصات انخفاض قيمة القروض إلى 426.9 مليون درهم للنصف الأول من العام مقارنةً مع 258.4 مليون درهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2014.

وبهذه المناسبة، قال بيتر وليام إنجلاند، الرئيس التنفيذي في 'راك بنك': 'بالرغم من احتدام المنافسة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، غير أن البنك واصل تعزيز نتائجه الطيبة ولا سيما على صعيد الدخل التشغيلي ومعدلات الإنفاق على أساس سنوي. كما نمت محفظة القروض والسلفيات بنسبة 16.0% على أساس سنوي لتصل إلى 27.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2015 عبر معظم محافظ الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. كما ارتفع الإقراض التجاري وقروض الأعمال الصغيرة والمتوسطة في إطار قطاع الخدمات المصرفية للشركات - والذي شكل محور تركيز البنك منذ مطلع عام 2014 - بنسبة 115.0% في قيمة القروض والسلفيات المقدمة للعملاء على أساس سنوي. وفي ضوء نمو الإقراض بشكل عام، بلغ إجمالي مخصصات انخفاض قيمة القروض مستويات أعلى قياساً بالعام الماضي مع استقرار القروض المتعثرة عند 2.7%'.

ومع نهاية شهر مايو 2015، استحوذ 'راك بنك' على 79,23% من 'شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين' (راك للتأمين) ليصبح بذلك المساهم الأكبر فيها. وقال إنجلاند في معرض تعليقه على هذه الخطوة: 'مع امتلاك حصة الأغلبية في هذه الشركة التي تعد مزوداً رائداً لخدمات التأمين، يتطلع البنك إلى تطوير باقة متنوعة من منتجات التأمين المبتكرة خلال الفترة المقبلة لتعزيز حصته السوقية وضمان حصول العملاء على تجربة متكاملة تلبي تطلعاتهم'.

من جهة ثانية، ارتفع إجمالي الأصول بمقدار 3.2 مليار درهم خلال النصف الأول 2015 مقارنة بمـــا كان عليه في 31 ديسمبر 2014، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى النمو القوي لمحفظة القروض والسلفيات بواقع 1.9 مليار درهم لتصل إلى 27.7 مليار درهم، إضافةً لصفقة الاستحواذ على شركة 'راك للتأمين' والتي أثمرت عن نمو بمقدار 615.8 مليون درهم. كما استقر إجمالي الأصول عند 38.1 مليار درهم بتاريخ 30 يونيو 2015، فيما نمت ودائع العملاء بمقدار 1.4 مليار درهم لتبلغ 26.1 مليار درهم خلال النصف الأول 2015 مقارنة مع الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

وانسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة 'بازل 2'، بلــغ معــدل كفاية الشــريحة الأولى من رأس المال في البنك 23.7% بنهاية الربع المالي علماً أن الحد الأدنى الحالي لكفاية رأس المال وفق شـروط مصرف الإمارات العربية المتحدة المـركزي يبلغ 12.0%. وفي نهاية الربع، بلغت نسبة الأصول النظاميّة السائلة للبنك 18.6%، ونسبة القروض إلى الموارد الثابتة 87.7%. وبلغ مجموع حقوق المساهمين 7 مليارات درهم بما في ذلك أرباح فترة الستة أشهر.

واختتم إنجلاند قائلاً: 'نتطلع إلى تعزيز إجمالي إيرادات البنك في النصف الثاني 2015 إلى جانب توسيع شبكة فروعنا وأجهزة الصراف الآلية المنتشرة في مختلف أرجاء الدولة، وإطلاق مزيد من الحلول المصرفية الرقمية الرائدة'.

ويبذل 'راك بنك' جهوداً حثيثة لابتكار أساليب تثري تجارب العملاء من خلال الابتكار وتميز الخدمات وضمان راحة العملاء. وخلال النصف الأول 2015، حصد البنك جائزتي 'أفضل مبادرة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك' لعام 2014 عن خدمة 'موبايل كاش' التي تتيح إمكانية سحب النقود دون الحاجة لبطاقة السحب، و'أفضل بنك للأعمال الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط' لعام 2014، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز مجلة 'آسيان بانكر' السنوي.

 

الإمارات العربية المتحدة؛ 28 مايو 2015: أعلن 'بنك رأس الخيمة الوطني' (راك بنك) اليوم عن استحواذه على 79.23% من أسهم شركة 'رأس الخيمة الوطنية للتأمين' (راك للتأمين)، وذلك بعد تقدّم البنك بعرض لشراء ما مجموعه  87,154,981 سهم بسعر 3,64 درهم إماراتي للسهم الواحد. وبذلك يصبح 'راك بنك' المساهم الأكبر في الشركة انسجاماً مع استراتيجيته بأن يكون مزوداً رائداً للخدمات المالية المتنوعة.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة 'راك بنك': 'تنسجم صفقة الاستحواذ الجديدة مع استراتيجية ’راك بنك‘ الرامية إلى تعزيز حصته السوقية، ونحن واثقون بأنها ستحقق قيمة طويلة الأمد لجميع المساهمين'.

بدوره، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ 'راك بنك': 'تعتبر ’راك للتأمين‘ من الشركات الناجحة التي تحظى بسمعة طيبة كمزود رائد لخدمات التأمين؛ ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تنمية مجالات أعمالنا المشتركة، وتطوير مجموعة متنوعة من منتجات التأمين المبتكرة خلال الفترة المقبلة'. وأضاف إنجلاند: 'نحن نرى فرص نمو هائلة لأعمال البنك من خلال توسيع مجالاتنا لتشمل قطاعات إضافية مثل التأمين، مما يسهم في تعزيز الإيرادات والحصة السوقية وضمان حصول العملاء على تجربة متكاملة تلبي تطلعاتهم'.

ومنذ تأسيسها في عام 1974، تعتبر 'راك للتأمين' من الشركات الناجحة التي تحظى بترخيص كامل في مجال التأمين العام؛ وهي مدرجة في 'سوق أبوظبي للأوراق المالية'.

من جانبه، قال أندرو سميث، الرئيس التنفيذي لشركة 'راك للتأمين': 'نحن سعداء جداً بشراكتنا مع ’راك بنك‘ من خلال صفقة الاستحواذ الجديدة؛ حيث أن تطوير منصة متكاملة للتأمين المصرفي سيمكن الشركة من إثراء علاقاتها مع العملاء، ويزود ’راك بنك‘ بمنتجات وخدمات مبتكرة. وتشكل هذه الخطوة فرصة مجزية لكلا الطرفين، ونتطلع إلى تحقيق مزيد من النجاح مستقبلاً'.

ومع تسجيله نسبة 24,2% في إجمالي معدل رأس المال بنهاية 31 مارس 2015، تمكن 'راك بنك' من تمويل صفقة الاستحواذ بالكامل عبر توظيف الموارد المتاحة. وستصبح 'راك للتأمين' شريك 'راك بنك' المفضل لخدمات التأمين؛ كما سيواصل البنك توفير مجموعة واسعة من منتجات التأمين من مزودين آخرين حسب الترتيبات الحالية، وذلك لضمان تزويد العملاء بمجموعة واسعة من المنتجات التي تواكب متطلباتهم. ويمتلك 'راك بنك' 35 فرعاً وأكثر من 200 جهاز صراف آلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يوفر العديد من الحلول عبر الهاتف والإنترنت والأجهزة المحمولة..

