الأخبار

بنك رأس الخيمة الوطني يضاعف صافي أرباحه للربع الأول من عام 2023 على خلفية نمو الدخل القوي

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، 26 أبريل 2023 - أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) اليوم عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2023.

 

حقق بنك رأس الخيمة الوطني زيادة في صافي أرباح للربع الأول من عام 2023 بنسبة 105٪ مدفوعة بنمو قوي ومتنوع على جانبي الميزانية العمومية. كان ذلك مدعومًا بزخم المبيعات القوي وانخفاض تكلفة الأموال.

• بلغ أداء إجمالي االإيرادات 788.8 مليون درهم إماراتي مدعومًا بصافي إيرادات الفوائد القوي، بزيادة قدرها 46.0٪ على أساس سنوي. كما ارتفع صافي هامش الفائدة إلى 4.9٪ مقابل 3.8٪ (الربع الأول 2022) ولا يزال من بين الأعلى في القطاع. بلغت الإيرادات غير المحملة بالفائدة للربع الأول من عام 2023 284.4 مليون درهم إماراتي، بارتفاع 52.5٪ على أساس سنوي. كان النمو في الإيرادات غير المحملة بالفائدة مدفوعًا بارتفاع إيرادات الصرف الأجنبي والمشتقات المالية.

• بلغ إجمالي القروض والسلف 38.7 مليار درهم إماراتي، مما يعكس زيادة بنسبة 1.4٪ مقارنة مع 31 ديسمبر 2022 على خلفية تغير مزيج الميزانية العمومية بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للبنك.

• بلغت ودائع العملاء 46.4 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 3.3٪ مقارنة مع 31 ديسمبر 2022. كما يمتلك البنك امتيازًا قويًا في الحسابات الجارية وحسابات التوفير التي سجّلت نسبة 70.5٪.

• ظلت تكلفة المخاطر منخفضة بسبب مزيج أعمال البنك المتنوع والبيئة الاقتصادية المرنة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 30.9٪ في مخصصات انخفاض القيمة مقارنة بالربع الرابع من عام 2022. ارتفعت نسبة تغطية مخصصات انخفاض قيمة القروض إلى 192.1٪ مقابل 137.8٪ في الربع الأول من عام 2022، لتظل واحدة من أقوى المعدلات في القطاع.

سجّل البنك نمواً متوازناً عبر جميع قطاعات أعماله:

الخدمات المصرفية للأفراد:

• بلغ إجمالي القروض والسلف 19.1 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 1٪ على أساس سنوي و 2٪ مقارنة بالسنة المالية 2022، مدفوعة بشكل أساسي بزخم المبيعات عبر جميع المنتجات، حيث ارتفعت الميزانية العمومية لقروض السيارات بنسبة 6٪، ولقروض الرهن العقاري بنسبة 5٪، وللقروض الشخصية بنسبة 0.3٪.
• ارتفعت ودائع العملاء البالغة 16.7 مليار درهم إماراتي بنسبة 22٪ على أساس سنوي وبنسبة 6٪ خلال الربع الأول مدفوعة بارتفاع الودائع لأجل بنسبة 30٪ والحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 0.3٪.
• كان الدخل للربع الأول من عام 2023 مدعومًا بصافي إيرادات الفوائد القوي الذي بلغ 229 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 19.0٪ على أساس سنوي. كما بلغت الإيرادات غير المحملة بالفائدة ما قيمته 123 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 1٪ على أساس سنوي.

الخدمات المصرفية للأعمال

• بلغ إجمالي القروض والسلف 9.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 12٪ على أساس سنوي و 3٪ مقارنة بالسنة المالية 2022، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع حجم قروض الأعمال في إمارة رأس الخيمة بنسبة 5٪.
• ارتفعت ودائع العملاء البالغة 19.7 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 14٪ على أساس سنوي وبنسبة 7٪ خلال الربع الأول مدفوعة بارتفاع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 7٪ والودائع لأجل بنسبة 2.7٪.
• كان الدخل للربع الأول من عام 2023 مدعومًا بصافي دخل فوائد قوي بلغ 337 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 57.0٪ على أساس سنوي. كما بلغت الإيرادات غير المحملة بالفائدة ما قيمته 77 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 6٪ على أساس سنوي.

الخدمات المصرفية للشركات وغيرها:

• بلغ إجمالي الموجودات (بما في ذلك الإقراض للبنوك) 19.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 13٪ على أساس سنوي؛ و 1٪ مقارنة بالسنة المالية 2022. وكانت الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع حجم إقراض البنك للمؤسسات المالية بنسبة 2٪.
• بلغت ودائع العملاء 9.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 13٪ على أساس سنوي و 7٪ خلال الربع الأول.
• كان الدخل للربع الأول من عام 2023 مدعومًا بصافي دخل فوائد قوي بلغ 224 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 68.0٪ على أساس سنوي؛ والدخل من الإيرادات غير المحملة بالفائدة ما قيمته 84 مليون درهم إماراتي مقابل خسارة 8 ملايين درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2022.

حقق بنك رأس الخيمة الوطني عائدات عالية للمستثمرين مع عائد على حقوق الملكية بنسبة 19.4% وعائد على الموجودات بنسبة 2.8% مع الحفاظ على نسبة جيدة من السيولة ورأس المال.

• وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.8%.
• حقّق معدّل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية نسبة قدرها 14.8% مقارنة بنسبة 12.8% كما في 31 ديسمبر 2022، واستقر معدل السلف إلى الموارد المستقرة بشكل مريح عند 81.8% مقارنة بـ 79.7% في نهاية عام 2022.
• تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بقيمة 36.2% مدفوعة بإدارة جيدة للتكاليف والتشغيل الآلي والرقمنة.
• تحسنت نسبة القروض المتعثرة بنسبة 3.0٪ مقارنة بنسبة 3.6% في الربع الأول من عام 2022.

 

وبهذه المناسبة، قال راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "من خلال تنفيذ استراتيجيتنا متعددة السنوات، قمنا بتسريع نمونا وحققنا صافي أرباح قياسي قدره 450 مليون درهم إماراتي مع إجمالي إيرادات غير مسبوق قدره 1.073 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام. وبالإضافة إلى هذا النمو المتميّز، فإنني سعيد جداً بالتقدم الذي نحرزه في إرساء أرضية متينة لنمو مستدام.

 

أما عن تنويع مصادر نمونا، فقد حققنا نموًا قويًا على جانبي الميزانية العمومية، عبر إيرادات الفوائد والرسوم، وذلك في جميع قطاعاتنا. فيما يتعلق ببناء علاقات أعمق مع العملاء، فقد حققنا نموًا قويًا في العملاء النشطين رقميًا من خلال المعاملات الرقمية التي زادت بنسبة 12٪ على أساس سنوي. إن نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير العالية في قاعدة ودائعنا البالغة 70.5٪ على الرغم من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة هي شهادة على العلاقات القوية التي أسسناها مع عملائنا وزبائننا. لقد عززنا من قدراتنا التشغيلية وقمنا بتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل من خلال إدارة جيدة للتكاليف، كما خفضنا تكلفة المخاطر من خلال تنويع مزيج أعمالنا. يحافظ البنك على مستوى عالي من كل من رأس المال والسيولة بنسبة كفاية رأس المال 16.8٪ ونسبة الموجودات السائلة المؤهلة 14.8٪. نتيجة للتقدم الذي أحرزناه، حققنا عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 19.4٪ وعائد على الموجودات بنسبة 2.8٪.

وبصفتنا أحد أكبر مؤسسات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، نواصل دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال فتح أكثر من 4,000 حساب أعمال في الربع الأول من عام 2023، منها 1,600 حساب لشركات ناشئة. وعلى نحو مماثل، قدمنا قروض أعمال بقيمة 571 مليون درهم إماراتي، منها 394 مليون درهم إماراتي لعملاء قروض الأعمال الجدد.

وبينما نواصل نمونا، نستثمر بكثافة في التكنولوجيا مع الحفاظ على إدارة جيدة للتكاليف لرقمنة تجارب العملاء، وتحديث هندسة البيانات الأساسية، وتجديد الامتثال والبنية التحتية للمخاطر. سيمكن هذا الاستثمار بنك رأس الخيمة الوطني في رحلته لتوفير تجربة عملاء متفوقة تتميز بالتخصيص واالملاءمة. وتعد إمكانية فتح الحسابات الرقمية بالكامل مع المعالجة المباشرة التي أطلقناها مؤخرا مثالًا جيدًا على كيفية رقمنة تجارب عملائنا.

ونواصل التركيز الذي بدأناه في الربع الرابع من العام 2022 على توسيع نطاق التعيينات الاستراتيجية لقيادة مسيرة نمونا. ونبقى ملتزمين بدعم زملائنا من أصحاب الطموحات والآمال المهنية. وأولينا اهتماماً خاصاً لتطوير المواهب الإماراتية تماشياً مع توجيهات القيادة الإماراتية الرشيدة لتطوير وصقل المواهب الإماراتية.

وبصفتنا إحدى المؤسسات المالية الرائدة في الدولة، ندرك مسؤوليتنا في دعم مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. ويتعاون فريقنا بنشاط مع حكومة رأس الخيمة لتقديم المستندات المطلوبة لدعم مؤتمر الأطراف COP28 لتحقيق الشمول المالي وخفض الانبعاثات. ونستمر في دعم الشمول المالي وتسريع الحوالات الرقمية عبر شريكنا المسؤول عن نظام حماية الأجور وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال.

وأخيرا، تظل توقعاتنا للسنة المالية 2023 إيجابية ولكنها تتسم بالحذر في ضوء ازدهار الاقتصاد الإماراتي وعدم اليقين الاقتصادي العالمي. وفيما نراقب عن كثب الظروف غير المواتية للتضخم وارتفاع أسعار الفائدة والأوضاع الجيوسياسية، سنواصل العمل على تعزيز نقاط قوة البنك بالتوازي مع التزامنا بتطبيق استراتيجيتنا".

المؤشرات المالية للربع الأول 2023

                           

نمو الربحية مدعوماً بزيادة الإيرادات وتحسّن المخصصات

• ارتفع صافي الربح بنسبة 104.6% ليصل إلى 450.3 مليون درهم إماراتي (مقابل 104.6% للربع الأول من عام 2022 و 58.2% للربع الرابع من عام 2022).
• ارتفع صافي إيرادات الفائدة وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي بعد التوزيعات للمودعين بنسبة 46.0% ليصل إلى 788.8 مليون درهم إماراتي (مقابل 7.6% للربع الرابع لعام من عام 2022).
• ارتفعت إيرادات الفائدة من القروض التقليدية والاستثمارات بنسبة 79.7%، بينما ارتفعت تكاليف الفائدة على الودائع التقليدية والقروض بنسبة 300.5%. وارتفع صافي الإيرادات من التمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 7.8%.
• ارتفعت نسبة الإيرادات من غير الفائدة بنسبة 52.5% لتصل إلى 284.8 مليون درهم إماراتي (مقابل 52.5% للربع الأول 2022 و8.7% للربع الرابع من عام 2022)، ويرجع ذلك أساساً إلى إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية خلال الربع الأول من عام 2023.
• ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 47.6% (مقابل نسبة 7.9% للربع الرابع من عام 2022)، مستفيداً من زخم نمو الميزانية العمومية.
• وصلت المصاريف التشغيلية إلى 389.0 مليون درهم إماراتي (مقابل 372.4 مليون درهم إماراتي للربع الأول من عام 2022)، ويعكس ذلك زيادة بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وزيادة بنسبة 4.7% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، وذلك بفضل نمو استثمارات البنك.
• يعزى ارتفاع المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الموظفين ومصاريف البطاقات والمصاريف التشغيلية الأخرى. وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال تقليل نفقات تكنولوجيا المعلومات، والإشغال، والاستهلاك، والاتصالات.
• انخفض معدل التكلفة إلى الدخل بالنسبة للبنك إلى 36.2% (مقابل نسبة 51.2% للربع الأول من عام 2022 و 37.3% للربع الرابع من عام 2022).
• ارتفع مخصص خسائر الائتمان بنسبة 73.9% ليصل إلى 233.9 مليون درهم إماراتي للربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من عام 2022، وذلك بفضل إجراءات الإدارة الحكيمة تحسباً لأي تطورات متوقعة. ومع ذلك، انخفض مخصص خسائر الائتمان بنسبة 30.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
• أغلق صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف عند 2.5% (مقابل 3.4% للربع الرابع من عام 2022).

الميزانية العمومية تجاوزت 68.9 مليار درهم إماراتي مع تسجيل نمو قوي عبر جميع فئات العملاء

• تجاوزت الميزانية العمومية ما قيمته 68.9 مليار درهم إماراتي مع ارتفاع إجمالي الموجودات بمقدار 2.5 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 31 ديسمبر 2022. ويعكس ذلك نمواً بنسبة 3.8% نتيجة زيادة النقد وأرصدة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بمقدار 929.2 مليون درهم إماراتي، وزيادة الاستثمارات بمقدار 805.8 مليون درهم إماراتي، وزيادة إجمالي القروض والسلف بمقدار 551.9 مليون درهم إماراتي، وارتفاع الإقراض للبنوك بمقدار 480.3 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2022.
• سجل قطاع الخدمات المصرفية للأعمال نمواً بمقدار 264 مليون درهم إماراتي، كما نمت الخدمات المصرفية للأفراد بمقدار 286.2 مليون درهم إماراتي، ونمت الخدمات المصرفية للشركات ( بما في ذلك الإقراض المصرفي) بمقدار 211 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2022.
• سجلت الخدمات المصرفية للأعمال نمواً بنسبة 2.9% مقارنة مع 31 ديسمبر 2022 مع نمو قروض الأعمال بنسبة 5.3%، ونمو القروض التجارية وقروض رأس المال العامل بنسبة 1.5%.
• نمت الخدمات المصرفية للأفراد بمقدار 286.2 مليون درهم إماراتي مدعومةً بنمو عالي في مبيعات المنتجات، حيث نمت القروض العقارية بنسبة 4.8% وقروض السيارات بنسبة 6.4%.
• ظلت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف مستقرة عند 3.0% كما في 31 مارس 2023 مقارنة مع 31 ديسمبر 2022.

نمو قوي في ودائع العملاء مع بقائنا البنك الرئيسي لغالبية عملائنا

• ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 3.3% مقارنة مع 31 ديسمبر 2022، ويرجع ذلك أساساً إلى تحقيق زيادة قدرها 1،089.5 مليون درهم إماراتي في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وكذلك زيادة قدرها 404.7 مليون درهم إماراتي في الودائع لأجل، مما يؤكد الثقة القوية للعملاء بالحلول والخدمات التي يقدمها بنك رأس الخيمة الوطني. وسجل البنك نمواً قوياً في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمعدل 70.5% كما في 31 مارس 2023.

مستوى مريح لرأس المال والسيولة

• حافظت معدلات رأس المال والسيولة في البنك على قوتها.
• وصل معدل رأس المال الإجمالي للبنك وفقاً لبازل III بعد تطبيق الترشيح التحوطي إلى 16.8% مقارنةً مع 16.4% في نهاية عام 2022.
• وصلت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية 31 مارس 2023 إلى 14.8%، مقارنةً مع 12.8% في 31 ديسمبر 2022، واستقرت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند 81.8% مقارنةً مع 79.7% في نهاية عام 2022.

تدفقات نقدية سليمة ناتجة عن الأنشطة التشغيلية

• استقر النقد وما يعادله في 31 مارس 2023 عند 4.7 مليار درهم إماراتي مقارنةً مع 4.3 مليار درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2022.
• بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.2 مليار درهم إماراتي، وتم استخدام 819.8 مليون درهم إماراتي في الأنشطة الاستثمارية و 4.7 مليون درهم إماراتي في الأنشطة التمويلية.

أثر النفقات الرأسمالية المتوقعة والتطورات

• أنفقت المجموعة ما قيمته 37.3 مليون درهم إماراتي كنفقات رأسمالية في الربع الأول من عام 2023.
• سيواصل بنك رأس الخيمة الوطني تعزيز استثماراته في التحول التكنولوجي الذي يركز على العملاء.

التصنيفات

يتم تصنيف بنك رأس الخيمة الوطني باستمرار من قبل وكالات التصنيف الرائدة. ويوضح الجدول التالي أحدث التقييمات والتصنيفات التي تعكس القوة المؤسسية للبنك المدعومة بالثقة والشفافية لتقاريره المالية.

 

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 1 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1.    كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2.    الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3.    في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو

جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4.    رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5.    يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.
 

مع التأكيد على أن البنك وعند إستلام تعليمات هيئة الأوراق المالية و السلع ،  سيقوم بتحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه. 

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 1 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1.    كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2.    الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3.    في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو

جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4.    رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5.    يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.
 

مع التأكيد على أن البنك وعند إستلام تعليمات هيئة الأوراق المالية و السلع ،  سيقوم بتحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه. 

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 1 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1.    كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2.    الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3.    في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو

جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4.    رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5.    يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.
 

مع التأكيد على أن البنك وعند إستلام تعليمات هيئة الأوراق المالية و السلع ،  سيقوم بتحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه. 

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 1 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1.    كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2.    الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3.    في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو

جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4.    رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5.    يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.
 

مع التأكيد على أن البنك وعند إستلام تعليمات هيئة الأوراق المالية و السلع ،  سيقوم بتحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه. 

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 1 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1.    كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2.    الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3.    في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو

جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4.    رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5.    يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.
 

مع التأكيد على أن البنك وعند إستلام تعليمات هيئة الأوراق المالية و السلع ،  سيقوم بتحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه. 

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 1 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1.    كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2.    الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3.    في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو

جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4.    رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5.    يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.
 

مع التأكيد على أن البنك وعند إستلام تعليمات هيئة الأوراق المالية و السلع ،  سيقوم بتحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه. 

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 1 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1.    كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2.    الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3.    في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو

جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4.    رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5.    يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.
 

مع التأكيد على أن البنك وعند إستلام تعليمات هيئة الأوراق المالية و السلع ،  سيقوم بتحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه. 

• ارتفاع صافي أرباح البنك للربع الأول 2022 بواقع 106.1 مليون درهم (93.1٪) مقارنة بالربع الأول 2021
• ارتفاع إجمالي الموجودات بواقع 2.3 مليار درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه
• وصول إجمالي القروض والسلف إلى 35.8 مليار درهم حتى 31 مارس 2022، بزيادة قدرها 4.7٪ منذ بداية العام حتى تاريخه
• زيادة ودائع العملاء بواقع 811 مليون درهم إماراتي منذ بداية العام وحتى تاريخه

الإمارات العربية المتحدة، 26 أبريل، 2022: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحدة بواقع 220.1 مليون درهم إماراتي للربع الأول 2022، بزيادة قدرها 93.1٪ مقارنة بالربع الأول 2021. وانخفض إجمالي الإيرادات، البالغ 726.9 مليون درهم إماراتي، بواقع 8.3٪ مقارنة بالربع الأخير 2021. بينما وصل إجمالي الموجودات في 31 مارس 2022 إلى 58.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.1٪ على أساس سنوي، و4.1٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وعلّق راحيل أحمد، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: "تواصل استراتيجية التنويع التي نتّبعها تحقيق نتائج جيدة. فقد وصل صافي أرباح الربع الأول 2022 إلى 220.1 مليون درهم إماراتي، مرتفعاً بواقع 93.1٪ عن الربع الأول 2021. وتعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى تحسن العائد على حقوق الملكية بمقدار 460 نقطة أساس إلى 10.5٪ ، وارتفاع العائد على الموجودات إلى 1.6٪، مع الحفاظ على واحدة من أعلى نسب تغطية القروض المتعثرة على مستوى القطاع بواقع 138٪. وقد شهدنا انخفاضاً في الإيرادات من غير الفوائد نظراً لانخفاض تداول العملات الأجنبية والمشتقات وإيرادات الاستثمار. لكننا لا نتوقع ألا يتكرر هذا في الأرباع المقبلة. وتشهد الميزانية العمومية زخماً قوياً عبر جميع خطوط الأعمال، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال نمو إجمالي القروض والسلف بواقع 9.3٪ على أساس سنوي. كما شهدنا زيادة بنسبة تفوق 20٪ على أساس سنوي في مستوى التفاعل الرقمي مع العملاء، ونمواً مكوناً من خانتين في كل من إنفاق العملاء ومدفوعات العملاء مقارنة بالربع الأول 2021. واستكمالاً لرحلتنا بمجال الابتكار، أطلقنا خدمة الإقراض الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما دعمنا بوابتنا المتميزة SMEsouk - www.smesouk.com - المنصة الرقمية الشاملة للشركات في دولة الإمارات".

أبرز النتائج للربع الأول 2022

• ارتفع صافي الأرباح بواقع 106.1 مليون درهم إماراتي مقارنة بالربع الأول 2021
• ارتفع صافي إيرادات الفوائد بواقع 8.7 مليون درهم إماراتي مقارنة بالربع الأول 2021
• ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 10.1٪ مقارنة بالربع الأول 2021
• بلغ العائد على الموجودات المحتسب على أساس سنوي 1.6٪ ونسبة العائد على ​​متوسط حقوق الملكية 10.5٪

ملخص الأداء

ارتفع إجمالي الموجودات منذ بداية العام وحتى تاريخه بواقع 2.3 مليار درهم إماراتي، وهو ما أدى إلى نمو بنسبة 4.1٪ نتيجة زيادة إجمالي القروض والسلف الذي ارتفع بواقع 1.6 مليار درهم إماراتي، وإقراض البنوك الذي ارتفع بواقع 751 مليون درهم إماراتي، قابله انخفاض بواقع 128 مليون درهم إماراتي في النقد والأرصدة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 5.4 مليار درهم إماراتي إلى 58.6 مليار درهم مقارنة مع 31 مارس 2021. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تحقيق زيادة قدرها 3.1 مليار درهم في إجمالي القروض والسلف، و1.3 مليار درهم في المستحقات من البنوك و850 مليون درهم إماراتي في الاستثمارات.

انخفض مخصص خسائر الائتمان بمقدار 222.5 مليون درهم إماراتي مقارنة بالربع الأول 2021، وبنسبة 63.2 مليون درهم إماراتي مقارنة بالربع الأخير 2021. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 3.7٪ حتى 31 مارس 2022، وأغلقت نسبة صافي خسائر الائتمان إلى متوسط ​​القروض والسلف عند 1.6٪ مقارنة مع 4.5٪ في نهاية الربع الأول 2021.

انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية على أساس سنوي بواقع 74.0 مليون درهم إماراتي إلى 726.9 مليون درهم إماراتي. بينما ارتفع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي بواقع 1.6٪ على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قيمة الموجودات. ومع ذلك، انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بواقع 82.7 مليون درهم إماراتي إلى 186.5 مليون درهم إماراتي؛ ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية على أساس سنوي بواقع 40.8 مليون درهم إماراتي، وفي إيرادات الاستثمار بواقع 29.3 مليون درهم إماراتي، وفي الإيرادات التشغيلية الأخرى بواقع 13.6 مليون درهم إماراتي. وقد تم تعويض ذلك جزئياً من خلال تسجيل زيادة قدرها 2.1 مليون درهم إماراتي في صافي أرباح عقود التأمين. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى خسائر التداول لمرة واحدة في دفتر الملكية بسبب الزيادة المفاجئة في أسعار الفائدة المسجلة للربع الأول والتي أثرت على دفتر السندات وبعض مراكز المشتقات. وقد تفاقم ذلك بسبب انخفاض أسعار صرف بعض العملات الأجنبية لأسباب متعلقة بالأوضاع الجيوسياسية والاقتصاد الكلي.

وصلت نسبة كفاية رأس مال البنك، بموجب متطلبات بازل 3 وبعد تطبيق الترشيح الاحترازي، إلى 16.5٪ مقارنة مع 17.0٪ في نهاية العام السابق. وبلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية 11.9٪ في نهاية الربع الأول، مقارنة مع 11.6٪ في 31 ديسمبر 2021. وبلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 87.0٪ مقارنة مع 82.9٪ في نهاية عام 2021.

 

النظرة المستقبلية للربع الثاني 2022

قال رحيل أحمد: "يجب إدارة المرحلة المقبلة بتأنّي في ظل تأثير بيئة أسعار الفائدة المتزايدة، والصراع القائم حالياً بين روسيا وأوكرانيا، وتفاقم التضخم الاقتصادي، ناهيك عن احتدام وتيرة المنافسة العالمية على المواهب. ومع ذلك، يواصل الاقتصاد الإماراتي تسجيل نمو قوي، وقد شهد في الآونة الأخيرة تحسناً كبيراً على صعيد ثقة الأعمال والمستهلكين. وسنواصل في بنك رأس الخيمة الوطني تسريع وتيرة التركيز على تقديم حلول مالية مخصصة وملائمة لعملائنا، مع تزويدهم بتجربة رائعة عبر جميع نقاط الاتصال. ونحن إذ نؤمن بشدة أن الاستمرار في بناء حلول رقمية آمنة أمر بالغ الأهمية، نحرص على تواجد زملائنا دوماً لدعم عملائنا عند اللزوم. ونحن نستثمر في الجانبين معاً لتقديم خدمات مصرفية تنسجم مع شعارنا ’شريكك لحياة أفضل’."

 

المؤشرات المالية

ارتفاع صافي الأرباح بأكثر من 93٪

مقتطفات بيان الدخل

نمو مُكوّن من خانتين في إجمالي الموجودات

مقتطفات المركز المالي

تحسّن ملحوظ في العائد على حقوق الملكية والعائد على الموجودات

*احتسبت على اساس سنوي 
**بعد تطبيق الترشيح الإحترازي

سجلت محفظة الإقراض ارتفاعاً في قسم الخدمات المصرفية للشركات بواقع 1.3 مليار درهم إماراتي وفي الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 104 مليون درهم إماراتي، بينما سجلت محفظة الإقراض في قسم الخدمات المصرفية للأعمال زيادة بواقع 238 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2021. 
ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 811 مليون درهم إماراتي لتصل إلى 38.5 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 31 مارس 2021. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الودائع لأجل بواقع 322 مليون درهم إماراتي، و489 مليون درهم إماراتي في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

يحصل بنك رأس الخيمة الوطني دوماً على تصنيف من قبل وكالات التصنيف الدولية الرائدة وأحدث التصنيفات مستعرضة بوضوح في القائمة أدناه. لقد قامت وكالة فيتش بمنح بنك رأس الخيمة الوطني تصنيف BBB+ مع توقع مستقر. يعكس هذا التصنيف قوة البنك المؤسسية المدعومة بالأمانة وشفافية تقاريره المالية. 
 

بالإضافة، يؤمن بنك رأس الخيمة الوطني أن النمو المالي يتطلّب على المدى الطويل دمج الاستدامة بأساس استراتيجية أعماله. نعتزم تطوير ممارساتنا باستمرار في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة من خلال عمليات بنك رأس الخيمة الوطني. إن تصنيف البنك الحالي لإطار عمله المتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة هو BBB من قبل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونل (MSCI). لمزيد من المعلومات عن إطار عمل البنك ومنهجه المتعلّق بالبيئة والمجتمع والحوكمة، يرجى الإطلاع على التقرير السنوي المتكامل 2021 لبنك رأس الخيمة الوطني.

 

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 1 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1.    كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2.    الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3.    في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو

جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4.    رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5.    يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.
 

مع التأكيد على أن البنك وعند إستلام تعليمات هيئة الأوراق المالية و السلع ،  سيقوم بتحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه. 

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 1 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1.    كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2.    الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3.    في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو

جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4.    رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5.    يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.
 

مع التأكيد على أن البنك وعند إستلام تعليمات هيئة الأوراق المالية و السلع ،  سيقوم بتحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه. 

• زيادة صافي أرباح بنك رأس الخيمة الوطني بمقدار 252.9 مليون درهم إماراتي لعام 2021، بزيادة قدرها 50% مقارنة بعام 2020
• ارتفاع إجمالي موجودات البنك بنسبة 6.7% إلى 56.3 مليار درهم إماراتي خلال عام 2021
• بلغ إجمالي القروض والسلف 34.2 مليار درهم إماراتي حتى 31 ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 6.1% على أساس سنوي
• ارتفاع الإيرادات غير المحملة بالفائدة إلى 2.3% على أساس سنوي 

الإمارات العربية المتحدة، 01 فبراير 2022: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 758.3 مليون درهم إماراتي للعام 2021، محققاً زيادة بلغت 252.9 مليون درهم إماراتي مقارنةً بالعام السابق. بلغ إجمالي موجودات البنك 56.3 مليار درهم إماراتي أي بزيادة قدرها 6.7% عن عام 2020. كما حقّق إجمالي القروض والسلف 34.2 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي، مسجّلاً ارتفاعاً بنسبة 6.1%.

 في المقابل، سجلت ودائع العملاء زيادةً بمقدار 1.9% ، ويعود هذا النمو إلى زيادة بقيمة 7.4% في الودائع لأجل مقارنة مع العام السابق، لتبلغ 660.1 مليون درهم إماراتي. بلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات 1.4% مقارنة بنسبة 0.9% للعام السابق، فيما وصلت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 9.5% مقارنة مع 6.5% لعام 2020.

واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بقيمة 22.5 فلساً للسهم الواحد على أن تتم مناقشة هذا المقترح والمصادقة عليه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

وعلّق بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: " اختتم بنك رأس الخيمة الوطني عام 2021 بشكل قوي محقّقًا صافي أرباح للعام بقيمة 758.3 مليون درهم إماراتي. نواصل عملية تحوّل مصرفنا مع التركيز على اعتماد السهولة، الرقمنة وبناء ثقافة التميّز. ولقد مكّنت مرونة وسلاسة بنك رأس الخيمة الوطني خلال السنوات الماضية من تقديم الدعم المناسب لعملائنا خلال فترة الجائحة وذلك بمساعدة الجهات الرقابية في الدولة. شكّل نمو الدخل تحدياً في عام 2021 كنتيجة لقلة أنشطة الأعمال خلال عام 2020. ولكن بدأنا نرى تحولاً تدريجياً مع مرور العام حيث انعكس زخم الأعمال إيجابياً على أداء البنك في النصف الثاني من عام 2021. وبالنسبة لجودة الموجودات، لقد شهدنا تحسُّناً ملحوظاً وكانت مخصصاتنا لعام 2021 هي الأدنى بالمقارنة مع السنوات الست الماضية، مما يشير إلى انتعاش قويّ في الاقتصاد ونجاح استراتيجية تنويع أعمالنا التي شرعنا فيها عام 2015". 

أبرز النتائج للعام المالي 2021

• ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 50.0% بالمقارنة مع العام السابق حيث بلغ 758.3 مليون درهم إماراتي.
• زيادة نسبة العائد على الموجودات المحتسب على أساس سنوي 1.4% ونسبة العائد على حقوق الملكية 9.5% لعام 2021 .
• ارتفعت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف حيث بلغت 4.1% في 31 ديسمبر 2021.
• انخفض مخصص خسائر الائتمان بنسبة 35.3 % على أساس سنوي. 

ملخص الأداء

بلغ إجمالي إيرادات البنك 3.2 مليار درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بانخفاض قدره 9.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي 2.2 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2021، بانخفاض قدره 14.1% على أساس سنوي. وسجلت الإيرادات من غير الفوائد زيادةً بمقدار 23.7 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي لتصل إلى 1.1 مليار درهم إماراتي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة قدرها 54.1 مليون درهم إماراتي في صافي إيرادات الرسوم والعمولات. بقيت النفقات التشغيلية مستقرة على أساس سنوي، بينما أغلقت نسبة التكلفة إلى الدخل على 43.2% للعام.

وسجل إجمالي القروض والسلف زيادةً بمقدار 2.0 مليار درهم إماراتي ليبلغ 34.2 مليار درهم إماراتي، مرتفعاً بنسبة 6.1% على أساس سنوي، ما ساهم بصورة مباشرة في زيادة إجمالي موجودات البنك بنسبة 6.7% ليبلغ 56.3 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2020. في حين سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً بمقدار 702.8 مليار درهم إماراتي لتبلغ 37.6 مليار درهم إماراتي، أي زيادة بنسبة 1.9% بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2020.

جودة الموجودات
سجل مخصص خسائر الائتمان انخفاضاً بواقع 586.6 مليون درهم إماراتي (العام المالي 2021 بالمقارنة مع العام المالي 2020)، أي بنسبة انخفاض وصلت إلى 35.3% على أساس سنوي. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 4.1% لعام 2021 مقارنة بنسبة 5.2%  في 31 ديسمبر 2020.  ولدى بنك رأس الخيمة الوطني مخصصات أكثر من كافية لتغطية خسائر القروض التي بلغت نسبتها 133.7%، باستثناء العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الموجودات الفعلية والمتاحة مقابل تلك القروض.

 رأس المال والسيولة
سجّلت كفاية رأس مال البنك وفقاً للوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ولمتطلبات بازل III نسبة قدرها 17.0% في نهاية شهر ديسمبر 2021. وبلغت نسبة كفاية رأس المال للشريحة الأولى من فئة الأسهم العادية 15.9%. كما بلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 82.9%  في 31 ديسمبر مقارنة بنسبة 80.7% في نهاية عام 2020، وهي أقل بكثير من الحد الأقصى وهو 110%. بينما بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية للمجموعة نسبة 11.6% في نهاية شهر ديسمبر 2021 بالمقارنة مع 14.5% في نهاية عام 2020، أي أعلى بكثير من الحد الأدنى  المطلوب، مما يعكس سلامة وضعية السيولة. 

وبدوره، قال معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: "حقّق الأداء المالي لبنك رأس الخيمة الوطني في العام الماضي نتائج ملموسة على الرغم من البيئة التشغيلية في عام 2021. وباستعراض النصف الأول من العام، كان اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بصدد التعافي من آثار كوفيد-19. ولكن النصف الثاني شَهِدَ تحوّلاً  كاملاً، الأمر الذي انطبق أيضاً على بنك رأس الخيمة الوطني. مع استمرار الاقتصاد الإماراتي في الانتعاش السريع، أظهر بنك رأس الخيمة الوطني تعافياً مماثلاً من حيث المرونة المدعومة باستراتيجية التنويع التي يتّبعها البنك. لقد أصبح من الواضح أننا في وضع جيّد لتحقيق نمو قوي ومستدام في السنوات المقبلة. إن أعمالنا الأساسية مهيأة لمواصلة نموها المطرد في ضوء ارتفاع أنشطة الأعمال المتعلقة بقطاع التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، ركّز بنك رأس الخيمة الوطني خلال العام الماضي على الاستثمارات وتحديداً في رقمنة رحلة العميل حيث نعتقد أنها ستحقّق الكفاءة وستستقطب فئات جديدة من العملاء. أخيراً، أودُّ  أن أعلن أنه اعتباراً من 2 فبراير 2022، سيتولّى السيد راحيل أحمد رسمياً مسؤولياته كرئيس تنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني حيث أن فترة الاستلام والتسليم المحدّدة قد اكتملت الآن."
 

مؤشرات بيان الدخل
 

مؤشرات الميزانية العمومية

مؤشرات النسب الرئيسية

وسجلت مستويات الإقراض في قسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية زيادةً بمقدار 1.5 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 2020. وسجلت محفظة قروض الخدمات المصرفية للأفراد زيادةً بواقع 709.9 مليون درهم إماراتي، في حين سجلت محفظة قروض الخدمات المصرفية للأعمال انخفاضاً بواقع 262.3 مليون درهم إماراتي مقارنة بالعام السابق.

وجاء التصنيف الحالي لبنك رأس الخيمة الوطني من قبل وكالات التصنيف الدولية الرائدة، على الشكل التالي:
 

إن تصنيف البنك الحالي لإطار عمله المتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة هو BBB من قبل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونل (MSCI).

 

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 1 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1.    كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2.    الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3.    في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو

جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4.    رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5.    يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.

مع التأكيد على أنه ومن تاريخ 31 ديسمبر 2021 سيتم تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه.

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 1 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1.    كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2.    الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3.    في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو

جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4.    رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5.    يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.

مع التأكيد على أنه ومن تاريخ 31 ديسمبر 2021 سيتم تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه.

الإمارات العربية المتحدة، 29 نوفمبر 2021: احتفل بنك رأس الخيمة الوطني باليوم الوطني الـ 50 وهو اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تنظيم احتفال في مقره الرئيسي الكائن في إمارة رأس الخيمة، وفي جميع فروعه الـ 27 المنتشرة في الدولة. شهدت احتفالات البنك باليوم الوطني حضور كبار مسؤولي وموظفي البنك من جنسيات مختلفة، الذين اجتمعوا لإحياء اليوم الوطني والاحتفاء بتاريخ وثقافة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة.

استُهلّ الحفل بالنشيد الوطني الإماراتي، تلته كلمة الرئيس التنفيذي للبنك، بيتر إنجلاند، الذي أشاد بالرحلة المتميّزة التي قطعتها الإمارات العربية المتحدة على مدى الخمسين سنة الماضية والتغيير التحوّلي المُتوقّع في السنوات الخمسين القادمة.

كما تميّز الحفل أيضاً بمسيرة احتفالية من شرطة رأس الخيمة لإحياء روح الاتحاد، واختُتِم بأداء رقصات تقليدية إماراتية من قبل فرقة الحربية.  

واحتفاءً بعيد الخمسين للإمارات العربية المتحدة، أطلق بنك رأس الخيمة الوطني بطاقة إليت بلاتينوم للخصم المباشر الحصرية والمحدودة الإصدار، التي تتيح لعملاء إليت المميّزين الاستفادة من مزايا متعدّدة من خلال حسابات بنك رأس الخيمة الوطني.

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 1 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1.    كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2.    الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3.    في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو

جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4.    رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5.    يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.

مع التأكيد على أنه ومن تاريخ 31 ديسمبر 2021 سيتم تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه.

• ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 73.2% مقارنة بالربع الثالث 2020؛ وبنسبة 21.9% منذ بداية العام وحتى تاريخه
• ارتفاع إجمالي القروض والسلف بنسبة 2.7% إلى 33.5 مليار درهم إماراتي مقارنة بالربع الثالث 2020، وبنسبة 4.0% منذ بداية العام وحتى تاريخه
• بلغ إجمالي الودائع 37.0 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 8.1% على أساس سنوي
• ارتفاع الإيرادات غير المحملة بالفائدة بواقع 24.1 مليون درهم إماراتي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق
• انخفاض المخصصات للأشهر التسعة من عام 2021 بنسبة 31.7% على أساس سنوي

الإمارات العربية المتحدة، 26 أكتوبر 2021: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن تحقيق صافي أرباح موحدة قدرها 534.7 مليون درهم إماراتي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مقارنة مع 438.6 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام الماضي. بلغت قيمة إجمالي الموجودات 54.5 مليار درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2021، بزيادة قدرها 4.1% على أساس سنوي و3.3% منذ بداية العام وحتى تاريخه.

ثمة عوامل عدة ساهمت بالارتفاع الملحوظ لصافي الأرباح طوال العام، وقد تضمّنت انخفاض مخصصات الخسائر الائتمانية وارتفاع الإيرادات غير المحملة بالفائدة إلى 258.9 مليون درهم إماراتي على خلفية نمو صافي إيرادات الرسوم والعمولات بواقع 14.0 مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات التشغيلية الأخرى بواقع 17.5 مليون درهم إماراتي.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "شهدنا تحسناً مستمراً في جودة الموجودات لدى بنك رأس الخيمة الوطني خاصة في الربعين الماضيين، مما أدى إلى تحسّن ملحوظ في الربحية. لقد تجاوزنا فعلياً أرباحنا لكامل عام 2020 في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام. ويعزى تحسّن جودة الموجودات إلى تغيير تركيبة دفتر القروض والذي كنا نطبقّه تدريجياً على مدار السنوات القليلة الماضية، فضلاً عن التحسن الملحوظ في بيئة الاقتصاد الكلي بسبب التعامل الأمثل مع جائحة COVID-19 من قِبَل القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونتوقع استمرار هذا التوجه الإيجابي في الربع الأخير من العام، مما يبشّر ببداية قوية لعام 2022".

ملخص الأداء منذ بداية العام 2021 وحتى تاريخه
انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 11.5% ليسجّل 2,438.1 مليون درهم إماراتي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل الإسلامي بمقدار 342.5 مليون درهم إماراتي نتيجة انخفاض مجموعة من الموجودات ذات العائد المرتفع. وتم تعويض ذلك جزئياً بتسجيل زيادة في الإيرادات غير المحملة بالفائدة التي بلغت 24.1 مليون درهم إماراتي.

وانخفض صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 17.4% على أساس سنوي ليصل إلى 1,621.3 مليون درهم إماراتي، فيما ارتفعت الإيرادات غير المحملة بالفائدة بنسبة 3.0% إلى 816.8 مليون درهم إماراتي، نتيجة الارتفاع في صافي إيرادات الرسوم والعمولات بواقع 34.0 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي، وفي إيرادات الاستثمار بواقع 14.0 مليون درهم إماراتي، وفي الإيرادات التشغيلية الأخرى بواقع 19.2 مليون درهم إماراتي. وقد قابل ذلك انخفاض جزئي قدره 32.0 مليون درهم إماراتي في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية وفي إجمالي أرباح عقود التأمين بقيمة 11.1 مليون درهم إماراتي.

الموجودات
ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 1.7 مليار درهم إماراتي أي بنسبة 3.3% منذ بداية العام وحتى تاريخه، وبواقع 2.2 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الاستثمار في الأوراق المالية بواقع 2.1 مليار درهم إماراتي وفي إجمالي القروض والسلف بواقع 884.4 مليون درهم إماراتي.

جودة الموجودات
انخفضت مخصصات الخسائر الائتمانية بواقع 407.2 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 4.5% مقارنة مع 5.2% في 31 ديسمبر 2020. بالإضافة، فقد بلغت نسبة صافي الخسائر الائتمانية إلى متوسط القروض والسلف المحتسبة على أساس سنوي 3.6% مقارنة مع 4.9% للفترة الممتدة من بداية العام وحتى سبتمبر 2020.

رأس المال والسيولة
وصلت نسبة كفاية رأس المال للبنك بموجب متطلبات بازل 3 إلى 17.8% مقارنة بــ 18.6% في نهاية العام السابق. وبلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال فئة الأسهم العادية 16.7%. ووصلت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية إلى 10.4% بنهاية سبتمبر 2021. واستقرت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند 83.9%.

المؤشرات المالية

مؤشرات بيان الدخل
 

مؤشرات الميزانية العمومية

مؤشرات النسب الرئيسية

* احتسبت على أساس سنوي
** بعد تطبيق الترشيح التحوطي

 

واختتم بيتر إنجلاند قائلاً: "يواصل بنك رأس الخيمة الوطني التركيز بشكل كبير على تحوله الرقمي، كما يزداد تركيزنا على تقديم حلول مصرفية أبسط وأكثر عملية. ونشهد إقبالاً مذهلاً على تطبيق ’سكيبلي‘ Skiply الذي باتت تستخدمه اليوم أكثر من 100 ألف أسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى 180 مؤسسة تعليمية، سيما وأنهم لا تحتاجون حتى أن يكونوا من عملاء البنك كي يستفيدوا من المزايا المقدّمة. كما شهدنا نجاحاً كبيراً في شراكتنا مع ’ياب‘ YAP التي طوّرت تطبيقاً فريداً بالاستناد إلى حل مصرفي يتيح للعملاء الجدد فتح وتشغيل حسابات لدى بنك رأس الخيمة الوطني، والاستفادة من مجموعة من المنتجات والخدمات المقدّمة من ’ياب‘ والبنك معاً. وسيستمر التركيز على الرقمنة والابتكار والشراكات في النمو والتطور بقوة خلال عام 2022 وما بعده".

ارتفع إجمالي الموجودات بمقدار 1.7 مليار درهم إماراتي ليصل إلى 54.5 مليار درهم إماراتي مقارنةً بتاريخ 31 ديسمبر 2020، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نمو إجمالي القروض والسلف بواقع 1.3 مليار درهم إماراتي، وزيادة الاستثمارات بواقع 1.7 مليار درهم إماراتي، والمستحقات من البنوك بواقع 1.3 مليار درهم إماراتي، يقابلها انخفاض في إجمالي النقد والأرصدة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بواقع 2.2 مليار درهم إماراتي. وتعزى زيادة القروض والسلف مقارنة بتاريخ 31 ديسمبر 2020 إلى زيادة قروض الخدمات المصرفية للشركات بواقع 568.6 مليون درهم إماراتي، وقروض الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 940.9 مليون درهم إماراتي، يقابلها انخفاض قدره 234.6 مليون درهم إماراتي في قروض الخدمات المصرفية للأعمال.
 
ازدادت ودائع العملاء بمقدار 43.5 مليون درهم إماراتي لتصل إلى 37.0 مليار درهم إماراتي مقارنة بتاريخ 31 ديسمبر 2020. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الودائع لأجل بواقع 1,026.5 مليون درهم إماراتي. وقد تم تعويض ذلك جزئياً بتسجيل انخفاض قدره 982.9 مليون درهم إماراتي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وجاء التصنيف الحالي لبنك رأس الخيمة الوطني من قبل وكالات التصنيف الدولية الرائدة على الشكل التالي:
 

إن تصنيف البنك الحالي لإطار عمله المتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة هو BBB من قبل مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونل (MSCI).

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 1 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1.    كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2.    الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3.    في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو

جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4.    رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5.    يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.

مع التأكيد على أنه ومن تاريخ 31 ديسمبر 2021 سيتم تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه.

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 1 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1.    كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2.    الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3.    في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو

جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4.    رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5.    يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.

مع التأكيد على أنه ومن تاريخ 31 ديسمبر 2021 سيتم تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه.

• ارتفع إجمالي الإيرادات للربع الثاني 2021 بنسبة 3.9% مقارنةً بالربع الأول 2021
• ارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 3.1% إلى 557.9 مليون درهم إماراتي مقارنةً بالنصف الأول 2020
• ارتفع إجمالي القروض والسلف بقيمة 33.2 مليار درهم إماراتي، أي محرزاً تحسّناً نسبته 3.1% منذ بداية العام حتى تاريخه
• تحسّنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 5.1% مقارنةً مع مارس 2021 وديسمبر 2020   

الإمارات العربية المتحدة، 27 يوليو 2021: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحدة بواقع 306.0 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2021. وقد بلغ صافي الأرباح للربع الثاني من العام الجاري 192.1 مليون درهم إماراتي، مما أدى إلى زيادة قدرها 25.4% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2020. وانعكس هذا المسار الإيجابي أيضاً في ارتفاع إجمالي إيرادات البنك للربع الثاني 2021 إلى 831.8 مليون درهم إماراتي، محقّقاً زيادة قدرها 3.9% مقارنةً مع الربع الأول من عام 2021. كما وصل إجمالي الإيرادات للنصف الأول من عام 2021 إلى 1.6 مليار درهم إماراتي. في 30 يونيو 2021، بلغ إجمالي الموجودات 54.3 مليار درهم إماراتي، مرتفعاً بقيمة 2.9% منذ بداية العام وحتى تاريخه ومسجّلاً زيادة قدرها 2.0% مقارنةً مع الربع الأول من عام 2021.

وعلّق بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: "شهد البنك أداءً قوياً في الربع الثاني من عام 2021، حيث بدأ إجمالي الإيرادات بالتحسّن من جديد بعد انخفاضه لأرباع عدة منذ بداية تفشي الجائحة. وقد كانت تلك نقطة تحوّل حاسمة بالنسبة لنا حيث شهدنا نمواً في دفتر القروض وودائع العملاء، وهذه علامة إيجابية مهمة جداً. بالإضافة، فقد سجّلت مخصصات خسائر الائتمان لهذا الربع أدنى مستوياتها منذ سنوات عديدة مع نجاح الجهود التي بذلناها على مرّ السنين لإعادة التوازن إلى محفظتنا، والتي أحرزت نتائج إيجابية. مما يعكس ذلك أيضاً تعافي الاقتصاد الإماراتي وعودة ثقة المستهلكين خلال النصف الأول من هذا العام".

 

أبرز النتائج 

• ارتفاع صافي الأرباح الذي سجّل 192.1 مليون درهم إماراتي للربع الثاني من عام 2021، أي بزيادة نسبتها 68.5% مقارنة مع الربع الأول من عام 2021
• انخفاض النفقات التشغيلية للنصف الأول من عام 2021 بنسبة 4.7% على أساس سنوي
• ارتفاع إجمالي القروض والسلف بنسبة 3.1% منذ بداية العام حتى تاريخه
• ارتفاع إجمالي الودائع إلى 37.0 مليار درهم إماراتي بزيادة نسبتها 5.6% على أساس سنوي
• بلغت نسبتي العائد على الموجودات والعائد على متوسط حقوق الملكية المحتسبين على أساس سنوي 1.2% و 7.8% على التوالي

ملخص الأداء

انخفض إجمالي إيرادات البنك للنصف الأول من عام 2021 بنسبة 14.2% إلى 1,632.7 مليون درهم إماراتي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بمقدار 287.9 مليون درهم إماراتي، والتي تم تعويضها جزئياً بتسجيل زيادة قدرها 16.7 مليون درهم إماراتي في الإيرادات من غير الفوائد. فقد ارتفعت الإيردات من غير الفوائد بنسبة 3.1% لتصل إلى 557.9 مليون درهم إماراتي نتيجة الارتفاع على أساس سنوي في صافي إيرادات الرسوم والعمولات بواقع 20.0 مليون درهم إماراتي وفي إيرادات الاستثمار بواقع 28.0 مليون درهم إماراتي ، والذي قابله انخفاض قدره 23.1 مليون درهم إماراتي في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية، و10.0 مليون درهم إماراتي في إجمالي أرباح عقود التأمين.

وارتفع إجمالي إيرادات الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 3.9% مقارنة مع الربع الأول من عام 2021، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيردات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بمقدار 11.3 مليون درهم إماراتي، فضلاً عن ارتفاع الإيردات من غير الفوائد بمقدار 19.6 مليون درهم إماراتي. وتعزى الزيادة في صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيردات من التمويل  المتوافق مع الشريعة الإسلامية إلى زيادة القروض والسلف المستحقة من البنوك والاستثمارات. كما يعود نمو الإيردات من غير الفوائد بشكل رئيسي إلى تسجيل زيادة قدرها 8.1 مليون درهم إماراتي في صافي إيردات الرسوم والعمولات، و22.9 مليون درهم إماراتي في إيردات العملات الأجنبية والمشتقات المالية، و10.0 مليون درهم إماراتي في إجمالي أرباح عقود التأمين، وقد قابل هذا النمو انخفاض قدره 8.7 مليون درهم إماراتي في إيردات الاستثمار و12.6 مليون درهم إماراتي في الإيرادات الأخرى.

الموجودات

ارتفع إجمالي الموجودات بمقدار 1.5 مليار درهم إماراتي ليصل إلى 54.3 مليار درهم إماراتي مقارنةً بتاريخ 31 ديسمبر 2020. ويعزى هذا الارتفاع إلى تسجيل نمو كبير في القروض والسلف بواقع 1.0 مليار درهم إماراتي، وزيادة الاستثمارات بواقع 949 مليون درهم إماراتي، وزيادة الودائع المصرفية بمقدار 2.3 مليار درهم إماراتي، قابلها انخفاض في فائض السيولة المودعة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

جودة الموجودات

انخفضت مخصصات الخسائر الائتمانية لهذا الربع بواقع 114.4 مليون درهم إماراتي مقارنة مع الربع الثاني من عام 2020، وبواقع 237.8 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2020 مقارنة مع النصف الأول من عام 2020؛ ويرتبط هذا الانخفاض بشكل أساسي باحتساب احترازي أقل للمخصصات وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 على معظم المنتجات والقطاعات. وانخفضت مخصصات الخسائر الائتمانية بواقع 60.4 مليون درهم إماراتي في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الأول من عام 2021. كما بلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 5.1% مقارنة مع 5.4% كما في 31 مارس 2021 و5.2% كما في 31 ديسمبر 2020. ولدى البنك مخصصات كافية لتغطية خسائر القروض بنسبة 127.7%، ولا يشمل ذلك العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الموجودات الفعلية المتاحة مقابل تلك القروض.

رأس المال والسيولة

بلغت نسبة كفاية رأس المال بموجب متطلبات اتفاقية بازل 3 بعد تطبيق الترشيح التحوطي 17.8% بالمقارنة مع 18.6% في نهاية العام السابق. وبلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الربع الأول 9.6%، واستقرت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند 83.7% بالمقارنة مع 80.6% في نهاية عام 2020.

النظرة المستقبلية للنصف الثاني من عام 2021

أضاف بيتر إنجلاند قائلاً: "تشكّل نتائجنا القوية للربع الثاني من عام 2021 انعطافةً مهمة في مسيرة بنك رأس الخيمة الوطني بعد سنةٍ حافلة بالمصاعب والتحديات منذ بدء تفشي الجائحة في مارس من العام الماضي. وقد بذل فريق العمل ومجلس الإدارة قصارى جهدهم للحفاظ على قيمة امتياز البنك ومساعدة عملائنا على اجتياز هذه الظروف العصيبة، ونحن متفائلون جداً حيال المؤشرات الإيجابية التي يبديها بنك رأس الخيمة الوطني والاقتصاد الإماراتي عموماً. ونتوقع أن يستمر التحسن خلال الأرباع القادمة مع تسجيل نمو مستدام للإيردات، وانخفاض المخصصات، وضبط التكاليف بصورة أفضل. ونواصل أيضاً الفوز بجوائز مرموقة تقديراً لجهودنا المتميزة في خدمة العملاء، وسنواصل التركيز على الابتكارات الرقمية الجديدة في جميع مجالات أعمالنا". 

المؤشرات المالية

ارتفع إجمالي القروض والسلف بمقدار 1.0 مليار درهم إماراتي ليصل إلى 33.2 مليار درهم إماراتي مقارنةً مع 31 ديسمبر 2020. علاوةً على ذلك، ارتفعت محفظة الإقراض في قسم الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 656.2 مليون درهم إماراتي مقارنة بنهاية العام السابق لتصل قيمتها إلى 17.4 مليار درهم إماراتي. كما سجلت محفظة الإقراض في قسم الخدمات المصرفية للشركات ارتفاعاً بواقع 513.6 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 31 ديسمبر 2020.

على نحو مماثل، ازدادت ودائع العملاء بمقدار 83.0 مليون درهم إماراتي لتصل إلى 37.0 مليار درهم إماراتي مقارنةً مع 31 ديسمبر 2020. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع الودائع لأجل بواقع 623.0 مليون درهم إماراتي، والذي قابله انخفاض قدره 540.0 مليون درهم إماراتي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع تحت الطلب. 

وجاء التصنيف الحالي لبنك رأس الخيمة الوطني من قبل وكالات التصنيف الدولية الرائدة على الشكل التالي:

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 1 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1.    كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2.    الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3.    في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو

جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4.    رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5.    يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.

مع التأكيد على أنه ومن تاريخ 31 ديسمبر 2021 سيتم تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه.

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 1 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1.    كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2.    الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3.    في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو

جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4.    رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5.    يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.

مع التأكيد على أنه ومن تاريخ 31 ديسمبر 2021 سيتم تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه.

 

 

 

الإمارات العربية المتحدة، 27 أبريل 2021: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 113.9 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من عام 2021، محققاً زيادة بنسبة 70.8% بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2020. ووصل إجمالي الموجودات في 31 مارس 2021 إلى 53.2 مليار درهم إماراتي، ما يمثل زيادة بنسبة 0.9% منذ بداية العام وحتى تاريخه بفضل التحسن الذي شهده البنك في إجمالي القروض والسلف، والقروض المقدمة إلى البنوك الأخرى، والاستثمارات. وبلغ إجمالي الإيرادات 800.9 مليون درهم إماراتي، ليسجّل انخفاضاً بنسبة 0.8% بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2020. كما انخفضت النفقات التشغيلية للربع الأول من العام الحالي بواقع 10.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2020. 

وتعليقاً على النتائج المالية للبنك لفترة الربع الأول من عام 2021، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "سجّل بنك رأس الخيمة الوطني خلال الربع السنوي الحالي أداءً قوياً ومدعوماً بالزخم القوي من جميع قطاعات أعمالنا، وتجلّى ذلك في انخفاض مخصص خسائر الائتمان بقيمة 123.4 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي. ويمضي بنك رأس الخيمة الوطني قدماً على طريق التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19، وسيواصل هذا التوجه مع الحفاظ على مستويات سليمة من رأس المال. كما برهنت محفظة موجودات بنك رأس الخيمة الوطني على مرونتها العالية، ما يمثل دليلاً ملموساً على استدامته وقدرته على التكيف، ويتجلى ذلك بوضوح في مدى تنوع تدفقات عائداتنا".

 

أبرز النتائج للربع الأول من عام 2021 

زيادة صافي الأرباح بواقع 47.2 مليون درهم إماراتي على أساس ربع سنوي 

زيادة الايرادات غير المحملة بالفائدة بقيمة 23.4 مليون درهم إماراتي على أساس ربع سنوي 

زيادة إجمالي الموجودات بقيمة 458 مليون درهم إماراتي منذ بداية العام وحتى تاريخه

بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية المحتسب على أساس سنوي 5.9%، ونسبة العائد على الموجودات المحتسب على أساس سنوي 0.9% 

 

ملخص الأداء

سجّل البنك زيادة في صافي الأرباح بقيمة 47.2 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2020، أي ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 70.8% على أساس ربع سنوي، وانخفاضاً بنسبة 25.8% على أساس سنوي. بينما تراجع إجمالي إيرادات التشغيل بواقع 200.2 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2020. كما سجّل إجمالي الإيرادات تراجعاً بقيمة 6.7 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2020 نتيجة انخفاض صافي إيرادات الفوائد بقيمة 30.1 مليون درهم إماراتي، عُوّض بشكل جزئي بزيادة بلغت 23.4 مليون درهم إماراتي في الإيرادات غير المحملة بالفائدة.

علاوة على ذلك، شهد صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية تراجعاً بنسبة 23.6% على أساس سنوي، بينما سجّلت الإيرادات غير المحملة بالفائدة انخفاضاً بمقدار 35.9 مليون درهم إماراتي لتبلغ 269.2 مليون درهم إماراتي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض على أساس سنوي البالغة قيمته 18.1 مليون درهم إماراتي في إيرادات الرسوم والعمولات، إلى جانب تراجع إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية بقيمة 33.2 مليون درهم إماراتي، والذي عُوّض بشكل جزئي من خلال تسجيل زيادة قدرها 12.1 مليون درهم إماراتي في إيرادات الاستثمار و11.9 مليون درهم إماراتي في الإيرادات التشغيلية الأخرى.

نمو الموجودات 
انخفض إجمالي الموجودات بقيمة 4.8 مليار درهم إماراتي أي بنسبة 8.4% حتى تاريخه وبقيمة 3.9 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي القروض والسلف والرصيد النقدي لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، يقابله ارتفاع في الأرصدة لدى البنوك.

جودة الموجودات

سجلت مخصصات خسائر الائتمان تراجعاً قدره 123.4 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف خلال الربع السنوي الأول لهذا العام 5.4%، في حين سجلت نسبة صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف المحتسبة على أساس سنوي 4.5% بالمقارنة مع 5.3% في الربع الأول من عام 2020.

رأس المال والسيولة

وصلت نسبة كفاية رأس المال للبنك بموجب متطلبات بازل 3 إلى 18.1% بالمقارنة مع 18.6% التي تم تسجيلها بنهاية العام الماضي بعد تطبيق الترشيح التحوّطي. وبلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية بنهاية الربع السنوي للعام الحالي 10.5% بالمقارنة مع 14.5% في 31 ديسمبر 2020، في حين استقرت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند 85.5% بالمقارنة مع 80.6% في نهاية عام 2020.

النظرة المستقبلية للربع الثاني من عام 2021

واختتم بيتر إنجلاند قائلاً: "يتمتع البنك بوضع جيد يؤهله الاستمرار في مساعدة عملائه استعداداً لمرحلة ما بعد الجائحة، ويتجلى ذلك في الأرباح الذي حققها خلال الربع السنوي الحالي. لكن الطريق إلى التعافي لا يخلو من المصاعب والتحديات، وتتمحور أولويتنا حالياً كبنك وطني حول الاستثمار في مجتمعنا عبر التركيز بالدرجة الأولى على تلبية احتياجات عملائنا ومتطلباتهم. وخلال الأرباع القادمة، سيواصل البنك جهوده لترسيخ علاقاته مع عملائه عبر قطاعات الأعمال المختلفة من خلال تعزيز قدراته ومنصاته الرقمية بهدف توفير حلول مصرفية استثنائية تواكب متطلبات عملائنا المتغيرة". 

المؤشرات المالية

*احتسبت على أساس سنوي
**بعد تطبيق الترشيح التحوّطي

سجلت قيمة الإقراض في قسمي الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد زيادة بقيمة 113.9 مليون درهم إماراتي و453.0 مليون درهم إماراتي على التوالي، بينما سجلت قيمة الإقراض في قسم الخدمات المصرفية للأعمال انخفاضاً بواقع 35.4 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2020. وشهدت ودائع العملاء انخفاضاً قدره 465 مليون درهم إماراتي لتبلغ قيمتها 36.5 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2020. كما سجلت ودائع العملاء انخفاضاً بقيمة 1.3 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع 31 مارس 2020، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الودائع لأجل بواقع 6.2 مليار درهم إماراتي، وقد تم تعويض ذلك جزئياً بتسجيل زيادة قدرها 4.9 مليار درهم إماراتي في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

وقد جاء التصنيف الحالي لبنك رأس الخيمة الوطني من قبل وكالات التصنيف الدولية الرائدة على الشكل التالي:

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 1 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1.    كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2.    الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3.    في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو

جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4.    رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5.    يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.

مع التأكيد على أنه ومن تاريخ 31 ديسمبر 2021 سيتم تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه.

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015 

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 1 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+ أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية.

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح:

1. كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة.

2. الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3. في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4. رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5. يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.

مع التأكيد على أنه ومن تاريخ 31 ديسمبر 2021 سيتم تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه.

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015 

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 01 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 01 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1. كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2. الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3. في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4. رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5. يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.

مع التأكيد على أنه ومن تاريخ 14 فبراير 2021 سيتم تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه.  

 

1. > سجّل البنك انخفاضاً في صافي الأرباح لعام 2020 بمقدار 589.9 مليون درهم إماراتي
2. > انخفاض إجمالي الموجودات بنسبة 7.6% خلال عام 2020، نظراً لانخفاض الطلب على القروض
3. > بلغ إجمالي القروض والسلف 32.2 مليار درهم إماراتي في 31 ديسمبر 2020

 

 

لإمارات العربية المتحدة؛ 2 فبراير 2021: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 505.4 مليون درهم إماراتي للعام 2020، بانخفاضٍ وقدره 589.9 مليون درهم إماراتي مقارنةً بالعام السابق. وتعكس هذه النتائج مدى تأثير جائحة كوفيد-19 على عملاء البنك والاقتصاد عموماً؛ حيث بلغ إجمالي الموجودات 52.8 مليار درهم إماراتي، بانخفاض قدره 7.6% مقارنةً بعام 2019، بينما بلغ إجمالي القروض والسلف 32.2 مليار درهم إماراتي، بانخفاض قدره 11.2% قياساً بالعام السابق. لكن أساسيات أعمال البنك حافظت على قوتها، حيث سجّلت الودائع زيادة بنسبة 0.3%، بما يشمل نمو الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمقدار 5.1 مليار درهم إماراتي (22.3%). بلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات 0.9% بنهاية العام، مقارنة مع 2.0% للعام السابق، فيما وصلت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 6.5% مقارنة مع 14.9% لعام 2019.

واقترح مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال (15 فلساً للسهم الواحد)، على أن تتم مناقشة هذا المقترح والمصادقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

تعليقاً على النتائج المالية للبنك، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "حققت الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة لتنويع ميزانيتنا العمومية وتدفق الإيرادات نتائج قوية خلال أول شهرين من عام 2020. وأظهرت أعمال الخزينة زيادة في الأرباح التشغيلية على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، فقد سجلت إيراداتنا من الاستثمارات نمواً مهماً مقارنة بالعام السابق. وعند بدء تفشى الوباء عالمياً مطلع عام 2020، قام البنك بتفعيل خطته لاستمرارية الأعمال. حيث ركزنا على انشطة اعمالنا الحيوية وسلامة ورفاه القوى العاملة لدينا وعملئنا وجميع أصحاب المصالح. بجهد جماعي إستثنائي، عمل موظفو بنك رأس الخيمة الوطني بلا كلل لتعزيز قدرات العمل عن بُعد لأعداد كبيرة من الموظفين ولضمان الحفاظ على مستويات عالية من معايير خدمة العملاء في جميع الأوقات. عموماً، فقد دخلنا هذه المرحلة من موضع قوة، ما اتاح للبنك الاستمرار بالعمل بفعالية كبيرة ودون انقطاع، ولكننا بالطبع تأثرنا. فقد تأثر العديد من عملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الى حد كبير - وواجه العديد من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد تخفيضات في الرواتب وتحديات اخرى. إلا أننا وبدعم من الجهات الرقابية في الدولة، تمكنا من مساعدة عملائنا من خلال تأجيل سداد المدفوعات وإعادة هيكلة القروض عند الحاجة وخفض أو إلغاء بعض الرسوم للعملاء."

أبرز النتائج للعام المالي 2020

1. ارتفعت ودائع العملاء بواقع 118 مليون درهم إماراتي، لتبلغ 36.9 مليار درهم إماراتي مقارنةً بعام 2019، بالتوازي مع تسجيل نموٍ قوي في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بأكثر من 5 مليارات درهم إماراتي.

2. نخفضت النفقات التشغيلية لتبلغ 175.1 مليون درهم إماراتي، أي بنسبة 11.1% مقارنة بالعام السابق.

3. بلغت نسبة العائد على الموجودات والمحتسب على أساس سنوي 0.9%، ونسبة العائد على حقوق الملكية 6.5%.

ملخص الأداء

بلغ إجمالي إيرادات البنك 3.6 مليار درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بانخفاضٍ قدره 10.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي 2.5 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2020، بانخفاضٍ قدره 9.9% على أساس سنوي. كما سجلت الإيرادات من غير الفوائد انخفاضاً بواقع 138.4 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي لتصل إلى 1.0 مليار درهم إماراتي؛ حيث يعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض صافي إيرادات الرسوم والعمولات بواقع 139.9 مليون درهم إماراتي. سجلت النفقات التشغيلية تراجعاً بنسبة 11.1% على أساس سنوي، بينما بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 39.2% لعام 2020.

وتراجع إجمالي القروض والسلف بمقدار 4.1 مليار درهم إماراتي، ليبلغ 32.2 مليار درهم إماراتي، أي بانخفاضٍ بنسبة 11.2% على أساس سنوي، ما ساهم بصورة مباشرة في تراجع إجمالي الموجودات لدى البنك بنسبة 7.6%، ليبلغ 52.8 مليار درهم إماراتي مقارنةً بنهاية عام 2019. بالمقابل، سجلت ودائع العملاء زيادةً بمقدار 118 مليون درهم إماراتي، لتبلغ 36.9 مليار درهم إماراتي، أي بزيادة قدرها 0.3% مقارنةً بنهاية عام 2019.

جودة الموجودات

ارتفع مخصص خسائر الائتمان بواقع 350.1 مليون درهم إماراتي (العام المالي 2020 بالمقارنة مع العام المالي 2019)، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 26.7% على أساس سنوي، ولكن هذا الارتفاع هو مرتبط بشكل أساسي بالاحتساب الاحترازي للمخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 5.2% بالمقارنة مع 4.0% كما في 31 ديسمبر 2019. ولدى بنك رأس الخيمة الوطني مخصصات أكثر من كافية لتغطية خسائر القروض وقد بلغت نسبتها 129.4%، باستثناء العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الموجودات الفعلية والمتاحة مقابل تلك القروض.

رأس المال والسيولة

بلغت نسبة كفاية رأس مال البنك، وفقاً للوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، 18.6% في نهاية شهر ديسمبر 2020. وبلغت نسبة كفاية رأس المال للشريحة الأولى من فئة الأسهم العادية 17.5%، بينما بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية 14.5% في نهاية شهر ديسمبر 2020، أي أعلى من الحد الأدنى المطلوب. وبلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 80.6% بالمقارنة مع 89.1% في نهاية العام المالي 2019.

اضغط هنا للإطلاع على المؤشرات المالية.

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015 

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 01 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 01 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1. كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2. الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3. في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4. رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5. يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.

مع التأكيد على أنه ومن تاريخ 14 فبراير 2021 سيتم تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه.  

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015 

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 01 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 01 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1. كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2. الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3. في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4. رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5. يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.

مع التأكيد على أنه ومن تاريخ 14 فبراير 2021 سيتم تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه.  

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015 

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 01 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 01 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1. كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2. الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3. في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4. رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5. يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.

مع التأكيد على أنه ومن تاريخ 14 فبراير 2021 سيتم تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه.  

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن صافي أرباح موحّدة قدرها 438.6 مليون درهم إماراتي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020. ويعود انخفاض الأرباح في الربع الثالث إلى انخفاض الإيرادات الناتج عن تراجع الطلب على القروض وارتفاع المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 المحتفظ بها ضمن التدابير الاحترازية لمكافحة الأثر الاقتصادي الناتج عن كوفيد-19.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2020، انخفض إجمالي إيرادات البنك البالغ 2.8 مليار درهم إماراتي بمقدار 241.9 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي بسبب انخفاض كل من صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي وانخفاض الإيرادات غير المحملة بالفائدة. بالإضافة، بلغ إجمالي الموجودات قيمة 52.3 مليار درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2020، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.0% على أساس سنوي وبنسبة 8.4% منذ بداية العام وحتى تاريخه. 

وعلّق بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني قائلاً: "منذ إعادة الفتح التدريجي للأعمال، بدأنا نرى علامات تحسّن على مستوى اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فقد انخفض طلب العملاء على القروض إلى حدٍ كبير مع استمرار العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد باتباع الحذر. إن ذلك بالإضافة الى بيئة سعر الفائدة المتدني، يفرضان تحدّيات على مستوى دخل البنك. وللمساعدة في التخفيف من هذا التأثير، اتبع البنك نهجاً استباقياً للغاية عمد فيه على تحسين التكلفة، الأمر الذي اتضح بانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 12.2% على أساس سنوي، ما أدى إلى تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 37.4%. باستثناء مواصلة الاحتساب الاحترازي لمخصصات خسائر القروض وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، لا تزال جودة الموجودات في دفترنا بحالة جيدة، مدعومة بالطبع بنهج مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الاستباقي للغاية الذي وفر خطة الدعم الاقتصادي الموجّهة للمقترضين الذين يواجهون التحديات في الوقت الراهن."

ملخص الأداء منذ بداية العام 2020 وحتى تاريخه

انخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 8.1% ليصل إلى 2,756.4 مليون درهم إماراتي وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات غير المحملة بالفائدة بمقدار 114.0 مليون درهم إماراتي بسبب انخفاض النشاط التجاري والإنخفاض الذي بلغ 127.9 مليون درهم إماراتي في صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من المنتجات الإسلامية بسبب انخفاض الميزانية العمومية وهوامش الفائدة. بالإضافة، تراجع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 6.1% على أساس سنوي ليصل إلى 1,963.8 مليون درهم إماراتي، بينما انخفضت الإيرادات غير المحملة بالفائدة بنسبة 12.6% لتصل إلى 792.7 مليون درهم إماراتي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي إيرادات الرسوم والعمولات بقيمة 103.2 مليون درهم إماراتي وفي إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات المالية بقيمة 32.4 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي. 

ملخص الأداء للنصف الأول
انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.5% ليصل إلى 1,903.9 مليون درهم إماراتي وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفض إجمالي الإيرادات بمقدار 89.8 مليون درهم إماراتي مقارنةً بالنصف الأول من عام 2019، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 72.9 مليون درهم إماراتي والإنخفاض في صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من المنتجات الإسلامية بمقدار 16.9 مليون درهم إماراتي. كذلك، تراجع صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 1.2% على أساس سنوي ليصل إلى 1,362.7 مليون درهم إماراتي، بينما انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 11.9% لتصل إلى 541.3 مليون درهم إماراتي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات الرسوم والعمولات بقيمة 65.2 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي وإلى انخفاض إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات المالية بقيمة 22.9 مليون درهم إماراتي.

الموجودات 
انخفض إجمالي الموجودات بقيمة 4.8 مليار درهم إماراتي أي بنسبة 8.4% حتى تاريخه وبقيمة 3.9 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إجمالي القروض والسلف والرصيد النقدي لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، يقابله ارتفاع في الأرصدة لدى البنوك.

جودة الموجودات
ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان بقيمة 302.3 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة المخصصات الاحترازية التي اعتمدت لمكافحة التباطؤ  المتوقّع في البيئة الاقتصادية والتشغيلية والناتج عن هذه الجائحة. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 5.1% مقارنة بنسبة 4.0% في 31 ديسمبر 2019 نتيجةً لانخفاض القروض والسلف. كما وأغلقت نسبة صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف المحتسبة على أساس سنوي على 4.9% مقارنة مع 3.7% للفترة الممتدة من بداية العام وحتى سبتمبر 2019 بسبب زيادة المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والتراجع في دفتر القروض.

الرسملة والسيولة
بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك بموجب متطلبات بازل 3 وبعد تطبيق الترشيح التحوطي 19.4٪ مقارنة بــ 16.8٪ في نهاية العام السابق. بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الفترة 9.7٪، مقارنةً بـ 12.9٪ في 31 ديسمبر 2019. كذلك استقرت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند 86.0٪ مقارنةً بـــ 89.1٪ في نهاية عام 2019.

النظرة المستقبلية للنصف الثاني من عام 2020
اختتم بيتر إنجلاند قائلاً: "ظل الربع الثالث محفوفاً بالتحديات بالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطني، وعلينا أن نتوقّع استمرار هذه الوتيرة أقله خلال الأرباع القليلة القادمة، حيث سيحتاج التعافي التدريجي لبعض الوقت لينعكس على الوضع الاقتصادي، وليبدأ ظهور تحسّن في أداء بنك رأس الخيمة الوطني. في هذه الأثناء، قمنا بالاستفادة من هذا الوقت لإحراز تقدم كبير على صعيد التحوّل الرقمي، بما في ذلك إطلاق تطبيقنا الجديد عبر الجوال ومجموعة من المبادرات الرقمية في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الربع الثالث. إن خطة طرح عدد كبير من المبادرات الرقمية في الأرباع القليلة المقبلة، والتي سيشكل بعضها طرح مميز وجديد وسيكون الأول من نوعه في السوق، تكتسب زخماً كبيراً ونتطلّع إلى تقديم قيمة جوهرية لعملائنا من خلال هذه العروض." 

اضغط هنا للإطلاع على المؤشرات المالية.

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015 

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 01 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 01 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1. كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2. الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3. في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4. رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5. يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.

مع التأكيد على أنه ومن تاريخ 14 فبراير 2021 سيتم تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه.  

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015 

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 01 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 01 مارس 2015، للتواصل مع البنك عن طريق هاتف رقم: 97142915545+  أو البريد الالكتروني:[email protected] للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية. 

مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح: 

1. كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2. الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3. في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4. رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5. يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.

مع التأكيد على أنه ومن تاريخ 14 فبراير 2021 سيتم تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه.  

يرغب راك بنك ان يعلن بأن السيد بيتر إنجلاند الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني قد أبلغ مجلس إدارة البنك نيته التقاعد من منصبه كرئيس تنفيذي في وقت مناسب خلال النصف الثاني من عام 2021. شعر السيد بيتر إنجلاند أنه من الأفضل مشاركة مجلس الإدارة نواياه بشكل مبكر، لإتاحة الفرصة لمجلس الإدارة أخذ الوقت الكافي للبدء بعملية البحث عن من سيخلفه بشكل علني وشفاف.

صرح معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني عن قبوله بأسف قرار السيد بيتر إنجلاند بالتقاعد من العمل، مضيفاً بأن التحول الذي حدث في راك بنك خلال السنوات السبع الماضية في اطار توجيهات السيد بيتر إنجلاند كان مميزاً. لقد بنى مؤسسة عالمية، بمعايير عالية جدا لحوكمة الشركات، وسمعة استثنائية في التميز في الخدمة، لا سيما في خدمة مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة. لقد تحول بنك رأس الخيمة من مؤسسة تتمحور حول منتجاتها إلى مجموعة مصرفية إماراتية مرموقة يمكنها تلبية احتياجات جميع ذوي العلاقة.

وعلق السيد بيتر إنجلاند بأنه لن يكون من السهل في اي وقت اتخاذ قرار التحول من الحياة كمسؤول تنفيذي كبير في مؤسسة ناجحة مثل راك بنك للانتقال إلى التقاعد. أنا فخور جدًا بما حققناه بالتعاون بين فريق الإدارة التنفيذية بأكمله ومجلس الإدارة، ولا سيما مع الدعم المذهل الذي تلقيناه من جميع عملائنا ومساهمينا. كما علق السيد بيتر إنجلاند على أنه لا يزال هناك قدر كبير من العمل الذي يتعين انجازه في العام المقبل أو نحو ذلك، ضمن إدارة بنك راك بنك خلال الأوقات الصعبة للغاية التي يمر بها العالم بأسره حاليًا، وإعداد اسس لمستقبل راك بنك فيما بعد جائحة كوفيد-19.

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن تحقيق صافي أرباح موحّدة بقيمة 306.6 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من العام الحالي، بانخفاض قدره 44.7% عن النصف الأول من عام 2019، وذلك بسبب ارتفاع المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 وقد وُضعت هذه المخصصات جانباً بشكل احترازي لمكافحة التأثير الاقتصادي المحتمل لـفيروس كوفيد-19. وبلغ إجمالي الإيرادات 1.9 مليار درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2020، بانخفاض قدره 4.5% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الموجودات، كما في 30 يونيو 2020، 54.3 مليار درهم إماراتي، مسجّلاً انخفاضأ قدره 5.1% على أساس سنوي و 4.9% منذ بداية السنة وحتى تاريخه.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني:"بينما أثّر ارتفاع مخصصات البنك وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 على صافي أرباحنا، إلا أن أداءنا العام للنصف الأول كان قويّاً. بالفعل، إذا استثنينا الهامش التحكيمي للمعيار الدولي للتقارير المالية المخصص للقروض المتعثّرة المحتملة، فإن أرباحنا التشغيلية التي تتضمّن المخصصات العادية تتطابق كثيراً  مع تلك التي حقّقناها في النصف الأول من عام 2019. ضعفت عادات الإنفاق لدى المستهلكين من الأفراد والأعمال بالإجمال، الأمر الذي انعكس على إجمالي قروض وسلف البنك، والذي سجل انكماشاً بنسبة 2.2% على أساس سنوي. رغم ذلك، شهد بنك رأس الخيمة الوطني زيادة في ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بقيمة مليار درهم إماراتي مقارنةً بـ 31 ديسمبر 2019، مما يدّل على التغيّر في سلوك العملاء وعلى مرونة البنك التشغيلية خلال هذه الأزمة".

مؤشرات الأداء للنصف الأول من عام 2020

- إنخفاض صافي أرباح الأشهر ألـ 6 التي بلغت قيمتها 306.6 مليون درهم إماراتي بنسبة 44.7% على أساس سنوي

- إنخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 4.5% مقارنة بالنصف الأول لعام 2019

- إنخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 9.5% على أساس سنوي، مما أدى إلى تحسّن في نسبة التكلفة إلى الدخل التي بلغت 37.1%

- إنخفاض إجمالي القروض والسلف بنسبة 2.2% على أساس سنوي وبنسبة 4.7% منذ بداية السنة وحتى تاريخه

- بلغت الودائع 35.1 مليار درهم إماراتي، بانخفاض نسبته 4.8% منذ بداية السنة وحتى تاريخه وذلك لأن البنك كان بحاجة أقل لتمويل نشاطاته الإقراضية

- بلغ العائد على الموجودات المحتسب على أساس سنوي 1.1% والعائد على متوسط حقوق الملكية 7.9% 

ملخص الأداء للنصف الأول
انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.5% ليصل إلى 1,903.9 مليون درهم إماراتي وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفض إجمالي الإيرادات بمقدار 89.8 مليون درهم إماراتي مقارنةً بالنصف الأول من عام 2019، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 72.9 مليون درهم إماراتي والإنخفاض في صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من المنتجات الإسلامية بمقدار 16.9 مليون درهم إماراتي. كذلك، تراجع صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 1.2% على أساس سنوي ليصل إلى 1,362.7 مليون درهم إماراتي، بينما انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 11.9% لتصل إلى 541.3 مليون درهم إماراتي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات الرسوم والعمولات بقيمة 65.2 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي وإلى انخفاض إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات المالية بقيمة 22.9 مليون درهم إماراتي.

الموجودات 
انخفض إجمالي الموجودات بقيمة 2.8 مليار درهم إماراتي أي بنسبة 4.9% منذ بداية السنة وحتى تاريخه وبقيمة 2.9 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض إجمالي القروض والسلف والرصيد النقدي لدى البنك المركزي.

جودة الموجودات
ارتفعت مخصصات خسائر الائتمان بقيمة 232.9 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة المخصصات الاحترازية في ضوء التدهور المتوقّع للبيئة الاقتصادية والتشغيلية الراهنة. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 4.5% مقارنة بنسبة 4.0% كما في 31 ديسمبر 2019. كما، وأغلقت نسبة صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلف المحتسبة على أساس سنوي على 5.0% مقارنة مع 3.8% للنصف الأول من 2019 بسبب زيادة المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

الرسملة والسيولة
بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك بموجب متطلبات بازل 3 وبعد تطبيق الترشيح التحوطي 18.3٪ مقارنة بـ 16.8٪ في نهاية العام السابق. بلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الربع 9.8٪، مقارنةً بـ 12.9٪ في 31 ديسمبر 2019، واستقرت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند 89.6٪ مقارنةً بـ 89.1٪ في نهاية عام 2019.

النظرة المستقبلية للنصف الثاني من عام 2020
واختتم بيتر إنجلاند قائلاً: "لقد واجهنا هذه الأزمة من موقع قوة وذلك من خلال الاعتماد المبكر لعدة إجراءات تهدف إلى ضمان سلامة وأمن جميع أصحاب المصلحة ودعم مصالحهم المالية. وأودّ أن أسلّط الضوء على أن جودة الائتمان في بنك رأس الخيمة الوطني كانت مستقرة خلال النصف الأول من عام 2020، وأن الزيادة الحالية في مخصصات انخفاض القيمة هي بالأغلب إجراء وقائي تم اتخاذه لحماية البنك من التدهور المحتمل في جودة الائتمان في الأرباع القادمة. وكخطوة استباقية، احتسب البنك مخصصات إضافية بقيمة 232 مليون درهم إماراتي لتغطية الخسائر الائتمانية المتوقّعة. ويتخذ بنك رأس الخيمة الوطني باستمرار الخطوات اللازمة لتحسين نفقات التشغيل قدر الإمكان دون التأثير على عملياتنا وأعمالنا، الأمر الذي يهدف في نهاية المطاف إلى زيادة الكفاءة واستخدام التكنولوجيات المناسبة."

اضغط هنا للإطلاع على المؤشرات المالية.

إعلان بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) والمحتفظ بها لدى البنك ما قبل تاريخ 01 مارس 2015

بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الأرباح النقدية غير المستلمة من جانب مساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة والمحتفظ بها لدى الشركات قبل تاريخ 01 مارس 2015.

يدعو بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) (البنك)، السادة المساهمين مستحقي توزيعات الأرباح النقدية غير المستلمة عن الفترة ما قبل 01 مارس 2015، اضغط هنا لزيارة الرابط الإلكتروني التالي للتأكد من وجود اسم المساهم كمستحق لتوزيعات الأرباح النقدية مع ضرورة موافاة الشركة وفي حالة استحقاق المساهم لأية توزيعات نقدية بالمستندات التالية ليتسنى صرف الأرباح:

1.كتاب موقع من المساهم أو من يمثله قانوناً موجه للشركة يتضمن طلب إصدار شيك أو إجراء تحويل بنكي بقيمة الأرباح النقدية المستحقة. 

2. الهوية الإماراتية الأصلية للمساهم ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للمساهم ونسخة عنه.

3.في حالة وجود توكيل عام أو خاص عن المساهم، يرجى توفير مستند الوكالة الأصلي والمصدق من كاتب العدل مع نسخة عنه، وكذلك الهوية الإماراتية للوكيل ونسخة عنها أو جواز السفر الأصلي للوكيل ونسخة عنه.

4. رقم حساب الـ IBAN الخاص بالمساهم بكتاب أصلي مصدق من البنك ذي الصلة لتحويل الارباح.

5. يرجى التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين على البريد الكتروني [email protected]، هاتف 97142915545+ بخصوص الاجراءات الخاصة، المطلوبة من المساهمين من خارج دولة الامارات العربية المتحدة، أو في حالات حصر الارث اذ انها تختلف عن الاجراءات المطلوبة من المساهمين داخل دولة الامارات العربية المتحدة.