 

نبذة عن 'راك بنك'

يعتبر 'راك بنك'، أو 'بنك رأس الخيمة الوطني'، من البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسس البنك في عام 1976 لكن أعاد تدشينه في عام 2001 من بنك تجاري الى بنك عامل في مجال خدمة الأفراد والشركات.

ويقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، إضافة إلى الحلول المصرفية الإسلامية عبر 'راك بنك أمل'، من خلال فروعه البالغة 35 فرعاً وقنواته الهاتفية والإلكترونية. وفقا لتصنيفات بانكر لأفضل 1000 بنك لعام 2014، راك بنك هو الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال العائد على الموجودات والسابع عشر في العالم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك (www.rakbank.ae)، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم +97142130000 كما يمكنكم استخدام قنوات التواصل الاجتماعي twitter.com/rakbanklive، facebook.com/rakbank .

لاستفسارات الصحفيين، يرجى التواصل مع:

لميس داود، هاتف: 5064 291 4 971+، بريد إلكتروني: lamis.daoud@rakbank.ae

الإمارات العربية المتحدة؛ 9 أبريل 2015: أعلن 'بنك رأس الخيمة الوطني' (راك بنك) أمس عن اختتام أعمال جمعيته العمومية العادية السنوية، ووافق المساهمون في الاجتماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% (50 فلساً للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014. كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والترحيب بثلاثة أعضاء جدد لهذا العام. ويضم مجلس إدارة 'راك بنك' للسنوات المالية بين عامي 2015-2017: محمد عمران الشامسي، الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، أحمد عيسى النعيم، حمد عبد العزيز الصقر، سالم علي الشرهان، يوسف عبيد النعيمي، راجان كيتاربال، آلان غريفز.

كما أجمع أعضاء مجلس الإدارة على اختيار محمد عمران الشامسي رئيساً جديداً لمجلس إدارة 'راك بنك'. وفي معرض تعليقه على التعيين، قال الشامسي، الذي شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة 'اتصالات': 'يسرني أن أتقلّد منصب رئيس مجلس الإدارة لواحد من أكثر البنوك ديناميكية ونشاطاً في دولة الإمارات. وأقدر عالياً الثقة التي منحني إياها المساهمون والزملاء أعضاء مجلس الإدارة للاضطلاع بهذا الدور'.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في ’راك بنك‘: 'أرحب بانضمام محمد عمران الشامسي كرئيس جديد لمجلس إدارة ’راك بنك‘، وأتطلع وفريقي قدماً إلى تلقي توجيهاته ومشورته لمواصلة مرحلتنا التالية من التقدّم والنمو' .

وأردف إنجلاند: 'سجل ’راك بنك‘ مستويات أداء مجزية في عام 2014 بفضل النمو اللافت لكافة خطوط أعماله الرئيسية. وأتطلع قدماً للتعاون مع مجلس الإدارة الجديد وتوجيه البنك لاستكشاف الآفاق والفرص الجديدة التي تساهم في تعزيز نمو الإيرادات ضمن قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، فضلاً عن اغتنام الفرص الجديدة بهدف ترسيخ حضورنا في دولة الإمارات وتعزيز حصتنا السوقية.'

كما وافقت الجمعية العمومية العادية للبنك على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر2014 وتعيين شركة 'برايس ووتر هاوس كوبرز' كمدقق خارجي للسنة المالية 2015 .

أعلن 'بنك رأس الخيمة الوطني' (راك بنك) اليوم عن تسجيل صافي أرباح بقيمة 362,2 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2015 بزيادة قدرها 27,6% مقارنة مع الربع المالي الأول لعام 2014 . ووصل إجمالي قيمة القروض والسلفيات المقدمة للعملاء إلى 26,7 مليار درهم إماراتي، ويمثل ذلك نمواً بنسبة 15,8% على أساس سنوي.

وبلغت نسبة نمو صافي الربح 8,3% مقارنة بنهاية الربع الأول 2014، وهذا يعكـس التحسن السنوي المسجل في قيمة الدخل التشغيلي والنفقات التشغيلية؛ إذ وصل إجمالي الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2015 إلى 932,3 مليون درهم إماراتي، وهذا يعادل زيادة بنسبة 13.1% على أساس سنوي. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد. كما سجل الدخل غير المتأتي عن الفوائد نمواً بنسبة 7.2% ليبلغ 198,8 مليون درهم مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على خلفية نمو إيرادات الرسوم والعمولات التي ارتفعت بنسبة 11.4% مقارنة مع العام الماضى.

وواصل البنك خلال الربع الأول من العام الاستثمار في شبكة التوزيع، وتطوير المنتجات، والحلول الإلكترونية؛ إضافةً لافتتاح فرع جديد في منطقة الراس وإطلاق بطاقة 'راك بنك كاليان جويلريز ماستركارد'، فقد تم تكريم البنك مؤخراً خلال قمة 'جينيسيس 2015' باعتباره أحد البنوك القلائل في العالم التي توفر خدمة تواصل مباشر مع العملاء عبر الموقع الإلكتروني ومنصة الخدمات المصرفية الإلكترونية. وعلى ضوء هذه الاستثمارات وارتفاع تكاليف التوظيف لدعم نمو الأعمال، ارتفعت التكاليف التشغيلية في البنك بنسبة 4,8% على أساس سنوي لتبلغ 377,0 مليون درهم إماراتي بنهاية الربع الأول لعام 2015. وبالرغم من ذلك، انخفضت نسبة التكاليف إلى الإيرادات لتبلغ 40,4% في الربع الأول 2015 مقارنةً مع 43,6% للفترة نفسها من عام 2014.

وبهذه المناسبة، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في 'راك بنك': 'تعكس نتائجنا المالية المميزة للربع الأول من عام 2015 نجاحنا بتحقيق عائدات ثابتة، وسيولة جيدة، ورأس مال قوي. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نمو إجمالي قيمة القروض والسلفيات المقدمة للعملاء حتى تاريخه لتبلغ 863,9 مليون درهم إماراتي منذ بداية العام حتى اليوم، وذلك نتيجة بوادر النمو القوية التي شهدتها معظم وحدات الأعمال التابعة لنا وخصوصاً ’راك فاينانس‘، وقروض السيارات ’راك أوتو‘، و’الخدمات المصرفية للشركات‘. كما حققت عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الخدمات المصرفية التجارية نمواً بنسبة حوالي 130% على أساس سنوي، فيما تجاوزت قيمة محفظة التمويل التجاري الملياري درهم إماراتي'.

ارتفع إجمالي مخصصات انخفاض قيمة القروض بواقع 62.7 مليون درهم لتصل إلى 193.1 مليون درهم على أساس سنوي، وبلغت نسبة تغطية مخصصات انخفاض القيمة 84,6%. وبحسب إنجلاند: 'يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مخصصات انخفاض قيمة القروض الشخصية وقروض ’راك فاينانس‘،واستمرار البنك بأخذ المزيد من المخصصات مقابل القروض التي تم إعادة جدولتها في محفظة الإقراض وذلك كالتزام من البنك لضمان تحقيق أداء مستدام وطويل الأمد. ولا تزال القروض المتعثرة وصافي خسائر الائتمان وفق معدلاتها المعقولة باعتبارنا نقدم قروضاً غير مضمونة'. وحتى تاريخ 31 مارس 2015، سجلت نسبة القروض المتعثرة استقراراً عند 2.7% من محفظة قروض البنك،  بينما بلغ صافي خسائر الائتمان السنوية إلى متوسط القروض والسلفيات 2,98%.