مع التأكيد على أنه ومن تاريخ 14 فبراير 2021 سيتم تحويل كافة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل مستحقيها إلى هيئة الأوراق المالية والسلع والتي ستكون مسؤولة عن صرف قيمة الأرباح لمستحقيها من المساهمين عند المطالبة بها وستقوم الهيئة بنشر بيان على الموقع الإلكتروني للهيئة ومواقع الأسواق المالية يوضح اضطلاعها بهذا الدور بكافة تفاصيله في حينه.

إرتفاع الأرباح التشغيلية للربع الأول من عام 2020 بقيمة 17.4 مليون درهم إماراتي (2.8%) على أساس سنوي.

إرتفاع إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2020 بقيمة 20.6 مليون درهم إماراتي (2.1%) مقارنة بالربع الرابع من عام 2019. 

إرتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 11.7% على أساس سنوي

بلغ إجمالي القروض والسلف 36.2 مليار درهم إماراتي حتى 31 مارس 2020، بزيادة قدرها 4.5% على أساس سنوي.

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن تحقيق صافي أرباح موحّدة بقيمة 153.5 مليون درهم إماراتي للربع الأول من العام الحالي، بانخفاض قدره 43.2% عن الربع الأول من عام 2019، بسبب ارتفاع المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 وقد وُضعت هذه المخصصات بشكل احترازي لمكافحة التأثير الإقتصادي لـفيروس كورونا المستجد. وبقى إجمالي الإيرادات ثابتاً وقدره 0.1 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي، وبزيادة قدرها 2.1% عن الربع الأخير من عام 2019. وبلغ إجمالي الموجودات، كما في 31 مارس 2020، 59.8 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 11.7% على أساس سنوي و 4.6% حتى تاريخه.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني:"إن شهري يناير وفبراير كانا استثنائيين لبنك رأس الخيمة الوطني وكنا نتّجه نحو تسجيل أفضل ربع سنوي على الإطلاق، إلى ان بدأت أحداث تفشّي فيروس كورونا بالتسارع. وبالرغم من ذلك ظلّ أداءنا التشغيلي للربع الأول من العام قوياً. ولكننا اضطررنا مثل أغلب البنوك العالمية أن نقوم بزيادة هامش تحكيمي استباقي على مخصصات البنك حسب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 تحسّباً للتحديات القادمة، مما أدّى إلى احتساب مخصصات إضافية تخطّت عتبة 130 مليون درهم إماراتي للربع الحالي. إن بنك رأس الخيمة الوطني في وضع جيّد يسمح له مواجهة التحديات الراهنة وذلك من خلال مستوى عالي جداً من الرسملة والسيولة والمخصصات الإحترازية، الأمر الذي يضعنا في موقع قوي يسمح لنا أن نقدّم المساعدة لعملائنا خلال هذه الأوقات الصعبة للغاية."

مؤشرات الربع الأول من عام 2020:

- إرتفاع الأرباح التشغيلية بقيمة 17.4 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي

- إرتفاع إجمالي الإيرادات بقيمة 20.6 مليون درهم إماراتي على أساس ربع سنوي

- إرتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 11.7% على أساس سنوي 

- بلغ العائد على الموجودات 1.1% والعائد على حقوق الملكية 7.7% حيث تم احتسابهما على أساس سنوي

 
ملخص الأداء:
وتحسّن إجمالي الإيرادات التشغيلية بشكل هامشي ليصل إلى 1.0 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي. وإرتفع إجمالي الإيرادات بمقدار 20.6 مليون درهم إماراتي مقارنةً بالربع الأخير من عام 2019، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 34.9 مليون درهم إماراتي جرّاء مكاسب استثمارية أعلى، والتي قابلها انخفاض جزئي في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من المنتجات الإسلامية بمقدار 14.3 مليون درهم إماراتي لكونه ربعاً ماليّاُ قصيراً.

إضافةً إلى ذلك، فقد ارتفع صافي إيرادات الفوائد وصافي إيرادات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 1.8% على أساس سنوي، بينما انخفضت الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 12.2 مليون درهم إماراتي لتصل إلى 305.0 مليون درهم إماراتي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات الرسوم والعمولات بقيمة 10.4 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي، بالإضافة إلى انخفاض إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات المالية بقيمة 6.0 مليون درهم إماراتي. 

نمو الموجودات 
إرتفع إجمالي الموجودات بقيمة 2.6 مليار درهم إماراتي أي بنسبة 4.6% حتى تاريخه وبقيمة 6.2 مليار درهم إماراتي على أساس سنوي. وجاءت المساهمات الرئيسية لهذا النمو المحتسب على أساس سنوي من إجمالي القروض والسلف التي نمت بمبلغ 1.6 مليار درهم إماراتي والودائع لدى البنوك التي نمت بقيمة 3.6 مليار درهم إمارتي. بالإضافة، فقد جاءت هذه المساهمات من النقد وأرصدة المصرف المركزي التي نمت بمبلغ 882.8 مليون درهم إماراتي. 

جودة الموجودات
إرتفعت مخصصات الخسائر الائتمانية بقيمة 134.1 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة المخصصات في ضوء التدهور المتوقّع للبيئة الإقتصادية والتشغيلية الراهنة. وبقيت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 4.0% ثابتة للربع الحالي بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2019، وسجّلت خسائر صافي الائتمان إلى متوسط القروض والسلف المحتسبة على أساس سنوي نسبة وقدرها 5.3% بالمقارنة مع 4.0% للربع الأول من 2019 بسبب زيادة المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.

الرسملة والسيولة
وبلغت كفاية رأس مال البنك الإجمالية بموجب متطلبات بازل 3 ما نسبته 16.1% بالمقارنة مع 16.8% في نهاية عام السابق. وبعد التطبيق الترشيح التحوّطي، تحسّنت نسبة كفاية رأس المال كما في 31 مارس 2020 لتسجّل 16.4%. وبلغت الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الربع ما نسبته 12.8% بالمقارنة مع 12.9% كما في 31 ديسمبر 2019. وبلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 88.2% بالمقارنة مع 89.1% في نهاية العام المالي 2019. 

النظرة المستقبلية للربع الثاني من عام 2020:
واختتم بيتر إنجلاند قائلاً: " إننا نراقب تطورات فيروس كورونا باستمرار ونحن مستعدّون دائماً لدعم عملائنا الذين يواجهون صعوبات مالية أو خسائر في الدخل بسبب التأثير الإقتصادي للفيروس على الأفراد، والأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات، بما في ذلك إلغاء أو تخفيض العديد من الرسوم والفوائد. وقد أصبحت هذه الإجراءات ممكنة بدعم حزم التحفيز المالي من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والتي أفادت العملاء مباشرة من خلال إعفائهم من أعبائهم المالية خلال هذه الأزمة الصحية. وتؤكّد هذه الخطوة المهمة على مرونة النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة وقوّة الجهات التنظيمية. وسيقوم بنك رأس الخيمة الوطني بمراقبة الظروف المتغيرة والنظر في إتخاذ المزيد من الإجراءات حسب الضرورة والتي تهدف بشكل أساسي إلى زيادة دعم عملائنا."

اضغط هنا للتعرف على ملخص الأداء

سجّل البنك زيادة في صافي الأرباح بمقدار 177.7 مليون درهم إماراتي (19.4%) 

زيادة إجمالي الموجودات بنسبة 8.4% خلال عام 2019

بلغ إجمالي القروض والسلف 36.3 مليار درهم إماراتي حتى 31 ديسمبر 2019، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 1,095.3 مليون درهم إماراتي للعام 2019، محققاً زيادة بلغت 177.7 مليون درهم إماراتي مقارنةً بالعام السابق. وجاء هذا النمو الذي حقّقه البنك على مستوى صافي الأرباح مدفوعاً بالتحسّن الملحوظ لصافي إيرادات الفوائد والزيادة المسجلة على مستوى صافي الإيرادات من التمويل الإسلامي والإيرادات من غير الفوائد إلى جانب انخفاض مخصصات خسائر الائتمان للسنة المالية. وبلغ إجمالي االموجودات 57.1 مليار درهم إماراتي كما في 31 ديسمبر 2019، أي بزيادة قدرها 8.4% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2018.

كما قام مجلس الادارة باقتراح توزيع ارباح نقدية بقيمة 30 فلساً للسهم الواحد على المساهمين للنظر فيها واعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

وعلّق بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، قائلا: "شكّل عام 2019 نقطة محورية لبنك رأس الخيمة الوطني حيث سجّل إجمالي الإيرادات ما يقارب الـ4 مليار درهم إماراتي وذلك للمرة الأولى في تاريخ البنك. كما لاحظنا زيادة ملحوظة على مستوى إيرادات الرسوم التي وصلت إلى أقصى حدّ على الإطلاق لتسجل 1.18 مليار درهم إماراتي. إن نتائج التحوّل الملحوظ في استراتيجية البنك التي باشرنا بها في عام 2015 والتي تقوم على التنويع في قاعدة الارباح، ما زالت تقدّم نتائج رائدة في السوق. إن النمو في صافي أرباح البنك لعام 2019 والذي جاء مدعوماً بانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان بواقع 107.9 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي، يظهر مدى فعالية استراتيجية التنويع والتركيز المستمر على جودة الموجودات التي يتّبعها البنك.
وسجّل إجمالي القروض والسلف زيادةً على أساس سنوي كما بلغت ودائع العملاء مستوى قياسياً، إذ بلغت الزيادات 4.1% و7.9% على التوالي بالمقارنة مع العام السابق. إن أعمال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ساهمت بشكل كبير في نمو القروض، في حين حافظ البنك على مركزه الريادي في السوق على مستوى قطاع الأعمال الصغيرة وواصل تقديم العروض المبتكرة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد."
 

أبرز النتائج للعام المالي 2019

زيادة صافي الأرباح بنسبة 19.4% على أساس سنوي

زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 4.0% على أساس سنوي

زيادة إجمالي الموجودات بنسبة 8.4% على أساس سنوي

أدى تحسين جودة الموجودات إلى انخفاض في المخصصات

بلغت نسبة العائد على الموجودات المحتسب على أساس سنوي 2.0% ونسبة العائد على حقوق الملكية 14.9% 

 

اضغط هنا للتعرف على ملخص الأداء

23/10/2019

ارتفاع صافي الأرباح التي بلغت 839.4 مليون درهم إماراتي بنسبة 24.9% على أساس سنوي 

زيادة إجمالية الإيرادات بنسبة 5.8% على أساس سنوي

زيادة إجمالي الموجودات بنسبة 8.7% على أساس سنوي وبنسبة 6.8% حتى تاريخه

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني عن صافي أرباح موحّدة قدرها 839.4 مليون درهم إماراتي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، أي بزيادة قدرها 24.9 في المائة على أساس سنوي. وقد حقق الربع الثالث من عام 2019 أرباحاً قدرها 284.5 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 18.5% في المائة على أساس سنوي. وقد زاد إجمالي القروض والسلف بنسبة 4.3% في المائة حتى تاريخه إلى 36.3 مليار درهم إماراتي.

وعلق بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني على هذه النتائج قائلاً: "لقد حقّقنا نتائج جيدة جداً حيث تخطى إجمالي إيرادات الربع الثالث لعام 2019 المليار درهم إماراتي وسجّل صافي الأرباح 284 مليون درهم إماراتي، أي بارتفاع نسبته 18.5٪ مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة السابقة. أما فيما يتعلّق بالنتائج المالية منذ بداية العام 2019 وحتى تاريخه، فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 24.9٪ ليبلغ 839 مليون درهم إماراتي مدعوماً بنمو قوي على مستوى الإيرادات وبالانخفاض المستمرّ في المخصّصات، بالرغم من تحديات العوامل الخارجية. كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 5.8٪ مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق ليبلغ مستوى ما يقارب 3 مليار درهم إماراتي للأشهر التسعة الأولى من عام 2019. وما زالت إيرادات الرسوم تسجّل الأداء الأفضل لهذا العام، حيث حقّقت جميع وحدات الأعمال نمواً قوياً على مستوى ايرادات الرسوم، مقارنةً مع الأداء الذي كانت قد سجّلته في 2018 والذي أدى إلى زيادة قدرها 17.9٪ في هذا المجال. وارتفع إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي، مدفوعاً بشكل رئيسي بأداء أقسام الخدمات المصرفية للشركات ومجموعة المؤسسات المالية. إن التنويع في ميزانيتنا العمومية مع استمرارية دعمنا القوي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ما زال يشكّل محور استراتيجيتنا طوال السنوات الخمس الماضية، الامر الذي ما زال يأتي بثماره من ناحية النمو المستدام على مستوى الإيرادات والانخفاض في المخصّصات."

أبرز النقاط المالية في الأشهر التسعة من 2019

- زيادة صافي الأرباح بنسبة 24.9% على أساس سنوي

- زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 5.8% على أساس سنوي

- زيادة إجمالي الموجودات بنسبة 8.7% على أساس سنوي

- تحسين جودة الموجودات والذي أدى إلى انخفاض المخصصات

- بلغت نسبة العائد على الموجودات 2.1% ونسبة العائد على حقوق المساهمين 15.5%

ملخص الأداء
وبلغ إجمالي الإيرادات 3.0 مليار درهم إماراتي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2019، بزيادة قدرها 5.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وحقّق صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي 2.1 مليار درهم إماراتي للأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بزيادة قدرها 1.2% على أساس سنوي. وتحسنت الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 138 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي لتصل إلى 907 مليون درهم إماراتي، ويرجع ذلك إلى زيادة قدرها 74 مليون درهم إماراتي في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية و54 مليون درهم إماراتي في إيرادات الرسوم والعمولات.  وقد ازدادت المصاريف التشغيلية بنسبة 5.6% على أساس سنوي، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 39.2% للفترة ذاتها.

ارتفع إجمالي القروض والسلف بمقدار 1.5 مليار درهم إماراتي ليصل إلى 36.3 مليار درهم إماراتي وهو ارتفاع بنسبة 4.3% حتى تاريخه، مما ساهم في زيادة إجمالي الموجودات في البنك بنسبة 6.8% ليصل إلى 56.3 مليار درهم إماراتي مقارنةً بنهاية عام 2018. وبالمثل، فإن الزيادة في إجمالي الموجودات تعود أيضاً إلى نمو الودائع لدى البنوك بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي وزيادة الاستثمارات بمبلغ 0.9 مليار درهم إماراتي. وبالإضافة إلى ذلك، زادت ودائع العملاء بمقدار 2.3 مليار درهم إماراتي إلى 36.5 مليار دهم إماراتي، أي بزيادة قدرها 6.8% مقارنة بنهاية عام 2018.

جودة الموجودات
استمرت مخصصات انخفاض القيمة في مسارها التنازلي من الذروة التي وصلت لها في الربع الثالث من عام 2018. وسجّلت مخصصات انخفاض القيمة نسبة 9.9% (الربع الثالث من عام 2019 بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2018)، وهو يوازي انخفاض بنسبة 6.3% على أساس سنوي. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 3.7% بالمقارنة مع 4.2% في 31 ديسمبر 2018. كما أن بنك رأس الخيمة الوطني مدعوماً بشكلٍ جيد بمخصصات خسائر القروض، وتبلغ نسبة تغطية خسائر القروض 129.1%، باستثناء العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الموجودات القابلة للتحقيق والمتاحة مقابل تلك القروض.

الرسملة والسيولة
بلغت نسبة كفاية رأس مال البنك وفقاً للوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 17.5% في نهاية سبتمبر 2019. وحقّقت نسبة الشق الأول من رأس المال البنك 16.4%. الموجودات السائلة التنظيمية المؤهلة في نهاية النصف الأول 15,1%. وفي نهاية سبتمبر 2019، كان معدل الموجودات السائلة التنظيمية المؤهلة أعلى بنسبة 12% من الحد الأدنى المطلوب وهو 10%. وبلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 89.5%، بالمقارنة مع 94.5% في نهاية عام 2018. 

واختتم بيتر إنجلاند كلمته قائلاً: "أما على صعيد الابتكار، فقد استمرينا بإطلاق منتجات وخدمات رائدة في السوق مثل حساب الأعمال "راك ستارتر" الخاص بالشركات الناشئة المسجّلة في دولة الإمارات العربية المتحدة حصرياً. وبالإضافة إلى ذلك، انشأ البنك شراكة مع ماستركارد لتمكين عملاء الخدمات المصرفية للأعمال من استخدام بوابة آمنة وسهلة وذكية للدفع عبر الإنترنت من خلال المنصة الجديدة "Simplify Commerce" . كما قمنا بتجديد شامل لحساب "راك بنك جولد" الذي يوفّر لعملائنا قدرة الحصول على الذهب بأسعار تنافسية للغاية، حيث يمكنهم شراء أو بيع الذهب في أي وقت ومن أي مكان في غضون ثوانٍ باستخدام حساب راك بنك جولد عبر تطبيق راك بنك للخدمات المصرفية الرقمية. واستمرينا بتطوير وانماء منصتنا للتحويل الفوري للأموال عبر الانترنت "راك لتحويل الاموال". هذا بالإضافة إلى التقدّم الكبير الذي أحرزناه في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال والذي سيتم إطلاقه في الربع الرابع من هذه السنة."
 

اضغط هنا لعرض المؤشرات المالية.

22/07/2019

صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام وصل إلى 554,9 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها 28,5% على أساس سنوي
إجمالي الايرادات زاد بنسبة 7% على أساس سنوي
إجمالي الموجودات زاد بنسبة 12,1% على أساس سنوي و8,7% حتى تاريخه

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 يوليو 2019: أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن النتائج المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019. وارتفع صافي الأرباح الموحدة للنصف الأول من العام ليسجّل 554,9 مليون درهم إماراتي، بنسبة 28,5% على أساس سنوي، حيث سجّل صافي أرباح الربع الثاني 284,8 مليون درهم إماراتي، مما يوازي ارتفاعاً بنسبة 25,7% مقارنةً بالربع الثاني من العام 2018. كما تحسّن صافي الأرباح بنسبة 5,4% على أساس ربع سنوي. وسجل إجمالي القروض والسلف نمواً بنسبة 1,4% على أساس سنوي ليصل إلى 35,3 مليار درهم إماراتي، مع تسجيل نمو في عمليات الإقراض التي قدمتها محافظ الخدمات المصرفية للشركات و الخدمات المصرفية للأفراد.

وفي حديثه عن النتائج، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "لقد كانت نتائج البنك المالية للنصف الأول ممتازة في حين كان نمو الإقراض ضئيلاً في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للأعمال نظراً لأوضاع السوق الحالية، كما نستمر برؤية إقبال جيد على الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية. فيما يتعلق بنوعية الموجودات، يسرنا أن نرى انخفاضاً في نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف بمعدل 3,7% للفترة نفسها، في حين تظهر مصادر إيراداتنا المتنوعة والمتزايدة نمواّ في إيرادات الرسوم والعمولات بلغ 44 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2018، بزيادة قدرها 56,9 مليون درهم إماراتي في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية. لا تزال استراتيجيتنا تركّز على تحقيق التنويع في أعمالنا، ويمكن رؤية نتائجه المجزية بوضوح في الأرقام التي حققتها جميع وحدات الأعمال".

مؤشرات النصف الأول من العام 2019:
ارتفع صافي الأرباح خلال الستة أشهر بمقدار 554,9 مليون درهم إماراتي، بنسبة 28,5% على أساس سنوي
ارتفع إجمالي الايرادات بنسبة 7% بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2018
ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 0,4% على أساس سنوي، وبنسبة 1,4% على أساس نصف سنوي
بلغ إجمالي الودائع 38,9 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 13,9% حتى تاريخه
ارتفع العائد على الموجودات بنسبة 2,1% والعائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 15,6% (احتسبت على أساس سنوي)

استعراض الأداء
تحسن إجمالي الايرادات البالغ 2 مليار درهم إماراتي للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2019 بنسبة 7%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018. وكان صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من التمويل 

الإسلامي للنصف الأول من العام 2019 قد سجّلا 1,4 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 1,6% على أساس سنوي. كما تحسّنت الايرادات من غير الفوائد بمقدار 108,3 مليون درهم إماراتي، لتصل إلى 614,2 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادات في إيرادات العملات الأجنبية والمشتقات المالية التي بلغت 56.9 مليون درهم إماراتي، وفي إيرادات الرسوم والعمولات بمقدار 44 مليون درهم إماراتي. ومن جهة أخرى، فقد زادت المصاريف التشغيلية بنسبة 5,1% على أساس سنوي، بينما انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بحوالي 39,1% مقارنة مع 39,9% في النصف الأول من العام 2018.

ونتج عن النمو في إجمالي الموجودات منذ بداية العام حتى تاريخه زيادة قدرها 495,3 مليون درهم إماراتي في إجمالي القروض والسلف، وزيادة قدرها 2,2 مليار درهم إماراتي في الودائع لدى البنوك، وزيادة بمقدار مليار درهم إماراتي في النقد والأرصدة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وساهم النمو القوي في قروض الخدمات المصرفية للشركات، والتي بلغت نسبتها 3,1%، في زيادة إجمالي القروض والسلف، بينما نمت ودائع العملاء بمقدار 4,7 مليار درهم إماراتي لتسجّل 38,9 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 13,9% حتى تاريخه. ونمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات الادخار بالبنك بمقدار 1,5 مليار درهم إماراتي.

نوعية الموجودات
استمرت المخصصات بالتحسن خلال الأرباع السبعة الأخيرة. وأغلقت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 3,7% مقارنة مع 3,9% في 30 يونيو 2018 ومع 4,2% في 31 ديسمبر 2018. كما يُعدّ بنك رأس الخيمة الوطني بكامل الجهوزية لمواجهة خسائر القروض المحتملة، حيث بلغت نسبة تغطية خسائر القروض 131,8%، باستثناء العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الموجودات القابلة للتحقيق والمتاحة مقابل تلك القروض. وحافظ انخفاض القيمة على مسار تنازلي، حيث انخفض بنسبة 9,9% بالمقارنة مع الربع السابق، وانخفض كما في 30 يونيو 2019 بنسبة 4,4% على أساس سنوي.

الرسملة والسيولة
بلغت نسبة كفاية رأس مال البنك وفقاً للوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 17,3% كما في 30 يونيو 2019. وكانت نسبة الموجودات السائلة التنظيمية المؤهلة في نهاية النصف الأول 15,1%. وكان بنك رأس الخيمة الوطني قد أصدر في شهر أبريل الماضي سندات مدتها خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار برنامجه لإصدار سندات اليورو متوسطة الأجل EMTN، مسدداً بذلك سندات مدتها خمس سنوات، بلغت قيمتها الإسمية 681,67 مليون دولار أمريكي واستحقّت في تاريخ 24 يونيو.

واختتم بيتر إنجلاند قائلاً: "كان أدائنا القوي مدعوماً بالمبادرات الرئيسية التي تم إطلاقها خلال الربع الثاني، حيث أعلنا عن شراكتنا مع كوكاكولا أرينا في دبي لتقديم جميع خدمات معاملات الدفع لزوارها. بالإضافة إلى توقيع شراكة مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي لدعم المبادرات الاستراتيجية لها، 

ولنصبح الرعاة الرئيسيين لفعاليات مثل مفاجآت صيف دبي. لا تزال نظرتنا للفترة المقبلة إيجابية، حيث نواصل التركيز على تعزيز أداء وحدات الأعمال لدينا، ونعمل في الوقت نفسه على تقديم مجموعة أكثر تنوعاً من المنتجات والخدمات والحلول المبتكرة. ونتطلع إلى إطلاق عدد من المبادرات الجديدة خلال النصف الثاني من هذا العام".
 

25/06/2019

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني ش.م.ع. ("راك بنك")، المصنف (Baa1) من قبل وكالة "موديز" و(BBB+) من قبل وكالة "فيتش" (وبنظرة مستقبلية مستقرة من كليهما)، عن سداد السندات المستحقة بنجاح وقيمتها 681.67 مليون دولار أمريكي من خلال شركة راك للتمويل كايمان المحدودة. هذا المبلغ هو المتبقي من السندات التي تم إصدارها سابقاً بقيمة 800 مليون دولار أمريكي لخمس سنوات والتي تستحق في 24 يونيو 2019.

لقد قام بنك رأس الخيمة الوطني في الآونة الأخيرة بإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في شهر أبريل 2019 من خلال شركة راك للتمويل كايمان المحدودة.

وقد استُخدِمت المبالغ الناتجة عن هذا الإصدار بالإضافة إلى موارد داخلية أخرى لسداد السندات المستحقة في يونيو 2019.

يقوم بنك رأس الخيمة الوطني بإصدار السندات من خلال شركة راك للتمويل كايمان المحدودة وهي شركة ذات الأغراض الخاصة تم تأسيسها في جزر كايمان بهدف إصدار السندات.

24/04/2019

إرتفاع صافي الربح بنسبة 31.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2018

إرتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 8.5% على أساس سنوي

إرتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 9% مقارنة بالربع الأول من عام 2018

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن تحقيق صافي أرباح موحّدة بقيمة 270.2 مليون درهم للربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 31.7% عن الربع الأول من عام 2018، وبنسبة 10% عن الربع الأخير من العام الماضي. وإرتفع إجمالي الإيرادات إلى 0.1 مليار درهم بنسبة 8.5% على أساس سنوي، وبنسبة 0.9% عن الربع الاخير من عام 2018. وبلغ إجمالي الموجودات، كما في 31 مارس 2019، 53.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي و 1.6%  حتى تاريخه.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: " لقد تجاوز إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2019 المليار درهم، وهي المرة الثانية في تاريخ بنك رأس الخيمة الوطني التي نحقق فيها مثل هذہ النتيجة. ويأتي ذلك بكل بوضوح بفضل إستراتيجية التنويع التي يتبعها البنك والتي بدأت قبل 4 سنوات بحيث تحقق لنا الآن نتائجاً قوية. وكانت الايرادات من غير الفوائد على وجه الخصوص قوية للغاية في الربع الأول لترتفع إلى 317 مليون درهم وهو أعلى مستوى على الإطلاق، واحرزنا ذلك من خلال النتائج المهمة في جميع خطوط الأعمال، وخاصة وحدات الخزينة والخدمات المصرفية للشركات الكبيرة وكذلك المؤسسات المالية. لقد ساعدت إستراتيجيتنا في التنويع أيضاً على تخفيض المخصصات بنسبة 5% على أساس سنوي، مع الحفاظ على نسبة تغطية تتجاوز 130%. وبقيت نسبة التكلفة الى الدخل مستقرةً عند 38.4% على الرغم من تأثرها بمدفوعات اضافية ضمن ضريبة القيمة المضافة وبعض فروق التوقيت الأخرى."

مؤشرات الربع الأول من عام 2019

إرتفاع صافي الربح بنسبة 31.7% على أساس سنوي 

إرتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 8.5% على أساس سنوي 

إرتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 9% على أساس سنوي 

أدى تحسن جودة الموجودات إلى إنخفاض في المخصصات 

بلغ العائد على الموجودات 2.1% والعائد على حقوق المساهمين 15.1% حيث تم احتسابهما على أساس سنوي

وتحسن إجمالي الإيرادات التشغيلية بمقدار 78.4 مليون درهم على أساس سنوي، ليصل إلى 0.1 مليار درهم. وإرتفع إجمالي إيرادات التشغيل بمقدار 8.7 مليون درهم مقارنة بالربع الأخير من عام 2018، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 27.7 مليون درهم، والتي قابلها جزئياً إنخفاض صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من المنتجات الإسلامية وصافي التوزيع على المودعين بنسبة 19.0 مليون درهم، بقيمة 683.8 مليون درهم.

وزادت إيرادات الفوائد من القروض التقليدية والإستثمارات بنسبة 9.3% على أساس سنوي، بينما بلغت تكاليف الفوائد على القروض التقليدية والإقتراض بنسبة 41.3%. وتراجع صافي الإيرادات من التمويل الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 4.0%، وتحسنت الإيرادات من غير الفوائد بقيمة 65.5 مليون درهم إلى 317.2 مليون درهم، ويعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي إيرادات الرسوم والعمولات بقيمة 32.7 مليون درهم، وإيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات المالية بقيمة 31.6 مليون درهم. 

نمو الموجودات 
إرتفع إجمالي الموجودات بقيمة 822.7 مليون درهم أو 1.6% حتى تاريخه و 4.4 مليار درهم على أساس سنوي. وجاءت المساهمات الرئيسية لهذا النمو، على أساس سنوي، من إجمالي القروض والسلف التي نمت بمبلغ 1.1 مليار درهم؛ ومن الاستثمار في الأوراق المالية التي نمت بمبلغ 1.1 مليار درهم؛ ومن النقد وأرصدة المصرف المركزي التي نمت بمبلغ 831.1 مليون درهم. أما الإقراض في قطاع الخدمات المصرفية للشركات فقد نما بقيمة 1.2 مليار درهم أو 17.8% على أساس سنوي، في حين زاد إقراض الخدمات المصرفية للأعمال بقيمة 173.5 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

جودة الموجودات وإنخفاض القيمة
وإنخفضت مخصصات خسائر الائتمان بقيمة 17.9 مليون درهم على أساس سنوي، ويعود سبب ذلك أساساً إلى إنخفاض المخصصات في محفظة الخدمات المصرفية للأعمال. وكانت قد تراجعت مخصصات خسائر الائتمان بقيمة 25 مليون درهم مقارنةً بالربع الرابع من عام 2018 نتيجة للإنخفاض في المخصصات في جميع وحدات الأعمال. وبلغت نسبة القروض والسلف المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلف 4.0% مقارنة بـ 4.2% في 31 ديسمبر 2018، وبلغت نسبة خسائر صافي الائتمان إلى متوسط القروض والسلف 4.0% مقارنة بـ 4.4% في الربع الأول من عام 2018.

النظرة المستقبلية للربع الثاني من عام 2019
وختم إنجلاند: "إلى جانب الأداء المالي القوي لدينا، قدّم البنك مجموعة من المبادرات المهمة في الربع الأول من العام الحالي. لقد واصلنا نمو وتطوير مكانتنا الرائدة في السوق كأكبر بنك مموّل للشركات الصغيرة في دولة الإمارات، مع القيام بعدد من التحسينات على الخدمات المصرفية الرقمية، بينما استمر مختبر الابتكار لدينا في رحلة تطوير العروض الجديدة والمثيرة التي سيتم إطلاقها خلال عام 2019. وتمكّن أيضاً منتج التحويل الفوري للأموال من تحقيق أعلى مستوى جديد على الإطلاق حيث وصل إلى 60 ألف معاملة شهرياً، كما حقق نشاطنا في مجال استحواذ البطاقات المصرفية الذي أطلقناہ في أوائل عام 2018 نتائجاً استثنائية في الربع الأول مدعوماً ببعض الصفقات الكبيرة جداً. وفي الآونة الأخيرة، عدنا إلى مجال سوق السندات وذلك في أبريل من العام الحالي، تماشياً مع جهودنا لتنويع مصادر التمويل، والتي ستمكننا من الاستمرار في إستخدام التكنولوجيا الجديدة لتقديم أفضل الخدمات عبر جميع وحدات الأعمال. ولا تزال نظرتنا للربع الثاني إيجابية، حيث من المتوقع أن يستمر قطاع الخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة بالتحسن، ونتطلع إلى الإعلان عن إنجازاتنا المالية وغير المالية في النصف الأول من عام 2019."
وبلغت نسبة كفاية رأس مال البنك الإجمالية حسب بازل3 ما نسبته 17.4%  مقارنة مع 17.2% في نهاية عام 2018. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الربع ما نسبته 14.5% مقارنة مع نفس النسبة المحققة (14.5%) في نهاية عام 2018. وبلغ معدل السلف إلى الموارد المستقرة ما نسبته 89.3% مقارنة مع 94.5% في نهاية عام 2018.

04/04/2019

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني ش.م.ع. ("راك بنك")، المصنف (Baa1) من قبل وكالة "موديز" و(BBB+) من قبل وكالة "فيتش" (وبنظرة مستقبلية مستقرة من كليهما)، عن إتمامه بنجاح عملية إصدار سندات لخمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وسيوفّر السند الواحد معدل ربح سنوي قدره 4,125%، أو ما يعادل 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار الأمريكي لأجل قدره 5 سنوات. 

ويأتي نجاح هذا الإصدار ثمرة الاستراتيجية التسويقية المركزة التي اتبعها بنك رأس الخيمة الوطني بهدف إحياء تاريخه الائتماني المشرف وتقديمه للمستثمرين الدوليين من خلال عروض ترويجية متنقلة غطت كلاًّ من هونغ كونغ، وسنغافورة، ولندن.

وقوبل الإصدار بطلب قوي من المستثمرين انعكس فائضاً بالإكتتاب قارب 2 مليار دولار أمريكي أي حوالي أربعة أضعاف حجم الإصدار المطروح، وساعد هذا الإقبال بنك رأس الخيمة الوطني على تسعير الإصدار بقيمة 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار الأمريكي، وهو أقل فقط بـ 25 نقطة أساس من السعر الاسترشادي البالغ 210 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار الأمريكي. 

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "تتماشى عودتنا إلى سوق السندات مع جهودنا لتنويع التمويل، ونحن سعداء برؤية هذا الاهتمام البالغ من المستثمرين الدوليين من أصحاب الدخل الثابت. ستدعم عملية إصدار السندات هذه متطلبات التمويل طويل الأجل، والذي بدوره يدعم استراتيجية الرقمنة والتنويع التي نتبعها في البنك والتي تعد جوهر خطتنا الاستراتيجية 2020. يتيح لنا الحصول على هذا التمويل الاستمرار في استخدام التقنيات الجديدة وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا عبر وحدات الأعمال، بالإضافة إلى الحفاظ على جهودنا لتنمية البنك كمؤسسة تركز على العملاء من خلال عرض رقمي رائد في هذا المجال".

سيمكّن إصدار هذه السندات، إلى جانب استراتيجية النمو المتبعة، بنك رأس الخيمة الوطني من تنويع مصادر تمويله وزيادة رأس مال الاستحقاق الأطول وسداد الديون المستحقة، كما سيدعم الإصدار برنامج التنويع بشكل مباشر. ونجحت وحدة الخزينة في بنك رأس الخيمة الوطني خلال العام 2018 في تنويع خيارات التمويل، وذلك عبر زيادة التفاعل مع المؤسسات المالية في جميع أنحاء المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع عدد مزودي السيولة واستخدام أكثر فعالية للسوق المشتركة بين البنوك.

وتولى المنظمين هذا الإصدار، وهم بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وسيتي بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ICBC وبنك ستاندرد تشارترد بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين ومدراء الاكتتاب.

25/03/2019

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تكليف كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وسيتي بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك ICBC وبنك ستاندرد تشارترد بصفتهم مديرين رئيسيين مشتركين ومدراء الاكتتاب لترتيب سلسلة من إجتماعات المستثمرين ذوي الدخل الثابت في هونغ كونغ وسنغافورة ولندن، وذلك إعتباراً من يوم 28 مارس 2019.

ويعقب ذلك وضع لائحة قياس لطرح سندات غير مضمونة بالدولار الأمريكي بأجل إستحقاق محدد بخمس سنوات، وبموجب برنامج بنك رأس الخيمة الوطني لليورو متوسط الأجل والذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار أمريكي، والتي تبقى رهناً بشروط السوق. 

ويشير إصدار لائحة القياس عادةً إلى حجم صفقة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. سيتم إستخدام الأموال كجزء من إدارة السيولة في البنك قبل فترة سداد السندات الحالية المستحقة في يونيو 2019

20/03/2019

الإمارات العربية المتحدة: 20 مارس 2019 – عقد بنك رأس الخيمة الوطني إجتماعه السنوي للجمعية العمومية اليوم في مقره الرئيسي الكائن في رأس الخيمة، حيث تمت الموافقة من قبل المساهمين على توزيع أرباح نقدية بقيمة 30 فلس للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، والتي تشكّل 30% من رأس المال المدفوع للبنك. وستؤدي توصيات الأرباح إلى دفع نسبة 54,8% من صافي أرباح المجموعة.

خلال الإجتماع، وافق الحضور بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال، وشمل ذلك الميزانية العمومية الموحّدة للبنك، وبيانات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018. 

وقدّم رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، معالي محمد عمران الشامسي، عرضاً مفصّلاً عن أداء البنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، قائلاً: "نحن فخورون بأداء البنك الذي حقّق زيادة في صافي الربح بقيمة 107 ملايين درهم أو 13.2% ليبلغ 917.5 مليون درهم. وكان البنك قد نجح في تخفيض مخصصات خسائر الائتمان بقيمة 131.8 مليون درهم أو ما يعادل 8.5%. وخلال عام 2018، قام البنك بتطبيق مجموعة من المبادرات لتحسين إدارة التكلفة، وقد سجّل معدل الدخل إلى التكلفة نسبة 38.9%. في بداية عام 2018، وضعنا أحدث خطة استراتيجية للبنك لمدة ثلاث سنوات حيث ارتكزت الخطة على سابقتها والتي قامت بشكل أساسي على إعادة الهيكلة التنظيمية للبنك، وتنويع ميزانيتنا العمومية، وتقليل المخاطر، وتحقيق محفظة أعمال أكثر شمولية. ويُقدّم البنك في الوقت الحاضر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تشمل قطاعات الشركات الكبيرة والمؤسسات المالية، مما يسمح لنا بأداء دورنا مستندين على نقاط قوتنا التقليدية مع فرص النمو في مجالات جديدة مثل الإقراض عبر الحدود، والخزينة، وخدمات المشتقات المالية والتحوّط، وغيرها الكثير."

وأضاف الشامسي: "تركّز استراتجيتنا على تحسين الأداء عبر وحدات الأعمال المختلفة، وهي مبنية على مفهوم الإبتكار الذي يوفّر لنا عنصر التنافسية في السوق. في عام 2018، تميّز الابتكار بتحديد قنوات التحويلات الدولية الجديدة، فقد قمنا بتوظيف تقنية البلوك تشين للبعض منها، وإنتشار شبكة المعاملات اللاتلامُسية، والشراكات مع مؤسسات التقنية من طرف ثالث، مثل "ماركت بلايس سكان"، وإطلاق منصات رقمية جديدة مثل تطبيق للخدمات المصرفية للأعمال عبر الجوال. علاوةً على ذلك، يهمّنا أن نؤكد أننا مستمرون في التركيز على تحقيق التميّز في خدمة عملائنا كما يتّضح من خلال مجموعة الجوائز التي حصدها البنك في هذا المجال."

12/02/2019

 

يقترح بنك رأس الخيمة الوطني توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018. وسيتم تقديم الأرباح النقدية المُقترحة للموافقة من قبل السادة المساهمين خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المقرر انعقاده في 20 مارس 2019 في مقر البنك الرئيسي الكائن في إمارة رأس الخيمة.

31/01/2019

 

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 917.5 مليون درهم للعام 2018، محققة زيادة بلغت 107 ملايين درهم مقارنة بالعام السابق. وحقق البنك في إجمالي الموجودات ما قيمته 52.7 مليار درهم، بنمو قدره 8.5% كما في 31 ديسمبر 2018 مقارنة بعام 2017. وبلغ إجمالي القروض والسلفيات ما قيمته 34.8 مليار درهم، بارتفاع 4.8% مقارنة بالعام السابق. 

وعلّق بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: "يعود سبب هذه الزيادة الكبيرة في صافي الربح بشكل رئيسي إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي، الذي نما بنحو 45.5 مليون درهم، وإنخفاض بمقدار 131.8 مليون درهم في مخصصات قيمة القروض. وإرتفع إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة قدرها 0.4%، نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفوائد، بينما إرتفعت النفقات التشغيلية بمقدار 41.9 مليون درهم، بارتفاع قدره 2.9% مقارنة بالعام السابق. هناك نتائج ملموسة تظهر الجهود التي بذلناها لتخفيض مخاطر أجزاء معينة من أعمال البنك على مدى السنوات القليلة الماضية التي سمحت بتخفيض المخصصات وتحسين جودة دفتر القروض لدينا. لقد تحسنت جودة أرباحنا بشكل مستمر على مدار العامين الماضيين، ونتوقع الإستمرار في هذا الاتجاه."

وإرتفع إجمالي إيرادات التشغيل بمبلغ قدره 17.1 مليون درهم إلى 3.8 مليار درهم، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة بلغت 45.5 مليون درهم في صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من التمويل الإسلامي بعد توزيعه على المودعين. وإنخفضت الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 28.3 مليون درهم إلى 1.1 مليار درهم. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى إنخفاض بلغ 61.2 مليون درهم في إيرادات الاستثمار على أساس سنوي. ومع ذلك، قابل هذا الإنخفاض زيادة بمقدار 12.7 مليون درهم في إيرادات الرسوم والعمولات، وزيادة بمقدار 24.0 مليون درهم في إيرادات الصرف الأجنبي والمشتقات المالية.

وإرتفعت التكاليف التشغيلية بمقدار 41.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 2.9% مقارنة بعام 2017. ويعود سبب ذلك إلى زيادة بلغت 7.0 مليون درهم في تكاليف الموظفين، و 15.7 مليون درهم في النفقات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات. وإرتفعت نسبة التكلفة إلى الإيرادات للمجموعة بشكل طفيف إلى 38.9% مقارنة مع 38.0% في عام 2017. ومن المتوقع أن يتقلص ذلك في السنوات القادمة مع نمو الإيرادات وتحسين التكلفة وكفاءة المبادرات الرقمية.

إن إنخفاض مخصصات قيمة القروض والسلفيات بمقدار 131.8 مليون درهم يعود إلى تراجع مستوى التعثر في سداد قروض السيارات، وراك فايننس، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع التجاري. وبلغ إجمالي مخصص إنخفاض القيمة للعام ما قيمته 1.42 مليار درهم مقارنة مع 1.55 مليار درهم في عام 2017. ولا يزال بنك رأس الخيمة الوطني محافظاً بشكل جيد على مخصصات كافية ﺿد ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘروض، ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ تغطية خسائر اﻟﻘروض بلغت 133.1%، والتي لا تتضمن قيمة الأصول الملموسة المحتفظ بها كضمان.

وتابع إنجلاند: "يسرّنا أننا تمكنا من تحقيق تحسينات كبيرة في أداء أعمالنا. وبفضل نمو صافي الأرباح للبنك بنسبة تزيد عن 13%، والنمو القوي الذي حققناه في إيرادات الرسوم وإعادة التوازن إلى محفظة أصول المخاطر الخاصة بقسم الخدمات المصرفية للأعمال، شهدنا في عام 2018 المزيد من التطوير في قسم الخدمات المصرفية للشركات في مجالي الخدمات التجارية والشركات الكبيرة. وقد مكننا هذا من تحقيق نمو قوي في الأصول، مع تقديم مجالات جديدة من خطوط الأعمال لدعم الإيرادات في المستقبل. ولتحقيق طموحات بنك رأس الخيمة الوطني على المدى الطويل، نحن بحاجة إلى أكثر من مجرد زيادة في صافي الربح، وهذا يتمثل في وضع مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، حيث يعتبر التنوع هو المحرك الرئيسي لذلك. وبالمثل، فإن الابتكار هو محور وفي صلب إستراتيجيتنا لجميع وحدات الأعمال. وبالطبع هذا النهج سيضع البنك على الطريق الصحيح لتحقيق نمو مستدام في المستقبل."