وارتفع إجمالي الأصول بواقع 2.5 مليار درهم منذ بداية العام حتى اليوم نتيجة لمساهمات من محفظة القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من مصارف أخرى والتي تضمت ودائع 'راك بنك' لدى البنوك الأخرى إضافة إلى المبالغ غير الموزعة المتأتية من سندات اليورو متوسطة الأجل التي أصدرها البنك، والتي جمعت 300 مليون دولار أمريكي في فبراير 2015 ضمن إطار برنامج البنك لإصدار سندات يورو متوسطة الأجل بقيمة مليار دولار أمريكي. بالإضافة الى النمو الإعتيادي في الأصول، حصل البنك على 3,7 مليار درهم من أحد عملاء الخدمات المصرفية للشركات في 31 مارس 2015، وقد تم إيداع هذا المبلغ لدى بنوك أخرى على أساس قصير الأجل. ونتيجة لذلك، سجل إجمالي الأصول 41.0 مليار درهم بحلول نهاية الربع.

وسجلت ودائع العملاء نمواً بواقع 1.5 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام حتى اليوم وذلك نتيجة لنمو الحسابات الجارية وودائع الإدخار وأيضاً الودائع الإسلامية التي سجلت إرتفاعاً بنسبة 11.5% لتصل إلى 2,9 مليار درهم. وقد وصلت ودائع العملاء الى  29.9مليار درهم مع الأخذ بعين الإعتبار انه تم إيداع 3.7 مليار درهم في البنك في 31 مارس 2015 من قبل أحد عملاء الخدمات المصرفية للشركات.

وانسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة 'بازل 2'، بلــغ معــدل كفاية الشــريحة الأولى من رأس المال في البنك 24.2% بنهاية الربع الأول 2015، علماً أن الحد الأدنى الحالي لكفاية رأس المال وفق شـروط مصرف الإمارات العربية المتحدة المـركزي يبلغ 12%. وفي نهاية الربع الأول 2015، بلغت نسبة الأصول التنظيميّة السائلة للبنك 16.6%، ونسبة القروض إلى الموارد الثابتة 75.1%. وبلغ مجموع حقوق المساهمين 7.5 مليار درهم، وتضمن ذلك فوائد الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2015، وحصص الأرباح غير الموزعة لعام 2014 بقيمة 838.1 مليون درهم.

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة؛ 26 يناير 2015: أعلن بنك 'رأس الخيمة الوطني' (راك بنك) اليوم عن تحقيق صافي أرباح بواقع 1,454.6 مليون درهم إماراتي خلال عام 2014. وقد ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب المخصصات بواقع 15,7% مقارنة بعام 2013، وذلك نتيجة نمو إجمالي القروض والسلفيات. كما وصل إجمالي الأصول إلى 34,8 مليار درهم بزيادة قدرها 15,6% قياساً بالمستوى المسجل حتى نهاية عام 2013.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بقيمة 404,8 مليون درهم إلى 3,56 مليار درهم، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحقيق نمو بنسبة 11,8% في صافي دخل الفوائد وصافي الربح من عمليات التمويل الإسلامي لتصل إلى 2,76 مليار درهم. ويعود ذلك إلى ارتفاع الدخل المتأتي من فوائد القروض والاستثمارات وانخفاض تكلفة الودائع.

وسجل الدخل غير المتأتي عن الفوائد نمواً بمقدار 113.1 مليون درهم على خلفية نمو إيرادات الرسوم والعمولات وذلك نتيجة الأداء القوي لمصادر الدخل المتأتي من بطاقات الائتمان، وقروض التمويل 'راك فايننس' (الإقراض غير المضمون للشركات الصغيرة)، والخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة إلى حلول التمويل التجاري التي سجلت نمواً بنسبة تفوق 200% في عام 2014 وذلك بعد إنشاء مكاتب للخدمات التجارية في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهة ثانية، استقرت مخصصات انخفاض قيمة القروض عند 595،3 مليون درهم بزيادة بلغت 254,7 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع مخصصات القروض خلال العام. واستقرت نسبة القروض المتعثرة عند 2,4%، فيما بلغ صافي خسائر الائتمان السنوية إلى متوسط القروض والسلفيات 2,5%. ويواصل 'راك بنك' تحسين نسبة تغطية القروض التي بلغت 87,2% مقارنة مع 37,3% حتى نهاية عام 2013، ولك دون الأخذ بالاعتبار العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الأصول القابلة للبيع والمتوفــرة مقابــل هــذه القــروض.

وفي معرض تعليقه على أداء البنك، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في 'راك بنك': 'حقق ’راك بنك‘ مستويات أداء لافتة خلال عام 2014، حيث ارتفع إجمالي الدخل من 405 ملايين درهم إلى 3,6 مليار درهم، بينما تجاوز الربح التشغيلي عتبة 2 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخ البنك. وقد سجلنا نمواً ملائماً نسبياً في صافي الأرباح نتيجة ارتفاع المخصصات على مدى عام كامل. وارتفع إجمالي القروض خلال العام بنسبة 15,4%، وهذا يبدو واعداً لعام 2015، خصوصاً مع ما شهدناه من تأثير لافت لنمو القروض المتدفقة إلى خطوط دخلنا على مدى عام كامل'.

وأردف إنجلاند: 'بالإضافة إلى الأداء القوي لقسم الخدمات المصرفية للأفراد في البنك والعديد من المنتجات الأخرى، جددت استراتيجيتنا لعام 2014 التركيز على قطاع الخدمات المصرفية للأعمال الصغيرة والمتوسطة والتجارية، حيث سجلت محفظتها نمواً فاق الضعف بحلول نهاية العام الماضي لتصل إلى 2,2 مليار درهم'. وفي منتصف عام 2014، أطلق البنك قطاع التمويل القائم على الأصول لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتجارية والذي حقق نمواً فاق 100 مليون درهم في غضون ستة أشهر فقط من إطلاقها، مما أتاح للبنك تمويل مجموعة واسعة من الأصول مثل المركبات التجارية والمعدات. 'وإن هذه المبادرات جنباً إلى جنب مع النمو الاستثنائي في ’راك فايننس‘ تؤكد أن إجمالي القروض للشركات وصلت إلى مستوى أدنى بقليل من 8 مليار درهم، وهو ما يجعلنا واحداً من أكبر المقرضين للأعمال الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة'.

وخلال عام 2014، أطلق 'راك بنك أمل' نظام التمويل السكني وفق مبدأ 'الإجارة' والتمويل الفوري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك خدمات الإيجار وتمويل التعليم. وبحلول نهاية العام، حقق هذا التمويل نمواً قوياً بواقع 2.2 مليار درهم في محفظته التمويلية، بزيادة تبلغ حوالي 200% مقارنة بالعام الماضي.

كما ارتفعت نفقات التشغيل بنسبة 9,2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات العمالة لدعم نمو الأعمال وزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات لتحسين خدمات العملاء. وبالرغم من هذه الاستثمارات، بقيت الزيادة في تكاليف التشغيل دون مستوى نمو إجمالي الدخل التشغيلي البالغ 12,9%، مما يعكس مستويات ربحية ملائمة، وتراجعاً في نسبة التكلفة للدخل إلى 42,3% مقارنة مع 43,8% خلال العام الماضي.

وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 6,9% لتصل إلى 24,7 مليار درهم مقارنة بعام 2013. 

وانسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة 'بازل 2، فقــد بلــغ معــدل الشــريحة الأولى من رأس المال في البنك 26,5% بنهاية العام الماضي بعد احتساب الأرباح وتوزيعات حصص الأرباح لعام 2014، (علماً أن النسبة الحالية خاضعة لموافقة المساهمين ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، وذلك مقارنة مع معدل 29,0% لعام 2013، ووفقاً لشروط المصرف البالغة 12%. وبلغت نسبة الأصول التنظيميّة السائلة للبنك بنهاية العام 20,0%، مقارنة مع 19,8% بنهاية عام 2013، بينما استقرت نسبة السلفيات إلى الودائع عند مستوى 88,2% مقارنة مع 88,1% بنهاية عام 2013.

واختتم إنجلاند: 'من المحتمل ان يؤدي إضعاف سعر النفط إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي، لكننا واثقون من إمكانيتنا بتنمية القروض في عام 2015 نظراّ لكوننا بنك للخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. وان النتائج المجزية المسجلة خلال عام 2014 تدل على تمتع البنك بمركز تنافسي يمكنه من توسيع أنشطته وتعزيز حصته في السوق خلال عام 2015. ونعتزم خلال المرحلة المقبلة استكشاف فرص جديدة لتحقيق الإيرادات ضمن مجال الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما سنعمل على تحسين خدماتنا لتحويل الأموال خلال عام 2015، وإطلاق منتجات وخدمات جديدة مبتكرة، وتوسيع عدد فروعنا وشبكتنا من أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن إطلاق مزيد من الحلول المصرفية الرقمية'.

توزيعات الأرباح

أوصى اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد يوم 26 يناير 2015، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50%، والتي سوف تسهم بتحقيق نمو بنسبة 42,4% في صافي الأرباح المحتفظ به ضمن حقوق مساهمي البنك، مما يعكس زيادة في رأس المال والاحتياطيات وبالتالي ترسيخ مكانة البنك وإتاحة مزيد من الدعم لتحقيق النمو في المستقبل.

1.1 مليار درهم إماراتي صافي أرباحه للفترة من جرّاء زيادة في الدخل التشغيلي 

حقق راك بنك صافي أرباح بقيمة 1.1 مليار درهم إماراتي، وذلك خلال فترة التسعة أشهر المنتهية  في  30 سبتمبر لعام 2014. وبلغ إجمالي الأصول 34.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 20.5%  بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق و 15.5% منذ بداية العام وحتى تاريخه. في حين بلغ إجمالي القروض والسلفيات 24.9 مليار درهم بزيادة 13.5% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق و 11.5% من بداية العام وحتى تاريخه. وحقق إجمالي موجودات التمويل الإسلامية نموا بمقدار 1.7 مليار درهم بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2013.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي لفترة التسعة  أشهر المنتهية في سبتمبر 2014  إلى 2.6 مليار درهم بزيادة قدرها 291.5 مليون درهم إماراتي، ما يعادل زيادة قدرها 12.5% بالمقارنة مع فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 سبتمبر 2013. وهذا النمو يعزى بصورة رئيسية للزيادة في صافي إيرادات الفائدة التي بلغت 198.9 مليون درهم والدخل من التمويل الإسلامي بالإضافة إلى 92.6 مليون درهم عبارة عن إيرادات أخرى غير مرتبطة بالفائدة بزيادة 18.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. 

خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014، بلغ صافي دخل الفائدة وصافي الربح من عمليات التمويل الإسلامي 2 مليار درهم بزيادة  10.9% بالمقارنة مع نفس الفترة المنتهية  في 30 سبتمبر 2013. ويعزى ذلك لإرتفاع دخل الفائدة من القروض والإستثمارات وإنخفاض تكلفة الودائع حيث ركزّ البنك على خفض تكلفة  الحسابات الجارية وزيادة صافي الإيرادات من التمويل الإسلامي التي بلغت 109.8 مليون وذلك إتساقا مع محفظة التمويل الإسلامية المتنامية التي تم إطلاقها في 2013.

إنخفضت الأرباح لفترة التسعة أشهر بمبلغ 64 مليون درهم بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وذلك نسبة لزيادة مخصصات القروض المتعثرة التي بدأت خلال آخر ربع في 2013. وبلغ إجمالي رسوم الإنخفاض في قيمة القروض خلال فترة التسعة أشهر مبلغ 425.1 مليون درهم بالمقارنة مع 183.1 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي في حين بلغت نسبة الديون المتعثرة 2.3% من إجمالي محفظة القروض وبلغ معدل خسائر الإئتمان السنوي بالنسبة  لمتوسط القروض والسلفيات 2.4%. 

وبهذه المناسبة، قال بيتر إنغلاند، الرئيس التنفيذي لــ 'راك بنك': 'نظرا الى مزيج محفظة القروض، اننا نشهد الآن مستويات طبيعية في قيمة الديون المتعثرة التي بدأت منذ الربع الاخير من عام 2013، إلا ان عملياتنا المصرفية تعتبر قوية حيث واصل الدخل التشغيلي في النمو والتحسن بالمقارنة مع نفس الربع من السنة الماضية. بالإضافة إلى  النمو في مجال الخدمات المصرفية الشخصية، فقد أصبحت محفظة الأعمال المصرفية التجارية والتي تشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإقراض التجاري المحرك الأساسي لنمو راك بنك حيث تضاعفت بالمقارنة مع السنة الماضية  بإجمالي بلغ  1.8 مليار درهم.'

بلغ  صافي الربح 373.1 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 بزيادة 7.2 مليون درهم بالمقارنة مع الربع المالي المنتهي في 30 يونيو 2014 مما يعكس مداخيل قوية من معظم وحدات البنك.

 بلغت قيمة ودائع العملاء  24.7 مليار درهم بزيادة قدرها 1.6 مليار درهم بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2013. ويعزى هذا النمو بصورة رئيسية  للإرتفاع  في طلب الإيداع إلى 1.9 مليار درهم و 344 مليون درهم لودائع الإدخار. وعلى الرغم من إنخفاض الودائع التجارية لأجل معين بمبلغ 1.1 مليار درهم، إلا أننا شهدنا نموا ملحوظا في حجم الودائع الإسلامية حيث بلغت 456 مليون درهم لفترة التسعة أشهر لعام 2014. 

ارتفعت تكلفة التشغيل إلى 1.1 مليار درهم بزيادة 11.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ، نتيجة للزيادة في التوظيف لمساندة حركة النمو في البنك وإنخفض معدل التكلفة بالنسبة للإيرادات إلى 42.9% من 43.4% خلال فترة التسعة أشهر من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة في 2013 .