وإرتفع إجمالي الموجودات بنسبة 8.5% إلى 52.7 مليار درهم نتيجة لزيادة بلغت 1.6 مليار درهم في إجمالي القروض والسلفيات، وإقراض البنوك التي نمت بمقدار 956 مليون درهم، وزيادة في الإستثمارات بمقدار 1.6 مليار درهم. ونما الإقراض في قسم الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 22.2%، بارتفاع قدره 1.4 مليار درهم عن العام السابق. أما محفظة القروض في الخدمات المصرفية للأفراد إنخفضت بواقع 346 مليون درهم، في حين إرتفعت محفظة القروض في الخدمات المصرفية للأعمال بواقع 494 مليون درهم مقارنة بعام 2017. ونمت ودائع العملاء بنسبة 6.1% لتصل إلى 34.1 مليار درهم، حيث جاء هذا النمو بشكل رئيسي من الزيادة في الودائع لأجل بمقدار 2.7 مليار درهم.

وتعليقاً على النتائج، أشار معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: "رغم العقبات التي واجهتنا في عام 2018، لكننا حافظنا على مسار التنويع لدينا، والذي هو جزء أساسي من خطة البنك الإستراتيجية 2020. ويولي البنك إهتماماً كبيراً بربط التكنولوجيا الناشئة بالعمليات المتقدمة التي ستقدم أحدث الخدمات. ومن خلال عملنا هذا، نهدف إلى خدمة عملائنا بشكل أفضل من خلال تقديم تجربة سلسة في كل المنتجات والخدمات بناءً على معايير تميز الخدمة والإبتكار والبساطة. وتعزيزاً لقدرتنا على مواجهة أي تحديات مستقبلية، ستعزز خطتنا الاستراتيجية من مكانة بنك رأس الخيمة الوطني إلى ما هو أبعد من كونه جهة محلية مقرضة للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ليصبح بنك متكامل الخدمات مدعوماً بشبكة علاقات عبر كافة فئات العملاء، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات. وبالتالي يضعنا ذلك في موقع قوي جداً للنمو على المديين المتوسط والطويل." 

وبلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك حسب بازل3 ما نسبته 17.2 % في نهاية العام. وقد ظهر هذا التغيير الرئيسي في وضع رأس المال نتيجة للتعديلات المفتوحة في إعتماد معيار المحاسبة الدولي رقم 9. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية العام ما نسبته 14.5%، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه وهو 10%. وبلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ما نسبته 94.5% مقابل السقف التنظيمي وهو 100%.

23/10/2018
 

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 671.8 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2018.  وحقق الربع الثالث للعام الحالي ربحاً بقيمة 240.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 6.8% على أساس سنوي، و6.0% مقارنة بالربع الثاني للعام الحالي. 

تعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "إن السيولة الكافية والارتفاع في ودائع العملاء قد انعكسا في التقدم القوي للبنك في الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأعمال والخدمات المصرفية للأفراد والخزينة. تظهر اتجاهات الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 إشارات إيجابية يقابلها إتجاهاً إنخفاضياً في المخصصات. وما زال البنك ملتزماً بشكل تام تجاه استراتيجية التنويع التي تحقق حالياً نمواً في صافي إيرادات الفوائد مع تخفيض مستوى مخاطر البنك."

ونما إجمالي الموجودات بنسبة 12.4% إلى 51.8 مليار درهم مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2017. وإرتفع إجمالي القروض والسلفيات والاستثمارات بواقع 2.5 مليار درهم و 2.4 مليار درهم على التوالي مقارنة بتاريخ 30 سبتمبر 2017. وساهم النمو الصحي لقروض الشركات من قطاع الخدمات المصرفية للشركات في زيادة إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي. كذلك نمت ودائع العملاء بواقع 3.2 مليار درهم إلى 34.6 مليار درهم، محققة نمواً قدره 10.1% مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2017.

وأضاف إنجلاند: "إلى جانب الأداء المالي، أود أن أشير إلى الشراكة الأخيرة للبنك التي وقعت مع دائرة المالية في حكومة رأس الخيمة في الربع الثالث لتسهيل متطلباتهم في حلول إدارة النقد وبوابة الدفع. إضافة إلى ذلك،  فعلى صعيد التحويلات المالية، لقد وقعنا اتفاقية مع بنك كارجيلز في سريلانكا التي حققت لنا إستفادة أكثر من الشراكة مع ريبل، حيث تمكّن خدمات راك لتحويل الأموال عملائنا من  تحويل الأموال بطريقة فورية وسهلة وآمنة إلى بنك كارجيلز في سريلانكا عبر بلوك تشين باستخدام منصة ريبل."

وبلغت الإيرادات التشغيلية 2.8 مليار درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2018. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 1.2% في الربع الثالث من عام 2018 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. إرتفع صافي إيرادات الفوائد للمجموعة بنسبة 1.5% إلى 2.1 مليار درهم للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، في حين إنخفضت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 8.2% نتيجة إنخفاض إيرادات الاستثمار التي تأثرت بانخفاضات حجم مبيعات الاستثمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي كنتيجة للتحديات الحالية في سوق السندات. أما النفقات التشغيلية فقد إرتفعت بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وإستقرت نسبة التكلفة إلى الدخل عند 39.3% للأشهر التسعة الأولى. وإنخفضت المخصصات بواقع 135.1 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

بلغ معدل كفاية رأس مال البنك وفقاً لاتفاقية بازل3 ما نسبته 18.5% في نهاية سبتمبر 2018. ويتيح هذا المستوى من رأس المال مجالاً واسعاً لنمو البنك في عام 2018. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية سبتمبر 2018 ما نسبته 13.7% مقارنة بنسبة 15.0% في نهاية العام الماضي. وإستقر معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة عند 87.7% مقارنة بنسبة 87.8% في نهاية عام 2017.

25/07/2018

 

الإمارات العربية المتحدة؛ 25 يوليو 2018: أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 431.7 مليون درهم في النصف الأول المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2018. وحقق الربع الثاني لعام 2018 ربحاً صافياً بقيمة 226.6 مليون درهم، مماثلاً لصافي الربح الذي تحقق في الربع نفسه من العام الماضي. وإرتفع صافي الربح في النصف الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 13.2٪ على أساس سنوي، وزيادة قدرها 10.5٪ مقارنة بالربع الأول لعام 2018. وحقق إجمالي القروض والسلفيات 35.2 مليار درهم بزيادة قدرها 5.9٪ للنصف الأول المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2018، مع تسجيل نمو قوي في محفظة الخدمات المصرفية للشركات.

تعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "يعكس أداءنا المالي في النصف الأول لعام 2018 التحول المستمر في استراتيجية الأعمال لدينا إلى مزيد من التنوع في الميزانية العمومية للبنك. تماشياً مع هذا التحول، لقد إستمرت المخصصات بالإنخفاض تدريجياً في الأرباع السبعة الأخيرة بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2016. لقد نما إجمالي إيرادات الفوائد بقوة على الرغم من زيادة تكلفة التمويل التي أتت أكثر من المتوقع كنتيجة لزيادة المنافسة على الودائع في السوق. ورغم ذلك، يستمر بنك رأس الخيمة الوطني في الحفاظ على واحدة من تكاليف التمويل المنخفضة في السوق بسبب الإمتياز القوي الذي نحظى به في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة."

وإرتفع إجمالي الموجودات بنسبة 5.2٪ ليصل إلى 51.1 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2017. ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى إرتفاع إجمالي القروض والسلفيات بقيمة 2.0 مليار درهم وزيادة في الاستثمارات بقيمة 1.5 مليار درهم. وساهم النمو الصحي لقروض الخدمات المصرفية للشركات في زيادة إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 11.3٪ على أساس سنوي. كما نمت ودائع العملاء بواقع 1.6 مليار درهم لتصل إلى 33.8 مليار درهم، بنمو نسبته 5.0٪ مقارنة بنهاية عام 2017.

وعلّق إنجلاند قائلاً: "ما زلنا نركّز بشكل كبير على جلب الابتكار إلى السوق. لقد أعلنا مؤخراً عن شراكة البنك مع نادي برشلونة لنصبح شريكه الإقليمي ومصرفه الرسمي في دولة الإمارات، وذلك بهدف تقديم بطاقات ماستركارد الائتمانية والخصم المباشر بلاتينوم المشتركة. إضافة إلى ذلك، وقع البنك أيضاً اتفاقيات استراتيجية مع كل من مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب ومؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لمواصلة دعم هذا القطاع الهام في اقتصاد دولة الإمارات. كما عقدنا شراكة مع العربية للطيران لإطلاق بطاقة ماستركارد الائتمانية بلاتينوم المشتركة، والتي تقدم مكافأت ’إريواردز‘ وتوفر للعملاء قيمة كبيرة في الجو وعلى الأرض. وعلى نحو مماثل، قدم البنك مؤخراً تطبيقاً مخصصاً لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال في البنك لتوفير الوصول إلى خدمات التمويل التجاري بشكل سلس وذلك بنقرة واحدة فقط."

بلغ إجمالي الايرادات 1.9 مليار درهم للنصف الأول من العام المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2018، محققة زيادة نسبتها 1.9٪ للربع الثاني من عام 2018 مقارنة بالربع الأول، رغم ذلك إنخفضت الإيرادات بنسبة 2.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، ويعود ذلك إلى حد كبير بسبب سوق السندات الصعبة. وبلغ صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من التمويل الإسلامي 1.4 مليار درهم في النصف الأول لعام 2018، بنمو 1.6٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وإرتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 3.7٪ على أساس سنوي، وإستقرت نسبة التكلفة إلى الدخل عند 39.9٪، رغم ذلك فمن المتوقع أن تنخفض بإعتدال في النصف الثاني من العام الحالي. وواصلت مخصصات إنخفاض القيمة مسارها الانخفاضي بنسبة 10.9٪ في الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بالربع الأول. وتراجعت مخصصات إنخفاض القيمة بنسبة 15.6٪ خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال البنك وفقاً لقوانين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ما نسبته 18.2٪ في نهاية يونيو 2018. ويتيح هذا المستوى من رأس المال للبنك مجالاً واسعاً للنمو في عام 2018. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية يونيو 2018 ما نسبته 13.2٪ مقارنة بنسبة 15.0٪ في نهاية العام الماضي. وسجلت نسبة السلفيات للموارد المستقرة ما نسبته 91.5٪ مقارنة بنسبة 87.8٪ في نهاية عام 2017.

وإختتم إنجلاند: "بالتطلع إلى المستقبل، ستركز استراتيجية بنك رأس الخيمة الوطني الجديدة لثلاث سنوات على بناء أداء وحدات الأعمال المحسنة والاستمرار في الابتكار من خلال تقديم مجموعة من المنتجات والخدمات والمبادرات الأكثر تنوعاً."

الإمارات العربية المتحدة؛ 29 أبريل 2018: أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 205.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 50.4 مليون درهم عن الربع الأول من العام الماضي. وبلغ إجمالي الموجودات 49.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2017. وحقق إجمالي القروض والسلفيات 33.6 مليار درهم بواقع زيادة 10.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد إنخفض إجمالي الإيرادات بواقع 2.3% مقارنة بالربع الأخير من عام 2017 وتراجع بنسبة 3.4% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017. 

تعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "لقد واصلنا جهودنا في الربع الأول لتعزيز وتنويع الميزانية العمومية وقد عاد ذلك بأرباح أدّت إلى انخفاض المخصصات. وبعد أن بلغت المخصصات ذروتها في نهاية عام 2016، لقد إستمرت في مسار إنخفاضي مسجلة تراجعاً بنسبة 1.0٪ مقارنة بالربع الأخير من عام 2017، و 17.4٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2017. وقد استقر إجمالي الايرادات بشكل كبير بعد أن توقف التراجع في صافي إيرادات الفوائد الذي شهدناه خلال عام 2017 مما يحتّم علينا المحافظة على النمو خلال العام الحالي". 

وعلّق إنجلاند قائلاً: "إلى جانب الأداء المالي، لقد شارك البنك في العديد من المبادرات خلال الربع الأول من عام 2018، وكان أحدها إستضافة البنك لفعالية إطلاق التقرير السنوي للذهب 2018 لشركة ميتالز فوكس في مقرنا الرئيسي. وخلال هذا الحدث الهام، قام بنك رأس الخيمة الوطني بتقديم مبادرته ’راك جولد‘ والتي ستساهم في التطوير المستقبلي لسوق السبائك الذهبية في المنطقة. علاوة على ذلك، وتماشياً مع استراتيجيتنا لمساعدة الشركات في دولة الإمارات، دخل البنك في شراكة مع اتصالات عبر مركزها Hello Business Hub، والذي يعد أول مركز متكامل يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للبدء في تأسيس أعمالهم التجارية داخل دولة الإمارات. بالإضافة، يلتزم البنك بشكل مستمر بتعزيز خدماته المصرفية الرقمية للعملاء حيث قمنا بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وهيئة كهرباء ومياه الشارقة للقيام بتسهيل مهمة دفع الفواتير عبر جميع نقاط البيع المتنوعة".

وإرتفع صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من التمويل الإسلامي بواقع 1.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كذلك إنخفضت الإيرادات من غير الفوائد بمبلغ 39.4 مليون درهم إلى 243.9 مليون درهم، ويعزى ذلك إلى تراجع قدره 29.1 مليون درهم في إيرادات الإستثمار، و 14.3 مليون درهم في صافي إيرادات الرسوم والعمولات. وإرتفع إجمالي الموجودات بنسبة 14.6% إلى 49.1 مليار درهم بالمقارنة مع الربع الأول من 2017  (31 مارس 2017). ويعود ذلك أساساً إلى زيادة في إجمالي القروض والسلفيات التي نمت بنسبة 10.3% على أساس سنوي مدعومة بقوة محافظ القروض لقطاع الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأعمال والخدمات المصرفية للأفراد. ونمت ودائع العملاء بنسبة 11.9% إلى 33.3 مليار درهم مقارنة بالربع الأول من عام 2017. وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من الزيادة المحققة في الودائع لأجل بمبلغ 3.1 مليار درهم. 

بلغ معدل كفاية رأس مال البنك الإجمالي وفقاً لاتفاقية بازل3 ما نسبته 18.64% مقارنة بنسبة 20.69% في نهاية العام الماضي. وبلغ معدل ﺍﻷﺴﻬﻡ العادية 1 ما نسبته 17.47%. ويتيح هذا المستوى من رأس المال للبنك مجالاً واسعاً للنمو في عام 2018. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الربع الأول ما نسبته 13.6% مقارنة بنسبة 15.0% في نهاية العام الماضي. وبلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ما نسبته 88.0% مقارنة بنسبة 87.8% في نهاية عام 2017.

ختم بنك رأس الخيمة الوطني إجتماعه السنوي للجمعية العمومية اليوم في مقره الرئيسي الكائن في رأس الخيمة، حيث تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30٪ من رأس المال المدفوع للبنك على مساهميه للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017، حيث ستؤدي توصيات الأرباح إلى دفع 62٪ من صافي أرباح المجموعة.

خلال الاجتماع، وافق الحضور بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال، وشمل ذلك الميزانية العمومية الموحّدة للبنك، وبيانات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017. إضافة إلى ذلك، وافق المساهمون على زيادة احتياطي المخاطر الائتمانية التنظيمية بمبلغ 71 مليون درهم ليتماشى مع 1.5٪ من إجمالي موجودات البنك المرجحة بمخاطر الائتمان.

قدم رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، معالي محمد عمران الشامسي، عرضاً مفصّلاً عن أداء البنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017، قائلاً: "على مدار عام 2017، إستمر أداء البنك بالتحسّن، حيث إزدادت ربحيته على أساس سنوي ليؤكد ذلك نجاح إستراتيجيتنا في دعم تنويع مصادر الإيرادات، وخفض المخصصات، ونمو الموجودات وتحسين جودتها. وإرتفع صافي الربح للعام بنسبة  22.3٪ مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 810.5 مليون درهم. خلال العام، ركزت استراتيجيتنا على توحيد الجهود لتقديم محفظة من الخدمات والمنتجات من شأنها توفير مسيرة ’شريكك لحياة أفضل‘ لجميع أصحاب المصلحة. وتركز الاستراتيجية على بناء أداء وحدات الأعمال الجديدة والمحدّثة، من خلال الاستمرار في الابتكار في تقديم وإنشاء مجموعة أكثر تنوعًا من الأنشطة. وسوف يستمر بنك رأس الخيمة الوطني في إيجاد طرق لتخفيف تكاليف التشغيل المتوارثة، وتحسين الكفاءة في المجموعة، والدخول في شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا المالية التي من شأنها أن تمنح البنك ميزة تنافسية في السوق."

وأضاف الشامسي: "هدفنا هو مواصلة تنويع دفتر قروضنا في القطاعات الرئيسية، وفي نفس الوقت زيادة تدفقات إيرادات البنك من الإيرادات من غير الفوائد الناتجة عن منتجاتنا وخدماتنا، وتوسيع نطاق أعمالنا في مجال الخدمات المصرفية للشركات والخزينة. علاوة على ذلك، قمنا بخطوات واسعة في توحيد جهود العام الماضي مع وحدات أعمال جديدة أو محدّثة، كل ذلك يحقق نتائج إيجابية. وقد تم توجيه هذه الإنجازات جزئياً من خلال تركيزنا على الابتكار، الذي نعتبره أداة أساسية للوصول إلى الأهداف المستقبلية."

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 811 مليون درهم، بزيادة عن السنة الماضية قدرها 148 مليون درهم (22٪). كما بلغ إجمالي الموجودات 48.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.2٪ قياساً بالمستوى المسجل حتى تاريخ 31 ديسمبر 2016. وبلغ إجمالي القروض والسلفيات 33.2 مليار درهم، بإرتفاع 11.6٪ عن السنة الماضية. وإنخفض إجمالي إيرادات التشغيل بواقع 0.8٪ وذلك بسبب إعادة توازن محفظة القروض، بينما إرتفعت النفقات التشغيلية لتبلغ 77.8 مليون درهم، بزيادة 5.7٪ عن السنة الماضية. 

وسجلت مخصصات إنخفاض قيمة القروض والسلفيات إنخفاضاً بواقع 254.8 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، ويعزى ذلك إلى تراجع معدّل التعثر عن السداد في جميع قطاعات الأعمال مقارنة بعام 2016، إضافة إلى إرتفاع معدّل الإسترداد في قروض السيارات. وبلغ إجمالي مخصص إنخفاض القيمة للعام 1,552.9 مليون درهم مقارنة بمبلغ 1,807.7 مليون درهم في عام 2016. وإنخفض معدّل القروض المتعثرة إلى 4.0٪ كما في 31 ديسمبر 2017 مقارنة بنسبة 4.2٪ كما في نهاية عام 2016.

وتعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "وتعزى الزيادة في صافي الأرباح البالغة 148 مليون درهم بشكل رئيسي إلى إنخفاض قدره 255 مليون درهم في مخصص إنخفاض قيمة القروض. وخلال عام 2017 واصلنا تركيز جهودنا على إتباع إستراتيجية التنويع التي خفضت تدريجياً المخاطر في الميزانية العمومية، مما إنعكس ذلك على تحسين المخصصات. كما واصلنا إجتذاب شراكات أعمال نوعية كما يتضح من النمو المحقق في ودائع العملاء والقروض والسلفيات بنسبة 9.4٪ و 11.6٪ على التوالي. لقد تمكّنا من تحقيق خطوات كبيرة في تعزيز جهودنا التي بدأناها العام الماضي، حيث عملنا على خلق وحدات أعمال جديدة أو تحديثها مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية. وتعود هذه الإنجازات جزئياً إلى تركيزنا على الابتكار الذي نعتبره أداة أساسية لتحقيق الأهداف المستقبلية. وفي عام 2017، أنشأ البنك وحدة إبتكار متخصصة، والتي لعبت دوراً هاماً في تطوير وتعزيز علاقات أعمالنا مع مجتمع التكنولوجيا المالية في الإمارات. أما فيما يخص عملائنا، قمنا بتشكيل شراكات إستراتيجية على مدار العام مثل تعاوننا مع ’إنفويس بازار‘ ومذكرة التفاهم مع ’اتصالات‘ لخدمات نقاط البيع المدارة، وكلاهما سوف يساعدنا على تحسين خدماتنا للعملاء في جميع القطاعات فضلاً عن تنويع محفظتنا." 

وتراجع إجمالي الإيرادات التشغيلية بمبلغ 29.5 مليون درهم إلى 3.8 مليار درهم، ويعزى ذلك إلى تراجع قدره 101.9 مليون درهم في صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من التمويل الإسلامي بعد توزيعه على المودعين مقارنة بالعام الماضي. ويعود سبب هذا الانخفاض بدرجة كبيرة إلى إستمرار التركيز على التنويع في المناطق التي تكون فيها مخاطر الأعمال قليلة. ونمت الإيرادات من غير الفوائد بواقع 72.4 مليون درهم إلى 1.1 مليار درهم. ويعود هذا النمو إلى زيادة قدرها 62.0 مليون درهم في إيرادات الرسوم والعمولات، و 19.4 مليون درهم في أرباح التأمين، و 24.1 مليون درهم في إيرادات الصرف الأجنبي والمشتقات المالية. وقد قابل ذلك إنخفاضاً قدره 38.4 مليون درهم في إيرادات الإستثمار مقارنة مع عام 2016. وبلغت تكاليف التشغيل 77.8 مليون درهم، بزيادة 5.7٪ عن عام 2016. ويعود ذلك إلى زيادة قدرها 42.9 مليون درهم في تكاليف الموظفين، و 36.7 مليون درهم في التكاليف القانونية والتحصيل، قابلها إنخفاض بمبلغ 14.8 مليون درهم في تكاليف الموظفين من مصادر خارجية. قامت المجموعة بزيادة معدل التكلفة إلى الدخل ليصل إلى 38.0٪ مقارنة بنسبة 35.6٪ في العام الماضي.

وإرتفع إجمالي الموجودات بنسبة 14.2٪ ليصل إلى 48.5 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2016، والجزء الأكبر منها قادم من الزيادة في إجمالي القروض والسلفيات بقيمة 3.5 مليار درهم والقروض للبنوك التي نمت بمبلغ 1.2 مليار درهم، وزيادة في الاستثمارات بقيمة 758 مليون درهم. كما شهد الإقراض في الخدمات المصرفية للمؤسسات نمواً بنسبة 42.8٪ ليصل إلى 1.9 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي. وإرتفعت محفظة قروض الخدمات المصرفية للأفراد بمبلغ 1.1 مليار درهم، ومحفظة قروض الخدمات المصرفية للأعمال بمبلغ 435 مليون درهم مقارنة مع نهاية عام 2016. ونمت ودائع العملاء بنسبة 9.4٪ إلى 32.2 مليار درهم مقارنة بعام 2016. وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من الزيادة المحققة في الودائع لأجل بمبلغ 3.1 مليار درهم، و 297.0 مليون درهم في الحسابات الجارية. وقد قابل ذلك إنخفاضاً في حسابات التوفير والودائع تحت الطلب.

من جانبه، علّق معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة البنك، على نتائج أداء المجموعة بقوله: "بعد إعادة هيكلة أقسام أعمالنا الرئيسية في عام 2016، ركّزت إستراتيجيتنا هذا العام على توحيد الجهود لتقديم محفظة من المنتجات والخدمات التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات المصرفية لجميع أصحاب المصلحة. وستبني هذه الإستراتيجية على أداء وحدات الأعمال الجديدة والمحسّنة، من خلال الاستمرار في الابتكار عبر تقديم مجموعة أكثر تنوعاً من الأنشطة. وفي عام 2017، تم التركيز بشكل خاص على نمو أقسام الخزينة والخدمات المصرفية للمؤسسات، فيما بقيت الأولوية لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات المصرفية للأعمال. ويستمر عملاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتمتع بأهمية كبيرة في النمو الإقتصادي في دولة الإمارات، ويكتسبون أهمية خاصة لدى بنك رأس الخيمة الوطني باعتباره أحد المقرضين الرئيسيين لهذا القطاع. وبالنظر إلى عام 2018 وما بعده، سنبني على النجاحات التي تحققت في عام 2017 للحفاظ على النمو عبر أقسام أعمالنا الرئيسية، وفي نفس الوقت تكييف وتوسيع مجموعة منتجاتنا لتتجاوز توقعات عملائنا."

وبعد الأخذ في الإعتبار الأرباح المحققة لعام 2017 وقبل أي توزيعات أرباح، بلغت نسبة الشريحة الأولى للبنك وفقاً لاتفاقية بازل2 21.8٪ في نهاية السنة، وذلك مقارنة مع 24.0٪ في نهاية عام 2016. وبلغت نسبة كفاية رأس المال العادية 1 للبنك وفقاً لاتفاقية بازل3 في نهاية عام 2017 ما نسبته 20.7٪، وهو ما يعكس أرباح عام 2017 والتوزيعات المقترحة. ويتيح هذا المستوى من رأس المال للبنك مجالاً واسعاً للنمو في عام 2018. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية العام ما نسبته 15.0٪، مقارنة بنسبة 16.9٪ في نهاية العام الماضي. وبلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ما نسبته 87.8٪ مقارنة بنسبة 85.5٪ في نهاية 2016.

في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 29 يناير 2018، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30٪ مما سيؤدي إلى الاحتفاظ بنسبة 38٪ من صافي الأرباح ضمن حقوق المساهمين في البنك وبالتالي زيادة رأس المال والاحتياطيات لتعزيز الوضع العام للبنك وتقديم الدعم للنمو في المستقبل.

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني عن تحقيق نمو 9.4% في الأرباح الصافية الموحّدة التي بلغت 606.3 مليون درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2017. وحقق الربع الثالث من العام الحالي ربحاً بقيمة 224.8 مليون درهم بزيادة مضطردة نسبتها 106.7% على أساس سنوي. وبلغت قيمة إجمالي القروض والسلف 32.6 مليار درهم في 30 سبتمبر 2017، بإرتفاع 12.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأدى النمو المستقر في إجمالي القروض والسلف إلى زيادة في إجمالي الموجودات بمعدل 8.3% إلى 46.1 مليار درهم مقارنة مع نهاية عام 2016. إضافة إلى ذلك، نمت ودائع العملاء بقيمة 2.1 مليار درهم لتبلغ 31.5 مليار درهم بمعدل 7.0% مقارنة بنهاية عام 2016. 

تعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "شكل أداء البنك خلال الأشهر التسعة الماضية إنعكاساً لإستراتيجية التنويع التي يعتمدها منذ سنوات. وحققت قطاعات الأعمال المتنوعة لدينا تقدماً خلال العام في الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية للأفراد، والخزينة. ومن خلال التنويع في دفتر القروض والنمو في أعمال الخزينة والخدمات المصرفية للشركات بشكل خاص، يبقى البنك على إلتزامه تجاه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من التحديات التي واجهها في السنتين الماضيتين."

وإرتفع إجمالي الإيرادات بمعدل 1.2% للربع الثالث من عام 2017 مقارنة بالربع الثالث من عام 2016. وحققت المجموعة في أعمال الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأعمال والتأمين نمواً قوياً في الإيرادات غير المحمّلة بالفائدة على الرغم من تراجع صافي إيرادات الفوائد للأشهر التسعة الأولى، ويعزى ذلك إلى التغييرات التي طرأت على أعمال الإقراض المتنوعة للبنك. وزادت المصاريف التشغيلية بمعدل 6.6% على أساس سنوي نتيجة للإستثمارات في خطوط الأعمال الجديدة، إضافة إلى مواصلة البنك تعزيز الإمتثال والمخاطر والتكلفة المرتبطة بالتحسينات

 في إسترداد الديون. وكنتيجة لهذه الإستثمارات، حققت نسبة التكلفة إلى الدخل لهذه الفترة زيادة هامشية لتبلغ 37.7%. وإستمرت المخصصات في مسار الانخفاض بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2016، محققة تراجعاً بمعدل 27.8% في الربع الثالث من عام 2017 مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، وكانت قد إنخفضت المخصصات بمعدل 12.0% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016. 

وأضاف إنجلاند: "ومع توقيع عدة شراكات إستراتيجية خلال الربع الماضي، يستمر البنك في السعي إلى إيجاد مبادرات جديدة التي تدعم قطاعات السوق المختارة لديه. ومن هذه الشراكات نذكر الإتفاقية مع إنفويس بازار، منصة تمويل سلسلة التوريد حول التكنولوجيا المالية، لزيادة الرقمنة في عروضنا وفتح قناة جديدة في مجال الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى ذلك، لقد وقعنا إتفاقية تفاهم مع اتصالات لخدمات نقاط البيع المدارة، ويعتبر الاول من نوعه في مجال المدفوعات والخدمات المصرفية الاماراتية، والتي ستساعدنا في توفير أفضل منصة خدمات الدفع الآلي التجارية بشكل خاص لعملائنا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وسيستمر البنك في الإستثمار في تحسين المنتجات والخدمات والتكنولوجيا لضمان توفير مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات لعملائنا."

وبلغت نسبة كفاية رأس مال البنك 20.4% في نهاية سبتمبر 2017 وفقاً لقوانين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويوفر هذا المستوى من رأس المال للبنك متسعاً للنمو في عام 2017. وبلغت نسبة الموجودات السائلة المؤهلة التنظيميّة للبنك عند نهاية الفترة 14.1% مقارنة مع 16.9% في نهاية عام 2016، بينما إستقرت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند مستوى 88.8% مقارنة مع 85.5% في نهاية عام 2016 .

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني عن تسجيل صافي أرباح مجمّعة بواقع 381.5 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من العام المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2017. وحقق الربع الثاني من عام 2017 ربحاً قدره 226.7 مليون درهم، بإرتفاع نسبته 16٪ على أساس سنوي و 46.5٪ مقارنة مع صافي أرباح الربع الأول من العام الجاري. نمت إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 6.2٪ لتصل إلى 31.6 مليار درهم للنصف الأول من العام الجاري، مدعومة بنمو قوي في محفظة الخدمات المصرفية للشركات، ونمو مستقر في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للأعمال.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني: "تظهر الإتجاهات المالية للنصف الأول من عام 2017 علامات إيجابية بدعم قوي من جميع وحدات أعمال البنك كالخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية للأفراد، والخزينة. وقد أظهر إجمالي إيرادات الربع الثاني من العام الجاري زيادة بنسبة 2.1٪ عن الربع الأول حيث إستمر تراجع مخصصات إنخفاض القيمة بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2016. ولا تزال هذه المخصصات مرتفعة نسبياً بحيث تعكس طبيعة محفظة المخصصات المتوارثة، ولكننا نتوقع تحسنات مستمرة في هذا المجال خلال الفترة القادمة."

وإرتفع إجمالي الموجودات بنسبة 3.4% ليصل إلى 44.0 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2016، ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى إرتفاع إجمالي القروض والسلفيات بقيمة 1.8 مليار درهم، يقابلها جزئيا إنخفاض في الاستثمارات بقيمة 497.6 مليون درهم. وساهم النمو الصحي لقروض الخدمات المصرفية للشركات والتقدم الثابت لقروض قطاعي الخدمات المصرفية للأعمال والخدمات المصرفية للأفراد في زيادة إجمالي القروض والسلفيات بواقع 8.2% على أساس سنوي. كما إرتفعت 

ودائع العملاء بواقع 1.2 مليار درهم لتصل إلى 30.6 مليار درهم، بنمو نسبته 3.9% مقارنة بنهاية عام 2016.
وأضاف إنجلاند: "يواصل البنك الاستثمار في المجالات والمبادرات الاستراتيجية، فخلال الربع الثاني من العام الجاري قمنا بعقد شراكة مع شركة C3 لفتح سوق جديد حيث بدأنا بتقديم حلول كشوف الرواتب لكافة الشركات والموظفين إن كانوا يملكون أو لا يملكون حسابات مصرفية. إضافة إلى ذلك، قمنا بتوسيع حلول تحويلات الأموال من خلال الاستفادة من الممرات الجديدة في جميع أنحاء آسيا مع خطط لزيادة التوسع في النصف الثاني من العام الجاري. وبهدف تبسيط المتطلبات المصرفية اليومية للعملاء، كنا أول بنك في الشرق الأوسط يقدم حلول رقمية جديدة ومبتكرة في السوق، وهي حلول Samsung Pay لأجهزة الصراف الآلي. لدى البنك توجه قوي لطرح مجموعة جديدة من المنتجات والخدمات، لذا نتوقع المزيد من الإبتكارات في هذا المجال خلال هذا العام."

بلغ إجمالي الايرادات 1.9 مليار درهم للنصف الأول من العام المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2017، محققة زيادة بنسبة 2.1% للربع الثاني من عام 2017 مقارنة بالربع الأول، رغم ذلك إنخفضت الإيرادات بنسبة 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. وحققت المجموعة من خلال قطاعات الخزينة والخدمات المصرفية للشركات والتأمين نمواً قوياً في الإيرادات من غير الفوائد على الرغم من إنخفاض صافي إيرادات الفوائد بسبب التغيرات التي طرأت على تنوع الإقراض لأعمال البنك. وإرتفعت النفقات التشغيلية بشكل هامشي على أساس سنوي، وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 37.4٪. وإستمر تراجع مخصصات إنخفاض القيمة بعد أن بلغت ذروتها في الربع الثالث من عام 2016، بإنخفاض نسبته 14.9٪ في الربع الثاني من عام 2017 مقارنة بالربع الأول. وتراجعت مخصصات إنخفاض القيمة بنسبة 2.4٪ خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

بلغ رأس مال البنك وفقاً لقوانين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ما نسبته 21.1% في نهاية يونيو من عام 2017. وهذا المستوى من رأس المال يوفر للبنك متسعاً للنمو في عام 2017. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية يونيو من عام 2017 ما نسبته 14.9%، مقارنة بنسبة 16.9% في نهاية عام 2016. كما بلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ما نسبته 90.9% مقارنة بنسبة 85.5% في نهاية عام 2016. 

الإمارات العربية المتحدة؛ 19 أبريل 2017: أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية بتاريخ 31 مارس 2017. وسجّل البنك صافي أرباح موحّدة بواقع 154.7 مليون درهم، بزيادة قدرها 46.0 مليون درهم عن الربع الأخير من العام الماضي. وارتفع إجمالي القروض والسلفيات بواقع 2.2% ابتداءاً من ديسمبر 2016 لتصل إلى 30.4 مليار درهم ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى النمو القوي في دفتر الخدمات المصرفية للشركات.

تعليقاً على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "إن مؤشرات الربع الأول لعام 2017 تتخذ منحىً إيجابياً مدعومةً بأداء قوي في إيرادات الرسوم حيث أن جهودنا في بناء أعمالنا في الخدمات المصرفية للشركات والخزينة قد بدأت تؤتي بثمارها. وكان صافي إيراداتنا من الفوائد على أساس سنوي قد تأثرت بالتغيير الذي طرأ على مزيج خطوط الأعمال لدينا. ومع ذلك ساهمت هذه الجهود بوضعنا في موقع أفضل من حيث نمو صافي الأرباح للأشهر القادمة. وبعد أن بلغت المخصصات في الربع الثالث لعام 2016 ذروتها بدأت بالانخفاض في الربعين الأخيرين حيث أن المؤشرات لدينا تمنحنا الثقة باستمرار هذا الاتجاه التراجعي في المخصصات خلال عام 2017."

وعلّق إنجلاند قائلاً: "لقد حقق البنك نجاحاً فائقاً في عدد من مجالات الأعمال الرئيسية إلى جانب الأداء المالي. وقد حظيت منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي أطلقها البنك في أواخر عام 2016 قبولاً واسعاً من العملاء كونها تقدم منصة رقمية موحدة ملائمة لجميع الاستخدامات وكافة الأجهزة. وكنا قد رأينا بعض التحسينات الملحوظة في جميع مؤشرات جودة الخدمة لدينا التي نالت العديد من الجوائز التقديرية. وخلال الربع الأول، قمنا بتوقيع إتفاقيات مع كل من مؤسسة سعود بن

 صقر لتنمية مشاريع الشباب ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعمل معاً لمواصلة دعم هذا القطاع الهام في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة. وباعتبارنا أكبر بنك متخصص في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، فإننا نؤكد إلتزامنا الراسخ بمساعدة الشركات الصغيرة على النمو والتطور على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدناها في السنتين الماضيتين. على صعيد المنتجات، لا زلنا نرى رواجاً منقطع النظير لعدد من منتجاتنا المبتكرة حديثاً كمنتج "هوم إن ون" الذي لا يزال المنتج الوحيد من نوعه في سوق الإمارات. إضافةً إلى منتج الإيداع "فوراً" المقدم من قسم الخدمات المصرفية الإسلامية والذي لاقى قبولاً واسعاً لدى العملاء، نواصل العمل على طرح خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة خلال العام."

حقق إجمالي الايرادات نمواً بنسبة 2.6% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2016 بالرغم من انخفاضها بنسبة 4.4% مقارنةً بالربع الأول من 2016. وجاء تراجع صافي إيرادات الفوائد محدوداً بالتزامن مع استمرار البنك بتغيير تنوع إقراض أعماله، والنمو القوي في إيرادات الرسوم التي أتت بشكل خاص من نشاطات قسمي الخزينة والخدمات المصرفية للشركات. وقد سجلت التكاليف التشغيلية ارتفاعاً ضئيلاً على أساس سنوي رغم انخفاضها مقارنةً مع الربع الأخير من عام 2016 بالتزامن مع تركيز البنك المتواصل بتقليص التكاليف. واستمرت مخصصات انخفاض القيمة بالتراجع بعد أن بلغت ذروتها القصوى في الربع الثالث من عام 2016 محققة تراجعاً بنسبة 4.3% للربع الأخير من عام 2016، رغم ارتفاعها بنسبة 10.7% مقارنةً بالربع الأول من عام 2016.

وإرتفع إجمالي الموجودات بنسبة 0.8% ليصل إلى 42.9 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2016، ويعود السبب الرئيسي في هذه الزيادة إلى إرتفاع إجمالي القروض والسلفيات بقيمة 647.9 مليون درهم، يقابلها جزئيا إنخفاض في الاستثمارات بقيمة 123.0 مليون درهم، وإنخفاض في القروض للبنوك بمبلغ 112.6 مليون درهم. ونما إجمالي القروض والسلفيات بواقع 5.7% على أساس سنوي، وذلك بالأساس نتيجة للنمو الصحّي في قروض الشركات الكبيرة. كما شهدت ودائع العملاء نمواً

بنسبة 1.3% لتصل إلى 29.8 مليار مقارنة بنهاية عام 2016. وجاء هذا النمو بشكل رئيسي بسبب إرتفاع قدره 640.6 مليون درهم في الودائع تحت الطلب الذي قابله إنخفاضاً جزئياً بواقع 247.4 مليون درهم في الودائع لأجل.

بلغ رأس مال البنك وفقاً لقوانين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ما نسبته 22.2% في نهاية الربع الأول من عام 2017. وهذا المستوى من رأس المال يوفر للبنك متسعاً للنمو في عام 2017. وبلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية الربع الأول ما نسبته 15.5%، مقارنة بنسبة 16.9% في نهاية عام 2016. كما بلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ما نسبته 86.7% مقارنة بنسبة 85.5% في نهاية عام 2016.

-إنتهى-

حول بنك رأس الخيمة الوطني

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني في عام 1976، وهو يعتبر واحداً من أعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول تركيزه من تقديم الخدمات المصرفية للأفراد فحسب ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال الصغيرة. إضافة إلى تقديمه مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد، رفع البنك حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات خلال السنوات الأخيرة. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر قسم "الخدمات المصرفية الإسلامية"، من خلال فروعه الـ 38 في دولة الإمارات، وكذلك عبر الخدمات المصرفية الرقمية. يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في "سوق أبوظبي للأوراق المالية".  ويتوافر مزيد من المعلومات عبر الرابط www.rakbank.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع بنك رأس الخيمة الوطني على "تويتر" و"فيسبوك" من خلال twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

لاتصالات العلاقات العامة مع بنك رأس الخيمة الوطني                                                 

جيرالدين داغر

بريد إلكتروني: [email protected]

[رجوع] 

ختم بنك رأس الخيمة الوطني إجتماعه السنوي للجمعية العمومية اليوم في مقره الرئيسي الكائن في إمارة رأس الخيمة، حيث تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من رأس المال المدفوع للبنك على مساهميه للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016. 

خلال الاجتماع، وافق الحضور بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال، وشمل ذلك الميزانية العمومية للبنك، وبيانات الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016. إضافة إلى ذلك، قامت الجمعية العمومية بتعيين مدقق الحسابات الخارجي لعام 2017 وتحديد أتعابهم، كذلك وافقت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. علاوة على ذلك، وخلال اجتماع الجمعية العمومية، تم التصديق على تعيين السيد كانتيك داسقوبتا عضواً في مجلس الإدارة ليحل مكان السيد آلن جيفتز الذي إستقال من منصبه.

قدم رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، معالي محمد عمران الشامسي، عرضاً مفصلاً عن أداء البنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016. "يعود الإنخفاض في أرباح البنك في عام 2016 إلى الزيادة الكبيرة في المخصصات نتيجة محفظتنا المتوارثة من قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أثرت بدورها الأوضاع الإقتصادية العالمية والإقليمية على الاقتصاد المحلي وأداء عملائنا في قطاع الأعمال. ورغم أن عام 2016 حمل معه العديد من العقبات، حققنا أيضاً تقدماً كبيراً في تنفيذ إستراتيجيتنا الثلاثية، وخاصة فيما يتعلق بتنويع أعمالنا. قامت المجموعة بوضع إهتمام كبير في تعزيز مستوى التنسيق بين وحداتها المختلفة لزيادة الكفاءة مع دعم تنويع مصادر إيراداتنا. ومن خلال ذلك، فإننا نهدف إلى تقديم خدمة أفضل لعملائنا عبر تزويدهم بخبرة سلسة في مختلف منتجات وخدمات البنك وذلك يتحقق في مجال تميز الخدمة، والابتكار، والبساطة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يساهم مزيج أعمالنا الذي ينطوي على هوامش منخفضة ومنتجات منخفضة المخاطر، في تحقيق نمو أكثر إستقراراً وإستدامة."