بلغت الملاءة المالية  للبنك في نهاية الربع المالي 25.07% وذلك وفقا لمتطلبات بازل2  وهي مكونة بالكامل من رأسمال الشريحة الأولى، مقابل 12% عبارة عن النسبة الحالية المقررة بواسطة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي . في نهاية الربع المالي، بلغ المعدل النظامي للموجودات السائلة 21.7% ومعدل السلفيات بالنسبة للمصادر المستقرة 86.4% وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 6.8 مليار درهم متضمنا أرباح فترة التسعة أشهر. 

وأضاف إنغلاند: 'في المستقبل نتطلع الى المزيد من الفرص لزيادة النمو وذلك من خلال التنويع في مجال المنتجات الجالبة للرسوم وزيادة الإقراض التجاري وقطاع الخزينة. نرى أيضا فرصة سانحة للنمو وذلك من خلال التوسع في المنتجات المكملة لأعمال البنك.' فقد حصل البنك في منتصف أغسطس 2014 على موافقة المساهمين للإستحواذ على حصة كبيرة في شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (ش.م.ع) وذلك مقابل 3.64 درهم للسهم وحاليا في إنتظار موافقة الجهات التنظيمية.

 

تم تقييم البنك حاليا بواسطة الوكالات الإئتمانية التالية. وقد ظلت التقييمات الإئتمانية الواردة أدناه دون تغيير خلال السنة. 

 

الدعم القوّة الماليّة الودائع التصنيف
- D+ Baa1 / P-2 موديز
2 C BBB+ / F2 فيتش
2 BBB+ A-/ A2 كابيتال إنتلجنس

 

 

نبذة عن 'راك بنك'

يعتبر 'راك بنك'، أو 'بنك رأس الخيمة الوطني'، من البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعد البنك الذي تأسس في عام 1976 من أقدم وأعرق المؤسسات المالية المحلية، وهو حالياً من أسرع المصارف نمواً وتطوراً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفقا لتصنيفات بانكر لأفضل 1000 بنك لعام 2014، راك بنك هو الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال العائد على الموجودات والسابع عشر في العالم. يقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، إضافة إلى الحلول المصرفية الإسلامية عبر 'راك بنك أمل'، من خلال فروعه البالغة 34 فرعاً وقنواته الهاتفية والإلكترونية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك (www.rakbank.ae)، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 0000 213 4 971+، كما يمكنكم استخدام قنوات التواصل الاجتماعي twitter.com/rakbanklive، facebook.com/rakbank .

لاستفسارات الصحفيين، يرجى التواصل مع:

لميس داود، هاتف: 5064 291 4 971+، بريد إلكتروني: lamis.daoud@rakbank.ae    

أعلن 'بنك رأس الخيمة الوطني' (راك بنك) عن نيله موافقة المساهمين للاستحواذ على حصة الأغلبية في 'شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين' (راك للتأمين) بسعر 3,64 درهماً إماراتياً للسهم الواحد. وجاءت الموافقة بعد التصويت الذي جرى اليوم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي في مقر البنك الرئيسي برأس الخيمة، وسيتم ذلك بموجب عروض شراء تُقدم لجميع مساهمي 'راك للتأمين'.

ومنذ تأسيسها في عام 1974، تعتبر 'راك للتأمين' من الشركات الناجحة التي تحظى بترخيص كامل في مجال التأمين العام؛ وهي مدرجة في 'سوق أبوظبي للأوراق المالية'.

وبهذه المناسبة، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ 'راك بنك': 'حقق البنك نجاحاً كبيراً منذ إعادة إطلاقه عام 2001 من خلال التركيز على تقديم قروض بلا ضمان للأفراد والشركات الصغيرة. ونرى اليوم فرص مستقبلية واعدة لنمو أعمال البنك من خلال تنويع أنشطته لتشمل القطاعات المساندة، ولاسيما قطاع التأمين المحلي الذي تقدر قيمته هذا العام بأكثر من 30 مليار درهم إماراتي'.

وأضاف إنجلاند: 'أكمل ’راك بنك‘ إجراءات التقييم والتدقيق على أرفع المستويات بهدف تحديد القيمة التي يمكن لعملية الاستحواذ إضافتها على مدى السنوات القليلة القادمة. وقد خلصنا إلى نتائج متميزة من شأنها تعزيز تدفقات الدخل، ودعم حضور البنك في السوق، وإضافة قيمة مجزية لمساهمينا. ويعتبر التميز في تقديم الخدمات أحد ثوابت عملنا في ’راك بنك‘، ولذلك نرى إمكانات مستقبلية كبيرة في تقديم خدمة شاملة لعملائنا على المدى الطويل عبر جمع قطاعي الصيرفة والتأمين تحت مظلة مؤسسة واحدة'.

يشار إلى أن عملية الاستحواذ لا تزال بحاجة إلى موافقة مصرف العربية المتحدة المركزي و'هيئة التأمين'.

أعلن 'بنك رأس الخيمة الوطني' ('راك بنك')، المصنف (Baa1) من قبل وكالة 'موديز' و(BBB+) من قبل وكالة 'فيتش' (وبنظرة مستقبلية مستقرة من كليهما)، عن إتمامه بنجاح عملية إصدار سندات متوسطة الأجل لخمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وتم إصدار السند الواحد بسعر يعادل 99,275% من قيمته الإسمية الإجمالية وبمعدل ربح سنوي قدره 3,250%، أو ما يعادل 160 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار الأمريكي لأجل 5 سنوات. ويؤسس هذا الإصدار لعودة 'راك بنك' إلى أسواق السندات بعد فترة توقف دامت قرابة 10 سنوات، وهو الإصدار غير الحكومي الأول الذي تشهده إمارة رأس الخيمة.

ويأتي نجاح هذا الإصدار ثمرة الاستراتيجية التسويقية المركزة التي اتبعها 'راك بنك' بهدف إحياء تاريخه الائتماني المشرف وتقديمه للمستثمرين الدوليين من خلال عروض ترويجية متنقلة غطت كلاً من أبوظبي، ودبي، وسنغافورة، ولندن.

وقوبل الإصدار بطلب قوي من المستثمرين كان واضحاً من خلال سجل الاكتتاب الذي أغلق على طلبات بقيمة 1,6 مليار دولار أمريكي، أي ما يزيد بواقع 3,2 مرة على حجم الإصدار المطروح, وساعد هذا الإقبال 'راك بنك' على تسعير الإصدار عند 160 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار الأمريكي، وهو أقل فقط بـ 10 نقاط أساس من السعر الاسترشادي البالغ 170 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار الأمريكي. وتنوعت قاعدة المستثمرين بشكل الكبير، حيث أظهر سجل الاكتتاب أن البنوك تشكل 47%، يليها مدراء الصناديق (36%)، والبنوك الخاصة (12%)، وشركات التأمين (5%).

وبهذه المناسبة، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ 'راك بنك': 'نحن سعداء جداً بنجاح هذا الإصدار، والذي يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بالبنك. لقد وجدنا لزاماً علينا الاستفادة من فرص التمويل منخفضة التكلفة الحالية في سوق السندات، خاصة وأنها تمنحنا الأسبقية في تجنب طريقة التمويل السائدة في الإمارات العربية المتحدة والتي تنطوي على مفارقة زمنية جراء تمويل القروض طويلة الأجل بودائع قصيرة الأجل. علاوة على ذلك، سيتيح لنا هذا الإصدار تنويع مصادر تمويلنا والوصول إلى شرائح أوسع من المستثمرين'.  

وتولى منظما الإصدار، وهما 'بنك ستاندرد تشارترد' و'بنك أبوظبي الوطني'، دور المدير الرئيسي المشترك، فيما لعب 'البنك التجاري الدولي' و'بنك الاتحاد الوطني' دور المدير المساعد. 

 

نبذة عن 'راك بنك'

يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني 'راك بنك' من المصارف الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يخدم ما يزيد على 550 ألف عميل. ويُعد البنك، الذي أسس في عام 1976، من أقدم وأعرق المؤسسات المالية المحلية وهو حالياً من أسرع المصارف نمواً ودينامية، ولاعباً رئيسياً في قطاعات تمويل الأفراد والأعمال الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وحسب تصنيف 'أفضل 1000 بنك في العالم' في 2013 الذي تصدره مجلة 'ذا بانكر'، حل 'راك بنك' بالمرتبة الأولى في العالم العربي من حيث عائدات الأصول، والخامسة من حيث عائدات رأس المال. 

ويقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد عبر أفرعه البالغة 34 فرعاً وقنواته الهاتفية والإلكترونية. ويعتبر 'راك بنك' موفراً رائداً لبطاقات الائتمان ومن أهم المؤسسات النشطة في مجال تمويل الرهونات المنزلية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.rakbank.ae  أو الاتصال بمركز خدمة الزبائن على  00 00 213 4 971+. كما يمكن الاتصال بالبنك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـ راك بنك المنعقد اليوم، وافق المساهمون على زيادة حصة ملكية الأجانب في أسهم البنك بنسبة 20% وبعد الحصول على موافقات الأجهزة المعنية سوف تبلغ حصة ملكية الأجانب 40% مما يحسّن السيولة المتوفرة للمستثمرين الأجانب.

وقد أصبح التواصل الفعال مع المستثمرين المحليين والأجانب مركز إهتمام رئيسي بالنسبة لـ راك بنك وذلك منذ تولى السيد بيتر إينجلاند مهامه كرئيس تنفيذي في نوفمبر 2013. 'إن قرار زيادة حصة ملكية الأجانب يعتبر ضروريا حيث أننا الآن نلامس بصورة قريبة سقف الـ 20%' قال إينجلاند. 'من جراء إتصالنا المنتظم مع المستثمرين فنحن نسعى لجذب المزيد من الأطراف من انحاء العالم للتداول في سهم راك بنك. على الرغم من الهامش الضيق ، فإن رفع سقف حصة الأجانب سوف يفسح المجال للمزيد من  المشترين العالميين وأيضا يتكامل مع تطورات الأسواق المالية الخليجية لجذب مستثمرين أجانب  جدد '

ف خلال الربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2014، بلغت ربحية السهم 0.2 درهم وبلغ إجمالي حقوق ملكية المساهمين 6 مليارات درهم. ونسبة الملاءة المالية 27.6% وهي من أعلى النسب بين البنوك العاملة في دولة الإمارات.

سوف تصبح حصة ملكية الأجانب الجديدة نافذة فور الإنتهاء من الإجراءات الرسمية.

-       انتهى -

 

نبذة عن 'راك بنك'

يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني 'راك بنك' من المصارف الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يخدم ما يزيد على 700 ألف عميل. ويُعد البنك، الذي أسس في عام 1976، من أقدم وأعرق المؤسسات المالية المحلية وهو حالياً من أسرع المصارف نمواً ودينامية، ولاعباً رئيسياً في قطاعات تمويل الأفراد والأعمال الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وحسب تصنيف 'أفضل 100 بنك في العالم' الذي تصدره مجلة 'ذا بانكر'، حل 'راك بنك' بالمرتبة الأولى في العالم العربي من حيث عائدات الأصول، والخامسة من حيث عائدات رأس المال. 

يقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد عبر أفرعه البالغة 34 فرعاً وقنواته الهاتفية والإلكترونية. ويعتبر 'راك بنك' موفراً رائداً لبطاقات الائتمان ومن أهم المؤسسات النشطة في مجال تمويل الرهونات المنزلية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

 

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.rakbank.ae  أو الاتصال بمركز خدمة الزبائن على  00 00 213 4 971+. كما يمكن الاتصال بالبنك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

لاستفسارات الصحفيين: يرجى الاتصال مع

لميس داود، هاتف 5064 291 4 971+، بريد إلكتروني:  Lamis.Daoud@rakbank.ae

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن تسجيله صافي أرباح بقيمة 334,6 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2014. وبلغ إجمالي أصول الشركة 31,5 مليار درهم إماراتي بزيادة 11,3% على أساس سنوي. فيما وصل معدل النمو السنوي للأصول حتى اليوم إلى 4,6% نتيجة ازدياد محفظة الاستثمارات بمقدار 862 مليون درهم إماراتي، وارتفاع إجمالي القروض والسلفيات بمقدار 680 مليون درهم إماراتي.

واستقرت القروض والسلفيات عند عتبة 23 مليار درهم إماراتي بزيادة 12,3% على أساس سنوي. وقفز إجمالي أصول التمويل الإسلامي بمقدار 465 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع النتائج المسجلة في 31 ديسمبر 2013، وشهدت ودائع العملاء نمواً بمقدار 447 مليون درهم لتصل إلى 23,5 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع النتائج المسجلة في 31 ديسمبر 2013. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى نمو الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمقدار 342 مليون درهم إماراتي.

وانخفض صافي أرباح البنك بمقدار 33 مليون درهم إماراتي ليصل إلى 334,6 مليون درهم بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ويعد ذلك ارتفاعاً بمقدار 41 مليون درهم عن نتائج الربع الأخير من عام 2013؛ مما يعكس تحسناً في إيرادات التشغيل، ومقداراً أقل لمخصصات انخفاض قيمة الرسوم، وانخفاضاً في التكاليف بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2013.

وارتفع صافي دخل الفوائد وصافي الربح من عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 7,4% بالمقارنة مع النتائج المسجلة في 31 مارس 2013، ليصل إلى 639,2 مليون درهم إماراتي. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى انخفاض تكلفة الودائع في ضوء تركيز البنك على فتح مزيد من الحسابات الجارية منخفضة التكلفة وإلى الدخل المتأتي من عمليات التمويل الإسلامي، والذي ارتفع من 22,2 مليون درهم إلى 22,8 مليون درهم، وبصورة تنسجم مع محفظة البنك المتزايدة من عمليات التمويل الإسلامي التي انطلقت في عام 2013.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بمقدار 72,3 مليون درهم إماراتي ليصل إلى 824,7 مليون درهم، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 10% بالمقارنة مع النتائج المسجلة في 31 مارس 2013. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد والدخل المتأتي عن عمليات التمويل الإسلامي بقيمة 44,3 مليون درهم، وارتفاع الدخل غير المتأتي عن الفوائد بقيمة 28 مليون درهم وبنسبة 17,8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 11% لتصل إلى 359,8 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بفضل ارتفاع نفقات العمالة. ومع ذلك، فقد انخفضت هذه النفقات بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2013 والذي بلغت فيه 364,7 مليون درهم إماراتي.