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـبنك رأس الخيمة الوطني: " إن إستراتيجية التنويع التي بدأها البنك في مطلع عام 2015 تظهر نتائج استثنائية مع نمو قوي متأتي من قسمي الخدمات المصرفية للشركات والخزينة. لقد أدركنا الحاجة إلى الابتعاد عن نهج البنك التقليدي المتوارث، وتحقيق قدر أكبر من التنوع في ميزانيتنا العمومية وقاعدة الدخل لتقليل مخاطر التركيز على قطاعات محددة. وقام البنك بدمج منصتي الخدمات المصرفية عبر الانترنت والخدمات المصرفية عبر الجوّال بنحو فعال لتقديم تجربة رقمية سلسة تعرف بـ "راك بنك بيوند"، وسنواصل تقديم منتجات وخدمات مبتكرة إضافة إلى تعزيز شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء الدولة. لقد حققنا تقدماً ملحوظاً في تجديد قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد وحققنا تحسناً كبيراً في أعمالنا المتعلقة بالبطاقات الإئتمانية. بالإضافة إلى ذلك، أحدث البنك ثورة في سوق القروض العقارية في المنطقة مع منتج "هوم إن ون" الذي تم إطلاقه بنجاح في أغسطس 2016."

الإمارات العربية المتحدة؛ 2 فبراير 2017: أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن نتائجها للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016، مسجّلة صافي أرباح موحّدة بواقع 663.0 مليون درهم، بإنخفاض عن السنة الماضية قدره 742.3 مليون درهم. كما بلغ إجمالي الموجودات 42.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.7% قياساً بالمستوى المسجل حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015. ونمت الأرباح التشغيلية قبل خسائر إنخفاض القيمة للمجموعة بمبلغ 10.0 ملايين درهم عن عام  2015 كنتيجةً لاستراتيجية تحسين التكلفة التي وضعها البنك في بداية عام 2016.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: "كان عام 2016 مليئا بالتحديات بالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطني حيث شهدنا زيادة كبيرة في حجم المخصصات المتوارثة تحديداً في محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة. منذ عام  2008 وحتى بداية عام 2015 كان التركيز الأساسي للبنك على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولذلك كان من الواضح أن يتأثر البنك بتحديات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نتيجة لعدد من العوامل العالمية والاقليمية. وبدأنا برؤية بعض إشارات التحسن في الربع الأخير من عام 2016، بعد أن كان حجم المخصصات قد بلغ ذروته في الربع الثالث من العام الماضي."

وتراجع إجمالي الايرادات التشغيلية بمبلغ 99.9 مليون درهم لتصل لمبلغ 3.8 مليار درهم ويرجع السبب الرئيسي في هذا الانخفاض إلى النقص البالغ 223.2 مليون درهم في صافي إيرادات الفوائد الناتج بشكلٍ أساسي عن تراجع في هوامش دفتر القروض الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وارتفعت الايرادات من غير الفوائد بمبلغ 123.3 مليون درهم لتصل إلى 1.0 مليار درهم، وذلك

بالأساس نتيجة للزيادة البالغ قيمتها 132.5 مليون درهم في إيرادات الاستثمارات والزيادة بقيمة 17.7 مليون درهم في أرباح التأمين، والزيادة بقيمة 12.3 مليون درهم في إيرادات الصرف الأجنبي والمشتقات المالية. وقد قابل ذلك انخفاض بلغ 27.2 مليون درهم في إيرادات العمولات وإنخفاض قيمته 11.9 مليون درهم في الإيرادات الأخرى مقارنة بعام 2015.

وسجلت التكاليف التشغيلية انخفاضاً بواقع 109.9 مليون درهم، بنسبة إنخفاض قدرها 7.4% عن عام 2015، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض بمبلغ 68.3 مليون درهم في تكاليف الموظفين وإنخفاض بمبلغ 21.7 مليون درهم في تكاليف الموظفين من مصادر خارجية، بالإضافة إلى إنخفاض بمبلغ 11.1 مليون درهم في تكاليف الاستهلاك. قامت المجموعة بتخفيض معدل التكلفة إلى الدخل ليصل إلى 35.6% مقارنة بنسبة 37.5% في العام الماضي.

وحققت مخصصات إنخفاض قيمة القروض والسلفيات زيادة قدرها 752.3 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة التعثر الكبير عن السداد في منتجات القروض غير المضمونة في قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية التجارية. وبلغ إجمالي مخصص إنخفاض القيمة للعام مبلغ 1.8 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.1 مليار درهم لعام 2015.

وأضاف إنجلاند: "عموماً كان عام 2016 مليئاً بالتحديات، إلا أننا حققنا خطوات كبيرة في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الموضوعة لثلاث سنوات للبنك. وساهمت إستراتيجية التنويع التي أطلقها البنك في بداية عام 2015 في تحقيق نتائج استثنائية مع نمو قوي ناتج من قطاعي المؤسسات المالية والشركات، فضلاً عن الأداء القوي المحقق في وحدة الخزينة لدينا. لقد أدركنا الحاجة إلى الابتعاد عن النهج التقليدي الذي كان يتبعه البنك من خلال التوجه إلى تحقيق المزيد من التنوع في ميزانيتنا العمومية وقاعدة الدخل لتقليل مخاطر التركيز على قطاعات محددة. قام البنك مؤخراً بدمج منصتي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف ضمن منصة موحّدة لتقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة تحت اسم "راك بنك بيوند"، وسوف نستمر في تقديم منتجات وخدمات

مبتكرة، فضلاً عن تعزيز شبكة الفروع لدينا وأجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء الدولة. وقمنا أيضاً بتجديد كامل لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وحققنا تقدماً كبيراً في مجال أعمال البطاقات الائتمانية، وعززنا سوق الإقراض المنزلي المحلي من خلال منتجنا "هوم إن ون" الذي تم إطلاقه بنجاح في شهر أغسطس من عام 2016".

وإرتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4.7% ليصل إلى 42.5 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2015، والجزء الأكبر منها قادم من الزيادة في إجمالي القروض والسلفيات بقيمة 1.2 مليار درهم والقروض للبنوك بمبلغ 722.4 مليون درهم، وزيادة في الاستثمارات بقيمة 695.6 مليون درهم. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 5.7% لتصل إلى 29.4 مليار مقارنة بعام 2015. وجاء هذا النمو بشكل رئيسي بسبب إرتفاع قدره 1.1 مليار درهم في الودائع تحت الطلب ومبلغ 455.4 مليون درهم في الودائع لأجل.

بلغ رأس مال البنك وفقاً لاتفاقية بازل 2 قبل الأخذ في الاعتبار الأرباح لعام 2016 ما نسبته 21.8% في نهاية العام، مقارنةً بنسبة 22.3% في نهاية العام 2015، في مقابل الحد الأدنى البالغ 12% المقرر من قبل المصرف المركزي، مما يبرهن أن هذا المستوى من رأس المال يوفر للبنك متسعاً للنمو في عام 2017. بلغ معدل الموجودات السائلة المؤهلة التنظيمية في نهاية العام ما نسبته 16.9%، مقارنة بنسبة 19.1% في نهاية عام 2015، كما بلغ معدل السلفيات إلى الموارد المستقرة ما نسبته 85.5% مقارنة بنسبة 83.3% في نهاية 2015.

تعليقاً على النتائج المالية، قال معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: "بالرغم أن عام 2016 حمل العديد من العقبات، إلا أننا حققنا تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتنا الموضوعة لثلاث سنوات، وخصوصاً فيما يتعلق بتنويع أعمالنا. نقوم حالياً بالتركيز على تحسين التعاون داخل المجموعة لزيادة الكفاءة ودعم تنويع مصادر الدخل لدينا. إن التقدم الذي أحرزه البنك في عام 2016 يضعنا في موقع جيد لتحقيق نمو مربح ومستدام. وبذلك، نحن نهدف لخدمة عملائنا بشكل أفضل من خلال منحهم تجربة مصرفية سلسة عبر توفير منتجات وخدمات

متنوعة تقوم على تميز الخدمة، والابتكار، والبساطة. سنواصل أيضاً تعزيز قدرتنا على مواجهة أي تحديات في المستقبل، مما يضعنا في موقع قوي للنمو في المدى المتوسط والطويل. إن مزيج الأعمال الجديد الذي يقدمه البنك بما يشمله من منتجات ذات هوامش أقل ومخاطر منخفضة، من المرجح له أن يسهم في تحقيق المزيد من النمو الثابت والمستدام للبنك".

بنك رأس الخيمة الوطني هو شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. يوجد لدينا 5 شركات فرعية تعرف معاً باسم "المجموعة".

-إنتهى-

حول بنك رأس الخيمة الوطني

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني في عام 1976، وهو يعتبر واحداً من أعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول تركيزه من تقديم الخدمات المصرفية للأفراد فحسب ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال الصغيرة. إضافة إلى تقديمه مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد، رفع البنك حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات خلال السنوات الأخيرة. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر قسم "الخدمات المصرفية الإسلامية"، من خلال فروعه الـ 38 في دولة الإمارات، وكذلك عبر الخدمات المصرفية الرقمية. يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في "سوق أبوظبي للأوراق المالية".  ويتوافر مزيد من المعلومات عبر الرابطwww.rakbank.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع بنك رأس الخيمة الوطني على "تويتر" و"فيسبوك" من خلال twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

لاتصالات العلاقات العامة مع بنك رأس الخيمة الوطني                                                 

جيرالدين داغر

بريد إلكتروني: [email protected]

 

الإمارات العربية المتحدة؛ 27 أكتوبر 2016: أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تسجيل صافي أرباح موحّدة بواقع 554.2 مليون درهم إماراتي للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2016. وكشف تقرير النتائج المالية للمجموعة عن نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 6.1% لتصل إلى 1.9 مليار درهم إماراتي جراء انخفاض في التكاليف التشغيلية بنسبة 11.7% يقابلها تراجع جزئي في إجمالي الايرادات التشغيلية.

وبلغت إجمالي الايرادات التشغيلية 2.9 مليار درهم مسجلة تراجعاً بنسبة 0.8% نتيجة الانخفاض في صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من المنتجات الإسلامية بنسبة 6.1% التي قابلتها زيادة جزئية في الايرادات غير المحمّلة بالفائدة بنسبة 17.4٪. لقد نمت الايرادات غير المحمّلة بالفائدة بواقع 115.5 مليون درهم ويرجع ذلك أساساً إلى نمو إيرادات الاستثمار بواقع  113.9 مليون درهم وإيرادات من قطاع التأمين بواقع 8.6 مليون درهم.

وسجلت النفقات التشغيلية انخفاضاً بواقع 134.2 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة لمختلف مبادرات توفير التكلفة التي اتخذتها المجموعة. قامت المجموعة بتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 34.8% مقارنة بنسبة 39.1% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 ضمن إطار التركيز على استراتيجية خفض النفقات. وشهدت ’الأرباح التشغيلية الموحّدة قبل خسائر انخفاض القيمة‘ ارتفاعاً بواقع 110.2 مليون درهم لتبلغ 1.9 مليار درهم، في حين ارتفع إجمالي هذه المخصصات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ليصل إلى 1.3 مليار درهم. ونتيجة لذلك، فقد سجّل البنك صافي أرباح تصل إلى 554,2 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2016.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني: 'كان عام 2016 مليئاً بالتحدّيات بالنسبة لبنك رأس الخيمة الوطني حيث شهدنا زيادة كبيرة في مخصصات المتوارثة من محفظة قروض الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. منذ عام 2008 حتى أوائل 2015، كان التركيز الأساسي للبنك منصباً على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كوننا أكبر البنوك الممّولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لذلك من الطبيعي أن يتأثر البنك سلباً بالتحديات التي تواجه سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب عدة عوامل بما في ذلك التباطؤ في الاقتصاد العالمي.'

وأردف إنجلاند: 'أما الجانب الايجابي يتمثل بإستراتيجية التنويع التي إعتمدها البنك وبدأت منذ أوائل 2015 والتي أظهرت نتائج استثنائية مع نمو قوي ناتج عن أعمال الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة والمؤسسات المالية، فضلا عن الأداء القوي في وحدة الخزينة لدينا. أما فيما يخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نحن لا نزال ملتزمين كلياً في دعم هذا القطاع حيث نواصل تحقيق أعمال قوية فيه، رغم أننا وضعنا مجموعة من محدّدات المخاطر مختلفة تماماً عن تلك التي كنا نعتمدها في العام الماضي. كذلك بدأنا تجديد أعمال الخدمات المصرفية للأفراد بشكل كلّي، حيث شهدنا تقدما كبيراً في أعمال البطاقات وتغييراً في الإقراض العقاري مع طرح منتجنا 'هوم إن ون' الجديد الذي لاقى إقبالاً كبيراً منذ إطلاقه في أغسطس من العام الحالي.'

وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 275.3 مليون درهم إماراتي ليبلغ 40.8 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2015، وجاءت المساهمة الرئيسية في هذا السياق من نمو إجمالي القروض والسلفيات بواقع 463.7 مليون درهم ليبلغ 29.0 مليار درهم. كما حققت ودائع العملاء نمواً بواقع 544.9 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 28.4 مليار درهم مقارنة مع 27.8 مليار درهم بنهاية عام 2015. 

وبلغت نسبة كفاية رأس المال في البنك 23.9% مع نهاية الربع الثالث من العام حسب مقتضيات اتفاقيّة 'بازل2' مقارنة مع 24.4% بنهاية العام الماضي، علماً أن المعدل الذي حدده مصـرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هـو 12%. بنهاية هذا الربع من العام الحالي، بلغت نسبة الأصـول التنظيميّة السائلة المؤهلة للبنك 18.7% مع استقرار نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة عند مستوى 84.3%. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.5 مليار درهم إماراتي بما في ذلك أرباح هذا العام.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للمجموعة، قال معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: 'نتوقع أن تستمر التحديات خلال عام 2016 بالنسبة للبنك المتأتية من محفظة قروض الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك نرى إيجابية على المدى المتوسط والطويل مستفيدة من إستراتيجية البنك التي تركّز على تنويع ميزانيته العمومية لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء في الدولة. إن البنك في وضع جيد للنمو يترافق مع وجود رأس مال قوي وسيولة وفيرة ترتكز على قاعدة متنوعة من عملاء البنك المودعين. ونحن لا نزال ملتزمين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك فإن مسار إعادة دخول البنك في سوق الخدمات المصرفية للشركات التي إنطلقت في العام الماضي، وإعادة تنشيط أعمالنا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، بدأت تؤتي ثمارها وتُعتبر أساسية لبناء أعمال مصرفية مستدامة على المدى الطويل.'

-       انتهى -

حول بنك رأس الخيمة الوطني

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني في عام 1976، وهو يعتبر واحداً من أقدم وأعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول تركيزه من تقديم الخدمات المصرفية للأفراد فحسب ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال الصغيرة. ويقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد؛ كما رفع خلال السنوات الأخيرة حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر قسم 'الخدمات المصرفية الإسلامية'، ومن خلال فروعه الـ 35 في دولة الإمارات، وكذلك عبر الهاتف الثابت والجوال والإنترنت. يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في 'سوق أبوظبي للأوراق المالية'.  ويتوافر مزيد من المعلومات عبر الرابط www.rakbank.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع بنك رأس الخيمة الوطني على 'تويتر' و'فيسبوك' من خلال twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

 

لاتصالات العلاقات العامة مع بنك رأس الخيمة الوطني

جيرالدين داغر

بريد إلكتروني: [email protected]

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تسجيل صافي أرباح مجمّعة بواقع 445.5 مليون درهم إماراتي للأشهر الستة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016. وكشف تقرير النتائج المالية للمجموعة عن نمو الأرباح التشغيلية بنسبة 12% لتصل إلى 1.3 مليار درهم إماراتي مدفوعةً بارتفاع إجمالي الإيرادات وانخفاض التكاليف التشغيلية بنسبتي 3.2% و10% على التوالي. ويعزى نمو إجمالي الإيرادات إلى ارتفاع الايرادات من غير الفوائد بنسبة 22.3% يقابلها جزئياً انخفاض صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من المنتجات الإسلامية.

وسجلت النفقات التشغيلية انخفاضاً بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة إطلاق مبادرات متنوعة ضمن إطار التركيز على استراتيجية خفض النفقات من قبل المجموعة والتي ساهمت في تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 34.9% مقارنة بنسبة 40% في النصف الأول من عام 2015. ومن جهة أخرى، شهدت الأرباح التشغيلية المجمّعة قبل احتساب مخصصات انخفاض قيمة القروض ارتفاعاً بنسبة 12% لتبلغ 1.3 مليار درهم إماراتي، في حين ارتفع إجمالي هذه المخصصات خلال النصف الأول من العام ليصل إلى 835.4 مليون درهم.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للمجموعة، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ بنك رأس الخيمة الوطني: 'واصلت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني تسجيل تحسن إضافي على صعيد الايرادات التشغيلية ومعدلات النفقات على أساس سنوي. ويعزى التراجع الطفيف في صافي إيرادات الفوائد إلى ضعف الطلب على قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتوازي مع ارتفاع تكاليف التمويل خلال تلك الفترة والتي لم يتم تحميلها للعملاء. كما أثمرت استراتيجية المجموعة في العودة إلى قطاع الخدمات المصرفية للشركات عن فتح آفاق جديدة أمام قسم الخزينة للتعاون مع عملائنا في قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأعمال.'

وأضاف إنجلاند: 'سجل إجمالي القروض والسلفيات ارتفاعاً بنسبة 5.5% على أساس سنوي ليصل إلى 29.2 مليار درهم إماراتي في نهاية النصف الأول من العام، ولا سيما ضمن محفظة أعمال قطاع الخدمات المصرفية للشركات التي شهدت نمواً لافتاً بنسبة 148% لتتجاوز 4 مليارات درهم إماراتي.'

وارتفع إجمالي الموجودات بواقع 345 مليون درهم إماراتي ليبلغ 40.9 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2015، وجاءت المساهمة الرئيسية في هذا السياق من نمو إجمالي القروض والسلفيات بواقع 683.4 مليون درهم ليبلغ 29.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016 مقارنة بالقيمة المسجلة بتاريخ 31 ديسمبر 2015. كما حققت ودائع العملاء نمواً بواقع 183.8 مليون درهم إماراتي لتصل إلى 28 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال في البنك 24.1% مع نهاية الربع الثاني من العام؛ حيث يحقق رأس المال المعني بالكامل معايير الشريحة الأولى حسب مقتضيات اتفاقيّة 'بازل2' علماً أن المعدل الذي حدده مصـرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هـو 12%. وبلغت نسبة الأصـول التنظيميّة السائلة المؤهلة للبنك بنهاية هذا الربع من العام 18.3% مع استقرار نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة عند مستوى 86.8%. كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.5 مليار درهم إماراتي بما في ذلك أرباح الأشهر الستة الأولى من العام.

وقال إنجلاند: 'نتوقع استقرار المخصصات خلال النصف الثاني من العام، إذ تشير التوجهات الحالية إلى قرب انتهاء المرحلة الأصعب بالنسبة لمحفظة الخدمات المصرفية للأعمال. وسنواصل استراتيجية تنويع دفتر القروض والتركيز على طرح منتجات مبتكرة، وذلك بالتوازي مع تعزيز شبكة أجهزة الصراف الآلي في كافة أرجاء الدولة، وإطلاق المزيد من حلول الخدمات المصرفية الرقمية'.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال النصف الأول من العام الحالي أصبح بنك رأس الخيمة الوطني أول بنك إماراتي يحصل على أحدث إصدار لشهادة الآيزو ISO 9001:2015 بفضل التزامه الراسخ بمعايير إدارة الجودة ضمن كافة فروعه ومركز الاتصال الواردة التابع له. كما تم تكريم البنك من قبل مجلة 'آسيان بانكر' بمنحه جائزة 'أفضل منتج للخدمات المصرفية عبر الإنترنت' في منطقة الشرق الأوسط لعام 2016، وذلك عن مبادرة التحقق من الهوية عبر الدردشة المباشرة على الإنترنت.

حول بنك رأس الخيمة الوطني

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني في عام 1976، وهو يعتبر واحداً من أقدم وأعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول تركيزه من تقديم الخدمات المصرفية للأفراد فحسب ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال الصغيرة. ويقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد؛ كما رفع خلال السنوات الأخيرة حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر وحدة 'الخدمات المصرفية الإسلامية' (أمل)، ومن خلال فروعه الـ 35 في دولة الإمارات، وكذلك عبر الهاتف الثابت والجوال والإنترنت. يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في 'سوق أبوظبي للأوراق المالية'.

ويتوافر مزيد من المعلومات عبر الرابط www.rakbank.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع بنك رأس الخيمة الوطني على 'تويتر' و'فيسبوك' من خلال twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

 

لاتصالات العلاقات العامة مع بنك رأس الخيمة الوطني

جيرالدين داغر

بريد إلكتروني: [email protected]

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، المدرج في 'سوق أبوظبي للأوراق المالية' تحت الرمز (ADX: RAKBANK )، اليوم عن نتائجه المالية المجمّعة للنصف الأول المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2016. وتسلط تحليلات ومناقشات مجلس الإدارة أدناه الضوء على النتائج المالية التي سجلها بنك رأس الخيمة الوطني والشركات التابعة له، والتي يطلق عليها معاً اسم 'المجموعة'.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول 2016

• وصلت قيمة صافي أرباح البنك إلى 445.5 مليون درهم إماراتي، بتراجع قدره 270.7 مليون درهم على أساس سنوي.
• وصل إجمالي الايرادات إلى 1.97 مليار درهم إماراتي، وهذا يعادل ارتفاعاً بنسبة 3.2% على أساس سنوي.
• بلغت قيمة إجمالي الموجودات 40.9 مليار درهم إماراتي، وهو يمثل ارتفاعاً بنسبة 7.5% على أساس سنوي.
• o          بلغ إجمالي القروض والسلفيات 29.2 مليار درهم، أو ما يعادل نمواً بنسبة 5.5% على أساس سنوي.
• وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 28 مليار درهم، وهي زيادة بنسبة 7.5% على أساس سنوي.
• بلغت نسبة العائد على الموجودات 2.2%* والعائد على متوسط حقوق المساهمين 11.8 %*.
• استقرت نسبة كفاية رأس المال عند مستوىً صحي بلغ 24.1% بنهاية النصف الأول من عام 2016.

 

*بشكل سنوي

 

لمحة عن النتائج المالية

بملايين الدراهم الاماراتية	النصف المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2016	النصف المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2015	نسبة التباين (نمو/ تراجع)
صافي إيرادات الفوائد	1,451.7	1,484.1	(2.2%)
صافي الايرادات من غير الفوائد	516	421.7	22.3%
إجمالي الايرادات	1,967.7	1,905.8	3.2%
النفقات التشغيلية	686.8	762.7	(10%)
الأرباح التشغيلية قبل خسائر انخفاض القيمة	1,280.9	1,143.1	12%
مخصصات انخفاض القيمة	835.4	427	95.7%
صافي الربح	445.5	716.2	(37.8%)

 

بمليارات الدراهم الإماراتية	30 يونيو 2016	31 ديسمبر 2015	30 يونيو 2015	نسبة التباين (نمو/ تراجع) حتى تاريخه	نسبة التباين (نمو/ تراجع) على أساس سنوي
إجمالي الموجودات	40.9	40.6	38.1	0.9%	7.5%
إجمالي القروض والسلفيات	29.2	28.5	27.7	2.4%	5.5%
الودائع	28	27.8	26.1	0.7%	7.5%
نسبة القروض المتعثرة (%)	3.7%	3.2%	2.7%	0.5%	1%
معدل تغطية لخسائر القروض (%)	85.4%	81.4%	83.3%	4%	2.1%
نسبة كفاية رأس المال (%)	24.1%	24.4%	23.7%	(0.3%)	0.4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إجمالي الايرادات:

سجل إجمالي إيرادات التشغيل نمواً بواقع 61.8 مليون درهم إماراتي ليصل إلى 1.97 مليار درهم. ويعزى ذلك بشكل جزئي إلى نمو إيرادات الاستثمار بواقع 78.3 مليون درهم على أساس سنوي. واستقر صافي إيرادات الفوائد وصافي الايرادات من المنتجات الإسلامية بعد حسم التوزيعات على المودعين عند 1.5 مليار درهم إماراتي. كما سجلت إيرادات الفوائد من القروض التجارية والاستثمارات انخفاضاً بنسبة 1.1% على أساس سنوي، بينما ارتفعت تكاليف الفوائد على الودائع التجارية والقروض بنسبة 23.3%. وارتفع صافي الايرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بواقع 7.9 مليون درهم إماراتي.

وارتفعت الايرادات من غير الفوائد بواقع 94.2 مليون درهم لتبلغ 516 مليون درهم، وذلك على خلفية تسجيل إيرادات الاستثمار بواقع 78.3 مليون درهم بالإضافة إلى 15.7 مليون درهم من وحدة أعمال التأمين بعد الاستحواذ على شركة 'رأس الخيمة الوطنية للتأمين' في مايو 2015. كما ارتفعت إيرادات العملات الأجنبية وإيرادات المشتقات المالية بمقدار 2.4 مليون درهم، في حين انخفض صافي إيرادات الرسوم والعمولات بمقدار 1.2 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي.

نفقات التشغيل ونسبة التكلفة إلى الدخل:

انخفضت نفقات التشغيل بواقع 75.9 مليون درهم، وهو ما ينسجم مع استراتيجية البنك لتحسين التكاليف، والتي أسهمت بتسجيل تراجع بقيمة 49.3 مليون درهم في تكاليف الموظفين، وبقيمة 18.2 مليون درهم في تكاليف الموظفين من المتعهدين الخارجيين. وبالتزامن مع نمو إجمالي الإيرادات التشغيلية، انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل في البنك إلى 34.9% مقارنة مع 40% في عام 2015.

جودة الموجودات وانخفاض القيمة:

ارتفعت مخصصات انخفاض قيمة القروض بواقع 408.4 مليون درهم مقارنة مع عام 2015، وذلك نتيجة تنامي معدل التخلف عن السداد في منتجات قطاعات القروض غير المضمونة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية التجارية. واستقر معدل القروض والسلفيات المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلفيات عند 3.7% مقارنة مع 3.2% بتاريخ 31 ديسمبر 2015، فيما استقر صافي خسائر الائتمان إلى متوسط القروض والسلفيات عند 5.8% (على أساس سنوي). ويمتلك البنك مخصصات جيّدة لمواجهة خسائر القروض مع اعتماده نسبة تغطية متحفّظة لخسائر القروض تبلغ 85.4% مقارنة مع 83.3% بنهاية الربع الثاني من عام 2015؛ وهذه التغطية لا تأخذ بالاعتبار العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الموجودات القابلة للتسييل والمتوافرة مقابل هذه القروض.

نمو الموجودات:

ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 345 مليون درهم إماراتي ليبلغ 40.9 مليار درهم مقارنة مع نهاية عام 2015، وجاءت المساهمة الرئيسية في هذا السياق من نمو إجمالي القروض والسلفيات بواقع 683.4 مليون درهم.

وشهدت عمليات الإقراض ضمن قطاع الخدمات المصرفية للشركات نمواً بنسبة 65.4% مقارنة مع نهاية العام الماضي، بينما انخفض معدل الإقراض ضمن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 178.1 مليون درهم مقارنة بتاريخ 31 ديسمبر 2015.

ودائع العملاء:

سجلت ودائع العملاء نمواً بواقع 183.8 مليون درهم إماراتي لتصل إلى 28 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2015، وجاء هذا النمو مدفوعاً بالدرجة الأولى من زيادة الودائع لأجل بقيمة 217.6 مليون درهم.

رأس المال والسيولة:

انسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة 'بازل2'، بلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال في البنك 24,1% مقارنة مع 24.4% بنهاية عام 2015، علماً أن المعدل الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هو 12%. وانطلاقاً من ذلك، نجد أن هذا المستوى من رأس المال يوفر للبنك مجالاً واسعاً للنمو خلال الفترة المتبقية من عام 2016. وبلغت نسبة الأصول التنظيميّة السائلة المؤهلة للبنك بنهاية هذا الربع 18.3% مقارنة مع 19.1% بنهاية عام 2015، بينما استقرت نسبة السلفيات إلى الموارد المستقرة عند مستوى 86.8% مقارنة مع 83.3% بنهاية عام 2015.

التصنيف

يتم تصنيف بنك رأس الخيمة الوطني حالياً من قبل الوكالات الدولية الرائدة التالية، كما يلي:

وكالة التصنيف	آخر تحديث	الودائع	النظرة المستقبلية
موديز	أبريل 2016	Baa1 / P-2	مستقر
فيتش	أغسطس 2015	BBB+ / F2	مستقر
كابيتال إنتلجنس	أغسطس 2015	A- / A2	مستقر

 

 

 

أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تحقيـق صافي أرباح بقيمة 250.0 مليون درهم إماراتي في الربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2016. ونما إجمالي إيرادات البنك بنسبة 6.2% على أساس سنوي ليبلغ 990.0 مليون درهم إماراتي؛ ويعزى ذلك إلى نمو صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من المنتجات الإسلامية بنسبة 1.5% بعد حسم التوزيعات على المودعين ليصل إلى 744.3 مليون درهم. وإرتفعت الإيرادات من غير الفوائد بواقع 23.6% على أساس سنوي ليبلغ 245.7 مليون درهم، وذلك نتيجة نمو إيرادات قطاع التأمين والإستثمارات وصافي الرسوم والعمولات.

وإنخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 9.4% في الربع الأول 2016 وذلك بفضل مواصلة المجموعة التركيز على خفض التكاليف. وبالتزامن مع إرتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، فإن نسبة التكلفة إلى الدخل إنخفضت إلى 34.5٪ مقارنة مع 40.4٪ في العام السابق. إن الأرباح التشغيلية قبل إحتساب المخصصات إرتفعت بنسبة 16.8% لتبلغ 648.3 مليون درهم إماراتي، ومع ذلك إن مخصصات إنخفاض قيمة القروض زادت بمقدار 205.2 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، وجاء ذلك في المقام الأول نتيجة ارتفاع مخصصات القروض ولا سيما في محافظ الإقراض غير المضمونة. ويواصل البنك تحديد مخصصات جيّدة لمواجهة خسائر القروض، كما يعتمد نسبة تغطية متحفّظة لخسائر القروض تبلغ 83.5% مقارنة مع 84.6% بنهاية الربع الأول من عام 2015؛ وهذه التغطية لا تأخذ بالاعتبار العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الأصول القابلة للتسييل والمتوافرة مقابل هذه القروض.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني: 'لقد واجه البنك تغيرات متواصلة تحديداً في محافظ تمويل الأعمال الصغيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجة التحديات السائدة في بيئة الأعمال عالمياً ومحلياً. وفي الربع الأول 2016، إتخذنا قراراً بإنتقال منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى قطاع أعمال منفصل ضمن الخدمات المصرفية للمؤسسات حيث يمكننا إدارة هذا القطاع بطريقة أكثر شمولية. إن إعادة التنظيم هذه لن تغيّر من إعتقادنا الراسخ بأهمية وجود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كجزء أساسي في الإقتصاد الإماراتي. وبإعتبارنا أكبر المقرضين في الدولة لهذا القطاع، نبقى ملتزمين بمساعدة هذه الشريحة من العملاء على النمو وتحديداً خلال الأوقات الصعبة.'

وشهد الإقراض في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والذي يشمل الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للمؤسسات الكبيرة، والمبيعات التجارية، وإقراض المؤسسات المالية، والتمويل مقابل الأصول، نمواً بقيمة 1,806.6 مليون درهم أو 140.1% على أساس سنوي. وتواصل وحدة الخدمات المصرفية الإسلامية 'أمل' نمواً قياسيّاً بزيادة قدرها 559.5 مليون درهم في محفظة التمويل، مسجلة إرتفاعاً بلغ 14.2% على أساس سنوي. ونما إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 7.9% إلى 28.8 مليار درهم على أساس سنوي عبر قطاعات أعمال البنك. وبلغ إجمالي موجودات المجموعة 40.9 مليار درهم بتاريخ 31 مارس 2016.

وانسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة 'بازل2'، بلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال في البنك 24.3% مقارنة مع 24.2% بنهاية الربع الأول من عام 2015، علماً أن المعدل الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي هو 12%. وبلغت نسبة الأصول التنظيمية السائلة المؤهلة للبنك بنهاية الربع الأول من العام 17.8% مقارنة مع 19.1% بنهاية عام 2015، بينما إستقرت نسبة السلفيات إلى الودائع عند مستوى 82.5% مقارنة مع 83.3% بنهاية عام 2015. وأضاف إنجلاند: 'يوفر هذا المستوى من رأس المال مجالاً واسعاً لمواصلة النمو في المستقبل وبخاصة ونحن نتطلع الى مزيد من التنويع في ميزانيتنا العمومية عبر كافة شرائح العملاء في دولة الإمارات. ونبقى حذرين للفترة المتبقية من عام 2016 ونحن نركز على دفع عجلة النمو للأعمال الأساسية، وتحسين الكفاءة، وتنويع مصادر الإيرادات لدينا'.

  

حول بنك رأس الخيمة الوطني

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني في عام 1976، وهو يعتبر واحداً من أقدم وأعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول إلى مؤسسة رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال الصغيرة بعد أن كانت خدماته تقتصر على الشركات فقط. ويقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد؛ كما رفع خلال السنوات الأخيرة حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر وحدة 'الخدمات المصرفية الإسلامية' (أمل)، ومن خلال فروعه الـ 35 في دولة الإمارات، وكذلك عبر الهاتف الثابت والجوال والإنترنت.

 يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في 'سوق أبوظبي المالي'. وبحسب تصنيف 'أفضل 1000 بنك لعام 2015' الذي تصدره مجلة 'ذا بانكر'، حل البنك بالمرتبة الأولى من حيث العائدات على الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.

ويتوافر مزيد من المعلومات عبر الرابط www.rakbank.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع بنك رأس الخيمة الوطني على 'تويتر' و'فيسبوك' من خلال twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

 

لاتصالات العلاقات العامة مع بنك رأس الخيمة الوطني

لميس داود

بريد إلكتروني: [email protected]

 

 ختم بنك رأس الخيمة الوطني إجتماعه السنوي للجمعية العمومية اليوم في مقره الرئيسي الكائن في إمارة رأس الخيمة، حيث تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% على مساهميه للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015. خلال الاجتماع، وافق الحضور بالإجماع على جميع بنود جدول الأعمال، وشمل ذلك النظام الأساسي للبنك المعدل والمعادة صياغته بموجب القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية. علاوة على ذلك، إقترح المساهم الرئيسي خلال الإجتماع ترشيح السيد أحمد عبد الكريم جلفار كعضو مجلس إدارة ليحل مكان السيد حمد عبدالعزيز الصقر الذي استقال من منصبه في ديسمبر الماضي. وتمت الموافقة على هذا البند أيضاً.

قدم رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، معالي محمد عمران الشامسي، عرضاً مفصلاً عن أداء البنك للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر  2015. 'يعود الإنخفاض في صافي الأرباح للبنك بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي لعام 2015 إلى الأوضاع الإقتصادية غير المستقرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي والتي أثرت بدورها على الاقتصاد المحلي وأداء عملائنا في قطاع الأعمال. لذلك ركّزنا على القيام بإستثمارات مدروسة في مجالات النمو الجديدة خلال العام للحفاظ على مستويات مقبولة للأرباح. بالاضافة إلى تنويع مصادر الدخل تماشياً مع إستراتيجية التنويع لدينا، قامت المجموعة بوضع إهتمام كبير في تعزيز التخصص بمجالات العمل وتعزيز مستوى التنسيق بين وحداتها المختلفة. كما وقمنا بتقديم إلتزاماً قوياً في عام 2015 لاستعادة مكانتنا البارزة في إمارة رأس الخيمة.'

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني: 'في عام 2015، حافظنا على حضورنا القوي ضمن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وعملنا أيضاً على زيادة مستوى نفاذنا إلى قطاع الشركات الكبيرة بهدف تنمية محفظة الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للشركات، والمبيعات التجارية، وإقراض المؤسسات المالية، والتمويل القائم على الأصول. علاوة على ذلك، بدأنا التركيز على تحسين أنشطة وحدة أعمال الخزينة. وسوف نستمر في استكشاف خطوط أعمال جديدة وتعزيز العمليات الداخلية للبنك في عام 2016. ونحن ندرك تماماً ظروف السوق المتغيرة، وسوف نكمل في ضبط معدلات المخاطر وفقا لذلك.'

 

حول بنك رأس الخيمة الوطني

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني في عام 1976، وهو يعتبر واحداً من أقدم وأعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول إلى مؤسسة رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال الصغيرة بعد أن كانت خدماته تقتصر على الشركات فقط. ويقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد؛ كما رفع خلال السنوات الأخيرة حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر وحدة 'الخدمات المصرفية الإسلامية' (أمل)، ومن خلال فروعه الـ 35 في دولة الإمارات، وكذلك عبر الهاتف الثابت والجوال والإنترنت.

 يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في 'سوق أبوظبي المالي'. وبحسب تصنيف 'أفضل 1000 بنك لعام 2015' الذي تصدره مجلة 'ذا بانكر'، حل البنك بالمرتبة الأولى من حيث العائدات على الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.

ويتوافر مزيد من المعلومات عبر الرابط www.rakbank.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع بنك رأس الخيمة الوطني على 'تويتر' و'فيسبوك' من خلال twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

 

لاتصالات العلاقات العامة مع بنك رأس الخيمة الوطني

لميس داود

بريد إلكتروني: [email protected]

النظام الأساسي المعدل والمعادة صياغته

لبنك رأس الخيمة الوطني

'شركة مساهمة عامة'

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني كشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم الأميري رقم 11/76 الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة بتاريخ 15 يونيو 1976 وتعديلاته.

ولما كان القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية الصادر في 25/3/2015 قد نص على إلغاء القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وأوجب على الشركات المساهمة العامة القائمة بتعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه.

بتاريخ 17 أبريل 2016 إنعقد إجتماع الجمعية العمومية للشركة وقررت بموجب قرار خاص الموافقة على تعديل أحكام النظام الأساسي للشركة ليتوافق وأحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وذلك على النحو التالي:

وعليه، فقد تمَ الاتفاق على النظام الأساسي التالي للشركة:

الفصل الأول

في هذا النظام الأساسي، يكون للتعابير التالية، المعاني المحددة مقابل كل منها حيثما يجيز سياق النص:

'النظام' أو 'هذا النظام'، وهــو هذا النظام الأساسي كما هو معدّل من حين لآخر.

'البنك'، كما هو معرف في المادة (1).

'المجلس' أو 'مجلس الإدارة'، وهو مجلس إدارة البنك.

'أمين سر المجلس'، كما هو معرف في المادة (19-2).

'المصرف المركزي'، وهو مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

'قانون المصرف المركزي'، وهو القانون الإتحادي رقم (10) لسنة 1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي والمهنة المصرفية وتعديلاته وكما يتم تعديله أو تحديثه أو استبداله من حين الى آخر..

'تعارض المصالـح' الحالة التي يتأثر فيها حياد إتخاذ القرار بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية حيث تتداخل أو تبدو أنها تتداخل مصالح الأطراف ذات العلاقة مع مصالح الشركة ككل أو عند إستغلال الصفة المهنية أو الرسمية بطريقة ما لتحقيق منفعة شخصية.

'السيطـــــرة' القدرة على التأثير أو التحكم - بشكل مباشر أو غير مباشر- في تعيين أغلبية أعضاء مجلس إدارة شركة أو القرارات الصادرة منه أو من الجمعية العمومية للشركة، وذلك من خلال ملكية نسبة من الأسهم أو الحصص أو بإتفاق أو ترتيب آخر يؤدي إلى ذات التأثير.

'الأطراف ذات العلاقة'

− رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالبنك، والشركات التي يملك فيها أي من هؤلاء حصة مسيطرة، والشركات الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة للبنك.

 

− أقارب رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا حتى الدرجة الأولى.

− الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى كان خلال السنة السابقة على التعامل مساهماً بنسبة 10% فأكثر بالبنك أو عضواً في مجلس إدارته أو شركته الأم أو شركاته التابعة.

− الشخص الذي له سيطرة على البنك.

'التصويت التراكمي'، وهو المقصود به أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها بحيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين، على ألا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين إختارهم عدد الأصوات الذي بحوزته.

'الجمعية العمومية'، وتعني الجمعية العمومية للمساهمين المنعقدة وفقاً لأحكام الفصل السادس من هذا النظام.

'أعضاء مجلس الإدارة المستقلين'، ويعني أي عضو مجلس ادارة يعتبر المجلس أن شخصيته وآرائه مستقلة وغير خاضعة لأي عوامل تؤثر أو قد تؤثر على حكمه وهو عضو مجلس الادارة الذي يفي بأي معايير اخرى للاستقلالية حسبما تكون مقررة من وقت إلى آخر من قبل السلطات المعنية أو المجلس .

'قانون الشركات'، وهو القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية كما يتم تعديله أو تحديثه من حين الى آخر.

'أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين'، وهم أعضاء مجلس الإدارة الغير متفرغين لإدارة البنك أو لا يتقاضون راتباً شهرياً أو سنوياً من البنك. ولا تعتبر مكافأة عضو مجلس الإدارة السنوية راتباً.

'السلطة أو السلطات المختصة المعنية'، وهي، حسب المقتضى، الجهــة المعهود إليها في إمارة رأس الخيمة بتطبيق أحكام قانون الشركات و/أو المصرف المركزي و/أو الهيئــة و /أو أي هيئة أو سلطة حكومية إتحادية أو محلية أخرى تكون معنية أو مختصة بالمسألة ذات الصلة بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

'الهيئة'، وهي هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة.

'القرار الخاص'، وهو القرار الصادر من المساهمين الذين يمثلون ما لا يقل عن 75% الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للبنك.

'الدولة'، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة.

التأسيس

مادة (1)

تزاول الشركة أعمالها تحت اسم ' بنك رأس الخيمة الوطني )شركة مساهمة عامة('.

مادة (2)

يكون مقر البنك الرئيسي ومحله القانوني في مدينة رأس الخيمة، إمارة رأس الخيمة، دولــة الإمارات العربية المتحدة، غير أنه يحـــق لمجلس الإدارة أن ينشىء له فروعاً أو وكالات أو مكاتب تمثيليــة داخل الدولـــــة وخارجها.

مادة (3)

المدة المحددة للبنك هي تسعة وتسعون (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسه في 15 يونيو 1976، وتجدد هذه المدة بعد ذلك تلقائياً لمدد متعاقبة مماثلة ما لم يصدر قرار خاص بخلاف ذلك.