واستقر إجمالي رسوم انخفاض القيمة خلال الربع الأول 2014 عند عتبة 130,3 مليون درهم بالمقارنة مع 61,4 مليون درهم في نهاية الربع نفسه من العام الماضي، ويشكل ذلك انخفاضاً بمقدار 27,2 مليون درهم عن نتائج الربع الأخير من عام 2013. وبدورها استقرت القروض المتعثرة عند عتبة 2,4% من محفظة القروض، وبلغ صافي خسائر الائتمان السنوية إلى متوسط القروض والسلفيات 2,3%.

وبهذه المناسبة، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ 'راك بنك': 'يتماشى أداء البنك خلال الربع الأول لهذا العام مع الرسالة التي أطلقناها في الأسواق؛ حيث يتمحور تركيزنا الأساسي في عام 2014 حول تعزيز إجمالي إيرادات البنك للوقوف عند مستوى محدد من خسائر الائتمان، وبما يعكس الوضع المستقر لدفتر القروض بعد عامين من خسائر الائتمان المنخفضة بصورة غير طبيعية. ونتوقع أن نشهد زيادة قوية في الإيرادات الإجمالية خلال الأشهر المتبقية من العام مع اتضاح التأثيرات الكاملة لجملة القروض المنتظرة. ونحن نشهد نمواً قوياً في كافة خطوط العمل تقريباً؛ ونعمل على إبطاء مستوى الاستنزاف الناجم عن إعادة تمويل محفظة قروضنا المقدمة للمواطنين الإماراتيين'.

وأطلق البنك خلال الربع الأول لعام 2014 حلول التمويل السكني من 'راك بنك أمل' وفق مبدأ الإجارة، لتنضم بذلك إلى محفظة 'أمل' المتنامية من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تتضمن مجموعة من البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، وحسابات التوفير والحسابات الجارية، فضلاً عن قروض التمويل الشخصي، وتمويل السيارة والأعمال.

وانسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة 'بازل 2'، بلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال في البنك 27,6% بنهاية الربع الأول من عام 2014، علماً أن الحد الأدنى الحالي من معدل رأس المال وفقاً لشروط مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تبلغ 12%. ومع نهاية الربع الأول، بلغت نسبة الأصول التنظيمية السائلة للبنك 18,9%، بينما استقرت نسبة السلفيات إلى الودائع عند مستوى 91%. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم 6 مليارات درهم إماراتي متضمنةً أرباح الربع الحالي.

وتم تصنيف 'راك بنك' من قبل الوكالات الدولية الرائدة التالية، والتي حافظت على تصنيفاتها الأخيرة دون تغيير خلال الربع الأول كما يلي:

الدعم القوّة الماليّة الودائع التصنيف
- D+ Baa1 / P-2 موديز
2 C BBB+ / F2 فيتش
2 BBB+ A-/ A2 كابيتال إنتلجنس

 

- انتهى -

نبذة عن 'راك بنك'

يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني 'راك بنك' من المصارف الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يخدم ما يزيد على 700 ألف عميل. ويُعد البنك، الذي أسس في عام 1976، من أقدم وأعرق المؤسسات المالية المحلية وهو حالياً من أسرع المصارف نمواً ودينامية، ولاعباً رئيسياً في قطاعات تمويل الأفراد والأعمال الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وحسب تصنيف 'أفضل 100 بنك في العالم' الذي تصدره مجلة 'ذا بانكر'، حل 'راك بنك' بالمرتبة الأولى في العالم العربي من حيث عائدات الأصول، والخامسة من حيث عائدات رأس المال.

يقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد عبر أفرعه البالغة 34 فرعاً وقنواته الهاتفية والإلكترونية. ويعتبر 'راك بنك' موفراً رائداً لبطاقات الائتمان ومن أهم المؤسسات النشطة في مجال تمويل الرهونات المنزلية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحاز 'راك بنك' على جائزة 'أفضل بنك لعام 2012' ضمن حفل توزيع جوائز 'أريبيان بزنس 2012'.

وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.rakbank.ae أو الاتصال بمركز خدمة الزبائن على 00 00 213 4 971+. كما يمكن الاتصال بالبنك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

لاستفسارات الصحفيين: يرجى الاتصال مع

لميس داود، هاتف 5064 291 4 971+، بريد إلكتروني: Lamis.Daoud@rakbank.ae

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن تسجيله صافي أرباح بقيمة 1,430.8 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2013. وفي عامها الأول، وصلت وحدة الخدمات المصرفية الإسلامية (أمل) إلى عتبة الربح قبل الموعد المحدد بتسجيلها ربحاً صغيراً قيمته 3 ملايين درهم إماراتي. كما سجلت القروض والسلفيات مع نهاية العام نمواً إجمالياً بنسبة 8,5% لتصل إلى 22,4 مليار درهم إماراتي، وجاء 1,2 مليار منها من أصول التمويل الإسلامي.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بمقدار 257,2 مليون درهم ليصل إلى 3,2 مليار درهم إماراتي، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 8,9% مقارنة بعام 2012. ويعزى هذا النمو إلى الارتفاع في قيمة القروض، وعمليات التمويل والاستثمار الإسلامية، إضافة إلى الأداء القوي لتدفقات الدخل غير الممول بما في ذلك عمولات التأمين المصرفي، ورسوم منتجات إدارة الثروات، والدخل الناتج عن الاستثمارات، والعمولة الناتجة عن صرف العملات الأجنبية.

وارتفع صافي دخل الفوائد وصافي الربح من عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 5,5% بفضل مواصلة التركيز على افتتاح مزيد من الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة. وسجلت معظم منتجات البنك الرئيسية نمواً قوياً في عام 2013، ولكن انكماش محفظة قروض البنك على المستوى الوطني – والتي تم استهدافها بشكل كبير من قبل المنافسين على مدار العام - أدى إلى تباطؤ نمو قطاع الدخل المرتبط بالقروض.

وارتفعت قيمة دخل البنك غير المرتبط بالفوائد بنسبة 20,2% (أو ما يعادل 133,5 مليون درهم) لتصل إلى 793,4 مليون درهم إماراتي مقارنة بالعام السابق بفضل المساهمة الكبيرة للدخل الناتج عن عمليات الاستثمار، والذي ارتفع بمقدار 78 مليون درهم ليصل إلى 150 مليون درهم إماراتي.

وبطبيعة الحال، تأثر إجمالي نمو الأرباح الصافية لعام 2013 نتيجة الاستمرار بتبني استراتيجية متحفظة لجهة احتياطي مخصصات البنك. ويعزى ارتفاع التكلفة الإجمالية لانخفاض قيمة القروض إلى 340,6 مليون درهم إماراتي - مقارنة مع 209,1 مليون درهم في العام السابق - إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة لإحدى محفظات قروض تجارة التجزئة، إضافة إلى قرار رفع قيمة مخصصات القروض التي تمت إعادة هيكلتها.

وبالرغم مما سبق، لم تتجاوز نسبة القروض المتعثرة 2,4% من محفظة القروض والخدمات المصرفية الإسلامية مقارنة بنسبة 2,5% مع نهاية العام السابق. كما حافظت نسبة صافي خسائر الائتمان إلى معدل سلفيات القروض على انخفاضها وبلغت 1,6%، مما يعكس جودة الأصول ومعايير الضمان الصارمة لدى البنك.

وفي هذا الصدد قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ 'راك بنك': 'واصل ’راك بنك‘ تسجيل نتائج قوية، ما يبرز أهمية استراتيجيته في التركيز على الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تدل النتائج على مواصلة البنك في التركيز على تقديم منتجات مبتكرة، وتوفير خدمة عملاء متميزة، وعلى تحسن ظروف السوق عموما'. وحققت معظم مجالات عمل البنك نمواً ثابتاً في ميزانيتها. كما حقق الدخل الناتج عن الرسوم نمواً قوياً على مدار العام، وتم احتواء النفقات بشكل أدى إلى خفض نسبة النفقات بالمقارنة مع الدخل؛ الأمر الذي يعتبر بمثابة مؤشرات مستقبلية إيجابية'.

وأضاف إنجلاند: 'تأثر نمو الدخل الإجمالي بشكل سلبي بسبب الانكماش الكبير لمحفظة القروض على المستوى الوطني، والتي يتم استهدافها بشكل فاعل من قبل المصارف الأخرى عن طريق عملية إعادة التمويل. وقد قررنا الاستمرار في اتباع استراتيجية متحفظة فيما يتعلق بمخصصات القروض على مدار العام. وبالرغم من هذه العقبات، استطاع قطاعا القروض والدخل الناتج عن الرسوم الحفاظ على زخمهما الكبير، وبالتالي حافظ ’راك بنك‘ على موقعه في صدارة مصارف دولة الإمارات العربية المتحدة لجهة عائدات الأصول، وعائدات الأسهم، وكفاءة رأس المال'.

وأطلق البنك خلال عام 2013 فرعه الـ 34 والأول له في إمارة الفجيرة ليكمل بذلك شبكة فروعه الحالية بمنطقة الساحل الشرقي من البلاد. كما أطلق البنك في منطقة البرشاء بدبي 'مركز الخط السريع لتمويل السيارات' الإسلامي الأول في البلاد، والذي يقدم حلول تمويل السيارات من 'أمل' خلال 60 دقيقة فقط. وانطلاقاً من إيمانه الراسخ بأهمية توفير أقصى درجات الراحة للعملاء، أضاف 'راك بنك' باقة من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال. وبالرغم من الاستثمارات التي قام بها البنك على صعيد شبكة فروعه وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، بقيت النفقات التشغيلية أقل من النمو الإجمالي للدخل التشغيلي الذي حقق نسبة 8,9%، ما يعد مؤشراً على العافية الكبيرة لمستويات الأرباح، لاسيما وأن نسبة الدخل إلى النفقات قد تم تخفيضها إلى 43,8% بالمقارنة مع 44,3% في العام السابق.

وشهد قطاع الودائع في البنك نمواً بنسبة 11% ليصل إلى 23,1 مليار درهم إماراتي تتوافق 2 مليار منها مع الشريعة الإسلامية، وتم إيداعها عن طريق الخدمات المصرفية الإسلامية 'أمل'.

وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 30,1 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 10,6%، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع قيمة القروض والسلفيات بنسبة 8%، ونمو المحفظة الاستثمارية للبنك بنسبة70%، علماً أن قيمة هذه المحفظة تبلغ 2,7 مليار درهم، وهي مسعرة بالكامل بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي. وبلغت نسبة الأصول التنظيميّة السائلة للبنك 19,8% بحلول نهاية العام، بينما استقرت نسبة السلفيات إلى الودائع عند مستوى 88,1%.

وانسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة 'بازل 2'، فقد بلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال في البنك 29,01% بنهاية العام الماضي، وذلك بعد احتساب الأرباح المسجلة عام 2013 وتوزيع الأرباح المقترحة، علماً أن النسبة الحالية المحددة وفقاً لشروط المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة تبلغ 12%. ومن شأن هذا المستوى العالي لرأس المال أن يوفر للبنك مجالاً أوسع لتحقيق النمو خلال عام 2014.

التصنيف الائتماني

تم تصنيف 'راك بنك' من قبل الوكالات الدولية الرائدة التالية، والتي حافظت على تصنيفاتها الأخيرة دون تغيير خلال العام كما يلي:

الدعم القوّة الماليّة الودائع التصنيف
- D+ Baa1 / P-2 موديز
2 C BBB+ / F2 فيتش
2 BBB+ A-/ A2 كابيتال إنتلجنس

وتتمتع كافة هذه التصنيفات الائتمانية بنظرة مستقبلية مستقرة.

 

أرباح المساهمين

أوصى اجتماع مجلس إدارة 'راك بنك'، الذي انعقد بتاريخ 29 يناير 2014، بتوزيع أرباح نقديّة بنسبة 50% (بعد موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي). وأكد مجلس الإدارة أن البنك يتمتع بموقع جيّد يمكنه من مواجهة أي تحديات محتملة خلال عام 2014. وسيترتب على توزيع الأرباح المقترحة الاحتفاظ بنسبة 41,4% من الأرباح الصافية التي ستبقى ضمن حقوق المساهمين في البنك، وبالتالي سيسهم ذلك في تعزيز الوضع العام للبنك وتزويده بالدعم اللازم لتحقيق النمو المستقبلي.

كما يوصي مديرو البنك بزيادة احتياطي مخاطر الائتمان التنظيمية لتبلغ 26 مليون درهم إماراتي لضمان موائمتها مع نسبة 1,5% من إجمالي نسبة الأصول المرجحة لمخاطر الائتمان في البنك. وستسهم هذه التدابير في رفع حقوق المساهمين في البنك إلى 5,7 مليارات درهم إماراتي بعد دفع الأرباح النقدية المقترحة.

نبذة عن 'راك بنك'

يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني 'راك بنك' من المصارف الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يخدم ما يزيد على 700 ألف عميل. ويُعد البنك، الذي أسس في عام 1976، من أقدم وأعرق المؤسسات المالية المحلية وهو حالياً من أسرع المصارف نمواً ودينامية، ولاعباً رئيسياً في قطاعات تمويل الأفراد والأعمال الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وحسب تصنيف 'أفضل 100 بنك في العالم' الذي تصدره مجلة 'ذا بانكر'، حل 'راك بنك' بالمرتبة الأولى في العالم العربي من حيث عائدات الأصول، والخامسة من حيث عائدات رأس المال.

يقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد عبر أفرعه البالغة 34 فرعاً وقنواته الهاتفية والإلكترونية. ويعتبر 'راك بنك' موفراً رائداً لبطاقات الائتمان ومن أهم المؤسسات النشطة في مجال تمويل الرهونات المنزلية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحاز 'راك بنك' على جائزة 'أفضل بنك لعام 2012' ضمن حفل توزيع جوائز 'أريبيان بزنس 2012'.

وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.rakbank.ae أو الاتصال بمركز خدمة الزبائن على 00 00 213 4 971+. كما يمكن الاتصال بالبنك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

لاستفسارات الصحفيين: يرجى الاتصال مع

لميس داؤد، هاتف 5064 291 4 971+، بريد إلكتروني: lamis.daoud@rakbank.ae