مادة (4)

الأغراض التي من أجلها تأسس البنك هي عموماً مزاولة الأعمال المصرفية التجارية من كافة جوانبها في الدولة، وفي سائر أنحاء العالم شرط موافقة المصرف المركزي وسائر السلطات المختصة المعنية، وتنفيذ جميع المسائل والأشياء التابعة لها أو التي تفضي إلى تحقيقها أو التي تتم مزاولتها في العادة فيما يتعلق بالأعمال المصرفية التجارية، بما في ذلك تلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كما تسمح به قوانين الدولة، وبصفة خاصـــة (لكن من غير الإخـلال بعمومية ما سلف ذكره) ما يلي:

1. استلام الأموال من الجمهور تحت أي شكل سواء أكانت غب الطلب أو بموجب إشعار، أو إيدعات مؤقتة، في حسابات جارية أو حسابات وديعة أو خلاف ذلك بأي شروط يوافق عليها البنك وإصدار سندات القرض والإيداع لاستخدامها، سواء بشكل كامل أو جزئي لحساب البنك وعلى مسؤوليته وذلك لمنح القروض و السُلف.

2. إيداع أو إقراض أو تسليف الأموال أو الممتلكات مقابل ضمان أو من غير ضمان، وعموماً منح القروض والسلف بكل أنواعها أو التفاوض بشأنها.

3. الحصول على ضمانات شخصية أو من شركات، ضمانات نقدية، رهونات، ضمانات ضمانات على عقارات، رهونات على أموال منقولة أو أعباء على أموال منوقلة أو غير منقولة أو خلافه بشأن القروض والتسليفات من أي نوع كانت التي يقدّمها البنك بمعرض أعماله الإعتيادية.

4. القيام بجميع العمليات المتعلقة بإصدار الشيكات وتحصيل قيمتها.

5. القيام بالتحويلات والعمليات مع غيره من البنوك والمؤسسات المالية بالنيابة عن عملائه ولحسابهم.

6. إصدار البطاقات المصرفية بكافة أنواعها بما في ذلك بطاقات السحب والبطاقات الائتمانية وعقد العمليات التجارية بشأنها.

7. منح وإصدار كتب الاعتماد والشيكات السياحية والحوالات البريدية والكمبيالات والأنواع الأخرى من المستندات الائتمانية بكافة أنواعها والتفاوض بشأنها والتعامل بها بأي طريقة.

8. سحب وإصدار وقبول وتظهير ومنح وخصم وحيازة والاكتتاب أو الاشتراك في وشراء وبيع وإصدار وتوقيع وضمان والتفاوض، وتحويل وامتلاك والاستثمار والتعامل في، ودفع وسحب وسداد وضمان والتصرف بأي وجه آخر بالالتزامات والأدوات المالية بكافة أنواعها (سواء القابلة أو غير القابلة للتحويل أو التفاوض أو الاستبدال).

9. إصدار خطابات الضمان والكفالات المصرفية وتأمين الضمانات المباشرة والضمانات الإضافية التابعة لها، وكذلك ضمان أية إلتزامات أو عقود للعملاء والغير.

10. إصدار سندات (صكوك) طبقا لقانون الشركات والإستثناءات الواردة في هذا النظام.

11. شراء وبيع والتعامل والتجارة بالسبائك والمسكوكات والمعادن الثمينة والمعادن الأخرى والصرف الأجنبي والسلع (بما في ذلك العقود الآجلة) بمختلف أنواعها.

12. فتح الحسابات لدى المصارف المحلية والأجنبية والتعامل بها، والعمل بصفة مراسل ووكيل للمصارف المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية.

13. تحصيل وحيازة وتحويل الأموال والأوراق المالية والعمل بمثابة وكيل لاستلام أو لدفع الأموال أو لاستلام أو تسليم الأوراق المالية والوثائق، ووضع أي نوع من الأنظمة لتحويل الأموال والمحافظة عليها أو الاشتراك فيها.

14. استلام الوثائق والنقد والأوراق المالية والمواد ذات القيمة بمختلف أوصافها برسم الإيداع أو برسم الحفظ أو لخلاف ذلك.

15. تنظيم وإدارة القروض سواء الممنوحة لحساب البنك أو بالاشتراك مع مصارف أخرى أو لحساب الغير وإصدار مستندات القروض وضماناتها.

16. تمويل أو المساعدة في تمويل شراء العقارات والأملاك الشخصية بكافة أنواعها وتأجيرها أو بيعها وتقديم الخدمات المتعلقة بها سواء على شكل قرض شخصي أو الشراء بالتقسيط أو التمويل بالتقسيط أو الدفع المؤجل أو خلاف ذلك.

17. شراء الديون أو الحقوق عن طريق التنازل أو خلافه والتي تكون مستحقة لأي شخص أو شركة وتحصيل تلك الديون وممارسة تلك الحقوق.

18. ترويج وإجراء والتفاوض والقيام بأعمال تغطية الإكتتابات بشأن أي إصدار عام أو خاص للأوراق المالية لأي شركة، وعرضها للبيع بطريق المناقصة أو بخلاف ذلك وضمانها وضمان الاكتتاب فيها والاكتتاب أو الاشتراك في مناقصة بشأنها أو تدبير الاكتتاب فيها (سواء بصورة مطلقة أو مشروطة) والمساهمة بها أو إدارتها أو تنفيذها مقابل عمولة أو بخلاف ذلك، وإقراض الأموال لغرض ذلك الإصدار، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من السلطات المعنية.

19. وعموماً استثمار أموال البنك التي لا يكون البنك بحاجة فورية لها لأغراض أعماله بما يتفق مع العمليات المصرفية التجارية وحسبما تجيزه القوانين واللوائح المعمول بها، سواء تم الاستثمار من قبل البنك بمفرده أو بالاشتراك مع الغير.

20. دفع قيمة أي أملاك أو حقوق يشتريها البنك سواء نقداً أو بواسطة أسهم مدفوعة بالكامل أو جزئياً (ومع مراعاة أحكام قانون الشركات والحصول على الموافقات من السلطات المعنية) تتمتع أو لا تتمتع بحقوق امتيازية أو آجلة أو خاصة بشأن الأرباح أو سداد رأس المال أو التصويت أو خلاف ذلك، أو بواسطة أي أوراق مالية يكون للبنك الحق في إصدارها، أو دفع جزء بطريقة والباقي بطريقة أخرى، وعموما بالشروط التي يحددها البنك.

21. قبول أي شكل لدفع قيمة أي أملاك أو حقوق يبيعها البنك أو يتصرف أو يتعامل بها بأي وجه آخر.

22. شراء، تملك، الإستحواذ على وإدارة أية أموال منقولة وغير منقولة كما يكون ضرورياً أو مستحباً لتحقيق أغراض وعمليات البنك، بما في ذلك الأعمال التي يقوم بها بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو عمليات تحصيل الديون.

23. بيع أو رهن أو تكليف أو تحسين أو إدارة أو تطوير أو استغلال أو مقايضة كافة تعهدات البنك أو أملاكه أو موجوداته (الحالية والمستقبلية) أو أي جزء منها بدون أو نظير المقابل الذي يرتئيه البنك، وتأجيرها وإعطاء حقوق الإمتياز بشأنها أو الحصول على حصة في الأرباح منها أو خلاف ذلك، ومنح تراخيص وحقوق استعمال عقار وحقوق خيار وحقوق ارتفاق وحقوق أخرى عليها أو التصرف والتعامل بها أو بأي جزء منها بأي طريقة أخرى.

24. الإعلان عن منتجات البنك ومنتجات أي مشروع مشترك أو شركة أو مؤسسة أو شخص يتعامل معه البنك وتسويقها وبيعها.

25. الدخول في أي ترتيبات مع أي حكومة أو سلطة أو شخص والحصول من تلك الحكومة أو السلطة أو الشخص على أي منفعة من أية تشريعات أو أوامر أو حقوق أو امتيازات أو حقوق امتياز، وتنفيذها وممارستها والتقيد بها.

26. اقتراض الأموال وتجميعها وضمان أي دين أو التزام أو الوفــاء به بأي طريقة، وعلى وجه التحديد (دون الإخلال بعمومية ما سلف ذكره وإذا أجاز القانون) عن طريــق رهن كل أو أي جزء من تعهــدات البنك وأملاكه وموجوداته (الحالية والمستقبلية) ورأسماله غير المطلوب دفعه أو عن طريق إحداث وإصدار أوراق مالية.

27. الدخول في أي كفالة أو عقد ضمان أو عقد كفالة، وعلى وجه الخصوص (ودون الإخلال بعمومية ما سلف ذكــره) كفالة أي مطلوبات أو دعم أو ضمان أداء أي مطلوبات أو التزامات عائدة لأي شخص بما في ذلك (ودون الإخلال بعمومية ما سلف ذكره) لأي شركة تكون في حينه شركة تابعة أو قابضة للبنك أو شركة أخرى تابعة لشركة قابضة للبنك أو ترتبط بالبنك بأي طريقة أخرى وذلك نظير مقابل أو من غير مقابل، وسواء بالتزام شخصي أو عن طريق رهن كل أو أي جزء من تعهدات وأملاك وموجودات البنك (الحالية والمستقبلية) ورأسماله غير المطلوب دفعه أو بالطريقتين معاً أو بأي طريقة أخرى، وسداد أو دفع أصل الدين وأي أقساط أو فائدة أو أنصبة أرباح أو أموال أخرى مستحقة الأداء بشأن أي أوراق مالية أو مطلوبات تعود لذلك الشخص أو لتلك الشركة.

28. الدخول في أي شراكة أو ترتيب مشترك أو ترتيب لتقاسم الأرباح أو توحيد المصالح أو التعاون مع أي شركة أو مؤسسة أو شخص يمارس أو يعتزم ممارسة أي أعمال تقع ضمن أهداف البنك، وضمان عقود والتزامات تلك الشركة أو أداء أنصبة الأرباح أو الفائدة أو رأسمال أي أسهم أو سندات أو أوراق مالية عائدة لها ودعم تلك الشركة أو مساعدتها بطريقة أخرى.

29. تأسيس أو ترويـج أو الموافقـة على تأسيس أو ترويج أي شركة أخرى تتضمن أهدافها شراء وحيازة كل أو أي جزء من موجودات ومطلوبات البنك أو التي يُعتبر ترويجها بأنه يعزز بأي طريقة أغراض أو مصالح البنك، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

30. شراء أو حيازة كل أو أي جزء من أعمال وأملاك ,والتزامات (1) أي شركة تمارس أي أعمال تقع ضمن أغراض البنك، أو (2) أي شخص أو مؤسسة تمارس أي أعمال تقع ضمن تلك الأهداف وتصريف ومزاولة تلك الأعمال أو تصفيتها أو حلها.

31. الاندماج بأي شركة أخرى تكون أهدافها مماثلة، أو تتضمن أهدافا مماثلة لأهداف البنك، سواء عن طريق بيع أو شراء تعهدات تلك الشركة أو أي شركة أخرى ومع مراعاة مطلوباتها (ومقابل أسهم مدفوعة بالكامل أو جزئيا أو بخلاف ذلك)، ومع تصفية أو بدون تصفية تلك الشركة أو الشركة الأخرى أو عن طريق بيع أو شراء كل أسهمها أو حصة غالبة من أسهمها أو سنداتها (مقابل أسهم مدفوعة بالكامل أو جزئيا أو بخلاف ذلك) أو عن طريق الشراكة أو أي ترتيب آخر مماثل بطبيعته للشراكة أو بغير ذلك.

32. كجزء من أعماله المصرفية، العمل بصفة أمين، أو أمين حارس، أو وكيل أو أمين خزانة، أو أمين سجل وتولي وتنفيذ الائتمانات بكل أنواعها.

33. مزاولــة أي أعمال أو نشاطات أخرى أو إبرام أي عقود واتخاذ جميع الإجــراءات الأخرى القانونيـة والتجاريـة والماليـة والإدارية التي يرى المجلــس جدوى من تنفيذهـا فيما يتعلق أو يرتبط أو يكــون تابعاً لأي من الأعمال السابقــة الذكر أو التي يعتبرها المجلس مجدية لقيمة تعهدات البنك أو أي من أملاكه أو موجوداته أو بأنها تعزز جدواها أو قيمتها بصورة مباشــرة أو غير مباشرة. وتنفيذ جميع الأشياء الأخـرى التي يرى المجلــــس بأنهـا تابعة أو تفضي إلى تحقيـق أغراض البنك.

34. إدارة الاستثمارات وتشمل إدارة محافظ الأسهم والأوراق المالية لصالحه أو لصالح الغير أو إدارة خطط الاستثمارات الجماعية أو الصناديق الاستثمارية أو أي أدوات استثمارية مشابهة.

35. الأبحاث وتشمل ممارسة أعمال تقديم الاستشارات والتحليلات المالية وإعداد ونشر أو توزيع الأراء و تقديم التوصيات بشأن الأوراق المالية والاستثمارات بناءًا على أبحاث اقتصادية ومالية معدة للنشر للعامة أو لعملاء البنك.

الفصل الثاني

رأس المال

مادة (5)

1. يبلغ رأسمال البنك المصدر /1.676.245.428/ درهم إماراتي (مليار وستمائة و ستة وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة واربعون الفاً و اربعمائة و ثمانية وعشرون درهم إماراتي) مقسماً إلى /1.676.245.428/ (مليار وستمائة و ستة وسبعون مليوناً ومائتان وخمسة واربعون الفاً و اربعمائة و ثمانية وعشرون) سهماً متساوية بقيمة اسمية قدرها 1 (درهم إماراتي واحد) لكل سهم.

2. وحدد رأس مال البنك المصرح به بمبلغ /3.352.490.856/ درهم إماراتي ( ثلاثة مليارات وثلاثمائة وإثنين وخمسين مليون وأربعمائة وتسعين ألفاً وثمانمائة وستة وخمسين درهم إماراتي).

3. لا يجوز أن تزيد نسبة الأسهم المملوكة لأي شخص أو مؤسسة أو شركة سواء عامة أو خاصة من غير جنسية الدولة عن 40% من رأس مال البنك.

الفصل الثالث

تعديل رأس المال

زيادة رأس المال

مادة (6)

1. يجوز زيادة رأس مال البنك المصدر بقرار من مجلس الإدارة وذلك في حدود رأس المال المصرح به ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة وسائر السلطات المختصة المعنية في هذا الشأن، بشرط أن يكون قد تم سداد كامل رأس المال المصدر. ويجب أن يحدد قرار المجلس مقدار الزيادة في رأس المال المصدر وسعر إصدار الأسهم الجديدة.

2. يجوز زيادة رأس مال البنك المصرّح به بقرار خاص بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة وسائر السلطات المختصة المعنية في هذا الشأن وبشرط أن يكون قد تم سداد رأس المال المصدر بالكامل.

3. وتكون القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم الأصلية. ويجوز إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للأسهم بشرط موافقة الهيئة. وتُضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني ولو تجاوز بذلك نصف رأس المال.

4. تسري على الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصة بالاكتتاب في الأسهم الأصلية.

5. يجوز زيادة رأس مال البنك المصدر ويكون للمساهمين حق الأولوية في الإكتتاب بالأسهم.

6. ويُستثني من حق الأولوية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة ما يلي:

(أ) لأغراض برامج اسهم تحفيز العاملين بالبنك أو (ب) لأغراض إدخال مساهم استراتيجي في البنك، أو (ج) لتحويل ديون البنك إلى رأس مال؛ بشرط (أ) الحصول على جميع الموافقات اللازمة من السلطات المعنية و(ب) أن يكون قد تمت الموافقة على هذه الزيادة بموجب قرار خاص.

تخفيض رأس المال

مادة (7)

1. يجوز، بناء على توصية المجلس وبعد النظر في تقرير مدقق الحسابات وبشرط موافقة الهيئة وسائر السلطات المختصة المعنية، تخفيض رأس مال البنك المصدر بقرار خاص من الجمعية العمومية في إحدى الحالتين التاليتين:

(‌أ) إذا زاد رأس المال المصدر عن متطلبات البنك.

(‌ب) إذا أصيب البنك بخسارة يتعذر تعويضها بواسطة الأرباح المستقبلية.

2. يتم تخفيض رأس المال المصدر بأي من الوسائل الآتية طبقا لقرار خاص صادر عن الجمعية العمومية:

(‌أ) تخفيض القيمة الاسمية لكل سهم وذلك إما بردها إلى المساهمين أو بإبرائهم من مسؤوليتهم عن كامل القيمة غير المدفوعة أو أي جزء منها؛

(‌ب) تخفيض قيمة الأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمة يعادل الخسارة؛

(‌ج) إلغاء عدد من الأسهم يوازي قيمة التخفيض؛ أو

(‌د) قيام البنك بشراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه وإتلافه.

(‌ه) ويحدد القرار الخاص الصادر عن الجمعية العمومية الوسيلة المتبعة في إجراء التخفيض.

الفصل الرابع

الأدوات المالية

الأدوات المالية التي يصدرها البنك:

الأسهم وسندات القرض

الأسهم

مادة (8)

يتكون رأس مال البنك من أسهم متساوية وتكون للأسهم حقوق متساوية وتخضع لالتزامات متساوية.

يخول كل سهم لصاحبه الحق في حصة معادلة بلا تمييز في ملكية موجودات البنك عند تصفيته وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد وفي حضور إجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.

مادة (9)

لا يجوز للبنك إصدار أسهم لحاملها. وتكون الأسهم قابلة للتداول.

مادة (10)

السهم غير قابل للتجزئة. وإذا آلت ملكية السهم بالميراث إلى عدة ورثة أو تملكه أشخاص متعددون، وجب أن يختاروا من بينهم من يمثلهم تجاه البنك، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عــــن ملكية السهم.

مادة (11)

لا يجوز للبنك إبراء ذمة المساهم من التزامه بدفع قيمة السهم، ولا تقع المقاصة بين هذا الالتزام وأي حق قد يكون للمساهم تجاه البنك.

مادة (12)

لا يلزم المساهمون بأية التزامات على البنك إلا في حدود المبلغ غير المدفوع (إن وجد) من الأسهم التي يملكونها، ولا يجوز زيادة التزاماتهم إلا بموافقتهم الاجماعية.

لا يجوز للمساهم أن يطلب استرداد ما دفعـــه للبنــك كمساهمة فــي رأس المال.

مادة (13)

1. يحتفظ مجلس الإدارة بسجل للمساهمين بأي من أشكاله المختلفة التي يجيزها أو يوجبها قانون الشركات، ومن ضمنها الشكل الالكتروني، وفقاً لنظام المقاصة والإيداع لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم البنك.

2. يتم التداول بأسهم البنك في الأسواق المالية المدرجة فيها أسهم البنك بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية وفقاً لأحكــام وقواعد تلك الأسواق.

3. تدفع حصص الأرباح المستحقة عن السهم، وفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات واللوائح المعمول بها، لآخر مالك مقيد اسمه في سجل الأسهم بالبنك ويكون له وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواءً كانت حصصاً في الأرباح أو نصيب في موجودات البنك.

مادة (14)

يلزم كل مساهم بهذا النظام وبقـــرارات الجمعيـــات العمومية.

مادة (15)

لا يجوز لورثـــة المساهم أو دائنيه السعي لتوقيع الحجز على دفاتر البنك أو أملاكه لأي سبب من الأسباب أو أن يطالبوا بقسمتها أو بيعها أو التدخل بإدارة البنك بأي وجه، وعليهم في ممارسة حقوقهم الاعتماد على جردات البنك وحساباته وقرارات الجمعية العمومية.

مادة (16)

إذا أصدر البنك أسهما غير مدفوعة قيمتها بالكامل، يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ صدور قرار السلطة المختصة المعنية بالموافقة على إصدار الأسهم، وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بـ 15 يوماً (خمسة عشر) على الأقل في صحيفتين من الصحف المحلية إحداهما تصدر باللغة العربية.

إذا تخلف المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق مـن قيمــة السهــم في ميعاد الاستحقاقيقوم المجلس الإدارة بإنذاره خطياُ بوجوب دفع القسط المستحق بكتاب مسجل. إذا لم يقم المساهم بالوفــاء خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الكتاب، جاز للبنك أن يبيع الأسهم بالمزاد العلني وأن يستوفي من الثمن الناتج عن البيع ما يستحق له من أقساط متأخرة والمصاريف ، ويُدفــع ما تبقى من ثمــن بيع الأسهم إلى المساهم. وللبنك حق الرجوع على المساهم في ماله الخاص إذا لم يف ثمن بيع الأسهم المصادرة بحقوق البنك.

ويلغـــي البنك السهم المصـــادر ويعطي المشتري سهمــا جديداً يحمل رقم السهم الملغى ويؤشـر في سجل المساهمين بذلك مع ذكر اسم المساهم الجديـــد.

سندات القرض

مادة (17)

مع مراعاة أحكام المواد (229) و(230) من قانون الشركات وسائر القوانين والأنظمة الصادرة عن السلطات المختصة المعنية، للبنك أن تقرر إصدار سندات أو صكوك من أي نوع كانت، ويبين القرار قيمة السندات أو الصكوك وشروط إصدارها أو مدى قابليتها للتحول إلى أسهم، وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها السلطات المختصة المعنية في هذا الصدد.

يخضع إصدار السندات القابلة للتحويل الى موافقة الجمعية العمومية المسبقة بموجب قرار خاص.

الفصل الخامس

مجلس الإدارة

مادة (18)

1. يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يتكون من سبعة (7) أعضاء.

2. تتكون اغلبية اعضاء المجلس من أعضاء مجلس الادارة غير التنفيذيين. ويجب أن يتكون ثلث اعضاء المجلس على الاقل من اعضاء مجلس ادارة مستقلين. كما يجب أن تكون غالبية أعضاء المجلس من المتمتعين بجنسية الدولة.

3. يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار يصدر عن الجمعية العمومية من خلال التصويت التراكمي باقتراع سري، مع مراعاة الحصول على الموافقة اللازمة من السلطات المختصة المعنية ومع مراعاة الضوابط والشروط التي تفرضها الأنظمة المطبقة والسلطات المختصة المعنية في هذا الصدد.

 

4. تلتزم الشركة بإعداد قائمة بالمرشحين لعضوية مجاسل إدارتها وإرسلها إلى دائرة التنمية الإقتصادية قبل وقت كافٍ من إنعقاد جمعيتها العمومية وذلك للتأكد من تمتع المرشحين بالنزاهة والسيرة الحسنة والقدرة على حسن الأداء وإستيفائهم لمعايير الإنضباط المؤسسي. ويبطل كل إجراء مخالف لذلك. ويكون التصويت محصوراً بقائمة المرشحين التي إقترنت بموافقة دائرة التنمية الإقتصادية برأس الخيمة وموافقة سائر السلطات المختصة المعنية.

مادة (19)

1. مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، يتولى أعضاء المجلس مناصبهم لمدة (3) ثلاث سنوات، غير أنه يجوز اعادة انتخاب أو اعادة تعيين اعضاء المجلس، حسبما تكون الحالة، لأكثر من مرة.

2. يعين المجلس من غير أعضائه امين سر لتنفيذ أعمال أمانة سر في المجلس إلى جانب أي مهام أخرى تُسند إليه.

3. يجوز للمجلــس أن يعين عضواً إذا شغر مركــز أحد أعضاء المجلس، ويُعرض ذلك التعيين على الجمعية العموميــة التالية لذلك التعيين لإقــراره.

4. إذا بلغت المراكز الشـاغرة خــلال السنة ربع عدد أعضاء المجلس أو اكثر، وجب على المجلس دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال (30) ثلاثين يوماً على الأكثــر من تاريـخ شغور آخــر مركز لانتخـاب من يملأ المراكز الشاغرة.

5. ويمكن للجمعية العمومية أن تعيّن عدداً من الأشخاص من ذوي الخبرة من غير المساهمين كأعضاء مجلس إدارة، على ألا تزيد نسبة هؤلاء الأعضاء عن (1/3) ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً للشروط والقيود التي تضعها الهيئة في هذا الإطار.

6. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً للمجلس يشترط أن يكون من مواطني الدولة. كما ينتخب أعضاء المجلس من بينهم أيضا نائباً للرئيس، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. ويتم إنتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه بالاقتراع السري. ويمثل رئيس المجلس البنك أمام القضاء والغير، وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه.

مادة (20)

يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواُ منتدباً أو من غيرهم رئيساً تنفيذياً أو أو مديراً عاماً للبنك، بشرط ألا يكون رئيساً تنفيذياً أو عضواً منتدباً أو مديراً عاماً لشركة أخرى، ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته.

لمجلس الإدارة تفويض بعض من صلاحياته أو اختصاصاته بخصوص الإدارة اليومية للشركة إلى الرئيس أو نائب الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب أو المدير العام (إن أمكن) أو أي شخص أو لجان أخرى يحددها المجلس وفق تقديره المطلق. ويتم هذا التفويض للفترات ووفقاً للأحكام والشروط وبالصلاحيات والاختصاصات التي يحددها مجلس الإدارة من وقت لآخر وفق تقديره المطلق.

يشكل مجلس الإدارة اللجان و الأجهزة الدائمة التي يتوجب عليه تشكيلها وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الصادرة عن السلطات المختصة المعنية، كلجنة التدقيق ولجنة المتابعات والمكافآت وجهاز الرقابة الداخلية مثلاُ. كما له أن يشكّل أية لجان مختصة إضافية لمتابعة أو دراسة أو تنفيذ أية مسائل وفقاً لما يراه مناسباً.

يتم تشكيل اللجان وفقا لإجراءات يضعها مجلس الإدارة على أن تتضمن تحديد لمهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها، وعلى اللجنة أن ترفع تقريرا خطيا الى مجلس الإدارة بالإجراءات والنتائج والتوصيات التي تتوصل اليها بشفافية مطلقة، وعلى مجلس الإدارة ضمان متابعة عمل اللجان للتحقق من التزامها بالأعمال المكلفة اليها.

مادة (21)

1. يكون للمجلس السلطة والصلاحية التامة للقيام بكل ما تقتضيه أو تتطلبــه إدارة البنك وتصريف أعماله ويقضي إلى تحقيق أهدافه. ولا يحدّ من تلك السلطات والصلاحيات إلا ما تنص عليه قوانين الدولة أو قرارات السلطات المعنية أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العمومية.

2. مع مراعاة أحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة له الصادرة عن الهيئة يُفوض المجلس عقـــد القروض لأي آجال أو بيــع عقــــارات البنك أو أملاكــه أو موجوداتـــه أو رهنها وإبراء ذمـــة مديني البنك من التزاماتهم وإجراء الصلح والاتفاق على التحكيم بدون موافقة من الجمعية العمومية.

مادة (22)

1. يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مقر البنك الرئيسي أو في أي مكان آخر يرتئيه المجلس كلما دعت الحاجة على ألا تقل عن (4) أربع مرات في السنة في جميع الأحوال. ويجوز أن تعقد اجتماعات المجلس عن طريق وسائل الاتصال المسموعة أو المرئية أو اية وسائل اتصال أخرى تسمح لكل عضو مجلس أن يشارك بشكل فعال بالإجتماع وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة في هذا الإطار.

2. كما يجوز لرئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس أو امين سر المجلس بالنيابة عنهما دعوة المجلس للاجتماع بموجب إشعار خطي. كما يجوز لرئيس المجلس أو امين سر المجلس توجيه الدعوة لعقد اجتماع بناء على طلب عضوين من أعضاء المجلس.

3. يتم تقديم الإشعار الخاص باجتماع المجلس مصحوباً بجدول الأعمال ومعلومات كافية مدعمة لتمكين المجلس من التوصل إلى قرار قائم على اساس معلومات ودراسات كافية إلى أعضاء المجلس قبل التاريخ المقرر لعقد الاجتماع بأسبوع واحد (1) على الأقل. يحق لكل عضو من أعضاء المجلس إضافة أي مسألة يراها مناسبة إلى بنود جدول الأعمال.

4. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه شخصيا أو بالوكالة. ويجوز لعضو المجلـس أن ينيب غيره من أعضاء المجلس في التصويت بدلا منه على ألا يكون للعضو النائب أكثر من إنابة واحدة وألا يقل عدد أعضاء المجلس الحاضرين بأنفسهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.

5. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانـب الذي منه الرئيــس أو الرئيــــس بالإنابة. ولا يجوز التصويت بطريق المراسلة.

6. وبالرغم مما ورد في هذا النظام ، ومع مراعاة الحد الدنى لعدد إجتماعات المجلس المحدد أعلاه، يعتبر قرار مجلس الإدارة المكتوب والموقع عليه من أغلبية أعضاء مجلس الإدارة نافذاً وصحيحاً وبمثابة قرار اتخذ في اجتماع مجلس إدارة تمت الدعوة إليه وانعقد أصولاً، شريطة مراعاة القواعد والأحكام التي تضعها الهيئة في هذا الصدد.

7. يقوم امين سر المجلس بالاحتفاظ بمحاضر قرارات واجتماعات المجلس في سجل خاص. ويُوقع كل محضر مدون في الدفتر من الأعضاء الذين حضروا الجلسة ومن امين سر المجلس، ويتم تقديم نسخة منه إلى كل عضو في المجلس. ويتم إثبات التحفظات والآراء المخالفة والاعتراضات في محضر الاجتمـــاع الذي أثيرت فيه تلك التحفظات أو الآراء المخالفة أو الاعتراضات.

8. كل من أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والمدير العام وامين سر المجلس والمستشار العام للبنك مخولون بالانفراد من قبل البنك بتقديم نسخ مصدق عليها لمستخرجات من محضر أي اجتماع للمجلس وذلك بتوقيع تلك المستخرجات وتحديد أنها نسخة طبق الأصل من المحضر الأصلي وتضمين تاريخ التصديق عليها. يجوز لأي طرف يتعامل مع البنك التعويل بشكل مطلق على تلك النسخة المصدق عليها باعتبارها نسخة طبق الأصل ودقيقة من المستند الأصلي.

مادة (23)

يعتبــر عضــو مجلــس الإدارة بأنــه فقــد عضويته إذا استقال مـن منصبه، ويعتبر مستقيلاً في الحــــــالات الآتيـــة:

1. إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس أكثر من (3) ثلاث جلسات متتالية أو (5) خمس جلسات متقطعة، خلال مدة المجلس دون عذر يقبله المجلس؛

2. إذا كان بصفته الشخصية أو بصفتـــه ممثـــلا لأحــد الأشخاص الاعتباريين عضواً في مجلس إدارة أو من ضمن فريق الإدارة في أي بنك تجـاري آخر يعمـل في الدولـة، ما لم يكن قد إستحصل على موافقة المجلس الخطية قبل تعيينه؛

3. إذا حكم عليه بعقوبــة أو بجريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره أو يصدر عفو عنـــه من السلطات المختصة فيما يجوز فيه العفو؛

4. إذا أُشهر إفلاسه أو إعساره أو دخل في صلح مع دائنيه؛

5. إذا تم عزله؛ أو

6. لأي سبب آخر تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية.

 

مادة (24)

يلتزم البنك بالأعمال التي يجريها رئيس مجلس الإدارة ونائبه والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا للبنك ومسؤوليه وموظفيه المفوضين أصولاُ وكل في حدود اختصاصه ولا يكون رئيس مجلس الإدارة ونائبه والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا للبنك ومسؤوليه وموظفيه المفوضين أصولاُ مسؤولين شخصياً عن تعهدات البنك نتيجــــة قيامهم بأداء مهامهم إذا لم يتجاوزوا نطــــاق صلاحياتهم.

مادة (25)

رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه البنك والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وسوء استخدام السلطة وعن كل مخالفة لقانون الشركات أو أي قانون آخر أو لهذا النظام وعن الخطأ في الإدارة.

مادة (26)

يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بمبلغ مقطوع لكل منهم بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية عليه. كما يجوز أن يدفع البنك مصاريف أو أتعاباً إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة البنك فوق واجباته العادية كعضو في مجلس الإدارة. وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على 10% من الربح الصافي عن السنة المالية المنتهية بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطيات.

مادة (27)

يكون للجمعية العموميـة حـق عزل كل أو بعض أعضاء مجلــس الإدارة المنتخبين وفتح باب الترشح وانتخاب أعضاء جدد بدلا منهم. ولا يحق للعضـو الذي تم عزله بموجب هذه المادة إعـادة ترشيحه لعضوية مجلـــس إدارة البنك إلا بعد مضي (3) ثلاث سنــوات على عزله.

مادة (28)

على كل عضو في مجلس إدارة الشركة تكون له مصلحة مشتركة أو متعارضة مع مصلحة البنك في عملية تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها أن يبلغ المجلس وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة وأن يقوم بالافصاح الفوري عن تفاصيل المصلحة ، ولا يجوز له الاشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شان هذه العملية، وفقاً للقوانين والانظمة والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

مادة (29)

لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين في البنك أن يتولوا دون إذن من الجمعية العمومية يجدد سنوياً إدارة مصرف تجاري آخر أو عضوية مجلس إدارته.

مادة (30)

مع مراعاة قانون المصرف المركزي والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن المصرف المركزي، لا يجوز للبنك تقديم قروض أو سلفا أو منح تسهيلات إئتمانية الى أعضاء المجلس أو الى مديري الشركة أو من في حكمهم أو تقديم أية ضمانات تتعلق بقروض ممنوحة لهم إلا بترخيص مسبق من مجلس إدارة المصرف المركزي ويجب أن يجدد هذا الترخيص كل سنة، ولا يشمل هذا الحظر خصم السندات التجارية أو إعطاء الكفالات أو فتح الإعتمادات المستندية.

مادة (31)

لا يجوز للبنك عقد صفقات مع الأطراف ذات العلاقة إلا بموافقة مجلس الإدارة في ما لا يجاوز 5% من رأسمال الشركة، وبموافقة الجمعية العمومية فيما زاد على ذلك ويتم تقييم الصفقات في جميع الأحوال بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة، ويتعين على مدقق حسابات البنك أن يشتمل تقريره على بيان بصفقات تعارض المصالح والتعاملات المالية التي تمت بين البنك وأي من الأطراف ذات العلاقة والإجراءات التي أُتخذت بشأنها.

الفصل السادس

الجمعية العمومية

مادة (32)

تنعقد جمعية عمومية للمساهمين بناء على دعوة من المجلس مرة واحدة على الاقل كل سنة خلال (4) الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية في ذلك الموعد والمكان في الدولة اللذين يقررهما المجلس بعد موافقة السلطات المختصة المعنية. ويشار إلى هذه الاجتماعات في هذا النظام بعبارة الجمعية العمومية السنوية.

يجوز للمجلس ايضاً توجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية كلما كان ذلك ضرورياً.

تتضمن أي اشارة واردة في هذا النظام إلى الجمعية أو الجمعية العمومية، اشارة إلى كل من اجتماع الجمعية العمومية السنوية أو أي اجتماع آخر للمساهمين يتم توجيه الدعوة إلى عقده، ما لم يتم تحديد خلاف ذلك.

مادة (33)

عند استلام طلب من مدققي الحسابات بذلك، يجب على المجلس توجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية. وفي حالة عدم قيام المجلس في توجيه الدعوة لعقد الاجتماع خلال (5) خمسة أيام بعد طلب مدققي الحسابات، يجوز لمدقق الحسابات توجيه الدعوة مباشرة لعقد اجتماع الجمعية العمومية. ويتم إنعقاد الجمعية خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يومًا ولا تجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الدعوة للإجتماع.

يجوز لأي مساهم أو مجموعة من المساهمين يمتلكون مجتمعين 20% على الاقل من رأس مال البنك المصدر، مطالبة المجلس بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية. ويجب على مجلس الإدارة حينئذ دعوة الجمعية العمومية خلال خمسة (5) أيام من تاريخ تقديم الطلب ويتم إنعقاد الجمعية خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يومًا ولا تجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الدعوة للإجتماع.

للهيئة، وبعد (5) خمسة أيام من تاريخ طلبها الى مجلس الإدارة، أن تدعو الجمعية العمومية في حال تحقق أي حال من الأحوال التالية:

1. في حالة مرور (30) ثلاثين يوما بعد التاريخ المحدد في المادة (32) اعلاه (أي (4) اربعة اشهر بعد نهاية السنة المالية) دون توجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية؛

2. اذا انخفض عدد اعضاء مجلس الادارة إلى ما دون الحد الادني المطلوب لاكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد اجتماعات المجلس؛

3. اذا اتضح في أي وقت انه كانت هناك مخالفة للقانون أو هذا النظام او سوء ادارة للبنك؛ أو

4. إذا تقاعس مجلس الإدارة عن دعوتها للانعقاد رغم طلب مساهم أو أكثر يمثلون 20 % من رأسمال البنك المصدر.

للهيئة وغيرها من السلطات المختصة المعنية إرسال ممثل واحد أو اكثر بالنيابة عنهم لحضور الجمعية العمومية بصفة مراقب دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (34)

يتم توجيه الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية إلى المساهمين بعد موافقة الهيئة بنشر الدعوة لحضور الاجتماع وجدول أعمال الاجتماع في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر إحداهما باللغة العربية وبواسطة البريد المسجل إلى كل مساهم (وفي حالة الجمعية العمومية السنوية، مصحوبة بتقرير مجلس الادارة وتقرير مدققي الحسابات). ويتم توجيه تلك الدعوة قبل ما لا يقل عن (15) خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع. ويتم ارسال نسخة من الاشعار وجدول الاعمال ايضا إلى الهيئة ودائر التنمية الإقتصادية في إمارة رأس الخيمة، خلال الفترة الزمنية ذاتها.

في حال الإعلان عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد الإجتماع بمدة تقل عن المدة المنوه عنها أعلاه، تعتبر الدعوة صحيحة في حال وافق عليها مساهمون يمثلون 95% من رأسمال البنك.

مادة (35)

يكون للجمعية العمومية صلاحية مراجعة كافة الامور المتعلقة بالبنك. وعندما تنعقد الجمعية العمومية السنوية، يتضمن جدول أعمالها الأمور الواردة في المادة (36) أدناه. ولا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع.

واذا طلبت الهيئة أو مساهمون يمتلكون عشرة بالمئة )10%( على الاقل من رأس مال البنك المصدر قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية من المجلس تضمين أمور معينة على جدول الأعمال، يكون المجلس ملزماً بالامتثال إلى هذا الطلب وفي حالة إخفاق المجلس في ذلك يكون للجمعية العمومية الحق أن تقرر مناقشة تلك الامور المعينة. وللهيئة أن تصدر قراراً تحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها لإدراج بند جديد إلى جدول الأعمال.

مادة (36)

يتضمن جدول اعمال الجمعية العمومية السنوية المسائل التالية :

1. سماع تقرير المجلس عن نشاط البنك مركزه المالي خلال السنة السابقة وتقرير مدققي الحسابات والموافقة عليهما.

2. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الارباح والخسائر والموافقة عليهما.

3. انتخاب أعضاء مجلس الادارة، حيثما يكون ذلك ضروريا، وتعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم.

4. النظر في مقترحات المجلس بخصوص توزيع الارباح.

5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.

6. إبراء ذمة اعضاء المجلس ومدققي الحسابات من أي التزامات أو عزلهم أو تقرير رفع دعوى المسؤولية عليهم، حسبما تكون الحالة، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.

مادة (37)

لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية وتزويده بمعلومات كاملة ودقيقة عن أي قرار يقترح التصويت عليه في الاجتماع، ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه.

يجوز لأي مساهم تفويض أي شخص آخر (ليس عضواً بمجلس الادارة) لحضور اجتماع الجمعية العمومية بالنيابة عنه بموجب تفويض خطي خاص موثق حسب الاصول أو بواسطة تفويض خطي منفذ على نموذج الوكالة المعتمد من قبل المجلس لهذا الغرض.

الوكيل يجب :

1. أن لا يكون عضوا بالمجلس؛

2. أن لا يكون فاقدا الاهلية؛ و

3. ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر.

مادة (38)

يمثل ناقصي الأهلية وفاقديها من المساهمين من ينوب عنهم قانوناً.

مادة (39)

يتولى رئاسة الجمعية العمومية رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس. وفي حالة عدم حضورهم الاجتماع، تعين الجمعية العمومية من بين المساهمين رئيساً للاجتماع. وتعين الجمعية العمومية ايضاً مقرراً للاجتماع وشخصين أو اكثر لمراجعة وتنظيم عملية التصويت خلال الاجتماع.

إذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس المجلس، وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة الاجتماع.

مادة (40)

تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية بصفاتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات أحكام قانون الشركات.

مادة (41)

يسجل المساهمون أسماؤهــــــم في سجل الكتروني خاص يعد لذلك الغرض في المكان المحدد في إشعــار الدعوة للجمعية العمومية. ويتم إغــلاق السجل قبل (15) خمسة عشر دقيقــة من الميعاد المحدد للاجتماع. ويجب أن يتضمن السجل أسماء المساهمين وعدد الأسهم التي يملكونها أصالة أو وكالة، وفي حالة الإنابة يجب تحديد أسماء مالكيها مع توضيح ما إذا كان الممثلون قد تم تخويلهم بمقتضى تفويض خاص مصدق أصولاً ثابت بالكتابــة أم بتوكيـــل كتابي على شكل وكالة مصدقة من المجلس لهذا الغرض. ويعطى المساهم أو النائب بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يمثلها أصالة أو وكالة.

مادة (42)

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية و توجيه الأسئلة الى أعضاء مجلس الإدارة و مدققي الحسابات، ويلتزم أعضاء المجلس والمدقق بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصالح البنك للضرر. ويبطل أي شرط يقضي بخلاف ذلك.

علاوة على ذلك، يجوز للمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كافٍ ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ.

مادة (43)

يتم التصويت على القرارات في الجمعية العمومية برفع الأيدي أو بالاقتراع السري أو الكترونياً إذا سمح قانون الشركات به في أي وقت. ولكن اذا تعلق التصويت بانتخاب أو عزل أو مساءلة أعضاء المجلس، يتم التصويت من خلال التصويت التراكمي السري.

مادة (44)

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العمومية الخاصة بإبراء ذممهم من المسؤولية عن إدارتهم أو عن مسائل أخرى أو على القرارات التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو المتعلقة بتعارض مصالح أو بخلاف قائم بينهم وبين البنك، وفي حال كون عضو مجلس الإدارة معيّناً من قبل شخص اعتباري فإن أسهم ذلك الشخص الاعتباري لا تحتسب.

مادة (45)

يُحرر باجتماع الجمعية العمومية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لهم بالأصالة أو الوكالة والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتهـــــا وخلاصـــــة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع.

مادة (46)

تُدون محاضر الجمعيات العمومية بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في دفتر خاص تتبع في إمساكه الضوابط التي تصدر عن الهيئة في هذا الشأن. ويوقع كل محضر مدون في الدفتر من رئيس الجمعية العمومية ومقررها وجامع الأصوات ومدقق الحسابات.

ويكون الموقعون على محاضر الاجتماعات مسؤولين عن صحة البيانات الواردة فيها.

كل من أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والمدير العام وامين سر المجلس والمستشار العام للبنك مخولون بالانفراد من قبل البنك بتقديم نسخ مصدق عليها لمستخرجات من محضر أي اجتماع للجمعية وذلك بتوقيع تلك المستخرجات وتحديد أنها نسخة طبق الأصل من المحضر الأصلي وتضمين تاريخ التصديق عليها. يجوز لأي طرف يتعامل مع البنك التعويل بشكل مطلق على تلك النسخة المصدق عليها باعتبارها نسخة طبق الأصل ودقيقة من المستند الأصلي.

مادة (47)

القرارات الصادرة في الجمعية العمومية وفقاً لأحكام قانون الشركات وهذا النظام ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين أو غائبين وسواء كانوا موافقيــــن عليها أو مخالفين لها.

ويجب على رئيس مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وإبلاغ صورة منها إلى السلطات المعنية والسوق المالي المدرجة فيه أسهم البنك.

مادة (48)

يجوز للجمعية العمومية بموجب قرار خاص أن تقرر ما يلي:

1. زيادة رأس المال أو تخفيضه.

2. حل البنك أو إدماجه في شركة أخرى.

3. بيع أي مشروع قام به البنك أو التصرف فيه بأي وجه آخر.

4. إطالة مدة البنك.

5. إصدار صكوك أو سندات من قبل االبنك.

6. تقديم مساهمات طوعية لا تزيد عن 2% من متوسط الأرباح الصافية للبنك في السنتين الماليتين السابقتين وفقاً لأحكام المادة (242) من قانون الشركات.

7. تعديل عقد تأسيس البنك أو هذا النظام الا أن حقه هذا ليس مطلقاً وانما هو مقيد بالقيود التالية:

· ألا يؤدي التعديل إلى زيادة أعباء المساهمين، ما لم يوافق عليهم المساهمون بالإجماع؛ و

· ألا يؤدي التعديل إلى نقل مركز البنك الرئيسي إلى خارج الدولة.

الفصل السابع

مدققو الحسابات

مادة (49)

يكون للبنك مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية السنوية لمدة سنة قابلة للتجديد لفترة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات متتالية. وتتولى الجمعية العمومية السنوية تقدير أتعاب مدققي الحسابات. ويشترط به أن يكون مدقق الحسابات مسجلاً لدى الهيئة ومرخص له بمزاولة المهنة وأن يكون معتمداً لدى المصرف المركزي.

مادة (50)

يكون مدققو الحسابات مسؤولين تجاه البنك عن أعمال الرقابة وعن صحة البيانات الواردة في تقريرهم وعن تعويض الضرر الذي يلحق بالبنك بسبب ما يقع منهم من أفعال في تنفيذ مهامهم.

مادة (51)

يتولى مدققو الحسابات مراجعة حسابات البنك وفحص الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وملاحظــة تطبيق قانون الشركات وأحكام هذا النظام. ويتوجب على مدققي الحسابات وضع تقرير عن الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر والذي يجب أم يحدد ما إذا كانت الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر صحيحين ودقيقين. فضلاً عن ذلك، على مدققي الحسابات تقديــم تقريرهم بنتيجة هذا الفحص إلى الجمعية العمومية السنوية وإرسال صورة منه إلى السلطات المختصة المعنية.

مادة (52)

لمدققي الحسابات حق الاطلاع في كل وقت على جميع دفاتر البنك وسجلاته ومستنداته وغير ذلك من وثائق، ولهم أن يطلبوا الإيضاحات التي يرونها لازمة لأداء مهمتهم، ولهم كذلك أن يتحققوا من موجودات البنك والتزاماته، وعلى رئيس المجلس تيسير هذه المهمة.

كما يجب على مدققي الحسابات، في حالة الامتناع عن تزويدهم بجميع المعلومات والإيضاحات اللازمة لأداء مهمتهم، إثبات ذلك في تقريرهم الذي يرفع إلى مجلس الإدارة، فإذا لم يقم المجلس بتيسير مهمة مدققي الحسابات، وجب عليهم أن يرسلوا صورة من التقرير إلى الهيئة وأن يعرضوا التقرير على الجمعية العمومية.

مادة (53)

إذا أغفل مجلس الإدارة توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية السنوية في الأحوال التي يوجب قانون الشركات فيها دعوتها، وجب على مدققي الحسابات توجيه هذه الدعوة وكذلك الحال كلما دعت الضرورة القصوى لذلك، وعليهم في هذه الحالة وضع جدول الأعمال ونشره.

مادة (54)

يجب على مدققي الحسابات أن يحضروا اجتماع الجمعية العمومية السنوية وأن يدلوا في الاجتماع برأيهم في كل ما يتعلق بعملهم وبوجه خاص في ميزانية البنك العمومية وأن يتلوا تقريرهم على الجمعية العمومية ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على البيانات المنصوص عليها في المواد (245)، (246) و(250) من قانون الشركات.

وإذا كان للبنك أكثر من مدقق واحد للحسابات، وجب عليهم تقاسم المهام فيما بينهم وأن يعد كل منهم تقريراً مستقلاً عن المهمة الموكولة إليه ويقدم جميع مدققي الحسابات تقريراً يكونون مسؤولين عنه بالتضامن.

ويتلى تقرير مدقق الحسابات في الجمعية العمومية السنوية ويكون لكل مساهم حق مناقشة التقرير وطلب إيضاحات بشأن المسائل الواردة فيه.

الفصل الثامن

الشؤون المالية للبنك

مادة (55)

تبدأ سنة البنك المالية في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. وعلى مجلــس الإدارة أن يعد قبل انعقاد الجمعية العموميـــة السنوية بشهر على الأقل عن كل سنــــة مالية ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر. كما على المجلس أن يعد أيضاً تقريراً عن نشاط البنك خــلال السنة المالية ومركزه المالي كما هما في نهاية تلك السنة والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية.

ترسل نسخة عن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مدقق الحسابات بشأنهما وتقرير مجلس الإدارة إلى الهيئة خلال (7) سبعة أيام من انعقاد الجمعية العمومية السنوية. ويجب نشر الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر في صحيفتين يوميتين تصدر إحدهما باللغة العربية وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ مصادقة الجمعية العمومية السنوية عليها وتودع نسخة منها لدى الهيئة وسائر السلطات المختصة المعنية.

مادة (56)

مع مراعاة المادة (57)، يجوز اقتطاع نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة من إجمالي الأرباح السنوية للتعويض عن استهلاك موجودات البنك أو للتعويض عن انخفاض قيمتها. وتستخدم تلك الأموال وفقاً لقرار مجلس الإدارة ولا يتم توزيعها على المساهمين.

مادة (57)

توزع أرباح البنك الصافية السنوية بعد خصم جميع النفقات العامة والتكاليف الأخرى على النحو التالي:

1. يتم اقتطاع (10%) عشرة بالمائة من الأرباح وتخصص لتكوين الاحتياطي القانوني. ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ إجمالي الاحتياطي مقداراً يعادل (50%) نصف رأس مال البنك المدفوع على الأقل. ويجب أن يُستأنف الاقتطاع إذا نقص الاحتياطي عن هذا الحد.

2. يقتطع نسبة (10%) عشرة بالمائة من الأرباح الصافية وتخصص لحساب إحتياطي إختياري. ويمكن وقف هذا الإقتطاع بقرار خاص بناءً على إقتراح مجلس الإدارة.

 

3. تحدد الجمعية العمومية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني، على أنه إذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع أرباح فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين اللاحقة.

4. كذلك يتم خصم ما نسبة لا تزيد عن (10%) عشرة بالمائة من الأرباح الصافية وتخصص لمكافأة أعضاء المجلس، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية.

5. يوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساهمين أو يرحل بناءاً على إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء إحتياطي إختياري يخصص لأغراض محددة ولا يجوز إستخدامه لأية أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة.

مادة (58)

يُستخدم الاحتياطي طبقاً لقرار مجلس الإدارة بعد أخذ مصالح البنك بعين الاعتبار، غير أنه لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين كما لا يجوز استخدام الاحتياطيات في غير الأغراض المخصصة لها إلا بقرار من الجمعية العمومية.

الفصل التاسع

الإشعارات

مادة (59)

1. ترسل جميع الإشعارات من قبل أي شخص واليه، ما عدا الدعوات لحضور الجمعية العمومية المنصوص عليها في المادة (34)، بكتاب خطي وضمن الحدود الزمنية التي يجيزها قانون الشركات.

2. مع عدم الإخلال بالمادة (34) أعلاه، يجوز للبنك أن يوجه الإشعارات أو أي وثائق أخرى بموجب هذا النظام إلى أي مساهم أو عضو مجلس إدارة بأي وسيلة من وسائل الاتصــال التالية التي يقررها البنك طبقــاً لتقديره المطلق وكما يتم السماح به من السلطات المعنية من حين لآخر:

(‌أ) بالبريد المسجل إلى عنوان المساهم أو عضو مجلس الإدارة المسجل؛ أو

(‌ب) بتسليم اليد إلى عنوان المساهم أو عضو مجلس الإدارة المسجل؛ أو

(‌ج) بالبريد الإلكتروني الى العناوين الإلكترونية الخاصة بأعضاء المجلس والمساهمين.

3. يعتبر جميع المساهمين الحاضرين أصالةً أو وكالةً في الجمعية العمومية للبنك بأنهم استلموا الدعوة لحضورها وحضور الجمعية المؤجلة منها وأعمال الجمعية العمومية.

الفصل العاشر

الحل

مادة (60)

يُحل البنك لأحد الأسباب الآتية:

1. انتهاء المـــدة المحددة له أو انتهاء الأغــــراض التي تأسس من أجلها.

2. صدور قرار بهذا الخصوص عن الجمعية العمومية بقرار خاص عند انتهاء مدة البنك.

3. هلاك جميع موجودات البنك أو معظمها بما يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.

4. إذا تكبد خسارة تزيد عن نصف رأس ماله ما لم تقرر الجمعية العمومية بقرار خاص خلاف ذلك.

5. دمج البنك مع شركة أو بنــــك آخر.

6. صدور حكم قضائي بحل البنك.

مادة (61)

إذا تم حل البنك، تحدد الجمعية العمومية بناء على طلب من مجلس الإدارة طريق التصفية وتعين مصفي واحد أو أكثر وتحدد سلطاتهم. وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بتعيين المصفين. ومع ذلك تبقى سلطة المجلس قائمة طيلة مدة التصفية إلى أن يتم إبراء ذمة المصفين من المسؤولية.

الفصل الحادي عشر

أحكام متنوعة

مادة (62)

تطبق أحكام قانون الشركات وأحكام قانون المصرف المركزي وسائر القوانين والأنظمة المرعية في ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام.

الإشارة في هذا النظام الأساسي إلى أي قانون أو لوائح أو أنظمة تكون إشارة إلى تلك القوانين واللوائح والأنظمة وما يطرأ عليها من تعديل أو إضافة أو استبدال من وقت لآخر.

مادة (63)

 

فى حال وجود أي تعارض بين النص العربي والنص الأنجليزي لهذا النظام فيطبق النص العربي.

يتم تقديم هذا النظام ونشره طبقا للقانون.

يَلغي هذا النظام المعدل جميع أنظمة البنك السابقة ويحل محلها ويطغى هلى مضمون عقد تأسيس البنك.

يتشرف مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 10:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 04/17/ 2016 في مركز البنك الرئيسى ، الطابق التاسع ، شارع الشيخ محمد بن زايد ، مخرج 129 ، رأس الخيمة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

• سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن وضعه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والتصديق عليه.
• سماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليه.
• مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليها.
• النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بمقدار 50% وذلك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2015 والموافقة عليه.
• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
• إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
• تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعام 2016 وتحديد أتعابهم.
• تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

قرار خاص

• الموافقة على زيادة سقف السندات المتوسطة الأجل التي يمكن للبنك اصدارها من السقف الحالي الموافق عليه و البالغ 1 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار خاضع لموافقة المصرف المركزي.
• الاطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 وذلك بعد موافقة الجهات المختصة و الموافقة مسبقا على أية تعديلات لاحقة قد تطلب من دائرة التنمية الإقتصادية في رأس الخيمة ، المصرف المركزي و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع. 

ملاحظات

• يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا.
• للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
• يكون للمساهم المسجل في سجل المساهمين فى يوم الخميس الموافق 14 أبريل 2016 هو صاحب الحق في التصويت في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.
• يكون صاحب الحق فى الأرباح هو مالك السهم المسجل فى يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل 2016 .
• يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي من خلال الموقع الالكتروني للشركة www.rakbank.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبى للأوراق المالية www.adx.ae
• لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 24 أبريل 2016 في نفس المكان والزمان. ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.
• على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى السوق المالي المدرجة فيه أسهم الشركة للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق المالي.
• القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
• يتم تسليم التوكيل الخطي الى مركز البنك الرئيسي ، الطابق التاسع ، مبنى البنك الرئيسي، شارع محمد بن زايد ، مخرج 129 ، هاتف :2061416-07 ، رأس الخيمة وذلك قبل نهاية يوم عمل 12 أبريل 2016 .

مجلس الادارة

 

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة؛ 03 فبراير 2016: أعلنت مجموعة بنك رأس الخيمة الوطني اليوم عن تسجيل صافي أرباح بقيمة 1,405.3 مليون درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015، مما يعادل انخفاضاً هامشياً قدره 49.3 مليون درهم مقارنة بعام 2014. وارتفع إجمالي الايرادات التشغيلية للشركة بنسبة 10.8% على أساس سنوي ليبلغ 3,939.2 مليون درهم، وجاء ذلك نتيجة نمو صافي إيرادات الفوائد والايرادات من التمويل الإسلامي صافى التوزيعات على المودعين بنسبة 10.6% ليبلغا 3,048.3 مليون درهم؛ فيما ارتفعت الايرادات من غير الفوائد بنسبة 11.7% ليبلغ 890.9 مليون درهم.

وبالتزامن مع تسجيل تراجع بنسبة 1.8% في النفقات التشغيلية خلال عام 2015، نجحت المجموعة في خفض نسبة التكلفة إلى الايرادات 37.5% مقارنة مع 42.3% في عام 2014، وذلك بفضل مواصلة التركيز على تحسين التكاليف، مما أتاح للمجموعة دعم نمو بعض خطوط أعماله، وبالتالي ترسيخ جهود التعاون وتعزيز الكفاءة عبر مختلف العمليات. ونتيجة لذلك، نمت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 20.0% لتبلغ 2,460.7 مليون درهم.

من جهة ثانية، ارتفعت مخصصات إنخفاض قيمة القروض بمقدار 460.1 مليون درهم مقارنة بعام 2014، وجاء ذلك في المقام الأول نتيجة ارتفاع مخصصات القروض ولا سيما في محافظ الإقراض غير المضمونة. وقد بلغ معـدل القروض والسلفيات المتعثرة إلى إجمالي القروض والسلفيات إلى 3.2% مقارنةً مع 2.4% في عام 2014، ولكن البنك يمتلك مخصصات جيّدة لمواجهة خسائر القروض، كما يعتمد معدل تغطية متحفظة لخسائر القروض تبلغ 81.4% مقارنة مع 87.1% بنهاية عام 2014؛ وهذه التغطية لا تأخذ بالاعتبار العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الموجودات القابلة للتسييل والمتوافرة مقابل هذه القروض.

وواصلت المجموعة خلال العام تحقيق نمو قوي ومستدام، حيث ارتفع إجمالي القروض في الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 1،327.8 مليون درهم على أساس سنوي، وهذا يعادل نمواً بنسبة 5.4% عن عام 2014. وتمثلت النجاحات المتميزة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد هذا العام في إطلاق الخدمة المصرفية المميزة 'راك إليت' (RAKelite)، وخدمة 'راك ماني ترانسفير' (RAKMoneyTransfer) الجديدة لتحويل الأموال إلى الهند.

وخلال الربع الأخير لعام 2015، دمج البنك وحدة الأعمال الصغيرة والمتوسطة مع وحدة 'راك فايننس' ضمن قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، وأعاد تسمية قطاع الأعمال لتصبح 'قطاع الخدمات المصرفية للشركات' وذلك تماشياً مع استراتيجيته الرامية إلى النفاذ لقطاع الشركات الكبيرة، والتركيز على تنمية محفظة الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للشركات، والمبيعات التجارية، وإقراض المؤسسات المالية، والتمويل القائم على الأصول. من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي القروض المصرفية للمؤسسات بنسبة 138.1% على أساس سنوي ليصل إلى   2،429.4مليون درهم.

وتضمنت الميزانية العمومية زيادة بنسبة 10.6% في إجمالي القروض والسلفيات الذي بلغ 28,542.7 مليون درهم إماراتي عبر محافظ الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات في البنك. ونما إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 16.4% ليصل إلى 40،553.1 مليون درهم، فيما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12.9% لتبلغ 27,820 مليون درهم. ويعزى هذا النمو بالدرجة الأولى إلى زيادة الودائع تحت الطلب بواقع 2.5 مليار درهم، والودائع لأجل بقيمة 653.2 مليون درهم. كما نمت الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للعملاء بمقدار 899.2 مليون درهم لتبلغ 3.5 مليار درهم قياساً بعام 2014. وخلال النصف الأول 2015، استكملت المجموعة إصدار الشريحة الثانية من سنداته بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في إطار برنامجه لإصدار السندات متوسطة الأجل بقيمة مليار دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني: 'سنواصل خلال المرحلة المقبلة الالتزام بتحقيق نمو قوي ومستدام في مختلف وحدات أعمالنا بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخزينة، والتأمين. وسنركز بشكل أكبر على تعزيز خطوات التعاون في المجموعة لتحسين الكفاءة، ودعم تنويع مصادر دخلنا. ونهدف من خلال ذلك إلى تقديم خدمات أفضل لعملائنا ومنحهم تجربة مصرفية أكثر سلاسة عبر المنتجات والخدمات المتنوعة التي يقدمها البنك، وذلك بما ينسجم مع أرقى مفاهيم خدمة العملاء والابتكار والبساطة على مستوى القطاع. كما سنواصل تعزيز قدرتنا على مواجهة أي تحديات في المستقبل'.

وبمعرض تعليقه على النتائج المالية للمجموعة، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في بنك رأس الخيمة الوطني: 'واجه البنك تأثيرات قوية فاقـت التوقعات في محافــظ الخدمات المصرفية للأفراد وتمويل المشاريع الصغيرة، وذلك نتيجة التحديات الإقليمية والعالمية الصعبة التي بدأت تؤثر على بعض القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالرغم من تحديات السوق، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خسائر إنخفاض القيمة بواقع 20.0% عن عام 2014 بما يعكس مستويات النمو الصحي التي سجلتها وحدات أعمالنا الرئيسية'.

وأضاف إنجلاند: 'عملنا في نهاية عام 2014 على مواصلة الجهود لتنويع قاعدة الدخل في المجموعة وتحسين المخاطر عن طريق الانتقال إلى خطوط أعمال جديدة مثل قطاع الخدمات المصرفية للشركات، والتأمين، والتحويلات المالية، علماً أن البنك يحقق تقدماً لافتاً في تلك المجالات. وقد اغتنمنا الفرصة خلال العام الماضي للتخلص من إزدواجية الأدوار وانعدام الكفاءة في الهيكل التنظيمي التي ارتكزت لسنوات طويلة على النمو القوي، وهو ما يتجلى في قاعدة تكاليفنا المنخفضة خلال العام الماضي. وبفضل التزامنا الراسخ تجاه العملاء، استمر البنك بالتركيز على الابتكار لتوفير أفصل الخدمات للعملاء، كما حصد العديد من الجوائز المرموقة عن حلولنا الرقمية في عام 2015، وحصل أيضاً على أحدث إصدار شهادة الآيزو ISO  9001:2015  وذلك لفروع البنك ومركز الاتصال الواردة التابع له، ليصبح بذلك أول بنك في دولة الإمارات ينال هذه الشهادة'.

وانسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة 'بازل2'، بلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال في البنك 24.4% بنهاية العام الماضي بعد احتساب الأرباح وتوزيعات حصص الأرباح لعام 2015 (علماً أن النسبة الحالية خاضعة لموافقة المساهمين والمواقفة النهائية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، وذلك مقارنة مع معدّل 26.5% بنهاية عام 2014 ووفقاً لشروط المصرف البالغة 12%. وبلغت نسبة الموجودات التنظيمية السائلة المؤهلة للبنك بنهاية العام 19.1% مقارنة مع 20.0% بنهاية عام 2014، بينما استقرت نسبة السلفيات إلى الودائع عند مستوى 83.3% مقارنة مع 87.9% بنهاية عام 2014.

إقترح أعضاء مجلس الإدارة في إجتماعهم المنعقد بتاريخ 2 فبراير 2016 بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50% خاضعة لموافقة المساهمين والمواقفة النهائية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. يرى المديرون أن البنك في وضع جيد لمواجهة التحديات خلال عام 2016. وبموجب هذا الإقتراح فإن نسبة 40% من صافي الأرباح لمساهمي البنك سوف يتم الإحتفاظ بها ضمن حقوق المساهمين بالبنك، وبالتالي زيادة رأس المال والإحتياطات بما يعزز من الوضع العام للبنك ودعم نموه في المستقبل.

 

حول بنك رأس الخيمة الوطني

تأسس بنك رأس الخيمة الوطني في عام 1976، وهو يعد واحداً من أقدم وأعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول إلى مؤسسة رائدة بمجال الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال الصغيرة بعد أن كانت خدماته تقتصر على الشركات فقط. وإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد، رفع البنك خلال السنوات الأخيرة حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر وحدة 'الخدمات المصرفية الإسلامية' (أمل)، ومن خلال فروعه الـ 35 في دولة الإمارات، وكذلك عبر الهاتف الثابت والجوال والإنترنت.

ويعتبر  بنك رأس الخيمة الوطني شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في 'سوق أبوظبي للأوراق المالية'. وبحسب تصنيف 'أفضل 1000 بنك لعام 2015' الذي تصدره مجلة 'ذا بانكر'، حل البنك بالمرتبة الأولى من حيث العائدات على الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.

ويتوافر مزيد من المعلومات عبر الرابط www.rakbank.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع  بنك رأس الخيمة الوطني على 'تويتر' و'فيسبوك' من خلال twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

للمزيد من معلومات:

لميس داود

[email protected]

الإمارات العربية المتحدة؛ 26 أكتوبر 2015: أعلن 'بنك رأس الخيمة الوطني' (راك بنك) اليوم عن تسجيله صافي أرباح بقيمة 1,089.4  مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 بزيادة قدرها 1.5 %مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. وارتفع اجمالي دخل المجموعة بنسبة 12.0% ليبلغ 2,940.8 مليون درهم خلال الأشهر التسعة قياسا' بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى تسجيل زيادة بنسبة 12.4% على أساس سنوي وصافي دخل الفوائد وصافي دخل المنتجات الإسلاميّة بعد حسم التوزيعات على المودعين، وارتفاع صافي الدخل غير المحمّل بالفائدة بنسبة 10.7%.

وارتفعت النفقات التشغيلية للبنك بنسبة 1.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. ومع استمراره في توسيع قاعدة دخله والتركيز على تحسين التكلفة، انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 39.1% من 42.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014. وإزدادت الأرباح التشغيلية قبل رسوم انخفاض القيمة بنسبة 19.5% على أساس سنوي لتبلغ 1,791.3  مليون درهم بتاريخ 30 سبتمبر 2015.

وبمعرض تعليقه على النتائج قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ 'راك بنك': 'يواصل ’راك بنك‘ نموّه القوي في كل ربع سنوي بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة في المنطقة والعالم.' وقد ارتفع صافي الأرباح بواقع 15.9 مليون درهم إماراتي قياساً بالأشهر التسعة الأولى من العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع إجمالي مخصص انخفاض القيمة إلى 701.9 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015.

وقال إنجلاند: 'بالإضافة الى ارتفاع مستويات المخصصات التي وصلت نوعاً ما الى وضعها الطبيعي خلال السنة والنصف الماضية، فقد رأينا بعض الصعوبات في تمويل فئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التجارية مما أدى الى تنامي الزيادة في المخصصات. ومع ذلك استطاع البنك تحسين صافي الربح من خلال زيادة الإيرادات والحفاظ على نسبة رائدة في صافي هامش الفائدة بالإضافة الى إحتواء النفقات.'

وارتفع اجمالي القروض والسلفيات بنسبة 15.5% على أساس سنوي لتبلغ 28.8 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي كما نما حجم قروض التمويل التجاري بنسبة 23.2% وبدأ البنك بإعادة تمويل الشركات المتوسطة الحجم. ونمت ودائع العملاء بمقدار 2.1 مليار لتبلغ 26.7 مليار درهم إماراتي مقارنة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، حيث ارتفعت الودائع الإسلامية للعملاء بمقدار 489.4  مليون درهم.

وأردف إنجلاند: 'علاوةً على استفادتنا من الفرص المتاحة في السوق، فقد بدأنا بالمرحلة الثانية من تطبيق خطتنا الاستراتيجيّة للأعوام الثلاثة المقبلة. وأطلقنا هذا العام بطاقتنا الائتمانية الثانية World  MasterCard®  انسجاماً مع التزامنا بتوفير حلول مصرفية مريحة ومجزية. وسينصب تركيزنا على إثراء الابتكار في أعمالنا الحالية لتقديم أرقى الخدمات والمنتجات المالية التنافسية للعملاء، وتعزيز القيمة التي نقدمها للمساهمين'.

واستطرد إنجلاند: 'سيكشف ’راك بنك‘ النقاب خلال الربع الأخير من العام عن منتج مصرفي مميز ضمن إطار RAKelite، وخدمة جديدة لتحويل الأموال للأفراد، فضلاً عن مجموعة من منتجات التأمين التي طورتها شركة ’رأس الخيمة للتأمين‘ وهي شركة تابعة للبنك. كما سيواصل البنك الاستثمار في توسيع شبكة فروعه وطرح أفضل الحلول الرقمية البسيطة والمريحة'.

خلال عام 2015، ارتفع إجمالي أصول البنك بمقدار 4.1 مليار درهم ليستقر عند 39.0 مليار درهم بتاريخ 30 سبتمبر 2015، ويعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى النمو القوي للقروض والسلفيات.

وانسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة 'بازل 2'، وصل معدل كفاءة رأس المال لدى البنك بنهاية الربع الثالث 2015 إلى 23.15%، وهي مكونة بالكامل من الشريحة الأولى لرأسمال علماً أن النسبة الحالية لهذا المكون وفقاً لشروط المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة هي 12.0% وبنهاية الربع الثالث، سجلّت نسبة الأصول السائلة المؤهلة مستوىً صحياً عند 18.5%، فيما وصلت نسبة الإقراض من مصادر الأموال المستقرة إلى 87.3%. وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 7.4 مليار درهم متضمنة أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2015.

 

حول 'راك بنك'

تأسس بنك 'رأس الخيمة الوطني' (راك بنك) في عام 1976، وهو يعتبر واحداً من أقدم وأعرق المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربيّة المتحدة. وشهد البنك انطلاقة جديدة في عام 2001، حيث تحول الى مؤسسة مصرفية رائدة تقدم خدماتها للأفراد والأعمال الصغيرة بعد أن كانت هذه الخدمات تقتصر على الشركات فقط.

ويقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد؛ كما رفع خلال السنوات الأخيرة حجم الإقراض للأعمال الصغيرة والمتوسطة التقليدية، والإقراض التجاري، وإقراض الشركات. ويوفر البنك أيضاً الحلول المصرفية الإسلامية عبر وحدة 'الخدمات المصرفية الإسلامية' (راك بنك أمل)، ومن خلال فروعه الـ 35 في دولة الإمارات، وكذلك عبر الهاتف الثابت والجوال والإنترنت.

ويعتبر 'راك بنك' شركة مساهمة عامة مقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في 'سوق أبوظبي المالي'. وبحسب تصنيف 'أفضل 1000 بنك لعام 2015' الذي تصدره مجلة 'ذا بانكر'، حل 'راك بنك' بالمرتبة الأولى من حيث العائدات على الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.

ويتوافر مزيد من المعلومات عبر الرابط www.rakbank.ae، أو مركز الاتصال على الرقم 0000 213 9714+. كما يمكن التواصل مع 'راك بنك' على 'تويتر' و'فيسبوك' من خلال twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

 

لاتصالات العلاقات العامة مع 'راك بنك':

لميس داود

بريد إلكتروني: [email protected]

 

أعلن 'بنك رأس الخيمة الوطني' (راك بنك) اليوم عن تسجيل صافي أرباح مجمعة بقيمة 716.2 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2015. وبلغ إجمالي دخل البنك 1.9 مليار درهم بزيادة قدرها 12.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى نمو صافي دخل الفائدة بنسبة 12.9%، وكذلك الدخل غير المتأتي عن الفوائد بواقع 9.8%.

وارتفعت نفقات التشغيل بنسبة 3.0% خلال النصف الأول 2015 قياساً بنفس الفترة من عام 2014، في حين انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل من 43.6% إلى 40.0% بفضل مواصلة توسيع قاعدة الدخل وتركيز البنك على تخفيض مستوى التكلفة. كما ارتفع الدخل التشغيلي المجمّع بنسبة 19.2% ليبلغ 1.1 مليار درهم، فيما وصل إجمالي مخصصات انخفاض قيمة القروض إلى 426.9 مليون درهم للنصف الأول من العام مقارنةً مع 258.4 مليون درهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2014.

وبهذه المناسبة، قال بيتر وليام إنجلاند، الرئيس التنفيذي في 'راك بنك': 'بالرغم من احتدام المنافسة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة، غير أن البنك واصل تعزيز نتائجه الطيبة ولا سيما على صعيد الدخل التشغيلي ومعدلات الإنفاق على أساس سنوي. كما نمت محفظة القروض والسلفيات بنسبة 16.0% على أساس سنوي لتصل إلى 27.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2015 عبر معظم محافظ الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. كما ارتفع الإقراض التجاري وقروض الأعمال الصغيرة والمتوسطة في إطار قطاع الخدمات المصرفية للشركات - والذي شكل محور تركيز البنك منذ مطلع عام 2014 - بنسبة 115.0% في قيمة القروض والسلفيات المقدمة للعملاء على أساس سنوي. وفي ضوء نمو الإقراض بشكل عام، بلغ إجمالي مخصصات انخفاض قيمة القروض مستويات أعلى قياساً بالعام الماضي مع استقرار القروض المتعثرة عند 2.7%'.

ومع نهاية شهر مايو 2015، استحوذ 'راك بنك' على 79,23% من 'شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين' (راك للتأمين) ليصبح بذلك المساهم الأكبر فيها. وقال إنجلاند في معرض تعليقه على هذه الخطوة: 'مع امتلاك حصة الأغلبية في هذه الشركة التي تعد مزوداً رائداً لخدمات التأمين، يتطلع البنك إلى تطوير باقة متنوعة من منتجات التأمين المبتكرة خلال الفترة المقبلة لتعزيز حصته السوقية وضمان حصول العملاء على تجربة متكاملة تلبي تطلعاتهم'.

من جهة ثانية، ارتفع إجمالي الأصول بمقدار 3.2 مليار درهم خلال النصف الأول 2015 مقارنة بمـــا كان عليه في 31 ديسمبر 2014، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى النمو القوي لمحفظة القروض والسلفيات بواقع 1.9 مليار درهم لتصل إلى 27.7 مليار درهم، إضافةً لصفقة الاستحواذ على شركة 'راك للتأمين' والتي أثمرت عن نمو بمقدار 615.8 مليون درهم. كما استقر إجمالي الأصول عند 38.1 مليار درهم بتاريخ 30 يونيو 2015، فيما نمت ودائع العملاء بمقدار 1.4 مليار درهم لتبلغ 26.1 مليار درهم خلال النصف الأول 2015 مقارنة مع الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

وانسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة 'بازل 2'، بلــغ معــدل كفاية الشــريحة الأولى من رأس المال في البنك 23.7% بنهاية الربع المالي علماً أن الحد الأدنى الحالي لكفاية رأس المال وفق شـروط مصرف الإمارات العربية المتحدة المـركزي يبلغ 12.0%. وفي نهاية الربع، بلغت نسبة الأصول النظاميّة السائلة للبنك 18.6%، ونسبة القروض إلى الموارد الثابتة 87.7%. وبلغ مجموع حقوق المساهمين 7 مليارات درهم بما في ذلك أرباح فترة الستة أشهر.

واختتم إنجلاند قائلاً: 'نتطلع إلى تعزيز إجمالي إيرادات البنك في النصف الثاني 2015 إلى جانب توسيع شبكة فروعنا وأجهزة الصراف الآلية المنتشرة في مختلف أرجاء الدولة، وإطلاق مزيد من الحلول المصرفية الرقمية الرائدة'.

ويبذل 'راك بنك' جهوداً حثيثة لابتكار أساليب تثري تجارب العملاء من خلال الابتكار وتميز الخدمات وضمان راحة العملاء. وخلال النصف الأول 2015، حصد البنك جائزتي 'أفضل مبادرة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك' لعام 2014 عن خدمة 'موبايل كاش' التي تتيح إمكانية سحب النقود دون الحاجة لبطاقة السحب، و'أفضل بنك للأعمال الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط' لعام 2014، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز مجلة 'آسيان بانكر' السنوي.

 

اضغط هما للتحميل

 

اضغط هنا للتحميل

 

الإمارات العربية المتحدة؛ 28 مايو 2015: أعلن 'بنك رأس الخيمة الوطني' (راك بنك) اليوم عن استحواذه على 79.23% من أسهم شركة 'رأس الخيمة الوطنية للتأمين' (راك للتأمين)، وذلك بعد تقدّم البنك بعرض لشراء ما مجموعه  87,154,981 سهم بسعر 3,64 درهم إماراتي للسهم الواحد. وبذلك يصبح 'راك بنك' المساهم الأكبر في الشركة انسجاماً مع استراتيجيته بأن يكون مزوداً رائداً للخدمات المالية المتنوعة.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد عمران الشامسي، رئيس مجلس إدارة 'راك بنك': 'تنسجم صفقة الاستحواذ الجديدة مع استراتيجية ’راك بنك‘ الرامية إلى تعزيز حصته السوقية، ونحن واثقون بأنها ستحقق قيمة طويلة الأمد لجميع المساهمين'.

بدوره، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ 'راك بنك': 'تعتبر ’راك للتأمين‘ من الشركات الناجحة التي تحظى بسمعة طيبة كمزود رائد لخدمات التأمين؛ ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تنمية مجالات أعمالنا المشتركة، وتطوير مجموعة متنوعة من منتجات التأمين المبتكرة خلال الفترة المقبلة'. وأضاف إنجلاند: 'نحن نرى فرص نمو هائلة لأعمال البنك من خلال توسيع مجالاتنا لتشمل قطاعات إضافية مثل التأمين، مما يسهم في تعزيز الإيرادات والحصة السوقية وضمان حصول العملاء على تجربة متكاملة تلبي تطلعاتهم'.

ومنذ تأسيسها في عام 1974، تعتبر 'راك للتأمين' من الشركات الناجحة التي تحظى بترخيص كامل في مجال التأمين العام؛ وهي مدرجة في 'سوق أبوظبي للأوراق المالية'.

من جانبه، قال أندرو سميث، الرئيس التنفيذي لشركة 'راك للتأمين': 'نحن سعداء جداً بشراكتنا مع ’راك بنك‘ من خلال صفقة الاستحواذ الجديدة؛ حيث أن تطوير منصة متكاملة للتأمين المصرفي سيمكن الشركة من إثراء علاقاتها مع العملاء، ويزود ’راك بنك‘ بمنتجات وخدمات مبتكرة. وتشكل هذه الخطوة فرصة مجزية لكلا الطرفين، ونتطلع إلى تحقيق مزيد من النجاح مستقبلاً'.

ومع تسجيله نسبة 24,2% في إجمالي معدل رأس المال بنهاية 31 مارس 2015، تمكن 'راك بنك' من تمويل صفقة الاستحواذ بالكامل عبر توظيف الموارد المتاحة. وستصبح 'راك للتأمين' شريك 'راك بنك' المفضل لخدمات التأمين؛ كما سيواصل البنك توفير مجموعة واسعة من منتجات التأمين من مزودين آخرين حسب الترتيبات الحالية، وذلك لضمان تزويد العملاء بمجموعة واسعة من المنتجات التي تواكب متطلباتهم. ويمتلك 'راك بنك' 35 فرعاً وأكثر من 200 جهاز صراف آلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يوفر العديد من الحلول عبر الهاتف والإنترنت والأجهزة المحمولة..

 

نبذة عن 'راك بنك'

يعتبر 'راك بنك'، أو 'بنك رأس الخيمة الوطني'، من البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسس البنك في عام 1976 لكن أعاد تدشينه في عام 2001 من بنك تجاري الى بنك عامل في مجال خدمة الأفراد والشركات.

ويقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، إضافة إلى الحلول المصرفية الإسلامية عبر 'راك بنك أمل'، من خلال فروعه البالغة 35 فرعاً وقنواته الهاتفية والإلكترونية. وفقا لتصنيفات بانكر لأفضل 1000 بنك لعام 2014، راك بنك هو الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال العائد على الموجودات والسابع عشر في العالم.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك (www.rakbank.ae)، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم +97142130000 كما يمكنكم استخدام قنوات التواصل الاجتماعي twitter.com/rakbanklive، facebook.com/rakbank .

لاستفسارات الصحفيين، يرجى التواصل مع:

لميس داود، هاتف: 5064 291 4 971+، بريد إلكتروني: [email protected]

الإمارات العربية المتحدة؛ 9 أبريل 2015: أعلن 'بنك رأس الخيمة الوطني' (راك بنك) أمس عن اختتام أعمال جمعيته العمومية العادية السنوية، ووافق المساهمون في الاجتماع على توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% (50 فلساً للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2014. كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والترحيب بثلاثة أعضاء جدد لهذا العام. ويضم مجلس إدارة 'راك بنك' للسنوات المالية بين عامي 2015-2017: محمد عمران الشامسي، الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، أحمد عيسى النعيم، حمد عبد العزيز الصقر، سالم علي الشرهان، يوسف عبيد النعيمي، راجان كيتاربال، آلان غريفز.

كما أجمع أعضاء مجلس الإدارة على اختيار محمد عمران الشامسي رئيساً جديداً لمجلس إدارة 'راك بنك'. وفي معرض تعليقه على التعيين، قال الشامسي، الذي شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة 'اتصالات': 'يسرني أن أتقلّد منصب رئيس مجلس الإدارة لواحد من أكثر البنوك ديناميكية ونشاطاً في دولة الإمارات. وأقدر عالياً الثقة التي منحني إياها المساهمون والزملاء أعضاء مجلس الإدارة للاضطلاع بهذا الدور'.

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في ’راك بنك‘: 'أرحب بانضمام محمد عمران الشامسي كرئيس جديد لمجلس إدارة ’راك بنك‘، وأتطلع وفريقي قدماً إلى تلقي توجيهاته ومشورته لمواصلة مرحلتنا التالية من التقدّم والنمو' .

وأردف إنجلاند: 'سجل ’راك بنك‘ مستويات أداء مجزية في عام 2014 بفضل النمو اللافت لكافة خطوط أعماله الرئيسية. وأتطلع قدماً للتعاون مع مجلس الإدارة الجديد وتوجيه البنك لاستكشاف الآفاق والفرص الجديدة التي تساهم في تعزيز نمو الإيرادات ضمن قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات، فضلاً عن اغتنام الفرص الجديدة بهدف ترسيخ حضورنا في دولة الإمارات وتعزيز حصتنا السوقية.'

كما وافقت الجمعية العمومية العادية للبنك على البيانات المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر2014 وتعيين شركة 'برايس ووتر هاوس كوبرز' كمدقق خارجي للسنة المالية 2015 .

أعلن 'بنك رأس الخيمة الوطني' (راك بنك) اليوم عن تسجيل صافي أرباح بقيمة 362,2 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2015 بزيادة قدرها 27,6% مقارنة مع الربع المالي الأول لعام 2014 . ووصل إجمالي قيمة القروض والسلفيات المقدمة للعملاء إلى 26,7 مليار درهم إماراتي، ويمثل ذلك نمواً بنسبة 15,8% على أساس سنوي.

وبلغت نسبة نمو صافي الربح 8,3% مقارنة بنهاية الربع الأول 2014، وهذا يعكـس التحسن السنوي المسجل في قيمة الدخل التشغيلي والنفقات التشغيلية؛ إذ وصل إجمالي الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في مارس 2015 إلى 932,3 مليون درهم إماراتي، وهذا يعادل زيادة بنسبة 13.1% على أساس سنوي. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد. كما سجل الدخل غير المتأتي عن الفوائد نمواً بنسبة 7.2% ليبلغ 198,8 مليون درهم مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على خلفية نمو إيرادات الرسوم والعمولات التي ارتفعت بنسبة 11.4% مقارنة مع العام الماضى.

وواصل البنك خلال الربع الأول من العام الاستثمار في شبكة التوزيع، وتطوير المنتجات، والحلول الإلكترونية؛ إضافةً لافتتاح فرع جديد في منطقة الراس وإطلاق بطاقة 'راك بنك كاليان جويلريز ماستركارد'، فقد تم تكريم البنك مؤخراً خلال قمة 'جينيسيس 2015' باعتباره أحد البنوك القلائل في العالم التي توفر خدمة تواصل مباشر مع العملاء عبر الموقع الإلكتروني ومنصة الخدمات المصرفية الإلكترونية. وعلى ضوء هذه الاستثمارات وارتفاع تكاليف التوظيف لدعم نمو الأعمال، ارتفعت التكاليف التشغيلية في البنك بنسبة 4,8% على أساس سنوي لتبلغ 377,0 مليون درهم إماراتي بنهاية الربع الأول لعام 2015. وبالرغم من ذلك، انخفضت نسبة التكاليف إلى الإيرادات لتبلغ 40,4% في الربع الأول 2015 مقارنةً مع 43,6% للفترة نفسها من عام 2014.

وبهذه المناسبة، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في 'راك بنك': 'تعكس نتائجنا المالية المميزة للربع الأول من عام 2015 نجاحنا بتحقيق عائدات ثابتة، وسيولة جيدة، ورأس مال قوي. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نمو إجمالي قيمة القروض والسلفيات المقدمة للعملاء حتى تاريخه لتبلغ 863,9 مليون درهم إماراتي منذ بداية العام حتى اليوم، وذلك نتيجة بوادر النمو القوية التي شهدتها معظم وحدات الأعمال التابعة لنا وخصوصاً ’راك فاينانس‘، وقروض السيارات ’راك أوتو‘، و’الخدمات المصرفية للشركات‘. كما حققت عمليات الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الخدمات المصرفية التجارية نمواً بنسبة حوالي 130% على أساس سنوي، فيما تجاوزت قيمة محفظة التمويل التجاري الملياري درهم إماراتي'.

ارتفع إجمالي مخصصات انخفاض قيمة القروض بواقع 62.7 مليون درهم لتصل إلى 193.1 مليون درهم على أساس سنوي، وبلغت نسبة تغطية مخصصات انخفاض القيمة 84,6%. وبحسب إنجلاند: 'يعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مخصصات انخفاض قيمة القروض الشخصية وقروض ’راك فاينانس‘،واستمرار البنك بأخذ المزيد من المخصصات مقابل القروض التي تم إعادة جدولتها في محفظة الإقراض وذلك كالتزام من البنك لضمان تحقيق أداء مستدام وطويل الأمد. ولا تزال القروض المتعثرة وصافي خسائر الائتمان وفق معدلاتها المعقولة باعتبارنا نقدم قروضاً غير مضمونة'. وحتى تاريخ 31 مارس 2015، سجلت نسبة القروض المتعثرة استقراراً عند 2.7% من محفظة قروض البنك،  بينما بلغ صافي خسائر الائتمان السنوية إلى متوسط القروض والسلفيات 2,98%.

وارتفع إجمالي الأصول بواقع 2.5 مليار درهم منذ بداية العام حتى اليوم نتيجة لمساهمات من محفظة القروض والسلفيات والمبالغ المستحقة من مصارف أخرى والتي تضمت ودائع 'راك بنك' لدى البنوك الأخرى إضافة إلى المبالغ غير الموزعة المتأتية من سندات اليورو متوسطة الأجل التي أصدرها البنك، والتي جمعت 300 مليون دولار أمريكي في فبراير 2015 ضمن إطار برنامج البنك لإصدار سندات يورو متوسطة الأجل بقيمة مليار دولار أمريكي. بالإضافة الى النمو الإعتيادي في الأصول، حصل البنك على 3,7 مليار درهم من أحد عملاء الخدمات المصرفية للشركات في 31 مارس 2015، وقد تم إيداع هذا المبلغ لدى بنوك أخرى على أساس قصير الأجل. ونتيجة لذلك، سجل إجمالي الأصول 41.0 مليار درهم بحلول نهاية الربع.

وسجلت ودائع العملاء نمواً بواقع 1.5 مليار درهم إماراتي منذ بداية العام حتى اليوم وذلك نتيجة لنمو الحسابات الجارية وودائع الإدخار وأيضاً الودائع الإسلامية التي سجلت إرتفاعاً بنسبة 11.5% لتصل إلى 2,9 مليار درهم. وقد وصلت ودائع العملاء الى  29.9مليار درهم مع الأخذ بعين الإعتبار انه تم إيداع 3.7 مليار درهم في البنك في 31 مارس 2015 من قبل أحد عملاء الخدمات المصرفية للشركات.

وانسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة 'بازل 2'، بلــغ معــدل كفاية الشــريحة الأولى من رأس المال في البنك 24.2% بنهاية الربع الأول 2015، علماً أن الحد الأدنى الحالي لكفاية رأس المال وفق شـروط مصرف الإمارات العربية المتحدة المـركزي يبلغ 12%. وفي نهاية الربع الأول 2015، بلغت نسبة الأصول التنظيميّة السائلة للبنك 16.6%، ونسبة القروض إلى الموارد الثابتة 75.1%. وبلغ مجموع حقوق المساهمين 7.5 مليار درهم، وتضمن ذلك فوائد الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2015، وحصص الأرباح غير الموزعة لعام 2014 بقيمة 838.1 مليون درهم.

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة؛ 26 يناير 2015: أعلن بنك 'رأس الخيمة الوطني' (راك بنك) اليوم عن تحقيق صافي أرباح بواقع 1,454.6 مليون درهم إماراتي خلال عام 2014. وقد ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب المخصصات بواقع 15,7% مقارنة بعام 2013، وذلك نتيجة نمو إجمالي القروض والسلفيات. كما وصل إجمالي الأصول إلى 34,8 مليار درهم بزيادة قدرها 15,6% قياساً بالمستوى المسجل حتى نهاية عام 2013.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بقيمة 404,8 مليون درهم إلى 3,56 مليار درهم، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحقيق نمو بنسبة 11,8% في صافي دخل الفوائد وصافي الربح من عمليات التمويل الإسلامي لتصل إلى 2,76 مليار درهم. ويعود ذلك إلى ارتفاع الدخل المتأتي من فوائد القروض والاستثمارات وانخفاض تكلفة الودائع.

وسجل الدخل غير المتأتي عن الفوائد نمواً بمقدار 113.1 مليون درهم على خلفية نمو إيرادات الرسوم والعمولات وذلك نتيجة الأداء القوي لمصادر الدخل المتأتي من بطاقات الائتمان، وقروض التمويل 'راك فايننس' (الإقراض غير المضمون للشركات الصغيرة)، والخدمات المصرفية للشركات، بالإضافة إلى حلول التمويل التجاري التي سجلت نمواً بنسبة تفوق 200% في عام 2014 وذلك بعد إنشاء مكاتب للخدمات التجارية في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهة ثانية، استقرت مخصصات انخفاض قيمة القروض عند 595،3 مليون درهم بزيادة بلغت 254,7 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع مخصصات القروض خلال العام. واستقرت نسبة القروض المتعثرة عند 2,4%، فيما بلغ صافي خسائر الائتمان السنوية إلى متوسط القروض والسلفيات 2,5%. ويواصل 'راك بنك' تحسين نسبة تغطية القروض التي بلغت 87,2% مقارنة مع 37,3% حتى نهاية عام 2013، ولك دون الأخذ بالاعتبار العقارات المرهونة وغيرها من ضمانات الأصول القابلة للبيع والمتوفــرة مقابــل هــذه القــروض.

وفي معرض تعليقه على أداء البنك، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي في 'راك بنك': 'حقق ’راك بنك‘ مستويات أداء لافتة خلال عام 2014، حيث ارتفع إجمالي الدخل من 405 ملايين درهم إلى 3,6 مليار درهم، بينما تجاوز الربح التشغيلي عتبة 2 مليار درهم للمرة الأولى في تاريخ البنك. وقد سجلنا نمواً ملائماً نسبياً في صافي الأرباح نتيجة ارتفاع المخصصات على مدى عام كامل. وارتفع إجمالي القروض خلال العام بنسبة 15,4%، وهذا يبدو واعداً لعام 2015، خصوصاً مع ما شهدناه من تأثير لافت لنمو القروض المتدفقة إلى خطوط دخلنا على مدى عام كامل'.

وأردف إنجلاند: 'بالإضافة إلى الأداء القوي لقسم الخدمات المصرفية للأفراد في البنك والعديد من المنتجات الأخرى، جددت استراتيجيتنا لعام 2014 التركيز على قطاع الخدمات المصرفية للأعمال الصغيرة والمتوسطة والتجارية، حيث سجلت محفظتها نمواً فاق الضعف بحلول نهاية العام الماضي لتصل إلى 2,2 مليار درهم'. وفي منتصف عام 2014، أطلق البنك قطاع التمويل القائم على الأصول لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة والتجارية والذي حقق نمواً فاق 100 مليون درهم في غضون ستة أشهر فقط من إطلاقها، مما أتاح للبنك تمويل مجموعة واسعة من الأصول مثل المركبات التجارية والمعدات. 'وإن هذه المبادرات جنباً إلى جنب مع النمو الاستثنائي في ’راك فايننس‘ تؤكد أن إجمالي القروض للشركات وصلت إلى مستوى أدنى بقليل من 8 مليار درهم، وهو ما يجعلنا واحداً من أكبر المقرضين للأعمال الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة'.

وخلال عام 2014، أطلق 'راك بنك أمل' نظام التمويل السكني وفق مبدأ 'الإجارة' والتمويل الفوري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك خدمات الإيجار وتمويل التعليم. وبحلول نهاية العام، حقق هذا التمويل نمواً قوياً بواقع 2.2 مليار درهم في محفظته التمويلية، بزيادة تبلغ حوالي 200% مقارنة بالعام الماضي.

كما ارتفعت نفقات التشغيل بنسبة 9,2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات العمالة لدعم نمو الأعمال وزيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات لتحسين خدمات العملاء. وبالرغم من هذه الاستثمارات، بقيت الزيادة في تكاليف التشغيل دون مستوى نمو إجمالي الدخل التشغيلي البالغ 12,9%، مما يعكس مستويات ربحية ملائمة، وتراجعاً في نسبة التكلفة للدخل إلى 42,3% مقارنة مع 43,8% خلال العام الماضي.

وسجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 6,9% لتصل إلى 24,7 مليار درهم مقارنة بعام 2013. 

وانسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة 'بازل 2، فقــد بلــغ معــدل الشــريحة الأولى من رأس المال في البنك 26,5% بنهاية العام الماضي بعد احتساب الأرباح وتوزيعات حصص الأرباح لعام 2014، (علماً أن النسبة الحالية خاضعة لموافقة المساهمين ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، وذلك مقارنة مع معدل 29,0% لعام 2013، ووفقاً لشروط المصرف البالغة 12%. وبلغت نسبة الأصول التنظيميّة السائلة للبنك بنهاية العام 20,0%، مقارنة مع 19,8% بنهاية عام 2013، بينما استقرت نسبة السلفيات إلى الودائع عند مستوى 88,2% مقارنة مع 88,1% بنهاية عام 2013.

واختتم إنجلاند: 'من المحتمل ان يؤدي إضعاف سعر النفط إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي، لكننا واثقون من إمكانيتنا بتنمية القروض في عام 2015 نظراّ لكوننا بنك للخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. وان النتائج المجزية المسجلة خلال عام 2014 تدل على تمتع البنك بمركز تنافسي يمكنه من توسيع أنشطته وتعزيز حصته في السوق خلال عام 2015. ونعتزم خلال المرحلة المقبلة استكشاف فرص جديدة لتحقيق الإيرادات ضمن مجال الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما سنعمل على تحسين خدماتنا لتحويل الأموال خلال عام 2015، وإطلاق منتجات وخدمات جديدة مبتكرة، وتوسيع عدد فروعنا وشبكتنا من أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن إطلاق مزيد من الحلول المصرفية الرقمية'.

توزيعات الأرباح

أوصى اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد يوم 26 يناير 2015، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 50%، والتي سوف تسهم بتحقيق نمو بنسبة 42,4% في صافي الأرباح المحتفظ به ضمن حقوق مساهمي البنك، مما يعكس زيادة في رأس المال والاحتياطيات وبالتالي ترسيخ مكانة البنك وإتاحة مزيد من الدعم لتحقيق النمو في المستقبل.

1.1 مليار درهم إماراتي صافي أرباحه للفترة من جرّاء زيادة في الدخل التشغيلي 

حقق راك بنك صافي أرباح بقيمة 1.1 مليار درهم إماراتي، وذلك خلال فترة التسعة أشهر المنتهية  في  30 سبتمبر لعام 2014. وبلغ إجمالي الأصول 34.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 20.5%  بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق و 15.5% منذ بداية العام وحتى تاريخه. في حين بلغ إجمالي القروض والسلفيات 24.9 مليار درهم بزيادة 13.5% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق و 11.5% من بداية العام وحتى تاريخه. وحقق إجمالي موجودات التمويل الإسلامية نموا بمقدار 1.7 مليار درهم بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2013.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي لفترة التسعة  أشهر المنتهية في سبتمبر 2014  إلى 2.6 مليار درهم بزيادة قدرها 291.5 مليون درهم إماراتي، ما يعادل زيادة قدرها 12.5% بالمقارنة مع فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 سبتمبر 2013. وهذا النمو يعزى بصورة رئيسية للزيادة في صافي إيرادات الفائدة التي بلغت 198.9 مليون درهم والدخل من التمويل الإسلامي بالإضافة إلى 92.6 مليون درهم عبارة عن إيرادات أخرى غير مرتبطة بالفائدة بزيادة 18.3% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. 

خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014، بلغ صافي دخل الفائدة وصافي الربح من عمليات التمويل الإسلامي 2 مليار درهم بزيادة  10.9% بالمقارنة مع نفس الفترة المنتهية  في 30 سبتمبر 2013. ويعزى ذلك لإرتفاع دخل الفائدة من القروض والإستثمارات وإنخفاض تكلفة الودائع حيث ركزّ البنك على خفض تكلفة  الحسابات الجارية وزيادة صافي الإيرادات من التمويل الإسلامي التي بلغت 109.8 مليون وذلك إتساقا مع محفظة التمويل الإسلامية المتنامية التي تم إطلاقها في 2013.

إنخفضت الأرباح لفترة التسعة أشهر بمبلغ 64 مليون درهم بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وذلك نسبة لزيادة مخصصات القروض المتعثرة التي بدأت خلال آخر ربع في 2013. وبلغ إجمالي رسوم الإنخفاض في قيمة القروض خلال فترة التسعة أشهر مبلغ 425.1 مليون درهم بالمقارنة مع 183.1 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي في حين بلغت نسبة الديون المتعثرة 2.3% من إجمالي محفظة القروض وبلغ معدل خسائر الإئتمان السنوي بالنسبة  لمتوسط القروض والسلفيات 2.4%. 

وبهذه المناسبة، قال بيتر إنغلاند، الرئيس التنفيذي لــ 'راك بنك': 'نظرا الى مزيج محفظة القروض، اننا نشهد الآن مستويات طبيعية في قيمة الديون المتعثرة التي بدأت منذ الربع الاخير من عام 2013، إلا ان عملياتنا المصرفية تعتبر قوية حيث واصل الدخل التشغيلي في النمو والتحسن بالمقارنة مع نفس الربع من السنة الماضية. بالإضافة إلى  النمو في مجال الخدمات المصرفية الشخصية، فقد أصبحت محفظة الأعمال المصرفية التجارية والتي تشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإقراض التجاري المحرك الأساسي لنمو راك بنك حيث تضاعفت بالمقارنة مع السنة الماضية  بإجمالي بلغ  1.8 مليار درهم.'

بلغ  صافي الربح 373.1 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 بزيادة 7.2 مليون درهم بالمقارنة مع الربع المالي المنتهي في 30 يونيو 2014 مما يعكس مداخيل قوية من معظم وحدات البنك.

 بلغت قيمة ودائع العملاء  24.7 مليار درهم بزيادة قدرها 1.6 مليار درهم بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2013. ويعزى هذا النمو بصورة رئيسية  للإرتفاع  في طلب الإيداع إلى 1.9 مليار درهم و 344 مليون درهم لودائع الإدخار. وعلى الرغم من إنخفاض الودائع التجارية لأجل معين بمبلغ 1.1 مليار درهم، إلا أننا شهدنا نموا ملحوظا في حجم الودائع الإسلامية حيث بلغت 456 مليون درهم لفترة التسعة أشهر لعام 2014. 

ارتفعت تكلفة التشغيل إلى 1.1 مليار درهم بزيادة 11.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية ، نتيجة للزيادة في التوظيف لمساندة حركة النمو في البنك وإنخفض معدل التكلفة بالنسبة للإيرادات إلى 42.9% من 43.4% خلال فترة التسعة أشهر من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة في 2013 .

بلغت الملاءة المالية  للبنك في نهاية الربع المالي 25.07% وذلك وفقا لمتطلبات بازل2  وهي مكونة بالكامل من رأسمال الشريحة الأولى، مقابل 12% عبارة عن النسبة الحالية المقررة بواسطة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي . في نهاية الربع المالي، بلغ المعدل النظامي للموجودات السائلة 21.7% ومعدل السلفيات بالنسبة للمصادر المستقرة 86.4% وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 6.8 مليار درهم متضمنا أرباح فترة التسعة أشهر. 

وأضاف إنغلاند: 'في المستقبل نتطلع الى المزيد من الفرص لزيادة النمو وذلك من خلال التنويع في مجال المنتجات الجالبة للرسوم وزيادة الإقراض التجاري وقطاع الخزينة. نرى أيضا فرصة سانحة للنمو وذلك من خلال التوسع في المنتجات المكملة لأعمال البنك.' فقد حصل البنك في منتصف أغسطس 2014 على موافقة المساهمين للإستحواذ على حصة كبيرة في شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين (ش.م.ع) وذلك مقابل 3.64 درهم للسهم وحاليا في إنتظار موافقة الجهات التنظيمية.

 

تم تقييم البنك حاليا بواسطة الوكالات الإئتمانية التالية. وقد ظلت التقييمات الإئتمانية الواردة أدناه دون تغيير خلال السنة. 

 

 

 

نبذة عن 'راك بنك'

يعتبر 'راك بنك'، أو 'بنك رأس الخيمة الوطني'، من البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعد البنك الذي تأسس في عام 1976 من أقدم وأعرق المؤسسات المالية المحلية، وهو حالياً من أسرع المصارف نمواً وتطوراً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفقا لتصنيفات بانكر لأفضل 1000 بنك لعام 2014، راك بنك هو الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال العائد على الموجودات والسابع عشر في العالم. يقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، إضافة إلى الحلول المصرفية الإسلامية عبر 'راك بنك أمل'، من خلال فروعه البالغة 34 فرعاً وقنواته الهاتفية والإلكترونية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للبنك (www.rakbank.ae)، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 0000 213 4 971+، كما يمكنكم استخدام قنوات التواصل الاجتماعي twitter.com/rakbanklive، facebook.com/rakbank .

لاستفسارات الصحفيين، يرجى التواصل مع:

لميس داود، هاتف: 5064 291 4 971+، بريد إلكتروني: [email protected]    

أعلن 'بنك رأس الخيمة الوطني' (راك بنك) عن نيله موافقة المساهمين للاستحواذ على حصة الأغلبية في 'شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين' (راك للتأمين) بسعر 3,64 درهماً إماراتياً للسهم الواحد. وجاءت الموافقة بعد التصويت الذي جرى اليوم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي في مقر البنك الرئيسي برأس الخيمة، وسيتم ذلك بموجب عروض شراء تُقدم لجميع مساهمي 'راك للتأمين'.

ومنذ تأسيسها في عام 1974، تعتبر 'راك للتأمين' من الشركات الناجحة التي تحظى بترخيص كامل في مجال التأمين العام؛ وهي مدرجة في 'سوق أبوظبي للأوراق المالية'.

وبهذه المناسبة، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ 'راك بنك': 'حقق البنك نجاحاً كبيراً منذ إعادة إطلاقه عام 2001 من خلال التركيز على تقديم قروض بلا ضمان للأفراد والشركات الصغيرة. ونرى اليوم فرص مستقبلية واعدة لنمو أعمال البنك من خلال تنويع أنشطته لتشمل القطاعات المساندة، ولاسيما قطاع التأمين المحلي الذي تقدر قيمته هذا العام بأكثر من 30 مليار درهم إماراتي'.

وأضاف إنجلاند: 'أكمل ’راك بنك‘ إجراءات التقييم والتدقيق على أرفع المستويات بهدف تحديد القيمة التي يمكن لعملية الاستحواذ إضافتها على مدى السنوات القليلة القادمة. وقد خلصنا إلى نتائج متميزة من شأنها تعزيز تدفقات الدخل، ودعم حضور البنك في السوق، وإضافة قيمة مجزية لمساهمينا. ويعتبر التميز في تقديم الخدمات أحد ثوابت عملنا في ’راك بنك‘، ولذلك نرى إمكانات مستقبلية كبيرة في تقديم خدمة شاملة لعملائنا على المدى الطويل عبر جمع قطاعي الصيرفة والتأمين تحت مظلة مؤسسة واحدة'.

يشار إلى أن عملية الاستحواذ لا تزال بحاجة إلى موافقة مصرف العربية المتحدة المركزي و'هيئة التأمين'.

أعلن 'بنك رأس الخيمة الوطني' ('راك بنك')، المصنف (Baa1) من قبل وكالة 'موديز' و(BBB+) من قبل وكالة 'فيتش' (وبنظرة مستقبلية مستقرة من كليهما)، عن إتمامه بنجاح عملية إصدار سندات متوسطة الأجل لخمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وتم إصدار السند الواحد بسعر يعادل 99,275% من قيمته الإسمية الإجمالية وبمعدل ربح سنوي قدره 3,250%، أو ما يعادل 160 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار الأمريكي لأجل 5 سنوات. ويؤسس هذا الإصدار لعودة 'راك بنك' إلى أسواق السندات بعد فترة توقف دامت قرابة 10 سنوات، وهو الإصدار غير الحكومي الأول الذي تشهده إمارة رأس الخيمة.

ويأتي نجاح هذا الإصدار ثمرة الاستراتيجية التسويقية المركزة التي اتبعها 'راك بنك' بهدف إحياء تاريخه الائتماني المشرف وتقديمه للمستثمرين الدوليين من خلال عروض ترويجية متنقلة غطت كلاً من أبوظبي، ودبي، وسنغافورة، ولندن.

وقوبل الإصدار بطلب قوي من المستثمرين كان واضحاً من خلال سجل الاكتتاب الذي أغلق على طلبات بقيمة 1,6 مليار دولار أمريكي، أي ما يزيد بواقع 3,2 مرة على حجم الإصدار المطروح, وساعد هذا الإقبال 'راك بنك' على تسعير الإصدار عند 160 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار الأمريكي، وهو أقل فقط بـ 10 نقاط أساس من السعر الاسترشادي البالغ 170 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار الأمريكي. وتنوعت قاعدة المستثمرين بشكل الكبير، حيث أظهر سجل الاكتتاب أن البنوك تشكل 47%، يليها مدراء الصناديق (36%)، والبنوك الخاصة (12%)، وشركات التأمين (5%).

وبهذه المناسبة، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ 'راك بنك': 'نحن سعداء جداً بنجاح هذا الإصدار، والذي يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بالبنك. لقد وجدنا لزاماً علينا الاستفادة من فرص التمويل منخفضة التكلفة الحالية في سوق السندات، خاصة وأنها تمنحنا الأسبقية في تجنب طريقة التمويل السائدة في الإمارات العربية المتحدة والتي تنطوي على مفارقة زمنية جراء تمويل القروض طويلة الأجل بودائع قصيرة الأجل. علاوة على ذلك، سيتيح لنا هذا الإصدار تنويع مصادر تمويلنا والوصول إلى شرائح أوسع من المستثمرين'.  

وتولى منظما الإصدار، وهما 'بنك ستاندرد تشارترد' و'بنك أبوظبي الوطني'، دور المدير الرئيسي المشترك، فيما لعب 'البنك التجاري الدولي' و'بنك الاتحاد الوطني' دور المدير المساعد. 

 

نبذة عن 'راك بنك'

يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني 'راك بنك' من المصارف الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يخدم ما يزيد على 550 ألف عميل. ويُعد البنك، الذي أسس في عام 1976، من أقدم وأعرق المؤسسات المالية المحلية وهو حالياً من أسرع المصارف نمواً ودينامية، ولاعباً رئيسياً في قطاعات تمويل الأفراد والأعمال الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وحسب تصنيف 'أفضل 1000 بنك في العالم' في 2013 الذي تصدره مجلة 'ذا بانكر'، حل 'راك بنك' بالمرتبة الأولى في العالم العربي من حيث عائدات الأصول، والخامسة من حيث عائدات رأس المال. 

ويقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد عبر أفرعه البالغة 34 فرعاً وقنواته الهاتفية والإلكترونية. ويعتبر 'راك بنك' موفراً رائداً لبطاقات الائتمان ومن أهم المؤسسات النشطة في مجال تمويل الرهونات المنزلية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.rakbank.ae  أو الاتصال بمركز خدمة الزبائن على  00 00 213 4 971+. كما يمكن الاتصال بالبنك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

في إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـ راك بنك المنعقد اليوم، وافق المساهمون على زيادة حصة ملكية الأجانب في أسهم البنك بنسبة 20% وبعد الحصول على موافقات الأجهزة المعنية سوف تبلغ حصة ملكية الأجانب 40% مما يحسّن السيولة المتوفرة للمستثمرين الأجانب.

وقد أصبح التواصل الفعال مع المستثمرين المحليين والأجانب مركز إهتمام رئيسي بالنسبة لـ راك بنك وذلك منذ تولى السيد بيتر إينجلاند مهامه كرئيس تنفيذي في نوفمبر 2013. 'إن قرار زيادة حصة ملكية الأجانب يعتبر ضروريا حيث أننا الآن نلامس بصورة قريبة سقف الـ 20%' قال إينجلاند. 'من جراء إتصالنا المنتظم مع المستثمرين فنحن نسعى لجذب المزيد من الأطراف من انحاء العالم للتداول في سهم راك بنك. على الرغم من الهامش الضيق ، فإن رفع سقف حصة الأجانب سوف يفسح المجال للمزيد من  المشترين العالميين وأيضا يتكامل مع تطورات الأسواق المالية الخليجية لجذب مستثمرين أجانب  جدد '

ف خلال الربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2014، بلغت ربحية السهم 0.2 درهم وبلغ إجمالي حقوق ملكية المساهمين 6 مليارات درهم. ونسبة الملاءة المالية 27.6% وهي من أعلى النسب بين البنوك العاملة في دولة الإمارات.

سوف تصبح حصة ملكية الأجانب الجديدة نافذة فور الإنتهاء من الإجراءات الرسمية.

-       انتهى -

 

نبذة عن 'راك بنك'

يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني 'راك بنك' من المصارف الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يخدم ما يزيد على 700 ألف عميل. ويُعد البنك، الذي أسس في عام 1976، من أقدم وأعرق المؤسسات المالية المحلية وهو حالياً من أسرع المصارف نمواً ودينامية، ولاعباً رئيسياً في قطاعات تمويل الأفراد والأعمال الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وحسب تصنيف 'أفضل 100 بنك في العالم' الذي تصدره مجلة 'ذا بانكر'، حل 'راك بنك' بالمرتبة الأولى في العالم العربي من حيث عائدات الأصول، والخامسة من حيث عائدات رأس المال. 

يقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد عبر أفرعه البالغة 34 فرعاً وقنواته الهاتفية والإلكترونية. ويعتبر 'راك بنك' موفراً رائداً لبطاقات الائتمان ومن أهم المؤسسات النشطة في مجال تمويل الرهونات المنزلية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

 

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.rakbank.ae  أو الاتصال بمركز خدمة الزبائن على  00 00 213 4 971+. كما يمكن الاتصال بالبنك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

لاستفسارات الصحفيين: يرجى الاتصال مع

لميس داود، هاتف 5064 291 4 971+، بريد إلكتروني:  [email protected]

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن تسجيله صافي أرباح بقيمة 334,6 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2014. وبلغ إجمالي أصول الشركة 31,5 مليار درهم إماراتي بزيادة 11,3% على أساس سنوي. فيما وصل معدل النمو السنوي للأصول حتى اليوم إلى 4,6% نتيجة ازدياد محفظة الاستثمارات بمقدار 862 مليون درهم إماراتي، وارتفاع إجمالي القروض والسلفيات بمقدار 680 مليون درهم إماراتي.

واستقرت القروض والسلفيات عند عتبة 23 مليار درهم إماراتي بزيادة 12,3% على أساس سنوي. وقفز إجمالي أصول التمويل الإسلامي بمقدار 465 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع النتائج المسجلة في 31 ديسمبر 2013، وشهدت ودائع العملاء نمواً بمقدار 447 مليون درهم لتصل إلى 23,5 مليار درهم إماراتي بالمقارنة مع النتائج المسجلة في 31 ديسمبر 2013. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى نمو الودائع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمقدار 342 مليون درهم إماراتي.

وانخفض صافي أرباح البنك بمقدار 33 مليون درهم إماراتي ليصل إلى 334,6 مليون درهم بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ويعد ذلك ارتفاعاً بمقدار 41 مليون درهم عن نتائج الربع الأخير من عام 2013؛ مما يعكس تحسناً في إيرادات التشغيل، ومقداراً أقل لمخصصات انخفاض قيمة الرسوم، وانخفاضاً في التكاليف بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2013.

وارتفع صافي دخل الفوائد وصافي الربح من عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 7,4% بالمقارنة مع النتائج المسجلة في 31 مارس 2013، ليصل إلى 639,2 مليون درهم إماراتي. ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى انخفاض تكلفة الودائع في ضوء تركيز البنك على فتح مزيد من الحسابات الجارية منخفضة التكلفة وإلى الدخل المتأتي من عمليات التمويل الإسلامي، والذي ارتفع من 22,2 مليون درهم إلى 22,8 مليون درهم، وبصورة تنسجم مع محفظة البنك المتزايدة من عمليات التمويل الإسلامي التي انطلقت في عام 2013.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بمقدار 72,3 مليون درهم إماراتي ليصل إلى 824,7 مليون درهم، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 10% بالمقارنة مع النتائج المسجلة في 31 مارس 2013. ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد والدخل المتأتي عن عمليات التمويل الإسلامي بقيمة 44,3 مليون درهم، وارتفاع الدخل غير المتأتي عن الفوائد بقيمة 28 مليون درهم وبنسبة 17,8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 11% لتصل إلى 359,8 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بفضل ارتفاع نفقات العمالة. ومع ذلك، فقد انخفضت هذه النفقات بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2013 والذي بلغت فيه 364,7 مليون درهم إماراتي.

واستقر إجمالي رسوم انخفاض القيمة خلال الربع الأول 2014 عند عتبة 130,3 مليون درهم بالمقارنة مع 61,4 مليون درهم في نهاية الربع نفسه من العام الماضي، ويشكل ذلك انخفاضاً بمقدار 27,2 مليون درهم عن نتائج الربع الأخير من عام 2013. وبدورها استقرت القروض المتعثرة عند عتبة 2,4% من محفظة القروض، وبلغ صافي خسائر الائتمان السنوية إلى متوسط القروض والسلفيات 2,3%.

وبهذه المناسبة، قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ 'راك بنك': 'يتماشى أداء البنك خلال الربع الأول لهذا العام مع الرسالة التي أطلقناها في الأسواق؛ حيث يتمحور تركيزنا الأساسي في عام 2014 حول تعزيز إجمالي إيرادات البنك للوقوف عند مستوى محدد من خسائر الائتمان، وبما يعكس الوضع المستقر لدفتر القروض بعد عامين من خسائر الائتمان المنخفضة بصورة غير طبيعية. ونتوقع أن نشهد زيادة قوية في الإيرادات الإجمالية خلال الأشهر المتبقية من العام مع اتضاح التأثيرات الكاملة لجملة القروض المنتظرة. ونحن نشهد نمواً قوياً في كافة خطوط العمل تقريباً؛ ونعمل على إبطاء مستوى الاستنزاف الناجم عن إعادة تمويل محفظة قروضنا المقدمة للمواطنين الإماراتيين'.

وأطلق البنك خلال الربع الأول لعام 2014 حلول التمويل السكني من 'راك بنك أمل' وفق مبدأ الإجارة، لتنضم بذلك إلى محفظة 'أمل' المتنامية من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تتضمن مجموعة من البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، وحسابات التوفير والحسابات الجارية، فضلاً عن قروض التمويل الشخصي، وتمويل السيارة والأعمال.

وانسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة 'بازل 2'، بلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال في البنك 27,6% بنهاية الربع الأول من عام 2014، علماً أن الحد الأدنى الحالي من معدل رأس المال وفقاً لشروط مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تبلغ 12%. ومع نهاية الربع الأول، بلغت نسبة الأصول التنظيمية السائلة للبنك 18,9%، بينما استقرت نسبة السلفيات إلى الودائع عند مستوى 91%. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم 6 مليارات درهم إماراتي متضمنةً أرباح الربع الحالي.

وتم تصنيف 'راك بنك' من قبل الوكالات الدولية الرائدة التالية، والتي حافظت على تصنيفاتها الأخيرة دون تغيير خلال الربع الأول كما يلي:

 

- انتهى -

نبذة عن 'راك بنك'

يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني 'راك بنك' من المصارف الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يخدم ما يزيد على 700 ألف عميل. ويُعد البنك، الذي أسس في عام 1976، من أقدم وأعرق المؤسسات المالية المحلية وهو حالياً من أسرع المصارف نمواً ودينامية، ولاعباً رئيسياً في قطاعات تمويل الأفراد والأعمال الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وحسب تصنيف 'أفضل 100 بنك في العالم' الذي تصدره مجلة 'ذا بانكر'، حل 'راك بنك' بالمرتبة الأولى في العالم العربي من حيث عائدات الأصول، والخامسة من حيث عائدات رأس المال.

يقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد عبر أفرعه البالغة 34 فرعاً وقنواته الهاتفية والإلكترونية. ويعتبر 'راك بنك' موفراً رائداً لبطاقات الائتمان ومن أهم المؤسسات النشطة في مجال تمويل الرهونات المنزلية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحاز 'راك بنك' على جائزة 'أفضل بنك لعام 2012' ضمن حفل توزيع جوائز 'أريبيان بزنس 2012'.

وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.rakbank.ae أو الاتصال بمركز خدمة الزبائن على 00 00 213 4 971+. كما يمكن الاتصال بالبنك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

لاستفسارات الصحفيين: يرجى الاتصال مع

لميس داود، هاتف 5064 291 4 971+، بريد إلكتروني: [email protected]

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن تسجيله صافي أرباح بقيمة 1,430.8 مليون درهم إماراتي للسنة المالية 2013. وفي عامها الأول، وصلت وحدة الخدمات المصرفية الإسلامية (أمل) إلى عتبة الربح قبل الموعد المحدد بتسجيلها ربحاً صغيراً قيمته 3 ملايين درهم إماراتي. كما سجلت القروض والسلفيات مع نهاية العام نمواً إجمالياً بنسبة 8,5% لتصل إلى 22,4 مليار درهم إماراتي، وجاء 1,2 مليار منها من أصول التمويل الإسلامي.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بمقدار 257,2 مليون درهم ليصل إلى 3,2 مليار درهم إماراتي، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 8,9% مقارنة بعام 2012. ويعزى هذا النمو إلى الارتفاع في قيمة القروض، وعمليات التمويل والاستثمار الإسلامية، إضافة إلى الأداء القوي لتدفقات الدخل غير الممول بما في ذلك عمولات التأمين المصرفي، ورسوم منتجات إدارة الثروات، والدخل الناتج عن الاستثمارات، والعمولة الناتجة عن صرف العملات الأجنبية.

وارتفع صافي دخل الفوائد وصافي الربح من عمليات التمويل الإسلامي بنسبة 5,5% بفضل مواصلة التركيز على افتتاح مزيد من الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة. وسجلت معظم منتجات البنك الرئيسية نمواً قوياً في عام 2013، ولكن انكماش محفظة قروض البنك على المستوى الوطني – والتي تم استهدافها بشكل كبير من قبل المنافسين على مدار العام - أدى إلى تباطؤ نمو قطاع الدخل المرتبط بالقروض.

وارتفعت قيمة دخل البنك غير المرتبط بالفوائد بنسبة 20,2% (أو ما يعادل 133,5 مليون درهم) لتصل إلى 793,4 مليون درهم إماراتي مقارنة بالعام السابق بفضل المساهمة الكبيرة للدخل الناتج عن عمليات الاستثمار، والذي ارتفع بمقدار 78 مليون درهم ليصل إلى 150 مليون درهم إماراتي.

وبطبيعة الحال، تأثر إجمالي نمو الأرباح الصافية لعام 2013 نتيجة الاستمرار بتبني استراتيجية متحفظة لجهة احتياطي مخصصات البنك. ويعزى ارتفاع التكلفة الإجمالية لانخفاض قيمة القروض إلى 340,6 مليون درهم إماراتي - مقارنة مع 209,1 مليون درهم في العام السابق - إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة لإحدى محفظات قروض تجارة التجزئة، إضافة إلى قرار رفع قيمة مخصصات القروض التي تمت إعادة هيكلتها.

وبالرغم مما سبق، لم تتجاوز نسبة القروض المتعثرة 2,4% من محفظة القروض والخدمات المصرفية الإسلامية مقارنة بنسبة 2,5% مع نهاية العام السابق. كما حافظت نسبة صافي خسائر الائتمان إلى معدل سلفيات القروض على انخفاضها وبلغت 1,6%، مما يعكس جودة الأصول ومعايير الضمان الصارمة لدى البنك.

وفي هذا الصدد قال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـ 'راك بنك': 'واصل ’راك بنك‘ تسجيل نتائج قوية، ما يبرز أهمية استراتيجيته في التركيز على الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تدل النتائج على مواصلة البنك في التركيز على تقديم منتجات مبتكرة، وتوفير خدمة عملاء متميزة، وعلى تحسن ظروف السوق عموما'. وحققت معظم مجالات عمل البنك نمواً ثابتاً في ميزانيتها. كما حقق الدخل الناتج عن الرسوم نمواً قوياً على مدار العام، وتم احتواء النفقات بشكل أدى إلى خفض نسبة النفقات بالمقارنة مع الدخل؛ الأمر الذي يعتبر بمثابة مؤشرات مستقبلية إيجابية'.

وأضاف إنجلاند: 'تأثر نمو الدخل الإجمالي بشكل سلبي بسبب الانكماش الكبير لمحفظة القروض على المستوى الوطني، والتي يتم استهدافها بشكل فاعل من قبل المصارف الأخرى عن طريق عملية إعادة التمويل. وقد قررنا الاستمرار في اتباع استراتيجية متحفظة فيما يتعلق بمخصصات القروض على مدار العام. وبالرغم من هذه العقبات، استطاع قطاعا القروض والدخل الناتج عن الرسوم الحفاظ على زخمهما الكبير، وبالتالي حافظ ’راك بنك‘ على موقعه في صدارة مصارف دولة الإمارات العربية المتحدة لجهة عائدات الأصول، وعائدات الأسهم، وكفاءة رأس المال'.

وأطلق البنك خلال عام 2013 فرعه الـ 34 والأول له في إمارة الفجيرة ليكمل بذلك شبكة فروعه الحالية بمنطقة الساحل الشرقي من البلاد. كما أطلق البنك في منطقة البرشاء بدبي 'مركز الخط السريع لتمويل السيارات' الإسلامي الأول في البلاد، والذي يقدم حلول تمويل السيارات من 'أمل' خلال 60 دقيقة فقط. وانطلاقاً من إيمانه الراسخ بأهمية توفير أقصى درجات الراحة للعملاء، أضاف 'راك بنك' باقة من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال. وبالرغم من الاستثمارات التي قام بها البنك على صعيد شبكة فروعه وفي مجال تكنولوجيا المعلومات، بقيت النفقات التشغيلية أقل من النمو الإجمالي للدخل التشغيلي الذي حقق نسبة 8,9%، ما يعد مؤشراً على العافية الكبيرة لمستويات الأرباح، لاسيما وأن نسبة الدخل إلى النفقات قد تم تخفيضها إلى 43,8% بالمقارنة مع 44,3% في العام السابق.

وشهد قطاع الودائع في البنك نمواً بنسبة 11% ليصل إلى 23,1 مليار درهم إماراتي تتوافق 2 مليار منها مع الشريعة الإسلامية، وتم إيداعها عن طريق الخدمات المصرفية الإسلامية 'أمل'.

وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 30,1 مليار درهم إماراتي بزيادة قدرها 10,6%، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع قيمة القروض والسلفيات بنسبة 8%، ونمو المحفظة الاستثمارية للبنك بنسبة70%، علماً أن قيمة هذه المحفظة تبلغ 2,7 مليار درهم، وهي مسعرة بالكامل بالدرهم الإماراتي أو الدولار الأمريكي. وبلغت نسبة الأصول التنظيميّة السائلة للبنك 19,8% بحلول نهاية العام، بينما استقرت نسبة السلفيات إلى الودائع عند مستوى 88,1%.

وانسجاماً مع مقتضيات اتفاقيّة 'بازل 2'، فقد بلغ معدل الشريحة الأولى من رأس المال في البنك 29,01% بنهاية العام الماضي، وذلك بعد احتساب الأرباح المسجلة عام 2013 وتوزيع الأرباح المقترحة، علماً أن النسبة الحالية المحددة وفقاً لشروط المصرف المركزي للإمارات العربية المتحدة تبلغ 12%. ومن شأن هذا المستوى العالي لرأس المال أن يوفر للبنك مجالاً أوسع لتحقيق النمو خلال عام 2014.

التصنيف الائتماني

تم تصنيف 'راك بنك' من قبل الوكالات الدولية الرائدة التالية، والتي حافظت على تصنيفاتها الأخيرة دون تغيير خلال العام كما يلي:

وتتمتع كافة هذه التصنيفات الائتمانية بنظرة مستقبلية مستقرة.

 

أرباح المساهمين

أوصى اجتماع مجلس إدارة 'راك بنك'، الذي انعقد بتاريخ 29 يناير 2014، بتوزيع أرباح نقديّة بنسبة 50% (بعد موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي). وأكد مجلس الإدارة أن البنك يتمتع بموقع جيّد يمكنه من مواجهة أي تحديات محتملة خلال عام 2014. وسيترتب على توزيع الأرباح المقترحة الاحتفاظ بنسبة 41,4% من الأرباح الصافية التي ستبقى ضمن حقوق المساهمين في البنك، وبالتالي سيسهم ذلك في تعزيز الوضع العام للبنك وتزويده بالدعم اللازم لتحقيق النمو المستقبلي.

كما يوصي مديرو البنك بزيادة احتياطي مخاطر الائتمان التنظيمية لتبلغ 26 مليون درهم إماراتي لضمان موائمتها مع نسبة 1,5% من إجمالي نسبة الأصول المرجحة لمخاطر الائتمان في البنك. وستسهم هذه التدابير في رفع حقوق المساهمين في البنك إلى 5,7 مليارات درهم إماراتي بعد دفع الأرباح النقدية المقترحة.

نبذة عن 'راك بنك'

يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني 'راك بنك' من المصارف الرائدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يخدم ما يزيد على 700 ألف عميل. ويُعد البنك، الذي أسس في عام 1976، من أقدم وأعرق المؤسسات المالية المحلية وهو حالياً من أسرع المصارف نمواً ودينامية، ولاعباً رئيسياً في قطاعات تمويل الأفراد والأعمال الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وحسب تصنيف 'أفضل 100 بنك في العالم' الذي تصدره مجلة 'ذا بانكر'، حل 'راك بنك' بالمرتبة الأولى في العالم العربي من حيث عائدات الأصول، والخامسة من حيث عائدات رأس المال.

يقدم البنك مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للأفراد عبر أفرعه البالغة 34 فرعاً وقنواته الهاتفية والإلكترونية. ويعتبر 'راك بنك' موفراً رائداً لبطاقات الائتمان ومن أهم المؤسسات النشطة في مجال تمويل الرهونات المنزلية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحاز 'راك بنك' على جائزة 'أفضل بنك لعام 2012' ضمن حفل توزيع جوائز 'أريبيان بزنس 2012'.

وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.rakbank.ae أو الاتصال بمركز خدمة الزبائن على 00 00 213 4 971+. كما يمكن الاتصال بالبنك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي twitter.com/rakbanklive وfacebook.com/rakbank.

لاستفسارات الصحفيين: يرجى الاتصال مع

لميس داؤد، هاتف 5064 291 4 971+، بريد إلكتروني: [email protected]